قرار 70 من نظام التنفيذ في السعودية: معناه وشروط طلبه عبر ناجز

قرار 70 من نظام التنفيذ هو إجراء يطلبه طالب التنفيذ عندما يتعذر تنفيذ السند التنفيذي بالوسائل المعتادة، أو عندما يمتنع المنفذ ضده عن التنفيذ رغم اتخاذ إجراءات سابقة بحقه. ويظهر هذا الطلب غالبًا في حالات التنفيذ المباشر، مثل تنفيذ حكم زيارة، أو حضانة، أو تسليم، أو إلزام شخص بالقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل.

هذا المقال من مرجع الصفوة لقانون الأسرة يشرح معنى قرار 70، متى يطلب، ما علاقته بالحبس التنفيذي، وما الفرق بينه وبين قرار 46، وكيف يتم تقديمه عبر ناجز.

ما هو قرار 70 من نظام التنفيذ؟

قرار 70 هو إجراء تنفيذي يستند إلى المادة 70 من نظام التنفيذ الساري، ويهدف إلى إجبار المنفذ ضده على تنفيذ التزامه عندما لا تكفي الوسائل المعتادة للتنفيذ.

بصياغة أبسط: إذا كان لديك سند تنفيذي واجب التنفيذ، وامتنع الطرف الآخر عن التنفيذ أو تعذر تنفيذ الحكم بالطريقة العادية، فقد يكون من الممكن طلب إصدار قرار 70 من محكمة التنفيذ، بحسب نوع السند ووقائع الملف وتقدير الدائرة.

ولا يعني قرار 70 أن الحبس يقع تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب. فمحكمة التنفيذ تنظر في الملف أولًا، وتتحقق من وجود سند تنفيذي، ومن اكتمال الإجراءات السابقة، ومن وجود امتناع أو تعذر حقيقي في التنفيذ.

المادة 70 من نظام التنفيذ

ورد في المادة 70 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، ما يلي:

في حال تعذر استعمال القوة لإجراء التنفيذ، أو فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يبدأ الأخير بالتنفيذ خلال مدة يحددها القاضي. جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبسه لإجباره على تنفيذ القرار.

حيث أن امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة التنفيذ خلال خمسة أيام من صدور الحكم، يوجب سريان المادة 46 من نظام التنفيذ بحقه. والتي تنصّ على ما يلي:

• يمكن منع المنفذ ضده من السفر.
• يتم العمل على إيقاف أي صك توكيل يصدر منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تلك الأموال العائدة له.
• يتم البحث عن أموال المنفذ ضده بقيمة تغطي مبلغ السند التنفيذي، ويتم العمل على حجزها والتنفيذ عليها أصولاً وفق أحكام هذا النظام.
• البحث والتحري عن كل من رخص، وسجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمنفذ ضده.
• كما يمكن للقاضي اتخاذ إجراءات أخرى بالإضافة إلى ما سبق ذكره، كالتالي:
  • منع الأشخاص من التعامل مع المنفذ ضده، سواء كانوا من قبل الجهات الحكومية أو غيرها وحجز كافة مستحقاته المالية فيها.
  • منع المنشآت المالية من التعامل مع الشخص المنفذ ضده بأي شكل كان.
  • البحث عن أموال زوج المنفذ ضده وأولاده وكل ما يمكن أن تشير إليه القرائن بأنّ الأموال التي يعثر عليها عائدة للمنفذ ضده. وأنه قام بنقل أمواله لذويه، وإذا ما تبين صحة نقل الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر والبت فيه.
  • حبس المنفذ ضده وفق أحكام نظام التنفيذ موضوع الحديث.

المقصود بالحبس هنا هو الحبس التنفيذي، أي وسيلة ضغط مرتبطة بملف التنفيذ، وليست عقوبة جنائية مستقلة. والغرض منه ليس إلغاء الحق أو استبدال التنفيذ بالحبس، بل دفع المنفذ ضده إلى تنفيذ ما التزم به بموجب السند التنفيذي.

قرار 70 في قضايا الأحوال الشخصية

يظهر قرار 70 في بعض قضايا الأحوال الشخصية عندما يكون الحكم واجب التنفيذ لكنه يحتاج إلى إلزام عملي، مثل أحكام الزيارة أو الحضانة أو التسليم.

