يُعتبر التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي أمرًا ذات أهمية كبيرة في النظام القانوني السعودي.
يتعلق التعويض بتعويض المتضرر عن الخسائر الناشئة عن إصابته بضرر مالي نتيجة لفعل ماض، سواء كان هذا الضرر ناتج عن عمل غير مشروع أو إهمال، أو أي سلوك يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بشخص آخر.
اطلب الاستشارة الفورية من مكتب الصفوة للمحاماة في السعودية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي.
إثبات وقوع الضرر المادي الناتج عن فعل غير مشروع يُشكل متطلبًا أساسيًا في دعوى التعويض في النظام السعودي.
إنّ النظام السعودي ينص على إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بالتعويض من المسبب للضرر بموجب مبدأ الخطأ. ويتعين رفع الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ القرار الإداري وحدوث الضرر للمدعي.
ولرفع دعوى التعويض يجب توافر شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي، وهي على النحو التالي:
- ينبغي للمدعي إثبات حدوث الضرر له وتوفر جوانب وقوع الضرر.
- تحقيق الحقوق المشروعة المطالب بها من قبل المدعي وضمان عدم انتهاك تلك الحقوق.
- أن يكون الضرر الناتج مباشراً وشخصياً وناشئاً عن انتهاك تلك المصلحة المشروعة، يعني ذلك:
- أن الضرر الذي يؤثر على المدعي يجب أن يكون مباشراً ناتجًا عن تلك الحقوق المشروعة التي يطالب بها.
- ويكون شخصياً بمعنى أنه يتعلق بحقوقه الشخصية دون أن يكون ضررًا عامًا يمكن إثباته بسهولة.
التطبيق الدقيق والصارم لهذه الشروط يساعد على ضمان عدالة العمل القضائي وتوفير حماية للأفراد والمؤسسات ضد أي ضرر يمكن أن يلحق بهم نتيجة لتصرفات غير مشروعة.
بموجب هذه القواعد، يتم تحديد مدى جدوى التعويض وتوجيه العدالة نحو تعويض المدعين عن الأضرار التي تكبدوها بسبب الأفعال الضارة للطرف المسبب للضرر.
الأسئلة الشائعة.
في النهاية، يُعتبر التعويض عن الضرر المادي في السعودية أساسياً لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق المنتهكة إلى أصحابها، حيث يسعى نظام العدالة السعودي جاهداً لحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
معلومات ذات صلة: مقدار التعويض عن الضرر في السعودية، والتعويض عن الضرر المعنوي. أيضا نموذج طلب تعويض عن الضرر، والتعويض عن الضرر النفسي في القانون السعودي.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
