كم أتعاب المحامي في جدة ومكة

كم أتعاب المحامي في جدة ومكة..؟

الكثير من القضايا والمشاكل تعترك حياتنا اليومية وهذه القضايا تتطلب استشارة محامي أو توكيل في قضية، ولكن أول ما يبادر إلى ذهن الشخص. كم ستكون قيمة أتعاب المحامي بخصوص هذا الموضوع، وهل سيقدم لي هذا المحامي

كل واجباته المطلوبة لإيصالي لهدفي، وماذا يحدث إن لم تكن النتيجة مرضية لرغباتي. فالكل في المملكة العربية السعودية مع ارتفاع مستوى المعيشة. يتسأل كم أتعاب المحامي في مناطق المملكة الرئيسية كجدة ومكة، لذلك

سأبين في مقالي اليوم جواب لكل الأسئلة التي تعترك ذهن القارئ حول هذا الموضوع وتجعله يهدر حقك نتيجة مماطلته في الاستعانة بمحامي.

لذلك سأبدأ بتوضيح العلاقة القانونية التي تقوم بين المحامي ووكيله

وما هي الأتعاب المتوجبة كما عالجتها هيئة المحامين في المملكة العربية السعودية؟

 ما هو الرابط القانوني الذي يقوم بين المحامي وعمليه

إن الرابط القانوني الذي يقوم بين المحامي ووكيله  هو عبارة عن عقد ، لكن ليس ككل العقود، إذ لا يعتبر هذا العقد من العقود المسماة كصياغة العقود البيع  وغيرها، فالعلاقة هي علاقة من نوع خاص، إذ هذه العلاقة توجب على

المحامي أن يقوم بالأعمال الموكلة إليه إن كانت مادية أو فنية، وقد يفترض عليه في سبيل أداء مهمته أن يقوم بجميع الأعمال إن كانت مادية وفنية في

وقت واحد لصالح وكيله، ساعياً وراء تحقيق الاتفاق الذي نشأ بينه وبين وكيله، فهي مهنة مقدسة تتطلب من الصبر ما لم يمكن تحمله في مهنة

أخرى، إلا أن ما يهمنا من تلك العلاقة أنها تنتمي لعقود المعاوضة حيث\ الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، وإن كان التزام المحامي لا يقع خلاف عليه، إلا أن التزام العميل بدفع المصروفات، وأتعاب المحامي هو في الواقع

العملي محل النزاع الدائم حول مقدار ما أداه المحامي من خدمة وما تستحقه من أتعاب ونوع الجهد الذي تم السعي لتحقيق مطالب عميله.

أتعاب المحامي في جدة ومكة وفق قانون المحاماة فيالسعودية

وجدت الأنظمة الوضعية لتحدد مسألة الفصل في حال نشوء نزاع حول مسألة الأتعاب، أو أثارت جدل حول الأتعاب التي يأخذها محامي جدة ومكة،  فلقد

عالج قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 مسألة

النزاع في أتعاب المحاماة بالباب الثاني الفصل الأول في حقوق المحامين، فالمادة 82/1 محاماة تناولت مفهوم الأتعاب والمصروفات، فبينت ما المقصود بالأتعاب كما ورد:

الأتعاب: ((ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة، والتي عددتها على سبيل

المثال المادة 3 محاماة بالحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات

التحكيم، وجهات التحقيق، وغيرها من الجهات ذات الصبغة القانونية، وإبداء

الرأي، والمشورة القانونية، وصياغة العقود، فضلاً عن الأعمال المادية، والأعمال

المختلطة دون حصر)).

أما بالنسبة للمصروفات فعرفتها المادة 82/1 محاماة بأنها: (( ما أنفقه المحامي

في سبيل المباشرة الأعمال المكلف بها)).

ما هو الأساس الذي يعتمد عليه في تقدير الأتعاب بين المحامي وعميله وفق قانون المحاماة في السعودية

قررت الفقرة الثانية من المادة 82 محاماة كيفية تقدير أتعاب المحاماة، فوضحت

أن الأصل في تقدير أتعاب المحاماة هو العقد المحرر بين المحامي وعميله حيث

تنعقد إرادة الطرفين على ذلك، وفي هذه الحالة تنعدم السلطة التقديرية للجنة

تقدير أتعاب المحاماة، ويكون قرارها في ذلك قرار كاشف، ولكن في حال وجود

أعمال اخرى لم يجري شمولها بعقد الاتفاق الأمر الذي  يطرح نفسه ما هو مصير

الأعمال التي لم يتم شمولها في عقد الاتفاق، هل تعتبر وكأنها لم تكن…؟

أم تم إيحاد حل لذلك الموضوع.

