مكتب الصفوة كأفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الصفوة كأفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الصفوة كأفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية

 

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية:كثيراً ما نقول بأن هناك أشياء مهمة لا يمكن

للأفراد الحياة بدونها وتختلف آراء الأشخاص عن أهميةالأمور في حياتهم وفقاً لآرائهم ومعتقداتهم وتصوراتهم.

لكن يبقى القانون هو الأهم وذلك لأننا نحتاجللقوانين بشتى مجالات الحياة ولأنها تشكل رادعاً لمن تسوغ لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم.

 

كما أنه يُعين جميع الأشخاص على استراداد حقوقهم بعيداً عن شريعة الغاب ولكن لكي نحصل من

القانون على ما هو مفيد لابد لنا من اللجوء إلى مكتب قانوني على قدر من الأهمية حيث يطبيق

القانون بمصداقة وأمانة.

 

ويعتبر مكتب الصفوة كأفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الذي سنتحدث عنه فيما يلي.

1.     أهميته المكاتب القانونية

تتمثل المهمة الأساسية للمكاتب القانونية في الدفاع وتقديم المساعدات القانونية لمن يحتاجها فالمحاماة مهنة

سامية تسهم مع السلطة القضائية في كشف الحقائق والوقائع وتحقيق العدل والتأكيد على أن القوانين لها سيادة على الجميع.

 

كما تظهر أهمية المكاتب القانونية في تقديم المساعدة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من خلال اقتضاء حقوقهم في المجالات كافة .

 

وتمتاز هذه المكاتب بتقدمة الخدمات القانونية بالعديد من القضايا  منها التجارية، العقارية، الجنائية، العمالية، المالية ،

والتحكيم، وصياغة العقود، وأيضا الأحوال الشخصية الأسرية والزوجية والإرث.

 

وذلك مع وجود كادر من أفضل المحاميين والمستشاريين القانونيين ممن لهم خبرة واسعه بمجال القانون.

 

2.     معايير المكتب القانوني الناجح

لكي ينجح عمل ما لابد من اتباع العديد من النقاط التي تمكنه من الوصول إلى المكان المرجو من هذا العمل

والمكاتب القانونية لابد لها من معايير محددة ونقاط معينة تجعلها بمكان مرموق ومميز من بين العديد من المكاتب الأخرى.

ولكي تنجح المكاتب القانونية لابد لها من أن تبدأ بثقة عالية بالنفس وذلك من خلال إيمان المحامين والمستشارين

القانونيين الذين يعملون بالمكتب بذاتهم وقدراتهم.

 

 أولاً :

الإدارة المنظمة والعزيمة الراسخة التي تتجسد في الوصول إلى الأهداف المرجوة ومواجهة كل الصعوبات

والتحديات التي يمكن أن تنشأ أو تواجه أي عمل بالإضافة إلى تحدي الوقت الذي يعتبر الأهم في النجاح .

 

ثانياً :

طالما أن الحياة تطور وتستمر فالعلوم لابد أن تتطور معها ولابد من مواكبة التطور المستمر والبقاء على اطلاع

بكل ما هو جديد من قوانين وتشريعات واجتهادات قضائية .

 

ثالثاً :

التعلم المستمر فالإنسان طالما أنه على قيد الحياة فهو يتعلم بشكل مستمر لأن العلوم لا تنفذ ولا تتوقف ولكي

ينجح عمل ما يجب الاستمرارفي البحث والتقصي عن كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد .

 

رابعاً :

ولابد من أن يتم إنشاء المكاتب القانونية على أسس ودعائم قوية حيث تقديم خدمات قانونية بشكلٍ متطور يتناسب

مع التطورات التجارية والتطورات اليومية بهدف رفع مستوى الأعمال القانونية، مما يزيد من قوة المكتب ويزيد من نشاطه.

 

كما أن المكتب القانوني يجب أن يمتلك محامين ومستشارين ذات كفاءة عالية وقدرة على القيام بجميع المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه .

 

3.     أهمية مكتب الصفوة

يمتاز مكتب الصفوة بأنه يضم نخبة من المحامين ذات الكفاءة العالية والخبرة الطويلة بالأعمال القانونية.

حيث أن المكتب يقدم جميع الخدمات القانونية للأفراد سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أوالأحوال

الشخصية بالإضافة إلى أنه خير ممثل للشركات.

 

كما أن المكتب يعمل على إبرام العقود بكافة أنواعها و يمتاز بالتزامه بدقة المواعيده مع العملاء إذ أن الالتزام

بالوقت هو الأساس في الأمور القانونية وما يتعلق بمواعيد الطعن والتبليغ.

 

فالمكتب يقدم الخدمات والحلول بأرقى وأسمى الطرق التي تجعله مكتباً رائداً في كل عمل يقوم به

وبجميع القضايا التي يتسلمها.

حيث يعمل على تقديم أفضل ما لديه ليترك أثراً بليغاً في نفوس كل من تعاملوا معه ليريهم بأن القانون

منارة تسطع في يد من يستخدمه بدقة ويتعامل معه بإتقان.

كما نرى بأن المكتب يعمل على تقديم أفضل الخدمات القانونية ومساعدة العملاء في التعامل مع المشكلات

التي تواجههم وإيجاد الحل الأمثل من أجل تحقيق مرادهم وإيصالهم إلى هدفهم المنشود بما يتوافق مع القانون.

وبما أن الحياة والأعمال تتطور وتتقدم بشكل مستمر فالمكتب يعمل على مواكبة تلك التطورات ليبقى على

اطلاع بكل ما هو جديد ليقدم أفضل خدمة لجميع العملاء ضمن معايير مهنية احترافية عالية.

 

4.     ما يميز مكتب الصفوة عن غيره والخدمات التي يقدمها للعملاء

إن ما يميز مكتب الصفوة هو النجاحات المستمرة التي حققها المكتب في أعمال قانونية كثيرة.

كما أن محامين ومستشارين المكتب يعملون كفريق لتحقيق العدل ونصرة الموكلين بكل أمانة وسرية.

فمكتب الصفوة للاستشارات القانونية كان ولا يزال رائداً في تحقيق الغايات التي يريدها والأهداف التي يسعى إليها

ليكون صلة وصل بين القانون والقضاء و نصرة الموكلين.

حيث سعى بكل ما لديه من أجل أن يكون خير ممثل للأفراد والشركات وأن يكون المدافع الحق الأول عن موكليه بجميع

القضايا والعمل على تقديم أفضل النتائج للعملاء من خلال المَلَكات والقدرات القانونية وعلاقات المكتب القانونية ضمن المملكة العربية السعودية وخارج المملكة.

 

الخدمات التي يمكن أن يقدمها مكتب الصفوة للعملاء

1)     الاستشارات القانونية والشرعية

يمتاز مكتب الصفوة القانوني بالقدرة على تقديم الاستشارات القانونية بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد

من خلال الاتباع الأمثل للقوانين وبما يحقق المصلحة المرادة لمن يحتاجها.

 

ويظهر الدور الأمثل لها في الاستشارات التي يقدمها المكتب للشركات من خلال تقديم الإرشاد لها منذ بداياتها

فيتم تأسسيها بشكل قانوني لا يخالف الأنظمة وتسجيل العلامات والأسماء التجارية وكيفية إنشاء علاقات للشركة

مع شركات أخرى وفروع الشركة والقوانين التي تخضع لها وتعيين مصفي لها بحال إفلاسها وسنذكر في سياق

الحديث عن تصفية الشركات ودور مكتب الصفوة في ذلك.

 

أما الاستشارات التي يتم تقديمها للأفراد فيكون في مجال عملهم ليكونوا على دراية بما لهم من حقوق وما عليهم من

واجبات وذكر العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل من خلال القوانين النافذة .

 

كما يتم تقديم استشارات قانونية بالمجالات الجنائية و التجارية والإدارية وغيرها من الاستشارات .

 

2)     تصفية وحل الشركة

إذ إن تصفية الشركة تعني إنهاء أعمالها وتوزيع المتبقي منها على الدائنين والشركاء في حال بقي منها أموال.

ويتم تصفية الشركات بحال إفلاسها بحيث تنتهي كل أعمالها ونشاطاتها التجارية ولابد من تعيين مصفي لها للقيام بإجراءات التصفية .

 

3)     قسمة التركة على الورثة وإعطاء كل شخص نصيبه منها

التركة هي : مال الشخص الذي يبقى بعد موته.

وقد ورد علم المواريث في الشريعة الإسلامية بطريقة محكمة بحيث يأخذ كل شخص مقدار المال المخصص لها بشكل يحقق العدل للجميع.

لكن هذا العلم الشامل لا يمكن لأي شخص أن يتمكن من معرفته وتحقيقيه على الوجه الأمثل وذلك نظراً لدقته.

فتعدد أنواع الإرث وإجراءات قسمته وترتيب الأشخاص الذين يستحقونه بشكل صحيح أمر يصعب على الكثيرين .

ولذلك كان مكتب الصفوة خير من عمل على قسمة الإرث بدقة وإتقان وبصورة عادلة ترضى الأشخاص وترضي الخالق

لأنها لم تحيد عن الشريعة الإسلامية وعن القوانين بذات الوقت.

4)     حل ما ينشأ من إشكالات عقارية والترافع في القضايا التي تنشأ عن تلك الإشكالات

إذ يتولى المكتب الترافع نيابة عن العملاء في الدعاوى العقارية.

حيث ظهرت كفاءة المكتب والتمثيل القانوني أمام القضاء المدني بمختلف درجاته مما زاد من القدرات والمهارات التي

يمتلكها المكتب و أدى إلى زيادة ثقة العملاء به مما دفعهم لتفضيله عن غيره من المكاتب الموجودة .

5)     تمثيل الموكلين ولدفاع عنهم

إن مكتب الصفوة من أفضل المكاتب التي يمكن أن تمثل الأشخاص والمؤسسات أمام القضاء سواء في القضايا

الشرعية والإدارية والعمالية وقضايا الأوراق والتوكيلات التجارية ( شيك ، كمبيالة ، سند لأمر) و قضايا الاعتراض

والدفاع عن العلامة التجارية والأسماء التجارية للمؤسسات والشركات والملكية الفكرية وبراءة الاختراع و القضايا

الجمركية والتخليص الجمركي وقضايا المقاولات والسمسرة.

 

بالإضافة للقضايا المصرفية وقضايا التأمين الذي أصبح موجود بشكل كبير في المملكة العربية السعودية

سواء فيما يتعلق بالأشخاص أو بالأمور التجارية.

 

6)     يعمل مكتب الصفوة على تحصيل الشيكات والديون بحال وجِدَت

يعتبر مكتب الصفوة الأفضل في عملية تحصيل الديون والشيكات الناشئة عن ازدياد العمليات الاقتصادية والتجارية

ضمن المملكة العربية السعودية أو بين المملكة ودول أخرى.

هذا النشاط يؤدي إلى نشوء ديون ربما تصل إلى مبالغ كبيرة فالمكتب يعمل على تقديم استشارات إئتمانية

من خلال  ضوابط ومعايير احترازية.

حيث له القدرة على استرداد الديون التي تعثر سدادها وطال أمدها فالمكتب يلتزم الدقة في المواعيد،

والتنفيذ السريع وفق المسارات القانونية ويعمل بحرفية عالية، و باتباع اسلوب علمي في العمل من

خلال أفضل محامين ومستشارين.

5.     محاموا مكتب الصفوة وما يميزهم من خبرة وذكاء

إن المحامي الناجح هو ممثل للعدالة تكمن مهمته في إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها ونصر المظلوم

والوقوف معهم حتى يحصلون على كافة حقوقهم.

فالمحاماة هي مهنة سامية ومهمة شاقة  فالتحصيل العلمي الذي يجعلك محامياً ربما يكون بسهولة وإن

كنت لا أرى ذلك ولكن أن تكون محامياً ناجحاً هنا  تكمن الصعوبة فليس كل من اعتنق مهنة المحاماة أصبح

ناجحاً وأمكن الثقة به.

لذلك نرى بأن محامين ومستشارين مكتب الصفوة هم من أرقى المحامين وذلك لأن :

  1. المحامي الناجح على الرغم من أنه يعمل وفقاً للقوانين إلا أنه لابد من أن يستعمل حدسه ويتبع ما يمليه

عليه بعض الأحيان وذلك حسب الحالة الموجودة أمامه ويعمل وفق ما يتناسب مع قيمه الشخصية في مواقف

عدة تملي عليه ألا يحيد عن تلك القيم فهو فنان ومبدع، يعيش في عالم من المعاني ومزيج من القوانين والاحتمالات.

 

2.يعطي محاموا مكتب الصفوة الناجح حيزاً كبيراً بوضع الأشياء في محيطه بشكل مرتب ومنمق.

ويضع أيضاً الكثير من الجهد في إظهار آلية ونظام لإنجاز الأمور على أكمل وجه كما يتم السعي

للتعرف على الأشياء وفهم الوقائع بشكل بديهمي ودون أن تكون له معرفة سابقة أو دون أن

يعرف الطريقة التي توصل للفهم من خلالها.

 

3.على قدر التعقيد في شخصية المحامي نجد بأن محاموا مكتب الصفوة يمتلكون اللطافة التي تحفظ لهم

مكانهم بقلوب الناس الذين يختارونهم فرساناً لعدالة كانو قد سعوا إليها فهم يهتمون بمشاعر الناس، ويتجنبون جرح مشاعرهم.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم لا يمكن أن يتساهلوا في حال الصراعات التي ربما غايتها أن تظهرهم بأنهم على باطل .

 

4.ما يميز محاموا مكتب الصفوة هو أنهم دائماً يسعون إلى الكمال ويروا بأن هناك المزيد الذي لابد من الوصول إليه.

 

5.كما يمتازون بالقدرة على الإقناع وإثبات وجهة نظهرهم بصواب يروه بناءً على تحليلاتهم التي وصلوا إليها ومن

لا يملك هذه الموهبة، لا يستطيع أن يكون محامياً ناجحاً.

 

ولا ننسى القدرة على التركيز من خلال بقائهم على يقظة حول محور قضيتهم ليصلون إلى محور نقاط قوة وضعف

الخصم من أجل التعاطي معها بصورة قوية ودون أي ثغرات .

6.التمكن من اللغة والقدرة على تطويرها فالبلاغة هي من أهم الفنون التي لابد للمحامي أن يتقنها.

وهذه ميزة أخرى تضاف لمحاموا مكتب الصفوة فمهنة المحامي هي فن الكلام حيث يجب على المحامي أن يختار المفردات

والعبارات المناسبة التي تمكنه من إيصال ما لديه من أفكار بشكل مفهوم وواضح وخالي من الغموض أو الإشكال.

 

6.     موقع مكتب الصفوة

يقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في  مدينة جدة في برج زهران التجاري بطريق الأمير سلطان

بن عبد العزيز وهذا أول فرع لمكتب الصفوة قد تم افتتاحه.

 

 

الخلاصة:

بعد أن تحدثنا عن العديد من المواضيع التي تُظهر أهمية المكاتب القانونية و معايير المكتب القانوني الناجح

وأهمية مكتب الصفوة وما له من ميزات وقدرات عديدة تتجلى في حماية مصالح عملائه والتطبيق الأسمى

للقانون بكل أمانة وإخلاص بالإضافة إلى ما يميز محامي مكتب الصفوة من خبرة ذكاء وقد تم ذكر موقع مكتب

الصفوة ليتكمن كل من يبحث عن مكتب قانوني من اللجوء إليه .

 

وهكذا نرى بأنه نظراً للنمو الاقتصادي وتعدد مجالات الحياة التي يظهر تأثيرها الإيجابي بشكل جلي في الحاجة إلى المكاتب القانونية.

 

وعلى الرغم من انتشار المكاتب القانونية بشكل واسع وذلك للحاجة للقانون بكل عمل يحصل في حياتنا اليومية إلا أنه لا

يمكننا اللجوء إلى مكاتب قانونية ليس لها خبرة أودقة في العمل و يبقى مكتب الصفوة هو الأفضل بما يحتويه من ميزات

قوية تجعله رائداً في مجال عمله بكل ما يقوم به بحيث يدفع الأشخاص إلى تفضيله على غيره من المكاتب المنتشرة.

 

فالمكتب يغطى كل النواحى القانونية فى مجالات الأعمال وفي كل ما يحتاجه الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وبطريقة

بها من الشفافية مالا تملكه المكاتب الأخرى وبها من القوى ما يجعله متألقاً ومميزاً ومختلفاً عن غيره من المكاتب.

عدة ومهام المحامي الناجح

توصيات وإرشادات للمحامين

https://safwalawfirm.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

 

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية :

التأخر أو المماطلة بصرف رواتب العمال لدى موظفي القطاع الخاص .. مشكلة جديدة قديمة،

تحولت في الآونة الأخيرة إلى معضلة ورغم تدخل وزارة العمل وحرصها على حصول كل عامل

سعودي كان أو وافد على حقه فإن هذه المشكلة تعود إلى الظهور مرة أخرى كل فترة.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي

تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

  • كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

ماذا يقول النظام والعرف بخصوص تأخر صرف الرواتب و المماطلة بها:

بداية يجب أن نحدد سبب التأخير فقد يكون السبب هو ظروف اقتصادية سيئة أو ظروف طارئة تمر بها

المنشأة لفترة محددة  فتمنعه من الانتظام بدفع الرواتب، وهنا للعامل حرية الاختيار بين التبليغ والتوجه

للمحكمة العمالية أو الاتفاق و التعاون مع  صاحب المنشأة، ويجب التنويه أنه لا يمكن فسخ العقد في

حال مرور المنشأة بظروف طارئة شرط ألا تكون هذه الظروف مستديمة.

 

أما فيما يتعلق بناحية العادات والعرف فإنه محكوم بمجموعة من السلوكيات المحببة، ويجب أن يكون

الموظف على دراية بهذه السلوكيات، فيتعامل مع الإدارة بطريقة ذكية فيها الكثير من السلوك الحسن،

وخاصة أنه ضمنيا مدرك تماما أن هذه الإدارة تستطيع ايذائه بأكثر من طريقة من خلال فرض عقوبات

فإذا فات عليه حق من حقوقه لا يلجأ مباشرة لتصرفات مشينة تحول دون استرجاع حقه، مقصد ذلك

أن يجتمع معهم ويحاورهم ويطالب بحقه من خلال الحديث معهم فإن لم يجد استجابة يخبرهم بأنه

سيلجأ للمحكمة العمالية لضمان حقه، وبذلك يكون قد طالب بحقه بالمجال والقناة الصحيحة وبطريقة

سليمة بعيدا عن السلبية.

 

ومن الناحية القانونية، فالمسألة أن الراتب من حق العامل في هذا الوقت المعين، وأن تأخرت هذه الجهة

عليه يجب التوجه إلى المحكمة العمالية لتقديم شكوى لحماية حقه.

المحاكم العمالية:

وهي 7 محاكم في السعودية، تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بأصحاب العمل والعمال السعوديين

و الوافدين، تعمل إلكترونيا مما انعكس إيجابيا على سرعة إنهاء القضايا وإصدار الأحكام كما أنهت التعامل

الورقي، وتعتبر الدعوى في المحاكم العمالية من الدعاوى السيرة التي يصدر فيها الحكم دون نقض، ويقضي كل شخص حقه.

آلية عمل المحاكم العمالية:

تتولى المحاكم العمالية جميع القضايا المتعلقة بالعمل وأول خطوة هي تقديم الأوراق لمكتب العمل لتسوية

الأمور بطريقة ودية، من خلال إعطاء الشركة 21 يوم فإذا علقت التسوية وفشلت ترفع القضية إلى قضايا عمالية

تذهب إلى محكمة مستقلة عن وزارة العمل  وبعد 3 ايام يحكم القاضي حكم قضائي ثم يتم رفع الحكم إلى

قاضي التنفيذ كي يتم إبلاغ الشركة عن  مهلة 5 أيام لتسديد المبلغ قبل اتخاذ العقوبات.

 

ماهي العقوبات المترتبة على التأخير في تسديد الأجور:

يترتب على التأخر لمدة شهر زيارة تفتيشية شاملة للمنشأة. والتأخير لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات

عدا خدمة اصدار رخصة عمل، أما إذا استمر التأخير و المماطلة يسمح للعمالة فسخ العقد وطبعا يتم ذلك بشرط

حصوله على كامل حقوقه أما لو كان العامل غير سعودي يستطيع أن يطلب نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون موافقة

صاحب العمل مع إيقاف جميع خدمات المنشأة . بإمكانك مراجعة مقالة متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى كفيل.

 

وفعلت المحاكم العمالية عقوبة دفع غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر  تفرض على المنشآت التجارية التي يثبت أنها

ماطلت في دفع الأجرة بالوقت المناسب أو لم تدفع الأجر الكامل المتفق عليه (دفع جزئي من قبل صاحب العمل) أو

امتنعت عن الدفع كليا من قبل صاحب العمل وكل ما سبق دون مسوغ أو مبرر شرعي، وأكدت وزارة العدل أن المادة 49

من قانون العمل تسهم في التصدي ووضع حد لأصحاب العمل الذين يرفضون تبرئة ذممهم المالية.

 

تطبيق نظام حماية الأجور:

وهو تطبيق لنظام العمل ويمكن الدولة آنيا من معرفة المنشآت المخالفة التي تتأخر في دفع الأجور.

يقوم هذا البرنامج برصد عملية صرف الأجور للعاملين والمعاملات في منشآت القطاع الخاص سعوديين وافدين

حيث يقوم البرنامج بربط كافة الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة فتستقي وزارة العمالة بياناتها من قاعدة

بيانات العمالة الاجتماعية وتستقي بيانات العمالة الوافدة معلوماتها من قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني.

 

أهداف برنامج حماية الأجور:

يتميز هذا البرنامج بأنه سهل وبسيط الاستخدام، ويؤدي اعتماده إلى تحقيق مجموعة من الاهداف:

  • تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
  • إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
  • يوثق حقوق العمل المتفق عليها بين أطراف العمل وضمان صرف الأجور في الوقت والقيمة وفق العقد.
  • تصرف رواتب العمالة كاملة عن طريق المصارف المالية ليس عبر التسليم المباشر مما يوفر الأمان في التعاملات المالية.

 

ويتم حاليا تطبيقه تدريجيا لتسهيل الالتزام على منشآت القطاع الخاص، وليس لتطبيقه أي مصاريف على صاحب

العمل حيث تستطيع أي شركة أو منشأة تحميل ملف الأجور عبر الخدمات الالكترونية لوزارة العمل.

 

خطوات تسجيل المنشأة في حماية الأجور:

للتسجيل في برنامج حماية الأجور على الشركات اتباع عدة خطوات:

  • التأكد من وجود حسابات بنكية لجميع العمالة من خلال حصر  أرقام الحسابات البنكية لكل العمال وفي حال عدم وجود حسابات يجب فتح حسابات للعمالة أو من الممكن تجاوز هذه الخطوة بإصدار بطاقات راتب.
  • اعداد ملف صرف الأجور الشهرية الذي يحوي جميع بيانات العمالة و الأجور المدفوعة معهم مع الوقت والعقود، وذلك بالصيغة المعتادة من قبل وزارة العمل وهي صيغة txt.
  • تحميل ملف الأجور من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العمل.
  • التسجيل في الخدمات الالكترونية مع الترقية لخدمات المستوى الثاني فنظام حماية الأجور متاح كمستوى ثاني للمنشآت.

 

وبعد ذلك  تقوم المنشأة بإرسال الملف المعد إلى البنك الذي تتعامل معه لصرف أجور العمالة، وتوثق الملف رقميا

من قبل البنك، وعند إتمام هذه الخطوات مع المصارف يتم الدخول إلى الحساب المنشأ في الخدمات الالكترونية

لوزارة العمل ” من قائمة الخدمات نختار برنامج حماية الأجور ثم ننتقل ملف حماية الأجور بعد ذلك نقوم برفع ملف صرف الأجور الموثوق”

وتعاد هذه العملية بجميع خطواتها كل شهر بالتزامن مع صرف رواتب العمالة.

 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن المنشآت تستطيع  الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص

بهم دون أن  يكون  لهذه المشاركة التجريبية أي عواقب او ملاحظات أو تدخل من قبل الوزارة.

 

آلية عمل برنامج حماية الأجور:

يقوم هذا البرنامج بربط كافة الجهات الحكومية المعنية، فعندما يتم رفع ملف الأجور من قبل المنشأة تؤكد الوزارة صرف

الراتب لجميع العمالة المسجلين على المنشأة في قاعدة البيانات العمالة الوافدة والسعودية، ويتم اعتماد الملف من

قبل وزارة العمل إذا تم دفع كافة الأجور ولم يكن هناك أي ملاحظات على الملف ثم يرسل رسالة إلكترونية عبر نظام حماية

الأجور المنشأة للتأكيد على استلام الملف لكن في حال أن الملف المرسل غير مكتمل أو في حال وجود ملاحظات على

الملف يتم ارسال تنبيهات للمنشأة من أجل إصلاح الملف ليتم بعد ذلك إعادة رفعه.

 

أما في حال عدم رفع الملف أبدا من قبل المنشأة سيتم آليا تطبيق العقوبات فإذا كان التأخير مدة شهر تقوم الوزارة بزيارة

تفتيشية شاملة للمنشأة واذا كانت شهرين تقفل خدمات الحاسب الآلي عن المنشأة وتوقف جميع الخدمات عدا خدمة اصدار

رخص العمل والعقوبة القاضية لمن تأخر ثلاثة  أشهر يسمح للعمالة نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون الرجوع إلى صاحب العمل

مع إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمنشأة. وجميع هذه العقوبات تطبق إلكترونيا.

 

ضمان حقيقي لحقوق الناس

وبالتالي فإن نظام حماية الأجور وضع جميع التعاملات المالية بين المنشأة والعامل تحت المجهر، وكأنه يقول أنه يريد ضمان

ان صاحب العمل يدفع الأجور للعاملين لديه سواء أكانوا وافدين أو سعوديين كما هو منصوص في الشريعة فيشكل ضمان

حقيقي لحقوق الناس فتراقب الأجور وفق العقد، وتحمي الدولة العامل، بالتالي تطبيق هذا النظام سيجبر الشركات على

التعامل بشفافية مطلقة مع العمالة فيأخذ كل ذي حق حقه مما سيوفر الراحة والأمان وبيئة عمل إيجابية.

 

وقد جاءت كل هذه الخطوات والإجراءات بعد تصاعد موجة صرخات العمال من جراء إساءة التصرف معهم من قبل  أصحاب العمل

والقائمين على الشركات ومدرائها كالتأخر و المماطلة في دفع الاجور لأشهر عدة تجاوزت ال8 أشهر في بعض الحالات أو دفع

جزء من الأجر (دفع جزئي) على عكس ما هو متفق عليه في العقد، وفي بعض الأحيان عدم الدفع كليا وبين الكثير من الموظفين

المنتمين إلى شركات القطاع الخاص أنه على الرغم من الالتزام بالدوام الرسمي وانجاز الأعمال المختلفة المناطة إليهم الا أن

المدراء وأصحاب العمل يتعمدون أخذ الحقوق وعدم دفع الأجور و المماطلة.

خطورة التأخير في صرف رواتب العمالة:

ان في التأخير و المماطلة في دفع الرواتب إثم عظيم، وظلم فالأجرة الشهرية حق للعامل وواجب على رب العمل

أن يؤدي طالما أنه يملك هذا المال، وحبس أموال الناس جناية يعاقب عليها القانون في الدنيا والله في الآخرة، فقد

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “قَالَ اللّه: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ “. و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)،

اذا طالما أنك استقدمت شخصا للعمل عندك، عليك أن توفيه حقه وفق الشروط والضوابط المتفق عليها، وهذه النماذج

السلبية في التعاطي مع العمال تفتح باب فساد فيضطر بعضهم للقيام بأعمال مخلة للآداب العامة والأخلاق كالسرقة

كي يسد احتياجاته لهذا تعاملت الدولة بحزم مع هذه القضية.

 

عقود العمل في القطاع الخاص:

نشهد في الآونة الأخيرة إقبال كبير من قبل الشباب على القطاع الخاص وهذا منطقي وان كان للأمر مميزات

وسلبيات مختلفة الا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الرواتب أعلى والعروض أفضل لكن يجب الانتباه إلى عدة أمور:

١- تفحص العقد جيدا لمعرفة سلبياته وميزاته وهنا يفضل استشارة محامي أو اللجوء للمستشار قانوني،

فحتى الآن نجد أن البعض يتفاجأ بمضمون العقد بعد فترة.

 

٢- ان توقيع العقد مع شركة ما وإكمال فترة الخدمة المتفق عليها يعطيك عدة حقوق: أولا تعويض الإجازات وثانيا

مكافئة نهاية الخدمة بالإضافة إلى شهادة الخدمة وتستطيع المطالبة بهذه الحقوق في المحاكم العمالية عند حدوث أي مشكلة.

 

٣- تقسم العقود إلى نوعين عقد محدد وعقد غير محدد والفرق بينهما أن العقد المحدد مرتبط بمدة محددة أو بعمل

فينتهي بانتهاء هذا العمل أو المشروع بينما المحدد لا مدة له مفتوح، ويفضل عند توقيع العقد الانتباه إلى أن يكون العقد

محدد بفترة زمنية لان المحدد يقلل من أشكال بات كثيرة قد تواجه العامل في حال فسخ العقد.

 

العقد المحدد لا يجوز فسخه الا في حالات محددة بالقانون.

العقد غير المحدد يجوز فسخه في حال وجود سبب مشروع، وإذا اختلف فيه الشخصين يعود حكمه إلى القضاء العمال.

والعامل غير السعودي لا يجوز أن يكون عقده مفتوح، وإذا كان مفتوح فإن رخصة عمله تحدد مدة العقد.

 

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

 

 

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

 

طلب الالتماس على حكم غيابي

طلب الالتماس على حكم غيابي

طلب الالتماس على حكم غيابي

 

طلب الالتماس على حكم غيابي: لما كان الهدف الأول والأخير من اللجوء إلى القضاء هو حل النزاعات بين الناس، وصون حقوق الناس،

وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية والقوانين الوضعية، فالإنسان عندما يستحصل على حقه من ساحة

العدالة وصوت الحق يخلق في نفسه شعور بالطمأنينة والراحة، فالعدالة هي الهدف المنشود الذي يسعى

إليه كل أحد في هذه الحياة ولما كانت هذه الرسالة السامية أمانة في أعناق كل ما يقوم بقيادتها إن كان

من قضاة أو محاميين، فقد يحكم القاضي بناء على الأدلة الوارد إليها مستجدي بالحجج والبراهين المطروحة

أمامه، ولكن قد لا يسعفه الأمر ليكون موضع حكمه في مكانه الصحيح، فالقضاة بشر يخطئون ويصيبون ،

لذلك أتاحت القوانين الوضعية في جميع الشرائع الحق لكل من المتخاصمين أياً كانت صفتهم في الدعوى

مدعي أو مدعى عليه الطعن على الأحكام، وإعادة النظر فيها، فهذا المبدأ كفله المشرع لأصحاب الحقوق

منذ القدم بغرض تحقيق العدالة ونصرة المظلومين واستيفاء حقه، وتسمى بطرق الطعن على الأحكام وهي

نوعين طرق الطعن العادية وطرق طعن غير عادية واليوم سيكون حديثي في نطاق معين وهو عن ماهية

طلب الالتماس على حكم نهائي.

 

أولاً: التعريف بالالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي:

ولما كان الحكم الصادر قد يبنى على الصواب وقد يجر إلى حقائق وهمية مغاير لأصل الحق فقد أتى نظام

المرافعات بلائحته التنفيذية في مادته رقم /200/ على تبيان وتوضيح لكيفية الاعتراص على الأحكام وكان

من تلك الطرق والوسيلة الفعالة التي يجهلها أغلب الناس الغير متخصصين قانوناً، مما يجعل من حقوقهم

عرضة للضياع وذلك الطريق يتمثل في التماس إعادة النظر في القضية والمقصود به هو طلب أحد الخصوم

أو من له علاقة بالحكم الصادر أو كان حجة عليه أن يقوم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى ، و ذلك بعد

صدور حكم نهائي فيها أي حكماً واجبا النفاذ ، و يجب أن يقوم التماس إعادة النظر في الحكم النهائي على

أمرين أساسين، لابد من توافرهما ، و هما كالتالي :

أولاً:

أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه هو حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ.

 

ثانياً:

أن يكون هناك ما قد طرأه عليه أمور مستجدة في حيثيات الدعوى، أي ما يلزم معه النظر مرة أخرى

في الحكم الصادر إذ يجب أن تكون تلك الأمور المستجدة عبارة عن أموراً محصورة في حالات محددة،

وقد تم ذكرها نصاُ و حصراً في المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية.

 

ثانياً: شروط الالتماس إعادة النظر على حكم غيابي:

لما كانت المادة /200/ من قانون المرافعات الشرعية حرصت على ضمان المراكز القانونية وعودت الحق إلى

نصابه عن طريق إيجاد الحل لكل ما يقع في هواة الظلم ويكون الحكم الصادر بحقه في غير محله القانوني،

فوضحت ماهية الشروط التي يمكن الاستناد عليها لتقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الدعوى ومن ما

جاءت به.

 

1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية:

 

أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور.

ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

و- إذا كان الحكم غيابياً.

ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

 

2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

 

ثالثاً: حالات طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية:

حيث قد تم تحديد الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أو صاحب الحق الذي أتى الحكم متغافلاً عن حقوقه

ومطالبه أن يطلب إعادة النظر في الحكم النهائي على بيل الحصر وفق نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204)،

حيث نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

 

1-إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.

 

2-إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها،

وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

 

3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة

بعد الحكم بأنها شهادة زور.

 

4-إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.

 

5-إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم

إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.

 

رابعاً: الحالات التي لا يجوز فيها تقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية:

وكما تحدثنا سابقاً فإن مبدأ تقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية لا يجري على إطلاقه،

فهناك حالات لا يجوز فيها تقديم طلب الالتماس وذلك حدا لا يجعل من ذلك الامتياز المعطى للأفراد وسيلة

كيدية يسعى من ورائها في إرهاق المحاكم والنيل من حقوق الغير وتعذيبهم ومن تلك الحالات التي وردت:

 

الحالة الأولى:

الأحكام غير النهائية، حيث نصت المادة/200/ من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية…)،

وعليه فإن الاحكام غير النهائية لا يجوز الاعتراض عليها بالتماس إعادة النظر.

 

الحالة الثانية:

لا يقبل التماس اعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى اذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة،

وذلك لان الدعوى قد تهيأت للحكم حسب الفقرة /1/ من المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية المعمول فيه.

الحالة الثالثة:

القرار الذي يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة، لا يجوز اعادة التماس النظر عن هذا الرفض وفق المادة /204/ من نظام المرافعات الشرعية.

 

الحالة الرابعة:

إذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر، وتم قبول التماس إعادة النظر من حيث الشكل، وتم النظر في الدعوى والالتماس

من حيث الموضوع والحكم فيه، فانه لا يجوز في هذه الحالة التماس إعادة النظر على هذا الحكم بنفس المسوغ والسبب

الذى تم رفع دعوى الالتماس السابق من أجله، ويجوز إذا استجد سبب أخر لذلك، وفق ما نصت عليه المادة /204/ من نظام المرافعات الشرعية.

 

الحالة الخامسة:

أنه لا يجوز التماس إعادة النظر ممن قبل بالحكم، أو قضى له بكل طلباته، حيث نصت المادة /176/ من نظام المرافعات

الشرعية على طرق الاعتراض على الاحكام وهي الاستئناف ، والنقض، والتماس اعادة النظر، ونصت  المادة /177/ من

نظام المرافعات الشرعية على أنه ((لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم،

أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك))، ونصت المادة /177/‏1 من لائحة نظام المرافعات الشرعية

على ما يلي: ((لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بما في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف، ومن في حكمهم))،

وقد أخذ بذلك قضاء الاستئناف في ديوان المظالم وفق ((قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 63/‏ت/‏3لعام1428هـ)).

 

 خامساً: كيفية حصول إجراءت تقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية:

 

حيث يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بحسب طبيعة

الدعوى ومكانها، ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة نظره ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب التي

يجب أن تكون إحدى الحالات المنصوص عليها نظاماً والمشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة الاعتراض ثلاثين يوماً تبدأ

من تاريخ التبليغ بتأييد الحكم، أو من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بُني عليها الحكم من

الجهة المختصة والأدلة الجنائية، أو بموجب إقرار الخصم بالتزوير، أو القضاء بأن الشهادة التي حكم بموجبها كانت

شهادة زور، أو ظهور الغش المؤثر في الحكم، أو الأوراق القاطعة التي تعذر الحصول عليها قبل الحكم، أما من يعد

الحكم حجة عليه فيكفي الإفادة عن تاريخ علمه بالحكم ما لم يثبت عكس ذلك، فالأصل بالأحكام النهائية أنها واجبة

النفاذ فوراً، وذلك حفاظاً على استقرار الحقوق والمراكز القانونية التي تترتب على الحكم النهائي، ونستنتج من ذلك

أنه ليس بوسعنا الاستناد على مبدأ الالتماس إعادة النظر في الأحكام إلا بتوافر الحالات الواردة أعلاه، وإن أي اخلال

بالمدد المحددة للاعتراض يجعل من الطب مخالف للنظام، ويستوجب عدم القبول ورفضه من المحكمة المختصة،

ولا يجوز تعقيباً لذلك رفعه مرة أخرى لذات السبب السابق، ونتيجة لذلك نتوصل إلى مجرد تقديم طلب الالتماس

لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم وفقاً لما استندت إليه من توافر أسباب

تجعل من الجدير إيقاف تنقيذ الحكم السابق والبحث بطلب الالتماس المقدم إليها.

 

سادساً: مدى مشروعية التماس إعادة النظر:

 

لما كانت جميع قوانينا الوضعية والإجراءات المتبعة في أورقة المحاكم مستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية التي

تعتبر نهضة المجتمع في وجه جميع الخلافات والنزاعات التي تواجه أفراده فقد كان لموضوع الالتماس إعادة النظر في

الأحكام نصيب من مصادر الشريعة وأولها كان من القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) “الانبياء78-79″، وقد جاء في تفسير ( ابن كثير) عن ابن مسعود رضى الله عنه- قال: كرْم قد انبتت عناقيده فأفسدته الغنم،

قال: فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم، وعن ابن عباس رضى الله عنهما  قال: قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج

الرعاء معهم الكلاب، فقال: لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه فقال: لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير هذا، فأخبر

بذلك داوود، فدعاه فقال: كيف تقضى بينهم؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها والبانها ومنافعها، ويبذر

أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فاذا بلغ الحرث الذى كان عليه، أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها، حيث

إن وجه الدلالة في هذا : ان الحكم اكتسب القطعية وذهب القوم لتنفيذه، إلا أنه بعد مشاورة سليمان عليه السلام، وقد

تم رفع الأمر للقاضي الأول “داوود” عليه السلام الذي تراجع عن حكمه، ويكون ترافعهم إليه ثانياً بمثابة الالتماس على

الحكم الأول، لذا أعاد النظر فيه وصوبه على ما رآه سليمان عليه السلام.

 

خاتمة:

من هنا نرى إن وراء كل حل مشكلة فلم يترك الله الإنسان يعاني عبثاً في هذه الدنيا، فلا يوجد ضائقة إلا ولها مخرج،

وكانت الشريعة الإسلامية أولى الأبواب التي لجأ إليها الإنسان في استنباط أحكامه، فكانت الدواء الشافي لمن ألم

به المصاب، فيسرت للإنسان ما استطاعت من حلول، وأنارت له طرق الحياة ببصيرة الإيمان والتقوى والفضيلة.

 

إلى هنا نكون قد أنهينا بحثنا في موضوع الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، ونأمل من الله أن نكون قد وفقنا لما تم اختياره، وأن يسهل على أخي القارئ الإلمام بجميع جوانبه.

 

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com.

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

 

كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

 

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية:كثيراً ما تواجه حياة الناس أمور وظروف طارئة خارجة عن إرادتهم

لا يستطيعون التحكم بها مما تضطرهم لاتخاذ موقف مستعجل وسريع خوفاً من فوات الأوان، وحدوث أضرار ومخاطر هم

بغنى عنها، وقد أولت المملكة العربية السعودية أهمية لهذا الموضوع وأفردته في قوانين وأنظمة خاصة حفاظاً للحقوق

والمراكز القانونية ودرءاً للمخاطر التي ممكن أن تواجه الناس في سير حياتهم الخاصة فأوجدت ما يسمى بالدعوى المستعجلة

أو الطلب العاجل (المستعجل) والذي أوكلته لقاضي خاص في هذا الأمر يدعى قاضي الأمور المستعجلة،

لذلك سيكون حديثي اليوم عن الدعوى المستعجلة من جميع جوانبها في ضوء نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

 

 

أولاً: سوف اتطرق إلى توضيح ماهية القضاء المستعجل وما المقصود به.

فالقضاء المستعجل هو نوع من القضاء الذي يتولى الفصل ببعض المواضيع والطلبات بصفة عاجلة، وعلى وجه

السرعة لأحد الخصوم في واقعة يخشى عليها من تغير الحال أو فوات الأوان، فيما لو اتبعت بشأنها الإجراءات

القضائية العادية المتبعة في باقي المواضيع، ويعد القضاء المستعجل اجراء مؤقت لا يمس بأصل الحق، وإنما

يكيف على أنه حماية مؤقتة يحصل عليها المدعي طالب الحق أمام خطر محدق يداهم حقه، وذلك ريثما يحصل

على الحماية القضائية العادية المتمثلة أمام القضاء العادي، وذلك تفادياً لما قد يتولد من مخاطر سير الدعوى

أمام المحاكم العادية، والتي يتطلب فصل النزاع فيها وقتاً طويلاً يخشى معه من تغير الحال وضياع حقوق الناس

في زحمة القضايا واجراءتها، وقد خصت المادة /205/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على

أن (( يكون نظر الدعوى المستعجلة أمام نفس المحكمة التي تنظر في موضوع الدعوى الأصلية وذلك دون التعرض للبحث في موضوع الدعوى الأصلية)).

 

ثانياً: طبيعة القضاء المستعجل.

ولما كانت من طبيعة القضاء المستعجل البت في الطلبات الموجهة إليها على وجه السرعة خشية زوال الحق

وتأثره بتغير معالمه، فما هو إلا اجراء مؤقت لا يمكن معه البت بأحكام نهائية، حيث تتخذه المحكمة ريثما يتم

الفصل في الدعوى، فالقضاء المستعجل بطبيعته لا يقوم على الفصل في الدعاوى والحكم فيها بشكل ينهي

النزاع، حيث إن الاجراء المتخذ من القضاء المستعجل لا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويجوز بالتالي أن يكون

الحكم النهائي الذي يحسم النزاع مغاير له تماماً فيعدله أو يلغيه وفق مقتضى الحال والقانون، أي أن مصير

الاجراء المؤقت مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى الأصلية، ومن هنا أكدت المادة /205/ من نظام المرافعات

الشرعية على ما يلي: ((لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالأجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية)).

 

 

وبعد أن اطلعنا على ماهية القضاء المستعجل وطبيعته القانونية في ظل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية الآن سوف ننتقل لبيان شروط تطبيق القضاء المستعجل.

 

ثالثاً: شروط القضاء المستعجل.

أولاً:

ان لا يمس أصل الحق لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الطلب العاجل يتصل بأصل الحق،

فالقاضي يرفضه ويبطله شكلاً من تلقاء نفسه، وهنا نرى كيف يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة في الحالات

والأمور المستعجلة أن لا يتعرض لأصل الحق بتاتاً، ومن ثم إلا يبني حكمه في البت بالإجراء المؤقت على ما توصل إليه

في بحثه بأصل الحق واطلاعه على وثائق الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم المقدمة، وإن كان يحق له في هذا النطاق

إن يتسطلع ويبحث في وثائق الحق المطالب بغية معرفة أحقية الطلب المستعجل المقد له، ولتبيان إذا ما كان الطلب

موضوع النزاع هل هو موضوعي..؟ يتطلب النظر فيه أمام القضاء العادي، ام هو وقتي مستعجل..؟ فإذا توضح له أنه لا

يمكن له أن يفصل في الدعوى المستعجلة دون النظر في أصل الحق فيفترض عليه الحكم بعدم قبول الدعوى،

او النظر فيها كطلب مستعجل، لأنه لا يجوز له النظر في الدعوى بقصد إثبات الحق المدعى به أو نفيه، إلا عن طريق

القضاء العادي وإجراءته ووسائل إثباته.

 

ثانياً:

أن يكون هناك احتمالية حول حدوث ضرر نتيجة تأخير اثبات الدليل، بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال لا يمكن

تدراك ضرر بعد إقامة الدعوى الموضوعية المختصة بالنظر بأصل الحق ويشترط فيه أن يكون الضرر محدقاً وإن الضرر

نتيجة حتمية للتأخير، فإذا كانت قابلية وقوع الضرر غير محتملة فهنا لا أكون أمام حق يخشى معه فوات الأوان وضياعه،

لذلك يفترض أن يكون وقوع الضرر حال وليس مستقبلي، حتى يتسنى اعتباره حق لا يحتمل تأخير الفصل به،

ويستدعي اتخاذ اجراء مستعجل به حفاظاً للحقوق واستقرار للمراكز القانونية.

