في الواقع العملي، كثيراً ما يثور النزاع حول تعويض عن إخلال عقد في السعودية حين يتخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية.
ويُعتبر التعويض وسيلة لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد وفقاً للأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام العقود ونظام التعويض في القانون السعودي.
سنوضح في مقالنا اليوم شروط المطالبة وأركان الدعوى وآلية حساب التعويض وغيرها بطريقة عملية مبسطة.
للتواصل مع محامي تبوك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
التعويض عن إخلال عقد في السعودية
دعوى تعويض عن اخلال عقد في السعودية تُرفع أمام المحكمة المختصة لإلزام الطرف المخل بدفع تعويض للطرف المتضرر وفق أحكام الأنظمة السعودية.
يعتمد رفع الدعوى على إثبات أن الضرر وقع نتيجة إخلال فعلي بالعقد، وأن هذا الضرر كان متوقعاً عند التعاقد. ويستند القاضي في الفصل فيها إلى القواعد العامة في الالتزامات كما وردت في الأنظمة مثل:
- (المادة 77، نظام العمل، الصادر بتاريخ 25/08/1426 هـ، والمعدل حتى 05/09/1444 هـ)
- (المادة 113، نظام المرافعات الشرعية، الصادر بتاريخ 19/05/1435 هـ، والمعدل حتى 17/01/1444 هـ)
عادة ما يتم تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، وتحديد المحكمة المختصة بحسب نوع العقد ومحل تنفيذ الالتزامات. كما يُشترط إرفاق ما يثبت العقد والإخلال والضرر الواقع، مع بيان واضح للمطالبات المادية.
شروط المطالبة بالتعويض عن إخلال عقد
يشترط لقبول دعوى تعويض عن اخلال عقد في السعودية توافر ثلاثة عناصر أساسية منصوص عليها في الأنظمة.
تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- وجود عقد صحيح نافذ بين الأطراف، موثق وفق الأنظمة.
- إخلال أحد الأطراف بالتزاماته العقدية إخلالاً ثابتاً.
- حدوث ضرر فعلي للطرف الآخر مع إثبات العلاقة السببية بين الإخلال والضرر.
تستند المحاكم عند التحقق من هذه الشروط إلى القواعد العامة في المسؤولية العقدية كما جاء في (المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية).
أركان دعوى تعويض عن إخلال عقد
تقوم دعوى تعويض عن اخلال عقد على ثلاثة أركان رئيسية يجب إثباتها أمام المحكمة.
وهذه الأركان هي:
- الخطأ: وهو تقصير الطرف المخل بتنفيذ التزاماته العقدية بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه.
- الضرر: ويعني الخسارة المادية أو المعنوية التي لحقت بالطرف المتضرر بسبب الإخلال.
- العلاقة السببية: أي أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الطرف المخل هو السبب المباشر للضرر الحاصل.
وفقًا لهذه الأركان، يمكن للمحكمة تقدير مدى استحقاق التعويض عن الضرر ومقداره بناءً على الوقائع الثابتة والأدلة المقدمة.
أنواع التعويض عن الإخلال بالعقد
ينقسم التعويض عن اخلال عقد في السعودية إلى تعويض اتفاقي (شرط جزائي) وتعويض تقديري تحدده المحكمة وفق الأنظمة.
يتعلق التعويض بمسائل عدة، منها نوع الضرر (مادي/معنوي)، ومدى توقع الضرر وقت التعاقد، وما إذا نص العقد على تعويض محدد أم لا.
- التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي): مبلغ يتفق عليه الأطراف مسبقاً في العقد كجزاء عند الإخلال.
- التعويض التقديري: تحدده المحكمة بناءً على الضرر الفعلي إذا لم ينص العقد على مبلغ محدد.
- الأضرار المباشرة وغير المباشرة: المحاكم السعودية تعوض فقط عن الأضرار المتوقعة والمباشرة بحسب (المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية).
آلية حساب التعويض في العقود
يُحسب تعويض عن اخلال عقد في السعودية بحسب ما ورد في العقد أو بما تقدره المحكمة عند غياب النص.
فإذا نص العقد على شرط جزائي، يُطبق كما هو ما لم يكن مبالغاً فيه بشكل كبير، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه. أما إذا خلا العقد من النص، فتقدر المحكمة التعويض بناءً على حجم الضرر الفعلي المثبت.
مثال عملي:
إذا نص العقد على غرامة تأخير يومية مقدارها (1000 ريال)، فإن المحكمة تلزم الطرف المخل بدفع هذا المبلغ عن كل يوم تأخير.
أما إذا لم يوجد نص على التعويض، تنظر المحكمة في الأدلة وتقدره بحسب الخسارة الفعلية المتوقعة وقت التعاقد.
سلطة المحكمة في تقدير التعويض
للمحكمة في السعودية سلطة تقديرية واسعة عند تحديد مقدار تعويض عن إخلال عقد إذا لم يُحدد مسبقاً في العقد.
تمارس المحكمة هذه السلطة وفق الأنظمة، فتأخذ في الاعتبار:
- طبيعة العقد والالتزامات الواردة فيه.
- نوع الإخلال ومدى جسامته.
- حجم الضرر الفعلي المثبت بالأدلة.
- مدى توقع الضرر وقت التعاقد.
ويأتي ذلك استناداً إلى القواعد العامة للمسؤولية العقدية الواردة في الأنظمة مثل (المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية)، حيث توازن المحكمة بين تحقيق العدالة للطرف المتضرر وعدم الإضرار بالطرف الآخر بأكثر مما يستحق.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد تخفض مبلغ التعويض المتفق عليه (الشرط الجزائي) إذا تبين أنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر الفعلي.
دور المحامي في قضايا التعويض عن الإخلال في العقد
يؤدي المحامي دوراً محورياً في قضايا تعويض عن إخلال عقد من خلال صياغة الدعوى وتقديم الأدلة القانونية والدفاع عن حقوق موكله أمام المحكمة.
فالمحامي المتخصص يساعد في:
- تحليل بنود العقد وتحديد الالتزامات القانونية لكل طرف.
- جمع وإعداد المستندات التي تثبت وقوع الإخلال والضرر والعلاقة السببية.
- تحديد المحكمة المختصة وفق نوع العقد ومحل التنفيذ.
- الترافع وصياغة المذكرات والردود النظامية بما يتفق مع الأنظمة السعودية.
كما يوجه المحامي موكله بشأن فرص التسوية الودية أو الاستمرار في الدعوى، ويحرص على المطالبة بالتعويض العادل الذي يتناسب مع حجم الضرر.
ويستند في ذلك إلى الأنظمة مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، وأحدث السوابق القضائية المنشورة على منصة نشر الأحكام القضائية.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، تُعد دعوى تعويض عن إخلال عقد في السعودية أداة قانونية فعّالة لحماية حقوق المتعاقدين من الأضرار الناتجة عن الإخلال. ولضمان أفضل نتيجة، احرص على إعداد دعواك بشكل نظامي مدعّم بالأدلة، واستعن بمحامٍ مختص لمتابعة الإجراءات.
للحصول على اسشارة قانونية، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- تعويض العامل عن الفصل التعسفي في السعودية: دليلك الشامل لحماية حقوقك.
- دعوى تعويض عن خطأ طبي في السعودية 2025: الإجراءات، الصيغة، والتعويضات.
- كل ما يخص التعويض عن الدعوى الكيدية: الشروط، الإجراءات، العقوبات.
- التعويض عن الضرر النفسي في القانون السعودي.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- منصة نشر الأحكام القضائية.
- نظام العمل.
- نظام الإثبات.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
