يعتبر القضاء أحد السلطات العليا في الدولة، فهو يتولى مهمة فض الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين أفرادها. وتنتشر في كل دولة أنواع عديدة من المحاكم، وتختص كل محكمة بنوع معين من الدعاوى. ويرجع السبب في تعدد واختلاف أنواع المحاكم واختصاصها إلى التخفيف على كاهل المرفق القضائي. إلى جانب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة.
لذلك سيعرفكم المحامي المتخصص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها، تابع معنا.
لحجز استشارة أو توكيل أفضل محامي متخصص يمكنك التواصل المباشر عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
أنواع المحاكم واختصاصها في السعودية
تنقسم المحاكم ضمن المملكة العربية السعودية لقسمين أساسيين هما:
- المحاكم الشرعية أو ما يعرف بالمحاكم العادية.
- المحاكم الإدارية أو ما يعرف بديوان المظالم.
سنتحدث في هذين القسمين بشكل مفصل لنكون على بينة من أمرنا حول أقسام المحاكم.
المحاكم الشرعية أو العادية
تنقسم هذه المحاكم لثلاثة أنواع:
محاكم الدرجة الأولى
أنواع المحاكم واختصاصها من الدرجة الأولى هي:
- المحاكم العامة: تتألف المحاكم العامة من دوائر متخصصة، ومن ضمنها دوائر التنفيذ. وتختص هذه المحكمة بكافة النزاعات والقضايا إلا ما استثني بالنظام السعودي.
- المحكمة الجزائية: يتمثل اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية في كافة القضايا الجنائية مثل: قضايا الحدود، والقصاص، والقضايا التعزيرية، وغيرها. ولها الفصل أيضًا في قضايا الأحداث. وكل دائرة تتألف من ثلاثة قُضاة، باستثناء التي يتم تحديدهم من المجلس الأعلى للقضاء إذ ينظرها قاضي فرد.
- المحاكم التجارية: تختص هذه المحاكم في القضايا التجارية، والنزاعات التي تحكمها العلاقات التجارية، والفصل في تلك النزاعات والقضايا. ومعيارها كل عمل تجاري وكل ما يحدث فيما بين التجار والأفراد سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مثل الشركات والمؤسسات. وتتألف المحكمة التجارية من عدة دوائر متخصصة بحيث تتكون كل دائرة من قاضي أو أكثر تبعًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
- المحاكم العمالية: تختص المحاكم العمالية بحل النزاعات والخلافات والقضايا التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال، أي القضايا ذات العلاقة العمالية. بحيث يطبق عليها ويتولى الفصل فيها قانون العمل السعودي. وتتألف المحكمة العمالية من عدة دوائر متخصصة، وكل دائرة تتألف من قاضي فرد أو أكثر تبعًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
- محاكم الأحوال الشخصية: تختص محاكم الأحوال الشخصية بكافة القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية مثل: الطلاق والنفقة الواجبة شرعًا، والفصل في تلك القضايا. تتكون هذه المحاكم من دائرة أو أكثر وكل دائرة تتكون من قاضي فرد أو أكثر. حسب ما يتم تحديده من قِبل المجلس الأعلى للقضاء. كما يجوز أن يكون من بينها مجموعة من الدوائر المتخصصة وفق الحاجة.
محكمة الدرجة الثانية
وقد كانت تسمى “بمحاكم التمييز” أما حاليًًا يطلق عليها محكمة “الاستئناف”. فقد كان يوجد في المملكة محكمتا استئناف وكانت تسمى محكمة التمييز واحدة منهما في الرياض والمحكمة الأخرى متواجدة في مكة المكرمة. والآن توجد محكمة واحدة في الرياض وتسمى محكمة الاستئناف وتتولى هذه المحكمة النظر في الأحكام التي تكون قابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. ومن الأمثلة على ذلك:
- الأحكام التي تصدر غيابيًا وذلك إما لعدم معرفة مكان إقامته العام أو المختار سواء في المملكة أو خارجها.
- النظر ابتداء في طلبات التماس إعادة النظر. على الأحكام التي تصدر في القضايا المدنية والتدقيق في طلبات الالتماس التي تم رفضها أو قبولها في القضايا الجزائية.
- الفصل في تنازع الاختصاص الذي قد يحصل فيما بين محكمتين من محاكم القضاء العام، وإما بين قاضيين ضمن محكمة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان التنازع فيما بين جهتين قضائيتين بحيث تكون المحاكم العامة من جهة، والمحكمة الإدارية من جهة أخرى فإن المسؤول هنا عن حل التنازع هي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص ضمن المجلس الأعلى للقضاء.
- الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فيما دون النفس.
- الأحكام التي يتم الاعتراض عليها من أحد أطراف الدعوى.
- الأحكام التي تصدر بالإذن للولي والناظر بأن يبيع عقار القاصر أو يقسمه.
- الأحكام التي تصدر ضد بيت المال، أو الأوقاف إضافة للأجهزة الحكومية ونحوهم.
المحكمة العليا
وهي محكمة الدرجة الثالثة ومن أهم اختصاصاتها مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل سوي وصحيح إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة عديدة، بشكل لا تتعارض معها إضافة لعدم تدخلها في أطراف الدعوى أبدًا.
ومن اختصاصات هذه المحكمة:
- مراجعة القرارات والأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية، سواء بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
- مراجعة القرارات والأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية، التي تتعلق بقضايا لم يأتِ ورودها في الفقرة السابقة وإما بمسائل نهائية ونحو ذلك، ودون أن يتم تناول وقائع القضايا، وذلك في حال كان محل الاعتراض على الحكم الآتي:
- في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتوافق معها.
- أن يصدر حكم من محكمة لا تكون مشكلة تشكيلًا سليمًا وفقًا لما تم النص عليه في هذا النظام إضافة لغيره من الأنظمة.
- إن صدر الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة.
- إذا كان هناك خطأ في وصف الواقعة أو تكييفها تكييفًًا غير صحيح.
المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)
وتقسم المحاكم الإدارية إلى ما يلي:
المحاكم الإدارية: أهم اختصاصات هذه المحاكم هي:
- الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية والمدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إضافة للأجهزة التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة أو حتى ورثتهم والمستحقين عنهم.
- الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتي يتم تقديمها من ذوي الشأن، وذلك متى كان مرجع الطعن هو عدم الاختصاص، وإما وجود عيب في الشكل، أو في السبب.
محكمة الاستئناف الإدارية: تتولى هذه المحاكم النظر في الأحكام التي تقبل الاستئناف وتكون صادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد أن تسمع أقوال الخصوم تبعًا للإجراءات المقررة.
المحكمة الإدارية العليا: اختصاصاتها ذات اختصاصات المحكمة العليا بتقسيم المحاكم العادية.
الأسئلة الشائعة
من أبرز الأسئلة حول أنواع المحاكم واختصاصها في السعودية:
بهذا الشكل ننهي مقالنا حول أنواع المحاكم واختصاصها بالسعودية نرجو أن نكون قد قدمنا المنفعة والمعلومات التي تريدها.
وللاستفسار أكثر يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ولتفاصيل أكثر دقة عن أنواع المحاكم في المملكة واختصاصاتها في المملكة تابع المقالات التالية:
- أنواع المحاكم الادارية في المملكة العربية السعودية.
- اختصاص المحكمة العامة في السعودية.
- ما هو اختصاص المحكمة الجزائية في السعودية.
- المحكمة الإدارية في السعودية.
- إجراءات المحكمة العمالية في السعودية.
- تخصصات المحكمة العليا في السعودية.
- اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
