هناك خطأ متعمد وخطأ مقصود، ولكل من الخطأين أحكامه الخاصة التي تتعلق بضرورة توافر أركان المسؤولية المدنية التقصيرية. فما حكم الخطأ الغير مقصود وما هي أنواعه في القانون السعودي.
تواصل مع أفضل محامي قضايا مدنيّة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. لتتعرف على التفاصيل القانونية حول الخطأ الغير مقصود، وتوكله في أية دعوى تتعلق بالتعويض.
جدول المحتويات
حكم الخطأ الغير مقصود في القانون السعودي
يمكننا تعريف الخطأ غير المقصود قانونيًا، بأنه الخطأ الذي ينتج عن فعل إيجابي أو سلبي يتعارض مع الالتزام بقواعد الحيطة والحذر، أو ما يسمى بعناية الرجل المعتاد في القانون، ويؤدي لإلحاق الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي بالآخرين.
والخطأ غير المقصود، إما أن يكون فعل خاطئ نتيجة سلوك متهور، أو إهمال، أو ردة فعل سلبية تتمثل بالامتناع عن فعل، مما يؤدي إلى وقوع جريمة، أو إلحاق الضرر بالآخرين، دون أن تتوافر لديه النية أو القصد الجنائي في إلحاق الأذى بالآخرين، أو ارتكاب تلك الجريمة.
أنواع الخطأ الغير مقصود
إن الخطأ غير المقصود ينتج إما عن فعل يتسم بالرعونة، أو بعدم الاحتراز، أو بالإهمال. ولذلك يمكن تقسيمه للأنواع التالية:
الخطأ غير المقصود نتيجة الرعونة
وتنقسم الرعونة إلى رعونة بسيطة، ورعونة جسيمة، حيث يمكننا القول بأن الرعونة البسيطة، هي تصرف الشخص بدون تفكير بالعواقب، أو عدم تقديرها بشكل سليم. مما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، وأما الرعونة الجسيمة فهي قيام الشخص بأفعال متهورة تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم للآخرين.
الخطأ غير المقصود نتيجة عدم الاحتراز
يكون عدم الاحتراز نتيجة عدم اتخاذ جانب الحيطة والحذر، أو بذل عناية الرجل المعتاد، مما يؤدي لوقوع ضرر بسيط أو جسيم تبعًا لحالة عدم الاحتراز.
الخطأ غير المقصود نتيجة الإهمال
يدخل الإهمال أو الامتناع عن القيام بفعل ضمن أنواع الخطأ غير المقصود، ويمكن نقسم الإهمال إلى إهمال بسيط، إذا لم يبذل الشخص العناية الواجبة عليه وفق معيار الرجل المعتاد، والإهمال الجسيم. وهي الحالة التي يتوجب فيها على الشخص أن يبذل عناية فائقة، وتقاعس في ذلك.
أركان المسؤولية المدنية التقصيرية
عرفت المادة /120/ من نظام المعاملات المدنية السعودي مسؤولية الشخص عن فعله، بأن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وبالتالي يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية تسقط عن الشخص الذي يرتكب خطأ غير مقصود، لانتفاء الركن المعنوي للجريمة، إلا أنه ملزم بتعويض من تضرر نتيجة ذلك الخطأ، إذا ما وقع الضرر وتوافرت أركان المسؤولية المدنية التقصيرية المتمثلة بالعناصر الثلاث التالية:
- وقوع الخطأ.
- حدوث الضرر بسبب ذلك الخطأ.
- قيام الرابطة السببية بين الخطأ والضرر.
ولا تنتفي المسؤولية المدنية التقصيرية إلا في ثلاث حالات بحسب نص المادة /125/ من نظام المعاملات المدنية، وهي وقوع ضرر لسبب لا يد للمخطئ فيه مثل القوة القاهرة، أو خطأ الغير، أو خطأ المتضرر نفسه.
شروط تصحيح الحكم
يقع أحيانًا خطأ في الحكم القضائي الصادر عن أية محكمة، وقد يكون الخطأ جسيمًا يتعلق بحيثيات إصدار الحكم، أو خطأ في الاستدلال، أو في الإجراءات. مما يوجب الطعن في ذلك الحكم تدقيقًا، أو استئنافًا، أو نقضًا.
إلا أن هناك أخطاء مادية لا تطعن بالحكم، وهي أخطاء بسيطة، قد تكون أخطاء حسابية أو أخطاء لغوية، ومن حق المتداعين طلب تصحيح تلك الأحكام.
وقد نصت المادة /171/ من نظام المرافعات الشرعية السعودي على شروط إصدار قرار تصحيح الحكم القضائي وفق ما يلي:
- تُصحيح بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته.
- يتم تصحيح الحكم بناء على طلب أحد الخصوم، أو أن تقوم المحكمة بالتصحيح من تلقاء نفسها.
- يجب أن يرد التصحيح على الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية.
- يتم التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.
- يجب أن يوقع القاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
الأسئلة الشائعة
فقرتنا التالية تتناول أهم الأسئلة الشائعة حول موضوعنا هذا:
وفي نهاية مقالتنا عن حكم الخطأ الغير مقصود في السعودية، والتي وضحنا من خلالها تعريف ذلك الخطأ وأنواعه، وما مدى المسؤولية عنه، مع بيان حكم الخطأ الغير مقصود في الحساب أو اللغة الذي يظهر في الأحكام القضائية.
كما ننصح كل من لديه دعوى تتعلق بأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أن يوكل أحد المحامين المختصين بتلك القضايا من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الوتس أب في الأسفل.
اقرأ أيضًا المزيد عن إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية، واطلع على ماذا يعني التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي، ولا تنسى النظر إلى مقدار التعويض عن الضرر في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
