هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية، السؤال الأكثر شيوعاً من قبل أصحاب العمل والعمال، وماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها بين العامل وصاحب العمل في حال نشوء منازعات، هل اللجوء للمحكمة العمالية هو الإجراء الأول؟
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية، فجميعنا يعلم أن المحكمة العمالية لها إجراءات قانونية خاصة، فليس كل نزاع يحصل بين العامل وصاحب العمل تُقام به دعوى وتُباشر للمحكمة العمالية، لذلك فالدعوى العمالية في السعودية لها شروط لرفعها ومدة تستغرقها سواءً في مكتب العمل أو في المحكمة العمالية. وإذا لم تكن على دراية بشروط الدعوى العمالية فننصحك بشدة بالاطلاع عليها من هنا » شروط الدعوى العمالية في السعودية.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية في النظام السعودي إليك الجواب القانوني الصحيح من قبل محامي عُمالي يعمل في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
مقالات هامة للاطلاع عليها للقضايا العمالية:
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية السعودية
قد يتعرض صاحب العمل لخروقات من قبل العامل، وهذا ما يدفعه لفصل العامل بناءاً على أحد مواد نظام العمل السعودي وأشهر هذه المواد هي المادة 80 من نظام العمل. وقد يكون صاحب العمل على حق.
ولكن بالمقابل هناك عديدٌ من حالات الظلم التي تعرض لها العمال للفصل دون اللجوء للمحكمة العمالية.
إذاً هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية أم لا؟ الجواب هو التالي: في بعض الأحيان يتعمّد أصحاب العمل فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية؛ وهذا تصرّف غير قانوني إذ يجب إنهاء عقد العمل بموجب الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل. وإذا تعرض العامل للفصل دون اللجوء للمحكمة العمالية فقد يعتبر بنظر القانون فصلاً تعسفياً ويترتب على العامل إثبات ذلك أمام القضاء العمالي.
كما يجب أيضا رفع دعوى عمالية ليقوم بالمطالبة بمستحقاته العمالية وأخذها قانونياً وفقاً لبنود المادة 77 من نظام العمل السعودي.
« تواصل مع أفضل محامي في المحاكم العمالية لكتابة صيغة دعوى مستحقات عمالية في السعودية. لتضمن تحصيل حقوقك عبر الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة »
ولكن ماذا لو تعذر الوصول لحل؟ إننا ضمن مكتب الصفوة للمحاماة نضمن لك أفضل محامي عمالي في السعودية ليتولى مهمة استرداد حقك ومتابعة كافة إجراءات التقاضي ضمن المحاكم العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في السعودية، حيث يعمل محامي متخصص بالقضايا العمالية على تحقيق العدالة واعادة الحق لصاحبه، فخبراتنا الطويلة في القضايا العمالية ترك بصمة لدى كل طلب مساعدتنا.
بدايةً، إن المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية تتعدد مهامها واختصاصاتها حيث تختص في الآتي:
النظر بكل ما يتعلق في القضايا العمالية من مثل: (تسليم رواتب، الأجور، الفصل من العمل وكذلك الإجازات المستحقة للعامل، و في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام والقوانين التي تنظم علاقات العمل وفق قانون العمل في السعودية.
وباختصار فإن المحكمة العمالية تتلخص مهامها واختصاصها في الآتي:
- في المنازعات التي تتعلق في العقوبات التأديبية من قبل صاحب العمل على العامل.
- في المنازعات الناشئة في الفصل من العمل.
- في المنازعات التي تنشأ نتيجة فرض صاحب العمل الجزاء التأديبي أو نتيجة جزاء يقدم من طلبات العامل.
- في القضايا التي تتعلق في عقود العمل، من حقوق و أجور وتعويض.
- بالإضافة إلى الدعاوى الناشئة للخضوع لأحكام نظام العمل وفي نظام التأمينات الاجتماعية.