 كيف تم التعامل مع موضوع الأتعاب بالنسبة للأعمال التي لم يجري شمولها في عقد الأتعاب المحرر بين المحامي ووكيله

زادت القضايا التي اجتاحت المحاكم في الآونة الأخيرة، وبالتالي كانت نتيجة

لازدياد الارتباطات التي تربط المحامي بعميله، مما فرض وجود نظام يوضح

الواجبات التي تترتب على كل من الطرفين، ولكن قد يطرأ في عمل المحامي

أثناء أدائه لواجبه بعد الأعمال الطارئة التي تتطلب منه اتخاذ حل لها بمساعيه

وجهده في سبيل الوصول إلى هدفه المنشود، وقد تكون اتفاقية لأتعاب

لا تشمل هذه الأعمال الطارئة، فما الحل في حال حصول مثل هذا الأمر…؟

 أجابت عن ذلك الفقرة الثالثة من المادة 82 محاماة المقضي بعدم دستوريتها جزئياً بالحكم رقم 23 لسنة 14 ق دستورية بجلسة 21/2/1994 فيما تضمنته من:

1- الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاماة.

2- أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

وهناك عناصر أخرى بالفقرة الثالثة بالمادة 82 محاماة المقضي بدستوريتها فهي محل اعتبار في تقدير أتعاب المحاماة، وتتمثل بما يلي:

1- أهمية الدعوى.

2- الجهد الذي بذله المحامي.

3- النتيجة التي حققها المحامي.

4- خبرة المحامي طبقاً لمبدأ التدرج في ممارسة المهنة.

وفي جميع الأحوال لا تزيد الأتعاب عن 20% من قيمة الفائدة المحققة أي أن

المشرع وضع سقف لنهائية حد الأتعاب، كما حظر المشرع بالمادة 82/4 محاماة

أن تكون الأتعاب حصص عينية من الحقوق المتنازع عليها ، ثم تناولت المادة 83/1 محاماة حالات استحقاق أتعاب المحاماة في حالة الانتهاء للوكالة، كما لو انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً، أو أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل انتهاء التزام الوكيل ففي هذه الحالات يستحق المحامي أتعابه كاملةً.

كيف يتم حل النزاع في حال حصول نزاع حول الأتعاب وفق نظام المحاماة

نظمت المادة /84/و/85/ محاماة كيفية الفصل في حالة الخلاف على أتعاب

المحاماة باتباع الألية التالية:

1- للمحامي أو للموكل أن يتقدم بطلبه إلى لجنة تقدير أتعاب المحاماة التي توجد

بمقر النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

2- تتكون هذه اللجنة من رئيس قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وبعضوية

قاضي ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد النقابة الفرعية في دائرتها

مع عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة

الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.

3-  تقوم اللجنة بنظر النزاع على أن تعرض على الطرفين الصلح، وتسعى جاهده

في التوسط بينهما، فإذا قبل الصلح وما تعرضه عليهما اللجنة حرر محضر صلح

موقع منهما ورئيس اللجنة، وزيل بالصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية

بدون رسوم.

4-  أما في حالة عدم قبول الطرفان الصلح تطبق اللجنة قانون المرافعات المدنية

والتجارية على الإجراءات المتبعة أمامها.

5-  تفصل  اللجنة في الطلب بقرار مسبب خلال 30 يوماً على أكثر من تقديمه، ويكون

هذا القرار بمثابة حكم صادر في الخصومة ( الطعن رقم 2430 لسنة 57 ق، جلسة 6/4/1994).

6-  يطعن القرار بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص في قانون المرافعات

من حيث الاختصاص، والإجراءات والمواعيد.

الخاتمة:

في حال تعرض الإنسان لمصاب لا تكون الأتعاب هي الهاجس الأول الذي

يجب أن يفكر فيه، وإنما يجب أن يبحث عن المحامي المتميز القادر على

حل موضوع بكل قوة وجدارة وفق ما تحمله رسالة المحاماة من مبادئ

سامية ونبيلة، فمحامي الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في

جدة ومكة يتعامل مع عملائه بما تمليه عليه الإنسانية من قيم ومبادئ

بغض النظر عن الأتعاب التي ممكن أن يتقاضاها من عملائه، فهو يقدم

خدمات قيمة تفوق قيمة الأتعاب التي يحصل عليه، لذلك انضم إلى قائمة

عملائهم وليكن لك صديق أمين على حقوقك قبل أن يكون محاميك فقط، فإذا

كنت ترغب في موضوع استشارة أو توكيل في قضية ما عليك إلا ترك تعليق

في أسفل المقال أو التواصل على الأرقام الواردة في أسفل الاتصال.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.