لقد مر معنا في مقالات سابقة المحاكم وأنواعها وتحدثنا عن القضاء أيضاً كما مررنا بصورة سريعة على القضاء الإداري والمحاكم الإدارية لكن فيمقالنا هذه سنتحدث بشكل مطول حول القضاء الإداري في السعودية .
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بصفوة محامين الأحوال الشخصية بالمملكة عبر زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
أولاً : اهمية القضاء الإداري
تكمن أهمية دراسة القضاء الإداري بأنه يعتبر الرقيب على مشروعية تصرف الإدارة .
حيث أنه يهدف لتحقيق التوازن فيما بين امتيازات السلطة العامة أثناء ممارسة نشاطها، وحماية حريات و حقوق الأفراد من تعسف و تحكم الإدارة .
والعمل على تحقيق العدل ، ونصرة المظلوم وإعادة ما له من حق إضافة للنظر في مظالم الأفراد وإزالة أسبابها .
إن دراسة القضاء الإداري تحظى بأهمية خاصة على المستوى العملي والنظري : فعلى المستوى النظري، تتجلى أهميته كون الرقابة القضائية على أعمال الإدارة توجب دراسة موضوعات القضاء الإداري .
و على المستوى العملي، فتظهر أهمية دراسة القضاء الإداري عبر التطبيق العملي لقواعد النظام الإداري ، وخاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق التوازن فيما بين امتيازات السلطة العامة، أثناء ممارستها لنشاطها وحماية حريات وحقوق الأفراد من تحكم وتعسف الإدارة ؛ وذلك عن طريق تنظيم سلطات وامتيازات الإدارة وإظهار حدودها، ووضع القيود عليها؛ من أجل تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة و العامة .
كما يتجلى دور القضاء الإداري في مشروعية و رقابة وقيد على تصرفات الإدارة إضافة لمدى التزامها بالقواعد النظامية و الشرعية وبسط العدل ووضع مبادئ و قواعد النظام الإداري .
ثانيا : ما هي مهمة المحامي المتخصص بالقضاء الإداري السعودية
يعتبر القضاء الإداري قضاء احترافي يوجد فيه الكثير من الأسس و المبادئ والنظريات التي من الصعب تطبيقها و فهمها لذلك نجد أنفسنا بحاجة لمن يقوم بمهمة الاطلاع على جميع الوثائق و المستندات والإصغاء الجيد لما يحدث .
ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية
لقد تم تقسيم القضاء لعدة تخصصات كما بينا بمقالات سابقة بين المحاكم العامة و المحاكم الجزائية و المحاكم العمالية و محاكم الأحوال الشخصية و المحاكم التجارية كل ذلك من أجل تسهيل عملية التقاضي وتوضحها دون حاجة للدخول بتشعبات كثيرة .
أما فيما يتعلق بالقضايا الإدارية فتكون فيها جهة الإدارة طرف رئيسي في القضية و يجب أن يكون هناك مطالبة بحقوق مغتصبة أو ربما تظلم من قرار جائر بحيث يطالب فيها العامل بحقه من الجهات الحكومية أمام ديوان المظالم .
ومن مهام المحاكم الإدارية :
- النظر في الطعن المتعلق بالرواتب و المخالفات والعلاوات و الزيادات وإضافة للحقوق التقاعدية .
- التحكيم فيما يتعلق بطلبات التعويض عن ضرر مادي أو معنوي .
- النظر بكافة القرارات والقضايا الإدارية النهائية مثل الترقية و قرارات النقل الإجباري وغيرها من الوظائف الخاصة و العامة .
- النظر فيما يتعلق بطعون العاملين المتعلقة بقرارات الإيقاف عن العمل و إنهاء الخدمة .
- العقود التي تقوم الإدارة بإبرامها مع الجهات الأخرى .
- النظر فيما يتعلق بقضايا التعويض إن كان هناك نزع ملكية في عقار الشخص .
- ينظر في الدعاوى التأديبية التي قد ترفع ضد الموظف وتدخل ضمن مسائل الاختصاص الإداري، كما ان قرارات المحكمة الإدارية قابلة للطعن .
لمزيد من التوضيحات والاستفسارات تواصل مع محاموا صفوة محامين الأحوال الشخصية بالمملكة في المملكة العربية السعودية .
رابعاً : الفرق بين التعويض و دعوى إلغاء القرار الإداري :
إن من أبرز دعاوى المحاكم الإدارية هي ودعوى إلغاء القرار الإداري ودعاوى التعويض لذلك سنوضح الفرق فيما بينهما فيما يلي :
إن المقصود بدعوى إلغاء القرار الإداري هو أن يتم إلغاء قرار إداري فقط أي أن يلغي قرار إداري صادر عن القضاء الإداري ثم ذهب لديوان المظالم من أجل تقديم الطلب ورفع القضية . أما دعوى التعويض عن ضرر فتسمى بالقضاء الكامل بحيث يقدم فيها طلبين الطلب الأول هو إلغاء القرار الإداري .
أما الثاني فهو طلب تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لهذا القرار .
وكل من هذين الطلبين يشكل دعوى قائمة منفصلة بذاتها .
وربما يكون التعويض نتيجة تصرف أو حتى قرار خاطئ كانت قد اتخذته الحكومة و أضر بالممتلكات .
فيمكن التوجه لديوان المظالم من أجل عرض المشكلة .
خامساً : هل هناك مدد نظامية من أجل النظر بدعاوى ديوان المظالم والطعن بالقرارات الإدارية ؟
بالتأكيد يوجد ومتى تم تفويت المدة سواء بسبب جهل أو عدم دراية أو لأي سبب كان يتحصن القرار و بالتالي يصبح غير قابل للطعن .
حيث أن هناك كثيراً من القوانين يتخللها مدد محددة من أجل تقديم اعتراض عليها مثل قانون التعويض عن ضرر و التظلم ضد قرار إداري .
فإذا فاتت هذه المدة يمنع الاعتراض مما يرتب عليه ضياع حق الشخص لذلك يجب معرفة المدة و الانتباه لعنصر الوقت.
يُعِدّ فريق تحرير مرجع الصفوة لقضايا الأسرة السعودية محتوى معرفيًا متخصصًا في الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة داخل المملكة، بالاعتماد على الأنظمة السعودية النافذة والمصادر الرسمية المحدثة. ويحرص الفريق على تقديم المعلومات القانونية بأسلوب واضح ومحايد يحترم خصوصية الأسرة ويساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ القرار. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص لتقييم وقائع كل حالة على حدة.
