محامي عقود استشارات قانونية في جدة مكتب الصفوة يقدم لكم خدمات مراجعة العقود والاتفاقيات التجارية الدولية، وخدمات صياغة العقود،إعداد ومراجعة العقود من خلال تقديم استشارات قانونية واستشارات خاصة بالعقود بمختلف أنواعها. لما لديه من خبرة بمختلف فروع القانون لتقديم الرأي القانوني داخل المملكة العربية السعودية.
جدول المحتويات
محامي عقود استشارات قانونية في جدة
نقدم محامي عقود استشارات قانونية في جدة في مكتب الصفوة، لما للاستشارات القانونية دوراً هاماً وفعالاً في تقديم المشورة والارشادات التي يحتاجها العملاء، لكن قبل البدء بالإجراءات القانونية لا بد من صياغة العقود لهذه الاستشارات من خلال محامي عقود استشارات قانوني ذات تكوين علمي متميز، وحيث ولأن خدمة عقود الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في تقديم المشورة وبدقة عالية وضمن الأصول القانونية.
محامي عقود استشارات قانونية في جدة، لا بد أن الجميع يعلم أن لصياغة العقود تحتاج إلى طريق احترافية يمنع من خلالها الالتباس لفهم أي فقرة فيه.
ولما تحتاج العقود القانونية الكثير من المصطلحات والعبارات الخاصة بموضوع العقد، ومن ثم فإن وجود محامي عقود استشارات قانونية سيقدم لك الراحة في صياغة العقود، ويريحك فيما بعد من دخولك بمشكلات قانونية أو تعقيدات قد تظهر في المستقبل.
محامي عقود استشارات قانونية في جدة، حيث يعلم جميعنا أن العقد هو الاتفاق بين طرفين أو أكثر من طرفين، كالاتفاق مثلاً بين أفراد شركة ما، فالعقود تنبثق في المعاملات التجارية أو الشخصية أو الإدارية، ومن المهم التأكد من حسن صياغتها بشكل قانوني.
ماهي العقود التي يقدمها محامي عقود استشارات قانونية:
- صياغة العقود الإدارية
- صياغة العقود العقارية.
- و صياغة العقود التجارة الدولية.
- صياغة عقود العمل.
- صياغة عقود المضاربة أو الشركة.
- و صياغة عقود الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بالنفقة والحضانة.
- صياغة العقود في الخدمات اللوجستية.
- صياغة العقود في الميراث والوصاية.
- أيضا صياغة العقود بين الشركات وما يتعلق بها من أنظمة داخلها.
- صياغة العقود المدنية.
- أيضا صياغة عقود تتعلق بالوكالات التجارية.
- صياغة عقود الشراء والبيع.
- بالإضافة صياغة عقود التسويق.
حيث يقدم محامي عقود استشارات قانونية في جدة صياغة عقود قانونية في كافة التخصصات، ويقدم بعض من النصائح القانونية لعملائه قبل توقيعه على أي عقد، ومن أهم هذه النصائح:
- يجب قراءة العقد من قبل العميل بشكل جيد وبتمعن بكل بند موجود في العقد.
- يجب أن تتأكد من أن العقد يتناسب مع مصلحتك، لأن حكم القانون يؤخذ من خلال ما تتفق
عليه مع الطرف الآخر في العقد. - و يجب التأكد من هوية الأطراف التي وقعت على العقد، وإذا كان للطرف الآخر وكيل يجب أن يتم التأكد
من هويته القانونية. - أن تتوافر ضمن العقد الشروط المطلوبة (وهنا وبمساعدة محامي عقود استشارات قانونية وعلى دراية
كامل بشروط العقد المعتمد عليه في المملكة العربية السعودية). - أيضا يجب التأكد من بعض البنود المهمة في العقد مثل: (طريقة لحل النزاعات، لغة العقد المعتمدة فيه، مدة العقد، تاريخ العقد).
- يجب أن تتأكد بأن العقد يتناسب مع القانون المتبع في بلدك ومرتبط وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية التابعة لبلدك.
- و يجب أن تضع طريقة لإنهاء العقد بطريقة قانونية في حال عدم الاستمرار والاتفاق بين أطراف العقد.
محامي عقود استشارات قانونية في جدة، يقدم الخدمات القضائية والقانونية المتميزة.
عرض سعر خدمات قانونية
استمتع بالخدمات القانونية التي يقدمها محامي عقود استشارات قانونية في جدة في مكتب الصفوة، يمكن
الاتصال للحصول على سعر الخدمة القانونية، لتوفر الوقت والمال، وكذلك ليتوفر تلك الخبرة العالية في تقديم
الخدمات القانونية لكل ما تحتاجه في القضايا قانونية.
يتشرف مكتب المحاماة والاستشارات القانونية في جدة، بأن يعرض لحضرتكم بعض الخدمات القانونية التي يمكننا تقديمها لكم:
- خدمات قانونية فيما يتعلق (التعرف على استرجاع الشيكات أو كيفية تقديم الشيكات إلى البنك).
