غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية :

التأخر أو المماطلة بصرف رواتب العمال لدى موظفي القطاع الخاص .. مشكلة جديدة قديمة،

تحولت في الآونة الأخيرة إلى معضلة ورغم تدخل وزارة العمل وحرصها على حصول كل عامل

سعودي كان أو وافد على حقه فإن هذه المشكلة تعود إلى الظهور مرة أخرى كل فترة.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي

تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

  • كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

ماذا يقول النظام والعرف بخصوص تأخر صرف الرواتب و المماطلة بها:

بداية يجب أن نحدد سبب التأخير فقد يكون السبب هو ظروف اقتصادية سيئة أو ظروف طارئة تمر بها

المنشأة لفترة محددة  فتمنعه من الانتظام بدفع الرواتب، وهنا للعامل حرية الاختيار بين التبليغ والتوجه

للمحكمة العمالية أو الاتفاق و التعاون مع  صاحب المنشأة، ويجب التنويه أنه لا يمكن فسخ العقد في

حال مرور المنشأة بظروف طارئة شرط ألا تكون هذه الظروف مستديمة.

 

أما فيما يتعلق بناحية العادات والعرف فإنه محكوم بمجموعة من السلوكيات المحببة، ويجب أن يكون

الموظف على دراية بهذه السلوكيات، فيتعامل مع الإدارة بطريقة ذكية فيها الكثير من السلوك الحسن،

وخاصة أنه ضمنيا مدرك تماما أن هذه الإدارة تستطيع ايذائه بأكثر من طريقة من خلال فرض عقوبات

فإذا فات عليه حق من حقوقه لا يلجأ مباشرة لتصرفات مشينة تحول دون استرجاع حقه، مقصد ذلك

أن يجتمع معهم ويحاورهم ويطالب بحقه من خلال الحديث معهم فإن لم يجد استجابة يخبرهم بأنه

سيلجأ للمحكمة العمالية لضمان حقه، وبذلك يكون قد طالب بحقه بالمجال والقناة الصحيحة وبطريقة

سليمة بعيدا عن السلبية.

 

ومن الناحية القانونية، فالمسألة أن الراتب من حق العامل في هذا الوقت المعين، وأن تأخرت هذه الجهة

عليه يجب التوجه إلى المحكمة العمالية لتقديم شكوى لحماية حقه.

المحاكم العمالية:

وهي 7 محاكم في السعودية، تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بأصحاب العمل والعمال السعوديين

و الوافدين، تعمل إلكترونيا مما انعكس إيجابيا على سرعة إنهاء القضايا وإصدار الأحكام كما أنهت التعامل

الورقي، وتعتبر الدعوى في المحاكم العمالية من الدعاوى السيرة التي يصدر فيها الحكم دون نقض، ويقضي كل شخص حقه.

آلية عمل المحاكم العمالية:

تتولى المحاكم العمالية جميع القضايا المتعلقة بالعمل وأول خطوة هي تقديم الأوراق لمكتب العمل لتسوية

الأمور بطريقة ودية، من خلال إعطاء الشركة 21 يوم فإذا علقت التسوية وفشلت ترفع القضية إلى قضايا عمالية

تذهب إلى محكمة مستقلة عن وزارة العمل  وبعد 3 ايام يحكم القاضي حكم قضائي ثم يتم رفع الحكم إلى

قاضي التنفيذ كي يتم إبلاغ الشركة عن  مهلة 5 أيام لتسديد المبلغ قبل اتخاذ العقوبات.

 

ماهي العقوبات المترتبة على التأخير في تسديد الأجور:

يترتب على التأخر لمدة شهر زيارة تفتيشية شاملة للمنشأة. والتأخير لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات

عدا خدمة اصدار رخصة عمل، أما إذا استمر التأخير و المماطلة يسمح للعمالة فسخ العقد وطبعا يتم ذلك بشرط

حصوله على كامل حقوقه أما لو كان العامل غير سعودي يستطيع أن يطلب نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون موافقة

صاحب العمل مع إيقاف جميع خدمات المنشأة . بإمكانك مراجعة مقالة متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى كفيل.

 

وفعلت المحاكم العمالية عقوبة دفع غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر  تفرض على المنشآت التجارية التي يثبت أنها

ماطلت في دفع الأجرة بالوقت المناسب أو لم تدفع الأجر الكامل المتفق عليه (دفع جزئي من قبل صاحب العمل) أو

امتنعت عن الدفع كليا من قبل صاحب العمل وكل ما سبق دون مسوغ أو مبرر شرعي، وأكدت وزارة العدل أن المادة 49

من قانون العمل تسهم في التصدي ووضع حد لأصحاب العمل الذين يرفضون تبرئة ذممهم المالية.