 

ثالثاً:

أن يكون احتمال حق المدعى به في أصل الحق قائماً عند التقدم بالدعوى المستعجلة، وليس متوقع حدوث حق

لصاحب مصلحة من الممكن أن يكون له حق في هذا الشيء بالمستقبل، وذلك منعاً لاستغلال الدعوى المستعجلة

كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية، فلا يمكن أن يكون استخدام الدعوى المستعجلة التي هي حل اسعافي وضروري

لأصحاب الحقوق الحقيقين لقمة سائغة في يد كل من سولت له نفسه استعمال هذا الحق في غير مكانه، فلا يجوز

إذا لم يكن الحق قائماً أصلاً أن أطالب فيه، فمن لا يملك حق، لا يملك حق المطالبة بشيء لا وجود له، وهذا يوضح

مضمون الحق الذي ممكن أن أطالب به على وجه العجلة فالخطر الذي يتربص بالحق ويهدده هو الخطر الحال المحدق

به وليس الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل البعيد، إذ ليست كل الحقوق والمواضيع تتطلب العجلة ومن الممكن

تهديدها فهي حالات أوجدت وفقاً لوجود ظروف طارئة والآن سوف أتي على ذكرها.

 

رابعاً: حالات الدعاوى المستعجلة:

 

لقد بين المادة /206/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية الحالات

التي يمكن اعتبارها أمور وطلبات مستعجلة لا يمكن انتظار الفصل في أصل الحق بها، وهي وردت على سبيل

المثال وليس الحصر ومنها:

 

أ-دعوى المعاينة لإثبات الحالة.

ب-دعوى المنع من السفر.

ج-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.

ه- دعوى طلب الحراسة.

و- الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

حيث أن الفقرة (ز) من المادة /206/ وضحت أن ما تم ذكره قد جاء على سبيل المثال، وهناك أمور تندرج في نطاق الاستعجال ومنها:

أ-طلب رؤية الصغيرأو تسليمه.

ب-طلب الحجر على المال.

ج-إثبات شهادة يخشى فواتها.

وكل ما يمكن أن يكون مستعجل يخشى عليه من فوات الأوان والحاق الضرر بالمدعى به، ونستنتج أنه لا يمكننا أن نضيق دائرة ما يمكن أن يكون مستعجل، وذلك نتيجة لتطور الحياة، وازدياد المشكلات التي لم تكن موجودة في سابق أوانها بسبب كثر التعاملات والعلاقات التي أصبحت أوسع، وقد تم وضع ضابط لهذا الأمر يرجع تقديره للاجتهاد الفقهي والقضاء.

 

خامساً: إجراءات رفع الدعوى المستعجلة:

 

أولاً:

يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، مثال على ذلك، تقديم الجهة المدعية بإدعائها مطالبة

بحقوق مالية مستحقة لها في ذمة المدعى عليه يجوز للجهة المدعية رفع دعوى مستعجلة بمنع السفر خشية من

تهربه ومغادرته للملكة عبثاً منه بحقوق الغير، أو أن يتقدم بطلب الحجر على المال وفق دعوى الحق الأصلية، إلا أنه

في دعوى استرداد الحيازة فالأمر يختلف، فإذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتودع بصحيفة

وفق الدعوى العادية حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والمعمول به في إجراءات المحاكم.

 

ثانياً:

يجوز أن تقدم الدعوى المستعجلة على شكل طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقديمه مشافهة أو كتابة

بحضور الخصوم، ومثال على ذلك، في دعوى تفريق لعلة الشقاق يقوم أحد الخصوم صاحب المصلحة والأحقية

بتقديم طلب عارض مستعجل يطلب فيه رؤية الصغير وتسليمه خشية تهريبه خارج المملكة، أو تعرضه لأي خطر

ممكن أن يحصل، وفي مثل هذه الحالات يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية في صحيفة واحدة.

 

ثالثاً:

إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة فيتم النظر فيها من قبل المحكمة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة،

فيما إذا كانت مشمولة باختصاصها النوعي والمكاني، ويدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في محضر

الضبط ويصدر به صك حكم، وبالتالي يخضع لطرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وإذا ما تم ترك الدعوى الأصلية، أو تم نقض الحكم الصادر فيها، فإنه يترتب

على ذلك الأمر إلغاء جميع الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء النظر في الدعوى الأصلية، أو قبلها

كقرار منع السفر وطلب الحجر على المال، وفي هذا الشأن يجب على المحكمة المصدرة للحكم أن تقوم بالإجراءات

اللازمة والمترتبة علبه.

 

رابعاً:

إذا تم شطب الدعوى وقررت المحكمة وقفها أي في حال تم تعليق الحكم حتى يتم النظر في مسألة أخرى يترتب

عليها نتيجة الحكم، فتأمر المحكمة بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون من حق الخصوم طلب استئناف

السير في الدعوى، وإذا ما انقطع سير الخصومة لأحد الأسباب التالية: وفاة المدعي، أو فقده أهليته، أو زوال صفة

النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فمن حق المدعى عليه في هذه الحالة ان يتقدم بطلب للمحكمة الناظرة في

الدعوى الأصلية بأن تلغي الأمر التحفظي أو الاجراء الوقتي الصادر عنها أثناء سير الدعوى الأصلية أو قبل النظر فيها،

وكل ما تقدم يرجع إلى تقيد قاضي الأمور المستعجلة وفق المادة /205/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

 

خامساً: مواعيد الحضور والتبليغ في الدعاوى المستعجلة:

 

لقد نصت المادة /207/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية

على ((أن يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة خلال 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى

نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى)).

 

ويكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة قانوناً والتي نص عليها نظام المرافعات الشرعية،

وعند نقص الموعد عن 24 ساعة ، فيشترط في هذه الحالة أن يحصل تبليغ للخصم نفسه أو وكيله في

الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد، مع مراعاة مهل المسافة المحددة

في نظام المرافعات الشرعية، وإذا ما تم التبليغ وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه، وحسب ما نص عليه نظام المرافعات

الشرعية فلا يعاد تبليغه مرة أخرى بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

 

سادساً: حجية الحكم المستعجل وخصائصه:

 

أولاً:

يعتبر الحكم المستعجل نافذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون وإن لم يرد النص على ذلك في الحكم،

وحتى ولو تم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستناف.

 

ثانياً:

لما كان الحكم في الدعوى المستعجلة هو إجراء مؤقت مستعجل هذا ما يجعل من حجيته مؤقتة،

لأنه تم مراعاة لظروف طارئة تستدعي الحكم بها بسرعة، فإذا ما تم زوال الخطر المحدق الذي يستدعي

اتخاذ الاجراء المؤقت بالتالي زالت حجية الحكم بزوال ما اقتضاه، ولما كان الحكم المستعجل يبنى على

وقائع معينة تتطلب وجوده حتى يتم تقديم الدعوى في الموضوع وأصل النزاع، وذلك على خلاف حجية

الحكم العادي الصادر في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية، إذ تكون له حجية ثابتة مطلقة.

 

ثالثاً:

لا يجوز لأحد طرفي الخصومة في الدعوى المستعجلة أن يتقدم برفع الدعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى

المستعجلة، من جهة أخرى أيضاً لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم المستعجل أن يعدل ما حكم به بقرار اخر

يكون مغاير للحكم المستعجل الأول، ولكن في حال حصل تغير جوهري في أسباب الدعوى المستعجلة،

فيجوز للقاضي أن يعدل عن حكمه المستعجل أو يغير فيه وفق ما يقتضيه الحال والأدلة والثبوتيات.

 

رابعاً:

إن الحكم المستعجل لا يحوز أي حجية أمام محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع، فلها أن تأخذ به أثناء حكمها،

ولها أن تلغيه أو تعدله باستثناء الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى اثبات الحال وتقرير الخبراء، إذا تعتبر تلك

الدعوى قد أقيمت وفق طبيعة الحال باستعانة بخبراء محلفين لرأيهم قيمة قانونية ممكن أن يعتد بها أمام محكمة

الموضوع، وإن كانت المحكمة غير ملزمة بالأخذ بها، إلا أن الحال التي ثبت بالحكم أو تقرير الخبير المقدم إلى

المحكمة أصبح واقعة من وقائع الدعوى، حتى ولو لم يعتد بها الخصوم.

 

خامساً:

إذا قدمت الدعوى المستعجلة في نزاع صدر فيه عن محكمة الموضوع حكم حاز على قوة الأمر المقضي به أصل الحق

المدعى به، فلا تسمع ولا تقبل الدعوى المستعجلة، وذلك لأن الحكم في أصل الحق يلغي مفاعيل جميع الأحكام إن

كانت قبله، وما ممكن أن يتم بعده من طلبات.

 

الخاتمة:

إلى هنا نأمل أن نكون قد وفقنا بم تم انتقاءه من دراسة للقضاء المستعجل في ظل نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر بمثابة حل إسعافي للخصوم تقيهم من طول الإجراءات القضائية

العادية، وقد يكون وسيلة فعالة في درء الضرر والخطر التي من المكن أن ينجم في حالة تأخر في حسم النزاع أصل

الحق، والتي من شأنها التأثير على المراكز القانونية للأفراد، وبالتالي انعكاسها سلباً على الصالح العام.

 

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

https://safwalawfirm.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

افضل محامي في جدة مكة السعودية

توصيات وإرشادات للمحامين

 

 

 

 

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

 

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين:نعرض في هذا البحث لتاريخ المحاماة في النظم القانونية اللاتينية و الأنجلوسكسونية لنبين للقارئ أنّ المحاماة الحالية لم تكن بهذا التطور منذ نشأتها ، بل كانت عبارة عن بذرة حية نمت و ترعرعت عبر العصور ومرت بمراحل

عديدة حتى أصبحت المحاماة بشكلها الحالي حيث وجدت مهنة المحاماة لتكون الدرع الحامي في وجه من يعترض

للحقوق، ويمس صالح الناس والمجتمع ككل، فحياة الإنسان مليئة بالمخاطر التي قد تنال من حياته، وماله، وحريته،

وكرامته، وعرضه وهو بحاجة للحماية الإنسانية والقانونية، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته،

وكرامته، وماله، وحريته، و عرضه.

 

فقد خلق الإنسان ضعيفاً لا يعرف كيف يداري ويحمي حقوقه، فالمحافظة على

الحقوق تستوجب من الإنسان الفطنة والحكمة، وأن يكون نبيهاً ذو منطق بليغ يسعه من التعبير عن ما يريد وما

يستوجب، ودون حماية القانون ووجود المحاماة التي تعتبر سبيل النجاة للكثير من الناس، لا يمكن مناشدة الضمائر

والوصول إلى روح الحق والعدالة، لذلك وقبل البدئ بحديثي عن أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

لا بد لنا من التطرق لبعض الجوانب المهمة في هذا السياق ومنها:

 

أولاً: نشأة مهنة المحاماة:

نشأت مهنة المحاماة منذ فجر التاريخ ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778ق.م

جماعة من أهل العلم يبدون المشورة لمن يقع في خلاف، وعند السومريين القدماء وفي عهد

حمورابي عام 1750 ق.م كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة

بحقه أو ببراءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح  advocatesومعناه من يستنجد به الناس إلى

زمن((سيشرون )) وكان مضمونه (صديق يساعد ويعضد المتهم بحضوره محاكمته)، وأصبح

يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث المحامى في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ،

كما يرجع إنشاء أول نقابة إلي عهد(جوستنيان) لتمييز الوكلاء بنوعيهم “الوكيل المدني والوكيل

بالعمولة ” عن الصناع والتجار، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون

قسم المهنة كما هو في وقتنا الحالي، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292ه – 1876م-

حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء الدعاوى، إلى أن أخذت نقابات المحاميين شكلها الحالي، وكرست

لها نظام ممارسة المهنة تخضع لقواعد وضوابط معينة، ويؤدي فيها المحامي اليمين القانونية.

 

ثانياُ: التعريف بالمحاماة:

المحاماة من الحماية، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل،

فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل،

وتأكيد سيادة القانون، ومن هنا نستنتج أن : فالمحامي هو من يُضفي جوهر الحقائق القانونية لمطالب

الموكلين بحقوقهم أمام القضاء، وهــو أيضاً من يصنع الحافز في سير كبرى الشركات بخطى واثقة متجهة

على درب القانون في أعمالها وعلاقاتها وشراكاتها واستثمارتها، تستطلع رأي المحامي الاستشاري لينير

بصيرتها ويوحي إليها بالطريق القويم والسوي، وهذا ما يجعلها تمضي قُدماً في عمـــــــلها وهي واثقة

الخطى مطمئنة من مدى قانونية الأفعال والأعمال التي تتخذها، وهو أيضاً من يمد يد العون للدولة  لتسهم

في دفع عجلة الاستثمارات إلى الأمام، ويدفع من بيده قدرة على الاستثمار ليكون مستثمر فعال في هذا

الوطن، ويخلق نشاطاً جديداً يتسم بوجود أشخاص أكفاء في لديهم من الخبرات والكفاءات ما يشجعهم على

صب محور نشاطهم الاقتصادي في ربوع وطنهم الحبيب، لذلك اعتبر المحامي شريك أساسي للدولة وللقضاء

في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، بالإضافة إلى الدور الساطع الذي يلوح في الأفق، فهو يقوم بالعديد

من الخدمات التي تعتبر رائجة على مستوى المجتمع.

نشر الوعي القانوني :

حيث تقوم  العديد من مكاتب المحاماة  بتخصيص وقتاً كبيراً لتقدم فيه الاستشارات المجانية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى جعل فريق قانوني متخصص بنشر الوعي

القانوني على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المشورة القانونية، وطرح المواضيع والأفكار القانونية القيمة

التي من الممكن أن تعترض القارئ، أو من يحتاج إلى الاطلاع وزيادة الوعي والثقافة القانونية.

 

 

ثالثاً: تعريف المحامي:

بعد أن تحدثنا عن مفهوم المحاماة، علينا أن نزيل الستار عن الفارس الذي يقود هذه الرسالة السامية والنبيلة

التي تتمثل في إرساء العدل وترسيخ الحق، فالمحامي هو الإنسان الذي يبيع الناس وقته وعقله، وهذه هي

البضاعة، بضاعة العقل التي كلما بيعت نمت، فهو يقوم بدوره في إحقاق الحق إلى جانب القضاة متسلحاً

بقواعد المهنة السامية لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم وأحكام القانون، ولو لم تكن مهنة المحاماة ذات رفعة

وقيمة لم صرح لويس الثاني عشر وقال: (( لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محاميـــاً)).

 

 

ومن هنا كان دور المحامي في إطار إقامة العدل هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الإنسان،

والدفاع عن المظلوم وإنصافه، واقامة العدل، وتحقيق المحاكمة النزيهة التي تبعث في النفوس والضمائر

الراحة والسكينة، لذلك يتوجب عليه القيام بدوره بصورة مستقلة متحررة من كل تأثير أو ضغط من أي جهة

كانت، وأن تكون كل الطرق متاحة أمام الناس للاستعانة بالاستشارات والخدمات النبيلة التي يقدمها المحامون،

وإن الحديث عن مقتضيات ومتطلبات إعداد المحامى الكفء الملتزم المدرك لمدى المسئولية الواقعة على كاهله،

يتطلب توافر صفات معينة في المحامي حتى يقوم بأداء هذه الرسالة بكل أمانة وضمير.

 

 

رابعاً: مميزات المحامي التي يجب أن يتمتع بها.

 

أولاً: أن يكون نزيهاً يتسم بالاستقلالية:

يجدر بالمحامي أن يكون محارباً مقداماً يمارس السباق بأمانة وضمير يحاول إيصال الحق لأصحابه بكل ما أتاه الله

من حنكة وفطنة لا يخضع في رأيه تجاه كلمة الحق إلا لضميره، لا ينقاد إلى كلام موكله ولا يقدم دفوعه إلا وفق

أصول القانون، مستعيناً بالبراهين والأدلة القضائية التي تعتبر سلاحه في مواجهة الطرف الآخر.

 

ثانيا فصاحة اللسان والبلاغة:

المحاماة ليست فقط كلام يقال وإنما هي فن قبل إن تكون مهنة، فالمحاماة فن الحجة والجدل والأقناع فالمحامي

سلاحه لسانه إن عرف كيف يواجه ويصل الحق إلى أفاقه عبر لسانه الطليق ومرافعته التي تعتبر خطاباً رفيعاً يجذب

من يسمعه، ويجعلهم يغوصون في مفاهيم العبارات وخفايا الحقائق، لذلك قبل أن يكون المحامي محامياً يجب أن

يكون خطابياً مبدعاً يتمتع ببلاغة الكلام ينتقي أروع العبارات التي من الممكن أن تكون بصيص الأمل لصاحب الحق.

 

ثالثا: التحلي بمبادئ الشرف والاستقامة في أداء واجباته:

إن مهمة المحامي هي إيصال الحق لأصحابه لذلك يجب عليه أن يؤدي تلك الرسالة السامية بكل أمانة وشرف،

فلا ينقاد لأهوائه في الرد على الدفوع، أو يكون على اطلاع عميق مع خصم الموكل فهو مهمته تتمثل في نطاق

الدفاع، وأن يلتزم بالوعود التي يجب عليه القيام فيها وأن يفي بالتزاماته التي تقتضيها منه أصول المهنة الأخلاقية

وواجبه نحو القانون، وإن كانت مهمة المحامي الدفاع عن المظلوم هذا لا ينفي أن يكون إلى جانب الظالم ولو ظن

البعض ظناً أثماً فإن الوقوف إلى جانب الظالم لا يعني تبرئته، وإنما تبين حقائق الأمور التي دفعته لارتكاب أي فعل

يسبب جريمة فجريمة القتل هي جريمة ولكن البحث وراء الدافع أو الأسباب التي أدت لهذه الجريمة هي تكمن في

عمل المحامي فقد يكون الدافع هو الدفاع عن النفس ، أو الدفاع عن الشرف، أو في حالة غضب لم يستطع الشخص

معها كبح جماح الغضب ففقد أعصابه معها، إضافة إلى أمور أخرى من الممكن أن تشكل مجموعة دوافع، ففي دفاع

المحامي عن مثل هذا الشخص هو لا يدافع عنه لينال البراءة وإنما للبحث في الأعذار القانونية والأسباب المخففة

التي ممكن أن ينتهي إليها الحكم، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا.

قالوا: يا رسول الله! نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم يعني: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه فهذا

هو نصر الظالم أن يمنع من الظلم وإن لا يعان على الظلم، لذلك كانت مهنة المحاماة من أسمى المهن لما تحمله في

طياتها من أمور تدعو الأنسان للتفكر في خفايا الحياة وتجعله دوماً في حالة تأهب للبحث عن الحقيقة.

 

رابعاً: يجب أن يتمتع بالوقار:

فسمة المحاماة هي الوقار، فإن فقد المحامي وقاره، فقد موكله، وفقد قضيته، وفقد قاضيه، وفقد نفسه، لذلك كان جدير

به أن يرسم لنفسه المكانة المرموقة وينقش في أذهان الناس شخصيته التي تعتمد على الأخلاق الرفيعة والحكمة

في تجلي الحقائق، فيبهر أنظار كل من حوله له تشع نظرات الأعجاب نحوه، إن أمعنت النظر به وجدت هالات من الوقار

تحث في نفس القاضي أو الموكل على الاستماع بهدوء له، ومحاولة استدراك كل كلمة ينطق به، فالمحاماة تعطي

من يعطيها إن أحبها وعرف كيف يسير بدربها فتحت له كل أبواب النجاح على مصراعيها.

 

 

 

خامساً: التأهيل العلمي والإلمام العملي في ممارسته للمهنة:

إن جميع المهن في العالم تتخصص باتجاه ومنحى واحد إلا مهنة المحاماة كانت مهنة جميع العلوم، فليس عمل

المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير قد يطلع على نصوص القانون حتى من دون أن يكون محامي، لكن الحقيقة

دور المحامي لا يقتصر على ألمامه بالقوانين، وإنما يتجسد دور المحامي في دراسة الوقائع والبحث في الوقائع،

وما ينطبق عليها من قوانين.

 

لذلك تراه يقرأ في علوم الفقه والطب والنفس والاجتماع والنفس والأمور الاقتصادية

لما كان منطلق مهنته يبدأ من الناس فهي تنصب في ما يتعرضون له في شتى أمور الحياة، فمن واجبه أن يعرف

كيف يتدارك المواقف وكيفية تطبيق الوقائع وتحليلها وإيجاد المسوغات العلمية في كل شأن، وإن يتحلى بالنفس

الصبورة فلا ييأس ولا يحبط رغم كل ما يتعرض له أثناء سير الدعوى، فقد يشعر للحظات أنه فقد زمام الأمور من يده

حتى تراه يستجمع قواه ويبذل جهده لإيجاد وسيلة أو مخرج قانوني يعطيه الدافع للاستمرار بكل قوة، لأنه مؤمن

برسالته وقضيته، ولن يؤثر شيء في الوصول إلى مسيرته على طريق الحق الذي ينشده، ولا يخشى في سبيله

لومة لائم مهما يكون من اجل تحقيق العدل وفقا للقانون، لذلك يجب أن تكون اللوائح والدفاعات التي يقدمها

المحامي الذي يمثل خصمه إن كان في الدعاوى المدنية أو الجنائية مشتملة لجميع الطلبات الخاصة بأصل

الحق المتنازع فيه، وأن يكون محبوكاً بالأدلة والبراهين التي تعزز أحقية المدعى بالحق المدعى به، وتكون موثقة

بشكل علمي وقانوني وفق ما تقتضيه طبيعة المرافعة ، وأن يقوم بالرد المناسب والتوضيح لكل لائحة جديدة مقدمة،

والتي قد تكون كافية لإشغال القضاء بها باهتمام وما تجعل الطرف الاخر في حيرة وقلق ، و مما يقوى موقفه في

اصل الخصومة امام القضاء.

 

أهم ما قيل في المحاماة:

((المحاماة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب…)).

“دوجيسو” رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا.

 

(( لا تكذب ولا تعط الوعود، فأنت لست صاحب قرار ، ولست مسؤولاً عن النتائج ، وقبل ذلك كله كن إنساناً لتكن محامياً، لا تكسب دعوى وتخسر نفسك)).

الدكتور “السنهوري”..

 

((كم أتمنى أن أكون محامياً، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم، فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء،

ومن عملائه الأمراء والعظماء، يضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق)).

الفقيه الفرنسي “فولتير”

 

 

((إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي…لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن

والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والأبداع والتكوين)).

المستشار “عبد العزيز” رئيس محكمة النقض المصرية ..

 

 

(( يولد المحامي محامياً، أما القاضي فتصنعه الأيام، إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تتطليه

وظيفة القاضي، إذ لا شك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار

الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها)).

نقيب محامي روما ” بييرو كالمندري”

 

 

(( المحاماة هي أمل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه والمروع في حياته وماله ، ورسول الطمأنينة ،

والأمن للقلوب الواجفة، والساعد التي تمتد للمعاني البائس في بلواه ، فتنتشله من هذه العواصف والأهواء، هي

الرحمة والخبرة والتضحية بأسمى معانيها )).

نقيب محاميين بيروت عام1946 “جبرائيل نصار”

 

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

وهناك الكثير الكثير من الأقوال الرائعة التي قيلت في المحامي وسأكتفي بهذا القدر لأترك للقارئ التمعن بتلك

السطور ورؤية مدى أهمية المحامي، والتي تكمن في الدفاع عن حقوق موكليه ببسالة الشجعان وصمود الجبابرة ،

لذلك كانت مهنة المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والرقي والكفاح في مختلف مناحي الحياة منذ الازل وحتى الآن،

هي مهنة الفرسان الشجعان الذي عاهدوا الله على نصرة المظلومين كان هدفهم إيصال رسالتهم السامية وسطوع

شمس الحق في كل مكان وزمان،  ومن هنا قال نقيب المحامين بفرنسا “ديبان” (( إن المحامي يعيش في جو طليق

دون أن يكون عبئاً ثقيلاً على وطنه ، ليكرس وقته للكافة ، دون أن يكون عبداً ذليلاً لأحد)) .

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

افضل مكتب محاماة في جدة

 

افضل محامي في جدة مكة السعودية

https://safwalawfirm.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

عدة ومهام المحامي الناجح

اختصاص المنظمات الدولية ولجانها

 

 

 

 

 

اختصاص المنظمات الدولية ولجانها

اختصاص المنظمات الدولية ولجانها

اختصاص المنظمات الدولية ولجانها

 

اختصاص المنظمات الدولية ولجانها :المنظمات الإقليمية: شكل من أشكال التنظيم الدولي التي يتكون منها المجتمع الدولي بشكل أساسي

تشارك في تحقيق ارادة جماعية لذلك أقر ميثاق هيئة الأمم المتحدة قيام منظمات اقليمية تعالج الأمور المتعلقة

بحفظ السلام والأمن الدوليين.

ويمكن القول أن المنظمة الدولية هيئة دائمة، تقوم على هيكل إداري تنفيذي وتنظيمي من خلال شخصيات اعتبارية

تنشأ بموجب اتفاق مجموعة من الدول التي لها أهداف ومصالح مشتركة بغاية تحقيق أهداف ومصالح مشتركة،

وتتمتع هذه الهيئة بإرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة عن دولها الأعضاء.

 

ما هو اختصاص المنظمات الدولية ولجانها:

تتنوع المنظمات الدولية و الإقليمية التي تتشكل أساسا باتفاق من مجموعة من الدول لحماية مصالح أعضائها وتحقيق

التكامل والتنسيق فيما بينها كما أنها تعالج المسائل والمشاكل المشتركة بين هذه الدول واتخاذ قرارات إجماعية ب

خصوص العديد من الأمور والقضايا الدولية، ومن مهامها البحث عن مواقف من الدول المشاركة من أجل القيام بتنفيذ ممارسات فعلية.

ومن بين هذه المنظمات:

منظمة الدول الأمريكية، الاتحاد المغاربي، جامعة الدول العربية، رابطة دول جنوب شرق آسيا، منظمة الاتحاد الأوروبي، منظمة الاتحاد الأفريقي.

 

أنواع المنظمات الدولية:

يوجد أكثر من نموذج المنظمات على المستوى الدولي، فقد تكون المنظمات عامة، خاصة، اندماجية، حكومية،

غير حكومية، إقليمية، مختلطة. وبشرح أوفى يمكن تقسيمها الى:

  • منظمات اقليمية: تقتصر عضوية هذه المنظمات على دول محددة تشترك في عادات أو تاريخ او لغة، مثل: منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة جامعة الدول العربية منظمة الدول الأمريكية.
  • منظمات دولية عالمية: باب عضويته مفتوح لجميع الدول، دون الالتزام بنطاق جغرافي او اي اعتبارا أخرى إنما هي مجموعة من الدول لها أهداف وأغراض محددة، ويتركز نشاطها بشكل أساسي على حل كافة أنواع النزاع و الخلافات الحاصلة بين الدول الأعضاء وتدعيم الصلات السلمية بينها وبين المنظمات الأخرى. مثل: منظمة الأمم المتحدة.
  • منظمات دولية فنية: وهي منظمات تعرف باسم وكالات مثل: وكالة العمل الدولية، اليونسكو التي سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا.
  • منظمة الدول القضائية: وهي منظمات تختص بالفصل بين المنازعات بناء على أساس القانون الدولي. مثل: محاكم التحكيم ومحكمة العمل الدولية.

وفي عصرنا الحالي، ظهرت منظمات ايديولوجية: وهي منظمات تمتلك فكر او عقيدة معينة نطلق عليها ايديولوجيا.

 

وهنا لابد من إيضاح فكرة يحدث فيها لغط كبير، وهو المنظمات غير الحكومية وخاصة تزداد بكثرة في الآونة الأخيرة،

فما هي المنظمات غير الحكومية:

وهي منظمات تولد بمبادرة خاصة من قبل مجموعة من الأشخاص، تجمعهم اهتمامات مشتركة، غير هادفة للربح،

تهدف إلى سد احتياجات محددة، خارج الحكومة ولا ينطبق عليها القطاع الخاص.

 

_ اذا ما عمل هذه المنظمات:

ببساطة مطلقة عملها يوافق أهدافها كتقديم الرعاية الصحية، القضاء على الأمية، تقدم مساعدات مادية، تسعى إلى

توفير فرص عمل، تتولى قضايا حقوق المرأة، وهي موجودة في كل مكان ومثال عليها: منظمة الهلال الأحمر.

 

عناصر المنظمات الدولية:

  • هيئة دائمة: يمكن اعتبار المنظمات الدولية تطور للمؤتمرات الدولية والفرق بينهما هو الاستمرار، فالمؤتمر الدولي يعقد لإنجاز شيء معين أو مناقشة قضية تهم الدول المشتركة ثم ينفض هذا المؤتمر عند الفراغ من مهمته أما المنظمة الدولية تضع أهداف وتستمر حتى تصبح هذه الأهداف بكاملها حقيقة.

 

  • الاتفاق: سبق وذكرنا أن المنظمة الدولية تنشأ بموجب اتفاق بين مجموعة من الدول، وهناك شروط لتتمكن دولة ما بالمشاركة في تشكيل منظمة ألا وهي أن تكون الدولة قانونية على المستوى الدولي(إقليم عليه شعب وهو صاحب سلطة وسيادة واستقلال)، ويطلق على هذا الاتفاق معاهدة دولية.

وتقسم المعاهدات التي يتم بموجبها الاتفاق إلى:

  • معاهدة جديدة مستحدثة: وهي المعاهدة التي توضع للمرة الأولى بين هذه الدول ويتم بموجبها إنشاء المنظمة.
  • معاهدة معدلة لمعاهدة سابقة: وهي المعاهدة التي تعتمد بعد تعديل بعض مواد معاهدة تم الاتفاق عليها مسبقا.

ما الفرق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية:.

المنظمة الحكومية: هي منظمة أنشأتها مجموعة من الدول المستقلة صاحبة السيادة على أراضيها وترسل ممثل

عن حكومتها في المنظمة يسمى هذا الشخص ممثل حكومي.

 

المنظمات غير الحكومية: هي منظمة تنشأ بموجب اتفاق بين دول ووحدات أخرى لا ينطبق عليها وصف الدولة

كالأقاليم وأقاليم ما وراء البحار والمقاطعات.. حتى أنه يمكن أن يكون أفراد وجمعيات ومؤسسات.

 

شخصية قانونية:

كلما زادت أهداف المنظمة زادت الشخصية القانونية، فترتبط الحقوق والالتزامات مع الأهداف بعلاقة طردية وتعطيها

حق رفع دعوى تعويض أمام جهات تحكين دولية لو أساء لها أحد، أو اعترض عملها.

 

آثار الشخصية القانونية:

بعد التوقيع على الاتفاق تتمتع المنظمة الدولية بشخصية قانونية وهذا يمنحها عدة صلاحيات:

  • على مستوى العلاقات الخارجية:

١-تستطيع  المنظمة أن تدخل معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف.

٢-ان تمتع المنظمة الدولية بشخصية قانونية يمكنها من عقد اتفاقية المقر، فتأخذ مقر في بلد معين.

٣-تساعد في خلق القواعد القانونية افي العرف الدولي.

  • على مستوى العلاقات الداخلية:
  • تستطيع التعاقد مع موظفين لتسير أمورها.
  • تتمكن من إنشاء أجهزة فرعية تساعد الأجهزة الرئيسية على تنفيذ أعمالها على أكمل وجه.
  • يمنحها حق مقاضاة الموظفين من خلال محكمة إدارية.

من بين هذه المنظمات: منظمة اليونسكو، جامعة الدول العربية، منظمة الاتحاد الافريقي، منظمة الدول الأمريكية، منظمة الاتحاد الأوروبي.

 

النظام المالي

مستقل من خلال اشتراكات تجمع بمساهمة من الدول الأعضاء لتأمين كافة المصاريف والمستلزمات بناء على نسب

متفق عليها سلفا، ومالية المنظمة تتحدد وفق قاعدة تعرف بالقدر على الدفع وتقوم هذه القاعدة وفقا لمعيار مركب

للمقارنة بين الدخل القومي للدول الأعضاء ومتوسط الدخل ومحصلة عملة الدولة وتراعي هذه القاعدة الأزمة المالية

التي تمر بها الدول الأعضاء.

 

 الإدارة الذاتية:

ونعني بها الاستقلال التام عن الدول الناشئة في اتخاذ القرارات فيكون لها سكرتاريا مستقلة ولها حرية اتخاذ القرارات،

فسلطتها ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول، وتحقق من خلال أجهزة مكونة من أشخاص غير ممثلين للدول

تتمثل في الإدارة المدنية للمنظمة الدولية أو الموظفين الدوليين.

 

-توفر مجلس او هيئة لتضمن تنفيذ النظام الأساسي لمنظمة، وتعقد انتخابات المنظمة بتعيين الأعضاء فيه.

 

ويجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمات تحتاج إلى عضوية و تخضع لقواعد القانون الدولي، ويكون لها معاهدة جماعية أشبه بقانون

خاص بها يضمن التزام هذه المنظمة بالأهداف المتفق عليها.

 

أهم المنظمات العالمية والعربية، ولجانها:

من أهم المنظمات العالمية والعربية:

يوجد الكثير من المنظمات العالمية و الإقليمية  سنتحدث عن أهم أهدافها ومقرها وسنة تأسيسها مع معلومات مفصلة عن أشهرها.

_ مجلس التعاون الخليجي:

يتألف مجلس التعاون من ثلاث أجهزة رئيسية وهي مجلس أعلى _ مجلس وزاري_ الأمانة العامة والتي تتخذ فيها

القرارات الموضوعية بالإجماع بين هذه الدول بينما تتخذ القرارات الإجرائية وفقا للأغلبية بالتصويت.

 

ويعرف مجلس التعاون الخليجي بأنه منظمة اقليمية سياسية اقتصادية عسكرية أمنية عربية، تأسس بعد عدة لقاءات

تمت في الرياض لوزراء خارجية الدول الأعضاء عام1981م.

 

أهدافه مجلس التعاون:

من أبرز أهدافه تحقيق تنسيق وتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتحقيق وحدة بين هذه الدول.

وقد نجح عبر آلية عمله في التعامل مع تحديات عديدة و تمكن من إقرار العديد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الدفاع

المشترك عام 2000 والتي شكلت فيما بعد القاعدة التي قام على أساسها درع الجزيرة. وعام 2002 اتفاقية اقتصادية.

 

__ منظمة الأمم المتحدة    :UN

تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م، وتطورت ليصبح أعضائها فيما بعد 193 دولة , وتعنى بحفظ السلم

والأمن الدوليين باستخدام الوسائل السلمية أو بالقوة، تم تأسيسها وفقا لميثاق تم وضعه بنفس العام  الذي

تأسست به المنظمة أي عام 1945م،

 

تعتبر منظمة الأمم المتحدة جزء متمم لميثاق الأمم المتحدة المتضمن 19 نص لمبادئ المنظمة وشروط عضويته

والسياسة المتبعة بها ومن أهم أهدافها  توفير الأمن والأمان لشعوب العالم وذلك من خلال التصدي لمختلف القضايا

التي تكون سبب مباشر أو غير مباشر في  سلب الدول أمانها واستقرارها مثل  الحروب وصد الإرهاب والطوارئ

الصحية كما تعمل على مواجهة الاضطرابات  وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

 

_ منظمة اليونسكو

التي تأسست عام 1945،تهدف إلى إحلال الأمن والسلام عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات مختلفة منها التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام والعدالة وحقوق الإنسان.

 

وتدعم العديد من المشاريع كمحو الأمية وتأهيل وتدريب المعلمين. ومقرها الرئيسي باريس، ولها أكثر من 50 مكتب, ويتبعها 191 دولة.

 

_ مجلس الأمن

يتكون من 10 دول أعضاء لهم حق نقض القرارات فيتم الغاء القرار بموجب نفضه،

ويحق له اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي دولة.

 

_ الاتحاد الأوروبي

أسس بناء على اتفاقية وقعت عام 1992, يضم 28 دولة، وهو جمعية دولية تعمل

على حماية مصالح أعضائه أمنيا و اقتصاديا واجتماعيا.

 

_ الجمعية العامة للأمم المتحدة

معنية بمناقشة أي قضية متعلقة بالأمم المتحدة،كما تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي.

 

_ يوم المياه العالمي UN WATER:

هدفها تخصيص أنشطة عالمية ومحلية من أجل التوعية بأهميةالمياه والسعي لإيجاد مصادر بديلة للشرب.

 

_ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تأسست عام 1945، بعدد أعضاء 190 دولة تحت شعار “أوجدوا خبزا”.

 

_ الهيئة العربية للاستثمار والانتماء الزراعي

مقرها الخرطوم، وتأسست عام 1977 بهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تبني الطرق و التقنيات الحديثة لاستزراع الأراضي الخصبة.

 

_ برنامج الأغذية العالمية في روما،

وتهدف إلى تقديم المعونة الغذائية لإنقاذ الأرواح أثناء الأزمات الإنسانية وتحسين التغذية في الأماكن الفقيرة ومساعدة المجتمعات الفقيرة في الاعتماد على الذات.

 

_ يوم البيئة العربي هدفها تنمية التعاون العربي في مجالات شؤون البيئة، وتحديد المشكلات الرئيسية

للبيئة، وتفعيل وعي الجماهير بالبيئة العربية.

 

_ المنظمة العربية لتنمية الزراعية مقرها الخرطوم تأسست 1970،بهدف تنمية الموارد الطبيعية و البشرية

في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وأساليب استغلالها.

 

وفي النهاية سنجيب عن سؤال يرد في ذهن الكثيرين ألا وهو:

هل يمكن الحصول على وظيفة في منظمة الأمم المتحدة وما مجالات الوظائف و الامكانيات المطلوبة:

ان هذا السؤال يصدر من شخص يعرف جيدا ما يريد ويبحث عن فرصة عمل جيدة، وحقيقة الأمر أن الوظائف

الدولية وعلى وجه الخصوص وظائف المنظمة الأمم المتحدة تعود بالكثير من النفع على الأشخاص العاملين

ضمن فريقها، وتوفر لهم فرصة التواجد في بيئات و مجتمعات وثقافات مختلفة ومتنوعة. والإجابة عن هذا

السؤال هو بالتأكيد يستطيع أي شخص العمل في هذه المنظمات شرط امتلاكه الشروط المفروضة من قبل المنظمة.

ومنظمة الأمم المتحدة تبحث عن أشخاص يجمعون بين صفتين:

 أولها الكفاءة العالية والقدرة على انجاز العمل على أكمل وجه

لذلك تضع شروط لكفاءات لكل وظيفة سنذكرها لاحقا. ثانيا تهتم باختيار أشخاص لديهم ايمان كامل بمبادئ

وأهداف المنظمة واستعدادهم للانضمام إلى فريق العمل الخاص بها وخاصة أن بعض الوظائف تتطلب مهام

تعتبر عنصر مؤثر لدعم القضايا العالمية التي تسعى لتحقيقها.

 

أهم شروط التقديم لهذه الوظائف:

تشترط للتقديم على وظائفها مؤهل علمي لإتمام الثانوية وتعلم لغة

أجنبية إلى جانب الانجليزية واجتياز اختبار خبرات متقدمة في نيويورك في الولايات المتحدة، ومن كان

مقيم خارج الولايات المتحدة عليه تحمل تكاليف السفر وامتلاك جواز سفر حديث ساري، ثم يتم اختيار

الأفراد فيما بعد وفقا لاحتياجاتها من موظفين.

 

أهم الوظائف التي تطلب في هذه المنظمة:

يجب أن ندرك أن الوظائف تتطلب تعلم وإتقان لغات متعددة ومهارات في الكتابة وبرامج معالجة النصوص،

فمعظم الوظائف هي لسد شواغر السكرتارية، والخدمة في المؤتمرات، وكتابة الاحصائيات التي تتطلب

خبرة كبيرة في إنجاز الكشوف الاحصائية لمنظمة.

ويمكن الدخول إلى الموقع الخاص بوظائف الأمم المتحدة للبحث عن وظائف محددة.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

حماية العلامة التجارية في السعودية

 

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

 

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

 

 

 

كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

 

الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

يستمد القضاء السعودي أحكامه كاملة من كتاب الله و سنة نبيه(ص)،وماهو الا تطبيق لشريعة الله وذلك في

سبيل تحقيق العدل والشمول والحكمة والرحمة والثبات، وهذا أساس وغاية القضاء في كل زمان ومكان وهو

ما تسعى إليه الأمم والدساتير و التجمعات البشرية والأفراد.

 

والأحكام في الشريعة الإسلامية قائمة على أقصى درجات القسط والعدل فلا ينظر فيها إلى جنس الشخص أو دينه

أو منطقته وما إلى غير ذلك مما كان في حكمه، وإنما نظرة موضوعية إلى الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك

من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من

حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

أنواع عقوبة الإعدام في السعودية:

يقسم نظام القضاء في المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام إلى ثلاث فئات حسب الشريعة الإسلامية وهي:

  • القتل حدا: والحدود هي محظورات شرعية قدر الله لها عقوبات مقدرة سلفا لا يقدر على تغيرها انسان، وكلها ثابتة بالنص الشرعي النقلي من كلام الله أو من سنة النبي(ص) ولا تثبت بشبهة وإنما بأشياء قطعية وفي إقامتها نفع للمجتمع ورحمة الجاني وتكفير لما ارتكب من جرم.

وبما أن هذه الحدود هي حق لله ومن تجاوزها تجاوز على حق من حقوق ربه فلا شفيع لها ولا يسقط حكمها أبدا فإذا وصلت الواقعة للسلطان لعن الله الشافع والمشفوع عنه.

والحدود سبعة:

حد الزنا.. حد اللواط.. حد المسكر شارب الخمر.. حد الحرابة(قطاع الطرق).. حد السرقة.. حد القذف.. حد الردة( وهنا يمنح المرتد ثلاثة أيام قبل أن يقام عليه الحد لعله تراجع عن ردته).

مثلا: اذا شرب مسكرا أقيم عليه الحد وهو 80 جلدة.

واذا قذف إنسانا أقيم عليه الحد أيضا وهو حد القذف

واذا زنا وكان محصنا فعقوبته الرجم أما إذا كان غير محصنا فيجلد مئة جلدة ويسجن سنة.

 

القتل بالقصاص:

يكون على القضايا الجنائية التي تكون على النفس أو ما دون النفس، وعند وقوع القتل هناك شقين للحكم

حق عام من الدولة وحق خاص لورثة الدم فإذا عفا ورثة الدم عن القاتل لا يطبق حكم الإعدام وفي القصاص

لا يتدخل ولي الأمر بالحكم وإنما ينفرد بالقرار ورثة الدم.

 

القتل تعزيرا:

هو سلطة تقديري للقاضي ينظر القاضي في حال الجاني وسوابقه وتاريخه وظروف الواقعة، ويوقع عليه العقوبة

المناسبة التي تصلحه وتردعه وتردع الآخرين من بعده بالتالي يخضع لقاعدة المصالح والمفاسد وفق ما يرى الحاكم والقاضي.

 

والتعزيرفي اللغة التأديب وفي اصطلاح الفقهاء هو تأديب على ذنوب لا حد فيها مثلا اذا ارتكب الإنسان جريمة

فيها حد شرعي كالسرقة او الزنا وغيرها من الذنوب أقيم عليه الحد أما إذا ارتكب جريمة لا حد فيها شرعا

كالاختلاس أو الاغتصاب او السرقة ما دون النصاب وجب في وضعه التعزير.

 

حكم التعزير:

ان حكم التعزير مشروع في كتاب الله والسنة النبوية الشريفة واجماع أهل العلم فقد أجمع اهل العلم على

مشروعية التعزير كتأديب للجانب ودرعه ونشر الصلاح في المجتمع ودرء للفساد على قدر الطاقة، وقد منع بعضهم

التعزير في مقتل أو أذى الشخص وكل ما يسبب له جرح فأكدوا على أنه يكون على شكل قول أو توبيخ أو تقريع ونحو ذلك.

 

أشكال التعزير:

له أشكال عديدة فقد يكون بالفعل: كالضرب مثلا أو الحبس أو التقييد وما إلى ذلك.

وقد يكون بالمال: وذلك أن بعض الجناة لا يرجعهم التعزير بالحبس وبنفس الوقت يكون المال أفضل عقوبة ورادع لهم.

وقد يكون بالقتل: كما ذهب إليه بعض الفقهاء وذلك في الجرائم الكبرى التي تضر في مصلحة المجتمع عامة.

أنواع التعزير:

تقسم الى نوعين:

الأول: وجد لها المنظم نصا شرعيا مثل نظام مكافحة المخدرات فإذا انطبقت مجموعة من الضوابط على مروج المخدرات يقتل تعزيرا.

الثاني: بناء على اجتهاد القاضي فالقاضي يعزره وفقا للواقع أمامه.

واذا كان الحكم تعزيرا فلولي الأمر وحده الحق بالعفو  عن العقوبة.

 

هل يمكن الغاء حكم الاعدام في المملكة العربية السعودية:

مما سبق يمكن أن نستنتج أنه من الممكن الغاء حكم الاعدام في المملكة العربية السعودية في حالة

التعزير اذا اعفى ولي الأمر وفي حالة القصاص اذا عفى ورثة الدم وحتى في حالة الحد شرط الاعتراض

و الالتماس على الحكم. وفي أغسطس عام 2018 أصدر الملك سلمان القانون الخاص بالأحداث والذي

ينص على عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على الأحداث، في الحالات التي قد يحكم فيها بالإعدام

باستثناء الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

  • كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

إثبات الجريمة على المتهم:

هناك إجراءات وقواعد قبل إثبات الجريمة على المتهم، والاثبات مجموعة من العناصر التي لابد من

وجودها كتقديم دليل أو قرينة وهنا يوجد خلاف الا أنه في العموم هناك اتفاق على وجود الدليل

والقرينة أمام القضاء بطرق محددة سواء نظاما أو شرعا، ونعني بالدليل ما نص عليه كاليمين والشهادة،

أما القرائن فهي ما لم ينص عليها، أي ليس لها نص شرعي.. و المتفق عليه مما سبق من مدلول،

كلمة دليل أو قرينة هو جميع ما نستطيع إثباته أمام القاضي.