تنفيذ حكم الزيارة

إذا صدر حكم ينظم زيارة الأبناء، ثم امتنع الطرف المحكوم عليه عن تمكين الزيارة، فقد يلجأ طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ لطلب إجراءات تضمن تنفيذ الحكم.

تنفيذ حكم الحضانة

في بعض الحالات، لا يكون النزاع حول وجود الحكم، بل حول الامتناع عن تسليم الطفل أو تعطيل التنفيذ. هنا يصبح دور محكمة التنفيذ مهمًا لضمان انتقال الحكم من الورق إلى الواقع.

قد يهمك الاطلاع على: طلب تنفيذ حكم حضانة في السعودية

النفقة والأحكام المالية الأسرية

في أحكام النفقة، قد تكون الإجراءات المالية مثل الحجز والاستقطاع أكثر حضورًا. لذلك يجب اختيار الإجراء المناسب بحسب نوع السند: هل المطلوب مبلغ مالي؟ أم فعل مباشر؟ أم كلاهما؟

متى يطلب إصدار قرار 70؟

يطلب إصدار قرار 70 من نظام التنفيذ عندما تكون المشكلة ليست فقط في وجود حق ثابت، بل في تعثر التنفيذ أو امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما ورد في السند التنفيذي.

ومن أبرز الحالات التي قد يظهر فيها هذا الطلب:

• وجود حكم أو سند تنفيذي واضح.
• امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ الالتزام.
• تعذر تنفيذ الحكم بالوسائل المعتادة.
• فرض غرامة مالية وعدم التزام المنفذ ضده بعدها.
• وجود التزام يتطلب قيام المنفذ ضده بفعل معين.
• وجود حكم يتطلب تنفيذًا مباشرًا لا مجرد تحصيل مبلغ مالي.

وتزداد أهمية الطلب في الحالات التي يكون فيها التنفيذ مرتبطًا بحقوق عملية لا يكفي فيها الحجز المالي وحده، مثل الزيارة، الحضانة، التسليم، أو الامتناع عن تصرف معين.

اقرأ أيضًا: دليل التنفيذ القضائي في السعودية عبر ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية

هل قرار 70 خاص بالديون المالية فقط؟

لا، قرار 70 من نظام التنفيذ ليس خاصًا بالديون المالية وحدها. بل يظهر غالبًا في حالات التنفيذ المباشر، أي عندما يكون محل التنفيذ فعلًا يجب القيام به أو امتناعًا يجب الالتزام به.

أما في المطالبات المالية البحتة، فقد تكون إجراءات مثل الإفصاح عن الأموال، الحجز، الاستقطاع، ومنع السفر أكثر ارتباطًا بملف التنفيذ، بحسب الحالة وما تقرره محكمة التنفيذ.

لذلك يجب قبل تقديم الطلب تحديد طبيعة السند التنفيذي: هل المطلوب سداد مبلغ؟ أم تنفيذ فعل؟ أم تسليم؟ أم تمكين من حق؟ لأن نوع الالتزام يؤثر مباشرة في الإجراء المناسب.

الفرق بين قرار 34 وقرار 46 وقرار 70

فهم تسلسل قرارات التنفيذ يساعد على اختيار الطلب الصحيح وعدم تقديم طلب سابق لأوانه.

قرار 34

قرار 34 يرتبط عادة بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ ومنحه المهلة النظامية للتنفيذ أو الإفصاح. وهو مرحلة أساسية لأن كثيرًا من الإجراءات اللاحقة تتوقف على التبليغ ومضي المدة اللازمة.

قرار 46

قرار 46 يصدر غالبًا عند امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو عدم الإفصاح عما يكفي للوفاء بالحق. وترتبط به إجراءات قوية مثل المنع من السفر، والإفصاح عن الأموال، والحجز، وغيرها من القيود التنفيذية.

قرار 70

قرار 70 يرتبط غالبًا بالتنفيذ المباشر وتعذر التنفيذ أو عدم الالتزام بعد الغرامة. وقد يصل أثره إلى الحبس التنفيذي لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ.

الخلاصة: قرار 46 يكثر في سياق المطالبات المالية والمماطلة في الوفاء، أما قرار 70 فيظهر بصورة أوضح عندما يكون المطلوب تنفيذ فعل أو التزام مباشر وتعذر تنفيذه بالوسائل المعتادة.

