حكم قطعي عدم قبول الدعوى في السعودية

هل صدر بحقك حكم قطعي عدم قبول الدعوى ولا تدرك معنى ذلك؟ أو أنك تدرك معناه بالفعل ولكنك تشعر بعدم الإنصاف وتحتاج إلى تغيير هذا الحكم أو تعديله؟

وإن صدور هذا القرار يؤدي إلى خيبة أمل لدى الأشخاص المعنيين بالأمر. لا سيما في حال الإيمان بوجود حق وعدم القدرة على إثباته أمام المحكمة.

في هذه الحالات تبرز الحاجة إلى وجود معين قانوني يقدم لك النصيحة القانونية ويتولى ما يمكن القيام به من إجراءات عند إصدار حكم قطعي بعدم قبول الدعوى. وهو ما يمكنك إيجاده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.

للحصول على استشارة قانونية من محامي مكتب الصفوة. اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333 أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتس اب.

حكم قطعي عدم قبول الدعوى.

إن كنت لا تعلم ما المقصود بصدور حكم قطعي يقضي بعدم قبول الدعوى، فإنها ببساطة قيام المحكمة برفض الدعوى التي يقوم الشخص بتقديمها. وبشكل آخر هي خسارة في الخلاف الذي تقدم للمحكمة لإنهائه.

وبالتأكيد فإن عدم قبول الدعوى لا يتم بشكل عشوائي. وإنما يتم بعد التأكد من تحقيق لائحة الدعوى المقدمة للشروط المحددة في القوانين بالسعودية من حيث الشكل والمضمون، ودراستها بشكل جيد والتحقق من الأدلة والإثباتات المقدمة.

وتشكل مسألة عدم قبول الدعوى مشكلة حقيقة للكثير من الأشخاص الذين يتساءلون حول كيفية تقديم الدعوى بشكل يضمن لها القبول والنظر بها بشكل موضوعي. كما تخلف ارتباكاً حول آثارها القانونية.

ويكمن هذا الاختلاف في وجود فروق في ألفاظ الأحكام القضائية، حيث أن رفض الدعوى يختلف من الناحية القانونية عن عدم قبول الدعوى، ويترتب على كل من الحكمين نتائج مختلفة وفرق الإجراءات التي يمكن اتباعها لتصحيح الأمور في كلتا الحالتين.

حيث أن إصدار المحكمة حكم قطعي عدم قبول الدعوى هو بمثابة دفاع ومن الضروري حينها قيام المدعى عليه باتخاذ دفوعه، وفي غير ذلك يسقط حقه في التقديم. وتعمد المحكمة في هذه الحالة إلى عدم النظر في الدعوى.

أما رفض المحكمة للدعوى يتم في حالات ولأسباب أخرى، كرفضها بسبب عدم كفاية الأدلة والمستندات المقدمة لإثبات الدعوى. وبعبارة أخرى؛ لم تجد الإثبات الذي يؤكد الحق ويؤدي لاتخاذ قرار يفضي إلى حل الخلاف.

وبذلك فإن جوهر الاختلاف بين عدم قبول المحكمة للدعوى أو رفضها لها يتمثل بين عدم وجود ما يدعم الدعوى ويؤكدها وبين غياب الدعوى. وهذا ما تقوم المحكمة بتقديره.

وبشكل عام فإن صدور هذا الحكم لا يعني عدم القدرة على تقديم الدعوى للنظر بها مرة أخرى، حيث أن تغير الوضع أو السبب الذي أدى إلى رفض الدعوى يؤدي إلى نتائج أخرى.

وعليه فإنك في مختلف الحالات قد تجد نفسك عاجزاً وبحاجة لمساعدة خبير مختص في القانون، ويمكنك في هذه الحالات التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.

مهام محكمة الاستئناف.

عند تقديمك لائحة دعوى في إحدى محاكم الدرجة الأولى في السعودية. وتم رفض الدعوى فإنك لا تستطيع إعادة تقديمها لذات المحكمة، وإنما يجب عليك الاعتراض عبر استئناف الحكم.