 

ويكون الإثبات بعدة طرق:

الاعتراف: اعتراف المجرم بالجريمة هو دليل قاطع وثابت على ما اقترف من ذنب فلطالما كان الاعتراف هو

سيد الأدلة في أي قضية ،وبعد أن يعترف المتهم بأنه هو من قام بالجريمة، يوضع الإعتراف على رأس قائمة

الأدلة لدى المحكمة حتى تنطق الحكم بحقه، ويدان المتهم وفقا للقانون بالعقوبة المناسبة. شرط أن يكون

هذا الاعتراف دون إجبار وليس تحت ضغط أو تعذيب أو اكراه.

 

الشهادة: تثبت التهمة بشهادة رجلين ضد المتهم، عدا جرائم الحد سنأتي على ذكر أحكامها،

وأيضاً يتطلب في هذه الحالة الاعتراف بالجرم.

ويجب الإشارة إلى أن المحاكم في المملكة العربية السعودية تأخذ بحلف اليمين فالحلف بالله

مقدس نظرا إلى أن المجتمع متدين لدرجة كبيرة.

 

إجراءات الثبات:

لا نستطيع ذكر الثبات والأدلة والقرائن دون أن نوضح إجراءات تقديمها إلى القضاء، فالكثير من الناس

يجهلون وجود أصول وقواعد يجب اتباعها في تقديم هذه الدلائل والمثول أمام المحكمة.. فلو ذهب

شخص إلى قاضي ليشهد في قضية ما سأله هل هناك دعوى من قبل المتضرر في هذه القضية

اذا أجاب لا سيصرفه القاضي ببساطة ولن يكون لشهادته معنى لذا يجب علينا اتباع النصوص الآمرة

التي توضح كيفية تقديم الشهادة والأدلة وغيرها أمام القضاء لنضمن عدم بطلانها.

 

 

مراحل التقاضي في المملكة العربية السعودية:

يتوفى التقاضي أقصى درجات العدالة، فحكم القتل يمر على ثلاثة عشر قاضيا في مختلف مراحله،

ويكون بناء على نص شرعي قبل أن يواجه الشخص الادعاء العام الذي تمثله وزارة الداخلية السعودية،

وتنظر المحكمة المختصة في سلامة الإجراءات، وثبوت الوقائع والأدلة، وتبني على أساسها وتسبب

أحكامها الشرعية وتستأنف عند محاكم الاستئناف، وتصدق الحكم، وفي بعض الحالات تعيده إلى

المحكمة الابتدائية للبت في بعض الإشكاليات، لترجعه إلى المحكمة العليا التي تعيد النظر في سلامة

وصحة الإجراءات الموضوعية والشكلية لتتخذ الإجراء الشرعي و النظامي بحقها لتنتهي القضية.

 

وفي شيء من التفصيل، فإن التقاضي يمر بثلاث مراحل:

في البداية، يمر المتهم بالقاضي الابتدائي ويحاكمه  ثلاثة قضاة فإذا صدر الحكم الابتدائي يرفع إلى

محكمة الاستئناف المؤلف من خمسة قضاة فإذا مررت محكمة الاستئناف الحكم مع الموافقة يرفع

المتهم للمحكمة العليا لينظر في قضيته خمسة قضاة آخرين وبما أن المحكمة الابتدائية مؤلفة من

ثلاثة قضاة ومحكمة الاستئناف خمسة والمحكمة العليا خمسة فإن مجموع من ينظر في قضية

المتهم ثلاثة عشر قاضيا قبل إغلاق القضية وذلك ينبع من الحرص على إقامة محاكمة عادلة،

على الرغم من فداحة الجرم الذي ارتكبه الشخص.

 

وبذلك يكون قد اتضح أنه لا يقاضى شخص الا بعد نظرة قضائية شاملة من قضاة مؤهلين على

درجات قضائية مختلفة حتى يطمئن الإنسان أن هذا الفعل قد وافق الشرع وسائر على ما يحقق من مقاصد شرعية.

 

ولا يقاضى الشخص انطلاقا من نسبه او عرقه او انتمائه لهذا الحزب أو ذاك، وإنما يحاكم في ضوء

ما يقوم به من أعمال فينظر إلى الشخص وفق التهم المنسوب اليه وما توفر ضده من أدلة على

هذه التهم. وذلك كما أسلفنا سابقا لنشر طمأنينة النفوس ولدوام استقرار الأحوال ولردع من يريد

سفك الدماء، فيحفظ الأمن والمال والمرافق العامة ويتمكن عامة الناس من أداء المهام التي تعود بالخير على الدنيا.

 

 

ضوابط و أساسيات تنفيذ حكم الاعدام:

يعتقد البعض بوجود فرق في تنفيذ حكم القتل بين الحد والقصاص والتعزير حتى أن البعض يذهب إلى

أن معنى التعزير هو التعذيب وهذا خاطئ جملة وتفصيلا وسبق ووضحنا معناه في هذا المقال، وهنا

لابد أن نؤكد ان تنفيذ الحكم واحد في جميع الحالات وهو ضربة بالسيف ولا تكرر الا عند الحاجة،

وفي بعض الأحيان يؤخذ على منفذ الإعدام لو احتاج لأكثر من ضربة.

وهذا احترام للإنسانية وللمحكوم عليه فتمارس الرحمة فيمن ينفذ فيه حكم الإعدام وان ارتكب

جرما ضد انسانيته لا يجوز أبدا تعذيبه أو أن يفعل به ما هو مخالف للقواعد الإنسانية.

 

استقلالية القضاء:

أقيم النظام القضائي بالتزامن مع قيام المملكة كدولة شرعية وفقا للتقليد الموجود في الدول الإسلامية تطبيقا

لأحكام الإسلام وحفاظا على أمن الأمة واستقرارها، وصلاح أحوال الناس واجتماع كلمتهم وتآلف أحوالهم،

ومن مزايا القضاء القائم على الشريعة الإسلامية استقلالية القضاء فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم

سوى بما توجبه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرئية، وليس لأحد أيا كان التدخل في القضاء وعلى هذا

الأساس التطبيق قائم منذ بداية تأسيس المملكة وحتى عصرنا هذا.

 

والنظام القضائي هو السبب الرئيسي لما تشهده البلاد من أمن وأمان واستقرار وازدهار، وتطبيق القانون

للعقوبات على من خالفه بناء على ما جاء في الكتاب والسنة وأهل الجماعة والفقه ما هو إلا حماية للناس

ممن تسول لهم نفسهم الإقدام على جرائم تخلف في الأرض فسادا.

 

للفائدة:

وبما أننا أتينا على ذكر التشريع الإسلامي والفقه والقوانين، سنوضح الفرق فيما بينهم لتجنب أي لغط في فهم المقال:

ولابد أن نقول أن عقد أي مقارنة لا تعني أن الشريعة الإسلامية هي في نفس حكم القوانين الوضعية.

 

ما هي القوانين الوضعية:

  • توضع بتنظيم بشري أي من صنع البشر.
  • يخضع الذين يضعون القانون الوضعي للأهوال والنزاعات والمصالح و العواطف البشرية.
  • ليس لها مقياس ثابت فهي قواعد مؤقتة لجماعة معينة في عصر معين وبيئة معينة وقد تصلح لدولة دون أخرى أو مرحلة ما.
  • ينشأ القانون الوضعي مرتبطا ببعض جوانب الحياة ويضل قاصرا، ويرتقي إلى قواعد متأخرة.
  • يتناول المعاملات الدنيوية والعلاقات الدولية والمعاملات المدنية في الشؤون الاجتماعية ولا سمت إلى العقيدة بصلة.
  • القوانين الوضعية تقصر المخالفة على مافيه ضرر للناس ولا ينكره أحد كما تفقد سلطتها على النفس البشرية.

ما هي القوانين الشرعية:

  • وهي شريعة السماء تحدثنا عن الآخرة، وتشكل رادع بين الإنسان ونفسه.
  • تنظم القوانين الشرعية العلاقة بين الخلق والخالق وعلاقة العبد بالعبد.
  • وضعت الشريعة الإسلامية كاملة للأزمنة كلها.
  • التشريع الإلهي هو كلمة الله فهو تشريع عدل وصلح للعباد. يصلح لكل الأمم والخلق دون تمييز.

مثال: القوانين الشرعية حرمت شرب الخمر أما القوانين الوضعية لم تحرمه الا اذا أدى لأذية أو تعدي على حقوق الناس.

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أفضل محامي مكة

أفضل محامي جدة

الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي

 

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

التقدم بشكوى على جريمة السب

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

 

 

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل:لقد شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تطوراً

ملحوظاً أصبحت محط أنظار كل من يرغب بالإيفاد لأي دولة يستطيع من خلالها تحقيق أحلامه وتطلعاته، ويحقق ما

لم تستطع بلاده من توفيره له، فكانت المملكة العربية السعودية أولى تطلعات وطموحات الشباب العربي لما قدمته

المملكة من تسهيلات وامتيازات ترقى على مستوى الدول، إن الدور المهم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله وأعانه على السير في خطى ودروب النجاح.

 

 

حيث وردت الكثير من الأسئلة التي تدور حول موضوع نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية دون الرجوع إلى الكفيل،

ومن ضمن الأسئلة التي وردت كان السؤال التالي وهو سؤال يثير الجدل وتعددت الآراء حوله متى يحق للعامل نقل الكفالة

دون الرجوع إلى الكفيل،  وإن من تلك الاستطلاعات أن أحدهم يسأل أن صاحب العمل تأخر عن دفع 20% من رواتب خمس

شهور وأيضاً تأخر في دفع آخر مرتبين له كيف يستطيع أن يجد الحل المناسب وإن كان بإمكانه أن ينقل مكان عمل إلى

كفيل آخر ولقد عنيت تلك المسألة دراسة واسعة حظيت حيز كبير من اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد قدمت

عبر موقعها الرسمي عدة أجوبة واراء ومنها:

 

أولاً: الحالات التي تتيح للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل.

 

وقد أوضحت اللوائح الخاصة بالعمل في المملكة العربية السعودية الحالات التي يتم بها نقل العامل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل،

وتلك الحالات تتمثل في ما يلي:

– أولاً:

إذا كان صاحب العمل يمتنع عن دفع المرتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر لابد من التقدم بطلب نقل الكفالة.

– ثانياً:

أن يكون سبب التأخر هو الكفيل وليس العامل بأي صورة من صور التهرب.

– ثالثاً:

إذا لم يقوم صاحب العمل بتجديد الرخصة أو الأوراق الخاصة بالإقامة بحد أقصى شهر من تاريخ إنهاء تلك المستندات.

رابعاً:

وأيضاً يتوجب أن يكون صاحب العمل الذي يعمل لديه المستقدم في النطاق الأحمر داخل

برنامج النطاقات، وذلك حتى يتمكن العامل من نقل الكفالة.

خامساً:

كما أبرزت قوانين العمل في المملكة العربية السعودية عن حالة أخرى من حالات نقل الكفالة بدون أخذ إذن

الكفيل هو وجود حالة قضائية بين العامل والكفيل وتسبب الكفيل في تعطيل الإجراءات القانونية المتبعة أو التغيب

عن ميعاد جلستين من جلسات القضية محل الرفع بينهم.

سادساً:

تغيب صاحب العمل لأي سبب من الأسباب القهرية كالوفاة أو حادث كبير أو سفر طويل يحول بينه وبين مصلحة العامل.

سابعاً:

في حالة انتهاء عقد العمل بين الكفيل والعامل، ووجود لوائح داخلية ضمن المنشاة تسمح بذلك.

  • ثامناً: إنهاء عقد العمل من جهة الكفيل.
  • تاسعاً: حالات لم شمل الزوجين إن كان يعمل بعقد عمل ساري المفعول.
  • عاشراً: إبلاغ العامل عن المنشأة وعدم التستر على جريمة، إن كان أحد الزوجين سعودي الجنسية.

وحول نقل خدمات عامل من مؤسسة لأخرى أكدت الوزارة أن صاحب العمل عليه في هذه الحالة إكمال

إجراءات نقل الخدمة عن طريق الجوازات ليتم إضافة بيانات العامل على صاحب العمل الجديد، أي أن بيانات

العامل في الداخلية ما زالت على صاحب العمل السابق، ومن المفترض أن يتم تعديلها.

 

ولما كانت اخر المستجدات في هذا الميدان قد ارتقت عن سابق زمانها وذلك بسبب جهد الحكومة،

والتي تعمل بشكل مستمر ودؤوب في سبيل الحفاظ على مصالح الجميع ومنع العبس في حقوق الغير

بدون أن تغفل لحظة كل هذا من أجل مصلحة شعبها، والارتقاء ببلدها لأفضل حال، وكانت الكفالة واحدة

ضمن التسهيلات وتبسيط الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وكان ذلك من خلال تحويل كل هذا

لمجموعة من المعاملات الإلكترونية، بدلاً من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية لأكثر من مرة، وما يتولد

عنها من ضياع الوقت والمال والجهد الذي يستنزف طاقة الشخص.

 

ثانياً: كيفية نقل الكفالة إلكترونياً بالمملكة العربية السعودية.

عبر ادراجها في نطاق التطور الالكتروني، ولكن لا بد قبل البدء بتلك العملية أن يكون هناك موافقة من

صاحب العمل السابق، ولذلك لا بد أن أحاول حل لجواب العامل الذي ورد والذي يرغب بسبب تضرره من

تأخر صاحب العمل عن سداد20% من قيمة أجره لمدة خمس شهور وتأخره في دفع آخر مرتبين له، هل

من الممكن أن يبقى ذلك العامل تحت رحمة وإذعان صاحب العمل الذي لم يرحم قلة حيلة ذلك العامل لذلك

جاءت تعديلات وزارة العمل في مكانها الصحيح، وعطفاً على تحقيق المجتمع السوي الذي يسود فيه التطور

والرقي، ولتبقى رايته الخضراء نجماً ساطع في أفق الدول وتكون راية الإسلام راية الشموخ راية الصمود التي

ترفرف بقوة الحق والإيمان بمبادئ الأخلاق والقيم، نتمنى أن نوافيكم ولو بالقدر البسيط من تلك المعلومات

القيمة والتسهيلات، فهدفنا يتمثل أن نقدم ونشرح لكم طريقة نقل الكفالة كاملةً وبطريقة نموذجية وصحيحة

وبأسلوب بسيط وواضح.

 

أولاً:

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل.

ثانياً:

يوجد عبارة “انقر هنا” قم بالنقر عليها وستتحول مباشرة إلى الصفحة المسؤولة.

ثالثاً:

ستجد أمامك نافذة بلوني الأخضر والأبيض، ومجموعة من الاختيارات المتواجدة في الأعلى.

رابعاً:

ابدأ في البحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.

خامساً:

قم بتسجيل الدخول داخل الصفحة وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ومن الممكن أن تجد رمزاً مائياً فقم بكتابته صحيحاً.

سادساً:

بعد ذلك ستنتقل لصفحة جديدة لا يوجد بها سوى خانة واحدة خاصة باسم المنشأة التابعة للمستخدم صاحب الحساب.

سابعاً:

عليك الاختيار من بينهم، فهي بالتحديد التي نرغب في نقل كفالة الوافد عليها.

ثامناً:

الآن أنت من المفترض أنك قمت باختيار المنشأة المناسبة لك.

تاسعاً:

ستجد أمامك صفحة جديدة متواجد فيها كافة الخدمات التي تتواجد للمستخدم الآن ولابد من تنفيذها إلكترونياً.

عاشراً:

انظر إلى أسفل الصفحة ستجد عبارة مكتوب بها (خدمة نقل خدمة عامل وافد) يتوجب عليك أن تقوم باختيارها.

الحادي عشر:

ستنتقل لنافذة جديدة بعنوان خدمة عامل وافد، وستجد فيها عبارة (طلب جديد).

الثاني عشر:

هناك خانة فارغة من المفترض فيها كتابة رقم إقامة العامل الراغب في نقل كفالته والخاصة به.

الثالث عشر:

ثم تجد كلمة بحث على يسار الشاشة اضغط عليها، ستظهر أمام صفحة جديدة مكتوب بداخلها كافة

البيانات المرتبطة بالعامل من رقم الإقامة، واسم العامل، اسم المنشأة التي سوف يتبع لها.

الرابع عشر:

القي نظرة إلى أسفل الشاشة ستجد أن هناك تعهد مكتوب من قِبل صاحب العمل الذي يجب عليه أن يكون في

النطاق الأحمر يتعهد فيه بأنه قد حصل على موافقة كتابية من العامل، وأنه هو المسئول عن تخليص كافة الإجراءات،

كل هذا بعد أن يتم الحصول على موافقة من قِبل صاحب العمل السابق.

الخامس عشر:

هنا يأتي دور العامل إذ يتوجب عليه أن يقوم بقراءة هذا التعهد جيداً لأن معظم المشاكل التي تنتج

بسبب عدم قراءة هذه العبارة بهدوء وتروي.

السادس عشر:

بعدها عليك الضغط على كلمة إرسال الموجودة في نهاية الصفحة، ستنتظر لعدة دقائق بسيطة فقط،

وسترسل لك رسالة (تم إرسال طلبك بنجاح، وفي انتظار موافقة صاحب العمل الآخر لإنهاء العملية. رقم الطلب 0000000).

السابع عشر:

بعد كل تلك الإجراءات أنت قد أتممت العملية بنجاح.

 

إلى هنا نرى كيف إن المملكة العربية السعودية قد سعت بكل ما تملكه من مساعي نبيلة ترعى وتحمي مصالح

جميع حقوق مواطنيها إن كان في الداخل أو بالخارج جاهدة نفسها في خلق التطور للتسهيل عمل الراغبين في

نقل الكفالة دون الرجوع إلى مقر وزارة العمل لإجراء المستلزمات ومتطلبات الموضوع الروتينية التي تستنزف الوقت

والجهد والمال، كانت هذه تفاصيل موجزة لتوضّيح شرط نقل الخدمة دون موافقة الكفيل لهذا اليوم نرجو بأن نكون

قد وفقنا بإعطائكم التفاصيل والمعلومات المهمة والتي تساعد على تحقيق رغبتكم في المعرفة والاستطلاع حول هذا الموضوع.

 

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام بعنوان “هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية” لضرورة هذا الموضوع مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

 

 

 

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

 

 

 

افضل مكتب محاماة في جدة

 

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية؟

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية تواصل معنا من خلال صفحة اتصل بنا و زودنا  بالمعلومات  حتى يقوم

مجموعةمن المحامين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة بتولي قضيتك، سنتواصل معك بشكل فوري وسريع  من أجل

الحصول علىحقوقك بسرعة وأمان وسرية تامة.

يعتبر مكتبنا من المكاتب المتخصصة في مجال استرداد الأموال المسلوبة من شركات الفوركس الوهمية

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة هذا الموضوع مع التوضيح على

إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع

استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

 

ما المقصود بالفوركس:

يتردد مصطلح الفوركس بكثرة في الآونة الأخيرة، وأصبح يلاقي انتشارا كبيرا. والمقصود بهذا المصطلح تبادل العملات الأجنبية

فكلمة فوركس اختصار لكلمتي Foreign Exchange أي الصرف الأجنبي، سوق العملات.

 

وهو أقدم الأسواق العالمية لتبادل العملات، تعود بدايته إلى العام 1971 تحديدا بعد صدمة نيكسون وبدء التعامل بنظام الصرف الحر

ليصبح أكبر سوق في حجم التداول، ولاقى رواجا كبيرا بسبب الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهو عبارة عن سوق غير مركزي بشكل عام، لا مقر له، يدخل في تكوين عدد ضخم من الدول والبنوك والشركات وحتى أشخاص

يتصلون ببعضهم عن طريق شبكة معلوماتية اتصالية واسعة.

 

تتم عملية التداول على زوج من العملات الأجنبية فيشتري المتداولون زوج من العملات اذا توقعوا ارتفاع عملة الأساس مقابل عملة

التسعير، بالمقابل يقومون ببيع الزوج اذا توقعوا انخفاض عملة الأساس مقابل عملة التسعير وهذا الآلية سنتوسع بالحديث عنها لاحقا في المقال.

 

وهذه التداولات قائمة على مدار الساعة ل 5 أيام في الأسبوع ويتأثر بشكل مباشر او غير مباشر بعدة عوامل منها الكوارث الطبيعية،

والسياسات المالية للحكومات، والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

 

ماهي العملات المتداولة في سوق الفوركس:

الدولار الأمريكي هو أكثر عملة يتم تداولها بشكل عام، وهو سوق قديم نستطيع أن نجد فيه كل العملات تقريبا الا أن معظم التداول

يتم بين مجموعة من الأزواج الرئيسية المهمة في الاقتصاد الدولي.

 

اهمها: الدولار الامريكي/اليورو، الدولار/ين، الباوند/دولار، الدولار/فرانك.

الأزواج الهجينة أو المتقطعة: يورو/فرانك، فرانك /ين، دولار استرالي/ين، يورو/باوند.

الأزواج الشاذة أو الغريبة: وهي التي تتضمن عملة مهمة مقابل أحد أنظمة الاقتصاد النامية مثلا الدولار مقابل الكرونا السويدي.

 

ما هي مزايا تداول سوق الفوركس من خلال الانترنت عبر وسيط:

سبق وذكرت أن سوق الفوركس غير مركزي، وهذا يساهم في زيادة حدة المنافسة  وتقلب الأسعار لكن ذلك لا يعني أبدا أننا

نقف أمام عملية عشوائية غير منظمة، وفي الحقيقة لا يمكن أن ننكر أن سوق الفوركس يتميز عن بقية الأسواق المالية

بعدة مزايا:

  • أضخم سوق مالي في العالم نظرا لحجم التداول فيه و الذي يصل تقريبا ل4 تريليون دولار تقريبا.
  • سوق الفوركس متاح بالتالي بإمكانك تداول الفوركس من منزلك أو مكان عملك طالما أنك متصل بالإنترنت.
  • يناسب نظامك اليومي، فهو يعمل على مدار الأسبوع باستثناء يومي السبت والأحد، وذلك يمنحك حرية مطلقة في ممارسة
  • تداولك وفقا لظروفك الشخصية وأوقات عملك حتى حسب أسلوبك في التداول.
  • عدم الحاجة لرأس مال كبير وهذا من أكثر عناصر جذبا للمستثمرين فمبلغ 150$ كافي لتشرع بالتداول وسوف ينمو حسابك بمرور الوقت.
  • يصعب لجهة محددة كبنك مركزي او دولة التحكم فيه فهو سوق ضخم جدا وهذا بشكل عامل أمان للمتداولين.
  • يتمتع بحركة سعر مرنة وتستطيع فتح وإغلاق تداولاتك دون مراعاة أي ظرف لأنه يتمتع بميزانية ضخمة.

-يعطيك حق ممارسة تداولك بنفسك دون وسيط او وكيل يتحكم بما تقوم به من عمليات بيع وشراء.

  • لا يوجد تكاليف أو رسوم للتداول على خلاف الأسواق المالية الأخرى.
  • من عناصر الجذب القوية شركات الوساطة لأنها تقدم خدمات كثيرة طول الوقت كتوفير حسابات تجريبية مجانية للتدريب والتعرف على الفوركس بشكل مباشر بالتالي اكتساب خبرة في هذا المجال دون المخاطرة برأس المال الشخصي.

 

شركات الوساطة:

هي الشركة التي تفتح معها حساب تستطيع من خلاله الدخول إلى سوق الفوركس والبدء بعملية التداول فتنفذ عمليات البيع والشراء،

وهنا ينبغي البدء بتعلم أسس الفوركس لتعلم كيفية تحديد الوقت الصحيح للشراء والبيع، فسوق الفوركس هو فرصة ممتازة للربح

الا أنه يحتاج إلى فترة كافية من التدريب على حساب تجريبي وهذه الفترة لا يجب أن تقل عن 6 أشهر، وسوف تحتاج

إلى الصبر والالتزام الحقيقي لاكتساب الخبرة التي تمكنك من فتح حساب حقيقي مع شركة وساطة، وللأسف أننا سنخبرك

أن كل المتداولون مهما كان مستوى خبرتهم يخسرون بشكل مستمر لذا عليك أن تتحلى بروح رياضية وتتقبل الخسارة من وقت لآخر.

 

ما الذي يتم بيعه وشرائه في سوق الفوركس:

سبق وذكرنا أنه سوق تبادل عملات اذا الإجابة هنا بسيطة أي أننا نشتري ونبيع عملة مقابل عملة أخرى بمعنى أن كل التعاملات

في سوق الفوركس تتم بين أزواج من العملات، بحيث كل عملية بيع لعملة ما يقابلها عملية شراء عملة أخرى، وكل عملة شراء

لعملة معينة يقابلها عملية بيع لعملة أخرى.

 

ماهي آلية عمل الفوركس:

سوق الفوركس هو سوق عالمي للتداول العملات وظيفته الأساسية تقوم على أن يسهل عمليات التداول والاستثمار الدولية

لأنه يسمح للشركات بتحويل الاموال من عملة لأخرى بسهولة اذا سوق الفوركس يحدد القيمة النسبية لكل عملة.

 

و التداول الالكتروني في الفوركس يقوم على نظام الهامش أو بنظام الرافعة المالية عن طريق الوسطاء ونقصد بذلك أن

المستثمرين يقومون بإيداع المال مع وسطاء على شكل تأمين لهامش الخسارة ومن الممكن الخسارة أن تكون أكبر فيجبر

على دفع المزيد وهذا يسمى في عالم الفوركس باسم الهامش.

 

عمل  شركات الفوركس :

ولشرح عمل الفوركس بطريقة مبسطة، سنأتي على ذكر هذا المثال: هناك تعاملات اقتصادية قائمة على بيع وشراء البضائع

وغيرها، وحتى تشتري بضائع من بلد آخر يجب أن تحصل على عملتها المحلية تماما كما يحصل عندما تسافر لبلد آخر فتحول

مبلغ من المال إلى عملة البلد المتجه اليه لتتمكن من شراء ما تحتاج بذلك البلد الا أننا هنا في الفوركس نتحدث عن مبالغ

ضخمة وهذه المبالغ تساهم بشكل مباشر في تحريك سعر الصرف بناء على زيادة الطلب على عملة معينة وذلك لأنها تكون

مطلوبة بكثرة فيزداد سعرها، وهذا أمر متغير في ظل الكم الهائل من عمليات التبادل حول العالم وهذا التغير ينعكس على

أسعار الصرف فتبقى في حركة دائمة.

 

أما بالنسبة للأفراد ف لحسن الحظ إلى حد ما هناك طريقة أسهل للولوج إلى هذا العالم وتداول العملات الأجنبية ألا وهي

مكاتب الصرف الأجنبية التي تعمل من خلال وسطاء، وبما أنها تعمل على مدار الساعة أصبح بإمكان العميل استبدال العملات

عن طريق شبكة الإنترنت طوال اليوم بالتالي الاستفادة من أسعار الصرف دائمة التذبذب

 

ويمكن شرح الموضوع بطريقة أخرى وهي أنه عندما تستبدل العملات يكون لها سعر معين هو سعر الصرف كما هو الحال

في أي سوق فيحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب فعندما يكون الطلب كثير تجاه الدولار يرتفع الدولار مقابل اليورو

فنشهد تغير في سعر الصرف المتقلب أصلا.

 

وفي حياتنا اليومية فرضا قمت بتحويل مبلغ مالي إلى عملة أخرى واحتفظت بها إلى حين ارتفاعها وأصبح بإمكانك بيعها

بسعر أعلى مما اشتريتها به فقد حققت ربحا وبهذه الطريقة تماما يتم تداول الفوركس فنشتري عددا معينا من عملة ما

ونحتفظ به ثم نستبدله مرة أخرى في الوقت الذي يتحرك فيه سعر الصرف ونربح الاموال ببساطة… لا ليس ببساطة فالمهارة

هنا تقوم على معرفة كيفية تحديد الوقت الصحيح للشراء  والبيع وهذا ما يمكن اكتسابه والتدريب عليه من خلال الحساب

التجريبي الذي تحدثنا عنه في المقال وتزودك به شركة الوساطة.

وبعد هذا الشرح المطول نكون قد وضحنا أنه عالم كبير بحاجة إلى تدريب ومهارة وتقبل للخسارة المحتمل في أي وقت.

 

واقع تجارة الفوركس في المملكة العربية السعودية:

تعد السوق السعودية أكبر سوق مالية في العالم العربي، وقد شهدت تجارة العملات الأجنبية رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وتجارة العملات الأجنبية عموما سلاح ذو حدين فعلى الرغم من أنها تجارة محفوفة بالمخاطر الا أننا لا نستطيع أن ننكر وجود

العديد من قصص النجاح المرافقة لأرباح كبيرة، وسنتوسع بعرض واقع هذه التجارة في السعودية على وجه الخصوص.

 

هل هو سوق مرخص في المملكة العربية السعودية:

يوفر القطاع المالي في المملكة العربية السعودية الكثير من المنتجات ومنها سوق العملات وهو سوق قديم ومع عدم وجود تصريح له

إلا أنه لا يوجد أي مانع يحول دون تواجده في المملكة، ويمكن الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم من خلال موقع هيئة السوق

المالية وقائمة البنوك المصرفية في المؤسسة النقدية.

 

ماهي المخاطر المتعلقة في تداول هذه التعاملات:

النصب والاحتيال: وهو أكثر ما واجه الناس في الفترة الماضية، فيتم الترويج للكثير من الشركات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

والإنترنت ومن السهل إضافة أرقام هواتف ومكان وهمي بالتأكيد وللأسف العميل يصدق لأن شبكة الإنترنت منصة ممتازة للترويج وللإيقاع

بالضحايا، وهذه الشركات لا وجود ولا علاقة لها بتجارة الفوركس ثم يتواصلون مع الأشخاص من خلال وسائل التواصل المختلفة وكل ما

سبق دون أن يكون لهم أي تواجد أو رخصة حقيقة على أرض الواقع.

 

يحكم عمل سوق العملات في سوق الفوركس تذبذبات كبيرة، بالتالي يترتب عليها مخاطر عديدة ويتطلب العمل بها خبرة مالية

كبيرة وفهم كيفية عملها ألا يكفينا معرفة أن أكثر من نصف المتعاملين في سوق الفوركس يخسرون رصيدهم بالكامل في هذا السوق

لندرك مدى خطورة زج اموالنا فيه.

 

وهنا لا يمكن تجاوز فكرة أن تداول العملات الأجنبية حديثة نسبيا بالتالي الخبرة المتواضعة في هذا المجال زادت من خسائر المستثمرين

السعوديين في هذا السوق.

 

والمقصد من ذكر المخاطر بهذه الطريقة إيضاح فكرة ان مخاطر التعامل مع شركات الوساطة التي تروج لهذه الصناعة متعددة و الخطورة

تكمن في السوق بداية لأن تحقيق مكاسب مادية بحاجة لمهارة وخبرة كبيرة وأيضا خطر التعامل مع شركات وهمية ويمكن لتلافي هذا

الموضوع الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم من خلال موقع هيئة السوق المالية وقائمة البنوك المصرفية في المؤسسة النقدية،

والحالة ثالثة هي التعامل مع جهة خارجية أي خارج المملكة فهذه وان كانت مرخصة فإنها تخضع لقوانين تختلف عن قوانين المملكة فيتعرض

المستثمر لمخاطر كبيرة، ويخضع لقوانين جديدة مختلفة فعند حدوث أي مشكلة تتضاعف صعوبة حلها ويزداد من تعقد وتشابك الأمور.

 

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية؟ تواصل معنا

يجب أن تقوم بالاتصال بنا من خلال صفحة اتصل بنا و تزويدنا بالمعلومات  حتى يقوم مجموعة من المحامين المتخصصين من ذوي الخبرة و

الكفاءة بتولي قضيتك، سنتواصل معك بشكل فوري وسريع  من أجل الحصول على حقوقك بسرعة وأمان وسرية تامة. حيث يعتبر مكتبنا من

المكاتب المتخصصة في مجال استرداد الأموال المسلوبة من شركات الفوركس الوهمية.

 

 

هل نستطيع معرفة حجم خسائر المستثمرين من الشركات الوهمية في السعودية:

للأسف عدد كبير من المستثمرين وقعوا ضحايا للشركات الوهمية لانعدام المعرفة والثقافة في مجال حديث نسبيا في المملكة كما ذكرنا

ولا يوجد احصائية دقيقة تحدد حجم الخسائر وخاصة في ظل عدم وجود أرقام بصمية فالكثير من تعاملات هذه الشركات خارج نظام المال السعودي،

ولو دققنا في عمل بعض المواقع نجده يستخدم بطاقات الشحن الإلكترونية التي تباع وتشترى من خلال الانترنت فيصعب حصرها أو تتبع مصدرها.

 

كيف تستطيع شركات الفوركس  الوهمية اقناع العميل والوثوق بهم:

قبل طرح هذا السؤال يجب أن نفكر لماذا يتوجه الأشخاص بكثرة لهذه الشركات والجواب بسيط لتحقيق مكسب مادي فالانترنت

يعج بالقصص التي تتحدث عن موظف عادي، تحول إلى مليونير وضاعف دخله اكثر من ١٠ مرات بفترة وجيزة، ومن منا لا يريد تحويل

ذلك إلى واقع.. حقيقة يبدو الأمر مغريا.

 

لا بل أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا متخصصين فيطمئنون الأشخاص السعوديين بأن الشركة سعودية لأنهم يدركون أن السعوديين

يميلون لإبقاء أموالهم داخل البلد ولا يثقون بزج أموالهم خارجا..  وتكثر الوعود المعسول وتبدأ احلام الثراء من خلال القصص الوهمية

المنتشرة بكثرة وكل ذلك دون وجود أي تراخيص أو وجود للشركة.. وتتم عملية النصب والاحتيال بسهولة كبيرة وهذا ما نشهده للأسف كل يوم تقريبا.

 

والسؤال المطروح الآن هل نستطيع استرداد الأموال من شركات الفوركس النصابة؟

على خلاف اعتقاد الكثيرين ممن تعرضوا للسرقة والاحتيال من خلال شركات الفوركس الوهمية عن طريق الانترنت،

يستطيع العملاء استرداد أموالهم المسروقة من هذه الشركات، وسنستعرض الخطوات التي يجب على الشخص اتباعها لاسترداد ماله.

 

اولا لابد من التواصل مع مكتب المحامين المتخصصين بسرعة، وهذا التواصل الفوري والسريع مع مكتب محامين مختصين

يعد من أهم الخطوات على الإطلاق خاصة إذا عرفنا ان معظم هذه الشركات الوهمية تفلت بسبب عدم الملاحقة السريعة من قبل العميل.

 

ثانيا الاحتفاظ بكافة الوثائق والأرقام  وتزويد المحامين بها، و الحرص على سرد الواقعة كاملة وبدقة حتى يستطيع المكتب اتخاذ

الإجراءات المناسبة لضمان حق الوكيل و استرداد حقه.

 

هلتعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية:تواصل معنا اذا:

 

يجب أن تقوم بالاتصال بنا من خلال صفحة اتصل بنا و تزويدنا بالمعلومات  حتى يقوم مجموعة من المحامين المتخصصين

من ذوي الخبرة و الكفاءة بتولي قضيتك، سنتواصل معك بشكل فوري وسريع  من أجل الحصول على حقوقك بسرعة وأمان وسرية تامة.

حيث يعتبر مكتبنا من المكاتب المتخصصة في مجال استرداد الأموال المسلوبة من شركات الفوركس الوهمية.

 

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام بعنوان “هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية” لضرورة هذا الموضوع مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

 

 

 

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها

 

 

 

حماية العلامة التجارية في المملكة

 

 

افضل مكتب محاماة في جدة

 

 

 

عقوبة اصدار شيك بلا رصيد بالسعودية

 

 

https://safwalawfirm.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

 

 

 

 

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

 

سنتحدث اليوم عن عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي: التحرش في مفهومه العام هو أي فعل او إيحاء أو إيماء أو فعل جسدي

أو قول يؤدي إلى خرق خصوصية الشخص السمعية أو البصرية أو الجسدية، أو يكون سبب في التوتر او القلق أو الخوف

وما إلى ذلك. وهو مصطلح فضفاض لا يدرك الكثير من الناس ماهيته وشموليته.

 

ماذا نقصد بمصطلح التحرش:

التحرش لفظ جديد غالبا ما يتم فهمه بشكل خاطئ على أنه ضد المرأة فقط، وتلام المرأة خاصة في المجتمعات المتخلفة،

وهو مصطلح متداول بكثرة في الآونة الأخيرة حتى أنه بات مألوف في الشارع أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو العمل،

وهذا أوجب محاولة تعريفه وتحديده بدقة فقيل أنه أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية نحو شخص لا يرغب به ويتأذى منه وكان

يطلق عليه مسبقا في القوانين بهتك العرض، ويعود تاريخ استخدام مصطلح التحرش للمرة الأولى إلى عام 1973 في تقرير رئيس

ومستشار معهد ماسوتشوستس للتكنولوجيا ليعترف المعهد فيما بعد بالآثار السلبية الناتجة عن العنصرية و المضايقات التي تتعرض

لها النساء ذوات البشرة الملونة.

 

و التحرش بالمفهوم العام لا يشمل رجل ضد امرأة  فقط وإنما امرأة ضد امرأة أو رجل ضد رجل كما يشمل الفئات المستضعفة

كالأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعتبرون بنظر المتحرش فريسة سهلة لعملية التحرش ولا يمكن أن

ننسى الخادمات كفئات مستضعفة في البيوت والكثير من الحالات أيضا.

 

وعرفه نظام مكافحة التحرش في السعودية بأنه كل قول او فعل او إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص

آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حيائه بأي وسيلة كانت.

 

إذا هو مصطلح عام يشمل العديد من المحددات التي بالجمال تؤدي لخرق خصوصية الإنسان و الاعتداء على أبسط حقوقه الا وهو

الأمان سواء في المنزل أو العمل أو أي مكان آخر.

 

نظام مكافحة التحرش في الفتيات بالنظام السعودي  :

أقر مجلس الشورى قانون مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية  بعد أن أصبح من متطلبات الواقع الاجتماعي

ذلك بالتزامن مع فتح المجال للمرأة للعمل بصورة أكبر بحسب رؤية 2030، والانتقال من نسبة مشاركة المرأة في العمل

من 22% إلى 30%، وكذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة في10/‏10/‏1439هـ

 

عقوبات التحرش في الفتيات وفقا لنظام مكافحة التحرش في السعودية:

نظام التحرش مكون من ثماني مواد نصت المادة الثانية منه على  مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق

العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام

الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ويعاقب  مرتكب جرم التحرش بموجب النظام بالسجن مدة سنتين مع غرامة تصل إلى 100 الف أو بإحدى هاتين العقوبتين

لتصل العقوبة إلى خمس سنوات و300 الف اذا ارتكب جرمه ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان للجانب

سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت في المدرسة أو العمل، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس،

أو إذا كان المجني عليه فاقد للوعي، ونفسها لو وقعت الجريمة في أزمات أو كوارث أو حوادث.

وبذلك يكون القانون قد شدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة التحرش في العمل أو المدرسة أو مع الأطفال أي حرص على

مراعاة الفئات المستضعفة عموما. كما حرص على سرية المعلومات ذات الصلة بجريمة التحرش وأيضا شخصية المجني عليه

ومنح من اطلع على حالة التحرش الابلاغ عنه. فيلزم بعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحاجات التي يوجبها التحقيق

كما يلزم القطاعين العام والخاص بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش.

ويعامل معاملة المجرم ويعاقب بنفس الحكم كل من حرض معه أو اتفق معه أو ساعده على ارتكاب جريمة التحرش، ومن يقدم

بلاغا كيديا يحكم بالعقوبة المقررة الجريمة، أما من يشرع هكذا جريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة.

ونصت المادة الثالثة على أن تنازل المجني عليه لا يحول دون  تقديم شكوى ولا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ التدبير المناسبة

للمصلحة العامة وذلك بناء على احكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى المتصلة بها.

 

صفات المتحرش:

هناك العديد من الصفات المشتركة بين الأشخاص الذين يقومون بهذا الفعل المريض وهو الميل إلى العدوانية، ويعاني من

حالة من التوتر العاطفي او المادي، كما أنه عاجز عن التحكم بالدوافع الذاتية منها دوافعه الغرائزية، وعدم وجود ضوابط ذاتية

رادعة تمنعه من إيذاء الغير او انتهاك خصوصية الأفراد و حقوقهم بالتالي يعطي نفسه حق تقديم كلمة أو ايماء أو ايحاء أو فعل

جسدي يخدش خصوصية الطرف الآخر. بالتالي هو شخص غير سوي، مضطرب نفسيا يبحث عن شخص يعتقد سلفا أنه ضعيف

غير قادر على الدفاع عن نفسه.

وينتشر التحرش في جميع دول العالم، ومعظم هذه الدول تعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، وتلعب القيم المجتمعية

والديني دور عظيم في محاربة هذه الظواهر وطرح هذه المشكل ة وطريقة التعامل معها في المفهوم العام.

 

أين يحدث التحرش، وماهي انواعه:

يحدث التحرش في كل مكان المنزل، والمدرسة، والجامعة، والشارع، حتى في دور العبادة وقد يكون مرتكب التحرش من أي جنس

كما أكدنا سابقا لننفي أنه محصور بالرجل ضد المرأة، وأشكاله متعددة فقد يكون تحرش لفظي، أو جسدي كاللمس، أو عن طريق

وسائل التواصل الاجتماعي وهذا منتشر كثيرا في الآونة الأخيرة، وحتى النظرة الغير لائقة التي تتفحص الجسد بطريقة تخدش الحياء تعتبر تحرش.

 

عواقب جريمة التحرش:

للتحرش عواقب وخيمة على الضحايا، فقد يتحول المجني عليهم إلى أشخاص عدوانين يميلون العزلة، وعدم الرغبة بالتواصل

مع المجتمع، وقد يسبب قلة ثقة بالنفس وبالنسبة للأطفال قد يكون سبب في الشذوذ.

لذلك يجب الاستعانة بأخصائيين يرشدون الاهل على الطريقة الصحيحة للتعامل مع المجني عليهم خاصة إذا كانوا أطفال او في

سن المراهقة او من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

أهداف نظام مكافحة التحرش بالنظام السعودي:

ويهدف نظام مكافحة التحرش إلى الحيلولة دون وقوع هذا الجرم وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم بما

يضمن صيانة خصوصية الفرد وكرامه وحريته الشخصية التي كفالتها الأحكام والأنظمة الشرعية في المملكة.

ويراعي هذا النظام مكافحة جريمة التحرش في الأماكن العامة وأماكن العمل والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية والمنزل وفي

حالات الأزمات و الكوارث وعبر التقنيات الحديثة.

 

وكان النظام شاملا فذكر عقوبة من هم دون الثامنة عشر او من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك حالات يكون فيها الجاني ذو سلطة

على المجني عليه سواء كانت سلطة مباشرة أو غير مباشرة وأيضا ذكر حالة وقوع الجريمة على الشخص النائم أو فاقد الوعي.

وحرص النظام على سرية المعلومات المتعلقة بجريمة التحرش كهوية المجني عليه، ويحق لمن شاهد هذه الجريمة الابلاغ عنها

دون الرجوع للمجني عليه مع الحفاظ على سرية المعلومات، ويلزم القانون القطاعين العام والخاص بوضع التدبير اللازمة للوقاية من التحرش.

 

 

لماذا نظام مكافحة التحرش:

حدث لغط كبير قبل إقرار المشروع عن أهمية صدوره وخاصة أنه يوجد منذ القدم في  المحاكم الشرعية  عقوبات لمكافحة جريمة

التحرش، إلا أن نظام مكافحة التحرش عمل على خلق بيئة تشريعية متكاملة وشاملة لجميع اشكال التحرش فشمل حالات جديدة

كالتحرش الإلكتروني وحدد ماهية التحرش فعرفه وشمل تفاصيله كافة، وقد جاء القانون شاملا في سبيل صيانة خصوصية الفرد،

وكرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية. ولخلق أجواء صحية أكثر في بيئة العمل، وهذا القانون لا يحمي حقوق

المجني عليهم فقط وإنما يشكل عامل ردع لهذا الفعل المشين فيمنع انتشاره ويجعل الحاني يفكر مرتين قبل السماح لنفسه بانتهاك

خصوصية وحرية وأعراض الناس.

 

ألا يمكن استخدام نظام مكافحة التحرش بطريقة كيدية:

الكثير من الناس انتبه لهذه القصة ونوهوا لها فور صدور القانون، وحرص القانون على تغطية كافة الجوانب وخاصة سوء استخدامه

بطريقة كيدية فمهنة هذا القانون هو خلق بيئة تشريعية متكاملة تحمي الفرد، فكانت عقوبة مقدم شكوى كيدية تطبيق نفس

العقوبة التي كانت ستقع على من المتهم ظلما وكيدية. وهذا عامل ردع حقيقي يجعل الفرد يبتعد عن ذلك ويفكر آلاف المرات

قبل أن يقدم شكوى كيدية كي لا يقع عليه هكذا حكموتجريم من يسيء استخدام هذا القانون بهذه الطريقة يقي إلى حد ما

إساءة الاستخدام، وبالعموم لن نصل إلى تطبيق واعي للقوانين الا من خلال التوعية الشاملة من أماكن العمل والمدارس حول

هذا القانون وكيفية التعامل معه.

