محامي متخصص بالقضاء الإداري السعودية

محامي متخصص بالقضاء الإداري السعودية

لقد مر معنا في مقالات سابقة المحاكم وأنواعها وتحدثنا عن القضاء أيضاً

كما مررنا بصورة سريعة على القضاء الإداري والمحاكم الإدارية لكن في

مقالنا هذه سنتحدث بشكل مطول حول القضاء الإداري في السعودية .

وعن أحد أهم المكاتب والمحامين المتخصصين بالقضاء الإداري في

السعودية وهو مكتب الصفوة  للمحاماة والاستشارات القانونية .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

 

أولاً : اهمية القضاء الإداري

تكمن أهمية دراسة القضاء الإداري بأنه يعتبر الرقيب على مشروعية تصرف الإدارة .

حيث أنه يهدف لتحقيق التوازن فيما بين امتيازات السلطة العامة أثناء

ممارسة نشاطها، وحماية حريات و حقوق الأفراد من تعسف و تحكم  الإدارة .

والعمل على تحقيق العدل ، ونصرة المظلوم وإعادة ما له من  حق

إضافة للنظر في مظالم الأفراد وإزالة أسبابها .

إن دراسة القضاء الإداري تحظى بأهمية خاصة على المستوى العملي

والنظري : فعلى المستوى النظري، تتجلى أهميته كون الرقابة القضائية

على أعمال الإدارة توجب دراسة موضوعات القضاء الإداري .

و على المستوى العملي، فتظهر أهمية دراسة القضاء الإداري عبر التطبيق

العملي لقواعد النظام الإداري ، وخاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق التوازن فيما

بين امتيازات السلطة العامة، أثناء ممارستها لنشاطها وحماية حريات وحقوق

الأفراد من تحكم وتعسف الإدارة ؛ وذلك عن طريق تنظيم سلطات وامتيازات

الإدارة وإظهار حدودها، ووضع القيود عليها؛  من أجل تحقيق التوازن بين

المصلحة الخاصة و العامة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

 

كما يتجلى دور القضاء الإداري في مشروعية و رقابة وقيد على تصرفات الإدارة

إضافة لمدى التزامها بالقواعد النظامية و الشرعية وبسط العدل ووضع مبادئ

و قواعد النظام الإداري .

إن كنت تبحث عن محامي متخصص بالقضاء الإداري السعودية فالحل الأمثل هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

 

 

ثانيا : ما هي مهمة المحامي المتخصص بالقضاء الإداري السعودية

يعتبر القضاء الإداري قضاء احترافي يوجد  فيه الكثير من الأسس و المبادئ

والنظريات التي من الصعب تطبيقها و فهمها لذلك نجد أنفسنا بحاجة

لمن يقوم بمهمة الاطلاع على جميع الوثائق و المستندات والإصغاء

الجيد لما يحدث .

كما أن المحامي المتخصص بالقضاء الإداري ملم ومطلع تماما على

القوانين على أي تعديل من المحتمل أن يطرأ .

لذلك يوضح لنا موقفنا أمام القانون إضافة لنقاط قوتنا و ضعفنا وبناء عليها

يبني لنا طريقا من أجل استعادة لهذا نحن بأمس الحاجة لإعطاء أهل

الاختصاص حقهم

وتسليم المحامي زمام الأمور إضافة للاعتماد عليه فيما يتعلق بالقضاء الإداري

إن مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التوثيق والتحكيم يعتبر من

أفضل مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية ويتجلى ذلك من حيث

عدد العملاء المسجلين في المكتب و أيضاً خبرته الكبيرة إذ لديه أساليبه

التي تمكنه من حفظ  حقوقك  فلا تتردد في التوجه إليه .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

 

ثالثا : اختصاص المحاكم الإدارية

لقد تم تقسيم القضاء لعدة تخصصات كما بينا بمقالات سابقة بين

المحاكم العامة و المحاكم الجزائية و المحاكم العمالية و محاكم الأحوال

الشخصية و المحاكم التجارية كل ذلك من أجل تسهيل عملية التقاضي

وتوضحها دون حاجة للدخول بتشعبات كثيرة .

أما فيما يتعلق بالقضايا الإدارية فتكون فيها جهة الإدارة  طرف رئيسي

في القضية و يجب أن يكون هناك مطالبة بحقوق مغتصبة أو ربما تظلم

من قرار جائر بحيث يطالب فيها  العامل بحقه من الجهات الحكومية أمام

ديوان المظالم .

تعتبر المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى ضمن القضاء الإداري

ومن مهام المحاكم الإدارية :

• النظر في الطعن المتعلق بالرواتب و المخالفات والعلاوات و الزيادات وإضافة للحقوق التقاعدية .
• التحكيم فيما يتعلق بطلبات التعويض عن ضرر مادي أو  معنوي .
• النظر بكافة القرارات والقضايا الإدارية النهائية مثل الترقية و قرارات النقل الإجباري وغيرها من الوظائف الخاصة و العامة .
• النظر فيما يتعلق بطعون العاملين المتعلقة بقرارات الإيقاف عن العمل و إنهاء الخدمة .
• العقود التي تقوم الإدارة بإبرامها مع الجهات الأخرى .
• النظر فيما يتعلق بقضايا التعويض إن كان هناك نزع ملكية في عقار الشخص .
• ينظر في الدعاوى التأديبية التي قد ترفع ضد الموظف وتدخل ضمن مسائل الاختصاص الإداري، كما ان قرارات المحكمة الإدارية قابلة للطعن .

لمزيد من التوضيحات والاستفسارات تواصل مع محاموا مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

اقرأ أيضاً: المحكمة الإدارية.

رابعاً : الفرق بين التعويض و دعوى إلغاء القرار الإداري :

إن من أبرز دعاوى المحاكم الإدارية هي ودعوى إلغاء القرار الإداري ودعاوى

التعويض لذلك سنوضح الفرق فيما بينهما فيما يلي :

إن المقصود بدعوى إلغاء القرار الإداري هو أن يتم إلغاء قرار إداري فقط أي

أن يلغي قرار إداري صادر عن القضاء الإداري ثم ذهب لديوان المظالم من

أجل تقديم الطلب ورفع القضية .

أما دعوى التعويض عن ضرر فتسمى  بالقضاء الكامل بحيث يقدم فيها

طلبين الطلب الأول هو إلغاء القرار الإداري .

أما الثاني فهو طلب تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لهذا القرار .

وكل من هذين الطلبين يشكل دعوى قائمة منفصلة بذاتها .

وربما يكون التعويض نتيجة تصرف أو حتى قرار خاطئ كانت قد اتخذته الحكومة و أضر بالممتلكات .

فيمكن التوجه لديوان المظالم من أجل عرض المشكلة .

لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في حال كان لديك أي من المرافعات أو الاستشارات القانونية .

خامساً : هل هناك مدد نظامية من أجل النظر بدعاوى ديوان المظالم والطعن  بالقرارات الإدارية ؟

بالتأكيد  يوجد ومتى تم تفويت  المدة سواء بسبب جهل أو عدم دراية

أو لأي سبب كان  يتحصن القرار و بالتالي يصبح غير قابل للطعن .

حيث أن هناك كثيراً من القوانين يتخللها مدد محددة  من أجل تقديم

اعتراض عليها مثل قانون التعويض عن ضرر و التظلم ضد قرار إداري .

فإذا فاتت هذه المدة يمنع الاعتراض مما يرتب عليه ضياع حق الشخص

لذلك يجب  معرفة المدة و الانتباه لعنصر الوقت.

لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في حال كان لديك أي من المرافعات أو الاستشارات القانونية .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*