تعد قضية تأخير الرواتب أمرًا يثير القلق والاهتمام في السعودية، إذ يتسبب هذا التأخير في تعرض العمال لضغوط مالية تؤثر على استقرارهم وحياتهم اليومية. يستدعي هذا الموضوع الاهتمام بضرورة فهم حقوق العمال والآليات المتاحة لحصولهم على تعويض تأخير الرواتب، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال تابع معنا.
وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بخصوص تأخير الرواتب في القطاع الخاص أو ترك العمل بسبب تأخر الراتب يمكنك استشارة مكتب الصفوة للمحاماة، أو اضغط هنا للتواصل مع المكتب مباشرة.
تعويض تأخير الرواتب في السعودية
يحق لكل موظف أو عامل تقديم طلب للحصول على تعويض في حال تأخر صاحب العمل عن دفع الراتب في الوقت المحدد. فإذا كنت تعمل في القطاع الحكومي، يجب عليك التظلم لدى جهة العمل أولًا، وإذا لم يتم حل المشكلة يمكنك رفع دعوى في ديوان المظالم في المحكمة الإدارية.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يجب تقديم شكوى من خلال مكتب العمل وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي يمكن نقل القضية إلى هيئة تسوية الخلافات.
كما يمكن تقديم شكوى إلكترونية في حال تأخر الراتب في القطاع الخاص عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب أو وزارة العمل والدخول إلى قسم الشكاوى، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل. ثم انتقل إلى استمارة تقديم الشكوى بسبب تأخر الرواتب.
- ابدأ بإدخال تاريخ ميلادك في الحقل المخصص.
- قم بإدخال رقم الهوية واستلام رمز التحقق عبر هاتفك المحمول وأدخله في الحقل المناسب.
- أدخل باقي البيانات المطلوبة ورقم هاتفك المحمول ثم انقر على زر “إضافة بلاغ”.
- ستظهر لك قائمة بالبلاغات، اختر “مخالفات لنظام العمل”.
- اختر “عدم دفع أجور العاملين بالموعد المحدد لاستحقاقه”.
- ستتم إعادتك إلى صفحة لإكمال البيانات، قم بإدخال التفاصيل مثل: (نوع المخالفة – اسم المنشأة – السجل التجاري – الموقع الجغرافي – صورة لوحة المنشأة).
- بعد إكمال كل تلك البيانات، اضغط على “الموافقة” ثم “إرسال البلاغ”.
أحد أكثر الاستفسارات القانونية التي يتلقاها مكتب الصفوة للمحاماة هو ما إذا كان بإمكاني طلب تعويض عن تأخير الراتب. لذلك فنحن يمكننا توفير محامٍ متخصص في قضايا العمال لمساعدتك في الحصول على حقوقك والتعويض المستحق.
حكم تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي
ينص النظام على أنه غير مسموح بالتلاعب في دفع الأجور، وأن صاحب العمل ملزم بدفع الأجور في الوقت المحدد في عقد العمل. كما يحمي نظام حماية الأجور العاملين في القطاع الخاص من تخفيض أجورهم بشكل تعسفي من قبل أرباب العمل.
وإذا حدث تأخير في دفع الرواتب، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقه. ويجب على صاحب العمل تعويض العامل في حال تأخير الرواتب، ويحق للعامل التوقف عن العمل إذا استمرت هذه الحالة دون تغيير.
وقد حددت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بعض الحالات التي تتسبب في تأخير صرف الرواتب للعاملين، وتشمل ما يلي:
- عدم صرف الراتب في الموعد المحدد بالعقد.
- صرف الراتب بطريقة مخالفة للاتفاق في العقد.
- تأخير إدخال بيانات العامل في برنامج حماية الأجور.
وعند تقديم شكوى بأي من هذه الحالات، تقوم الجهات المسؤولة بجولة تفتيشية في المؤسسة ويتخذون الإجراءات التالية:
- تأخير صرف الراتب لشهر يستوجب تفتيشًا سريعًا.
- إيقاف المؤسسة عن العمل إذا تم إيقاف صرف المستحقات لمدة شهرين.
- إذا استمر تأخير صرف الرواتب لفترة أطول، يحق للعامل فسخ العقد مع استحقاق كافة المستحقات المالية. وفي حال كان العامل غير سعودي، يحق له نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل في حال تأخر صرف الرواتب.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول تعويض تأخير الرواتب في السعودية.
في ختام مقالنا تعويض تأخير الرواتب في السعودية، يجب على الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية أن تلتزم بتوفير الرواتب في الوقت المحدد وبالمبالغ المتفق عليها. تأخير صرف الرواتب يؤثر سلبًا على حياة الموظفين ويخلق بيئة عمل غير مستقرة. إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.
يمكنك أيضًا عزيزي القارئ الاطلاع على نظام مكتب العمل في الرواتب، وكيفية حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي، وكيفية تقديم شكوى عدم استلام راتب في السعودية، وذلك من خلال استشارة محامي مكتب العمل جدة.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