 

التحرش في الأطفال:

ظاهرة منتشرة بكثرة وخاصة أنه كما ذكرنا سابقا يعتبر المتحرش أن الطفل فريسة سهلة فيهدده بسهولة ليخفي جرمه، ولسوء

الحظ أنه غالبا ما يكون المتحرش من المقربين أي من الدائرة القريبة للطفل.

 

كيف أعرف أن طفلي قد تعرض للتحرش:

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الوالدين على الدوام، وهو كيف سنعرف طالما أن الطفل سيتكتم على الموضوع، حقيقة هناك العديد

من الإشارات التي تنبه الأهل بتعرض أبنائهم للتحرش:

  • العزلة: يفضل الطفل البقاء وحيد وقد يشعر بالخجل والخوف.
  • يرجع بتصرفاته إلى طور نمو أقل، فيميل إلى تصرفات أصغر من عمره كمص الإصبع مثلا أو التبول اللا إرادي.
  • لا ينام على ضوء مطفي..
  • يرفض الطفل التواجد مع أشخاص محددين ويبتعد عن أماكن محددة. وقد يكون أقارب كما ذكرنا لأن أغلب المتحرشين من المقربين للطفل.
  • يعاني الطفل من الأحلام المزعجة التي تؤرق نومه.
  • ٦- عدم الانصياع لأوامر الأم أو الأب في المنزل.
  • تراجع تحصيله العلمي في المدرسة، وقد يكون مشوش ألذهن كثير الشرود.
  • عدم التفاعل مع العواطف المنزلية بالمفهوم العام ويصبح شخص عدائي وسلبي في المنزل.

وهذه صفات لا يمكن عدم ملاحظتها أو تجاوزها بسهولة، ويتوحب على الأم مراجعة طبيب نفسي مختص حتى تحصل

على الوعي الكافي بكيفية التعامل مع هذه المتغيرات الملكية المفاجئة التي توحي بأن الطفل تعرض لنوع من أنواع التحرش.

 

كيفية وقاية الطفل من التحرش:

خصوصية الشخص هي حق له، وهذه الفكرة يجب علينا غرسها منذ الطفولة في المدرسة والعائلة والجامعة، وتعليمه

كيفية التعامل مع شخص يحاول انتهاك خصوصيته أو التعرض لها، كما يجب تثقيف الطفل جنسيا فما يحصل حاليا هو لجوء

الطفل لمواقع مشبوهة همها ربحي لا تعليمي او لوسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالأفكار المنحرفة و الخاطئة والأولى

كان نشر الثقافة الجنسية من المدارس والأمهات  والآباء للحيلولة دون استغلال براءة الطفل ورغبته في استكشاف ومعرفة كل شيء.

والأهم من كل ما سبق أنه عند وقوع الطفل كضحية لفعل مريض كالتحرش عدم الشعور بالخجل وعدم اتباع سياسة الكتمان

و النكران، و عدم تحميل الطفل ذنب وعار بسبب شخص مريض وعرضه على متخصص في الصحة النفسية لمتابعته.

 

قدم مكتب الصفوة مقال بعنوان عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي ,تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

 

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/

عقوبة اصدار شيك بلا رصيد بالسعودية

 

 

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

 

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية:إن وظيفة الشريعة كما قال الإمام الشاطبي

رحمه الله: ((أن تَحُدَّد للمكلفين حدوداً في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم)) فهي لم تترك ناحية من نواحي

الحياة إلا وقد نظمتها وفصلتها بطريقة رائعة ومنمقة ببديع صنعه تحمل في سماتها العدل والأخلاق والقيم

بما يكفل مصالح الناس في دنياهم وأخرتهم، حيث نظمت العلاقة بين الفرد وخالقه، وبين الفرد وأسرته،

وبين الفرد والمجتمع والدولة، وبين الأمة المسلمة وسائر الأمم الأخرى في نطاق الحياة الدينية، والاجتماعية

، والسياسية، وفي حال السلم والحرب، مما يعرفه الناس اليوم باسم القانون الدولي العام.

 

أولاً: دور الإسلام في حفظ الحقوق وصونها:

 

ولما كانت عقائد الشريعة راسخة في الأرض فقد طبقت تعاليمها ونفذت أحكامها على ما أراده الله ورسوله الكريم

صلى الله عليه وسلم،والقضاء عند الأمم يعتبررمزاً لسيادتها، واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل

فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان علىمجدها، ودلالة على تطور العقل فيها، ونضوج التفكير، وتحديد مستواه

الذي وصلت إليه، وكلنا يشهد عن تطور الدولة الإسلامية في عهدالصحابي الجليل عمر بن الخطاب الذي سعى

إلى إقامة العدل وإحقاق الحق وكان رمزاً للعدل، فقد احتذى بنهج الشريعة وما أتى بهالرسول الكريم فكان عهده

حافلاً بالمواقف العادلة التي شهدها التاريخ، وأيضاً كانت لأهمية إحقاق الحق دورها على مر العصور فيصلاح الرعية

وهذا ما قاله الإمام الثعالبي رحمه الله: ((بالرأي تصلح الرعية، وبالعدل تملك البرية، مَنْ عَدَلَ في سلطانه استغنى

عن أعوانه، مَنْ مال إلى الحق مال إليه الخلق، إذا رَعَيْتَ فاعْدِل، فالعدل يُصلِحُ الرعية)).

 

 

 

ثانياً: نشأة النظام القضائي:

لما كان للعدل وإحقاق الحق وقعه في نفوس الناس فهو يشعر بالمساواة أمام الشريعة والقانون، وإن كل سيد

ستنال ما اقترفتهوإن العقوبة تأتي من جنس الفعل، وإن المجرم سينال عقابه في الدنيا قبل الأخرة، وهذا ما

دفع ولاة الأمر إلى ترسيخ وحدة هذه الدولة بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وجعله الدستور لنظام الحياة

إذ بذلك تتحقق مصالح العباد والبلاد، فأوجدت القوانين المنظمةلكيفية السير في القضايا وطرق العمل بها تحت

مظلة الدين الحنيف لتسمو الأمة الإسلامية إلى أرقى المستويات وتكون راية ترفرف في سماء العالم لأنها

كانت رمزاً للحق، وسياجاً منيعاً يدرء يد الظالمين، وميثاقاً لحفظ العقود والعهود، فالحمدلله على نعمة الإسلام

الحمد للهِ القاهرِ فوقَ عبادِهِ، قالَ فصدَق، وحكَمَ فعَدَل، وهو القويُّ العزِيز، القائِلِ في محكمِ كتابِه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

والقائل في كتابه الكريم {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً{فقد خصت جميع الشرائع والقوانين الوضعية التي

تحكم الأفعال والأقوال والاعتقادات بقوانين خاصة تنظمها وتفصلها وفق المصادر التشريعية والتي يأتي في

مقدمتها القرآن ومن ثم السنة فالاجتهاد فالاجتماعفالقياس ومن هذا المنطلق تم تحديد نطاق الأفعال بقوانين

خاصة تحكمها وهذا ما يطلق عليه اسم الاختصاص القضائي.

 

ثالثاً: الاختصاص القضائي لغة واصطلاحاً:

الاختصاص في اللغة مأخوذ من مادة خَصَّ، تقول: اختصَّ فلان بكذا، إذا انفرد به دون غيره،

واختصّه بالشيء، إذا خصه بهوفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضدالتعميم.

 

الاختصاص في اصطلاح النظام القضائي: السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما.

مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالاختصاص كما سلف يأتي

بمعنى الانفراد والاصطفاء ونقيض التعميم. وهذا المعنى واضح وجلي في المعنى الاصطلاحي، حيث

فيه انفراد هذه الجهة القضائية عن غيرها بهذه القضيةلصفة وجدت فيها مما جعلها تختص بها دون سواها،

لذا تم اختيارها لهذه المهمة والنوع، إذ الخصوصية كما جاء في معجم لغة الفقهاءلا تكون إلا لصفة توجد

في شيء ولا توجد في غيره.

 

القضاء في اللغة: من مادة “قَضَيَ”، ويأتي في اللغة بمعان، منها: الحُكْمُ والفصل، تقول: قضيت بين

الخصمين، وبمعنى: الأَمْر،قال الله سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا}،

وبمعنى: القَتْل، تقول ضربه فقضى عليه، وبمعنى: الأداء والانتهاء،

تقول قضى دينه، وبمعنى: مات، تقول قضى فلان أي: مات حَتْفَ أَنْفِهِ من غير ضَرْبٍ ولا قَتْلٍ.

 

وإما القضاء في الاصطلاح: فقد تفاوتت عبارات المعرفين لذلك قرباً وبعداً ، وإن كانت كلها تدور حول

معنى واحد ، وهو أن القضاء في الحقيقة هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات بطرق مخصوصة، وإن

قُيدت ذلك بقيود أو وضحت بإيضاحات لإخراجه عن معناه اللغوي.

 

 ومن هذه القيود: أن يكون هذا الفصل على سبيل الإلزام بواسطة الإخبار عن حكم الشارع في الوقائع

المعروضة، والتعريفات في غالبها لا تخلو من مأخذ وانتقاد، ويكفي أنها تقرب صورة المعرَّف به إلى الزهن،

ولعل أقرب هذه التعريفات وأجمعها: “مَنْصِبُ الفَصْلِ بينالناس في الخصومات حَسْماً لِلتَّداعِي، وقطعاً للتَّنَازُعِ،

بالأحكام الشرعية المُتَلَقَّاةِ من الكتابِ والسنةِ، وقد تميز هذا التعريف بذكر الغايةِمن القضاءِ، وأَداتِه، والجِهَةِ التي تقومُ به.

 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: هو أن لفظ القضاء وإن كان يأتي بمعان عدة في اللغة،

إلا أن المعنىالمناسب للمعنى الاصطلاحي هو: الحكم والفصل، مع الأخذ في الاعتبار بعدم خلوه عن أكثر تلك

المعاني لأن القضاء فيه معنى الانتهاء،والأمر، والبيان، ونحو ذلك.

 

رابعاً: مشروعية الاختصاص القضائي:

لقد أشرنا فيما سبق أن المستند إليه في أحكام القضاء هو ما كان وفقاً لدين الله الحنيف، ووفقاً للأنظمة

الإجرائية التي لا بد منها.والنُّظُم بشكل عام إنما هي عبارة عن ما ((يضعه البشر أو الدول من نصوص لمواد،

وأحكام لشؤونهم الحياتية في الداخل والخارج لمزيد من التنظيم والضبط))، فالأنظمة بهذا المعنى ما هي إلا

عبارة عن السياسة الشرعية التي هي في الأصل منتقاة من الأدلة الخاصة أو العامة. والسياسة الشرعية (اسم للأحكام)

والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الأمة في حكومتها، وتشريعاتها، وقضائها،وفي جميع سلطاتها التنفيذية، والإدارية،

وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم، وإن الإسلامُ غايته ومقصدُه إصلاحَحالِ الناس وإقامةَ العدل

بينهم، فهو بلا ريب كفيل بكل سياسة عادلة، ويجد كل مصلح في أصوله وتعاليمه متسعا لكل ما يريد منإصلاح

ولا يقصر عن تدبير شأن من شؤون المجتمع هذا فيما يتعلق بالتنظيم بشكل عام، ويبقى النظر في توزيع مهام

القضاء بين عدة قضاة، وهو ما يعرف في اصطلاح المعاصر بالاختصاص القضائي.

 

 

خامساً: نشأة الاختصاص القضائي وتطوره:

الأصل في القضاء العموم، حيث يتولى الخليفة أو من ينوب عنه الحكم في كل ما يعرض عليه من القضايا والمنازعات

بلا استثناء، ومنالأدلة على ذلك: ((أن النبي  أُتي له برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين،

قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس،فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر )).

 

سادساً:الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية:

لقد تأسست المملكة العربية السعودية بقيادة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ت 1373ﻫ)

رحمه الله في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، (1319ﻫ -1902م). سهر وتعب الليالي لكي تنال المملكة هذا التطور

الذي تشهده اليوم من جميع المجالات الأمنية،والاقتصادية، والإدارية، وشمل ذلك تعيين حكام الأقاليم، وإسناد مهام

الإدارة إليهم، ما عدا الخارجية والمسائل العسكرية اللتين كانتا محصورتينبيد الملك طيب الله ثراه، وإن ما تقوم به

المملكة العربية السعودية من جهود مضنية في إعمار الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين،

وتوفير سبل الراحة لهم، مكَّنَها من الاتصال بالعالم الخارجي عبر وسائل متعددة. كما أن مبادرتها في تطبيق

شرع الله في ربوع بلادها، والتزامهابمبادئ الإسلام في كافة مجالات الحياة كان له أثر واضح على استتباب الأمن،

وتوفير رغد العيش في أرجاء البلاد، فقد أُنْشِأت المحاكم التي تحَكِّم شرع الله على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

كما أُصدرت الأنظمة واللوائح والتي تطورت مؤخراً لترتب شؤون هذه المحاكم لتبين وتحدد اختصاصاتها

على جميع الأصعدة إن كانت شرعية، أو إدارية ، أو مدنية ،أو عامة ،أو جزائية، أو تجارية .

سابعاً: اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية:

 

حيث يعتبر الاختصاص الولائي أو الوظيفي اختصاصاً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام للدولة لأنه مقرر لمصلحة عامة، ويتمثّل الاختصاص الولائي في المملكة العربية السعودية في الآتي:

أولاً: ولاية القضاء الشرعي (العادي)

ثانياً: ولاية قضاء المظالم (القضاء الإداري)

فالقضاء العادي هي جهة القضاء ذات الولاية العامة بنظر المنازعات والجرائم فلا يخرج من اختصاصه إلا ما أدخله

المنظم في الاختصاص الإداري، أو ما قد يخرجه المنظم بنص خاص، القضاء الإداري بمقابلة القضاء العادي هو

جهة قضاء تقتصر ولايته على نظر المسائل الإدارية،فهو جهة قضاء محدودة الولاية، وقد جاء في المادة (26)

من نظام القضاء ما يلي: ((تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات، والجرائم إلا بما يستثنى بنظام ،

وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات، والإجراءات الجزائية ، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي

بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتختص المحاكم الجزائية بجميع القضايا الجنائية ومنها قضايا القصاص والحدود

والقضايا التعزيرية،وغيرها كما ولها الفصل في قضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قُضاة بإستثناء التي يحددها

المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضيفرد،

وتختص أيضاً المحاكم الجزائية بالحكم في الدعاوى الآتية:

  • دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
  • الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
  • الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

 

الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال،

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس

القضاء الأعلى بهيئتهالعامة بناء على اقتراح من وزير العدل، وحيث نص قرار معالي وزير العدل رقم (2514)

بتاريخ (13/5/1417ﻫ) على اختصاص المحاكمالجزائية بالنظر في الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، وفي

منازعات الحقوق المالية فيما لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي،وهذا يعني أن كل ما زاد على تلك القيمة

فإنها تكون من اختصاص المحكمة العامة، علماً أن تحديد قيمة الدعوى لم ترد في نظَام المرافعات إنما في اللائحة

التنفيذية التي أحال إليها النظَام كما في ( المادة الواحدة والثلاثين فقرة ب و المادة الواحدة والثلاثين فقرة د )

أجازت حق تعديل قيمة الدعاوى لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح يقدمه وزير العدل تجاه تعديل النصاب

الذي يدخل في اختصاصالمحكمة الجزائية، ففي ظل نظام المرافعات ووفقاً للمادة الواحدة والثلاثين المذكورة

تختص المحاكم الجزئية بالدعاوى التي لا تزيد قيمتهاعلى عشرة آلاف ريال، والذي حُدد لاحقاً بعشرين ألف ريال

بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 361/54 وتاريخ 20/11/1422هـالمعمم بخطاب معالي وزير العدل

رقم 13/ت/1911 في 21/12/1422هـ، وإن جعل تحديد تقدير الدعوى للائحة التنفيذية وكذا تعديل مبلغ

قيمة الدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بناءً على

اقتراح من وزير العدل يعتبر محققاًللمرونة قد لا يمكن معه إذا ترك ذلك للنظَام، ذلك أن إصدار اللائحة أو القرار

أيسر في الصدور أو التعديل ، فيجعل النظَام مواكباً بماتقرره اللائحة لطبيعة الأوضاع الاقتصادية وحالتها.

 

ومما يؤكد تحقيق النوعية في الاختصاص كما هو وارد في المادة الواحدة والثلاثينمن نظَام المرافعات، فقد ذكرت

عدداً من الدعاوى وجعل الاختصاص بها للمحكمة الجزائية، وقد جعل الدعاوى غير الواردة في اختصاصالمحكمة

الجزائية منعقدة للمحاكم العامة، وإن المحاكم الجزائية ليس  لها أي أحقية في النظر بأي طلب عارض لا يدخل في حدود

اختصاصها وإذا لم تتوافر إمكانية الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة،

فإذا عُرض على المحكمة الجزائية طلب عارض أو مرتبط بالطلب الأصلي وكان الطلب العارض أو المرتبط يخرج عن حدود

اختصاصها القيمي أو النوعي فإنها لا تختص بالفصل فيه.

وإنما عليها في هذه الحالة أن تقرر:

1 – إما أن تفصل في الطلب الأصلي وحده وتحيل الطلب العارض من تلقاء نفسها إلى المحكمة العامة المختصة بنظره.
2 – وإما أن تحيل الطلبين معاً إلى المحكمة العامة المختصة بالطلب العارض، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها طبقاً لسلطتها

التقديرية، وأساس ذلك هو وجود ارتباط بين الطلبين لا يقبل التجزئة، بحيث إذا توافر كان على المحكمة الجزائية إحالة النزاع بأكمله

إلى المحكمة المختصة بالطلب العارض، وإلا كان لها أن تفصل في الطلب الأصلي وتحيل الطلب العارض إلى المحكمة العامة

المختصة ( م 78 / 6 ، 8 ) ويعود ذلك إلى أن المحكمة الجزائية ذات اختصاص محدود وأن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى

الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزائية.

إلى هنا نكون قد تناولنا النظام القضائي للمحاكم بشكل عام واختصاص الجزائي بشكل خاص في المملكة العربية السعودية ونجد

كيف كانت الشريعة الإسلامية المنبع الأول في صياغة القوانين وإحقاق كلمة الحق وجعل العقاب عبرة وعظة لكل من سولت له نفسه

إن يقوم بفعل يسيء للأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل للسمو به ليصل إلى أرقى الأنظمة وأقواها.

 

 

قدم مكتب الصفوة مقال بعنوان اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية  لاهمية هذا الموضوع

,تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم

القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

 

حماية العلامة التجارية في السعودية

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

توزيع الميراث في القضاء السعودي

توزيع الميراث في القضاء السعودي

توزيع الميراث في القضاء السعودي

توزيع الميراث في القضاء السعودي:غاية القضاء وهدفه الأسمى في كل زمان ومكان إقامة العدل والشمول والحكمة والرحمة

والثبات، وهو ما تسعى إليه المجتمعات والأمن والدساتير و التجمعات البشرية والأفراد فكلهم يبحثون عن هذه الركائز والاساس

و المكونات الخمس الرئيسية التي يهدف وجود القضاء تحصيلها.

 

القضاء في المملكة السعودية:

بني القضاء في المملكة السعودية على أحكام الشريعة الإسلامية، وتزامن وضعه مع إنشاء المملكة عام 1926م وذلك

في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، وتم تأسيسه كسلطة تتمتع بالاستقلالية المطلقة وتم تعديله عام 2007م ليصدر

نظام قضائي جديد بمرسوم ملكي.

 

النظام القضائي الجديد في المملكة السعودية:

تمت الموافقة على نظام قضائي جديد في 19/9/1428ه في المملكة السعودية، وذلك لمواكبة تطورات العصر مع الحرص

على تطبيق أحكام الإسلام. وتتكون المحاكم بناء على النظام القضائي الجديد من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم

درجة أولى مقسمة إلى محاكم عامة وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمالية.

 

الميراث في الإسلام:

الميراث قضية تؤرق الكثير من العائلات مع أنها قضية واضحة وبينة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومع ذلك

نجد الكثير من المشاكل التي تجعل منها عقدة يصعب حلها.

لذا سنحاول شرح توزيع الميراث وأسبابه وشروطه وموانعه بطريقة مبسطة يسهل على القارئ فهمها.

 

أسباب وشروط الإرث:

من المتفق عليه عند علماء المواريث أن شروط الميراث ثلاث:

أولا- موت المورث: وفاة الموروث حقيقة أي تم التأكد من وفاته بالعين المجردة أو حكما أي حكم القاضي بوفاته بعد

فترة اذا كان مفقودا.

ثانيا- حياة الوارث: ولا يشترط هنا الحياة الطويلة فيرث الشخص ان كان حيا للحظات بعد وفاة المورث، فيورث

الأحياء من الأموات ولا يورث الأموات من الأموات وهذا خلط يحصل في حالات الوفاة الجماعي كحادث او ما شابه ذلك.

وهذا يؤكد منه بالعين المجردة او يحكم القاضي للحمل والطفل في بطن أمه فإذا ولد حيا أخذ حصته من التركة واذا

ولد ميتا لا يرث، وحتى المفقود يحكم بحصته فإذا عاد حيا أخذ حصته واذا تبين وفاته فيعدل الحكم حسب تاريخ الوفاة.

أما أسباب الإرث فهي النكاح أي عقد الزوجية الصحيح والولاء و القرابة.

 

موانع الميراث:

الموانع جمع مانع أي ما يحول دون حدوث الشيء، والموانع ثلاثة:

أولا- القتل: فعل يكون سبب لذهاب الروح، والقتل يمنع الوريث سواء أكان عمدا أو خطأ

ثانيا- الرق وهو العبد فلا يرث ولا يورث.

ثالثا- اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقا.

 

من يرث بسبب النكاح وكيف توزع التركة:

مع أن النصوص واضحة إلا أن المحاكم تعج بقضايا الميراث، وهناك لغط كبير بقضية توزيع التركة لذا سنحاول شرح

 

طريقة توزيع الورثة بطريقة مبسطة:

 

١-ميراث الزوج:

يرث الزوج النصف اذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره، ويرث الربع من زوجته ان كان

لها فرع وارث. ونقصد بالفرع الوارث ابن أو ابنة.

 

٢-ميراث الزوجة:

تأخذ الربع اذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وتأخذ الثمن ان كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها.

 

٣- ميراث الأب:

يقسم إلى ثلاثة فإما أن يرث بالفرض السدس وذلك ان كان للميت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى

أو يرث بالتعصيب وذلك اذا لم يكن للميت فرع وارثأو أن يرث السدس والباقي بالتعصيب وذلك لو كان للميت

فرع وارث أنثى.

 

٤- ميراث الأم:

في الجاهلية كن لا يرثن شيئا وجاء الإسلام ليكرم المرأة فأعطاها حصتها في الميراث وأكد على حقها

في التملك على عكس ما كان سائد، ففي الجاهلية اقتصرت الورثة على القوي والمقاتل لتظلم المرأة واليتيم والطفل

وكل شخص لا يقاتل أو يحمل سلاح وهذا ما نهى عنه الإسلام ليوزع التركة وفقا لاحتياجات كل فرد دون النظر لجنس أو قوة.

 

وحكم الإسلام بتوريث الام الثلث فرضا اذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى واذا لم يكن هناك جمع من الأخوة

اثنان أو أكثروتأخذ السدس فرضا لو وجد فرع وارث أو عدد من الأخوة ف الفرع الوارث والأخوة تنقل الأم من الثلث إلى السدس.

 

٥- الجد:

يرث كالأب تماما في حال عدم وجود أب فيرث السدس ان لم يكن هناك اب وتارة يرث بالتعصيب اذا لم يكن للميت

فرع وارث ويرث فرضا وتعصيبا اذا كان للميت فرع وارث أنثى اي يأخذ السدس والباقي.

 

٦- الجدة:

تأخذ مكان الأم في حال عدم وجود أم ولو كان هناك اكثر من جدة فالأقرب تأخذ مكان الأبعد.

 

٧- الابن:

يأخذ الباقي ونعني بذلك باقي التركة بعد أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض هم من نص الله

عليهم في القرآن الكريم وهم ستة الجد والجدة، الأب والأم، الزوج والزوجة، البنت بنت الابن، والأخت الشقيقة

والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم.

واذا كان هناك ابن وابنة فللذكر حظ الانثيين وهذا ما يتم الجدل فيه كثيرا واعتبره البعض عدم تقدير للمرأة في الإسلام

وهذا خاطئ فالرجل مسؤول عن أخته، وعليه أن يتزوج فيصبح مسؤول عن زوجته وأولاده فمتطلباته وواجباته اكثر بكثير

من متطلبات المفروضة على المرأة فأخذ بذلك ضعف المسؤوليات و الميراث.

 

٨- البنت:

تأخذ النصف لو كانت وحيدة، وتأخذ الثلثان في حال كان هناك أكثر من بنت.

 

هل يجوز توزيع الميراث والمورث على قيد الحياة:

من الأسئلة المكررة دائما إن تصرف الشخص بالمال في حياته يجعل من أمواله هبة وليس ميراث، والأفضل والأسلم

الإبتعاد عن مثل هذا الفعل، وأن كان الخوف من الظلم فالأولى بالمورث كتابة وصية بناء على شرع الله يؤخذ بها بعد الوفاة والله أعلم.

ضياع الميراث:

تعج المحاكم بقضايا ظلم ذوي القربى واليتامى وتأخير تقسيم التركة وسعي البعض لحرمان البنت من الميراث..

وذلك اما جهلا أو أنانية أو طمع وجشع يدخل في باب السرقة فقد جعل الله الميراث من حق الورثة وحدد نصيب كل

منهم بآيات ونصوص واضحة وأي تغيير ما هو إلا نصب واحتيال، لذلك هناك منادين يدعون الفرد لتنظيم أمواله وحصرها

حتى لا يحرم البعض منها من أطفال ونساء ومستضعفين.

حرمان البنت من الميراث:

واحدة من العادات الجاهلية التي حرمها ونهى عنها الإسلام، وتعود هذه الأفكار لعدة اسباب ان البعض يعتقد ان

المرأة لا تحسن التصرف في أموالها كالرجل وهذا ما أثبتت المرأة نقيضه تماما خاصة أنها تتبوأ المناصب العليا وأثبتت

قدرتها على تسلم الأعمال كافة بكفاءة عالية وحققت نجاحات لا يمكن الاستهانة بها في مختلف المجالات، والبعض

الآخر يرى في توريث المرأة نقل ماله لعائلة أخرى الا أن الله قد منحها هذا المال وهو حق لها لا هبة ولا منية لأحد به

والحقيقة أن مثل هذه الفعل ينم عن طمع في ميراث المرأة ونصب واحتيال ليس إلا. لهذا حرمه الإسلام ونهى عنه.

 

القضاء في الشريعة الإسلامية:

يحقق القضاء المبني على الشريعة الإسلامية الركائز الخمس السابقة، فالقضاة الذين يحكمون يؤدون إجراءات و يعتمدون

قواعد وأسس وأصول ووسائل بناء على مراجع ومصادر كلها ربانية سواء من كلام الله تعالى او سنة النبي (ص) فيستقي

بذلك حكمه من نص ديني شرعي وهناك الكثير من الدول العربية التي تستقي احكامها ونظامها القضائي من الشريعة الإسلامية.

أو يدخل فيها شيء من مكوناتها بعض النصوص على سبيل المثال الكثير من الدول العربية تعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر

أساسي من مصادر التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية او الميراث الذي سنتوسع فيه كثيرا بهذا المقال. وتختلف درجة اعتماده

على الشريعة الإسلامية بين مستكثر ومقل فإما أن يكون كله من النصوص الشرعية او بعضه مثلا القضاء يعتمد كله على النصوص الشرعية.

 

مزايا الاعتماد على الشريعة الإسلامية في القضاء كمصدر ومرجع رئيسي في القضاء:

سبق وذكرنا ان الهدف من القضاء هو تحقيق خمس ركائز ألا وهي العدل والشمول والحكمة والرحمة والثبات و سنتوسع في

شرح هذه الركائز لما فيها من أهمية في بناء مجتمع سليم:

العدل: الله سبحانه وتعالى أقام القسط والعدل فلا يمكن أن يتطرق الظلم إلى من حكم عليه بناء على آية او نص من

كتاب الله تعالى، وإن وقع على أحد المترافعين ظلم فهو من خلال التطبيق أو خطأ القاضي في أخذ النص الشرعي أو في

تكييف القضية بين يديه وليس خطأ من نص فمن غير الممكن لنص منزل من حكيم حميد وهو الله أن يخطيء.

 الشمول: يشمل القرآن الكثير من الحالات وجاءت أحاديث النبي لتكمل بعض الحالات وتفسرها من طلاق وزواج وميراث..

وهذا الشمول لجميع شؤون الحياة هو ميزة تسمح للقاضي بالحكم دون تردد أو حيرة.

 

الحكمة: إن الله خلق الإنسان وهو على علم ومعرفة بما يصلح له ومن أحسن من الله حكما لقومه، وهو الذي لا يحكم

بشيء أو يأمر به إلا لحكمة بالغة سواء أدركها الإنسان أم لم يدركها.

 

الثبات: الحوادث والمواقف والحالات متغيرة وهذا طبيعي الا أن شرع الله ونصه ثابت لا يتغير.

 

الرحمة: جاء دين الله وشريعته ونصوصه رحمة للعالمين، وكل ما جاء به القرآن والرسول والشرع

الإلهي هو في سبيل تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.

 

ومن هذا الشرح نجد أن أفضل مصدر ومرجع قادر على تحقيق هدف وجود القضاء هو الشريعة الإسلامية.

 

 

 

سمات القضاء الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية لمصدر لوضع القوانين:

غرس الرقابة الذاتية في نفس القاضي، والرقابة الذاتية أعلى من الرقابة الوظيفية والإدارية فلا يمكن لأي رقابة

أن تبلغ أو تقع مكان الرقابة الذاتية التي دافعها الخوف من الله تعالى وخاصة أن المؤمن على يقين تام أن الله

بنيته وحركاته وسكناته، بالتالي لا يظلم ولا يميل لأحد الطرفين المتخاصمين وهذا لا يصبح واقعا الا من خلال

الإيمان بالله لذا قلنا مؤمن، فدوافع المؤمن أقوى مانع من الوقوع في الجور والظلم.

 

تتميز الشريعة الإسلامية بالمرونة والأخذ بالفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والقاضي والمحاكم

مستقلين لا سلطان عليهم الا سلطان الشريعة الإسلامية فالمحاكم تنظر إلى القضايا وتحكم بها بناء على

القرآن الكريم والسنة النبوية وأثبتت أحكام كل من القرآن والسنة أنها أحكام صالحة لكل زمان ومكان وتعطي

القاضي مساحة واسعة في الاجتهاد.

 

ثبات الأصول وعدم قابليتها للتغيير أو التبديل.

 

شموله لجميع أنواع الدعاوى الجنائية والمدينة والأحوال الشخصية و الميراث فلابد من وجود حكم

لهذه القضايا في القرآن أو الأحاديث النبوية.

 

لا يرشح لتولي القضاء الا من كان حسن الخلق والسيرة والعارف بأمور الشريعة والقوانين فلا يقبل

الا بالعدل وربط القضايا وأحكامها بنص شرعي.

 

وجوب استقلال القضاء وفي كل قضاء العالم استقلالية القضاء واجب فالقاضي غير المستقل ليس قاض..

و ردت عدة حوادث عن ايام الرسول (ص) أكدت على تأكيده استقلالية حكم القاضي وان السلطان الوحيد على القاضي

هو النص الشرعي فلا يحق لأحد أن يملي عليه اي شيء من الإجراءات والأحكام.

 

 

هكذا شرح مكتب الصفوة بأيجاز الميراث وطرق توزيعه في الإسلام ,تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في  السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية:

كلنا يعلم أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساس بنائه فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، ولما كانت الأسرة

تتكون من أفراد تقوم بينهم روابط كرسها الشرع والقانون لتكون ركيزة في تعاملاتهم، إلا أنه قد تنشأ نزاعات

في ما بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب نتيجة لهضم الحقوق أو سوء المعاملة التي تولد الشقاق إن كان

في ما بين الأفراد، أو نتيجة التعسف في استعمال الحق، ومن هنا خصت الشريعة الإسلامية بأن تتفرد بقوانين

خاصة مستسقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومنها النكاح والطلاق والنسب والإرث والنفقة وكل ما ينشأ

أو يتفرع من حقوق شخصية تقوم بين الأفراد.

 

ولا بد لنا قبل أن نتطرق لاختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية أن نتحدث عن بعض المفاهيم التالية:

أولاً: مفهوم الأحوال الشخصية ونشأته.

ثانياً: نظرة المرأة في الإسلام وما خصتها قوانين الأحوال الشخصية من أحكام.

ثالثاً: لمحة تاريخية عن قضايا الأحوال الشخصية في الإسلام.

رابعاً: اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

خامساً آخر المجريات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

 

أولاً: مفهوم الأحوال الشخصية ونشأته.

لقد اصطلح فقهاء القانون على تسمية ما يتعلق بقضايا النكاح والطلاق والوصية والميراث بالأحوال الشخصية،

إذ كان المعهود عند الفقهاء القدماء تسمية القضايا المتعلقة بالأسرة بأسماء خاصة، وتفريدها في كتب خاصة

مثل كتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب النفقة أو حصرها ضمن أبواب متعددة تشملها مدونة الأسرة مثل باب النكاح

وباب الطلاق وباب الحضانة وباب النفقة …الخ ، والحقيقة أن هذا الاصطلاح ليس من أصول الشريعة الإسلامية وإنما

تم ادخاله في العلوم الشرعية والقانونية اقتباساً من القوانين الوضعية، ولا بد أن نبدي على هذا المصطلح  موقفاً

شرعياً وقانونياً هل جاء هذا المصطلح  الشرعي متناسباً مع الأحكام الفقهية ومتوافقاً مع اتجاهات الشريعة الإسلامية

ولما كان استخدام المصطلحات الأصل فيه على الإباحة، ولكن هذا بشرطين:

الأول: أن يكون الاصطلاح الجديد معبراً عن المضمون العلمي المقصود في العلم.

الثاني: ألا يكون مصادماً للشريعة، بحيث يعود عليها بالإبطال.

وبناء على هذا التأصيل يطرح التساؤل الآتي: هل مصطلح الأحوال الشخصية يمكن تبنيه للتعبير عن المضمون

الشرعي للعلاقات الأسرية نكاحاً وطلاقاً ووصية وميراثاً ونفقة وحضانة …الخ ؟

والذي يظهر لنا صلاحية المصطلح للتعبير عنها؛ هو وجود أمرين:

 

الأول: أنه اصطلاح لا يتعارض مع الشريعة وقواعدها ومقاصدها.

 

الثاني: وإن هذا الاصطلاح أعطى تفاصيل المضمون الشرعي للعلاقات الأسرية معنى أكثر تحديداً وأدق مدلولاً.

وتأسيساً على ذلك يمكن اعتماد مصطلح الأحوال الشخصية لبناء الأحكام الأسرية؛ ليكون جامعاً لها، وطالما

أننا في إطار التعريف الفقهي والعلمي للمصطلح يلزمنا بيان مفهومه؛ إذ الأصل أن الحكم على الشيء ينبع من

تصوره وإداركه ولا يمكن إدراك المضمون على الوجه الأمثل والأدق إلا بالوقوف على المفهوم الشامل  للصفات

الأساسية، وقد وردت عدة تعريفات توضح ماهية مصطلح الأحوال الشخصية، وكانت هذا التعريف هو التعريف

الأوضح والأشمل لجميع ما يترتب عليه كمصطلح والذي تم تعينه كتعريف مختار بين جميع الشرائع ((الأحوال

الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية))

ثانياً: نظرة المرأة في الإسلام وما خصتها قوانين الأحوال الشخصية من أحكام.

لقد كانت العلاقات الأسرية في العصر الجاهلي الذي سبق النبوة تعاني من التفكك والتشتت إذ لم تكن العلاقات

تبنى على الاحترام والتقدير، وإنما على الاضطهاد والتحقير فكانت المرأة التي تجلب الذكر تعزز ويكبر شأنها أمام

القوم، والتي تولد الأنثى تهان وتحتقر وكان المصاب وقع والهم والغم قد حل كأنها بلية من البلايا العظيمة ومصيبة

تجعل الرجل يتوارى عن أنظار الناس خشية من سؤالهم عما رزق، فالإفصاح قد يخلق له العيب والشأم فيبقى

متردداً في ما سيفعل، وليس له تجاه ذلك إلا أحد أمرين: إما الوأد أو الإمساك على هوان، فهذا السياق يرسم

صورة منكرة لعادات الجاهلية، إذ كانت المرأة لا تتجاوز كونها موضع شهوة الرجل، وأنها بمثابة متاع يباع ويشترى،

ويكفي في هذا التصوير القرآني لحالة المرأة في العصر الجاهلي، إذ يقول الله تعالى:﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: 58، 59].

 

 

لذلك عندما جاء الإسلام اعتبر المعاصرين التطور التي حصل في حياة المرأة بأنه ثورة في التطورات والأوضاع،

وفي قيمة المشاعر تجاهها ورفع قيمتها وتعزيز شأنها في ضمائرهم، إذ كرم الله الإنسان واستتبع تكريمه للجنس

البشري تكريمه للأنثى، ووصفها بأنها شطر النفس البشرية، فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على الله، وجعل

للعلاقات الأسرية الجامعة للنوعين أحكاماً شرعية ضابطة لها، وقد امتازت هذه الأحكام بجملة من الخصائص

والمميزات، أبرزها:

 

أولاً:

 أن التكليف بالأحكام الشرعية يشمل الرجل والمرأة إلا ما خص أحد النوعين بأحكام
 مغايرة لأحكام النوع الآخر كالنفقة بالنسبة للرجل والحيض بالنسبة للمرأة.

ثانياً:

المساواة في الحقوق والواجبات، إلا ما خص أحدهما بواجبات مغايرة للآخر، وقد دل عليها

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: آية 228]، والدرجة في سياق

الآية لها معنيان متداخلان، الأول متعلق بالطلاق كما يدل عليه السياق النصي وهو أن الرجل بيده العصمة في

النكاح، وهو الذي يبقي المرأة في ذمته أو يطلقها، فالطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وهو أمر يفرضه طبيعة الموقف

الذي يضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، والمعنى الثاني أن للرجل على المرأة درجة ليس هي درجة التفضيل

والتشريف وإنما هي درجة التكليف، وقد اقتضته الطبيعة الخلقية للرجل.

ثالثاً:

للمرأة أهلية مطلقة، أي لها حق التصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والتجارة دون خضوعها لقانون الزوج.

رابعاً:

المرأة في الشريعة لها ذمة مستقلة عن ذمة زوجها.

هنا نرى كيف الشريعة الإسلامية قد فصلت أولى الأحكام التي تخص حقوق الأشخاص الذين يرتكز عليهم المجتمع

من ذكر وأنثى وحصنهم بتلك الأحكام التي تعتبر الدواء الذي يقي من المشاكل التي ممكن إن تتفاقم ولله في كل

شيء حكمة فعندما خص الرجل أن تكون بيده عصمة النكاح والطلاق وذلك كون الرجل قادر على ضبط وكبح جماح

مشاعره مقارنة بالأنثى وهو قادر على اتخاذ المواقف بطريقة مضبوطة أكثر من الأنثى وأيضاً في أحكام النفقة فعندما

خص للأنثى نفقة على الرجل فهي حكمة إلهية تتمثل في ضعف الأنثى وعدم مقدرتها فالاعتماد على نفسها لكسب

عيشها ولكي تشعر بالعطف والحنو من قبل الرجل عندما يقوم بحمايتها والانفاق عليها.

 

ثالثاً: لمحة تاريخية عن قضايا الأحوال الشخصية في الإسلام.

بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزول

كثير من الأحكام التشريعية بمختلف صورها كان نصيب قضايا الأسرة والأحوال الشخصية منها الحيز الأكبر من

الأحكام كونها عماد المجتمع وأساس تكوينه، ولقد استدعت الحاجات الإنسانية بحكم ما نشأ من علاقات

والتطورات التي حصلت في الحياة بشكل عام والحياة الأسرية بشكل خاص أن توجد ضوابط خاصة تنظمها وتنفرد

بقوانين يمكن تطبيقها عليها ، حيث بدأت أحكامها المستقاة من الشريعة الإسلامية أن تندرج في تطبيقات المجال

القضائي الذ لم يكن معروف ولم تجري به أي نوع اخر من القضايا، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده حكم

الدولة والقضاء والإفتاء؛ لكونه المرجع للأمة في حياته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فإن اتساع الدولة بعد الفتوحات

الإسلامية التي غطت الجزيرة العربية اقتضى إرسال الولاة إلى تلك البلاد، مما اضطر بهم الأمر أن يقوموا ببمارسة

وظيفة الحكم والقضاء حماية لمصالح البلاد الإسلامية وللتخفيف من الخلافات والنزاعات التي تضعف الأمة الإسلامية.

 

 صور الحكم والقضاء زمن النبي والصحابة من بعده :

ثم بعد اكتمال نزول القرآن ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعده

لم يختلف عهده من حيث صورة الحكم والقضاء عما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفارق

بين العهدين أن المرجعية عند أبي بكر الصديق مبنية على الكتاب والسنة،  وما يؤدي إليه النظر والاجتهاد بعد البحث

والمشورة، وآلت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشهد عهده فصل القضاء عن

الحكم، وأملاه توسع الدولة وتشعب المصالح والحاجات، وقد ترتب عليه عهد القضاء إلى أشخاص معروفين بالعلم والفتوى،

كجعل أبي الدرداء رضي الله عنه على قضاء المدينة، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه على قضاء البصرة، واستمر

الحال قائماً بلا تغيير في عهد الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى أن أتى عهد الدولة الأموية حيث كان

الاهتمام منصباً على فتح البلدان الجديدة ونشر الدعوة الإسلامية.

ولم يطرأ ما يغير حال القضاء عن سابقه فيالعهود المتقدمة، سوى أن بعض الحوادث ألزمت القضاة تسجيل الأحكام

في سجلات خاصة خشية إصدار أحكامقضائية شفوية تفضي إلى إنكارها من قبل من صدرت بحقهم هذه الأحكام،

وتسجيل الأحكام وتدوينها بلا شك يعدمن الحاجات التي فرضتها المصلحة العامة، وكانت المرجعية قائمة على

الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة والتابعين،وفي الوقت الذي مثل تأسيس الدولة العباسية شكلاً مغايراً للدولة

الإسلامية، من حيث اتساع الدولة وكثرةالرعايا وتزايد الحوادث والوقائع، استلزم كل ذلك إرسال الفقهاء والقضاة إلى الولايات.

والذي ميز العهد العباسي عن العهود السابقة مظهران:

الأول: ظهور المذاهب الفقهية، وأشهرها مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بخلاف

غيرهم المذاهب والتي أضحت مرجعاَ فقهياً قائماً بذاته يمكن الرجوع إليه في الأحكام الفقهية والاجتماع والقياس.

الثاني: تدوين الأحكام والمسائل الفقهية والقضائية، ووضع القواعد والضوابط العامة المستندة على أدلة الأحكام وقواعد التشريع الإسلامي.

 

وكان لتدوين المذاهب الفقهية الأربعة وانتشار مدارسها في العالم الإسلامي عاملاً مساعداً في جعل القضاء

المذهبي سائداً في المسائل القضائية، مع التفاوت في مدى تأثير المذهب في هذه المسائل بحسب البيئة

الفقهية التابعة للمذهب المعني، فمثلاً نجد المذهب الحنفي كان منتشراً في بلاد المشرق وما وراء النهر، ب

ينما انتشر المذهب الشافعي في بلاد الشام، بينما كان للمذهب المالكي حضوره في بلاد المغرب، وانعكست

هذه الصورة على الأحكام القضائية، فنجد القاضي يحكم بموجب ما أملاه عليه الراجح في المذهب الذي يتبناه،

ولكن تغير الحال إبان الدولة العثمانية، حيث تبنت المذهب الحنفي ليكون مذهباً للدولة، وانعكس هذا أيضاً على

القضاء، بل جعلوا للقضاء مدونات خاصة مأخوذة من المذهب، كما هو الشأن في مجلة الأحكام العدلية التي

كانت مرجع القضاة في العالم الإسلامي حتى إلغاء الخلافة الإسلامية، وانهيار الدولة العثمانية، وانقسام العالم

الإسلامي إلى دول وإمارات.

 

رابعاً: اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

حدّد المجلس الاعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في

جميع مسائل الأحوال الشخصية، منها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة

والزيارة، وكذلك إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، كما تشمل اختصاصات محاكم

الأحوال الشخصية الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب،

وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند

الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، ومن اختصاصاتها

أيضاً بحسب نظام القضاء إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من

عضلها أولياؤها وغيرها من الموضوعات التي يترتب عليها التزامات أدبية و مالية أو أثر قانوني بين أفراد الأسرة.