وهذا الاعتراض يعني عدم رضاك عن الحكم الصادر. ويمثل الاستئناف في هذه الحالة فرصة لتصحيح الخطأ وإعادة فتح القضية في محكمة الاستئناف وهي محكمة من الدرجة الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن مبدأ التدرج في السلطة القضائية للمحاكم في السعودية له دور أساسي في حماية الحقوق. ومنح الفرص لتصحيح الأخطاء التي تحصل سواء بقصد أو دون قصد، وكان لهذا دور كبير في زيادة الثقة بالأحكام القضائية في المملكة.

حيث أن لمحكمة الاستئناف إعادة فتح القضية وإصدار الحكم بناءً على نظرتها والذي قد يختلف مع حكم المحكمة الابتدائية. إلا أنه يمكن أيضاً إصدار حكم عدم قبول الدعوى ورفض الاستئناف بسبب عدم إثبات الادعاءات بالأدلة القاطعة.

وتختلف مهام محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية وفقاً لأنواعها والتي تنحصر في نوعين. وهما محاكم استئناف القضاء العام ومهمتها إعادة النظر بالاعتراضات على أحكام المحاكم الابتدائية، والأخرى محاكم الاستئناف الإداري ومهمتها إعادة النظر في الأحكام الإدارية.

شاهد أيضا.

الطعن في حكم محكمة الاستئناف.

ربما قدمت الدعوى الخاصة بك بداية في المحكمة الابتدائية، وصدر حكم قطعي عدم قبول الدعوى. ولكنك لم تستسلم وقمت باستئناف الحكم وتقديم الدعوى للمحكمة الاستئنافية لإعادة النظر بالدعوى.

لكنك لم تحصل على الحكم المناسب، ولا تزال مُصراً على إعادة تقديم الدعوى للقضاء للنظر بها، فهل يمكن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف؟

نعم؛ حيث حرصت الأنظمة السعودية على إتاحة كافة الوسائل لتحصيل الحقوق من خلال اللجوء إلى القضاء وتطبيق العدالة. وأتاحت الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف عبر الطعن في الحكم.

إلا أن حق الطعن في حكم المحكمة الاستئنافية مقيد بالعديد من الشروط التي ينبغي تحقيقها لإتمامه ولا يتم إلا في حالات محددة حددتها القوانين في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن الطعن في الأحكام الاستئنافية يحتاج إلى إتمام إجراءات محددة. حيث يتم التقدم به في المحكمة العليا ولا تتمثل مهمتها في ذات مهام المحكمة الاستئنافية.

ففي حالة الطعن لا يتم إعادة النظر في الدعوى لتصحيح الحكم الذي تم الاعتراض عليه كمحكمة الاستئناف. وإنما تتمثل مهمة المحكمة العليا في تصحيح الاستئناف وغير مُكلفة بدراسة الدعوى.

وعليه فإنها تؤدي مهمة مراجعة الحكم ومدى امتثاله للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية من ناحية، ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما تختلف الإجراءات المتبعة لتقديم الطعن عن الاستئناف، فلا يتم تقديم طلب الطعن في المحكمة كما هو الحال عند تقديم الاستئناف. وإنما يتم تقديمه في محكمة الاستئناف الإقليمية.

ومن الجدير بالقول أن احتمال قبول الطعن قليلة للغاية مقارنة بإعداد الطلبات المقدمة، وذلك بسبب قلة طرق الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف.

وبذلك يمكن القول أنه باستطاعتك الطعن في الحكم إلا أنك لا تستطيع ضمان قبول طلب الطعن، لذلك فإنك بحاجة إلى صياغة الطلب بعناية.

ومن الأفضل بالتأكيد الاستعانة بمحامي متخصص لمساعدتك في إتمام إجراءات الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وذلك عبر التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أسئلة شائعة.

وفي الختام، يمكننا القول أن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية يمتلك نخبة من المحامين المؤهلين لمساعدتك في إتمام إجراءات الاستئناف والطعن من كتابة الاعتراض وصياغته والقيام بكل ما ينتج عنه من إجراءات.

اقرأ المزيد عن: التماس إعادة النظر في المحاكم السعودية، وما هي مدة الاستئناف في القضايا العمالية، وتعرف على أنواع المحاكم الادارية في المملكة العربية السعودية، أيضا اختصاصات النيابة العامة في السعودية.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.