محامي عسكري دبي
إنّ الحاجة إلى الاستعانة بـ محامي عسكري دبي ترتبط بشكل أساسيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- بما يصدر عن القضاء العسكري المختصّ من قرارات وأحكام عسكرية.
- وما يتفرع عن المؤسسة العسكرية من قضايا، ومسائل تستوجب اللجوء إلى محامي عسكري دبي.
- وبما تنظمه المراسيم والقوانين السائدة في الدولة من أحكام تتعلق بالجيش والقوات المسلحة والمنظومة العسكرية للدولة.
- وبالإشكاليات التي تحدث ضمن حيز تعود ملكيته للقوات المسلحة.
ولما كانت هذه القوانين في هذا الشأن تمسّ بشكل مباشر أفراد القوات المسلحة، والمؤسسة العسكرية، التي تحظى بخصوصية وحساسية عالية بالنسبة للدولة (في أنشطتها وواجباتها).
كان لا بدّ من أن يشرف عليها قضاء مختصّ عرف بالقضاء العسكريّ الذي يقابل القضاء المدني في الاصطلاح القانوني مع اختلاف صفة الأفراد والمؤسسات التي يتوجه لفضّ النزاعات والدعاوى المتعلقة بها.
وتواكب الإمارات العربية المتحدة في هذا التفريق بين مهمة القضاء المدني والقضاء العسكري النظام المتبع في سائر دول العالم.
وينطلق القضاء العسكري في أداء مهامه القانونية من الأسس التي يقوم عليها نظام الحياة العسكرية، وما يتصف به من أوامر صارمة، وحذر ودقة بالغة، وانضباط ومسؤولية.
وذلك لتحقيق الغاية المثلى، في إرساء مناخ ملائم، وبيئة حاضنة لإنشاء جيش قويّ منضبط، ملتزم بالأوامر والقوانين، وقادر على حماية الدولة، ومجابهة أعدائها.
وأيضًا نظرًا لخطورة وحساسية هذا النوع من القضايا، والسرية الذي يستدعيها في بعض الأحوال، كان لا بدّ للشخص القانوني (المحامي العسكري) من أن يتصف بمهارات خاصّة، تمكنه من التعامل مع هذا النوع من القضايا بالغة الدقة.
لذلك فإنّنا في مقالنا محامي عسكري دبي، بالاستناد إلى المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2009 المختصّ بالعقوبات العسكرية، وما طرأ عليه من تعديلات، والمذكرة التفسيرية المرفقة به.
نفصل لأهمّ القضايا التي يتولى محامي عسكري في دبي الدفاع فيها أمام هيئة القضاء العسكري، والمحكمة العسكرية في الإمارات العربية المتحدة.
ولأهم المهارات والمواصفات التي لا بدّ من أن يبحث عنها العميل عند استعانته بمحامي عسكري دبي بغية إيجاد حلّ قانوني لقضيته ذات البعد العسكري.
اقرأ أيضاً: محامي جنائي في دبي الامارات.
جدول المحتويات
أفضل محامي عسكري في دبي
لما كان مكتب المحامي يونس محمد البلوشي أفضل مكتب محاماة في دبي يختصّ في تقديم الخدمات القانونية الشاملة في مختلف قضايا القانون وتفرعاته بالاستعانة بفريق قانوني من أهم محامين دبي المتمرسين.
فإنّه قد حرص على أن يضمّ إلى طاقمه أفضل محامي عسكري في دبي، بهدف تقديم المشورة القانونية في القضايا العسكرية، وتمثيل العملاء أمام الجهات الرسمية والمحاكم المختصة فيما يصدر عنها من مسائل، ومنها:
- قضايا الفرار التهرّب من أداء الخدمة العسكرية (الإلزامية والاحتياطية).
- قضايا الجرائم (الجنايات – الجنح) التي يرتكبها شخص ذو صفة عسكرية، أو ترتكب بحقّ مؤسسة أو شخصية عسكرية.