تحقيق الاهداف الشرعية :

وهذا الاختصاص يعرف بالاختصاص النوعي، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات والحد من تأخر حسم النزاعات

الأسرية، وإكساب القضاة من خلال ممارستهم الدقيقة المتخصصة للقضايا المتعلقة في الخلافات الأسرية

الدراية القانونية الكاملة والمقدرة على الفصل في جميع الدعاوي بسرعة على اعتبار أنهم سيصبحون ملمين

في كل ما يتعلق باختصاصهم النوعي وما جاء فيه من واجبات وحقوق، وما يتطلب منهم من اتخاذ قرارات

وتكييف الأحكام في صيغتها الصحيحة، لتتحقق الأهداف الشرعية والاجتماعية المقصودة من ذلك.

خامساً آخر المجريات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

لقد أطلقت وزارة العدل مؤخراً جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي، وذلك بإنشاء دوائر

متخصصة داخل التخصص النوعي، فأوجدت دوائر متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، وبالفعل قلّصت هذه

الإجراءات مدد المواعيد بنسب كبيرة، حيث تم افتتاح أربعة فروع للمحكمة العامة بالرياض، وذلك في مبانٍ

مستقلة لتخفيف الضغط على المحكمة العامة ومنها ودوائر الأحوال الشخصية.

فعالية مكاتب الصلح:

وكشفت وزارة العدل أنمكاتب الصلح في المحاكم حققت أرقاماً كبيرة ونسب عالية في تخفيف عبء القضايا على المحاكم ومنها

القضايا الأسرية، بحلها ودياً، مؤكدةً على أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات العاملين في مجال الصلح،

والأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات، وقد أكدت وكالة المصالحة والتحكيم بوزارة العدل أن مكاتب

الصلح داخل المحاكم نجحت في الإسهام بفاعلية في تخفيف العبء على المكاتب القضائية، وإنهاء

الكثير من الخصومات بالطرق الودية التي تسهم في ترابط المجتمع، مبينةً أن هذا النجاح يُعزى إلى العمل

التوفيقي لمكاتب الصلح، الذي يجد اهتماماً ودعماً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمرفق القضاء،

والعناية والإشراف المباشر من وزير العدل ((د.محمد بن عبدالكريم العيسى)) والعمل على تفعيل دور مكاتب

المصالحة لتواكب التطور الكبير الذي يشهده مرفق القضاء في هذا العهد المشرق.

تنفيذ الأحكام القضائية:

وكشف النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين

أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام قاضي التنفيذ بوزارة العدل

سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافةً إلى سجن من يقاوم التنفيذ

أو تعطيله، وجاء أيضاً ضمن أحكام ومواد نظام التنفيذ في الأحكام القضائية في المادة (73) بتنفيذ الأحكام الصادرة

في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ

دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

 

وبينت المادة (74) أنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة -الشرطة- والدخول إلى المنزل

لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين، حيث أوضحت المادة (75) أنه

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وتم إعطاء قاضي التنفيذ صلاحية تحديد

تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألاّ يكون في مراكز الشرط ونحوها بموجب المادة (76)

من قانون الأحوال الشخصية السعودي.

 

 

إلى هنا نرى كيف أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لبناء مجتمع متسامح، عبر حل الخلافات الأسرية

بالطرق السلمية، والأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات، فهي وسيلة رضائية لتسوية المنازعات، ورأى مختصون

أن تطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل في التقليل من الآثار السلبية في القضايا الأسرية على الطفل

والوالدين والمجتمع بعامة، إذ أن أحكام هذا النظام ستعجل من التنفيذ، بحيث تقلل من تأثير النزاع على نفسية الأطفال

ووضعهم الاجتماعي، كما أن تسليم المحضونين في أماكن مناسبة سيساعد على حمايتهم من سلبيات الخلاف الموجود

بين الوالدين، مما سيعكس التطور بشكل ملحوظ على المجتمع.

 

 

قدم مكتب الصفوة مقالة موجزة عن الاحوال الشخصية , تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

 

 

توزيع الميراث في القضاء السعودي

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

 

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

الحضانة وكيف رفع الدعوى :اليوم موضوعنا هو حديث الشارع في المملكة العربية السعودية والسؤال الذي يتم تداوله بشكل مستمر بين جميع الفئات الشعبية وذلك لتكرره بشكل متشعب وواضح، الأمر الذي دفعنا لتناوله وتوضيح جل الأمور به، وهو دعوى الحضانة وكيفية رفعها في المملكة العربية السعودية.

الأصل في الزواج السكينة والأمان في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه قد يحدث أحيانا أن تنشب خلافات تتولد عنها تفكيك عراتها، وحدوث شرخ واسع بين الزوجين يؤدي بهم إلى الانفصال لذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج حينما تفشل كل سبل الحفاظ عليه بقوله تعالى : ((إمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان ))، وحرصاً من الإسلام على الأجيال القادمة، فقد تفردت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للحد من المخاطر التي تنتج عن الطلاق إلى وهي مسألة حضانة الأولاد والتي قد تخلق مشاكل إضافية وتؤثر سلباً على حياة الأولاد وتجعلهم يعانون من التشتت في حياتهم.

وستناول موضوع الحضانة وكيف رفع الدعوة في السعودية من عدة جوانب وهي كالتالي:

أولاً: مفهوم الحضانة.

ثانياً: شروط الحضانة وموانعها.

ثالثاً: ترتيب الأحقية في الحضانة.

رابعاً: كيفية إعمال المحاكم السعودية في تطبيق الحضانة وفق المذاهب الفقهية وكيفية تحديد الأصلح للمحضون.

خامساً: إجراءت رفع دعوى الحضانة في المملكة العربية السعودية.

سادساً: الاختصاص المكاني في رفع دعوى الحضانة.

 

 

أولاً:مفهوم الحضانة لغةً هي ضم الشي الى الحضن.

اصطلاحاً: التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه.

 

ثانياً:شروط الحضانة وموانعها:

١- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم.

٢- البلوغ والعقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه.

٣- الأمان في السكن: فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير أمن ويكثر فيه الفساد.

٤- القدرة: فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقيراً.

٥- السلامة الصحية: فلا حضانة للمريض مرض مزمناً او معدياً وبحاجة لمن يعتني به.

٦- الرشد: فلا حضانة لسفيه.

٧- العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن و لا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.

٨- المعاملة الحسنة: فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسدياً بالضرب ونحوه.

٩- ان تكون المرأة غير متزوجة في حين زواجها من أجنبي يعرضها لسقوط الحضانة عنها.

 

ثالثاً:ترتيب الأحقية في الحضانة.

  • للأبوين إذا كانا مرتبطين.
  • للأم في حال الانفصال بين الأبوين.
  • لأم الأم ((الجدة)).
  • للأب.
  • بالنسبة لأخت الام ((الخالة)) فمختلف في أحقيتها بالحضانة قبل الاب، ولكن اذا ثبت أن الأب غير صالح ترجح أخت الأم وإذا لم يوجد ترجح أم الأب ((الجدة)) واذا لم يوجد ترجح أخت الأب ((العمة)).. وهكذا.

رابعاً: كيفية إعمال المحاكم السعودية في تطبيق الحضانة وفق المذاهب الفقهية وكيفية تحديد الأصلح للمحضون.

-اعتبار الحضانة حق للمحضون.

-أساس الحضانة هو الأصلح للمحضون.

فإذا كانت الأم أصلح من الأب كانت الحضانة لها، وإذا كان الأب أصلح من الأم كانت الحضانة له.

فالأصل إن الأم هي الأقرب رحماً لأطفالها وهي أكثر عطفاً به وهي التي قادرة على إدارة شؤونهم والاعتناء بهم فاذا قامت دعوى الحضانة وادعى المدعي بأن المدعى عليها غير صالحة للحضانة، فيقع عليه عبء الإثبات، والعكس صحيح,إعمالاً بـالقاعدة القانونية: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) ووسائل الإثبات كثيرة منها,الإقرار أو المستندات، أو بالشهود، أو القرائن أو اليمين.

 

خامساً: إجراءت رفع دعوى الحضانة في المملكة العربية السعودية.

– الدخول إلى موقع وزارة العدل وتعبئة طلب “صحيفة دعوى الكترونية “.

– التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك، وإذ لم يوجد التوجه إلى المحكمة العامة،ورفع الدعوى في قسم الدعاوى والإحالات.

– أخذ موعد الجلسة الأولى، والحضور في يوم وتاريخ الموعد المحدد.

– تفتح الجلسة بحضور المتخاصمين وسماع دعوى المدعي والرد على دعواه من قبل المدعى عليه.

– تحال القضية إلى قسم الصلح في المحكمة، لدراسة القضية والجلوس مع المتخاصمين وكتابة تقرير للقاضي مفاده لمن يَرَوْن الأصلح للحضانة.

– يُقيم قسم الصلح ثلاث جلسات، الجلسة الاولى يستمع فيها إلى المدعي، والجلسة الثانية يستمع فيها  إلى المدعى عليه، والجلسة الثالثة يجتمع فيها كل من المدعي والمدعى عليه.

– يكتب قسم الصلح تقرير للقاضي بما يرونه أصلح استناداً على جلساتهم مع المتخاصمين.

– إذا ادعى المدعى أو المدعى عليه على الاخر يطلب منه الإثبات.

– يحكم القاضي بعد سماع الدعوى ومستنداً على تقرير المصلحين في قسم الإصلاح وما تم إثباته من المتخاصمين.

– يسلم صك الحكم لمن حكم لصالحه في الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية وبالقرار رقم 1167/11/35، والمتضمن أحقية الحاضنة في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج البلاد فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون إذا كان الحاضن غير الولي ، ويعامل طلب الإذن بالسفر معاملة الأمور المستعجلة (يراجع قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1167/11/35 وتاريخ 30/10/1435هـ) بالإضافة إلى تضمين صك الحضانة (أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافأت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية) حسب تعميم رقم (٩٨٧ / ت وتاريخ 17/2/1439هـ).

– للمعترض على الحكم الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ إصدار الحكم.

– يتوجه من حكم لصالحه إلى محكمة التنفيذ، ويتم تنفيذ الحكم حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

سادساً: الاختصاص المكاني في رفع دعوى الحضانة

ترفع دعوى الحضانة في مكان إقامة المدعية حسب نظام المرافعات الشرعية، فقد أعطى النظام المرأة حق الاختيار إما أن ترفعها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة المدعى عليه وترفع إلى محكمة الأحوال الشخصية إن وجدت وإن لم توجد محكمة أحوال شخصية في المدينة التي تقيم فيها الزوجة طالبة الحضانة ترفع الدعوى في المحكمة العامة (م/39 من نظام المرافعات الشرعية 1435هـ).

 

سابعاً:  التغيرات التي شهدها موضوع الحضانة في المملكة العربية السعودية

طرأ على موضوع الحضانة تعديلات كثيرة وكان آخرها في 10/3/2018 حيث حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى

للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في

إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به

سابقاً، وقد أوضح أنه «في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل

في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الانهاءات الثبوتية

المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية»، وقد أبرزنا صور التعاميم التي تؤهل الأم في مراجعة

جميع الدوائر إن كان الأحوال المدنية أو الجوازات أو السفارات أو إدارة التعليم باستثناء السفر خارج المملكة الذي يتطلب

الإذن من قاضي المنطقة التي يتبع لها وهذا ما هو موضح بالتعاميم.

أهمية الموضوع:

جاء هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة الاستفسارات الواردة بشأنه، ولكثرة القضايا التي  تدور في المحاكم، وكونه يتناول موضوعا له أهمية كبيرة في حياة الأسرة واستقرارها، ولكونه يبين بعض محاسن التشريع الإسلامي، فأحكام الحضانة تهم وتؤثر في جميع أفراد المجتمع كونها تضم الصغير قبل الكبير، من هذا المنطلق كان الإسلام الحامي الأول الذي تصدى لهذا الموضوع درءاً للمخاطر التي تنجم عنه ومن تلك الدلائل أن امــرأة قالــت : يــا رســول الله : إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ، وحجـري لـه حـواء ، وإن أبـاه طلقنـي وأراد أن ينتزعـه منـي ، فقـال لهـا النبـي صلـى الله عليـه وسـلم : ( أنـت أحـق بـه مـا لـم تنكحـي ) رواه أبـو أحمــد وأبــو داوود، من هنا نرى كيف إن جميع الشرائع راعت أهمية أن يكون الحاضن في حضانة من هو أقرب له وأكثر عطفاً ورحمة وإن الله سبحانه وتعالى قد خص الأمهات بعاطفة شديدة تجعلهم قادرين على تحمل كل الأعباء والاعتناء بأبنائهم رغم صعوبة الأمر بكل محبة وشعور يبعث على الأمان والرحمة في نفوس أطفالها فهي أكثر دراية بمتطلباتهم وحاجاتهم ومن هنا كان حق الحضانة للأم وفق ترتيب العصبات.

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة

 

 

زوجي لا يصرف على البيت؟

هل يجوز الهجر في القانون السعودي

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

 

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام :لابد من التطرق لموضوع الميراث  لما له من أهمية ، بل ويعتبر من

أهم الأمور التي تمر بها كل أسرة خاصة في حالة حدوث وفاة في البيت وطالما انه لا يخلو بيت منه يجب

معرفة القواعد العامة للقسمة.

 

وسمى النبي (ص) علم المواريث في كتب الفقه علم الفرائض، فيقول(ص): {تعلموا الفرائض وعلموها} ،

وقال تعلموها اي أنها موجودة يجب تطبيقها دون اجتهاد من الإنسان.

 

وعلم المواريث من العلوم الهامة التي يحتاج إليها الإنسان لأنها تضع الحقوق والأنصبة؛ فكل شخص يأخذ حقه

لكن لو اختل هذا الميزان و ابتعدنا عن ميزان الشرع الذي حدده الله فسيأخذ شخص اكثر من الثاني أو أقل بالتالي

سيختل ميزان العدل وستكون النفوس حاقدة تحمل الضغينة و العداوة، ولكي تصل الحقوق إلى أصحابها وأهلها

لابد من تأصيل هذا العلم الواسع والشاسع.

والتشريعات المتعلقة في الميراث تعالج قضية المال، والمال هو احب الأشياء إلى النفس البشرية وفي نفس الوقت

الورثة هم أقرب الناس لبعضهم البعض لذا راعى الإسلام توزيع الحقوق مع دعم العلاقات الاجتماعية في المجتمع

المسلم بعضهم ببعض.

 

شروط الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

هناك شروط لتوزيع التركة:

اولها: انه لابد أن يكون صاحب التركة ميت بالتالي موت الموروث المورث حقيقة او حكما

ثانيا: حياة الوارث ولو بلحظة

ثالثا: معرفة سبب الإرث: وقد حدد العلماء هذه الأسباب وهي النكاح والنسب والولاء.

أما موانع الميراث فهي الرق والقتل العمد والخطأ.

 

أركان الميراث:

كما للحج والصلاة أركان فإن للميراث أركان وهي:

  • الموروث وهو الميت حقيقة أو حكما.
  • الوارث يجب أن يكون على قيد الحياة.
  • الموروث وهو التركة.

 

من يرث:

نستطيع وصف نظام الإرث في الإسلام بالإعجاز لأن الله سبحانه وتعالى حين شارع للناس هذا النظام

لم يحابي احد الناس عنده كلها سواء ابيضهم كأسودهم، وغنيهم كفقيرهم بل الفقير قد تكون له حاجة

وبالتالي أعطى للمرأة ما يتناسب مع قرأتها وإمكانياتها وحاجياتها وأعطى للرجل ما يتناسب مع مسؤولياته

وقدراته وإمكانياته وحاجياته، وراعى الإسلام في هذا الإطار متطلبات كل فرد من الأفراد كبيرا كان او صغيرا،

أبا كان أو ابنا، زوجا كان او ولدا، فقسم المواريث كالتالي:

  • الأصول اي الأب وإن علا والأم وإن علت.
  • الفروع: وهم الابن وابنه وابن الابن وإن نزل.
  • الحواش: الأخوة وأبناء الأخوة الذكور فقط والأخوات والأعمام وأولاد الأعمام.

 

وفي توزيع الميراث راعى الإسلام جهة القرابة وقوة القرابة ودرجة القرابة ونقصد بجهة القرابة الأبوة

والبنوة والأخوة فتقدم البنوة على الأخوة، وتقدم الأبوة على الأخوة، وتقدم البنوة على الأبوة.

 

وكان الإسلام يراعي حقوق الميت نفسه فللميت حقوق يجب مراعاتها كما هو الحال مع حقوق الأبناء

لذلك وجب التأكيد على بعض النقاط قبل أن توزع التركة:

  • تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه قبل أن يوزع الميراث فهذا حق من حقوقه.
  • نتحقق هل على الميت ديون فإن كان عليه يجب أن تقضى، وتقسم هنا الديون إلى ديون متعلقة بعين التركة وديون مرسلة وهي أقساط او مال لأشخاص او ما شابهها، وقبل الديون لابد من التأكد من وجود وصية وهذا نص قرآني من قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ..).

 

لماذا قدم الله الوصية على الدين بقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ..)

قدم الله الوصية على الدين لعدة اسباب:

اولها ان الوصية كانت واجبة آنذاك قبل نزول الآية الكريمة لذا قدمت.

ثانيا أن الوصية ليس لها من يطالب بها لذا قد تهمل وان طولب بها من أحدهم لن تكون بنفس

قوة وجرأة صاحب الدين حين يطالب بحقه.

ثالثا جاء هذا التقديم لأن الوصية هي الأكثر والدين هو الأقل فليس على كل الناس دين والأصل أن

الوصية كانت شائعة فقدك تعالى ما هو غالب وأكثر.

 

ما هي شروط الوصية:

للوصية شرطين اولا الا تكون لوارث وأن تكون بالثلث او أقل، والوصية قد تكون مستحبة مثلا اذا كان

صاحب الميراث غنيا يملك الكثير من المال فيوصي بالثلث أو أقل لأعمال الخير او لجهة معينة أو بيت

معين أيا كان وقد تكون مباحة كأن يكون الإنسان فقير وورثته أغنياء فسماها العلماء في هذه الحالة

مباحة، وممكن أن تكون محرمة لو كانت لوارث أو أزيد من الثلث.

 

بعض جوانب إعجاز التشريع في الاسلام:

كما ذكرنا سابقا بأننا نستطيع وصف نظام الإرث في الإسلام بالإعجاز، لذا سنتطرق لبعض جوانب هذا الاعجاز:

  • موافقة هذا التقسيم لفطرة الإنسان التي فطره الله عزوجل عليها، والتشريعات المتعلقة بالميراث تعالج قضية

المال والانسان مجبول على حب التملك والمال، فجاء الإسلام ليقر للإنسان امتلاك المال لكنه يقول ليس لك وحدك وإنما لك ولغيرك.

 

وسمح الإسلام للمرأة بالتملك على عكس ما كان سائد قبل ظهور الإسلام وفي الجاهلية لم يكن يحق لها التملك

لا بل كانت تعامل معاملة الإرث فتباع وتشترى ولو أن الرجل تزوج ومات كان يرمي ابنه العباءة على زوجة أبيه فتصبح

له وهو من يقرر ان يتزوجها واذا لم يتزوجها كانت تفدي نفسها منه لذا نزل

قوله تعالى:{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،

ووصف هذا الفعل بالفتحة والفعل المقيت أما الإسلام فكرم المرأة وأعطاه حقها في الميراث والتملك وراعت

التشريعات كل ذلك فيعطى الاب والابن والأخ وفقا لما ذكرنا أي جهة القرابة وقوتها ودرجتها.

 

  • راعى الإسلام في الجانب التشريعي تكديس الثروة في يد واحدة، فلا ينبغي لثروة ان تكون مكدسة في

يد الآباء فقط أو الأبناء فقط.. وخاصة أن العرب اعتادوا قبل الإسلام أن يورث شخصين فقط الرجل والقوي،

القوي لأنه يحمل السلاح والرجل دون المرأة لأنها لم تكن تحارب ولا تحمل سلاحا حتى الطفل مهمل فلا

يرث لأنه لا يملك ما يكفي من القوة ولا يحمل سلاحا أما الإسلام راعى الاحتياجات و المتطلبات و الرغبات

وأكبر دليل أن للذكر حظ الانثيين فالذكر له متطلبات و مسؤوليات أكبر من متطلبات و مسؤوليات الرجل،

فيريد ان يتزوج بالتالي هو مسؤول عن الإنفاق عن بيته وزوجته وأولاده وحتى على الأقارب فإذا وجدت عمة

او خالة فقيرة فهو مطالب بالإنفاق عليهم وهذا يوضح حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الرجل في حين

أن المرأة مسؤوليتها اقل.

 

  • في الإسلام  كما تأخذ تعطي، ففي حال وفاة الأب يأخذ الابن حظ الاثنيين، وأن وافته المدنية وهو مديون فالرجل يدفع ضعف المرأة.

ماهي الشروط المطلوبة ليوزع المالك ثروته في حياته:

سبق ووضحنا أركان وشروط الميراث وأولها كان وفاة صاحب التركة فالتركة هي ما كان عند الإنسان بعد

وفاته و الميراث يقوم على توزيع هذه التركة بعد الوفاة اما ما يوزع في حياته لا يعتبر ارثا وإنما هبة أو

عطية وليس محببا تقسيم المال على خلاف الشريعة وفعل ذلك هو تعديل على شرع الله وهذا ليس بجائز.

 

حق المرأة في الميراث:

 

حرمت المرأة من الميراث في الجاهلية حتى جاء الإسلام ليغير كل ما كان سائد ويؤكد حقها من تركة ذويها

و أقاربها، ليصبح هذا نظاما ثابتا يحدد أسس العلاقة بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن أعمارهم وقوتهم،

ففي القرآن الكريم وردت آيات أكدت حق الرجل في الميراث وحق المرأة أيضا كل واحد منهم  دون الآخر ،

ثم جاءت آيات بعدها تشرح بالتفصيل نصيب  المرأة وفقا لخصوصية كل حالة سواء أكانت ام، ابنة، اخت،

زوجة. وهي حالات متشعبة سنشرحها بالتفصيل حرصا منا على فائدتكم:

 

للذكر مثل حظ الانثيين:

 

قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، بذلك يكون نصيب المرأة في المرأة نصف

نصيب الرجل في الميراث. وهذا التوزيع ينم عن رؤية عميقة للمهام الملقاة على الرجل والمرأة، ففي الواقع

هو المسؤول عن كافة الواجبات المالية، فكل ما تحتاجه المرأة من أكل ولبس وطبابة وتعليم وسكن وخدمات

من مسؤولية زوجها او ولي أمرها، وحكمه واجب بناء على السنة وأجمع عليه ايضا ومعمول به في الدول الإسلامية كافة.

فصحيح ان الرجل يأخذ الضعف لكنه مسؤول عن تأمين كل المستلزمات في حين المرأة غير مجبرة بتأمين كل ما سبق

ذكره ومن هذه النقطة لا يمكن أن نصف الإسلام بالتمييز دون النظر الى الأسباب التي اوجبت هذه القسمة.

 

وخاصة ان الشريعة الإسلامية لم تميز بين رجل وامرأة في أجور العمل، أو حق التملك، أو كسب التجارة.

 

للمرأة والرجل نفس النصيب من الميراث:

 

في بعض الحالات يكون فيها للمرأة والرجل نفس النصيب من الميراث، كان تكون اما ولها ابن فيكون نصيبها

في التركة كنصيب الرجل تماما، فيكون نصيب كل منهما السدس والباقي للابن، وتوزع الورثة بالتساوي أيضا

في حالة الأخ والأخت لأم يكون نصيبهما واحد من الورثة، وكل ذلك كان واضحا بقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

 

نصيب المرأة في التركة اكبر من نصيب الرجل:

 

عندما يكون للزوج البنتين يكون نصيبه الثلث في حين ترث ابنتاه الثلثان، أما في حال كان له ابنة وحيدة فيكون

من نصيبها النصف وهو الربع حتى ان الربع الباقي يعود لها أيضا.

 

حالات يكون فيها نصيب الرجل من التركية صفرا:

 

فاذا توفت المرأة ولها زوج وابنة، وأب وأم، أو بنت وابن، تكون حصة بنت الابن السدس من الورثة،

أما إذا كان ابن ابن فلن يرث ابدا بالتالي ترث المرأة في هذه الحالة ولا يرث الرجل وهذا يؤكد ان

الإسلام شمل كل الحالات وعامل كل منها بخصوصية مطلقة بعيدا عن التحفيز او التمييز وفقا لجنس

الإنسان وإنما لخصوصية الحالة.

 

هل يجوز حرمان المرأة من حقها في الإرث:

 

بعض العائلات في المجتمع تمنح نفسها الحق في حرمان المرأة من التركة بناء على أعراف وتقاليد اعتمدها

الناس وألفوها من فعل شاع فيما بينهم في الجاهلية، إلا أن هذه العادات ليس لها اساس في الإسلام

فقد حرص الإسلام على إعطاء كل ذي حق حقه، وكرم المرأة، واعطاها حقوقها على عكس ما كان سائد،

 

فقال تعالى(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).

لذلك لا يجوز للمسلم حرمان المرأة من الميراث، وأكد علماء المسلمين ان هذه الآية الكريمة هي تأكيد واضح

لحق المرأة ونصيبها من الميراث، وحصتها هي حقها وفرض على ذويها وعائلتها، ومن حقها المطالبة بحصتها

ولا يجوز على احد تجاوز هذا الحق او اعتباره فضل وامتياز فما هو إلا تطبيق لشرع الله وواجب على كل مسلم.

 

 

 

عادات جاهلية في الوريث مازالت شائعة في بعض العائلات:

بعض العائلات يأخذون قرار بعدم توريث البنات وهذا مخالف للشريعة الإسلامية وقد نهى الإسلام عنه وخاصة

أن الآيات واضحة والتوزيع أوجب حق المرأة في الميراث.

 

ثانيا: نهى الإسلام أن يأخذ الإنسان المال من أحد إلا بطيب نفس فقضية استغلال الفتاة او إجبارها بأن تترك الإرث أو مقايضة الإرث بمال بحجة منه نقل الميراث خارج العائلة هو فعل منعه الإسلام وحكمه حرام.

 

هكذا شرحنا بأيجاز الميراث وطرق توزيعه في الإسلام ,تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

الاسم التجاري في القانون السعودي

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

 

 

 

 

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

 هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات او أكثر ؟اليوم سيكون حديثي في نطاق
موضوع شيق ومثير، وقد يحصل في حياة الكثير، ولا سيما إذا كانت هنا أسباب معينة. لذلك

فقد وردنا سؤال حول الحق في مطالبة مبلغ وقد مضى عليه زمن طويل وأكل الدهر عليه حفنة .

هل يوجد مكان لهذا الحق …؟ هل يظل هذا الحق قائماً..؟ هل حافظ هذا الحق على مشروعيته..؟

 

القاعدة الأساسية في هذا الموضوع تقول إن الحقوق كحقوق لا تسقط وذلك وفق القاعدة الشرعية

الشهيرة والتي مفادها..(( لا يسقط حق وإن قدم))  فالحق كحق يظل موجوداً ولكن الذي يسقط هو

الحق في سماع الدعوى وذلك حفاظاً على المراكز القانونية واستقرار التعامل بين الناس فلا يعقل إن

يظل هذا الحق رهناً في يد صاحبه يستخدمه كيفما يشاء فقد يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى خلق نزاعات

وخلافات بسبب قوة إذعانها في طرف يملكها بمواجهة طرف آخر.

 

ولكن هذا الأمر يختلف من بلد لآخر وفق نظامها القانوني والضوابط التي تضعها وقواعد النظام العام فيها التي

يضعها ويصيغها المشرع ومن هنا توجب على كل من له حق أن التأكد من مرور المدة الزمنية التي أقرها

المشرع والقانون لكل من له الحق في المطالبة به أمام الجهات القضائية المختصة وذلك لأن فوات الاوان

على المدة المتاحة التي أجازها القانون لسماع دعواك قد يفقدك هذا الحق وقد يؤدي بك فوات الوقت

لضياع حقوقك ويجعل طريقك في المطالبة بحقك شائك وطويل ومفاد ذلك إن الذي يسقط هو الحق في

سماع دعواك وليس الحق نفسه كحق وهذا ما يندرج بمفهوم الالتزام ونتائجه والتزاماته وسوف نتاولها

على النحو التالي:

 

ينقضي الالتزام وتنتهي آثاره بحصول صاحب الحق على حقه ويكون انقضاء الالتزام بعدة أسباب :

فقد ينقضي الالتزام بتنفيذه أي بالوفاء به ، أو ينقضي باستيفاء ما يعادله أي بما يقابله ،أو يساويه ،

وفي حالات أخرى قد ينقضي الالتزام دون الوفاء به ،وهذا في حالات الإبراء ،واستحالة التنفيذ ،والتقادم المسقط .

وخلال بحثنا هذا سوف نتطرق إلى الحالة التي ينقضي بها الالتزام دون الوفاء به ألا وهي التقادم المسقط.

 

أولاً: تمهيد عن فكرة التقادم:

 

ثانياً: تعريف التقادم.

 

ثالثاً: أساس التقادم.

 

رابعاً: أنواع التقادم.

 

خامساً: التقادم في الإسلام.

 

سادساً: موضوع تقادم الحقوق في القانون السعودي.

 

أولاً:

تمهيد عن فكرة التقادم حيث تأتي فكرة التقادم من القدم أو التقدم أو السبق أي وقوع الشيء

في وقت سابق، وحيث تختلف النظم القانونية اللاتينية عن النظم القانونية الانجلوساكسونية من

حيث الأخذ بفكرة التقادم بوجه عام، فالنظام القانوني الانجلوسكسوني لا يأخذ بالتقادم كنظام قانوني،

أما الدول اللاتينية كفرنسا وبقية الدول التي حذت حذوها كالمملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية

فتأخذ بفكرة التقادم في قوانينها وتنص عليه كنظام قانوني قائم بذاته في منظومتها القانونية والقانون

المدني السعودي نص على نوعين من التقادم وهما التقادم المكسب وذلك في الحقوق العينية،

والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية.

 

 

ثانياً:

تعريف التقادم: هو بشكل عام مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به سواء كان

هذا الحق مصدره المجتمع أو الفرد أو الدولة، فهو ذو أثر كبير في هيكلية الحقوق، والاستناد على اثاره

فهو يرتبط بأمور الحياة ارتباطاُ وثيقاً، ولكنه يختلف بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ

أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي واخر يقع في التعاملات التجارية والمالية.

 

ثالثاً:

حيث يقوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل، والحفاظ على المراكز القانونية  وبالتالي النظام العام،

إذ لا يتصور أن يبقى من يملك الحق بيده الأمر ويظل يطالب بحقه إلى ما لا نهاية، كما يؤسس التقادم أيضا

على قرينة الوفاء إذ لا يعقل أن يموت حق ووراءه مطالب إذ مرور الوقت الطويل يدل على إنه قد تم الوفاء

بهذا الدين أو الحق أو اتجاه نية هذا الشخص إلا ابراء من وقعت عليه المطالبة، ويقوم التقادم أحيانا على

اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ما يدر عليه هذا المال من أرباح لا من رأسماله ، خاصة في الديون

الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه ويجعله عرضة للإفلاس أو الاعسار.

 

بحيث يضطره إلى دفع الديون والمستحقات من رأسماله لا من حصيلة أرباحه، لذلك قرر المشرع مدد التقادم

ليكون حريصاً كل الحرص على الوضع والتعاملات القانونية وبشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكز القانونية للأشخاص.

 

رابعاً:

 

للتقادم نوعين وهما التقادم المكسب وذلك يكون بالحقوق العينية (كحق المليكة) الذي يجوز اكتسابه

بالتقادم المكسب عن طريق وضع اليد على العقار وبحيازته وفق قواعد وشروط نص عليها القانون في

المملكة العربية السعودية، في حين لا يكون التقادم المسقط إلا على الحقوق الشخصية (الالتزامات)

والتي تفرض وضعاً سلبياً بحرمانها لصاحب الحق من استعمال حق وتمنع الدائن من المطالبة بدينه.

 

كما سبق فإن موضوع بحثنا هذا يدور حول التقادم المسقط كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء،

ولما كان المقصود بالتقادم هنا هو مرور الوقت الذي يمنع سماع الدعوى، وقد حددت القوانين الخاصة

مدداً معينة للنظر بعض القضايا، فإن تأخر صاحب الحق عن رفع الدعوى في المدة المحددة دون عذر مقبول،

لم يعد يجوز للجهة القضائية سماع الدعوى. وكم من الحقوق المالية، والمصالح التجارية التي أهدرت بسبب

التأخر في المطالبة بها أمام الجهات القضائية، وكثيرا ما يكون سبب هذا التأخير الرغبة في إنهاء الخلاف ودياً

بين أطراف النزاع دون اللجوء للمحاكم، أو لوجود قرابة ومانع أدبي بين الطرفين، خاصة في بداية نشأة الخلاف،

ولكن هذه الرغبة يجب ألا تكون سببا في ضياع الحقوق وهدرها.

 

 

خامساً:

 

إن جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي في المملكة العربية السعودية، أما في الشريعة الإسلامية

فان الأمر مختلف نوعاً ما وإن كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد

القانون الوضعي، فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما، ولكن هذا الأمر

ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين تماماً، فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة

لأحد أصلاً من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد، فقد ورد في هذا الموضوع حديث

للرسول صلى الله وسلم 🙁 من أحيا أرضاً ميتةً فهي له) ولكن من ناحية التقادم المسقط والمحافظة على الحقوق

والمراكز القانونية ليس فيه أي خروج عن الشريعة الإسلامية بل إن الإسلام يعتبر الأمين والحافظ للحقوق ولكن التارك

للشيء والمفرط به لمدة طويلة نسبياً هو أولى بخسارته وقد يتجه ظن البعض الخاطئ إلى أن الفقه الإسلامي

التقليدي وخاصة في الدول العربية لم يكن يعرف أو يعترف بمبدأ سقوط الحق بالتقادم وهذا ما جعل البعض يظن

إن سقوط الحقوق بالتقادم أو اكتسابها جعلها تنافي العدالة وتعتبر الغاصب أو السارق للشيء مالكاً لها وإن الزمن

ليس من شأنه أن يسقط حقاً ويحرم شخص من حق المطالبة به وفي هذا حديث للأمام مالك ؛((في من له شيء ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه كما يفعله المالك الدهر الطويل، فإن ذلك مما يسقط الملك ، ويمنع الطالب من الطلب )).

 

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي..؟

إن مبدأ سقوط الحق بالتقادم في القانون السعودي يهدف إلى استقرار المراكز القانونية، وقد وضعت

الأنظمة والقوانين الخاصة مدد سقوط الحق حسب طبيعة المديونية (تجارية أو مدنية أو إدارية)  فإذا

كانت تجارية فإن مدة السقوط تكون أقصر، أما إذا كانت مدنية فتكون أطول، فلا يجو للتاجر الدائن أن يطالب

التاجر المدين بدين انقضى عليه مثلاً أكثر من خمس سنوات باعتبار إن هذا الدين نشأ عن علاقة تجارية

لا تحمل في طياتها إي علاقة أخرى ، ومن شأن المبدأ أن يحقق الثقة والمصداقية بين أطراف العلاقة التجارية،

وإن يكونوا متجهين لاستحصال ديونهم ومبالغهم في مواعيد متفق عليها عارفين لحقوقهم، وهذا كله يؤدي إلى

الحد من القضايا والمنازعات التي من الممكن أن تنتج، ولقد طبقت المملكة العربية السعودية مبدأ عدم سماع

الدعوى ومن ثم سقوط الحق بالتقادم على حقوق مواطنيها، فقد حددت مددا للطعن في القرارات الإدارية

متواكبة في ذلك مع الأنظمة الإدارية المعمول بها، كما أقرت عدم سماع الدعوى في المطالبة بالحقوق التي

للأفراد على الدولة بعد مضي مدة محددة وبالشروط المنصوص عليها في هذا الشأن، وقد جاء في الحديث

النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من حاز شيئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به”.

 

وعدم سماع الدعوى لمضي مدة محددة أخذت به القوانين في المملكة العربية السعودية ونجده في

نظام المحكمة التجارية المادة (423-429)، حيث حدد النظام خمس سنوات لعدم سماع الدعوى في

بعض الحالات، وثلاث سنوات في حالات أخرى (المادة 425) وسنة واحدة لبعض الدعاوى المادة (427)

وكذلك نظام الأوراق التجارية حدد مددا لعدم السماع، وكل ذلك بهدف استقرار الأوضاع الاقتصادية والمراكز القانونية.

 

إلى هنا يجب علينا أن نكون وصلنا إلى إجابة واضحة على سؤالنا.

 

خاتمة:

ان التقادم كنظام قانوني متميز له كبير الأثر على استقرار المعاملات فان نظرنا له من جهة الحقوق،

ففكرة التقادم المسقط مؤداها أن كل حق شخصي مستحق الأداء ينقضي ويزول اذا لم يقم صاحبه

بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة يحددها المشرع عادة بنص خاص، وإن نظرنا

لفكرة التقادم من جهة الالتزام هو انقضاء الالتزام دون الوفاء به، ولا شك إن مبدأ سقوط الحق بالتقادم

يرمي إلى استقرار المراكز القانونية والحد من المنازعات والخلافات التي ترهق المحاكم، وإن بشكل

عام السلبيات التي تترتب على اكتساب الحق، أو سقوط الحقوق بالتقادم تخف حدتها بوضع الضوابط

والقواعد القانونية في هذا الأمر، وإن سلبيات عدم تطبيق مبدأ سقوط الحق في رفع الدعوى بمضي

مدة معينة أكثر بكثير من اكتساب الحق بمضي مدة معينة، وعدم تطبيق مبدأ التقادم وسقوط الحق

قد يولد العديد والكثير من الأمور التي تتنافى مع العدالة والحق.

 

 

تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

 

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

افضل مكتب محاماة في جدة

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

 

 

 

 

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

 ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

 

حديثنا اليوم سيكون لأجابة على سؤال ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا,وسنبدأ بما يلي:

أولاً- نشاة النيابة العامة:

إن الكلام عن النيابة العامة لا بد من التمهيد له بكلمة عن أصل نشأتها، وكيف كانت وما أصبحت عليه الآن،

تعود نشأة النيابة العامة إلى القانون الروماني الذي كان فيه نواب الملك والنبلاء يمثلون أمام المحاكم للدفاع

عن مصالحهم الخاصة بواسطة نواب أو محاميين، وكان هدفهم أيضاً مراقبة الأوضاع العامة، والدفاع عن المدن،

وتمثيل الامبراطور في المسائل القضائية، فقد نشأت النيابة العامة لتكون حارسة لمصالح الملك وعندما اتسعت

رقعة الحكم وصارت ذو شعبية كبيرة توسعت وخرجت عن نطاق الأسرة الملكية، وأضحت مسؤولية حماية الشعب

وأمنه من مسؤولية الملك، وبالتالي أصبح أمن الشعب مرتبط بأمن الملك.

 

ثانياً-  مراحل تطور النيابة العامة:

إن امتداد اختصاص النيابة لتكون الحارس الأمين والحصن المنيع ضد جميع المخاطر التي من الممكن أن تقع

على الملك أو على احد الأفراد على اعتبار أن أي عدوان يقع في دائرة حكم الملك تقع أيضاً على الملك ولو

بطريق غير مباشر، فكانت النيابة في بداية نشأتها تعتبر نيابة ملكية، ومع شمولها لجمع رعايا المملكة من

مواطنين اطلق عليها اسم النيابة العمومية، والتي حظيت بمكانة مهمة في ميدان ساحة العدل، فكانت تحمل

دور القضاة وفي حيناً آخر تسمو بمكانتها لتأخد دور المحامي، ولذلك سميت النيابة العمومية بالقضاء الواقف

لأنها تؤدي مهمتها في إقناع القضاء بإدانة المذنب عن طريق أدائها لمرافعة يؤديها ممثلها واقفاً في قاعة المحكمة

يواجه الطرف الآخر كأنه الخصم .

 

ثالثاً- العلاقة بين النيابة العامة والقضاة:

إن القضاء بالحق هو عبارة عن إدراك للحقيقة وإقامة للعدالة في آن واحد، ومن هنا كان لشعور إقامة العدل

في صميم الضمير الإنساني إحساس وجداني وعميق في عودة الحق إلى نصابه، وذلك برفع الضرر عن المضرور

الذي تسبب به الغير دون أي وجه حق، أو عودة الحقوق المهدورة التي حرمت عن محقها دون أي مبرر أو سائغ

قانوني، وقد عبر القانون الروماني عن ذلك قائلاً أن :(( الحق هو عدم إيذاء إنسان ما، وإعطاء كل إنسان ما يجب له))

وسمة القضاء التي تمثلت فيها النيابة تجسد في نظرتها الموضوعية في معالجتها للقضايا، وأثناء توليها للتحقيق،

فهي تظهر بمظهر القضاء وكأنها الحاكم والخصم في آن واحد، فهي تقوم بالبحث عن المجرم الحقيقي إضافة إلى

أنها تبحث عن مرتكب أي فعل يشكل جريمة في نظر القانون، فهي تؤدي واجباً مقدساً في حفظ الحقوق وصونها،

تترك تلك الحقوق بيد الجناة والبغاة ليعتدوا عليها ويسلبوها من الأبرياء.

 

رابعاً-  العلاقة بين النيابة العامة والمحاماة:

 

إن كان هدف المحامي والمحاماة هو نيل العدالة مجراها وإظهار الحق وإبطال الباطل بوقوفه في ساحة المحاكم

يدافع بشراسة الفرسان عن حقوق موكليهم، وكذلك سمة المحاماة في عمل النيابة تنصب في كونها محامية

عن المجتمع كافة، فهي تسعى جاهدة إلى صون الحقوق ودرء الظلم، فتقف موقف المدافع عن خطورة ما يترتب

على العمل الذي يسيء للمجتمع ككل، ويسبب مخاوف انتشار الجناة والبغاة الذين هدفهم نشر الفوضى والرذيلة

في المجتمع ليجعلوه بحالة من التفكك والضعف.

 

خامساً-  دور النيابة العامة في القضايا:

تعتبر النيابة العامة بمثابة الحصن المنيع الذي مهمته تمثيل الحقيقة لجهة الحق العام الذي يتمثل بالمجتمع ككل،

فقد يطبع على دور النيابة اتجاهها نحو اتهام الجاني واقتضاء حق المجتمع في عقابه، حيث يميل عمل النيابة إلى

توجيه الاتهام لمن تدور دائرة الشك حولهم أكثر من السير والبحث عن الحقيقة، رغم إن الدستور والقانون الجنائي

ينقاد إلى اعتبار النيابة العامة تعتبر صاحبة حق ويدها يد أمينة على الدعوى الجنائية، وتختص وحدها بتعقب الجناة

لينالوا عقابهم الذي يتناسب مع الفعل الجرمي، إلا أن على أرض الواقع أخذت النيابة العامة منحى آخر إذ يتم أولاً

تحرير محضر ضبط البوليس في الموضوع ليصار إلى النيابة العامة تحريك الحق العام بحق الشخص الجاني، وهذا ما

قد يسبب ملابسات في البحث عن الحقيقة، ويخلق بعض التساؤلات وفقاً للقاعدة القانونية الشهيرة ((المتهم برئ حتى تثبت إدانته))

إلا أن هذا القول يتوجب تمحيصه من جميع الجوانب ووضعه في موضعه دون تجاوز لحقيقة الأمور،

الادانة:

حيث أنه بعمل النيابة لا يوجد قرينة للبراءة لإنسان أقيمت الدعوى ضده فعلاً، أو صدر بحقه أمر بالقبض، أو أحيل

إلى المحاكمة، أي أن الأمر يتجه في عمل النيابة إلى قرينة الإدانة، فإذا انتهت المحاكمة وصدر قرار براءة المتهم

وقامت النيابة باستئناف الحكم هنا ينقلب الوضع، ويصبح الاعتماد على قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة لذلك يتعين

على النيابة العامة قبل توجيه الاتهام، أو اصدار أمر الحبس، أو إحالة المتهم للمحكمة أن تستقصي الأحداث

وتحقق وتبحث عن وجود قرينة إدانة تدور حول المتهم، ورغم إن القانون قد أوجب على النيابة أن تطلب سماع

الشهود سواء أكانوا شهود إثبات، أم شهود نفي، إلا أن النيابة العامة من النادر من تطلب من تلقاء ذاتها الاستماع

إلى شهود نفي إلا إذا كان في شهادتهم ما يفيد ويؤدي إلى الإدانة، وأننا نلاحظ من خلال مسيرتنا القانونية نزعة

الاتهام تتجسد أكثر لدى القاضي الذي كان يعمل سابقاً كممثل للنيابة العامة مما هو عليه الحال لمن كان على الدوام قاضياً.

 

ونجد أن النيابة العامة تخضع للسلطة باعتبار أن نشأتها التاريخية كانت على أساس أنها الحارس المؤتمن لمصالح الملك

وخصوصاً في الجرائم المالية والتجارية، ونرى تأثر النيابة العامة الشديد في نزعتها إلى الاتهام والذي يخشى معه توجيه

سلطة التقديم إلى المحاكمة في تحديد الإدانة في يد النيابة العامة بدلاً من أن يكون في يد قضاة التحقيق، ومن هذا

الباب نرى أن النيابة العامة أصبحت خصماً أصلياً في الدعوى الجنائية مهمتها تمثيل الشأن العام ويباشر في إجراءات

الدعوى العامة كلها إلا أن الأشخاص المضرورين قد يحتفظوا بحقهم في رفع الشكوى والاطلاع على إجراءات التحقيق،

ومن هنا يبرز دور النيابة العامة المهم والفعال في الهيمنة على الدعوى العامة وجعلها تحت سلطتها وضوابطها، في

حين لا يبقى للأفراد غير المتضررين أي دور سوى الحق في الإبلاغ.