- خدمات قانونية بخصوص (استشارات عمالية، وعقود العمل والتوظيف، وكذلك الرواتب والأجور، وكل ما يتعلق
بالعامل وصاحب العمل، وتقديم النصائح والمشورة المفصلة). - و خدمات قانونية فيما يتعلق (بصياغة عقود الإيجار أو البيع وكذلك شراء العقارات وما إلى ذلك، من حل النزاعات بين أطراف العقد).
- و خدمات قانونية بخصوص (الأسرة وقضايا الأسرة، والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بأمور الزواج أو الطلاق أو فسخ النكاح وكذلك النفقة والحضانة وقضايا الإرث والوصاية الشرعية).
- أيضا خدمات قانونية والإجابة عن الأسئلة المتعلق (بالقانون المتبع في المملكة العربية السعودية، وتقديم المشورة القانونية بما يجعلك تمضي بثقة في كافة أمورك القانونية).
- خدمات قانونية تتعلق في حال (وجود دعوى ضدك في السعودية، من خلال تقديم الوثائق للمحامي دون الحاجة للذهاب للمحاكم).
عرض سعر خدمات قانونية في جدة، اتصل لمعرفة السعر لكل من الخدمات القانونية التي قد تحتاجها من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني…………
قد يهمك : أسعار المحامين في جدة ، أتعاب المحامين في السعودية – شيك بدون رصيد. – مستشار قانوني سعودي. – محامي تنفيذ.
محامي استشارات قانونية غير متفرغ
في البداية علينا أن ننوه الفرق بين المحامي والمستشار القانوني، فالمحامي يحق له المرافعة أمام المحكمة
ويحق له أن يتوكل للأفراد، بينما المستشار القانوني يتمتع بالخبرة بالقانون وحاصل على إجازة بالقانون، فهو
يفهم القوانين بشكل مفصل وعميق ليتمكن من تقديم الاستشارة القانونية الصحيحة لتوصل العميل إلى الأمان
في حال احتاج استشارة قانونية.
بشكل عام يقوم بتنفيذ عمل المستشار القانوني من قبل المحامون المرخص لهم من قبل وزارة العدل في
المملكة العربية السعودية، حيث يتم عمل المستشار القانوني في مكاتب المحاماة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار
أن الاستشارات القانونية يكون نشاطها خارج المحكمة، ويمكن أيضاً ممارسة عمل المستشار القانوني من قبل
أشخاص ليس بالضرورة أن يكونوا محامون مسجلون في السجل في المملكة، كذلك يمكن أن يمارس عمل
المستشار القانوني أي شخص لديه المعرفة القانونية مثل طالب القانون أو المحامي غير المزاول للمهنة.
محامي استشارات قانونية غير متفرغ، حيث وضع النظام السعودي
شروط لممارسة المحامي نشاط الاستشارات القانونية في حال كان طالبا أو عضو هيئة التدريس :
- يجب أن يعمل المستشار القانوني غير المتفرغ ضمن اختصاصه، وإن لزم الأمر للاستشارة وكان هناك اختلاف يجب ذكر مبررات.
- الحد الأقصى للاستشارة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يجب الحصول على خطاب وزير التعليم العالي للموافقة عل تقديم الاستشارة.
- و يجب أن لا تتعارض تقديم المشورة مع الواجبات الأساسية اللازمة لعضو هيئة التدريبية في الجامعة ومن هذه الأنشطة التالية:
- يجب على عضو هيئة التدريس الالتزام في مكتبه خلال ساعات دوامه في المكتب.
- أيضا يجب على عضو هيئة التدريس في الكليات التطبيقية أن يتواجد في المخابر والعيادات وكذلك في مراكز الحاسوب حسب الوقت المخصص له من قبل الكلية.
- أن يلتزم عضو هيئة التدريس في حضور الاجتماعات وكذلك الجلسات التي ينتمي إليها.
- يجب أن لا ينقص العبء التدريسي الحد الأدنى في كليته باستثناء الأعضاء الذين يتولون أعمالاً إدارية في الكلية مثل (العميد، رئيس القسم، مدير مركز البحوث).
- بالإضافة إلى يجب أن لا يقدم عضو هيئة التدريس استشارته لأكثر من جهة واحدة في نفس الوقت لجهات القطاع الخاص، وأن لا يجمع بين تقديم الاستشارة لجهة من جهات القطاع الخاص وبين تقديم استشارته لأحد الجهات الحكومية والتي تخضع لنظام مجلس الوزراء الخاصة به.
- لا يُسمح لعضو هيئة التدريس الالتزام بعقد عمل أو تقديم استشارة في حال لم يحصل على إجازة تفرغ علمي.
- أن يكون لعضو هيئة التدريس عائد علمي تتيح الفرصة أمامه لإثراء حصيلته العلمية أثناء تقديم استشاراته.