- الإشكاليات القانونية المتصلة بالمؤسسة العسكرية أو المنبثقة من قوانينها.
- قضايا التعويضات في الإصابات العسكرية.
- قضايا السرقة من ممتلكات عسكرية، وإتلاف أو تحريف أو إخفاء وثائق عسكرية.
ولبيان الوظيفة القانونية الملقاة على عاتق المحامي العسكري، والقضايا التي يجب على العميل عند التعرض لها الاتّصال برقم محامي عسكري دبي لا بدّ أولًا من التعريف ببعض المصطلحات القانونية في هذا المجال.
المحامي العسكري
وفقًا لما سبق بيانه فإنّ المحامي العسكري: هو المحامي المتخصّص في قانون العقوبات العسكرية، وقضايا هذه المؤسسة، وما يعترض أفرادها من إشكاليات قانونية.
وهو الشخصية القانونية التي تقدم الدعم القانوني والتوصيات اللازمة للأفراد العسكريين، في قضاياهم ذات الطابع المدني أو الجنائي.
والعقوبات التي نصّ قانون العقوبات العسكرية عليها بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة وخصوصيتها.
ويمارس المحامي العسكري عمله ضمن أروقة المحاكم العسكرية، والقضاء العسكري، وهو مؤسسة خاصّة بالعسكريين فقط.
ويكون نطاق بحث المحامي العسكري في القانون العسكري، وما يتصل به من قرارات ومراسيم معنية بهذا الشان.
ولا بدّ من أن يتصف المحامي العسكري بصفات ومهارات عدّة على المستوى الشخصيّ والعلميّ والمهنيّ، ومنها:
- الثقافة الواسعة، والخبرة القانونية الشاملة لمختلف تخصصات القانون لأنّ ما يميّز القانون العسكري هو شموليته لمختلف أنواع القانون المدني والجنائي (سرقة – قتل – قضايا مالية) التي يكون أحد أطرافها منتمياً إلى المؤسسة العسكرية.
- الالتزام الكامل بسرية العملاء، والحفاظ على مواثيق شرف المهنة، وذلك للخطورة والحساسية التي تتسم بها القضايا العسكرية لارتباطها بالدولة.
- التجربة القانونية في القضايا العسكرية، وبناء خبرة تراكمية في هذا الشقّ القانونيّ.
- استظهار القانون العسكري، وأحكامه، ونصوصه بما يسهم بتقديم المساعدة القانونية الدقيقة، وإصدار الفتاوى القانونية ذات الجدوى والفعالة في الوصول إلى الحلّ.
- متابعة سير الدعوى، وإبلاغ العميل بالتطورات الطارئة عليها، وصولاً إلى الحكم النهائي.
المؤسسة العسكرية
المؤسسة العسكرية هي الإدارة التي تعود ملكيتها للجيش والقوات المسلحة، وتختصّ بجوانب الأنشطة العسكرية في الدولة.
ومنها تصدر القرارات التي قد تفيد المحامي العسكري في فهم القضايا الموكلة إليها، ويكون أحد منتسبيها طرفًا في الدعوى القضائية.
ويعدّ كل ما يحدث في مواقعها من إشكاليات قانونية ضمن القضايا العسكرية التي يشرف القضاء العسكري على الترافع فيها.
القضاء العسكري
هو الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات والدعاوى التي يكون أحد اطرافها منتسباً إلى المؤسسة العسكرية نفسها، أو تكون المؤسسة العسكرية ذاتها طرفاً في الدعوى، أو كانت الجرم مرتكباً ضمن نطاق القوات المسلحة.
وأمام القضاء العسكري، يترافع محامي عسكري دبي متخصص بالقضايا العسكرية في الإمارات، بوصفه ممثلاً قانونياً للعميل وفق وكالة قانونية رسمية، ومدافعاً عنه وفق ملابسات القضية ذات الطابع العسكري.