 

سادساً- كيفية مرافعة النيابة العامة:

قد تطرقنا سابقاً في حديثنا سابقاً أن النيابة العامة تحمل في طياتها سمات المحاماة في السعي لنيل الحقيقة

وبذل الجهد لحماية المجتمع من الجرائم والجناة، فإن المهمة التي تقوم فيها النيابة العامة مهمة صعبة ومتعبة

تتجلى في رد الظلم ونصرة المظلومين كأفراد بشكل عام وحقوق مجتمع ككل فهم يتمتعون ببلاغة في فنون

المرافعة وسمو في انتقاء الألفاظ القانونية التي لها صداها في ساحة المحكمة تتجه مرافعاتهم نحو إظهار الحقيقة

وخفايا الأمور عن طريق تقصي الأحداث والتدقيق فيها يؤكدون ويحرصون في مرافعاتهم على القيم الأخلاقية والاجتماعية

وعلى ضرورة نيل الجاني جزاء ما اقترفت يداه من أثم ليكون عبرة لمن اعتبر ورادعاً لمن سولت له نفسه ارتكاب الأفعال

الجرمية بحق الغير، فقد نجد قلة في عدد قضاة النيابة العامة الذين يتمتعون بفراسة المبدعين في المرافعة ويرجع ذلك

إلى أن الاختيار لا يرتكز على فكرة الكفاية وإنما إلى أن قضاة النيابة مثقلين بالأعباء الفكرية التي ترجع إلى زحمة القضايا في أورقة المحاكم.

 

 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان “ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا” ورأينا كيف تعتبر النيابة العامة المحامي عن القيم العليا في المجتمع،

فممثل النيابة ليس تابعاً لشخص ما مثل شخص الموكل بالنسبة للمحامي عن الأفراد ولذلك فإنها تمثل المجتمع

ببنيانه الكامل ولا تتقيد في الذود عن كيان المجتمع إلا بما يمليه الضمير من حرص على قصاص المذنب دون إطاحة في ذلك حق لبريء.

 

تقدم  الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

 

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

 

 

 

حماية العلامة التجارية في المملكة

حماية العلامة التجارية في المملكة

حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

تقوم النشاطات التجارية في الوقت الراهن على عنصر أساسي هو عنصر جذب الزبائن، حيث يعتبر

هذا العنصر بمثابة العمود الفقري لكل نشاط تجاري، كما أن الحفاظ على الزبائن يعد من أولويات رجال

الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية وفي سبيل ذلك يلجأ التجار إلى اتخاذ وسائل وأساليب تميز منتجاتهم

عما سواها من المنتجات والسلع وتكفل عدم خلط زبائنهم فيما بين ما يقدمونه من خدمات وسلع وبين

السلع والخدمات الأخرى المعروضة في الأسواق، ولعل من أهم العناصر التي تميز النشاط التجاري عما

سواه اتخاذ علامة تجارية مميزة، ونظراً لأهمية موضوع العلامات التجارية وضرورة حمايتها من أي اعتداء

قد يطرأ عليها سوف نتناول في هذا المقال إلقاء الضوء على مفهوم العلامات التجارية وكيفية حمايتها

في ظل القانون السعودي وذلك على نحو ما نص عليه قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

مفهوم العلامة التجارية:

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً سواء من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام

أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون منفرد أو مجموعة

ألوان أو مزيج من أكثر من عنصر من العناصر السابقة أو أية إشارة أو مجموعة إشارات في حال كانت تستخدم

أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما أو خدمات المنشآت الأخرى أو استخدامها للدلالة على

تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ووفق ما ذهب إليه بعض فقهاء

القانون التجاري يمكن تعريف العلامة التجارية على أنها تلك العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور وتتمتع

بمكانة مرموقة وسمعة طيبة، وإن اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة يعتبر أمر مهم لتمييزهم عما

سواهم من المنتجات والسلع والخدمات الأخرى المتوافرة في السوق، فالعلامة التجارية بهذا المعنى تعني

للتاجر السمعة بينما هي تعني للمستهلك الرمز، وبعبارة أخرى يمكن القول أن العلامة التجارية تمثل هوية المنتج.

أهمية العلامة التجارية :

وتعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية التجارية والصناعية، كما أنها وسيلة أساسية من وسائل

المنافسة المشروعة، ونظراً لأهمية العلامة التجارية نجد أن جميع القوانين التجارية الدولية قد اعتبرت

أن العلامات التجارية تعتبر حق معنوي يمكن تقويمه بالمال. وهذا الحق من شأنه أن يمنح مالك العلامة

التجارية حق التصرف بنقل ملكية العلامة التجارية أو استعمالها أو استغلالها أو رهنها أو الحجز عليها.

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن التصرف بالعلامة التجارية مستقل ومنفصل عن التصرف بالمحل التجاري،

فانتقال ملكية المحل التجاري لا يستلزم بالضرورة  انتقال ملكية العلامة التجارية.

 

مفهوم العلامة التجارية في ظل القانون السعودي:

لم يقدم نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ تعريفاً محدداً للعلامة التجارية، لكن بالمقابل

نجد أن هذا النظام قد وصف العلامة التجارية ،وحدد أشكالها، وشروط صحتها.

 

و بالرجوع إلى نصوص نظام العلامات التجارية السعودي يمكننا تعريف العلامة التجارية قانونياً

بأنها: إشارة مادية ظاهرة تستخدم لتمييز منتج أو سلعة أو خدمة  عن غيرها من المنتجات

والسلع والخدمات المماثلة أو المختلفة مع إظهار رابط بين العلامة والمنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

أشكال العلامة التجارية:

تتخذ العلامة التجارية أحد الشكلين التاليين:

أولاً: العلامة التجارية الجماعية: هي علامة تجارية تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت

تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.

ثانياً: العلامة التجارية المؤقتة: هي علامة تجارية تستخدم للمنتجات والخدمات المعروضة

في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لمدة

لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

يتمتع التاجر بحرية اختيار شكل العلامة التجارية التي يراها مناسبة للمنتجات أو الخدمات التي

يقدمها إلا أن هذه الحرية من جهة أخرى مقيده بضوابط قانونية ينبغي الالتزام بها عند اختيار العلامة التجارية

وهذه الضوابط هي:

أولاً: التميز: وهذا يعني أن تمثل العلامة التجارية هوية خاصة بالمنتج وألا تكون مجرد وصف مكرر له.

ثانياً: الجدة: أي أن تكون العلامة التجارية جديدة بالنسبة للمنتج ولم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل تاجر آخر.

ثالثاً: الظهور: أي أن تكون العلامة التجارية ظاهرة و قابلة للإدراك بالنظر.

رابعاً: المشروعية: أي أن تكون العلامة التجارية مشروعة وغير مخالفة للنظام العام و لا للآداب العامة،

ولا تحتوي على كلمات أو عبارات أو إشارات مخلة بالدين.

 

تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري:

قد يخلط البعض بين المفاهيم التجارية ، فلا يميز بين العلامة التجارية والاسم التجاري على

الرغم من وجود فروقات كثيرة بينهما، من أمثلتها نذكر:

  1. العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتج أو السلعة أو الخدمة عن غيره وقد تكون اسماً أو امضاءاً أو أرقاماً أو غير ذلك، بينما الاسم التجاري يعرف بأنه عنوان محدد للمنشأة أو المحل التجاري وهو يتكون من الاسم المدني للتاجر أو تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً.
  2. يعتبر القانون أن اتخاذ اسم تجاري للمنشأة أو المحل التجاري هو أمر إلزامي قانونياً أما اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة فهو أمر اختياري.

حماية العلامة التجارية وفق القانون السعودي:

على الرغم من أن العلامة التجارية تعني لصاحبها السمعة أو الشهرة الا أننا نجد أن ثمة كثير من

المبتدئين بالعمل التجاري لا يقومون بتسجيل علاماتهم التجارية في مكتب تسجيل العلامات التجارية

في وزارة التجارة والاستثمار ولا حتى يقومون بتسجيلها الكترونياً على موقع الوزارة والسبب في ذلك

يكمن في خوفهم من فشل مشاريعهم، وعدم تيقنهم من تحقيق منتجاتهم سمعة واسعة الأمر الذي

يؤدي إلى فقدانهم حق ملكية علاماتهم التجارية مستقبلاً في حال استمرت مشاريعهم، وحققوا نجاحات

مبهره، واشتهرت منتجاتهم.

 

لكن نظراً لازدهار الاقتصاد وتوسع العمل التجاري وارتفاع عدد الشركات والمحلات التجارية وتوجه الكثير

من الناس نحو التجارة الالكترونية واتخاذ عدد هائل من العلامات التجارية المتنوعة بالمملكة في الفترة الأخيرة،

أصبح من المهم تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً، وذلك لأن عدم تسجيل العلامة التجارية يلحق

الضرر بصاحب المشروع في حال حدث نزاع بينه وبين شخص اخر يستخدم نفس العلامة التجارية سواء

كانت على منتجات أو خدمات مماثلة أومشابهة أو مختلفة، وقام هذا الآخر بتسجيلها، وان كان الأول قد

استعملها مسبقاً، فللاخر حق ملكيتها طالما أنه قد سبق وسجلها وفق النظام.

 

ولا شك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين ووقوعهم في لبس ، ويسهل تعرضهم للخداع

والتدليس من خلال شراء منتج أو طلب خدمة بناء على علامة تجارية مقلدة أو مزورة. فتسجيل العلامة

التجارية إذاً يحفظها من الضياع، وتكون أداة استثمار لمالكها، فالعلامة التجارية كما ذكرنا سابقاً لها قيمة ماليه.

من جهة أخرى نجد أنه وفق نظام العلامات التجارية لا توجد عقوبة جزائية لمن يعتدي على علامة تجارية غير

مسجلة حيث الحق المنشأ لملكيتها هو تسجيلها بعكس لو كانت العلامة التجارية مسجلة وعليه نجد أن المادة (43)

من نظام العلامات التجارية قد نصت على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل على خمسين

ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب

في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

دعم وزراة التجارة :

ومن جهة أخرى فقد بذلت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة جهوداً جبارة في تشجيع أصحاب المشاريع على

اتخاذ علامات تجارية وتسجيلها،كنا أنها عملت على تبسيط إجراءات التسجيل بجعلها الكترونية،وعملت على التوعية

بأهمية تسجيل العلامة التجارية من أجل حمايتها قانونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وكذلك من خلال

حساباتها على تويتر وانستقرام، بالإضافة إلى قيامها بنشر نصائح مهمة لاصحاب المشاريع تساعدهم على اختيار علاماتهم التجارية. و

تخصيص صفحة على موقعها الالكتروني لنشر العلامات التجارية المقبولة، والتعريف بها.

 

وهكذا نجد أن القانون السعودي قد شجع على حماية العلامات التجارية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل

حيث أنه قد أصبح من الممكن تعبئة طلب التسجيل الكترونياً بدلاً من زيارة مكتب التسجيل كما أنه أصبح

من الممكن دفع رسوم التقديم الكترونياً عن طريق نظام سداد، حيث يتم مراجعة الطلب وفحص العلامة

التجارية لمدة سبع أيام عمل فقط، وبعد قبول الطلب يتم نشر العلامة التجارية الكترونياً لمدة ستين يوماً

بعد سداد رسوم النشر، وفي حال عدم وجود أي اعتراض على العلامة التجارية يقوم مقدم الطلب بسداد

رسوم التسجيل، ويتم تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية ، ومن ثم يصدر لمالك العلامة

شهادة تسجيل العلامة التجارية باسمه ويستلمها الكترونياَ وفق المدد النظامية التي ذكرها نظام العلامات التجارية،

وبذلك يكون المسجل قد اكتسب حق ملكية العلامة التجارية بشكل قاطع بغض النظر عن أسبقية وديمومة الاستعمال،

ويكون طالب التسجيل مالكاً للعلامة التجارية من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

 

  • مما سبق نجد أن اتخاذ العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري للتاجر، ولكن توفير حماية

قانونية للعلامة التجارية مقترن بتسجيلها لضمان ملكيتها للتاجر، وذلك خلال مدة عشر سنوات وفق ما نصت

عليه المادة (22) من نظام العلامات التجارية حيث ذكرت بأنه: ” تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على

تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات مالم يتم تجديدها”.

من له الحق في استثمار العلامة التجارية:

إن من يملك الحق في استثمار العلامة التجارية هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له

من قبل صاحب العلامة المسجلة باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات

المسجلة خلال مدة الترخيص والمقيدة في سجل العلامات التجارية.

 

حيث أن المادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية قد اعتبرت أن كل من قام بتسجيل علامة

تجارية مالكاً لها دون سواه، ولا يحق لأي شخص الانتفاع بأي علامة مسجلة إلا بموافقة مالكها، ولمالك

العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي

إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت

عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. كما حددت المادة الرابعة من النظام المذكور

الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية والتي هي:

  1. الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
  2. الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
  3. الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
  4. الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
  5. المصالح العامة.

الجزاءات القانونية التي تترتب على الاعتداء على العلامة التجارية:

فرض نظام العلامات التجارية عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وعقوبات مالية على كل من

يرتكب أفعالاً مخالفة لأحكام هذا النظام،كما أجازت المادة الثامنة والأربعون من النظام المذكور

لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسؤول

عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. ومنعت الفقرة (ي) من المادة الثانية

من النظام تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو

كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة. على الرغم من أن النظام المذكور

لم يضع تعريفاً للعلامة التجارية الشائعة الشهرةمن جهة أخرى نجد أن النظام لم يشترط لمنع قبول

تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة غير مسجلة في السعودية أن يقدم مالك

العلامة المشهورة طلباً إلى وزارة التجارة في هذا الخصوص، إنما يجب على الوزارة أن ترفض من

تلقاء نفسها طلب التسجيل طالما أن العلامة الأجنبية غير المسجلة معروفة وذائعة الشهرة في

السعودية.

العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية:

ومما تقدم يتضح أن العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية

حتى لو كانت غير مسجلة، وأن هذه الحماية تعتبر استثناء من قاعدة التسجيل التي أوجبها النظام

من أجل توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية.لكن يلاحظ هنا أن حماية العلامة المشهورة غير

المسجلة محدودة،

حيث نجد أن نظام العلامات التجارية قد حصرها في منع تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة للعلامات

الشائعة الشهرة غير المسجلة في السعودية. ويثور هنا التساؤل: هل يملك أصحاب العلامات الأجنبية

غير المسجلة في السعودية أي وسيلة قانونية تمنع الآخرين من استعمال علاماتهم التجارية في السعودية

دون موافقتهم؟ والجواب أنه باستطاعتهم ذلك من خلال رفع دعوى المنافسة غير المشروعة؛ لأن الاستعمال

غير المرخص به من شأنه أن يدخل الغش التجاري على المستهلك، ويجعله يشتري منتجات أقل جودة من

شأنها أن تضر بسمعة صاحب العلامة الأصلية وتضعف الثقة بمنتجاته. بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية،

وهي النظام العام في البلاد، تحمي الحقوق المعنوية ولا تجيز الاعتداء عليها..

 

الخاتمة :

من خلال ما سبق عرضه ونظراً للتطورات المتسارعه والمستجدات التي طرأت على الحياة التجارية

والتي تقتضي الضرورة القانونية على وزارة التجارة والاستثمار دفع أصحاب المشاريع لتسجيل علاماتهم

التجارية، وذلك من خلال جعل تسجيل هذه العلامات أمراً الزامياً لما لذلك من دور في خلق بيئة استثمارية

جاذبة، وتوطين رؤوس الأموال، وحفظ حقوق التجار من الضياع، بالإضافة إلى غرس الثقة في نفوس المستهلكين،

وكذلك الحد من تعرضهم للخداع والتدليس. فالعلامة التجارية كما ذكرنا تعد من أهم عناصر العمل التجاري،

وأكثرها قيمة. كما ينبغي على وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جهودها في مجال التوعية بأهمية اختيار

وتسجيل العلامات التجارية، وذلك بتنظيم ندوات تثقيفية على نطاق واسع،واطلاق دورات تعليمية توضح للتجار

والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المبتدئين خاصةً أهمية اتخاذ علامات تجارية لمنتجاتهم

أو خدماتهم، وكيفية بنائها واختيارها، وشروط صحتها، وأهمية تسجيلها، وإجراءات تسجيلها بشكل دوري مستمر

لما لذلك من أهمية في تطوير البيئة القانونية والتجارية.

 

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

الاسم التجاري في القانون السعودي

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

 

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

 

كلمات البحث :

حماية العلامة التجارية في المملكة

افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل مكاتب المحاماة في السعودية , افضل مكاتب محاماة في المملكة

افضل محامي في جدة حماية العلامة التجارية في المملكة افضل محامي في مكة المكرمة

حماية العلامة التجارية في المملكة

افضل محامي سعودي , مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الصفوة للمحاماة

حماية العلامة التجارية في المملكة

 

افضل مكتب محاماة في جدة

افضل محامي في جدة مكة السعودية

افضل مكتب محاماة في جدة

 

افضل مكتب محاماة في جدة: نواجه جميعا الكثير القضايا والمشاكل القانونية التي تعترض طريقنا وغالبا ما نحتاج إلى استشارة بما يخص

احد المشاريع التي نعمل عليها أو تقسيم الميراث او عقود العمل والضمان حقوقنا لابد من الاستعانة بمحاميين

ومستشارين على قدر كبير من الثقة والخبرة والأمانة لنحصل على رأي قانوني يخدم مصالحنا ولنبعد الأرق

وكثرة التفكير بتفاصيل قانونية خاصة وأن معظمنا غير ملم بشكل كبير بالقوانين وثغراتها ولا نملك الكثير من

الوقت للبحث أو لمتابعة الأمور القضائية لذلك نسعى في هذا المقال إلى التعريف بواحد من أفضل مكاتب

المحاماة الذي يستطيع متابعة الأمور القانونية داخل وخارج المملكة . نحن على دراية تامة ان الكثير من

مكاتب المحاماة في الرياض موجودة لهذا الغرض وكل منها يتميز عن الآخر .الا أن مكتب الصفوة يعتبر من

المكاتب المميزة في جدة فقد نجح في تقديم الاستشارات القانونية وكسب الدعاوى القضائية التجارية

والإدارية و الجزائية و الحقوقية وذلك من خلال فريق عمل متكامل من المحامين و المستشارين المتمرسين

ذوي الخبرة و الكفاءة فنال ثقة كل موكليه مما زاد من رصيده ومكنه من السير بخطى ثابتة لبناء سمعة جيدة

داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ومكتب الصفوة مرخص له للعمل في المملكة في جميع القضايا على اختلافها وتشعبها.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي : 0580484711

ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966580484711

ما الذي يميز مكتب الصفوة:

  • يتميز مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بالصراحة والوضوح مع موكليه بحقوقهم في

القضية وفقا لأسس القانون والشريعة في المملكة العربية السعودية كما أنه يتابع القضية ويزود

الموكلين بكل جديد في جميع مراحل القضية لتجنب عنصر المفاجأة وحدوث نتائج غير متوقعة.

  • وتبنى العلاقة بين المحامين و المستشارين في مكتب الصفوة والموكلين على أساس الأمانة والحب

فيقوم عملهم على كتم الأسرار والمعلومات الشخصية للموكلين في موضوعات القضية الموكلين بها

وهذا أحد أهم العوامل في بناء الثقة بين المكتب والموكلين.

 

ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب الصفوة:

١- تقديم الاستشارات القانونية والشرعية.

٢- تقديم دراسة للدعوى مع تقديم الرأي القانوني وكل ذلك قبل التقاضي.

٣- القرارات القضائية و الأحكام.

٤- خدمة الاستقصاء والتحري القانوني.

٥- العمل على تسوية الخلافات وحل المشكلات بطريقة ودية.

٦- مباشرة كافة الدعاوى القضائية أمام جميع المحاكم داخل المملكة وخارجها.

٧- تمثيل موكلينا والدفاع عنهم أمام أي جهة عامة أو خاصة.

خدمات صياغة الوثائق للأوقاف سواء الأهلية أو الخاصة أو الخيرية والترافع بقضاياها.

٨- توزيع التركات وتصفيتها وايصال الورثة إلى حقوقهم.

٩- تأسيس الشركات المحلية وفروع الشركات العالمية والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

١٠- أعمال الدمج والاستحواذ للشركات.

١١- القيام بأعمال التصفية والحل للشركات.

١٢- حل المشاكل العقارية وتمثيلها في قضاياها.

١٣- الصياغة القانونية لكافة العقود.

١٤- تقديم استشارة فيما يتعلق بالخلافات العمالية والترافع في قضاياها.

١٥- خدمات استشارية تعاقدية للشركات والمؤسسات بشكل سنوي.

١٦- تحصيل الديون والمطالبات المالية والشيكات وسندات الأمر.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي : 0580484711

ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966580484711

وتفصيل ذلك على النحو التالي :

(1) التقاضي:

التقاضي سمة من سمات المجتمع الذي يسود فيه العدل والمساواة فهي حق من حقوق

الأفراد لذلك وحرصا من المنظم السعودي على احقاق العدالة والمساواة بين أفرادها جاءت

المادة 46 من النظام الأساسي للحكم ان «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء

في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، فالتقاضي هو وسيلة لتحقيق العدالة والعدالة

مصدر من مصادر استقرار المجتمع فهي ضمان للحقوق من ال انتهاك وبالتالي تحمي المجتمع من الاضطراب والفوضى.

ومكتب الصفوة يقوم بالإنابة عن الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات وتمثيل موكليه في أي جهة عامة او خاصة

(٢) تأسيس وتنظيم وتسجيل الشركات :

يقوم المكتب بتزويد العملاء بـ المعلومات القانونية التي تساعد في الاختيار الصحيح لـ نوع الشركة

ومن ثم يتابع كافة التفاصيل. بذلك يضمن تقديم خدمات مميزة للموكلين في هذا المجال مثل حضور

اجتماعات ومفاوضات ومداولات المؤسسين، والمشاركة فيها بالإضافة إلى تقديم الرأي والمشورة

التي تخدم موكلين المكتب وذلك وفقا للقوانين و ينطبق على الشركات الصغرى والكبر بالإضافة إلى

متابعة كافة تفاصيل العقود و تجهيزها.

(٣) الاستشارات القانونية على مدار الساعة:

من خلال فريقنا في المكتب من محامين و مستشارين من ذوي الخبرة و الكفاءة التخصص في

مجال القوانين يقدم مكتبنا الرأي والمشورة القانونية للموكلين في جميع القضايا من خلال توصيف

المشكلة القانونية بدقة وتحديدها بوضوح تام علما أن دراسة الدعاوي وتقديم الرأي القانوني يكون قبل القاضي.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي : 0580484711

ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966580484711

متابعة قراءة “افضل مكتب محاماة في جدة”

فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها

فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها

فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها

فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها :تزايد الإدراك بأن البشرية على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

مع بداية الألفية الثالثة.. فنحن في عصر ثورة المعلومات، إذ أصبح العالم قرية صغيرة مرتبطة بفضاء إلكتروني واحد،

لا حدود فيه، فقد ادت ثورة المعلوماتية إلى تحقيق قفزات نوعية في مسيرة تطور البشرية والاهتمام بها نابع من

أهميتها في تطور الشعوب فالشعوب المتخلفة اليوم هي الشعوب التي لم تدخل ثورة المعلوماتية بعد.

 

وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص كان هناك اهتمام كبير في مواكبة التطوير والتحديث في مختلف

المجالات، ومن أكثر الأمور التي نالت نصيب كبير من اهتمام المملكة كان الحكومة الإلكترونية لما لها من تأثير إيجابي

كبير على حياة المواطنين والاقتصاد وخاصة المستثمرين.

بداية ما المقصود بالإدارة والحكومة الإلكترونية :

تقوم الادارة الالكترونية بشكل أساسي على توظيف الحواسيب والتكنولوجيا في الأعمال الادارية

وتحويلها من النمط التقليدي اليدوي إلى المؤتمت باستخدام الحواسيب ،ومفهوم الحكومة الإلكترونية

مرتبط أيضا بثورة الاتصالات، ويقوم بشكل أساسي على تقديم الخدمات عن طريق الانترنت باستخدام

شبكات الاتصال الحديثة مما يفرض أسلوب تعامل جديد بين المواطنين وموظفي الحكومة كما يؤثر على

تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية. حيث يعتمد مبدأ الحكومة الإلكترونية على الربط بين المؤسسات

الحكومية من جهة والمؤسسات والشركات والمواطن من جهة أخرى، وذلك من خلال استخدام تقانات المعلومات والاتصال.

ويمكن القول أن الإدارة الإلكترونية هي توظيف عملي التكنولوجيا ينم عن استخدام واعي واستثمار إيجابي لتقنيات  المعلومات والاتصال.

ماذا نحتاج لتطبيق الادارة الالكترونية :

ان تطبيق الادارة الالكترونية وتحويل المعاملات الورقية الى الكترونية ليس ضربا من الخيال وانما بحاجة

للقليل من التخطيط والالتزام مع الجدية في العمل والرغبة الحقيقية بالتطبيق, واذا اردنا تصنيف هذه

المتطلبات لتحويل هذا المخطط الى واقع, فيمكن أن نحددها كالتالي:

  • بنية شبكية تحتية قوية وسريعة: يمكن من خلالها ربط عمل المؤسسات المختلفة باستخدام تقنيات الحوسبة الشبكية.
  • بنية معلوماتية قوية: تساعد على مركزية العمل الاداري والصيانة مما يساعد على اصلاح المشاكل وتلافيها.
  • التدريب: يجب وضع استراتيجية متكاملة لتدريب كل من المواطنين والموظفين من خلال دورات تدريبية وورشات عمل بإشراف الدولة ومعاهد متخصصة, وتوفير كافة التسهيلات فلا يمكن أن ننكر أهمية هذه الخطوة في تجاوز ممانعة التغيير التي سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا في المقال.
  • موظفين متمرسين قادرين على استخدام التقنيات الحديثة, وهذا يمكن أن نصل اليه من خلال تدريب كوادر المؤسسات.
  • موظفين تقنيين لتطوير الأنظمة المعلوماتية المختلفة.
  • الجدية والالتزام في العمل من قبل الحكومة.
  • خطة تسويقية ناجحة: لن يتقبل الأفراد والموظفين هذا التغيير الكبير في آلية العمل بدون خطة تسويقية ناجحة تساعد على رسم وتقبل الفكرة بصورة ايجابية.
  • الحرص على توافر الانترنت على نطاق واسع، في المنزل او المقاهي او العمل فيكون من السهل توفير الخدمات حتى لا بشكل انقطاع الانترنت عائق في تحقيق الهدف الرئيسي من الإدارة الإلكترونية القائم بشكل أساسي على تقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وسهولة اكبر.

 

مجال عمل الإدارة الالكترونية :

اولا العمل داخل كل مؤسسة والعمل بين المؤسسات المختلفة بالإضافة إلى التعامل التجاري أي بيع وشراء

المنتجات بالتالي يختلف التعامل بين كل من المنتج و المستهلك، أما على مستوى التعليم سيكون هناك

مجموعة من التطبيقات المتاحة للتواصل بين المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات مع الطلاب، والأهم

على المستوى الاقتصادي هو المستثمرين الذين يستطيعون الاطلاع على كافة القوانين وإجراء جميع المعاملات، واستصدار الوثائق، وتجديد التراخيص، وتسجيل طلبات البيع والشراء، وإجراء الحجوزات المختلفة وهم في مكاتبهم.

ما هي فوائد الادارة الالكترونية:

ان تطبيق العمل المؤتمت سيسهم في توفير الكثير من الفوائد, نذكر منها:

  • انجاز العمل بوقت قصير.
  • توفير معلومات عن الجهات العامة و خدماتها إلكترونيا عبر مواقع الانترنت، ومعرفة الوثائق المطلوبة لإجراء المعاملات كما يمكن الاطلاع على التعاميم و البلاغات والقرارات.
  • التواصل بين الأفراد والجهات الحكومية بشكل مباشر عن بعد، فيمكن تحميل استمارات ونماذج طلبات وملئها وإعادة إرسالها او حتى تقديم شكوى لجهة معينة.
  • المساعدة في اتخاذ القرارات من خلال اتاحة المعلومات لمتخذي القرار بشكل دائم مع تجاوز حاجزي الزمان والمكان.
  • تحسين مستوى العاملين في الادارة.
  • مكافحة الفساد الاداري, ومكافحة الفساد باستخدام الادارة الالكترونية خطوة لابد من اتخاذها في دول العالم الثالث.
  • تحديث آلية العمل ومواكبة التطور ومراقبته وتقييم ومعرفة مواطن الخلل بسهولة أكبر.
  • خفض التكاليف ورفع سوية العمل الاداري. فالإدارة الإلكترونية من الطرق الأساسية لرفع جودة الخدمات العامة من خلال تحسين الخدمات وسهولة الاجراءات وتنظيمها فيمكن الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية بمجرد التواصل مع هذه الدوائر عن طريق الحاسوب ومراكز خدمة المجتمع وغيرها من المواقع الأخرى و المتاحة.
  • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
  • الغاء التعامل الورقي وسهولة الوصول الى المعلومات مع تجاوز حاجزي الزمان والمكان.
  • مشاكل البيروقراطية في الإدارة والصعوبات التي ترافق عملية تعقيب المعاملات، مع الانتشار الواسع للإنترنت دفعا عددا من بلدان العالم إلى التفكير بالتحول إلى حكومات إلكترونية، وخاصة تلك البلدان التي تطمح إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
  • جذب رؤوس الأموال وتطوير حركة الاستثمار في البلاد، لأن اعتماد الإدارة الإلكترونية يتيح للمستثمرين الاطلاع على كافة القوانين والبدء بالمعاملات وانهائها بسهولة كبيرة عن طريق الانترنت مما يساهم في تبديد كافة مخاوفه.
  • تحسين سبل الوصول إلى المعلومات سواء للمواطنين او المستثمرين او موظفي الحكومة او المؤسسات.
  • التوظيف الأمثل الطاقات البشرية.
  • تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وتسهيل إجراء المرأة كافة المعاملات الخاصة بسرية تامة.

 

كيف يمكن جعل الإدارة الإلكترونية واقعاً :

يقوم العمل في هذا الاتجاه على عدة مراحل أولها إجراء دراسة شاملة متعلقة بجميع الخدمات التي

تقدمها الدولة للمواطنين ثم المباشرة بالعمل على قطاع الاتصالات الحرص على توفير خط هاتف في

كل منزل ثم تأمين اشتراك بالإنترنت، ثم الانتقال إلى مؤسسات الدولة فبناء بنية تحتية شبكية للمؤسسات

واتمتة المعلومات خطوة مهمة بحاجة إلى ميزانية ضخمة وكادر من التقنيين والموظفين القادري على

التعامل مع هذه التقنية وكل ذلك يجب أن يكون بالتوازي مع خطة تسويقية ناجحة تمهد لبدء التعامل

الإلكتروني وتهيئ المواطنين لاستخدامها.

 

ولابد من الحديث عن الجانب القانوني يمكن تطبيق إدارة إلكترونية دون اعتراف قانوني بالتوقيع الإلكتروني

والعمالة الإلكترونية والكثير من التفاصيل الأخرى التي يفرضها الواقع الجديد لذلك لابد من مواكبة القانون

لهذه التغييرات وسن تشريعات وقوانين تناسب هذه المرحلة.

واذا اردنا التوسع بالجانب الاقتصادي فيمكن القول بأن الإدارة الإلكترونية تمكن الشركات والمصانع من إدارة

أعمالها من مواقع متباعدة والتعاون مع شركات عالمية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، كما توفر الكثير

من فرص العمل. وهذه الفوائد مقارنة بثورة المعلومات بشكل عام والدول التي تستطيع مواكبتها.

 

الحكومة الالكترونية :

يرتبط مفهوم الحكومة الإلكترونية بثورة الاتصالات، ويقوم بشكل أساسي على تقديم الخدمات عن

طريق الانترنت باستخدام شبكات الاتصال مما يفرض أسلوب جديد في التعامل بين المواطنين وموظفي

الدولة وبين المؤسسات فتصبح هناك إدارة مركزية اكبر تربط بين جميع مؤسسات الدولة.

 

أهداف الادارة الالكترونية :

ان تطبيق الادارة الالكترونية سينعكس على جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والإدارية، وله أهداف

عديدة اولها توفير المعلومات واتاحتها آنيا وبدقة، وتطوير الأنظمة الإدارية وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع

الأفراد في الحصول على الخدمات.، ورفع مستوى التشاركية، وتحقيق استثمار أفضل للموارد، وتطوير

النظام الاداري وتوطيد مبدأ الشفافية والأهم المساءلة والمحاسبة فالإدارة الإلكترونية تتيح مراجعة كافة

الاجراءات ومعرفة مواطن الخلل بسهولة اكبر مما سيعزز دور المؤسسات الرقابة ويسمح بتصحيح الأخطاء

بسرعة اكبر ناهيك عن إلغاء التعامل الورقي وتوفير الخدمات للمقيمين داخل وخارج المملكة على حد سواء

بدون الاضطرار لمراجعة الدوائر الحكومية بالتالي الاستغلال الأفضل للمال والجهد والوقت معا، ورفع كفاءة وسوية العاملين في مختلف الوحدات الإدارية.

 

ما هي  عوائق الادارة الالكترونية :

الإدارة الإلكترونية سيف ذو حدين إذ لا يمكن أن ننكر وجود سلبيات لاعتمادها:

سرية المعلومات

فنحن حتى لا نستطيع الجزم بأن هذه المعلومات آمنة بشكل كامل،

فهناك القرصنة والتجسس الإلكتروني ونحن في الدول العربية نتعامل مع أجهزة وتقنيات

مستوردة لم نقم بتصنيعها او اخترعها ومازلنا عاجزين عن تطويرها بالتالي لا يمكن أن ننك

ر ان فكرة تحكمنا التامة بها ضرب من الخيال وغرور ووهم ليس إلا، ولا يتوقف الأمر عند معلومات

المواطنين وإنما الشركات ورؤوس الاموال والكثير من المجالات.

 

مقاومة التغيير:

إن مشروع الإدارة الإلكترونية يحدث تغيير في كافة تفاصيل حياة الفرد وشئنا ام أبينا سيواجه

بممانعة شديدة من قبل البعض حتى لو كانت فوائده كبيرة، وهذا يعود لعدة اسباب لسنا بصدد

ذكرها خاصة أن الإنسان بطبعه يقاوم التغيير لذا شددنا في المقال كثيرا على فكرة إيجاد

خطة تسويقية ناجحة وتوفير كافة الاحتياجات مثل أجهزة الاتصال و الحواسيب وان لم يكن

في كل منزل وإنما في مكان قريب من الأفراد ويسهل الوصول اليه.

 

عدم وجود رؤية و استراتيجية واضحة لتطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية.

 

القوانين والتشريعات:

إن تطبيق الادارة الالكترونية يتطلب خلق أرضية قانونية والعمل على اصدار تشريعات تسمح

بتبادل الوثائق إلكترونيا واعتماد التوقيع الإلكتروني كما يجب توفير وسائل تسديد إلكتروني.

 

ميزانية ضخمة:

ليس من السهل بناء بنية شبكية تحتية، وتوفير الانترنت وأجهزة الاتصال وتدريب التقنيين

والموظفين على التعامل مع هذه الأجهزة فكل ذلك بحاجة إلى مبالغ مالية ضخمة الا

انه في المملكة العربية السعودية خصص لهذا الأمر ميزانية كبيرة ومتابعة من عام 2003 وحتى الآن.

حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تطور وازدهار المملكة العربية

السعودية في كافة المجالات ودفع مسيرة الإصلاح التي يوليها كل اهتمامه، وعنايته وإدراكا منه

بأن التكنولوجيا والاتصالات من أسس تقدم الدولة وتطورها.

 

قدم مكتب الصفوة للمحاماة هذا المقال بعنوان “فوائد الادارة الالكترونية وتطبيقها “مع التوضيح بامكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

التقدم بشكوى على جريمة السب

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

 

 

 

 

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

 

 

كلمات البحث :

افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل مكاتب المحاماة في السعودية , اشهر محامي في جدة

اشهر محامي في مكة المكرمة , مكhttps://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9/

تب محاماة معروف في جدة

مكتب محاماة معروف في مكة المكرمة , مكتب الصفوة للمحاماة 

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

 

 

زوجي لا يصرف على البيت؟

زوجي لا يصرف على البيت؟

زوجي لا يصرف على البيت؟

زوجي لا يصرف على البيت؟ ما الحل..؟قد وردت عدة أسئلة ومن ضمنها  هذا السؤال  الدي اثار الجدل،

وهو ذو أثر وقيمة اجتماعية وقانونية كبيرة في مجتمعنا، وأننا نتعرض له بشكل كثير ويومي;حيث طرحت

علينا الأخت الكريمة هذا السؤال ,لا بد لنا قبل أن نتطرق على الجواب وإيجاد الحل الأمثل لهذا السؤال

أن نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة في هذا الجانب ومنها:

 

أولاً :أهمية الأسرة في الإسلام، وكيف تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع….

 

ثانياً: كيف نظرت جميع الشرائع الدينية والعالمية لأهمية الأسرة ومحورتها في

وضعها الموضع الأمثل للوصول إلى مجتمع سليم ومتطور من جميع النواحي…

 

 ثالثاً: كيف تواجه المشكلات الأسرية والعوائق التي تطرأ على الحياة الأسرية، ومنعكساتها السلبية على الحياة الزوجية والأولاد….

 

رابعاً:أسباب التفكك في الأسر العربية والعوامل التي سبب ظهور بعض المشكلات.

 

خامساً:أسباب انهيار الأسرة.

 

سادساً: كيفية حل النزاعات الأسرية.

 

 

أهمية الأسرة في الإسلام:

حتى يتسنى لي تكوين مجتمع متين تسود فيه أواصر المحبة والوفاق يجب علينا خلق مجتمع سوي

يعتبر الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع وهذا ما نراه في نماذج حياتنا اليومية، فعندما يكون جو الأسرة

ملائم يخلق داخل نطاق الأسرة الواحدة جيل متميز يتمتع بالقيم والأخلاق والعلم، فيعكس على هذا المجتمع ما اكتسبه.

وهذا دليل واضح على أن المجتمع يصلح بصلاح الأسرة ويتطور بتطورها فالأسرة هي الخلية والوحدة الاجتماعية

الأولى في المجتمع، وهي تعتبر الرباط الذي يحقق السكينة والاستقرار لأفراده ,لذلك حظيت تربية الأبناء أهمية

كبيرة في تكوين الأسرة وهم أمانة الله في أعناق الآباء وهم مسؤولين عنهم، ودليل ذلك

قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة)) صدق الله العظيم..

لذلك كانت قوة وضعف المجتمع تقاس بناء على تماسك الأسرة، حيث يبدأ التوجيه الأخلاقي من نطاق الأسرة

ثم من المسجد، فالمدرسة، فالمجتمع.

 

فمن الأسرة ينطلق معنى الحياة بكل سماتها، فهي التي تنشأ أطفالاً مدركين لمعنى الأخلاق والقيم،

فهم يخلقون خاليين من أي طبائع أو نقوش ترسم طبائعهم وسمات شخصيتهم، فهم طاهرين بمعنى

الكلمة إن خلقت فيهم الخير نمى وترعرع في نفوسهم، وإن زرعت فيهم الشر أيضاً سيعكس ذلك على

شخصيتهم وروحهم،وهذا ما قاله أحد أساتذة علم النفس بقوله: (( أعطونا السنوات السبع الأولى للأبناء، نعطيكم التشكيل الذي سيكون عليه الأبناء)

هنا نكون قد تطرقنا إلى أهمية الأسرة، وكيفية تنشئتها النشأة السوية الصالحة للسمو في المجتمع إلى أرقى المستويات.

 

ثانياً:

كيف نظرت جميع الشرائع الدينية والعالمية لأهمية الأسرة ومحورتها في وضعها الموضع الأمثل،

للوصول إلى مجتمع سليم ومتطور من جميع النواحي…

لما كانت الأسرة تعتبر الدرع الحصين مما جعل معظم الشرائع الدينية والعالمية تخصها بمكانة عالية

وأهمية بالغة ،حيث أن للأسرة دور كبير في المساهمة الفعالة في النشاط الاجتماعي من جميع

جوانبه إن كانت مادية أو اقتصادية أو من الناحية الروحية والعقائدية، لذلك حضت جميع  الشرائع و

دساتير العالم على الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الأسرة ومنها حق الصحة، وحق المسكن ،

وحق التعلم، بالإضافة إلى مجموعة من الحقوق الآخرى كما حملت على عاتق الأسرة مجموعة

من الواجبات تتمثل في نقل التراث والمحافظة عليه، واللغة .

 

وكما ذكرت سابقاً أن الأسرة هي الكيان المتين في بناء المجتمع فإذا صلح الأساس صلح البناء وكان

سداً قوياً منيعاً في مواجهة المعوقات والتحديات فالأسرة التي نتحدث عنها هي الأسرة المثالية التي

تقوم على منهج الأخلاق والقيم .

 

لهذا تعتبر الأسرة محور تكوين هذا المجتمع وركيزة من ركائزه التي تحقق منهجه في السير بطريق التقدم

والرقي، ومن هذا المنطلق ولتلك الأهمية والرسالة النبيلة التي تحملها الأسرة في طياتها في الوصول إلى

الهدف المنشود في رقي المجتمع وتطوره يتوجب على الأسرة القيام برعاية أبنائهم منذ بصيرتهم للحياة

وحتى إتمام مهمتهم السامية في جعلهم أفراد واعيين مؤهلين لقيادة هذا المجتمع.

 

ثالثاً:

كيف تواجه المشكلات الأسرية والعوائق التي تطرأ على الحياة الأسرية ،ومنعكساتها السلبية على

الحياة الزوجية والأولاد….

ظهرت في وقتنا الحاضر مشاكل أسرية على نطاق واسع لم نشاهد مثيلاتها في العصور السابقة،

وذلك بسبب ازدياد ضغوطات الحياة وتطورها بشكل انعكس سلباً على متطلبات الحياة، ونشر الأفكار

السلبية عن المؤسسة الأسرية فقد أصبحت عبارة عن تجربة حظ بالنسبة للكثيرين يريدون أن يدخلوا

في هذه التجربة إن كانت كما ظنوا عاشوا بسلام وسعادة، وإن لم تحصد غير الوجع والمأساة كان الفراق

والخصام نهاية هذه العلاقة دون أدنى مراعاة لما تحصده هذه العلاقة من نتائج ناسيين ما تركوا ورائهم

من أطفال يتشبعون من مأساة العلاقة القائمة بين أبويهم مخلفين في نفوسهم أثار سلبية وانطباعات

متوجسه عن الزواج والأسرة المتفككة هذا كله يكون مداعاة لانتشار التفكك بعيداً عن ما يجب عليه

تكوين الأسرة التي هي حصن الأمان والأنس.

 

لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأسرة هي المنبع الأول للإنسان فيها يولد ، وفيها ينشأ ، وفيها يترعرع

على المثل والأخلاق والقيم والمبادئ ومن هنا يبدأ التشكيل الأمثل والصحيح للأسرة، فيتوجب على الأهل

منذ البداية انتقاء الزوج الصالح والرجل أيضاً عليه أن يتجه للمرأة ذو الأخلاق والسمعة الحسنة فهو يسعى

لتأسيس أسرة ستحصد في تكوينها جيل يعتمد على مدى صلاح أسرته، فإنه كانت أسرة متماسكة

ومترابطة في القيم ومكارم الأخلاق كان هذا الجيل ثروة للمجتمع.

 

رابعاً: أسباب التفكك في الأسر العربية،والعوامل التي سبب ظهور بعض المشكلات:

تغير تكوين الأسرة في العصر الحالي من حيث نوع الأسرة إن كانت أسرة متماسكة او متفككة، ومن حيث

حجمها إذ أصبحت جميع الأسر تتجه نحو التقليل من عدد الأفراد بغية تأمين حياة معاشية مناسبة لأفراد

الأسرة الواحدة ومن تلك العوامل التي تندرج في نطاق إيجابي، ولكن تم تكيفها في دور سلبي وهو توفر

التعليم وحصول المرأة على الشهادات العليا في جميع المجالات والتخصصات إضافة إلى دخولها لسوق

العمل إلى جانب الرجل كل هذا خلق تغيرات في نطاق الحياة الأسرية وشخصية مستقلة ذات مكانة مهمة،

ولها دور تشاركي في اتخاذ القرارات داخل الأسرة.

 

إضافة إلى أهم وأبرز العوامل التي كان لها أثر كبير وفعال في أغلب المشكلات والخلافات الأسرية إذ أغلب

المشكلات التي تتعرض لها الأسرة العربية وبشكل يومي بسبب دخول عصر الأنترنت والتطور التكنولوجي

الذي أثر وبشكل سلبي بتردي القيم وانتشار الأفكار البالية إذ الكل ينظر إلى عالم الانفتاح بانبهار دون التفكير

والتعميق بماهية هذا العالم مما أثر في العلاقات بين الزوجين أو في تفكير الأولاد، ولاسيما أن عصر الانترنت

أصبح في الوقت الحالي في متداول الصغير قبل الكبير.

