حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

تقوم النشاطات التجارية في الوقت الراهن على عنصر أساسي هو عنصر جذب الزبائن، حيث يعتبر

هذا العنصر بمثابة العمود الفقري لكل نشاط تجاري، كما أن الحفاظ على الزبائن يعد من أولويات رجال

الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية وفي سبيل ذلك يلجأ التجار إلى اتخاذ وسائل وأساليب تميز منتجاتهم

عما سواها من المنتجات والسلع وتكفل عدم خلط زبائنهم فيما بين ما يقدمونه من خدمات وسلع وبين

السلع والخدمات الأخرى المعروضة في الأسواق، ولعل من أهم العناصر التي تميز النشاط التجاري عما

سواه اتخاذ علامة تجارية مميزة، ونظراً لأهمية موضوع العلامات التجارية وضرورة حمايتها من أي اعتداء

قد يطرأ عليها سوف نتناول في هذا المقال إلقاء الضوء على مفهوم العلامات التجارية وكيفية حمايتها

في ظل القانون السعودي وذلك على نحو ما نص عليه قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

مفهوم العلامة التجارية:

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً سواء من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام

أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون منفرد أو مجموعة

ألوان أو مزيج من أكثر من عنصر من العناصر السابقة أو أية إشارة أو مجموعة إشارات في حال كانت تستخدم

أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما أو خدمات المنشآت الأخرى أو استخدامها للدلالة على

تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ووفق ما ذهب إليه بعض فقهاء

القانون التجاري يمكن تعريف العلامة التجارية على أنها تلك العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور وتتمتع

بمكانة مرموقة وسمعة طيبة، وإن اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة يعتبر أمر مهم لتمييزهم عما

سواهم من المنتجات والسلع والخدمات الأخرى المتوافرة في السوق، فالعلامة التجارية بهذا المعنى تعني

للتاجر السمعة بينما هي تعني للمستهلك الرمز، وبعبارة أخرى يمكن القول أن العلامة التجارية تمثل هوية المنتج.

أهمية العلامة التجارية :

وتعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية التجارية والصناعية، كما أنها وسيلة أساسية من وسائل

المنافسة المشروعة، ونظراً لأهمية العلامة التجارية نجد أن جميع القوانين التجارية الدولية قد اعتبرت

أن العلامات التجارية تعتبر حق معنوي يمكن تقويمه بالمال. وهذا الحق من شأنه أن يمنح مالك العلامة

التجارية حق التصرف بنقل ملكية العلامة التجارية أو استعمالها أو استغلالها أو رهنها أو الحجز عليها.

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن التصرف بالعلامة التجارية مستقل ومنفصل عن التصرف بالمحل التجاري،

فانتقال ملكية المحل التجاري لا يستلزم بالضرورة  انتقال ملكية العلامة التجارية.

 

مفهوم العلامة التجارية في ظل القانون السعودي:

لم يقدم نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ تعريفاً محدداً للعلامة التجارية، لكن بالمقابل

نجد أن هذا النظام قد وصف العلامة التجارية ،وحدد أشكالها، وشروط صحتها.

 

و بالرجوع إلى نصوص نظام العلامات التجارية السعودي يمكننا تعريف العلامة التجارية قانونياً

بأنها: إشارة مادية ظاهرة تستخدم لتمييز منتج أو سلعة أو خدمة  عن غيرها من المنتجات

والسلع والخدمات المماثلة أو المختلفة مع إظهار رابط بين العلامة والمنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

أشكال العلامة التجارية:

تتخذ العلامة التجارية أحد الشكلين التاليين:

أولاً: العلامة التجارية الجماعية: هي علامة تجارية تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت

تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.

ثانياً: العلامة التجارية المؤقتة: هي علامة تجارية تستخدم للمنتجات والخدمات المعروضة

في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لمدة

لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

يتمتع التاجر بحرية اختيار شكل العلامة التجارية التي يراها مناسبة للمنتجات أو الخدمات التي

يقدمها إلا أن هذه الحرية من جهة أخرى مقيده بضوابط قانونية ينبغي الالتزام بها عند اختيار العلامة التجارية

وهذه الضوابط هي:

أولاً: التميز: وهذا يعني أن تمثل العلامة التجارية هوية خاصة بالمنتج وألا تكون مجرد وصف مكرر له.

ثانياً: الجدة: أي أن تكون العلامة التجارية جديدة بالنسبة للمنتج ولم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل تاجر آخر.

ثالثاً: الظهور: أي أن تكون العلامة التجارية ظاهرة و قابلة للإدراك بالنظر.

رابعاً: المشروعية: أي أن تكون العلامة التجارية مشروعة وغير مخالفة للنظام العام و لا للآداب العامة،

ولا تحتوي على كلمات أو عبارات أو إشارات مخلة بالدين.