المحكمة العسكرية
هي المحكمة التي يمارس القضاء العسكري سلطته من خلالها، ويحتكم إليها كل من العسكري والمؤسسة العسكرية في منازعاتهم القانونية، ويزاول المحامي العسكري مهمته القانونية في أروقتها حيث يتمّ تسجيل الدعوى، ومتابعة إجراءات التداعي والترافع والتقاضي.
القانون العسكري
هو منظومة القوانين والمراسيم الاتحادية التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية، ويختص بدراستها والبحث فيها المحامي العسكري.
وقد نظم المشرع الإماراتي هذه القوانين في المرسوم الاتحادي رقم 10 لعام 2009 وما تلاه من تعديلات بشأن العقوبات العسكرية.
اطلع على: محامي إداري في دبي متخصص بالقضايا الإدارية
القضايا العسكرية التي يترافع بها محامي عسكري في دبي
حدد القانون رقم 10 لعام 2009 في مواده ما يمكن أن يترافع به محامي عسكري دبي أمام القضاء العسكري، ممثلاً لوكيله القانونيّ المنتسب إلى المؤسسة العسكرية.
وكانت المادة رقم (2) قد نصّت على أنّ أحكام هذا القانون سارية على:
- الجرائم الواقع في أماكن تعود ملكيتها أو تخضع لسلطة القوات المسلحة.
- الجرائم المتعلقة بكلّ ما يتصل بالقوات المسلحة من أموال وممتلكات ووثائق وأسلحة.
- المنتمين إلى القوات المسلحة (أي أفراد المؤسسة العسكرية)
- أسرى الحرب والملحقون بالقوات المسلحة.
وأقرّ قانون العقوبات العسكري كلّ من العقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن (مؤبد ومؤقت)
- الحبس والغرامة.
ونظرًا لخصوصيّة هذا القانون فقد أضاف بعض العقوبات الخاصّة، مثل:
- تجريد مرتكب الجريمة من رتبته العسكرية، أو طرده من المؤسسة العسكرية، أو فصله من الخدمة لتأديبه، وذلك بالإضافة إلى العقوبة الأساسية وتبعاً لها (سجن مؤبد – سجن مؤقت).
الجرائم العسكرية
تطرق قانون العقوبات العسكرية إلى بيان وتفصيل الجرائم العسكرية، التي يعاقب عليها مع بيانه للعقوبة ومقدارها، وهو مجال القانوني الذي قد يحتاج العميل إلى الاستعانة بمحامي عسكري دبي فيه.
وهي:
- جرائم مرتبطة بالعدو.
- جرائم التمرد والعصيان.
- وجرائم الأسر وإساءة استعمال السلطة.
- جرائم ترتكب بحقّ الأشخاص.
- جرائم واقعة على الأموال.
- الجرائم التي تمسّ الوثائق العسكرية.
- جرائم استعمال الغش في دخول الخدمة.
- جرائم التمارض والتشويه.
- وجرائم الفرار.
- جرائم إساءة استعمال السلطة.
- جرائم الإدلاء ببيانات ومعلومات كاذبة.
- أيضاً جرائم عدم إطاعة الأوامر.
ومنها، ما نصّ عليه الفصل الرابع تحت عنوان الجرائم الواقعة على الأشخاص:
- تكون عقوبة كل من اعتدى بالضرب أو مارس العنف على أحد أفراد القوات المسلحة أو منعه من قيامه بمهماته الوظيفية بالتهديد والقوة بالسجن المؤقت في حال كان ارتكاب الجرم في ميدان عسكري.
وفي الجرائم الواقعة على الأموال عاقب القانون بالسجن المؤقت كلّ من:
- سرق ممتلكات وأموال للقوات المسلحة.
- حاز أو أخفى ما يتعلق بالجرم السابق من أموال ومسروقات تعود ملكيتها للقوات المسلحة.
- وشدّد العقوبة في حال كانت الجريمة واقعة على الذخائر والأسلحة الخاصة بالقوات المسلحة، وحددها بالإعدام.
