تعتبر قضايا تهريب القات أو الترويج له أو تعاطيه من القضايا الخاضعة لأحكام نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية.
ولتتعرف أكثر على عقوبة القات في السعودية، ومتى يتم تشديدها أو تخفيفها أو الإعفاء منها تابعنا في مقالنا هذا حيث سنتعرف سوياً على احكام القانون السعودي.
قم بالتواصل مع افضل محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيوضح لك تفاصيل عقوبة القات الجديدة
ما هي عقوبة القات في السعودية
يعتبر القات من المواد المخدرة وفق جدول المخدرات الجديد، تختلف عقوبة القات بالمملكة تبعاً للجريمة المرتكبة بشأن تلك المادة، وذلك على النحو التالي:
- إذا كانت الجريمة تهريب أو جلب أو استيراد، أو تم الترويج للمرة الثانية، فالعقوبة ستكون القتل تعزيراً، مع جواز أن تنزل المحكمة عن تلك العقوبة لأسباب تقدرها إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يتجاوز الـ 50 جلدة في كل دفعة، غرامة بما بأقل من 100,000 ريال.
- إذا كانت الجريمة حيازة القات بقصد الاتجار أو الترويج لأول مرة، فالعقوبة ستكون السجن مدة ليست بأقل من 5 سنوات ولا تجاوز الـ 15 سنة، والجلد بما لا يزيد عن الـ 50 جلدة في كل مرة، والغرامة المالية من الـ 1000 ريال إلى الـ 50,000 ريال، مع تشديد تلك العقوبة إذا تم ارتكابها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية أو تم استعمال قاصر فيها.
- إذا كانت الجريمة حيازة بغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، فالعقوبة ستكون السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 3000 ريال إلى 30,000 ريال.
- إذا كانت الجريمة حيازة القات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فالعقوبة ستكون السجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام نظام مكافحة المخدرات، أو جاء المتعاطي إلى دوامه تحت تأثير تعاطي القات، أو تعاطاه أثناء دوامه الرسمي.
طريقة تخفيف عقوبة القات في السعودية
هناك أكثر من طريقة لتخفيف عقوبة القات في السعودية نجملها بما يلي:
- إذا تقدم المتعاطي بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه بطلب لعلاجه من تعاطي القات، بشرط أن يسلم ما بحوزته من مادة القات.
- إمكانية حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة ومنها القات للمرة الأولى، إذا كان عمر المتهم لا يتجاوز عشرين عاماً، وألا تقترن الجريمة بجريمة جنائية، أو بحادث مروري نتج عنه وفيات، وإلا يقاوم المتهم السلطات المختصة عند القبض عليه.
- جواز إيداع متعاطي القات المدمن عليه في إحدى المصحات العلاجية بدلاً من إيقاع العقوبة المقررة بشأنه.
- يمكن المحكمة لأسباب معتبرة، إذا ظهرها لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو ظروفه ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة المتهم لارتكاب تلك الجريمة، بأن تخفف الحد تنزل الأدنى المقرر للعقوبة في المواد (37-38-39-40-41) من نظام مكافحة المخدرات.
- وأخيراً يعفى من العقوبات المقررة بشأن جرائم المخدرات ومنها القات، إذا ما بادر الجاني إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها، وأما إذا حصل البلاغ بعد علم السلطات بذلك، يتوجب لإعفائه من العقوبة، أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة.
الأسئلة الشائعة
مما ورد حول موضوعنا من أسئلة:
وفي نهاية مقالتنا عن عقوبة القات في السعودية، والتي وضحنا فيها كيفية وشروط فرض عقوبات القات الجديدة وحالات تشديدها والإعفاء منها، مع ضرورة لكل من لديه قضية تتعلق بالقات، أن يوكل أحد المحامين الجنائيين المختصين من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
واقرأ المزيد عن موضوع تحديد مدة سجن مروج المخدرات في السعودية بالقانون، وكذلك اطلع على الاسترحام في قضايا المخدرات السعودية، وانظر أيضاً إلى كيفية استعلام عن موقوف في مكافحة المخدرات بالسعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
