موضوع اختصاصات النيابة العامة في السعودية بمنتهى الأهمية، وذلك لأن السعودية تسعى إلى توفير الأمان والاستقرار من خلال حماية حقوق مواطنيها بأكثر قدر ممكن، والالتزام بالقوانين والأنظمة السائدة بالمملكة.
وهذا يبين أن النيابة العامة ذات أهمية كبيرة ولها أدوار واختصاصات عديدة وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا.
إذا كنت تبحث عن محامي شاطر سعودي، اتصل مباشرة مع مكتب الصفوة للمحاماة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
اختصاصات النيابة العامة في السعودية.
تتولى النيابة العامة السعودية مجموعة من المسؤوليات وتختص بأداء العديد من الإجراءات والمهام التي حددها نظام النيابة العامة الساري في السعودية، وتتمثل اختصاصات النيابة العامة في السعودية بناءً على نص المادة الثالثة من النظام بما يلي:
- تتولى مهام التحقيق في الجرائم الجنائية في السعودية.
- للنيابة حق التصرف والتحقق ورفع الدعاوى إلى المحكمة أو حفظها.
- تتولى النيابة مهمة الادعاء العام أمام الجهات القضائية للدفاع عن الحق العام في الجرائم التي يقترفها الأفراد.
- للنيابة طلب استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة أو نقضها.
- تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة.
- أداء مهام الرقابة والتفتيش على دور التوقيف والسجون ومختلف الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية في السعودية.
- تلقي الشكاوى من الموقوفين والمسجونين ودراستها بالإضافة إلى التحقق من مشروعية اتخاذ قرار التوقيف أو السجن بحقهم وكذلك مشروعية الاستمرار في التوقيف أو السجن بعد انتهاء المدة المقررة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين دون أسباب مشروعة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات وفقاً للأنظمة بحق المتسببين بتوقيف شخص أو سجنه دون سبب مشروع.
- تتولى النيابة العامة كافة المهام التي تسند إليها بموجب الأنظمة والأوامر السامية في المملكة العربية السعودية.
صلاحيات النيابة العامة.
تحظى النيابة العامة في السعودية بالعديد من الصلاحيات بوصفها جهة قضائية مستقلة وأداة التحقيق في مكافحة الجرائم، لا سيما القضايا الخاصة بالمصلحة العامة والأمن العام في المملكة، وتتمثل صلاحيات النيابة العامة في ما يلي:
- إتباع مختلف إجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات والبلاغات التي تتلقاها.
- تقديم الدعاوى من قبل النائب العام للمحكمة الجزائية المختصة ولها الحق في حفظ القضية عند وجود مسببات لذلك وفق ما يقتضيه القانون في المملكة العربية السعودية.
- التحقق من البلاغات والشكاوى المقدمة من السجناء والموقوفين واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم في حال عدم مشروعية إيقافهم.
- يجوز للنيابة العامة الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة بالاستئناف أو النقض.
- النظر في طلبات إعادة فتح الدعوى بعد شطبها أو حفظها.
دور النيابة العامة في القضايا الجنائية
تؤدي النيابة العامة في السعودية دوراً محورياً في إجراءات القضايا الجنائية، حيث أنها تتولى مهمة التصرف في عمليات التحقيق لاسيما وأنه تمتلك العديد من الصلاحيات التي تمكنها من التحقيق بهدف التوصل إلى الحقائق.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق واكتمال أوراق الدعوى أو عدمها تتولى النيابة مهمة تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية بما توصلت إليه من نتائج عبر التحقيق من أجل الفصل بها من قبل القاضي المختص.
وفي حال عدم إثمار التحقيق عن نتائج أو إيجاد أدلة تثبت وقوع الجريمة وغيرها من الأسباب يجوز للنيابة العامة حفظ أوراق الدعوى وعدم التقدم بها إلى المحكمة.
وبعد صدور الحكم الابتدائي من قبل المحكمة يمكن للنيابة العامة الاعتراض على الحكم الصادر في حال وجود مسبب لذلك سواء بالاستئناف خلال المدة القانونية المقررة أو بنقض الحكم وفقاً للإجراءات القانونية.
أما في حال عدم وجود حاجة إلى الاعتراض على الحكم واكتسابه القطعية تتولى النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ هذا الحكم سواء بإطلاق سراح المتهم أو تنفيذ حكم السجن أو الغرامة وغيرها من الأحكام والعقوبات.
الأسئلة الشائعة.
وأخيراً، نتمنى أن نكن قد قدمنا المنفعة والفائدة لك فيما يتعلق باختصاصات النيابة العامة في السعودية، وننصحك بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على المشورة القانونية التي تحتاجها.
قد تبحث عن: محامي قضايا جنائية، واستشارة محامي في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.