في إحدى القضايا الواقعية التي شهدتها المحاكم الضريبية، تَقدَّم أحد المواطنين ببلاغ عن مؤسسة تجارية كانت تُصدر فواتير وهمية لتقليل ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وانتهى الأمر بفرض غرامات بملايين الريالات.
هذه القصة تبيّن أهمية تقديم بلاغ تهرب ضريبي في السعودية كأداة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية.
إذا كنت ترغب برفع بلاغ ضريبي، يمكنك التواصل مع محامي تبوك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية لتقديم بلاغ تهرب ضريبي
يمكن تقديم بلاغ تهرب ضريبي في السعودية عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلكترونياً أو حضورياً، وذلك وفق إجراءات نظامية واضحة تضمن سرية بيانات المبلِّغ وحمايته.
تُلزم الأنظمة السعودية المبلِّغ باتباع خطوات محددة لتقديم البلاغ، وهي:
- الدخول على بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- اختيار خدمة التبليغ عن حالات التهرب الضريبي.
- تعبئة نموذج البلاغ بالبيانات المطلوبة عن المخالفة.
- إرفاق المستندات أو الأدلة المتوفرة مثل:
- الفواتير الوهمية.
- العقود المشبوهة.
- صور أو مستندات تدعم الواقعة.
- متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور الإجراء الرسمي.
وفق المادة (40) من نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن عقوبة التهرب قد تصل إلى غرامة مالية كبيرة أو السجن بحسب جسامة المخالفة (تاريخ النفاذ: 1/1/2018م، آخر تعديل: 1/7/2021م).
بيانات نموذج بلاغ تهرب ضريبي
نموذج البلاغ الضريبي يتطلب إدخال بيانات عن المبلِّغ والمتهرِّب وتفاصيل المخالفة، مع إمكانية إرفاق الأدلة الداعمة مثل الفواتير أو العقود.
عند تعبئة نموذج بلاغ تهرب ضريبي عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُطلب البيانات التالية:
- بيانات المبلِّغ:
- الاسم ورقم الهوية (اختياري في حال التبليغ المجهول).
- وسائل التواصل (الهاتف، البريد الإلكتروني).
- بيانات المنشأة أو الفرد المتهرّب:
- الاسم التجاري أو الشخصي.
- رقم السجل التجاري.
- الرقم الضريبي (إن وُجد).
- تفاصيل الواقعة:
- نوع التهرب: فواتير صورية – عدم إصدار فاتورة – إخفاء إيرادات – التلاعب في الإقرارات.
- وصف دقيق للحالة وتاريخ وقوعها.
- الأدلة المرفقة:
- صور الفواتير أو المستندات.
- نسخ من العقود أو البيانات المالية.
- أي ملفات داعمة تؤكد صحة البلاغ.
هذه البيانات تزيد من قوة البلاغ وتُسهّل على الهيئة سرعة التحقق من صحة المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
نموذج بلاغ تهرب ضريبي
يمكن استخدام نموذج شكوى ضريبي مكتوب بصيغة قانونية يوضح تفاصيل التهرب وطلب التحقيق من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
فيما يلي نموذج شكوى تهرب ضريبي للاستدلال، يمكن تعديله بحسب البيانات المتوفرة:
الجهة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الموضوع: بلاغ عن تهرب ضريبي
أرفع لسيادتكم هذا البلاغ ضد [اسم المنشأة/الفرد]، رقم السجل التجاري [….]، والرقم الضريبي [….]، وذلك لقيامه بـ [وصف المخالفة: إصدار فواتير صورية/إخفاء إيرادات/عدم إصدار فواتير].
المرفقات: [فواتير – عقود – مستندات داعمة].
مقدم البلاغ: [الاسم / مجهول].
تاريخ التقديم: [….].
هذا النموذج يُستخدم كمرجع استرشادي فقط، وينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الضرائب لضمان صياغة البلاغ بشكل قوي ومدعوم بالأدلة النظامية.
الفرق بين الشكوى والبلاغ الضريبي
الفرق أن البلاغ هو مجرد إخطار أولي عن واقعة تهرب، بينما الشكوى إجراء رسمي يتضمن التحقيق وقد يصل إلى المحكمة.