 

تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري:

قد يخلط البعض بين المفاهيم التجارية ، فلا يميز بين العلامة التجارية والاسم التجاري على

الرغم من وجود فروقات كثيرة بينهما، من أمثلتها نذكر:

  1. العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتج أو السلعة أو الخدمة عن غيره وقد تكون اسماً أو امضاءاً أو أرقاماً أو غير ذلك، بينما الاسم التجاري يعرف بأنه عنوان محدد للمنشأة أو المحل التجاري وهو يتكون من الاسم المدني للتاجر أو تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً.
  2. يعتبر القانون أن اتخاذ اسم تجاري للمنشأة أو المحل التجاري هو أمر إلزامي قانونياً أما اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة فهو أمر اختياري.

حماية العلامة التجارية وفق القانون السعودي:

على الرغم من أن العلامة التجارية تعني لصاحبها السمعة أو الشهرة الا أننا نجد أن ثمة كثير من

المبتدئين بالعمل التجاري لا يقومون بتسجيل علاماتهم التجارية في مكتب تسجيل العلامات التجارية

في وزارة التجارة والاستثمار ولا حتى يقومون بتسجيلها الكترونياً على موقع الوزارة والسبب في ذلك

يكمن في خوفهم من فشل مشاريعهم، وعدم تيقنهم من تحقيق منتجاتهم سمعة واسعة الأمر الذي

يؤدي إلى فقدانهم حق ملكية علاماتهم التجارية مستقبلاً في حال استمرت مشاريعهم، وحققوا نجاحات

مبهره، واشتهرت منتجاتهم.

 

لكن نظراً لازدهار الاقتصاد وتوسع العمل التجاري وارتفاع عدد الشركات والمحلات التجارية وتوجه الكثير

من الناس نحو التجارة الالكترونية واتخاذ عدد هائل من العلامات التجارية المتنوعة بالمملكة في الفترة الأخيرة،

أصبح من المهم تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً، وذلك لأن عدم تسجيل العلامة التجارية يلحق

الضرر بصاحب المشروع في حال حدث نزاع بينه وبين شخص اخر يستخدم نفس العلامة التجارية سواء

كانت على منتجات أو خدمات مماثلة أومشابهة أو مختلفة، وقام هذا الآخر بتسجيلها، وان كان الأول قد

استعملها مسبقاً، فللاخر حق ملكيتها طالما أنه قد سبق وسجلها وفق النظام.

 

ولا شك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين ووقوعهم في لبس ، ويسهل تعرضهم للخداع

والتدليس من خلال شراء منتج أو طلب خدمة بناء على علامة تجارية مقلدة أو مزورة. فتسجيل العلامة

التجارية إذاً يحفظها من الضياع، وتكون أداة استثمار لمالكها، فالعلامة التجارية كما ذكرنا سابقاً لها قيمة ماليه.

من جهة أخرى نجد أنه وفق نظام العلامات التجارية لا توجد عقوبة جزائية لمن يعتدي على علامة تجارية غير

مسجلة حيث الحق المنشأ لملكيتها هو تسجيلها بعكس لو كانت العلامة التجارية مسجلة وعليه نجد أن المادة (43)

من نظام العلامات التجارية قد نصت على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل على خمسين

ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب

في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

دعم وزراة التجارة :

ومن جهة أخرى فقد بذلت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة جهوداً جبارة في تشجيع أصحاب المشاريع على

اتخاذ علامات تجارية وتسجيلها،كنا أنها عملت على تبسيط إجراءات التسجيل بجعلها الكترونية،وعملت على التوعية

بأهمية تسجيل العلامة التجارية من أجل حمايتها قانونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وكذلك من خلال

حساباتها على تويتر وانستقرام، بالإضافة إلى قيامها بنشر نصائح مهمة لاصحاب المشاريع تساعدهم على اختيار علاماتهم التجارية. و

تخصيص صفحة على موقعها الالكتروني لنشر العلامات التجارية المقبولة، والتعريف بها.

 

وهكذا نجد أن القانون السعودي قد شجع على حماية العلامات التجارية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل

حيث أنه قد أصبح من الممكن تعبئة طلب التسجيل الكترونياً بدلاً من زيارة مكتب التسجيل كما أنه أصبح

من الممكن دفع رسوم التقديم الكترونياً عن طريق نظام سداد، حيث يتم مراجعة الطلب وفحص العلامة

التجارية لمدة سبع أيام عمل فقط، وبعد قبول الطلب يتم نشر العلامة التجارية الكترونياً لمدة ستين يوماً

بعد سداد رسوم النشر، وفي حال عدم وجود أي اعتراض على العلامة التجارية يقوم مقدم الطلب بسداد

رسوم التسجيل، ويتم تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية ، ومن ثم يصدر لمالك العلامة

شهادة تسجيل العلامة التجارية باسمه ويستلمها الكترونياَ وفق المدد النظامية التي ذكرها نظام العلامات التجارية،

وبذلك يكون المسجل قد اكتسب حق ملكية العلامة التجارية بشكل قاطع بغض النظر عن أسبقية وديمومة الاستعمال،

ويكون طالب التسجيل مالكاً للعلامة التجارية من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

 

  • مما سبق نجد أن اتخاذ العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري للتاجر، ولكن توفير حماية

قانونية للعلامة التجارية مقترن بتسجيلها لضمان ملكيتها للتاجر، وذلك خلال مدة عشر سنوات وفق ما نصت

عليه المادة (22) من نظام العلامات التجارية حيث ذكرت بأنه: ” تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على

تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات مالم يتم تجديدها”.