شروط طلب قرار 70 من محكمة التنفيذ

قبول طلب إصدار قرار 70 من نظام التنفيذ لا يعتمد على رغبة طالب التنفيذ فقط، بل على توفر شروط عملية وقانونية تنظر فيها محكمة التنفيذ.

وجود سند تنفيذي صحيح

لا يمكن طلب قرار 70 دون وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ. والسند التنفيذي قد يكون حكمًا، أو قرارًا، أو محررًا له قوة التنفيذ، بحسب ما يقرره النظام.

وضوح محل التنفيذ

يجب أن يكون المطلوب من المنفذ ضده واضحًا. فإذا كان الحكم غامضًا أو يحتمل أكثر من تفسير، فقد تحتاج الحالة إلى معالجة إجرائية أخرى قبل طلب قرار 70.

اكتمال التبليغ والإجراءات السابقة

من الأخطاء الشائعة طلب قرار 70 قبل اكتمال التبليغ أو قبل مضي المدة اللازمة. لذلك يجب التأكد من أن ملف التنفيذ قطع مراحله النظامية الأساسية.

ثبوت الامتناع أو تعذر التنفيذ

كلما كان هناك ما يثبت الامتناع أو تعطيل التنفيذ أو فشل محاولات التنفيذ السابقة، أصبح الطلب أوضح أمام محكمة التنفيذ.

مناسبة الإجراء للحالة

قرار 70 إجراء مؤثر، وقد يؤدي إلى الحبس التنفيذي. لذلك تنظر الدائرة في مدى مناسبته، وقد ترى أن إجراءً آخر أسبق أو أنسب بحسب وقائع الملف.

كيف أقدم طلب إصدار قرار 70 عبر ناجز؟

عادة لا يبدأ طلب قرار 70 كدعوى جديدة مستقلة، بل يقدم من خلال ملف التنفيذ القائم، متى كان الخيار متاحًا في طلبات الإجراءات داخل ناجز.

المسار العملي يكون غالبًا كالتالي:

1. الدخول إلى بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني.
2. اختيار الخدمات الإلكترونية.
3. الدخول إلى باقة التنفيذ.
4. اختيار طلب التنفيذ القائم.
5. الدخول إلى الطلبات أو طلبات الإجراءات.
6. اختيار طلب إصدار قرار 70 إذا كان متاحًا ضمن الخيارات.
7. كتابة سبب الطلب بشكل واضح ومختصر.
8. إرفاق ما يثبت الامتناع أو تعذر التنفيذ إن وجد.
9. إرسال الطلب ومتابعة حالته من حساب المستفيد.

النقطة الأهم ليست الوصول إلى الخيار الإلكتروني فقط، بل صياغة سبب الطلب بشكل صحيح. يجب أن توضح لمحكمة التنفيذ: ما السند التنفيذي؟ ما الالتزام المطلوب؟ ماذا حدث بعد التبليغ؟ لماذا لم تنجح الإجراءات السابقة؟ ولماذا أصبح قرار 70 من نظام التتفيذ مناسبًا؟

صيغة استرشادية لسبب طلب إصدار قرار 70

يمكن استخدام صيغة مختصرة ثم تعديلها بحسب كل حالة:

أتقدم بطلب إصدار قرار 70 في طلب التنفيذ رقم (…)، نظرًا لامتناع المنفذ ضده عن تنفيذ ما ورد في السند التنفيذي رغم تبليغه ومضي المدة اللازمة، وتعذر تنفيذ الالتزام بالوسائل المعتادة. ألتمس من فضيلتكم اتخاذ الإجراء المناسب لإجباره على التنفيذ وفق نظام التنفيذ.

هذه الصيغة استرشادية فقط، ولا تصلح لكل الملفات كما هي. في قضايا الحضانة أو الزيارة أو التسليم مثلًا، يجب إضافة تفاصيل دقيقة عن محاولات التنفيذ ومواعيدها وما وقع من امتناع أو تعطيل.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب قرار 70؟

بعد تقديم الطلب، تراجعه دائرة التنفيذ وتقرر الإجراء المناسب. وقد تكون النتيجة واحدة من الآتي:

• قبول الطلب وإصدار الإجراء المناسب.
• طلب استكمال بيانات أو مستندات.
• رفض الطلب لعدم مناسبته في هذه المرحلة.
• توجيه طالب التنفيذ إلى طلب إجراء آخر.
• منح المنفذ ضده فرصة أو مهلة إذا رأت الدائرة ذلك.
• اتخاذ إجراء أشد إذا ثبت الامتناع وتعذر التنفيذ.

