ما هي المحكمة المرورية؟

  جاءت المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها على الهرم القضائي لتكون الحارس على مصالح المجتمع التي تزرع العدل والأمان في ربوع المملكة، فتنوعت المحاكم بما يخدم جميع أمور الحياة وتشعباتها، فقسم مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث طبقات تبدأ من قاعدة الهرم القضائي وهي محاكم الدجة الأولى بأنواعها المختلفة ويليها محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) ثم يأتي في قمة الهرم القضائي المحكمة العليا التي حدد اختصاصاتها مجلس الدولة الأعلى واليوم سأتعرف على المحكمة المرورية ومن المحكمة المختصة مرورياً وما هي اختصاصاتها، إذ جميعنا في حياتنا اليومية نتعرض لمخالفات مرورية بسبب السرعة الزائد أو تجاوز القواعد المرورية، وكثرت بالآونة الأخير الحوادث المرورية الناتجة عن الازدحام المروري والتعسف في قيادة المركبات، فوجدت المحكمة المرورية لتعالج كل ما يتعلق بالأنظمة المرورية والحوادث والمخالفات في المملكة العربية السعودية.

أولاً ما هي المحكمة المختصة نوعياً في المنازعات المرورية والمخالفات وحوداث السير في المملكة العربية السعودية.

تحدثنا في ما أحد مقالاتنا السابقة عن أنواع  محاكم الدرجة الأولى في السعودية وقلنا بأنها تتكون من المحاكم الآتية:

• المحاكـــم العامــة.
• المحاكم الجزائية.
• محاكم الأحوال الشخصية.
• المحاكم التجارية.
• المحاكم العمالية.

وحيث تتألف المحاكم العامة من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الانهائية وما في حكمها  الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل و دوائر مرورية متخصصة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وتتشكل  كل دائرة في المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وتَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.

ثانياً: ما هو تخصص المحكمة العامة في المملكة العربية السعودية

للمحكمة العامة دور مهم في مرفق القضاء إذا تختص بالنظر في أنواع متعددة من القضايا والدعاوى وسأذكر أهمها كالتالي:

• الدعاوي الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
• النظر في  جميع الدعاوي والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
• الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

 

ثالثاً: ما هي الأمور الواجب توافرها للتقليل من المخالفات المرورية

إن المشكلة المرورية ليشت مشكلة سهلة فهي قد تؤدي إلى وقوعك أمام مخالفات كبيرة من دون قصد، لذلك يفترض وجود بعض الثغرات تجتاح النظام

المروري في المملكة وأهمها ما يلي:

• عدم وجود محاكم مرورية متخصصة إذ ان النظر في الدعاوى المرورية

يعهد به إلى دوائر مختصة مرورياً في المحكمة العامة، وهذا ما يصعب الأمر على المواطنين إذ يجب الإسراع في إنشاء المحاكم المرورية، أو مكاتب للتحكيم المروري ، ويكون بها قضاة أو أشخاص إداريون محايدون لحفظ حقوق المخالفين أو المتقاضين من جراء حوادث السير.

• وضع الكاميرات في جميع الممرات والشوارع الفرعية والرئيسية يمكن

من تحديد نوع المخالفة الجسيمة من عدمها، سواء أكان الأمر متعلق بقَطع إشارة أو سرعة .

• تطبيق عقوبات غير مادية كالمبالغ الواقعة بسبب المخالفات المرورية، مثل

إيقاف (خدمات الرخصة) حال وصول السائق للنقطة المحرمة (24)، وإذا تم وقوع مخالفة اخرى أثناء مدة إيقاف خدماته خلال (الأشهر الثلاثة) فيتم مضاعفتها للضعف مع وجود غرامة مالية.

• ضبط الشارع وتنظيمه من قبل رجال المرور دون التعسف في تسجيل مخالفات

كوقوف السيارة أمام المحلات التجارية بغية قضاء حاجة، أو إيقاع مخالفة بسبب الوقوف في مكان لا يؤثر على الحركة المرورية.

• إعطاء الشخص فرصة من قبل رجال المرور لتوضيح الأسباب قبل تسجيل

المخالفات أو توجيهه أو تحذيره قبل الوقوف في المكان، ومراعاة وضع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية التعامل الإنساني معهم ومراعاة وضعهم.

رابعاً: قائمة أسعار المخالفات التي حددته إدارة المرور بعد تطبيق الرصد الآلي للمخالفات، ويتم الاستعلام عن تلك المخالفات التالية من خلال رقم لوحة السيارة، والمخالفات وغرامتها تأتي على الشكل الآتي:

• استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة 500 ريال.
• عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة على الطرقات العامة 150 ريالاً.
• عدم وجود وثيقة تأمين : 100 ريال.
• تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل 3000 ريال.
• قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة : 500 ريال.
• عدم ربط حزام الأمان 150 ريالاً.
• رفض إبراز الوثائق الخاصة بالمركبة للاطلاع عليها 1000 ريال.
• عدم الوقوف عند نقاط التفتيش، أو الدوريات الأمنية عند الوجوب 3000 ريال.
• عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند تساوي الأفضليات 500 ريال.
• المراوغة بسرعة بين المركبات في الطرق العامة  500 ريال.
• -عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال : 150 ريالاً.
• عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة  1000 ريال.
• طمس لوحة المركبة  5000 ريال.
• العبث بلوحات الطريق المخصصة للسير 3000 ريال .
• قيادة المركبة دون توفير التجهيزات الخاصة مثل المكابح والأضواء 500 ريال .
• رمي أي أجسام خارج المركبات أثناء سيرها  100 ريال.
• -قيادة المركبة تحت تأثير مسكر، أو عقاقير محظورة 5000 ريال.
• استخدام أجهزة غير مصرَّحة، أو وضع ملصقات تنافي الآداب 3000 ريال.
• -عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق  300 ريال.
• الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة : 100 ريال.
• تجاوز الإشارة الضوئية خلال الضوء الأحمر: 3000 ريال.
• -التفحيط للمرة الأولى : 20,000 ريال.
• عدم تقديم المركبة للفحص الدوري : 150 ريالاً.

الخاتمة:

إن الازدحام السكاني والعمراني زاد من المشاكل المرورية في المملكة لذلك تسعى المملكة إلى تطوير الأنظمة والضوابط عن طريق بعض الاجراءات والمخالفات التي تجعل المواطن أكثر انتباهاً ودقة أثناء قيادة السيارة، إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن المحكمة المرورية في السعودية بشكل بسيط وموجز يسهل على القارئ معرفة أهم المعلومات التي تهمه من قراءته للمقال، ولا تنسى أن روحك أمانة في عنقك لذلك يجب عليك الاحتراز أثناء قيادة المركبة والتقيد بالتعليمات والأنظمة التي تحافظ على سلامتك وسلامة المواطنين والله ولي التوفيق.. ما هي المحكمة المرورية في السعودية ما هي المحكمة المرورية في السعودية