إن إثبات نسب القبيلة في السعودية يعتبر من أكثر المسائل المتعلقة بدعاوى النسب في المملكة. لأن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية ارتباطًا بالقبيلة.
لذلك سيوضح لكم فريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، كيفية إثبات نسب القبيلة. بالإضافة لإجراءات دعوى إثبات النسب بالنسبة للأولاد، تابع معنا.
لأدق الخدمات القانونية حول قضايا النسب، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي قضايا نسب لدى مكتب الصفوة.
جدول المحتويات
إثبات نسب القبيلة في السعودية
حين نتحدث عن إثبات نسب القبيلة بالسعودية، فإننا نتحدث عن إجراءات تختلف تمامًا عن إثبات نسب الولد وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي. فإثبات نسب القبيلة لم يرد في نصوص هذا النظام، إذ نجد فيه فقط الأحكام المتعلقة بإثبات نسب الولد لأبيه.
بينما يتم إثبات نسب القبيلة بالسعودية وفقًا للأعراف السائدة، وبما أن العرف يعتبر إحدى وسائل الإثبات التي أقرها نظام الإثبات السعودي الجديد. فإن إجراءات إثبات نسب القبيلة تتم وفق مجموعة من الشروط هي:
- إذا كان المدعي يعترض بالنيابة عن قبيلة أو أسرة معينة في انتسابه لقبيلة أو أسرة أخرى، يتوجب عليه إحضار ثلاثة وكلاء على الأقل من وجهاء القبيلة أو الأسرة. وعندها يقوم شيخ القبيلة ورئيس المركز بالمصادقة على أنهم وجهاء. أما إذا كان المدعي يعترف بالأصالة عن نفسه فقط، فلا حاجة لتلك الوكالة.
- لا بد من ذكر موافقة المقام السامي في سماع الدعوى في نسب القبيلة.
- يتوجب على من يدعي النسب للقبيلة، أن يأتي بالبينة على انتسابه لتلك القبيلة. وتكون البينة إما وثائق أو صكوك أو شهود يشهدون على انتسابه لتلك القبيلة، مع التذكير بأن البطاقة الأسرية تعتبر قرينة ضعيفة.
إذا صح من الدلائل المقدمة ثبوت النسب، يتم إحالة المعاملة إلى الإمارة بالحكم الذي انتهت به. ومن ثم إحالتها بعد ذلك للأحوال المدنية وإجراء اللازم بشأنها. ويمكن لذوي الشأن الاعتراض على الحكم الصادر بإثبات النسب، وتقديم الدفوع اللازمة في ذلك.
إجراءات رفع دعوى اثبات نسب في السعودية
يمكن لأي شخص يرغب برفع دعوى إثبات نسب في السعودية أن يتولى رفع تلك الدعوى، وفق الخطوات التالية:
- تقديم الدعوى بشكل مباشر أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو تقديم دعوى وزارة العدل إثبات نسب عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
- بعد تسجيل الدعوى أصولًا لدى محكمة الأحوال الشخصية، يتم تحديد جلسة ودعوة الأطراف إليها. ويقوم القاضي بمحاولة تسوية النزاع بين الطرفين وديًا.
- في حالة رفض الأب إقرار النسب يتوجب على القاضي النظر بالدعوى بشكل مفصل.
- يتوجب على المدعي بالنسب أن يتقدم ببياناته وأدلته كشهادة الشهود وغير ذلك من الوثائق والصكوك.
- يمكن لمدعي النسب أن يطلب من القاضي تحليل الحمض النووي للطرفين والذي يحسم الأمر بشكل نهائي.
شروط اثبات النسب وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي
هناك شروط لإثبات النسب وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي، تتمثل فيما يلي:
- لا تقبل دعوى النسب إلا في عقد الزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
- لا تقبل قضايا اثبات النسب في السعودية بعد موت المتوفى المدعى بالانتساب إليه، إلا إذا كان هناك أوراقًا رسمية مكتوبة بخط يده. أو وضع إمضاءه عليها، أو وجود أدلة وإثباتات قوية وجازمة تدل على صحة وسلامة الدعوى في إثبات النسب.
- لا تصح دعوى إثبات النسب إذا ما أقيمت بعد مرور أكثر من عام على انتهاء العلاقة الزوجية، سواء بطلاق أو وفاة أو حتى إذا كان الزواج فيه شبهة.
- يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة، أن يكون المقر بالغًا عاقلًا مختارًا، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل صدق الإقرار.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة الشائعة حول إثبات النسب في السعودية ما يلي:
وفي نهاية مقالتنا عن إثبات نسب القبيلة في السعودية، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بمسائل إثبات النسب للقبيلة، أو إثبات نسب البنوة والأبوة، مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل محامي قضايا نسب لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن نظام الاثبات السعودي، كذلك عن نفي النسب في القانون السعودي. وقد يهمك أيضًا معرفة كيفية رفع دعوى إلى محكمة الاحوال الشخصية في السعودية والاستعلام عنها. وقد تبحث عن محامي احوال شخصية الرياض، أو محامي محكمة الأحوال الشخصية، للمزيد من الاستشارات.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