 

تطبيق نظام حماية الأجور:

وهو تطبيق لنظام العمل ويمكن الدولة آنيا من معرفة المنشآت المخالفة التي تتأخر في دفع الأجور.

يقوم هذا البرنامج برصد عملية صرف الأجور للعاملين والمعاملات في منشآت القطاع الخاص سعوديين وافدين

حيث يقوم البرنامج بربط كافة الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة فتستقي وزارة العمالة بياناتها من قاعدة

بيانات العمالة الاجتماعية وتستقي بيانات العمالة الوافدة معلوماتها من قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني.

 

أهداف برنامج حماية الأجور:

يتميز هذا البرنامج بأنه سهل وبسيط الاستخدام، ويؤدي اعتماده إلى تحقيق مجموعة من الاهداف:

  • تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
  • إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
  • يوثق حقوق العمل المتفق عليها بين أطراف العمل وضمان صرف الأجور في الوقت والقيمة وفق العقد.
  • تصرف رواتب العمالة كاملة عن طريق المصارف المالية ليس عبر التسليم المباشر مما يوفر الأمان في التعاملات المالية.

 

ويتم حاليا تطبيقه تدريجيا لتسهيل الالتزام على منشآت القطاع الخاص، وليس لتطبيقه أي مصاريف على صاحب

العمل حيث تستطيع أي شركة أو منشأة تحميل ملف الأجور عبر الخدمات الالكترونية لوزارة العمل.

 

خطوات تسجيل المنشأة في حماية الأجور:

للتسجيل في برنامج حماية الأجور على الشركات اتباع عدة خطوات:

  • التأكد من وجود حسابات بنكية لجميع العمالة من خلال حصر  أرقام الحسابات البنكية لكل العمال وفي حال عدم وجود حسابات يجب فتح حسابات للعمالة أو من الممكن تجاوز هذه الخطوة بإصدار بطاقات راتب.
  • اعداد ملف صرف الأجور الشهرية الذي يحوي جميع بيانات العمالة و الأجور المدفوعة معهم مع الوقت والعقود، وذلك بالصيغة المعتادة من قبل وزارة العمل وهي صيغة txt.
  • تحميل ملف الأجور من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العمل.
  • التسجيل في الخدمات الالكترونية مع الترقية لخدمات المستوى الثاني فنظام حماية الأجور متاح كمستوى ثاني للمنشآت.

 

وبعد ذلك  تقوم المنشأة بإرسال الملف المعد إلى البنك الذي تتعامل معه لصرف أجور العمالة، وتوثق الملف رقميا

من قبل البنك، وعند إتمام هذه الخطوات مع المصارف يتم الدخول إلى الحساب المنشأ في الخدمات الالكترونية

لوزارة العمل ” من قائمة الخدمات نختار برنامج حماية الأجور ثم ننتقل ملف حماية الأجور بعد ذلك نقوم برفع ملف صرف الأجور الموثوق”

وتعاد هذه العملية بجميع خطواتها كل شهر بالتزامن مع صرف رواتب العمالة.

 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن المنشآت تستطيع  الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص

بهم دون أن  يكون  لهذه المشاركة التجريبية أي عواقب او ملاحظات أو تدخل من قبل الوزارة.

 

آلية عمل برنامج حماية الأجور:

يقوم هذا البرنامج بربط كافة الجهات الحكومية المعنية، فعندما يتم رفع ملف الأجور من قبل المنشأة تؤكد الوزارة صرف

الراتب لجميع العمالة المسجلين على المنشأة في قاعدة البيانات العمالة الوافدة والسعودية، ويتم اعتماد الملف من

قبل وزارة العمل إذا تم دفع كافة الأجور ولم يكن هناك أي ملاحظات على الملف ثم يرسل رسالة إلكترونية عبر نظام حماية

الأجور المنشأة للتأكيد على استلام الملف لكن في حال أن الملف المرسل غير مكتمل أو في حال وجود ملاحظات على

الملف يتم ارسال تنبيهات للمنشأة من أجل إصلاح الملف ليتم بعد ذلك إعادة رفعه.

 

أما في حال عدم رفع الملف أبدا من قبل المنشأة سيتم آليا تطبيق العقوبات فإذا كان التأخير مدة شهر تقوم الوزارة بزيارة

تفتيشية شاملة للمنشأة واذا كانت شهرين تقفل خدمات الحاسب الآلي عن المنشأة وتوقف جميع الخدمات عدا خدمة اصدار

رخص العمل والعقوبة القاضية لمن تأخر ثلاثة  أشهر يسمح للعمالة نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون الرجوع إلى صاحب العمل

مع إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمنشأة. وجميع هذه العقوبات تطبق إلكترونيا.