 

خامساً: أسباب انهيار الأسرة:

إن الأسرة هي الحاضنة الطبيعية التي ينشأ فيها الطفل، وهي المسؤول الأول عن تربيته وتنشئته فالأسرة

هي التي تخرج للمجتمع أفراداً صالحين مؤهلين قادرين على بناء المجتمع لذلك حض الإسلام على الانتقاء

السليم للزوجين فأرشد الداعم الأول في الأسرة كيف يختار المرأة الصالحة بقوله صلى الله عليه وسلم (( تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك)) ومن هنا نرى كيف كانت الزوجة الصالحة والتقية هي نواة الأسرة الصالحة فهي

الأم والمربية التي ترعى بيد طاهرة جيل صالح قوامه الأخلاق والقيم.

 

كما أرشد الإسلام الزوجة إلى اختيار زوجها بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير)) إذ أن الاختيار الصحيح للزوج والزوجة هو بلا شك أولى مراحل تأسيس أسرة صالحة سعيدة،

ولما كانت من الأسباب الشائعة في وقتنا الحالي هو الجهل بالحقوق الزوجية الذي يعتبر من أهم بوادر

انهيار الأسرة،وإن عدم مراعاة تلك الحقوق القائمة على الاحترام والثقة والإخلاص وذلك بسبب ضعف الالتزام

وقيام العلاقات على سوية أخلاقية دينية من قبل أحد الزوجين أو كلاهما مما يؤدي إلى خلق توتر في العلاقة

وإثارة المشكلات بينهما.

 

الاختلاف الفكري والبيئي بين الزوجين: حيث أن الكثير من الأزواج يكتشفون بعد الزواج بعدم وجود توافق

فكري وسلوكي في ما بينهم واختلاف نمط العلاقات الزوجية عن باقي العلاقات مما يسبب المشاكل.

 

قد تطرأ الكثير من المشاكل العائلية بسبب الأوضاع المادية للأزواج، فبعض الأزواج لا يؤدي حق النفقة لزوجته ولا

يؤمن كل احتياجاتها ومتطلباتها بسبب انخفاض مورده المادي مما يضطرها للخلاف معه، مما يجعل الحياة

الأسرية مليئة بالفوضى والمشاكل.

 

عدم قيام الزواج على المحبة والاقتناع من الطرفين نلاحظ أن الكثير من المشاكل الأسرية يكون سببها عدم

قناعة أحد الزوجين بشخصية الاخر إن كان من الناحية الجمالية أو الثقافية أو المستوى الطبقي…الخ, جعل

الحياة الأسرية كتاب مفتوح للآخرين وعرضة لتدخل الأقارب والأصدقاء في خصوصياتها إذ أن الكثير من الأقارب

يتدخلون في الشؤون الزوجية فيتسببون بتفاقم الخلاف وزيادة حدة النزاع.

 

 

سادساً: كيفية حل النزاعات الأسرية:

إن الصلح سيد الأحكام في شتى الخلافات والنزاعات وعلى كل من الزوجين السعي لذلك امثالاً

لقوله تعالى: ((وإن امرأة خافت نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح))

لذلك كان السعي للصلح ضروري ومهم لدرء الخلافات وتفاقم الأمور، ويجب أن يكون الصلح منتج يتخذ من النقاش

والتفاهم طريق له بعيداً عن الاهانات والتجريح.

ومن هنا سيكون حديثنا على سؤال الأخت سابقاً بأن زوجها لا يقوم بالصرف على البيت وتسألنا ما الحل..؟

 

أولاً حاولي أن تجدي الإجابة لسبب تصرفه بهذا الشكل …

هل هو عدم التوافق والخلافات المستمرة بينكم؟

أو بسبب تردي الوضع المادي وقلة دخله؟

أو بسبب ازدياد احتياجاتك ومتطلباتك وعدم مقدرته على تلبيتها كلها؟

 

هل هو عدم التوافق والخلافات المستمرة بينكم؟

قد يكون انعدام الاحساس بالعاطفة والمعاملة الحسنة التي تخلق جو يبعث على الأمان والراحة داخل

البيت أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تبلد العلاقة، وعدم رغبة الزوج في أداء واجباته امعاناً منه برد

المعاملة بالمثل إذ أن الزوج سكنه وسكينته بيته الذي يسعى جاهداً طوال اليوم رغبتاً منه بتوفير جميع

متطلباته ليعود اخر النهار إلى بيت يشعره بالأنس والأمان.

 

عزيزتي إن كان هذا هو السبب فيجب عليكي تدارك الأمر، وأن تحاولي جاهدة لتغير الوضع ابحثي عن الأسباب

التي تزعجه استبدلي معاملتك معه إلى الحب واللين كوني المرأة الصالحة الممتثلة لأوامر زوجها محققة له

كل سبل السعادة والأمان الذي يرغب بهما.

أو بسبب تردي الوضع المادي وقلة دخله؟

ليست السعادة تكمن في المال فقط هي مكملة لها وليست أساس لها لذلك إن كان زوجك لا يستطيع أن يصرف

على البيت لهذا السبب فتحلي بالصبر فالصبر مفتاح الفرج،  وعليكي أن تكون السند له وأن تدعي الله في كل

يوم أن يرزقه رزقاً حلالاً طيباً كوني له السند حاولي معه لكسب الرزق فلا أحد يبخل على بيته إلا قلة يعانون

من تدني القيم والمبادئ الأخلاقية التي تتمثل بالجود والكرم.

 

 

أو بسبب ازدياد احتياجاتك ومتطلباتك وعدم مقدرته على تلبيتها كلها؟

ليست كل حياة الناس متساوية فهناك تفاوت بكل شيء إن كان بالمال أو بالصحة أو بالسعادة حاولي أن

تكون امرأة قنوعة تصبر وترضى بما قسمه الله لها لا تتطلبي من رجل يحفظك ويصونك، ويقدم لك على قدر

المستطاع ما يستطيع تقديمه لك، فهو يسعى جاهداً على أمل تحقيق طموحاتك يتعب ويكد من أجل تأمين معيشتك،

فلا تنهالي عليه بطلباتك فقد تكوني تحمليه أكثر من طاقته مما تجعليه يسأم ويمل من عدم تقديرك لظرفه، ويجعله

بحالة من اللامبالاة فاستخفافك بما يقدمه يخلق عنده هاجس من تقديم أي شيء ظناً منه أنه لا يرضيك.

 

وفي ختام حديثنا لابد أن ننوه أن الخلاف بين أفراد العائلة أمر طبيعي ويكاد يكون حتميا وبديهيا، فالمشكلة ليست

في الخلاف، إنما المشكلة في الحل، وعلى الرغم من تعدد طباع وأصول وأعمار زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

وبوجود الخلافات التي كانت تزور بيوتهم كانت تزول بفضل التقوى والرغبة والأخلاق العظيمة التي سادت في المنزل،

كل ذلك بفضل كلام الرسول r الطيب الذي كان يحل خلافاتهن بلين ومحبة، وبحلمه وفطنته وحكمته وعظم توكله

على ربه تجاوز أعظم محن في حياته الأسرية، يا حبذا لو نتحلى ونقتدي بسلوك الرسول الكريم في منزله، والعمل

على تطبيق هذا الخلق على أسرنا وفي بناءها.

هل يجوز الهجر في القانون السعودي

 

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

https://safwalawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

 

 

 

 

 

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

 

 

 

 

 

 

 

عدة ومهام المحامي الناجح

عدة ومهام المحامي الناجح

عدة ومهام المحامي الناجح

عدة ومهام المحامي الناجح :تنطبع صورة المحامي في أذهان الكثيرين بأنه ذلك الشخص الذي يتقن كافة الثغرات القانونية بالتالي

يستطيع إخراج موكله من أعقد القضايا فهو من يستطيع أن يسحر القاضي بكلامه المعسول ليبريء

موكله من التهمة الموجهة ضده، إلاأن الحقيقة مخالفة لذلك تماما فمهنة المحاماة هي مهنة سامية

عظيمة، وقبل أن تكون مهنة تعد رسالة وأمانة لذلك من المفترض أن لا يزاولها الا منكان أهلا لها.

الصفات والقدرات التي يجب أن يمتلكها المحامي ليكون ناجحا:

يمتلك المحامي الناجح العديد من الصفات والمهارات التي تجعله رقما صعبا، من أهم هذه المهارات:

1 ) القدرة على التواصل:

  • لا يمكن للمحامي أن يكون ناجح دون يمتلك مهارات التواصل الشفوي والكتابي، فالمحامي الذكي

متقن للغة ويدرك تماما ان اللغة هي ملعبه بواسطتها يكون قادر على نقل المعلومات وإيصال الأفكار

والمحاججة و الإقناع، كما أنه يعرف حق المعرفة أهمية مهارة الاستماع فمهارة التواصل الشفهي

قائمة بشكل أساسي على الاستماع اولا ثم التعبير بطلاقة عما يريد بشكل مقتضب ومنطقي.

  • ولا تقتصر مهارات التواصل على التواصل الشفوي وإنما تمتد لتشمل التواصل الخطي فمن المهام

الأساسية للمحامي صياغة الوثائق والعقود القانونية بدقة وبصورة واضحة مثل المرافعات في

التقاضي والوصايا، إضافة إلى المراسلات غير الرسمية كمذكرات المحامي والرسائل.

2 ) الثقافة الواسعة والمعرفة بالقوانين :

لابد للمحامي أن يكون على قدر واسع من الثقافة العامة في شتى المجالات، وخاصة في مجاله،

فعلى الرغم من أن العلم في الآونة الأخيرة يتجه نحو التخصص الا أنه لابد له من قراءة ومعرفة

القوانين بمجالاتها كافة ومعرفة دهاليزها فيعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء،

أي أنه مطلع على أفرع القوانين المختلفة ومبحر ومتمكن بشكل تام مناختصاصه ويفضل أن

يكون قارئ وعلى اطلاع دائم، يتابع كل ما هو جديد من أخبار وتطورات فيستطيع فهم وتحليل كل ما يحدث حوله.

 

ونعني بذلك ان ثقافته ومجال معرفته لا يقف عند القانون وإنما يمتد ليشمل الكثير من الأمور الحياتية الأخرى

وخاصة أنه يتعامل في كل يوم مع موكلين جدد من بيئات مختلفة ويعملون بطبيعة عمل مختلفة بالتالي يجب

أن منفتح بطريقة إيجابية وهذا يحصل عندما يكون صاحب خلفية ثقافية واسعة.

 

3 ) مهارة التحليل:

التحليل كجزء من مهارات التفكير القائمة على فهم الموقف والقدرة على تقديم نقد وهذا بحاجة إلى امتلاك

استراتيجية تفكير تعد أساس معالجة المعلومات المقدمة له والتي تقوم على تحليل المعلومات وتركيبها

والتأكد من صحتها والاستدلال عليها… واذا كان قادر على ذلك سيكون من الأشخاص القادرين على اتخاذ

القرارات الصحيحة بالوقت المناسب، كما أنه من الصعب خداعه فسيشعر عند حدوث أي خلل ومدرك تماما

لما يحدث حوله بعيدا عما يقال ويجدر الإشارة إلى أن اساس هذه المهارات الفكرية هو الفضول وتقبل الحقائق

واحترامها.

 

وهنا لابد من التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات التفكير وطريقتها فالمحامي الجيد يطور عقله ليكونسلاحه،

وخاصة انه يتعرض لأحداث كثيرة تتطلب منه رد فعل ذكي بالوقت المناسب، وهذا يعتمد على طريقة تفكيره

و تطويرها وامتلاك اسلوب ذكي وحذقفي التعامل مع المعطيات بالإضافة إلى مرونة التعامل مع المتغيرات

السريعة التي تفرضها طبيعة المهنة.

 

4) شخصية منظمة، متزنة، لديه القدرة على العمل تحت الضغط:

لاشك أن هذه الصفات تساعد المحامي على مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها، فمهنة المحاماة

هي أبعد ما يكون عن الروتين تحمل المفاجآت طيلة الوقت وهذا ما يجعل من طبيعته المنظمة والمتزنة

ركيزة له وعامل رئيسي من عوامل نجاحه في مهنته.

 

وعلى الرغم من إيمان البعض بأن هذه الصفات فطرية الا انه في الآونة الأخيرة يمكن اكتسابها خاصة أن

الانترنت يملك مئات والاف المقالات التي تتحدث عن كيفية تنظيم الإنسان لأموره، وهناك الكثير من الدورات

التدريبية تعلم كيفية العمل تحت الضغط والاتزان العاطفي الذي يعتبر جزء من الذكاء العاطفي وهذا التركيب

مكرر معتمد كاسم وعنوان للكثير من الكتب المعروفة لذلك أصبح مألوفا، أي أصبح من السهل معرفة أصوله

والعمل بها، وهذا يؤكد أهمية المران للحصولعلى ركائز النجاح.

 

5 ) الصدق والإخلاص:

ليس من السهل الحصول على ثقة الموكل وبناء سمعة جيدة، وإنما انت تحتاج إلى فترة طويلة من العمل

بصدق واخلاص ليشهد لك كل من تعاملت معهم بأنك شخص جدير بالثقة، وهذا كنز ثمين سيجعل منك

رقما صعبا وسيزيدك قوة فالناس يضعون أمور حياتهم ومشاكلهم بين يدي محاميهم وينتظرون منه التعامل

بسرية تامة، واخبارهم الحقيقة سواء كان موقفهم سلبي او إيجابي وهذا لن يحصل الا اذا تمتع المحامي

بقدر كبير من الاحترام والصدق.

 

6 ) القدرة على العمل ضمن فريق:

كثر في الآونة الأخيرة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لما توفره من خدمات متكاملة لموكليها بمختلف

أفرع القوانين وداخل وخارج البلد الذي يقطن فيه الموكل، وهذا يعني عمل مجموعة من المحامين سوية ولا

نقف عند ذلك بل ان المحامي ليكسب قضيته يتوجب عليه التواصل مع عدة أطراف ليصل إلى الأفضل لموكله

وكل ما سبق يتطلب منه العمل الجماعي لتحقيق هدف موحد ولن يتم ذلك الا اذا كان شخص واضح موضوعي

قادر على التركيز على أهدافه ويبتعد تماما عن الفردية في الاتصال والتواصل مع الآخرين.

 

7 ) التدريب:

يشترط في معظم الدول عدد من السنوات كتدريب للعمل بشكل مستقل وكلما كان الشخص مدرك لما يريد

قرع الباب الصحيح ليتقن تماما ما يريد اتقانه دون تشتت أو تضييع للوقت والكثير من المحامين بحاجة بشكل

دائم لمتدربين يعملون لديهم بالتالي ما عليه إلا تحديد ما يريد واختيار الشخص الصحيح ثم البدء في رحلة

التدريب، وهنا يجب ذكر نقطة أن التدريب لا يتوقف عند سنوات محددة وإنما لابد من العمل الدائم والدؤوب

لتطوير جميع المهارات الشخصية والقانونية.

 

وكل ما سبق من صفات فطرية جبل عليها الإنسان او مكتسبة يعمل الشخص على تطويرها هي صفات ضرورية

لضمان النجاح خاصة في ظل الإقبال الكثيف على دراسة القانون مما زاد من أعداد المحامين بشكل كبير وبالتالي

زيادة المنافسة.

 

الخدمات التي يقدمها المحامي:

المهام الأساسية تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعًا

وقد تكلف المحاكم الجنائية محاميًا للدفاع في الحالة التي لا يستطيع فيها المتهم دفع أتعاب المحامي. ولذلك،

فإن مهنة المحاماة مهنةشاقة تحتاج إلى مجهود كبير.

 

يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:

1 ) المرافعة أمام المحاكم.

2 ) يدافع عن موكليه في القضايا كافة.

3 ) الدفاع والمصالحة والوساطة بين الخصوم.

4 ) يمثل موكليه ويتوب عنهم في المحكمة سواء أمام الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

5 ) مسؤول عن اعداد وصياغة العقود و الوثائق بأسلوب دقيق وواضح بكافة أنواعها.

6 ) يعين القاضي على بيان الحجة والدليل خاصة في ظل تشعب القوانين والأنظمة وتعقدها.

7 ) تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد.

8 ) تقديم الاستشارات القانونية سواء للأفراد او المؤسسات أو الجمعيات.

أخلاق مهنة المحاماة:

المحاماة مهنة رفيعة المستوى تتصف بالعظمة فهي رسالة عدالة ومساواة تهدف إلى احقاق الحق وعلى من

يمارسها ان يتصف بالصدق والأمانة، نصرة المظلوم، لبق في تعامله مع الناس، ولابد للمحامي أن يكون شغوف

في البحث عن الحقائق والمعلومات، وأن يكون متواضع يمتلك الكثير من الحكمة و الاتزان وبعيد كل البعدعن

التكلف والاصطناع، فعلى الرغم من ثقافته الواسعة وعلمه الا أنه يتعامل مع الأشخاص ببساطة، وأن يكون

لطيف موهوب وصبور، خدوم ومدافع، صاحب بصيرة متمكن من اللغة مبدع في تعبيره وأسلوب الواضح الدقيق،

أخلاقه رفيعة، طلق اللسان فطن وذكي,نزيه يمارس مهنته اطلاقا من محبته بها وليس بدافع الحصول على الاتعاب فقط.

 

دور القانون في المجتمع:

القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بتطبيق

هذه القوانين يضمن العدالة والمساواة بين الأفراد بالتالي بناء مجتمع بعيد عن الحقد والضغينة وشريعة الغاب.

 

دور المحامي في المجتمع:

والمحامي هو شخص اكاديمي درس القانون وتدرب لسنوات عديدة فأصبح مرجع أساسي للاستشارة القانونية،

وهو معين للقاضي لبيان الحجة والدليل خاصة في ظل تشعب الأنظمة وتعقدها كما أنه يمثل موكليه أمام القضاء

ويتابع شؤونهم في المحكمة، ومهمة المحامي لا تتوقف على الأفراد وإنما في المؤسسات والجمعيات فيستطيع

المحامي إعطاء استشارات قانونية قد توفر خطوات مستقبلية تسهم في تطوير عمل المؤسسات والجمعيات

وتقيهم من اي مشاكل مستقبلية، فهو الشخص الأفصح و الأقوى حجة الذي يستطيع الدفاع عن كل شخص

حقوقه مهددة وبالتالي تحقيق المساواة والعدل في المجتمع.

 

هل للمحامي دور في تطوير القوانين؟

يؤثر القانون بشكل كبير في حياة الإنسان بمواده المختلفة، والمؤكد هو وجود ثغرات في العديد من

المواد والأدرى بهذهالثغرات هو المحامي، وبما أن المحامي الجيد يطمح إلى احقاق العدالة فإنه يسعى

دائما إلى تطوير هذه القوانين بما يحقق العدالة وييسر أمور الناس.

 

قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام  بعنوان “عدة ومهام المحامي الناجح”, مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

https://safwalawfirm.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

عقوبة اصدار شيك بلا رصيد بالسعودية

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

 

افضل محامي في جدة مكة السعودية

 

 

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

 

الاسم التجاري في القانون السعودي

الاسم التجاري في القانون السعودي

الاسم التجاري في القانون السعودي

يعتبر الاسم التجاري من العناصر الأساسية التي يحتاجها التاجر من أجل ممارسة العمل التجاري وعلى الرغم

من أهمية الاسم التجاري إلا أن الكثير من الناس لا يملكون المعرفة الدقيقة لمفهوم الاسم التجاري ومميزاته

والآلية التي وضعها القانون لحمايته لذلك نجد أن المشرعين في مختلف الدول قد حرصوا على سن التشريعات

الكفيلة ببيان مفهوم الاسم التجاري وكيفية حمايته وقد كان المشرع السعودي رائداً في هذا المجال حيث وضع

نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) تاريخ 12/8/1420هـ  لذلك سنعمد

من خلال هذه المقالة إلى توضيح كيفية حماية الاسم التجاري في ظل القانون السعودي لكن في البداية لا بد لنا

من البدء ببيان مفهوم مصطلح الاسم التجاري وتمييزه عما قد يختلط به من مفاهيم:

أولاً: مفهوم الاسم التجاري:

 

الاسم التجاريّ (بالإنجليزيّة: Trade Name) هو الاسم الرسميّ الذي يُحدّده صاحب أو أصحاب الشركة أو المُنشأة؛

لتنفيذ الأعمال والنشاطات التّجاريّة الخاصة بهم، كما يُشير إلى ممارسة نشاط تجاريّ من خلال استخدام اسم معيّن،

ويُعدّ تسجيل الاسم التجاريّ من أهم الخطوات القانونيّة التي تمارسها الشركات، ولكنّه لا يُساهم بدوره في توفير علامة تجاريّة لها.[١]

 

ثانياً: خصائص الاسم التجاري:

 

وجد مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفّر في الاسم التجاريّ، وهي:[٢] يجب أن يُعطي الاسم التجاريّ

معنىً وتفسيراً لشيء مقبول ومتوافق مع الثقافة السائدة والمجتمع، ومن المهمّ تجنّب الأسماء غير المقبولة؛

بهدف لفت الانتباه فقط. يجب أن يتميّزَ الاسم التجاريّ بالبساطة؛ ممّا يُساهم في سهولة حفظه وتذكّره عند

النّاس، ومن المهمّ أن يُشيرَ إلى المنتج أو الخدمة المُقدَّمة إلى العملاء؛ حتّى يسهل عليهم معرفة طبيعة المجال

المهنيّ للمُنشأة. يجب أن يُكتَب الاسم التجاريّ بطريقة تساعد على قراءته، مع ضرورة تجنّب استخدام الأشكال

والرّموز والأحجام التي لا تتناسب مع جمهور النّاس. يجب ألّا يكون الاسم التجاريّ شائعاً أو كثير الاستخدام؛ لأنّ

ذلك يؤدي إلى اختلاطه بكثير من الأسماء الأُخرى المُشابهة له، ويؤدي إلى إرباك النّاس، ويجعلهم غير قادرين

على معرفة صاحب الشركة؛ لذلك يجب على صاحب المُنشأة أو المُؤسّسة اختيار اسم تجاريّ مميّز، يساهم

في تميّزه عن غيره من التّجار.

 

ثالثاً: أهمية الاسم التجاري:

للاسم التجاريّ أهميّة ملحوظة في البيئة التجاريّة للمحلات والمُنشآت، وتُلخَّص هذه الأهميّة وفقاً للآتي:

المساهمة في تميّز المُنشأة التجاريّة عن غيرها من المُنشآت الأُخرى. الاستخدام كوسيلة للإعلان والدعاية

عن المُنشأة والمحل التجاريّ. توفير الحماية القانونيّة للتاجر؛ إذ يُعدّ استخدامه من تاجر أو فرد غيره عملاً غير

قانوني ويدخل في إطار المنافسة غير القانونيّة، وتظهر هذه المنافسة في عدّة صور، مثل: الأعمال التي تؤدي

إلى ظهور تقليد عن الخدمات أو السلع الخاصة بنشاط تجاريّ معروف. البيانات التي تؤدي إلى تضليل الجمهور؛

سواءً من حيث نوعية الخدمات والسلع، أو خصائصها. الانتفاع من الأسرار الخاصة بالمجال التجاريّ؛ باستخدام

أساليب غير قانونيّة. تطبيق مجموعة من الأساليب التي تُؤثّر سلبيّاً في العلامات التجاريّة الخاصة بالأشخاص،

أو الاستفادة من السمعة التجاريّة لمُنشأةٍ ما دون الحصول على موافقة مالكها.

 

رابعاً: تمييز الاسم التجاري عما قد يختلط به من مفاهيم:

 

قد يختلط فهم الاسم التجاريّ مع مجموعة من الأسماء والمفاهيم الأُخرى المُستخدَمة في بيئة

عمل المُنشآت، وفيما يأتي مجموعة من الفروقات بين الاسم التجاريّ وتلك المفاهيم:

الاسم التجاريّ والاسم المدنيّ يظهر الاختلاف بين الاسمَين التجاريّ والمدنيّ؛ من حيث تميّزهما عن بعضهما

بالعديد من المميّزات، فالاسم المدنيّ يُستخدَم للإشارة إلى الخصائص الشخصيّة الخاصة بالإنسان، وتفريق

الأفراد عن بعضهم، فيتكوّن من الاسم الشخصيّ واسم عائلة الفرد، أمّا الاسم التجاريّ فهو اسم يستخدمه

التّاجر ليميّز محلّه أو شركته عن غيرها من الشركات، كما يختلف الاسم المدنيّ عن الاسم التجاريّ بأنّه من

الممكن اختيار الاسم المدنيّ بسهولة، أمّا الاسم التجاريّ فيعتمد اختياره على مجموعة من القيود، ومن

الاختلافات الأُخرى بين الاسمين أنّ الاسم المدني يُقدّم مجموعة من الحقوق الشخصيّة، مثل: حرية الرّأي،

وحرية التنقل، أمّا الاسم التجاريّ فيمتلك قيمةً ماليّةً تُشكّل أحد العناصر الخاصّة بالمُنشأة التجاريّة.

الاسم التجاريّ والعلامة التجاريّة

الاسم التجاريّ والعلامة التجاريّة تختلف العلامة التجاريّة عن الاسم التجاريّ؛ من حيث استخدامها كإشارة

أو رمز لتمييز مجموعة من أنواع البضائع أو الخدمات عن بعضها البعض؛ سواءً من حيث مصدرها، أو ضمانها،

أو نوعها، أو طريقة صناعتها، أمّا الاسم التجاريّ فهو اسم تستخدمه المُنشأة حتّى تتميّز عن المُنشآت

الأُخرى التي تنافسها في مجال العمل نفسه، كما قد يُستخدم الاسم التجاريّ في بناء العلامة التجاريّة

الخاصة بالمنتجات، ومن الاختلافات الأُخرى بين الاسم التجاريّ والعلامة التجاريّة أنّ الظهور الزمنيّ والتاريخيّ

للعلامة التجاريّة كان قبل الاسم التجاريّ في كافة الدول التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بحماية

الملكيّة التجاريّة، والصناعيّة، والفكريّة.

الاسم التجاريّ والعنوان التجاريّ

الاسم التجاريّ والعنوان التجاريّ يُستخدَم كلٌّ من العنوان التجاريّ والاسم التجاريّ للوصول إلى هدف مُشترَك،

وهو المساهمة في تميّز المُنشأة أو المُؤسّسة التجاريّة عن غيرها من المُنشآت الأُخرى؛ ممّا يُساهم في

تجنّب الخلط بين طبيعة المجال الصناعيّ أو التجاريّ الخاصّ بمُنشأة ما، ويُطلَق على العنوان التجاريّ أيضاً

اسم السِّمة التجاريّة، وهو اسم أوّلي يعتمده التاجر أو صاحب المُنشأة لمنشأته حتّى تتميّز عن المُنشآت

الأُخرى، أمّا اختلافه عن الاسم التجاريّ فهو بأنّه لا يعتمد على اسم التاجر الشخصيّ، بل يستخدم العنوان

التجاريّ؛ أي مجموعةً من الإشارات أو العبارات التي تُساهم في تميّز المُنشأة التجاريّة؛ بهدف استقطاب

العملاء لها.[٤] الاسم التجاريّ والسُّمعة التجاريّة تُمثّل السمعة التجاريّة الشُّهرةَ والسُّمعةَ الحسنة التي

يتميّز بها المحل التجاريّ بالاعتماد على دور التّاجر في استقطاب العُملاء، أمّا الاسم التجاريّ فهو علامة

يتميّزُ بها المحل التجاريّ عن غيره من المحلات الأُخرى، وتتّفق السمعة التجاريّة مع الاسم التجاريّ من حيث

حصول المُنشأة أو المحل على سمعة تجاريّة تظلّ مرتبطةً بأذهان النّاس من المستهلكين والعُملاء، ويُلخَّص

الارتباط بين الاسم التجاريّ والسمعة التجاريّة بأنّه كلّما كان الاسم التجاريّ يمتلك قيمة مرتفعة، انتشرت

وتطوّرت السمعة التجاريّة الخاصّة بالتّاجر، كما تشترك السمعة التجاريّة مع الاسم التجاريّ بالأسباب التي

تؤدي إلى ظهورهما، ومن أهمّها جودة البضاعة والخدمة المُقدَّمة، ومكان المُنشأة، والتعامل الحسَن مع النّاس.

 

يمكنكم التواصل معنا  وتقديم الاستشارات من هنا .

https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

عقوبة اصدار شيك بلا رصيد بالسعودية

حماية العلامة التجارية في السعودية

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

 

هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة

هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة

هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة

هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة؟

تعتبر الأسرة الخلية الأولى والأساسية في المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع ككل وإذا فسدت فسد

المجتمع بكامله، لذلك نجد أن العلاقات والروابط الأسرية على اختلاف أنواعها قد حظيت باهتمام كبير

سواء من قبل الشريعة الإسلامية أو من قبل المشرعين وواضعي القوانين الوضعية، ولئن كانت الأسرة

تمثل الخلية الأساسية في المجتمع فإن الأطفال في هذه الأسرة هم الذين يشكلون الحلقة الأهم

لذلك كان من الضروري إيلاءهم الاهتمام الأكبر وتنظيم المواضيع التي تتصل بحياتهم.

 

وإن الحديث عن رعاية الأطفال الذين ينشئون ضمن أسرة مستقرة ومترابطة إنما يعد من قبيل الاستزادة

التي لا فائدة منها لأن الأسرة هي الأقدر على حفظ أطفالها ورعايتهم في حال كانت هذه الأسرة في

الوضع الطبيعي السليم لها، أما في حالات التفكك الأسري الناجمة عن الطلاق فهنا تكون الحاجة الملحة

للحديث عن تنظيم المواضيع المتعلقة بالأطفال والعمل على توفير الحماية والاستقرار لهم.

 

ولعل من أهم المواضيع التي يجب التطرق لها في هذا السياق موضوع حضانة الأولاد بكل ما يتعلق به

من تفاصيل وبشكل خاص ما يرتبط بإشكالية مسكن الحضانة، وهذا ما سنعمد إلى بيانه فيما يلي:

 

مفهوم الحضانة:

الحضانة تعني حفظ الطفل مما يضُرهُ، والاهتمام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة،

أو يمكن تعريف الحضانة على أنها حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.

وهي تتطلب حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، بالإضافة إلى تربيته لينمو، وتعهد إطعامه وشرابه،

وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته وما إلى غير ذلك من الأمور الحياتية اللازمة للصغير. المحضون

والحضانة تعتبر واجب شرعي وذلك لأن المحضون يهلك بتركها، لذلك وجب حفظه من الهلاك، وهذا الوجوب

يعتبر واجب كفائي في حال تعدد الحاضن، بينما يتحول إلى واجب عيني في حال  لم يوجد إلا الحاضن فقط،

أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.

من الاحق بالحضانة ؟

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى عندما يكون سنه دون سبع سنوات. أما بعد بلوغه

سن السبع سنوات وحسب القانون السعودي فقد ميز القانون بين وضع كل من الذكر والأنثى، فالذكر الذي

يبلغ سن السابعة يخير بين أبويه، وتكون حضانته لمن اختاره، أما  الأنثى فإن حضانتها تكون لمن يقوم

بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه، وإن المعمول به في المحاكم

السعودية أنه ينظر للأصلح لمصلحة المحضون من الأبوين وذلك لأن العبرة في الحضانة هي تحقيق مصلحة

المحضون، فمتى كان الأب هو الأصلح واكتملت به الشروط وانتفت به الموانع فيحكم له بحضانة الصغير،

ومتى كانت الأم هي الأصلح من الأب وكانت مكتملة الشروط منتفية الموانع فإنه يحكم لها بحضانة الأبناء.

 

لكن في حال امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، فهنا ينتقل:

حق الحضانة إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه من الثابت تقديم النساء على الرجال في

استحقاق الحضانة وذلك لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.

 

شروط وموانع الحضانة:

تعتبر شروط الحضانة شروطاً عامة يجب توافرها في سواء في الأب أو الأم وإذا سقط أي شرط منها

أو أخل الحاضن بها وثبت ذلك، سقط حقه في حضانة أولاده وهذه الشروط هي:

 

الإسلام

فلا تجوز حضانة الكافر على مسلم.

اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون

وذلك فقط في حال كان الحاضن رجلا ، أما في حال كون الحاضن امرأة فلا يشترط ذلك إذ أنه تجوز حضانتها مع اختلاف الدين وذلك إلى الحد الذي يعقل فيه مفهوم ومبادئ الأديان ، ويخشى عليه من التأثر بدين المرأة الحاضن فينزع منها .

الأمانة:

حيث أن الحضانة بمفهومها العام ما هي إلا ائتمان للحاضن على اهم المحضون الأمر الذي يستلزم أمانته ورشده ، يجب أن يكون قادرا على التربية والتي من مستلزماتها ، المقدرة التي تستلزم الرعاية والقيام بكافة شؤون الصغير

البلوغ والعقل:

فلا حضانة للمجنون والمعتوه.

الأمان في السكنى:

فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير آمن أو يكثر فيه الفساد.

القدرة:

فلا يمكن منح الحضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقيراً.

السلامة الصحية:

فلا تكون الحضانة للمريض مرض مزمناً او معدياً أو للشخص الذي يكون بحاجة لمن يعتني به.

الرشد:

فلا حضانة لسفيه ولا لمغفل.

الحرية:

فلا حضانة للمسجون ولا للمحكوم عليه بحكم قضائي.

العدالة:

فمن غير المقبول منح الحضانة لخائن لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكذلك كل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.

المعاملة الحسنة:

فلا حضانة للمُعنِف و لا لمن يؤذي المحضون جسدياً ويضربه.

يجب ألا تكون الأم متزوجة :

وذلك عند ثبوت حضانة النساء وذلك امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” .

والعلة في ذلك إنما تكمن في أن الحضانة تفترض وضع الصغير في وسط يشعر فيه بالمحبة والاستقرار والتفرغ له،

فإذا تزوجت الأم فإن ذلك المناخ سوف يتغير، الأمر الذي يوجب انتقال الحضانة من هذه الأم إلي امرأة أخري غيرها

أحق بالحضانة، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم يطبق ما لم تكن الأم قد تزوجت أحدًا من محارم الصغير وأقاربه ؛

لأنه في مثل هذه الحالة فإن الحضانة تصح وتبقى مستمرة انطلاقاَ من مظنة أن يعطف عليه ويحبه.

 

يشترط أن تكون المرأة الحاضنة

للصغير وارثه له أو مدلية إليه بوارث ، أو بمعنى آخر يجب أن تكون ذات رحم محرم على الطفل.

يجب أن تتوافر في المرأة الحاضن

صفات الأمانة والخلق الطيب وحسن السيرة وذلك لأن المرأة الفاحشة المتفحشة في القول والفعل هي غير

مأمونة علي تربية الأطفال وكيف تؤمن علي صغير امرأة غير مأمونة علي نفسها ؟!

 

يجب أن يتوافر في الأم الحاضنة

مقدار كافي من العلم بأصول التربية بالإضافة إلى قدرتها على تطبيق هذه الأصول، فكيف يُترك الصغير لأم

جاهلة بكيفية رعايته، وتلبية احتاجاتة، وحسن تنشئته، وصلاح عقله ونفسه ؟! أم كيف يُترَك الصغير لامرأة

لا تقوي على أمره ؛ كفيفة أو مريضة أو قعيدة مشلولة، أو غيرهن ممن يحتجن في أنفسهن إلي من يرعاهن

ويقوم علي أمرهن.

يشترط في الأم الحاضنة

أن تكوم سليمة وخالية من الإصابة بأية أمراض نفسية أو عقلية أو أي أمراض معدية أخرى وذلك لأن المرأة

التي تعاني من مرض نفسي أو عقلي – وإن كان ينتابها بعض الوقت – أو التي تعاني مرضًا معديًا، أو التي

تعيش في مكان تنتشر فيه الأمراض المعدية، لا تصلح لرعاية الطفل الصغير.

 

يشترط في الام الحاضنة البلوغ

وذلك لأن المرأة الغير بالغة.تعد قليلة الخبرة والدراية، وتحتاج هي إلي من يقوم علي أمرها ويوجهها، فكيف لها أن ترعي شئون غيرها؟!

يشترط في المراة الحاضن

التفرغ لحضانة الصغير: إذ أن هذا الشرط هو الأصل وهو العلة الأساسية التي جعلت للأم حق الحضانة . وإن

كل عمل تقوم به الأم، أو أي نشاط تمارسه – إلا إذا كانت مضطرة إلي ذلك – يكون من شأنه أن يقلل من عطائها

لأبنائها واهتمامها بهم، فهو عمل أو نشاط غير مقبول ؛ وذلك لما يترتب عليه من حرمان الطفل حقه في الحب

والرعاية، ومن مخالفة لفطرة المرأة ورسالتها التي جُبِلت عليها.

 

 

مسكن الحضانة:

في الحالات التي تثبت فيها حضانة الأولاد للأم أوجب القانون على الأب أن يوفر لأبناءه حياه كريمه

تتناسب مع دخله وظروفه المادية، وإن من أهم مقومات الحياة الكريمة هي تأمين المسكن المناسب لهم،

فقد أوجب القانون على الزوج أن يؤمن مسكناً لائقاً تقطن فيه مطلقته إن هي قامت بحضانة أولاده،

كما أجاز القانون للحاضنة إما أن تقبل السكن في المسكن الذي قدمه الأب لأولاده كمسكن حضانة

أو أن تقبل ما يعرضه الأب من مقابل مادي يتمثل في أجر المسكن الخاص بأولاده.

 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن مسكن الحضانة الذي يجب على الأب توفيره لأولاده يجب أن تتوافر

فيه شروط معينة من أهمها أن يكون هذا المسكن مناسب وفى نفس المستوى الاجتماعي، وأن يكون

مستقلا ولا يشترك في سكنه مع أحد.

ولكن هنا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:

في حال كان الزوج قد قدم لمطلقته وأولاده مسكناً للحضانة تتوافر فيه الشروط التي وضعها القانون

ومن ثم رغب بعد ذلك في استبدال هذا المسكن بمسكن آخر فهل يحق له فعل ذلك؟ أي هل تكون

الام ملزمة على قبول الانتقال مع أولادها إلى المسكن الجديد الذي يعرضه الأب عليهم أم أن القانون

لا يلزمها على التنازل عن مسكن الحضانة طالما أن الأولاد لازالوا في سن الحضانة وهم في حضانتها

وبالتالي فإنه يكون لها الحق في رفض الانتقال إلى المسكن الجديد الذي يعرضه الأب؟

بالرجوع إلى أحكام القضاء السعودي فيما يتعلق بمثل هذه القضايا نجد أن القضاء مستقر على أنه في

حال قام الأب بتوفير مسكن آخر بنفس الشروط والمواصفات التي اشترطها القانون فإنه يكون من حق

الأب إقامة دعوى استبدال مسكن الحضانة بمسكن أخر، لكن مع التأكيد على أن المسكن الجديد يجب

أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تطلبها القانون كاملةً ولا يكون التأكد من هذا الشرط ثابتاً إلا من

خلال ندب خبير في الدعوى ليقوم بمعاينة المسكن الجديد وإيداع تقرير عن ذلك حتى تتأكد المحكمة

من توافر تلك الشروط الواجب توافرها في المسكن الجديد.

 

الخلاصة:

 

في نهاية هذا المقال الذي تطرقنا من خلاله إلى الحديث عن إشكالية تنبثق من ميدان الأحوال الشخصية

وتتعلق بتنظيم حياة الأطفال القاصرين في حال وقع الانفصال بين والدهم ووالدتهم، حيث عمدنا إلى بيان

معنى ومفهوم الحضانة والشروط التي أوجب الشرع الإسلامي الحنيف ومن بعده المنظم السعودي توافرها

في الحاضن بشكل عام وفي المرأة الحاضن بشكل خاص.

 

كما بينا من جهة أخرى أنه حتى في الحالات التي يكون فيها الاطفال في حضانة والدتهم فإن ذلك لا يعني

أن الأب في مثل هذه الحالات يكون معفى من القيام بأي واجب تجاه أبناءه بل على العكس تبقى في ذمة

الأب العديد من الواجبات والمسؤوليات التي أوجب القانون عليه أن يؤديها تجاه أبناءه والتي من أهمها توفير

المسكن اللائق لهم بما يتناسب مع حاجتهم من جهة ومع مقدرته ومدى يساره من جهة أخرى ولم يجز

القانون لهذا الزوج أن يقوم بإخراج مطلقته وأولاده من مسكن الحضانة بعد استقرارهم فيه بحجة انه قد

أمن لهم سكناً بديلاً إلا في الحالة التي تتأكد فيها المحكمة ومن خلال تقرير خبير مختص بأن السكن الجديد

المعروض أيضاً تنطبق عليه الشروط التي فرضها القانون في هذا الصدد.

 

قدم مكتب الصفوة للمحاماة هذا المقال بعنوان “هل يحق للزوج استبدال مركز الحضانة “مع التوضيح بامكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/

https://safwalawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%84%d9%83/

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

زوجي لا يصرف على البيت؟

 

 

 

 

هل يجوز الهجر في القانون السعودي

هل يجوز الهجر في القانون السعودي

هل يجوز الهجر في القانون السعودي

هل يجوز الهجر في القانون السعودي؟

تعاني المجتمعات العربية من كثير من المشكلات الأُسرية المُعلَّقةالتي يقبل بها الأفراد رغماً عنهم على مرور

الأزمان حتَّى أصبحت مقبولة على الرغم من كل الخطأ والضررالذي تنطوي عليه,ويُعدُّ هجر الأزواج لزوجاتهم أو

جعلهنَّ مُعلَّقات لسنوات عدة من أكثر المشكلات وجعاً وقهراًبالنسبة للمرأة،بل إن الأمور تزداد تعقيداً وقسوة

حين يرفض هؤلاء الطلاق ليزيدوا في إذلال نسائهن وكسرمشاعرهن دون أدنى مبالاة لأية عواقب، ناسين أو

متناسين الوصايا الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنةبشأن تقدير واحترام ومراعاة حقوق العلاقة الزوجية،

فهل يُعقل أن يُصبح حال المرأة المُعلَّقة مقبولاً على الرغممن أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم :”فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعلَّقة”،

كما أنَّ المرأة المهجورة أيضاًليست أفضل حالاً من المعلقة، وهي التي تنام وتصحو على ظلم وتعسف زوجها.

 

وبالنظر إلى حال مجتمعاتنا نجد أن هناك الكثير من قصص عضل وهجران المرأة لا تزال تشهد فصولاً مأساوية،

وقد وصل كثير منها إلى حد الظلم والتعدي على كرامة ومشاعر المرأة بالإضافة إلى هدم قدسية العلاقات الأسرية،

لسبب بسيط جداً وهي أن عقلية بعض الرجال لا تزال تنظر إلى المرأة على أنها «الجدار القصير» و«العنصر الأضعف» في

المجتمع، دون أن يدركوا قيمتها الحقيقية، وأنها تمثل «روح المجتمع» وقلبه النابض.

 

ونظراً لخطورة وحساسية موضوع هجر الزوج لزوجته والآثار المدمرة التي تنتج عنه كان لابدَّ من التطرق لبيان مفهوم

الهجر وحالاته ومن ثم توضيح حكمه في الشريعة الإسلامية والذي تبناه القانون السعودي.

المودة والرحمة :

بداية وقبل التعرض لموضوع الهجر يجب أن نشير إلى أن الأصل في العلاقة بين الزوجين أنها يجب أن تكون قائمة

على جانب كبير ووثيق من المودة والرحمة؛ وذلك من أجل صناعة أسرة فاضلة وذرية طيبة صالحة، إلا أن المشكلات

الزوجية والأسرية ومن أخطرها الهجر قد تجعل الترابط بين الزوجين يتراخى لينقطع أو يكاد ، فالهجر في الأصل

وإن كان أسلوباً قد شرعه الله عز وجل، إلاَّ أنَّه قد شُرع لأسباب معينة ولوقت محدد وضمن ضوابط تحقق

المطلوب منه دون إفراط ولا تفريط.

 

فالهجر في الشريعة الإسلامية قد شُرع في البيت وذلك من أجل علاج نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة الزوج بالمعروف،

ولا يجوز أن يستخدم الزوج هذا الأسلوب ضد زوجته وأولادها منه بشكل تعسفي دون ذنب اقترفته، وذلك بأن يستمر في

هجره وغيبته الشهور والأعوام، بل إن الأمر يزداد سوءاً عندما يقترن الهجر مع ترك النفقة على الزوجة والأبناء، بالإضافة

إلى رفض وسطاء الإصلاح والتمسُّك بعصمة النكاح إمعاناً بالضرر وإصراراً على الحبس والأسر، لتصبح الزوجة معلقة

فلا هي زوجة حقيقية ولا هي مُطلَّقة.

 

مفهوم الهجر:

يمكن تعريف الهجر والتعليق بين الزوجين على انه مفارقة احد الزوجين للأخر من دون وجود طلاق أو فُرقة شرعية

بينهما، وللهجر أسباب مختلفة، لعلَّ من أبرزها فقدان المودة والرحمة بين الزوجين أو وجود اختلاف بينهما، ولكن

الزوج قد يُسيء استخدام أسلوب الهجر فينحرف به من كونه أسلوباً للعلاج والتقويم ليجعله عقاباً وتعذيباً، بل إنَّه

ربَّما يصل لنشوز أحد الزوجين عن الآخر، وربَّما يكون سبباً للفرقة بينهما أو يصل للعضل.

 

مبررات الهجر في الشريعة الإسلامية:

أجاز التشريع الإسلامي للرجل أن يهجر زوجته في الحالة التي يكون فيها الهجران أحد الأساليب لعلاج نشوز الزوجة،

ويكون هذا الهجران مشروعاً عندما تعصي الزوجة زوجها، ولا تقوم بأداء حقوقه عليها، وقد استندت مشروعية الهجران

في القرآن الكريم إلى قوله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)، فإذا لم يفلح الهجران في إصلاح الزوجة الناشز فإنّ على كلا الطرفين أن يبعثا حكماً من أهل الصلاح والتدبير لعلهما يقفا على أسباب المشكلة بين الزوجين ويقوما بحلها.