- يجب أن يقدم عضو هيئة التدريس تقريراً سنوياً لوزير التعليم العالي، وكذلك تقديم تقرير عند انتهائه لخدماته الاستشارية متضمناً الأعمال التي قام بإنجازها.
الخدمات القانونية التي يحتويها عقد الاستشارات القانونية
نموذج عن عقد الاستشارات القانونية
(الطرف الأول): السيد……
(الطرف الثاني): مكتب المحاماة للاستشارات القانونية، مرخص برقم …..، هاتف:…….،
تمهيد: حيث إن الطرف الثاني مكتب مرخص لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية، وحيث أنه يرغب الطرف الأول الاستعانة بخدمات مكتب المحاماة والاستشارات القانونية بكافة نشاطاته من الناحية القانونية وعليه فقد اتفق كل من الطرفين وبكامل الأهلية المعتبرة في النظام والشرع وفقاً للبنود والشروط التالية:
البند الأول: (غرض العقد): حيث يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية التي يطلبها الطرف الأول شفوياً وكتابةً.
البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالخدمات القانونية المطلوبة من الطرف الأول وتنحصر هذه الخدمات بالنقاط الآتية:
- صياغة العقود بكافة أشكالها وأنواعها ومراجعها.
- تقديم الاستشارات القانونية في جميع المجالات.
- تقديم الاستشارات القانونية فيما يخص النزاعات (العمالية أو التجارية).
- و تقديم الاستشارات القانونية بما يخص (الوكالات).
- أيضا تقديم الاستشارات القانونية بما يخص (عقود العمل).
يقدم المستشار القانونية في العقد كافة الخدمات القانونية وابداء الرأي القانوني وفقاً للأصول القانونية.
البند الثالث: يحق للطرف الثاني الترافع امام لمحكمة في حال كان المستشار القانوني محامياً ويحق له المرافعة.
البند الرابع: مدة العقد سنة ميلادية تبدأ منذ تاريخ التوقيع على العقد.
و البند الخامس: يتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الثاني مبلغ وقدره (……).
أيضا البند السادس: يلتزم الطرف الثاني التزام تام بالمحافظة على سرية المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بأعمال الطرف الأول، وذلك أثناء وبعد انتهاء العقد.
البند السابع: (نسخ العقد)
حرر هذا العقد في تاريخ / / وقد استلم كل من الطرفين نسخة من العقد بعد موافقة كل منهما على مضمونه والتوقيع عليه.
طرف أول:………………….
طرف ثاني:……………….
التوقيع:…………
بعض النقاط الهامة في كتابة عقد الاستشارات القانونية
- يقدم المستشار القانوني ضمن العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول، جميع الاستشارات القانونية من مراجعة العقد، و إبداء الرأي القانوني حول ما يتطرقه العقد.
- وفي حال كان المستشار القانوني ممثلاً للطرف الثاني في أحد القضايا، فهنا يتم الاتفاق بين كل من الطرفين على الأتعاب التي سوف يتكفلها الطرف الثاني، لمتابعة المستشار للقضية أو لتتمة الاجراءات القانونية أمام الدوائر الحكومية والجهات القضائية.
- مدة العقد تكون سنة واحدة تبدأ منذ تاريخ كتابته، ويتجدد تلقائياً إذا لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر بعد تجديده ولكن يجب قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
- في عقد الاستشارات القانونية يتفق كل من الطرفين على الأتعاب ولكن هذه الأتعاب لا تشمل جلسات التحكيم والقضايا الدعاوى الفرعية التي قد تتفرع من الاستشارة المقدمة في العقد للطرف الأول، وبالتالي يستحق للطرف الثاني أتعاب أخرى من خلال اتفاق جديد.
- في عقد الاستشارات القانونية لا يحق للطرف الأول أن ينهي العقد ن طرفه قبل أن تنتهي مدته، إلا بسبب شرعي يخل بالعقد وتقبل المحكمة بهذا السبب، وفي حال أنهى الطرف الأول العقد دون سبب شرعي هنا تقبله المحكمة وتلزم الطرف الأول بكافة الأتعاب الكاملة مدة العقد من دون أدنى تأخير.
- يتضمن العقد كافة الاتفاقات بين الطرفين ولا يجوز التغيير أو التعديل إلا بموافقة كتابية من قبل الطرفين ولا يجوز الطعن فيه مهما كان السبب.
- وفي حال حصل أي خلاف بين الطرفين يُحل بشكل ودي.
عقود استشارات قانونية في جدة، محامي عقود استشارات قانونية في جدة يقدم لعملائه كافة الخدمات القانونية وابداء الرأي القانوني وصياغة العقود وفقاً للأصول القانونية.
الأكثر قراءة على الموقع :
أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية
محامي متخصص في قضايا المخدرات.
مكتب محاماة واستشارات قانونية.
أفضل محامي متخصص بقضايا المدنية والايجارات في السعودية
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