لفهم الإجراءات بدقة، من المهم التمييز بين البلاغ الضريبي والشكوى الضريبية:
البلاغ الضريبي:
- إخطار أو تقديم معلومة أولية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- قد يُقدَّم حتى دون وجود أدلة مكتملة.
- الهدف منه تنبيه الجهة المختصة لوجود شبهة تهرب.
الشكوى الضريبية:
- طلب رسمي بالتحقيق في المخالفة.
- يشترط عادةً إرفاق أدلة قوية ومتكاملة.
- قد تتحول إلى دعوى قضائية إذا ثبتت المخالفة.
هذا التفريق مهم، لأن بعض الأفراد يكتفون بـ تقديم شكوى تهرب ضريبي كمرحلة أولية، بينما الشكوى تعني الدخول في مسار قانوني أعمق قد يستلزم متابعة محامٍ مختص.
مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي في السعودية
يحصل المبلِّغ عن التهرب الضريبي في السعودية على مكافأة مالية تعادل 2.5% من قيمة الغرامة المحصَّلة، على ألا تتجاوز مليون ريال.
وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظامًا تحفيزيًا لتشجيع الأفراد على تقديم شكوى تهرب ضريبي، حيث يحصل المبلِّغ على:
- قيمة المكافأة: 2.5% من إجمالي الغرامة المالية التي يتم تحصيلها.
- الحد الأقصى للمكافأة: مليون ريال سعودي.
شروط الاستحقاق:
- ثبوت الواقعة رسميًا من خلال التحقيق.
- تحصيل الغرامة من المتهرب.
- أن يكون البلاغ صحيحًا ومؤيدًا بالأدلة.
إحصائية رسمية: أعلنت الهيئة أنها استقبلت أكثر من 15 ألف بلاغ تهرب ضريبي خلال عام 2023، مما يعكس نجاح النظام التحفيزي في مكافحة التهرب وتعزيز الالتزام الضريبي.
أهمية استشارة محامي عند تقديم بلاغ تهرب ضريبي
المحامي الضريبي المتخصص يساعد في صياغة البلاغ بشكل نظامي صحيح وتقديم الأدلة القانونية لضمان قبول الشكوى ومتابعتها حتى نهايتها.
يلعب محامي ضريبي دورًا محوريًا في دعم الأفراد أو الشركات عند تقديم بلاغ تهرب ضريبي، حيث يساهم في:
- صياغة نموذج البلاغ بشكل متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- جمع وتحضير الأدلة بطريقة قانونية تضمن قبولها أمام الجهة المختصة.
- تمثيل المبلِّغ قضائيًا إذا تحوّل البلاغ إلى دعوى رسمية أمام المحاكم.
- ضمان الحماية القانونية للمبلِّغ وعدم تعرضه لأي مساءلة نتيجة صياغة غير دقيقة أو بلاغ ناقص.
الأسئلة الشائعة
يمثل تقديم بلاغ تهرب ضريبي خطوة جوهرية لحماية النظام الضريبي السعودي وضمان الشفافية المالية. وقد وضعت الدولة آليات سهلة وسرية للمبلِّغين مع مكافآت مشجعة. لكن نجاح البلاغ يعتمد على صياغته بشكل نظامي مدعوم بالأدلة.
إذا كان لديك معلومات عن تهرب ضريبي أو تحتاج لمساعدة في صياغة الشكوى، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- كيفية تخفيف عقوبة التهرب الضريبي في السعودية قانونيًا – الحلول والنصائح العملية.
- طريقة استرداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية: الشروط والخطوات والفئات المؤهلة.
- كيفية الاعتراض على غرامات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية وأهم النصائح.
المصادر:
- نظام ضريبة القيمة المضافة – النصوص النظامية والعقوبات (المادة 40).
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة – وزارة العدل.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) – خدمة البلاغ عن التهرب الضريبي.
- منصة نشر الأحكام القضائية – وزارة العدل (أحكام قضايا التهرب الضريبي).
- إحصائية هيئة الزكاة حول عدد البلاغات لعام 2023.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