وفي الجرائم التي تقع على الوثائق والمستندات العسكرية حدّد القانون عقوبة السجن المؤقت لكل من يقوم بـ:
- إتلاف الوثائق الرسمية أو إخفاءها أو إفشاء أحد أسرارها.
- إفشاء الرموز السرية لأنظمة الحاسب الآلي.
- نشر مقالات ومعلومات تتعلق في وسائل الإعلام والصحف تتعلق بالأمور العسكرية دون حصول على موافقة الجهات المعنية.
محامي عسكري في دبي متخصص في القضايا العسكرية
ومن القضايا العسكرية التي يتخصّص بالبحث والتصدي لها محامي عسكري دبي في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية:
- القضايا المتعلقة باستعمال الغش عند الالتحاق بالقوات المسلحة مثل تقديم بيانات كاذبة وتقارير مزورة.
- الانخراط في خدمة القوات المسلحة بأشكال غير مشروعة، يتم إقحامها في نماذج التجنيد.
- التمارض وإظهار العجز بقصد التهرب من أداء المهمات.
- إيذاء نفسه بقصد الحصول على تقرير غير لائق للخدمة.
- مخالفة التعليمات الطبية بقصد استمرار المرض أو تفاقمه أو تأخير الشفاء وذلك بهدف التهرب من الخدمة.
- الهروب أو محاولة الفرار من الخدمة في القوات المسلحة.
- تسهيل هروب فرد من أفراد الخدمة بإقناعه أو مساعدته.
- إخفاء أمر فرار أحد المنتبسين عن القائد المباشر.
- استعمال السلطة في وقف تنفيذ أحد القوانين السارية.
- استغلال المنصب والمرؤوسين بقصد تحقيق منفعة شخصية.
- ضرب وإهانة الرتبة الأدنى.
- تحقيق منفعة للشخص أو لغيره عن طريق إساءة استعمال السلطة.
- عصيان أمر قانوني من الرتبة الأعلى.
محامي القضايا العسكرية في دبي
للمؤسسة العسكرية وأفرادها صفات خاصة وأنظمة خاصة، ينظمها القضاء العسكري.
وانبثق عن تلك الخصوصية وجود قانون خاص ينظم أحوال هذه المؤسسة ممّا لا تشتمل عليه القوانين المدنية والجنائية في موادها وأحكامها بسبب صلتها المباشرة بالقوات المسلحة.
رقم محامي عسكري دبي / مكتب محامي عسكري
إذا تعرضت لضائقة قانونية تتصل ملابساتها بالقضاء العسكري، أو كان أحد أطرافها منتسباً إلى المؤسسة العسكرية، أو وقعت في منطقة عسكرية، فمن أولى الخطوات لحلّ الإشكالية القانونية في هذا الباب هي الحصول على توصيات قانونية من محامي عسكري متخصص.
يوفّر مكتب المحامي يونس محمد البلوشي في دبي رقم محامي عسكري دبي خبير ومتمرّس في أكثر القضايا العسكرية تعقيداً ورواجاً في أروقة القضاء العسكري والمحاكم العسكرية.
يونس محمد البلوشي | محامي عسكري دبي
بادر الآن بالاتصال وزيارة محامي عسكري دبي متخصص بالقضايا العسكرية في الإمارات من مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، للحصول على مشورة قانونية من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين في مختلف الاختصاصات.
(القانون المدني – الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة – القانون الجنائي – القضايا المالية – الجرائم الإلكترونية – القانون الإداري – قانون العقارات – القانون التجاري وقانون الشركات – القانون العسكري)
يسعى المكتب عبر المكاملة بين فروع القانون إلى تقديم خدمة قانونية مثالية وشاملة تحقّق مصالح العملاء، وتلبي آمالهم وفق مسارات القانون، ومبادئ مزاولة المهنة، والأعراف القانونية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
انظر أيضاً:
أفضل محامي أحوال شخصية في دبي.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.