 

ضمان حقيقي لحقوق الناس

وبالتالي فإن نظام حماية الأجور وضع جميع التعاملات المالية بين المنشأة والعامل تحت المجهر، وكأنه يقول أنه يريد ضمان

ان صاحب العمل يدفع الأجور للعاملين لديه سواء أكانوا وافدين أو سعوديين كما هو منصوص في الشريعة فيشكل ضمان

حقيقي لحقوق الناس فتراقب الأجور وفق العقد، وتحمي الدولة العامل، بالتالي تطبيق هذا النظام سيجبر الشركات على

التعامل بشفافية مطلقة مع العمالة فيأخذ كل ذي حق حقه مما سيوفر الراحة والأمان وبيئة عمل إيجابية.

 

وقد جاءت كل هذه الخطوات والإجراءات بعد تصاعد موجة صرخات العمال من جراء إساءة التصرف معهم من قبل  أصحاب العمل

والقائمين على الشركات ومدرائها كالتأخر و المماطلة في دفع الاجور لأشهر عدة تجاوزت ال8 أشهر في بعض الحالات أو دفع

جزء من الأجر (دفع جزئي) على عكس ما هو متفق عليه في العقد، وفي بعض الأحيان عدم الدفع كليا وبين الكثير من الموظفين

المنتمين إلى شركات القطاع الخاص أنه على الرغم من الالتزام بالدوام الرسمي وانجاز الأعمال المختلفة المناطة إليهم الا أن

المدراء وأصحاب العمل يتعمدون أخذ الحقوق وعدم دفع الأجور و المماطلة.

خطورة التأخير في صرف رواتب العمالة:

ان في التأخير و المماطلة في دفع الرواتب إثم عظيم، وظلم فالأجرة الشهرية حق للعامل وواجب على رب العمل

أن يؤدي طالما أنه يملك هذا المال، وحبس أموال الناس جناية يعاقب عليها القانون في الدنيا والله في الآخرة، فقد

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “قَالَ اللّه: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ “. و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)،

اذا طالما أنك استقدمت شخصا للعمل عندك، عليك أن توفيه حقه وفق الشروط والضوابط المتفق عليها، وهذه النماذج

السلبية في التعاطي مع العمال تفتح باب فساد فيضطر بعضهم للقيام بأعمال مخلة للآداب العامة والأخلاق كالسرقة

كي يسد احتياجاته لهذا تعاملت الدولة بحزم مع هذه القضية.

 

عقود العمل في القطاع الخاص:

نشهد في الآونة الأخيرة إقبال كبير من قبل الشباب على القطاع الخاص وهذا منطقي وان كان للأمر مميزات

وسلبيات مختلفة الا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الرواتب أعلى والعروض أفضل لكن يجب الانتباه إلى عدة أمور:

١- تفحص العقد جيدا لمعرفة سلبياته وميزاته وهنا يفضل استشارة محامي أو اللجوء للمستشار قانوني،

فحتى الآن نجد أن البعض يتفاجأ بمضمون العقد بعد فترة.

 

٢- ان توقيع العقد مع شركة ما وإكمال فترة الخدمة المتفق عليها يعطيك عدة حقوق: أولا تعويض الإجازات وثانيا

مكافئة نهاية الخدمة بالإضافة إلى شهادة الخدمة وتستطيع المطالبة بهذه الحقوق في المحاكم العمالية عند حدوث أي مشكلة.

 

٣- تقسم العقود إلى نوعين عقد محدد وعقد غير محدد والفرق بينهما أن العقد المحدد مرتبط بمدة محددة أو بعمل

فينتهي بانتهاء هذا العمل أو المشروع بينما المحدد لا مدة له مفتوح، ويفضل عند توقيع العقد الانتباه إلى أن يكون العقد

محدد بفترة زمنية لان المحدد يقلل من أشكال بات كثيرة قد تواجه العامل في حال فسخ العقد.

 

العقد المحدد لا يجوز فسخه الا في حالات محددة بالقانون.

العقد غير المحدد يجوز فسخه في حال وجود سبب مشروع، وإذا اختلف فيه الشخصين يعود حكمه إلى القضاء العمال.

والعامل غير السعودي لا يجوز أن يكون عقده مفتوح، وإذا كان مفتوح فإن رخصة عمله تحدد مدة العقد.

 

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

من هو افضل محامي سعودي

عقد الهبة في القانون السعودي

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

 

 

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

 

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Join the discussion 2 تعليقان

Leave a Reply