من له الحق في استثمار العلامة التجارية:

إن من يملك الحق في استثمار العلامة التجارية هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له

من قبل صاحب العلامة المسجلة باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات

المسجلة خلال مدة الترخيص والمقيدة في سجل العلامات التجارية.

 

حيث أن المادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية قد اعتبرت أن كل من قام بتسجيل علامة

تجارية مالكاً لها دون سواه، ولا يحق لأي شخص الانتفاع بأي علامة مسجلة إلا بموافقة مالكها، ولمالك

العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي

إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت

عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. كما حددت المادة الرابعة من النظام المذكور

الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية والتي هي:

  1. الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
  2. الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
  3. الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
  4. الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
  5. المصالح العامة.

الجزاءات القانونية التي تترتب على الاعتداء على العلامة التجارية:

فرض نظام العلامات التجارية عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وعقوبات مالية على كل من

يرتكب أفعالاً مخالفة لأحكام هذا النظام،كما أجازت المادة الثامنة والأربعون من النظام المذكور

لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسؤول

عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. ومنعت الفقرة (ي) من المادة الثانية

من النظام تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو

كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة. على الرغم من أن النظام المذكور

لم يضع تعريفاً للعلامة التجارية الشائعة الشهرةمن جهة أخرى نجد أن النظام لم يشترط لمنع قبول

تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة غير مسجلة في السعودية أن يقدم مالك

العلامة المشهورة طلباً إلى وزارة التجارة في هذا الخصوص، إنما يجب على الوزارة أن ترفض من

تلقاء نفسها طلب التسجيل طالما أن العلامة الأجنبية غير المسجلة معروفة وذائعة الشهرة في

السعودية.

العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية:

ومما تقدم يتضح أن العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية

حتى لو كانت غير مسجلة، وأن هذه الحماية تعتبر استثناء من قاعدة التسجيل التي أوجبها النظام

من أجل توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية.لكن يلاحظ هنا أن حماية العلامة المشهورة غير

المسجلة محدودة،

حيث نجد أن نظام العلامات التجارية قد حصرها في منع تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة للعلامات

الشائعة الشهرة غير المسجلة في السعودية. ويثور هنا التساؤل: هل يملك أصحاب العلامات الأجنبية

غير المسجلة في السعودية أي وسيلة قانونية تمنع الآخرين من استعمال علاماتهم التجارية في السعودية

دون موافقتهم؟ والجواب أنه باستطاعتهم ذلك من خلال رفع دعوى المنافسة غير المشروعة؛ لأن الاستعمال

غير المرخص به من شأنه أن يدخل الغش التجاري على المستهلك، ويجعله يشتري منتجات أقل جودة من

شأنها أن تضر بسمعة صاحب العلامة الأصلية وتضعف الثقة بمنتجاته. بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية،

وهي النظام العام في البلاد، تحمي الحقوق المعنوية ولا تجيز الاعتداء عليها..

 

الخاتمة :

من خلال ما سبق عرضه ونظراً للتطورات المتسارعه والمستجدات التي طرأت على الحياة التجارية

والتي تقتضي الضرورة القانونية على وزارة التجارة والاستثمار دفع أصحاب المشاريع لتسجيل علاماتهم

التجارية، وذلك من خلال جعل تسجيل هذه العلامات أمراً الزامياً لما لذلك من دور في خلق بيئة استثمارية

جاذبة، وتوطين رؤوس الأموال، وحفظ حقوق التجار من الضياع، بالإضافة إلى غرس الثقة في نفوس المستهلكين،

وكذلك الحد من تعرضهم للخداع والتدليس. فالعلامة التجارية كما ذكرنا تعد من أهم عناصر العمل التجاري،

وأكثرها قيمة. كما ينبغي على وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جهودها في مجال التوعية بأهمية اختيار

وتسجيل العلامات التجارية، وذلك بتنظيم ندوات تثقيفية على نطاق واسع،واطلاق دورات تعليمية توضح للتجار

والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المبتدئين خاصةً أهمية اتخاذ علامات تجارية لمنتجاتهم

أو خدماتهم، وكيفية بنائها واختيارها، وشروط صحتها، وأهمية تسجيلها، وإجراءات تسجيلها بشكل دوري مستمر

لما لذلك من أهمية في تطوير البيئة القانونية والتجارية.

 

حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

الاسم التجاري في القانون السعودي

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

التقادم في القضاء السعودي

هل يحق لي المطالبة بمبلغ بعد مضي عشر سنوات وفق القانون السعودي

 

ماهو افضل مكتب محاماة في السعودية

 

 

كلمات البحث :

حماية العلامة التجارية في المملكة

افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل مكاتب المحاماة في السعودية , افضل مكاتب محاماة في المملكة

افضل محامي في جدة حماية العلامة التجارية في المملكة افضل محامي في مكة المكرمة

حماية العلامة التجارية في المملكة

افضل محامي سعودي , مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الصفوة للمحاماة

حماية العلامة التجارية في المملكة

 

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply