طرق الاعتراض على الحكم القضائي

طرق الاعتراض على الحكم القضائيإن مرفق العدل هو منبر لأحقاق الحق ونصرة المظلومين، يلجأ إليها كل محتاجليتم نصره على من ظلمه وأراد به كل سوء، ولكن هذا لا يعني أن ينال حقهبكل يسر وسهولة، فالقضاة ليسوا ملائكة فهم بشر يخطئون ويصيبون، فقد يكونالحكم الصادر بحق المدعى عليه في غير محله القانوني ولم يستند لأيأدلة واضحة تشفع له أن يصدر حكم جائر يضر في حقوق الناس، لذلك أتاحالمشرع طريقة للتخلص من تلك الثغرات عن طريق اللجوء لطرق الطعنبطرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظروالتي كنا قد تحدثنا عنها في أحد مقالاتنا السابقة عن تقديم طلب الالتماس على الحكم النهائي وتناولنا طريق الطعن بالالتماس بكل تشعباته وتفصيلاتهواليوم سنتحدث عن الاعتراض وما المقصود بطرق الاعتراض وما هي شروطالاعتراض على الاحكام.

أولاً: ما المقصود بطرق الاعتراض على الاحكام

هي الطرق بالطعن التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي تتيح بموجبهاتمكين الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظرفيما انتهى إليه الحكم من قبل المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.

ثانياً: ما هي شروط الاعتراض على الاحكام في النظام السعودي

أشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعيةالصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـعلى بيان الشروط التي يتم قبول الاعتراض فيها بالأحوال الآتية:

• لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه. • او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. • ويجب التنويه إلى أن هناك أحكام غير نهائية تصدر أثناء سير الدعوى كالأحكام

التي تصدرها المحكمة، ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض علىالحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدورالحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى.طرق الاعتراض على الحكم القضائ

ثالثاً: بعض الأحكام المستعجلة التي تقبل الاعتراض على الاحكام

نصت المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعاتالشرعية على أنه: ((يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلةفي الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض)) ومن بعض الأمور التي يقضيبها على وجه السرعة اذا اقيمت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثباتالحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراضعلى هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، وكما تناولت المادة181 من نظام المرافعات الشرعية الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاصفقط هنا يتوجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر في اعتراضهاعلى موضوع الاختصاص فقط ، والآن سأتحدث عن أولى طرق الاعتراض علىالاحكام وهي الاستئناف.طرق الاعتراض على الحكم القضائي

رابعاً: الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض على الحكم القضائي وفق النظام السعودي

كنت قد تحدثت سابقاً عن الالتماس بإعادة النظر باعتباره طريق من طرقالاعتراض ولكن اليوم سأتحدث عن وسيلة ناجعة في الاعتراض على الأحكاموهي مبدأ من درجات التقاضي لا يمكن الاخلال بها إحتراماً لمبدأ التقاضي علىدرجتين فالاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر منالحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف)ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله، ويعتبر الاستئناف من أهم طرق الرقابةعلى الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص،وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل،وسلامة الاحكام وهذه هي غاية الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.خامساً: الأحكام التي تقبل الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض في النظام السعوديالأصل إن جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئنافاحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاحكامفي الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى، وإن الأصل في الاستئنافللأحكام هو بحث مضمون جميع الاحكام من جديد بحضور جميع اطراف الدعوىوالترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التي يكتفى بتدقيقها فهي استثناءعلى ذلك الاصل، ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقهامن محكمة الاستئناف، ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمةالاستئناف حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد اماممحكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمةالاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقضله بكل طلباته.طرق الاعتراض على الحكم القضائ

سادساً: دور صفة المحكوم عليه في تقديم لائحة الاعتراض وسريان مفاعيلها

وفق المادة /57/ من نظام المرافعات اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا،او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئنافولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة أصولاً بشرط ان يكون الحكم صدر فيحقه غيابيا، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة انترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجدعلى ذلك استثناءان وهما: الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولايةعلى اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق. الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر،او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك. هنا اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض من ناظر الوقف او الوصياو الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه ، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوزالاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).

سابعاً: ما هي قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف وفق النظام السعودي

إن محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية تقوم بعرض النزاع الذي كان منظورأمام محكمة الدرجة الأولى وتبحث بأسانيد الحكم ، ولكن لعرض النزاع على محكمة الاستئناف هناك قواعد أبرزها ما يلي: • لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة(محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكم قطعي،كقبول الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادةالدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لأنه يتعين عليها ان تنظرهاوتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين. • لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلكحتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية –لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرهامحكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين.طرق الاعتراض على الحكم القضائي

الخاتمة:

 إن طريق الاعتراض من الطرق الناجعة لاستحقاق الحق ونيل العدالة مبتغاها،فهي توفر الثقة والطمأنينة في نفوس المتداعين ، في حال حدوث خطأ أو تغافلعن أمر في صدور الحكم فسيكون الاعتراض الحل الاسعافي والمعالج لثغراتحكم محكمة الدرجة الأولى إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن الاستئناف كطريقمن طرق الاعتراض، فإذا أصابك ضرر من حكم وتريد أن تعترض عليه بأحد طرق الاعتراض التي ذكرناها سابقاً ما عليك إلا التوجه لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهو سيقدم لك اعتراضك بكل ما أوتي من علم ومعرفة والمام بالقوانين وسيكون دافع لك للوصول إلى حقك، نأمل إن تكون بين ثنايا تلك السطور ما فيه فائدة وعلم تبتغيه من قراءتك لمقالنا إذا اردت معرفة أي شيء يمكنك التواصل على الأرقام الواردة في أسفل المقال وبإمكانك ترك تعليق وسيتم الرد عليك، والله ولي التوفيق..مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق منأفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلينبالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنهمن حمايتك وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.