 

 حكم هجر الزوج لزوجته بغير مسوغ شرعي:

يحرم على الزوج أن يهجر زوجته بدون وجود سبب أو مسوغٍ شرعي، كما لا يحق له أن يمنعها من حقها

في الفراش وذلك لأنه من واجب الزوج إعفاف زوجته، ومن جهة أخرى أيضاً يجب  على الزوجة أن تسعى

لمعرفة السبب الذي دفع بزوجها لهجرانها، فالزوج قد يهجر زوجته لأنها تترك التزين والتجمل له، أو لأنها لا

تطيعه أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا شعرت الزوجة بوقوع الضرر عليها بسبب هجران زوجها لها فإنّه يكون

من حقها حينئذٍ أن تطلب الطلاق، كما أنه يترتب على الزوج الإثم من جراء هجران زوجته دون وجود سبب

شرعي، ولا يعتبر هجرانه مهما طالت مدته طلاقاً.

 

 حكم من هجر زوجته أكثر من أربعة أشهر:

أجاز المشرع للرجل أن يهجر زوجته الناشز التي لا تؤدي حقه عليها، أو التي تعصيه في أمره وإن أقصى مدة

مشروعة للهجر هي ثلاثة شهور، كما أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام والحديث وذلك لنهي النبي

عليه الصلاة والسلام أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، وأمّا هجران الزوج لزوجته بغير نشوز منها فإنه لا

يجوز أن يمتد إلى مدة أربعة أشهر، لأنه إذا هجر الزوجة زوجته لمدة تصل إلى أربعة أشهر ففي هذه الحالة

تنطبق على هذا الهجر أحكام الإيلاء، حيث يكون الزوج مخيراً بين أمرين هما إما أن يطأ زوجته ويجامعها،

.وإمّا أن يطلقها ويفارقها، وللقاضي إجبار الزوج على تطليق زوجته في حال امتنع عن اختيار أحد الأمرين.

 

موقف القانون السعودي من حالة الهجر:

بالرجوع إلى أحكام القانون السعودي نجد أن النظام لم يُخصص للنساء المهجورات شيئاً خاصاً، إلا أنه قد

جعل لهن مؤخراً وذلك من خلال ما أصدره من تعاميم وزارية، كما يحق للمرأة التي تعاني من هجر زوجها

لها أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لكي تثبت وجود حالة الهجر وذلك من أجل تقديمه لوزارة الشؤون

الاجتماعية والحصول على مُخصَّصات مالية، إلى حين عودة الزوج وتكفُّله بالنفقة الواجبة عليه.

 

وفي حال استمرت حالة الهجر فإنه يحق للمرأة المهجورة أن تلجأ لمحكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة

العامة إن لم يوجد ببلدها محكمة خاصة بالأحوال الشخصية، من أجل أن تطلب رفع الهجر واستئناف العشرة

والنفقة من قبل الزوج أو رفع الضرر عنها من خلال طلب فسخ النكاح بدون رد عوض، مع أحقيّتها بإلزام الزوج

بدفع النفقات الماضية ومدة العدة الشرعية؛ وذلك لكون الهجر عيباً بالزوج ألحق بزوجته ضرراً بليغاً يحق لها

المطالبة برفعه من خلال طلب الفسخ.

 

فالزوج الذي يخالف عُرف النَّاس حوله ويترك زوجته بدون سبب مُعتبر شرعاً وقانوناً يُعدُّ هاجراً لها، و يترتَّب على

ذلك انه يحق للزوجة المهجورة أن تلجأ إلى القضاء لتطلب فسخ النكاح للضرر، وأمَّا ما لا يُعده النَّاس وفق العادات

والأعراف السائدة هجراً ومن أمثلته سفر الزوج لطلب الرزق أو طلب العلم أو لهدف مؤقت آخر مع تركه نفقة زوجته،

فإنَّه في هذه الحالة لا يُعدُّ الزوج هاجراً لزوجته، فإذا ثبت للقاضي ارتكاب الزوج لهجر زوجته من خلال إقراره أو عجزه

عن إثبات البيِّنة على حضوره وصلته بها، وطالبت الزوجة برفع الضرر عنها إلا أن الزوج رفض منحها كامل حقوقها من

المعاشرة والمؤانسة والنفقة، ففي مثل هذه الحالة يحق للقاضي الحكم برفع الضرر وفسخ النكاح بالاستناد إلى عيب الهجر.

حق الزوجة في الطلاق !

حيث يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حال هجرها زوجها لمجة تزيد عن أربعة أشهر، لأنه لا الشرع ولا القانون يعطيان

الزوج الحق في أن يهجر زوجته للأبد في الفراش، ومن جهة أخرى فإنه إذا هجر الزوج زوجته، فإنه يكون من حقها طلب

الطلاق للضرر الواقع عليها في حال استمر الهجر مدة طويلة وشعرت الزوجة بالفراق ودون عذر مقبول، بل أكثر من ذلك

نجد أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أقام زوجها في بلد بعيد عنها..وللأسف الشديد نجد أن هناك مشكلات كثيرة

تحدث في العلاقات الزوجية ولا يستطيع أحد أن يكتشفها ويكون إثباتها صعباً، كأن يهجر الزوج زوجته في الفراش وهما

يعيشان في بيت واحد، الأمر الذي يوجب على الزوجة أن تطلب الطلاق من أجله إلا أن إثباته يكون من الأمور الصعبة،

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القانون يعطي الزوجة كافة الحقوق ولكن هناك صوراً ونماذج لا يمكن للزوجة أن

تأخذ حقها كاملاً ويكون فيها هجر، ومن أمثلة ذلك أن يعيش الزوج مع زوجته دون تطليقها ويتزوج بأخرى ويزورها بين الحين والآخر.

 

 

صك الهجران في القانون السعودي:

إن الواقع في المجتمع السعودي للأسف يشير إلى وجود الكثير من النساء اللواتي يعانين من هجران أزواجهن بلا سبب،

وفي كثير من الأحوال قد يمتد انقطاعهم لسنوات طويلة، وربما يكون تواجدهم في مدينة وهن في مدينة أخرى،

الأمر الذي يضطرهن إلى التوجه إلى المحكمة من أجل إثبات هذه الحالة، واستخراج “صك الهجران”، لمساعدتهن

على إنهاء إجراءات الخلع، وتقرير النفقة، وإثبات الحضانة، لكن من الجدير بالذكر هنا أن “صك الهجران” يعتب سلاح

ذو حدين، فمن ناحية يعتبر هذا الصك سبب قوي في النهاية يقود إلى طلب الطلاق وازدياد عدد المطلقات، بينما

من ناحية أخرى نجد أن المرأة لا تحصل عليه إلا بعد أن تقيم دعوة النفقة، بالإضافة إلى أن استخراج الصك يستغرق

فترة طويلة من الزمن، وتلجأ إليه النسوة من أجل أن يستطعن إعالة أبنائهن من الضمان أو المؤسسات الخيرية التي

تطالب بصك الإعالة ولكي تحصل الزوجة على صك الهجران فإنها لا بد من أن ترفع دعوى النفقة، وبعد ذلك تحصل

عليه، إلا أن هذه الإجراءات قد تستمر لسنين طويلة من الضياع وما تحتويه من القصص المحزنة التي تمر على

ضحايا هجران الآباء الشامل مادياً ومعنوياً.

 

الخلاصة:

في نهاية هذا المقال نصل إلى نتيجة مفادها أن الهجر وفق ما جاء به الشرع الإسلامي الحنيف إنما أريد له أن

يكون بمثابة العلاج الذي ينطوي على الإيلام والعقاب النفسي بالنسبة للزوجة الناشز التي تخرج عن طاعة زوجها

وتقصر في واجباتها الزوجية تجاهه، وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية هي التي أقرت نظام الهجر إلا أنه

قد كانت واعية لمخاطره وأضراره ولما قد يحف به من محاذير في حال عدم استعماله في المكان المخصص له

ووفق الضوابط الشرعية الخاصة به لذلك نجد ان المشرع قد ظم موضوع الهجر فبين كيفية تطبيقه بأن يكون الهجر

في الفراش أي ضمن بيت الزوجية و أن يكتفي الزوج بإدارة ظهره لزوجته لكي يعبر لها عن استيائه منها وغضبه

عليها ولم يجز المشرع للزوج أن يهجر كلام زوجته أو نفقتها ونفقة أولادها، كما أننا نجد أن المشرع فوق ذلك قد

حدد المدة الزمنية التي يكون الهجر فيها مقبولاً وهذه المدة هي ثلاثة أشهر على الأكثر إذ أنه من غير الجائز أن

يستمر الهجران لأكثر من أربعة أشهر لما في ذلك من إلحاق الضرر بالزوجة بشكل خاص وبالمؤسسة الأسرية

بشكل عام، فإذا تجاوز الزوج في هجره هذه المدة فغن فعله هذا قد يأخذ حكم الإيلاء.

 

رفع الضرر

وكما أن المشرع قد نظم شروط الهجر التي يجب على الزوج التقيد بها فإنه كذلك قد لحظ الحالة التي يتعسف فيها

الزوج في استعمال حقه ويلحق الضر بزوجته من خلال هجرها دون سبب مشروع أو أن يأخذ الهجر صورة المباعدة

في السكن فيهجر الزوج منزل الزوجية أو حتى كامل المنطقة التي تقطن فيها زوجته ويسافر إلى مكان آخر،

والأقسى من ذلك أن يتخلى الزوج عن القيام بواجبه بالإنفاق على زوجته وأولاده، ففي هذه الحالات يكون الهجر

من باب الفعل الضار غير المشروع الذي يلحق الضرر بالزوجة والذي  يمنحها الحق في اللجوء إلى القضاء من اجل

المطالبة برفع الضرر عنها إما من خلال تراجع الزوج عن حالة الهجر وعودته إلى جادة الرد والصواب بوصال زوجته

ورعاية أبنائه أو من خلال حقها في طلب الطلاق أو التفريق لعلة الهجر في حال لم يمتثل الزوج لصوت الشرع والمنطق.

 

وقد أخذ المشرع في المملكة العربية السعودية بأحكام الهجر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وألزم جهات القضاء

بتطبيق أحكامها وقواعدها، كما أنه قد اعترف للمرأة التي هجرها زوجها لغير سبب مقبول أو لمدة تزيد عن مدة الهجر

المشروعة بحقها في طلب حل عقدة نكاحها وذلك دون إخلال بحقها في طلب النفقة عن الفترة السابقة للطلاق.

 

وفي جميع الحالات لا يمكننا أن ننكر الآثار السلبية الخطيرة التي تترتب على موضوع الهجر لا سيما في حال وجود

أطفال في الأسرة حيث ينعكس هذا الفعل سلباً على جو الأسرة فيفقد أفرادها شعور الاستقرار والطمأنينة كما

أنه يهددهم بخطر الانجراف في دوامات الإدمان والصراعات والامراض النفسية نتيجة حالة التشرذم والضياع التي

تعاني منها أسرهم، لذلك كله حبذا لو أن المشرع قد عمد إلى النص على وجود عقوبات رادعة تفرض بحق الأزواج

الذين يسيئون استعمال الهجر ويتخذونه وسيلة لإذلال زوجاتهم أو لحرمانهن من حقوقهن الشرعية أو لمجرد إرضاء

غريزة التفوق الذكورية المتفشية لديهم دون أدنى مراعاة لواجب المودة والرحمة التي فرضها الله تعالى في علاقة

الزوج بزوجته وأولاده.

 

قدم مكتب الصفوة للمحاماة هذا المقال بعنوان “هل يجوز الهجر في القانون السعودي”مع التوضيح بامكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%84%d9%83/

الحضانة وكيف رفع الدعوى في السعودية

زوجي لا يصرف على البيت؟

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

 

 

 

 

 

 

الفرار من الميراث في القانون السعودي

الفرار من الميراث في القانون السعودي

الفرار من الميراث في القانون السعودي:عرف الميراث في القانون السعودي  على أنه ما يتركُه المتوفَّى من ممتلكاتٍ

وأموال بأشكالِها كافة، وقد اختلفت الأمم والشرائع في كيفية التعامل مع الميراث والتركة، فبعضها عدَّ الميراث حقًا للأبناء

الذكور فقط دون الإناث، وبعضها الآخر أعطى الميراث كاملًا للابن الأكبر فقط، بينما ذهبت شرائع أخرى إلى جعل الميراث

والتركة حقًا للدولة أو القبيلة كاملة وليس لأبناء الموروث في تركة ميتهم شيءٌ منها، أما في الشريعة الإسلامية فقد

حظي الميراث بأهميةً خاصّة.فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أحكام الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم بعدله وحكمته وعلمه

وإنصافه، وجعل علم الميراث من الأمور التي اختصّ بتشريعها وحدَه، وذكرها في كتابه الحكيم، كما أنه لم يجعل لأحدٍ

من خلقه كلمةً أو حكمًا فيها، فقد فَصّل الله تعالى أحكام الميراث في كتابه العزيز، فجاء الشرع بالعدل والإنصاف بعد

أن كان الظلم والبهتان هو ما يحكم التركة عند العرب، فقد كان العرب يورثون الأبناء الذكور دون الإناث، كما كان للابن

الأكبر الحصة الأعظم من الميراث، أما بعد أن جاءت الشريعة الإسلامية فقد حلَّ نظام جديد للإرث يتصف بالدقة والعدل.

 

وقد تبنى المشرع السعودي أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنظيم موضوع الميراث لذلك فإنه عند الحديث عن تنظيم

الإرث في القانون السعودي فإننا نكون بشكل بديهي أمام الحديث عن نظام الإرث في الشريعة الإسلامية، وبناءُ عليه سنعمد

ضمن هذه المقالة إلى بيان أهم القواعد الناظمة لموضوع الإرث في الإسلام كمقدمة نصل بعدها إلى الحديث عن حكم الفرار

من الميراث في التشريع السعودي.

أسباب الإرث في الإسلام:

إن أسباب الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية تتجلى في ثلاثة أسباب هي:

  1. النكاح الصحيح.
  2. النسب أي البنوة، الأبوة، الأخوة أو العمومة.
  3. الولاء لمن أعتق.

 

أركان الإرث في الإسلام:

يقوم نظام الإرث في التشريع الإسلامي على الأركان التالية:

أولاً: الموروث وهو الشخص المتوفى أو المفقود الذي يحكم القاضي بوفاته.

ثانياً: الوارث وهو الشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث.

ثالثاً: التركة وهي الحق الموروث بمختلف عناصره.

المستحقون للميراث في الشريعة الإسلامية:

نص التشريع الإسلامي على مجموعة من الضوابط التي تحكمُ توزيعَ الميراث والتي تعطي أشخاصاً معينين

دون غيرهم حقًّا فيه، على النحو الذي يضمن العدل والإنصاف بحكمة الله تعالى، وسنستعرض فيما يأتي أصحاب

الحق في التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

أولاً: أصحاب الفروض: وهم :

  1. الوالدانِ بعد موت أبنائهم.
  2. الزوجان، ويرثان أحدهما الآخر بعد وفاة أحدِهما.
  3. إخوة الوالدين والأب.
  4. البنات وبنات الابن.
  5. إخوة الأمّ.

ثانياً:العصبات :

وهم الأشخاص الذين يرثون نسبةً يحدّدُها التشريع الإسلامي، مثل: النصف والربع والثلث والسدس، وتكون

هذه النسبة تقريبيّة، إذ قد يحجب بعض هؤلاء البعض الآخر عند اجتماعهم في التركة.

 

ما يجب تنزيله من التركة قبل توزيعها:

إن التشريع الإسلامي قد أوجب على الورثة القيام ببعض الأمور الهامة قبل أن يعمدوا إلى توزيع التركة، ومن هذه الأمور ما يأتي:

  1. يجب أن تُؤخَذُ تكاليف الدفن والتكفين والغسل للميت من رأس تركته أولاً قبل أن يتم توزيعها.
  2. يجب أن يتم تسديد الديون المترتبة على المورث كافة، سواء كان الدّيْنُ مستحقاً للناس مثل السّلفة والقروض البنكية، أم كان الدّيْنُ مستحقاً لله تعالى، كالزكاة أو النذر أو الكفّارة أو غيرها.
  3. يجب تنفيذ الوصية التي يوصي بها الموروث قبل موته، بحيث يتم احتسابها واقتطاعها من التّركة قبل توزيع هذه التركة على الوارثين.

 تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية:

يتم توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية بحسب الشخص الوارث والموجودين من حوله، وصلة القرابة التي تربطه

بالشخص الموروث، وبناءً عليه فإن التركة في الشريعة الإسلامية يتم  توزيعها كالآتي:

  1. والد المتوفى: وهذا يرث سدس التركة في حال الفرض، وعدم وجود ذريّة للمتوفَّى. كما يرث المال كله في حال العصبة، وعدم وجود أبناء أو بنات للمتوفَّى. بينما يرث ما تبقى من التركة بعد توزيعها على أبناء وبنات المتوفَّى في حال وجودهم.
  2. والدة المتوفى: وهذه ترث سدس التركة في حال وجود أبناء أو بنات للمتوفَّى الذكر. وفي حال كانت المتوفَّى أنثى فإنّ والدتها تأخذ الثلث، في حال وجود زوجها أو والدها.
  3. زوج المتوفى: وهذا يرث النصف إذا لم يكن هناك أولاد. بينما يرث الربع إذا كان هناك أولاد.
  4. زوجة المتوفى: وهذه ترث الربع في حال لم يكن هناك أولاد. بينما ترث الثمن إذا كان هناك أولاد.
  5. الأولاد: يحكم ميراث الأولاد بقاعدة هامة وهي أن الإبن يرث ويأخذ ضعف ما تأخذه البنت. ففي حال وجود الإبن وحده، فإنه يأخذ كامل التركة بعد أصحاب الفروض كعصبة. بينما في حال وجود الأولاد والبنات معًا، فإنهم يرثون باقي التركة بعد أصحاب الفروض بالنسبة نفسها، وهي أن للذّكر ضعف ما للأنثى من نصيب. أما في حال وجود البنت وحدَها دون وجود ابن ذكر معها، فإنها تأخذُ النصف بعد أصحاب الفروض، وفي حال كانتا بنتين أو أكثر، فيكون لهنّ ثُلثا التركةِ.

مزايا الإرث في الإسلام:

يعتبر الميراث الركن الخامس من أركان التركة وهو يقوم على تنظيم العلاقة الأسرية. فالميراث وفق وجهة الشريعة

الإسلامية إنما هو تشريع مالي ذو أهداف اقتصادية ونفسية تساعد على تقوية أواصر الأسرة، وشدّ الرابطة بين

أفرادها، وإن قانون الإرث في الإسلام يحقّق للأسرة والمجتمع ككل أهدافاً كثيرة من أهمها:

 

  1.  يساعد الإرث على تقوية أواصر الودّ والعلاقة بين الأب وأبنائه وزوجته وأفراد أسرته، وذلك لأنه يشعرهم بأنّهم يرثون جهده وماله، كما أنهم يشعرون بأنّه صاحب الفضل الذي ترك لهم مالاً يعينهم على سدّ حوائجهم، أو يساعدهم على فتح آفاق العمل والحياة المعاشية أمامهم .
  2. يساعد قانون الإرث على ضبط موازنة التوزيع الاقتصادي، وتقسيم الثروة التي يملكها فرد بين مجموعة من الأفراد، وذلك بشكل يساعد على إلغاء التضخّم المالي من جهة، بالإضافة إلى مكافحة الفقر والحاجة من جهة أخرى.
  3. قانون الإرث يشجّع الأفراد على الإنتاج، ومضاعفة الجهد، وذلك لأن الفرد في هذه الحالة يؤمن بأن أقرب الناس إلى نفسه وأحبّهم إليه، هم الذين سوف يرثونه، بل فوق ذلك نجده يحرص أشد الحرص على أن يوفّر لهم حاجاتهم ويضمن لهم مستقبلهم، خصوصاً في حال كانوا صغاراً لا يستطيعون الكسب، وهذا الأمر على عكس الإنسان الذي يعيش في مجتمع لا يؤمن بنظام الإرث كالمجتمع الاشتراكي مثلاً، إذ أنه في مثل هذه المجتمعات نجد أن الفرد لا يجد مبرّراً لتوفير الإنتاج ومضاعفة الجهد، طالما أن هذا المال سوف تصادره الدولة بعد وفاته، ويصير إلى من لا علاقة له بهم، ولا ثواب يلحق منهم.
  4. إن عدالة توزيع الميراث بين أقرباء الميت، تشعر الجميع رجالا‍ً ونساء بالمساواة، وتبعد روح الحقد والكراهية فيما بينهم، كما أنها من جهة أخرى تحقّق العدالة القانونية والأخلاقية بأفضل صورها، وذلك على عكس القوانين الأخرى التي تعطي الميراث للذكور فقط من دون الإناث، أو تجعل الميراث للابن الأكبر، كما هي الحال في كثير من القوانين الوضعية، والشرائع المحّرفة. وبهذا نجد أن التشريع الإسلامي يساعد على بناء الأسرة وتماسكها حتى بعد وفاة المعيل لها، وذلك من خلال توفير الضمان المادي، والأساس النفسي والأخلاقي المتين.

 

الفرار من الميراث:

على الرغم من التنظيم الدقيق لموضوع الإرث في التشريع الإسلامي وعلى الرغم من أن هذا التشريع الحنيف قد

أقام توزيع الأنصبة الإرثية فيما بين الورثة على أساس من العدل والإنصاف من شأنه أن يحفظ لكل ذي حق حقه من

جهة إضافة إلى تعزيز أواصر المودة والتراحم بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال تطبيق أحكام الإرث الربانية، على

الرغم من ذلك كله نجد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

والتحايل على هذا النظام لتحقيق مآرب ومصالح ملتوية خاصة بهم، وبالرجوع إلى أحكام القضاء السعودي التي تعتبر

شاهدة على ما قد يثور في موضوع الميراث من نزاعات نجد أن إشكالية الفرار من الميراث إنما تظهر من خلال

ثلاثة صور أساسية هي:

  1. الفرار من ميراث البنات.
  2. الفرار من ميراث الزوجة.
  3. استخدام الحيلة للفرار من ميراث بعض الورثة.

وسوف نقوم ببيان مفهوم كل صورة من هذه الصور وكذلك توضيح الحكم الشرعي لها والذي تبناه القانون السعودي:

أولاً: الفرار من ميراث البنات:

تلجأ الكثير من الأسر لا سيما في المناطق الريفية إلى الفرار من ميراث البنات والسعي إلى حرمانهن مما قسمه

الله عز وجل من نصيب في تركة آبائهم والسبب في ذلك يكمن في خوف هذه الأسر من استيلاء أزواج البنات وأولادهن

على ما سيؤول إليهن من نصيب إرثي وبالتالي الخشية من تسرب ثروة الأسرة إلى عائلات أخرى وبشكل خاص في

حال كانت التركة في معظمها تتكون من أراضي زراعية أو عقارات، وإن الأشخاص الذين يعمدون إلى محاولة الفرار من

توريث البنات قد يلجأون إلى العديد من الأساليب بما في ذلك أسلوب الرضوى والذي بموجبه يتم إرضاء الأنثى بمبلغ

من المال مقابل ان تتنازل عن حقها في الميراث، أو أن يسري العرف على أن حصة البنت في تركة والدها تقتصر على

المال الذي أنفقه عليها أثناء حياته سواء بتعليمها أو تجهيزها وتزويجها، وفي هذا الصدد نجد أن غالبية النساء اللوتي

يحرمن من حقهن في الميراث على نحو أو آخر لا يعمدن إلى المطالبة بحقوقهن أمام القضاء والسبب في ذلك يعود

إما لاقتناعهن أساساً بالأساس الذي يقوم عليه حرمان البنات من الميراث أو كنتيجة لخشيتهن على أواصر العلاقات

الأسرية من التفكك في حالة مطالبة إخوانهن بنصبيهن من الإرث، وفي جميع الحالات وبغض النظر عن الاسباب التي

تساق لتبرير حرمان البنات من الميراث يبقى هذا التصرف غير مقبول من الناحية الشرعية بحيث يؤثم من يقدم عليه.

 

ثانياً: الفرار من ميراث الزوجة:

تعتبر الزّوجية سبباً من الأسباب الرّئيسة الموجبة للميراث وذلك لقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)

ولقوله تعالى أيضا: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ). ولكي تكون الزّوجية سبباً صحيحاً من أسباب الميراث يشترط

أن يكون عقد الزواج صحيحاً ومستكملاً للشروط والأركان الشرعية التي يجب توافرها في العقد الصحيح، فلا ميراث للزّوج أو

الزّوجة في حال كان عقد الزواج فاسداً أو باطلاً، ويستحق أحد الزّوجين الإرث من الزّوج الآخر في حال مات الزوج الآخر بعد

العقد الصحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل.

وبناءً عليه يشترط في عقد الزواج أن تتحقق فيه صفة الزّوجية ، وتحصل صفة الزّوجية بإحدى حالتين هما:

  1. حالة قيام الزّوجية الحقيقة: ومعنى ذلك أن يموت الزّوج أو الزّوجة ورابطة الزّوجية بينهما قائمة غير منحلّة بطلاق بائن أو فسخ
  2. حالة وفاة أحد الزّوجين في الوقت الذي تكون الزّوجة فيه في عدة الطّلاق الرجعي، وذلك لأن الطّلاق الرجعي لا ينفي صفة الزّوجة كما هو الحال في حالة الطلاق البائن.

لكن قد يلجأ الزوج إلى الفرار من منح زوجته حقها في الميراث الشرعي الذي تستحقه منه وذلك من خلال أن يعمد

إلى طلاق زوجته وهو في مرض الموت أو ما يعرف بطلاق الفرار الذي يعني أن يطلق المريض في مرض الموت زوجته

طلاقاً بائناً دون رضا منها بذلك ومن ثم يموت وهي لا تزال في عدة الطلاق، وإن الرأي الراجح في حكم مثل هذه المسألة

يتجلى في التميز بين حالتين:

الأولى:

في حال كان انحلال الزواج في مرض الموت قد تم بموجب مخالعة رضائية بين الطرفين أو أن الطلاق الواقع

كان قد حصل برضا الزوجة أو بناء على طلبها ففي هذه الحالة ينتج الطلاق أثره المتمثل في إنهاء رابطة

الزوجية وبالتالي يسقط نصيب هذه المرأة في الميراث.

 

الثانية:

في حال كان الزوج قد طلق زوجته وهو في مرض الموت دون رضا منها بذلك وتحقق قصد الزوج بحرمان

زوجته من الميراث ففي هذه الحالة يعامل الزوج بنقيض قصده وتستحق الزوجة نصيبها الإرثي  من

زوجها المتوفى.

 

ثالثاً:استخدام الحيلة للفرار من ميراث بعض الورثة:

قد يلجأ البعض إلى استخدام الحيلة للالتفاف على قواعد الميراث وتعطيل أحكامه ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر

قيام المورث قبل وفاته بإبرام تصرفات قانونية تتضمن نقل بعض أو كل أملاكه إلى بعض الورثة دون غيرهم سواء تجلت

هذه التصرفات في صورة عقود هبة أو بيوع صورية وإن حكم مثل هذه الحالات يتوقف على القصد الحقيقي للمتصرف:

  1. فإذا كان المورث قد أبرم تصرفاً ناقلاً للملكية كامل الأركان في حياته ونقل الملكية فعلاً، فهنا يعد التصرف الناقل للملكية صحيحاً ومنتجاً لآثاره،
  2. لكن إذا عقد المورث التصرف واشترط أن يتم سريان آثاره بعد وفاته فهذا الاتفاق غير مقبول على اعتبار أن التصرف هنا يكون غير مكتمل الأركان ولا يفيد نقل الملكية وبالتالي فإن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات يعتبر دليل على سعي المورث للفرار من احكام الميراث وحرمان بعض ورثته من الإرث على حساب بقية الورثة، وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى موقف التشريع الإسلامي الذي بينه فقهاء الشريعة بما يتعلق بمثل هذه الحالات حيث ذهب معظم الفقهاء وأهل العلم إلى القول بأنه ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . وفوق ذلك فقد نص العلماء على أن الحيل محرمة في الشريعة، وأنها من أفعال اليهود التي استحقوا بها اللعن والطرد من رحمة الله، وأن النظر في مآلات الأفعال هو معتبر مقصود شرعا سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة.

 

خلاصة القول إن التشريع السعودي الذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية قد أبى ان يقبل حالات الفرار من الميراث وعمل على الحد منها.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك

من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من

حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

https://safwalawfirm.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

 

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين للتعامل مع قضايا موكليهم

تعتبر المحاماة من أسمى المهن حيث أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية  في استظهار الحقائق

لتحقيق العدل و اكتساب الحقوق و التأكيد على سيادة القانون كما هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة

للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة

المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين وتحصيلها و التوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

. إن المحاماة مهنة الشرف والحفاظ على السرية  فيجب على من يعمل بها ألا يفشي أسرار عملاؤه،

فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويكون الحكم في ممارسة مهنة المحاماة هو القانون.

 

ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن مهنة المحاماة أساس من أساسات العدالة، وضرورة من ضرورات إنجازها و

تحقيقها،  وهي المهنة التي تقوم على المبادئ والأمانة والحرص على تطبيق القانون؛  والعدالة  فيها هي

كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:” لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع .

 

لذا يمكننا أن نقول أن : (المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع .. فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ

بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة .. وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات

اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة .. فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي) .

 

وفي كل دول العالم يوجد نقابه للمحامين تجمعهم يطلق عليه اسم نقابة المحاميين وتهتم هذه النقابات

بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهه ورفع مستواهم المهني والأخلاقي.

 

إن دَوْر المُحامِي يكمن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع ويشابهها فِيَّ

نَصَوْص القانُون  لتطبيق أحكام القانون والعمل بها .

لِذلك نجد أنه ليس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق  فالمحامي لا يشعر بِالفَخْر كَثِيرا

عَنْدَماً يقوم بتَوَزّيعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّه أَصْبَح مثله مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم لأنه يخسر ذاته من أجل

ربح القضية الموكل بها لِتَرْبَح قَضِيَّة.

 

فالقضية عندما تكون رابحة يكون المحامي خاسراً حتماً .

فيجب على المحامي أن يحترم زملائه المحامين ويتجنب منافستهم بصورة غير مشروعة لأن ذلك يعتبر دناءة

وأبعد من الأخلاق الرفيعة التي هي من أساس المهنة فالهمنة هي أخلاق وصدق ومبادئ لأن المحامي

الخصم يعتبر خصم في القضية وليس خصم شخصي .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

التعامل مع أفراد المجتمع

فليس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون فَالكَثِير من المحامين يعرفون القانون ونصوص القانون ولكن يجهلون

التعامل مع أفراد المجتمع بما يرضي القانون وأخلاق مهنة القانون  يُعَرِّف النُصُوص.

إن للمحامي حق الاطلاع على الدعاوي والأوراق القضائية والحصول علي البيانات و المعلومات المتعلقة بالدعاوي

التي يباشرها  ، كما يتوجب على المحامي ممارسة عمله بكل امانه وصدق مع موكله وتحت طائلة المسؤولية.

 

فالمحاماة تعتبر مهنة علمية فكرية حرة مهمتها الأساسية التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن

حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون:

  1. إن العدالة وسيادة أحكام الشرع والنظام مِن ركائز المجتمع السعودي، وتعمل المنظومة العدلية على حماية وإقامة العدل، ويؤدي المحامون فيها دورًا مركزيًّا؛ بما يُقدِّمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم بشكل فعال، مِن خلال قواعد أخلاقية ومهنية تنظم  واجباتهم تجاه المجتمع وأصحاب المصالح المشروعة.
  2. و لمَّا كانت المحاماة مهنةً جليلة؛ لسُمُوِّ رسالتها، وجلال أثرها، كان على مَن يُزاولها أن يكون جديرًا بحمل لقب “المحامي”، فيكون مستقيمًا في سلوكه، نبيلاً في تصرفاته، حسنًا في مظهره؛ مما يُضفي الوقار والهيبة على هذه المهنة.
  3. كما أكَّد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في مادته الثانية، أن من أهداف الهيئة: ضمان حُسن أداء المحامين لمهنتهم؛ ولهذا تم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، ومن هنا كان التوجه إلى كتابة قواعد السلوك المهني؛ بحيث يلتزم بها جميعُ مَن ينتمي إلى مهنة المحاماة، وتكون مرجعًا في ممارسة المهنة.

معايير مهنة المحاماة

ومن أجل تحقيق أسمى معايير العمل في هذه المهنة النبيلة لا بد من وجود قانون واضح ينظم مهنة المحاماة

فقد جاء المرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) و التاريخ  28/6/1423هـ .
ينظم آلية العمل في هذه المهنة من خلال أحكام عامة و تعريف المصطلحات و الكلمات الواردة في هذا النظام

و لاحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها .

 

ونظراً لأهمية هذا القانون جئنا نلقي الضوء على بعض المواد القانونية الناظمة لهذه المهنة التي توضح توصيات

وإرشادات للمحامين بالتعامل مع قضايا موكليهم ومنها :

 

المادة الاولى حيث جاءت توضح أهداف المهنة ورسالتها :

المحاماة مهنة حرة مستقلة،

يُمارسها المحامي للمساهمة في تحقيق العدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفَلها الشرع والنظام؛

ولذلك فإن المحامين غير مُلزَمين باتباع تعليمات موكليهم، إلا بقَدْر ائتلافها، والضمير وحكم الشرع والعدالة

والأنظمة، ومصلحة الموكل المشروعة.

المحامي شريك في تحقيق العدالة،

ويُمارس دوره بكل شفافية واستقلالية، ويلتزم في تصرفه بالثقة والاحترام؛ في اللفظ والمظهر واللوائح

والمذكرات والمرافعات، ويتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة، ويقوم بعمله بدقة وأمانة.

 

لا يُسمح للمحامي بتعريض نزاهته واستقلاله المهني،

أو حريته والتزامه بالقواعد لأية ضغوط خارجية، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل لا يتفق مع كرامة ومهنة المحامي.

 

كما جاءت أيضاً المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد نطاق القواعد من خلال :

  • يعدُّ محاميًا كلُّ مَن يترافع عن غيره أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المُشكَّلة، بموجب الأنظمة والأوامر

والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، وكذلك مَن يُزاول الاستشارات الشرعية والنظامية.

 

  • تنطبق هذه القواعد على كل مَن يزاول مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم كلُّ

مخاطَبٍ بتطبيق هذه القواعد بالتمسك بها، وبأية قواعد سلوك وأخلاقيات مهنية أخرى قد تُفرض عليه

بحكم انتمائه لإحدى المنظمات المهنية أو جهات أخرى.

 

  • تحديد قواعد السلوك المهني مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين يجب ألا يُفَسَّر على أنه إنكار لوجود

قواعد سلوك أخرى تستكمل أخلاقيات المهنة والعمل، بالرغم من عدم التطرق لها بشكل خاص في

هذه القواعد، وإذا تعارضتْ هذه القواعد مع نصوص نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، فالسيادة للنظام

واللائحة طبقًا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية.

 

  • يتقيد كلُّ ممارس لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بقواعد السلوك المهني،

ويتعهَّد بأداء واجباته وممارسة مهنته وفقًا لمبادئ هذه القواعد، وما يصدُر عنها من تعليمات

وتعديلات لاحقة.

و في المادة الخامسة من ذات القانون تحدثت عن أسرار المهنة ودور المحامي في رفع سرية الدعوى من خلال :

  1. تُصنف المعلومات بأنها “سرية” متى ما حصل عليها المحامي بحكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع وليست متاحة للجمهور، ولم يُعلن عنها، وكانت ذات قيمة جوهرية لا يدركها الشخص العادي.
  2. تُعد المعلومات الجوهرية المهمة التي يحصل عليها المحامي بحُكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع “سريةً”، وغير متاحة للجمهور، فلا يجوز له الإعلان عنها ويلتزم المحامي بعدم إفشاء أسرار المهنة، إلا بالقدر الذي يُمَكِّنه مِن حق الدفاع عن الحقيقة المطلوب الإفصاح عنها أمام القضاء.
  3. يلتزم المحامي بالأنظمة ذات الصلة بالمحافظة على أسرار العملاء، وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، ويتخذ التدابير الوقائية التي تَحول دون تسربها للغير، أو اطلاع غير المأذون له عليها؛ بحيث لا يفصح إلا لمن يؤذن له بذلك، على أن يلتزم التزامًا أخلاقيًّا بذلك، أو بموجب عقدٍ بحماية سريتها متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.
  4. يسعى المحامي إلى احترام مبادئ خصوصية معلومات العملاء وسرية بياناتهم، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها، إلا في سياق ممارسته لواجباته المهنية.
  5. لا يجوز للمحامي أن يُفشي سرًّا اؤتُمن عليه، أو عرَفه عن طريق مهنته، ولو بعد انتهاء تكليفه، ما لم يُخالفْ ذلك مقتضًى شرعيًّا، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  6. الشهادة على موكله أو مستشيره.
  7. الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
  8. إذا كان يترتب على الإفشاء مَنْعُ وقوع جناية، كان قد ذكرها له مُوكلُه أو مستشيرُه.
  9. إذا استفسرت منه الجهات المختصة عن معلومات ووقائعَ معينة.
  10. إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريًّا لإنهاء هذا النزاع.
  • يُعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:

    1. التبليغ بمعلومات، أو نَشْر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
    2. نشر المعلومات والوثائق والأحكام ذات الصفة السرية في الصُّحُف ونحوها.
    3. إطْلاع غير المأذون له على الأسرار المهنية، أو من يحتمل أن يقوم بنشرها.

و جاءت المادة السابعة تحدد عدم إمكانية الجمع بين المحاماة وممارسة أعمال أخرى من خلال :

يلتزم المحامي المُرخَّص له بالممارسة الحرة للمهنة ببذل الجهد، والعناية بالأعمال الموكلة إليه

، والتفرغ لها، بعيدًا عن ممارسة الأعمال والمِهَن الحرة التي تتعارض مع طبيعة المهنة، وغيرها

مِن الأعمال التي لها تأثيرٌ على العمل المهني.

 

و في المادة /27/ من ذات القانون تحدثت عن أساس العلاقة بين المحامي والمحاكم والجهات الرسمية فذكر فيها ما يلي :

  • المحامي والقاضي شريكان في تحقيق العدالة؛ لذا فلابد أن يُبنى الترافع على الاحترام والتقدير بينهما.
  • على المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تُقدِّم للمحامي
  • التسهيلات التي يقتضيها واجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والحصول على صورها وحضور
  • التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مَشروع.

 

  • يجب أن يكون تقدير المحامي للقاضي والمحكمة وفقًا لما يضمن استقلال السلطة القضائية

دون تأثير، وعليه الابتعاد عن تكوين العلاقات الخاصة والشخصية مع القضاة وموظفي إدارات المحاكم.

 

  • على المحامي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إخلال تصرفاته أو تصرُّفات مساعديه

أو مُوظفيه بإجراءات الدعوى الجارية، وعدم الإساءة إلى سُمعة الجهة القضائية.

 

  • يتوقّع المحامون والقضاة مِن بعضهم بعضًا الكياسة والاحترام في علاقاتهم كلّها، ومن

ثم فلا يجوز أن تكون العلاقات ودية داخل المحكمة بين المحامين والقضاة الذين يعرفون

بعضهم بعضًا خارج إطار الإجراءات – ولا يجوز لأيٍّ منهم رفع الكُلْفة على نحو يبدو منه

كأن هناك علاقة خاصة بينهم.

 

  • لا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجمًا شخصيًّا على القضاة، ولا يوجه انتقادات غير

منصفة للقرارات القضائية ما لم يقتضِ حق الدفاع ذلك.

  • إذا دعتْ ضرورة مُلحة إلى التغيب، أو إلى تعديل المُعِد، فعلى المحامي أن يُقدِّم عذره إلى

القاضي أو إلى عضو التحقيق، أو إلى الجهة المعنية، وإلى الزميل الآخر إذا لزم الأمر.

أيضاً المادة /28/ تحدثت عن التواصل مع الجهات القضائية المختصة من خلال بعض الفقرات وهي :

1.لا يتصل المحامي بالقاضي مباشرةً بشأن أية مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا إذا كان

الاتصال بدعوة أو توجيه مِن القاضي، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الفريقُ الآخر ممثلًا أيضًا.

2.كمبدأ عام؛ لا يتواصل المحامي مع القاضي مباشرةً خارج المحكمة بشأن قضية

قيد النظر، إلا إذا كان التواصلُ بدعوة أو توجيه مِن المحكمة، وإلا إذا نُصَّ على ذلك

نصًّا محددًا في أنظمة المرافعات أو قواعد الإجراءات ذات الصلة، أو أي توجيهات

صادرة من مختص بموجب ذلك.

 

3.إدارة وموظفو المحكمة واللجان القضائية هم جزء مِن المنظومة القضائية، فيجب

على المحامي تقديم التقدير والاحترام لمن يعمل فيها، أو يوجد بها، دون ممارسة

أي تأثير عليهم أثناء التواصل معهم.

4.يجب أن تكون قنوات التواصُل مع مَن ينتمي للجهات القضائية عبر القنوات

الرسمية، ويجب تجنب الوسائل غير الرسمية.

5.لا يحقُّ للمحامي التعليق على قضايا وُكِّل فيها قبلَ فصلها مِن القضاء بصورة نهائية.

إن المادة /29/ ذكرت واجبات المحاني في التقيد و الالتزام بالمواعيد من خلال فقراتها التالية :

  1. يلتزم المحامي بحُضور الجلسات في مواعيدها المحددة، ويكون مُستعدًّا للجلسات القضائية بما هو مَطلوب منه، ويحرص على السلوك المنضبط الذي يناسب هيبة ووقار المحاكم.
  2. يتشاور المحامي مع المحامين الآخرين أو خصوم الدعوى في مسائل الجدول الزمني؛ سعيًا لتجنب تضارب المواعيد.
  3. يسعى المحامي بحُسن نية إلى تسوية تضارب المواعيد المحددة مسبقًا، بشرط ألا تتأثر المصالح المشروعة للفريق الذي يُمثله ماديًّا و/أو سلبًا.
  4. يلتزمَ المحامي بتقديم المذكرات أو المستندات اللازمة وتبادُلها في الوقت الذي يُحدِّده القاضي أو الجهة المعنية، كما يلتزم بمواعيد الاعتراض والطعن.

وأيضاً المادة /30/ وضحت التزامات المحامي تجاه الاجراءات القضائية من خلال بنودها :

  1. على المحامي أن يتبلغ أوراق الإجراءات القضائية عند عرضها عليه، وفق الأصول النظامية.
  2. على المحامي أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادًا معقولًا أنه قد تُحِصّل عليها بوسائلَ غير مشروعة، أو مخالفة للأنظمة، أو عبر وسائل تُشكِّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، أو تعرضه للابتزاز أو الالتجاء للإدلاء بها.
  3. على المحامي أن يتجنب ابتزاز الخصوم أو استفزازهم هم ووكلائهم، وألا يمارس أي تأثير غير لائق على الشهود.
  4. يجب أن يتعاون المحامي مع القضاء في مبادرات الصلح والتسوية الودية للمنازعات، مع مراعاة اطلاع موكله على تفاصيل هذه المبادرات، وأخذ موافقته الخطية المسبقة عليها.
  5. يحظر على المحامي أن يُقدِّم أدلة مُزوَّرةً أمام المحكمة وهو على بينةٍ مِن ذلك.
  6. على المحامي أن يَتَجَنَّب كل ما مِن شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة عند مخاطبته الجهات.
  7. أن يتعاون مع محامي الخصم، أو خبراء الدعوى؛ للبَتِّ في الإجراءات في أنسب وقت وبأقصى فعالية ممكنة، ويتجنب إبطاء المراسلات أو التلكؤ في الوفاء بالالتزامات والمواعيد.

ومن ناحية الالتزام بقواعد السلوك المهني فقد جاءت المادة  /44/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ما يلي :

  • يجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والتقيد بهذه القواعد،

بما يخدم المهنة والرسالة التي يسعى إلى تحقيقها.

  • على المحامي احترام سلطات الهيئة السعودية للمحامين، وإعطاؤها المعلومات أو

الإيضاحات التي تطلبها، ما لم تكن مقيدةً بأسرار المهنة.

  • لا يجوز للمخالف التذرُّع بعدم الاطلاع أو العلم بقواعد السلوك المهني بعد حصوله على

عضوية الهيئة، إذ يعتبر الانضمامُ لعضوية الهيئة موافقةً على قبول أحكام هذه القواعد،

والالتزام بها وبما يَصْدُر عن الهيئة مِن تعديلات أو إيضاحات مستقبلًا.

  • تعد هذه القواعد جزءًا لا يتجزأ مِن الوثائق التي تربط مَن ينتسب إلى عضوية الهيئة ويمارس المهنة

في المملكة العربية السعودية؛ لذا فإن مخالفةَ أحكامها أو مخالفة الالتزامات الواردة بها تُعَرِّض

المخالف للجزاءات الواردة في الأنظمة والوثائق ذات الصلة، بعد استيفاء إجراءات التحقق مِن

ثبوت المخالفة.

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة هذا

القانون مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com

و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

شركات محاماة دولية

نظام شركات المحاماة في السعودية

سُرقت من شركات الفوركس النصابة ما الحل معها

محامي قضايا ادارية جدة – مكة

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين

توصيات وإرشادات للمحامين