ولا يعني تقديم الطلب أن القرار سيصدر فورًا. فمحكمة التنفيذ توازن بين حق طالب التنفيذ في الوصول إلى نتيجة عملية، وبين ضرورة التحقق من أن الإجراء الشديد مناسب ومبرر في الملف.

أسباب رفض طلب قرار 70

قد ترفض محكمة التنفيذ طلب إصدار قرار 70 لأسباب متعددة، من أبرزها:

• عدم اكتمال التبليغ.
• تقديم الطلب قبل أوانه.
• عدم وضوح السند التنفيذي.
• عدم وجود ما يثبت الامتناع أو التعذر.
• اختيار إجراء غير مناسب لطبيعة الحق.
• وجود منازعة تنفيذ مؤثرة.
• نقص المستندات أو البيانات.

ماذا يفعل طالب التنفيذ قبل طلب قرار 70؟

قبل تقديم الطلب، راجع النقاط التالية:

• هل السند التنفيذي واضح؟
• هل تم تبليغ المنفذ ضده؟
• هل مضت المهلة اللازمة؟
• هل لديك ما يثبت الامتناع أو التعطيل؟
• هل سبق فرض غرامة أو محاولة تنفيذ؟
• هل المطلوب تنفيذ فعل أم سداد مبلغ؟
• هل توجد مرفقات تدعم الطلب؟

إذا كانت الإجابات غير واضحة، فقد يكون من الأفضل مراجعة محامي قضايا أسرية قبل تقديم الطلب حتى لا يرفض بسبب نقص يمكن تداركه.

ماذا يفعل المنفذ ضده إذا صدر ضده طلب قرار 70؟

إذا كنت منفذًا ضده وظهر في ملفك طلب إصدار قرار 70، فلا تتجاهل الإشعارات. تجاهل ملف التنفيذ قد يؤدي إلى إجراءات أشد.

راجع ما يلي فورًا:

• هل السند التنفيذي صحيح؟
• هل تم تبليغك بطريقة نظامية؟
• هل نفذت الالتزام فعلًا لكن لم يثبت ذلك في النظام؟
• هل يوجد مانع حقيقي من التنفيذ؟
• هل تحتاج إلى تقديم منازعة تنفيذ؟
• هل تستطيع تنفيذ الالتزام أو طلب مهلة مناسبة؟

إذا كان الالتزام واجبًا وواضحًا، فالتنفيذ أو إثبات التنفيذ هو المسار الأفضل غالبًا. أما إذا كانت لديك دفوع جدية، فيجب عرضها بالطريقة النظامية وفي الوقت المناسب.

الأسئلة الشائعة حول قرار 70 من نظام التنفيذ

قرار 70 من نظام التنفيذ إجراء مهم في مرحلة التنفيذ، خاصة عندما يتعذر تنفيذ السند التنفيذي أو يمتنع المنفذ ضده عن تنفيذ التزام واضح. لكنه ليس إجراءً تلقائيًا، ولا يصلح لكل الملفات، ولا ينبغي الخلط بينه وبين قرار 46 أو غيره من إجراءات التنفيذ.

إذا كان تنفيذ الحكم متعثرًا، فلا تبدأ بطلب شديد قبل فهم المسار الصحيح. اطلب مراجعة أولية لملف التنفيذ من محامٍ مختص في قضايا التنفيذ والأحوال الشخصية، لتحديد الإجراء الأنسب وفق السند والوقائع والمستندات. لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب بالأسفل أو عبر صفحة اتصل بنا لربطك به.

آخر تحديث: يونيو 2026

المصادر:

• نظام التنفيذ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• خدمة تقديم طلب تنفيذ، وزارة العدل السعودية.
• منصة ناجز.

فريق تحرير مرجع الصفوة

يُعِدّ فريق تحرير مرجع الصفوة لقضايا الأسرة السعودية محتوى معرفيًا متخصصًا في الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة داخل المملكة، بالاعتماد على الأنظمة السعودية النافذة والمصادر الرسمية المحدثة. ويحرص الفريق على تقديم المعلومات القانونية بأسلوب واضح ومحايد يحترم خصوصية الأسرة ويساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ القرار. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص لتقييم وقائع كل حالة على حدة.