تعتبر المحكمة العامة من أوسع المحاكم اختصاصاً في المملكة، كونها تنظر في الكثير من القضايا بمختلف أشكالها. ولمعرفة اختصاص المحكمة العامة في السعودية، ما القضايا المنظورة أمامها.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي سعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية واحصل على استشارة أو توكيل
ما هو اختصاص المحكمة العامة بالسعودية
حدد نظام المرافعات الشرعية السعودي أنواع المحاكم واختصاصها على مستوى المملكة، وذلك وفق ثلاثة معايير في الاختصاص، هي المعيار النوعي، والمعيار المكاني، والمعيار القيمي.
- المعيار النوعي: ويقصد به تحديد أنواع معينة من القضايا تختص بها المحكمة دون غيرها.
- المعيار المكاني: ويقصد به تحديد اختصاص المحكمة المختصة من الناحية المكانية، فقد تختص محكمتان من الناحية النوعية، فيتم تحديد الاختصاص المكاني من خلال مكان إقامة المدعى عليه مثلاً.
- المعيار القيمي: ويقصد به تحديد اختصاص المحكمة وفق قيمة الحق المطالب به، فالمحكمة تُقسم لدوائر تنظر بالدعوى وفق قيمتها، كما أن تحديد قيمة الدعوى يؤثر في مدى قابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر بشأنها للطعن.
وقد جاء تحديد اختصاص المحكمة العامة في السعودية وفق معيار الاختصاص النوعي، وذلك بحسب أحكام المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي نصت على أنه:
ينعقد اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص أن تنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار في منازعات الملكية، أو أي حق متصل بذلك، أو دعوى الضرر من العقار، وكذلك الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات، وإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
وبالتالي نلاحظ بأن للمحاكم العامة اختصاص عام اختصاص خاص. ويظهر الاختصاص العام للمحاكم العامة، أو الاختصاص الشامل، حين تختص بالنظر في كافة الدعوى والقضايا التي تخرج عنه اختصاصات المحاكم الأخرى، فأي قضية لا تختص بها محكمة مسماة بالمملكة، يتم عرضها على المحكمة العامة.
ومن الاختصاص الشامل للمحاكم العامة، اختصاصها في المنطقة التي لا يوجد فيها محكمة مختصة، وذلك بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات النهائية التي تدخل في اختصاص المحكمة المختصة الغير موجودة في تلك المنطقة،
وكذلك اختصاصها في الدعاوى التي تختص بها المحكمة الجزائية، إذا لم يكن هناك محكمة جزائية في مركز البلد الذي تقع فيه المحكمة العامة.
أما اختصاصها الدقيق أو الخاص، فيتعلق بالدعاوى العقارية، وإصدار صكوك الاستحكام، وفي الدعاوي الناشئة عن حوادث السير.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن اختصاص المحكمة العامة في السعودية، ومتى يكون اختصاصها محدد، ومتى يكون شاملاً عاماً، وكيف يتم تحديد الاختصاص النوعي والمكاني والقيمي في القضايا.
والنتائج المترتبة على ذلك، مع نصيحتنا لكل من لديه دعوى يرغب برفعها، أن يوكل المحامي المختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ليحدد له المحكمة المختصة بالنظر في تلك الدعوى، يمكنك استخدام أيقونة الوتس أب في الأسفل.
واقرأ أيضاً التماس إعادة النظر في المحاكم السعودية، وأيضاً تعرف إلى محاكم الدرجة الأولى بالسعودية، كما أنصحك بقراءة أنواع المحاكم واختصاصاتها بالسعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