- في القضايا التي تتعلق بأمور التسجيل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العامة سواءً من قبل العامل أو صاحب العمل.
وعليه فإن سؤالنا في هذا المقال هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية؟، فالجواب هو أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث حدد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (24) مادة تنظم من خلالها حالات انهاء أو حالات يحق فيها فصل العامل ومنها الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوم، ومنها وفاة الموظف أو العامل.
الجواب على سؤال هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية في النظام السعودي، هو موضوع شائك وبحاجة مقال كامل ولذلك فإن مقالنا هذا يجيب عليه أفضل محامي عمالي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وبالتالي عزيزي القارئ في حال احتجت لأي استشارة قانونية تخص قانون العمل والعمال في السعودية، يمكنك التواصل معنا على الأرقام الموضحة في المقال.
اقرأ أيضا
- طريقة التسوية الودية.
- رفع دعوى مكتب العمل.
- نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء.
- مكتب محاماة واستشارات قانونية.
متى يحق لصاحب العمل فصل العامل
يوفر قانون العمل في السعودية اهتماماً بالغاً في العامل لكون أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط عمل العامل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك من خلال توضيح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآْخر، بالإضافة إلى وضع آلية التسوية الودية لحل المنازعات الناشئة.
وعليه واستناداً لنظام العمل في السعودية يمكن الإجابة على سؤال هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية كالتالي: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار العامل أو تعويضه ودفع المكافأة إلا في بعض الحالات سوف نذكر في الآتي:
حالات يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اللجوء للمحاكم العمالية
- في حال وقع من قبل العامل اعتداء على صاحب العمل أو على المدير المسؤول أثناء العمل. [1]
- في حال لم يؤدي العامل التزاماته المترتبة عليه ضمن عقد العمل. [2]
- أو في حال لم يطع الأوامر المشروعة ولم ينفذ عمداً التعليمات المعلن عليها من قبل صاحب العمل في مكان ظاهر والخاصة بسلامة العمال والعمل بالرغم من انذاره كتابةً.
- في حال اثبت أن العامل يقوم بالسلوك السيء أو اثبت بارتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.
- إذا أثبت أن العامل لجأ للتزوير ليحصل على العمل.
- إذا وقع من العامل وعمداً أي تقصير أو أي فعل يقصد به الحاق الخسارة المادية بصاحب العمل بشرط أن يبلًغ صاحب العمل الجهات المختصة بالأمر خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بالأمر.
- في حال تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثون يوم خلال السنة العقدية الواحدة أو في حال تغيب لأكثر من خمسة عشر يوم متتالي، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من قبل صاحب العمل، بعد غياب العامل عشرون يوم هذا بالنسبة للحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
- في حال أثبت أن العامل أفشى بالأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
- إذا تم اثبات أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية وفقاً للنظام السعودي، الجواب القانوني سوف تجده من قبل أفضل محامي عمالي في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة.
في الصورة التالية الحالات لتي وضحتها المادة 80 للحالات التي يمكن فيها فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية:
اقرأ أيضا
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
في قانون العمل السعودي يوضح الفصل التعسفي على أنه عبارة عن صدور قرار من قبل صاحب العمل بفصل العامل من العمل وذلك وقبل أن ينتهي عقد العمل ومن دون أي سابق انذار أو دون أي عذر مشروع، وبالتالي نرى أن عقد العمل نوعان:
- عقد عمل محدد المدة.
- عقد عمل غير محدد المدة.
وبالتالي في كلا النوعين من العقد نجد أن الفصل التعسفي في قانون العمل السعودي يجب التعويض عنه، إلا أنه في عقود العمل المحددة المدة يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل، بينما في العقود غير المحددة المدة يمكن لصاحب العمل انهاء العقد بإرادته فقط ولكن ضمن شروط وضوابط والتي من أهمها:
- أن يبلغ الطرف الآخر بقرار انهاء العقد بفترة شهر على الأقل، وعليه أجاز القانون للعامل أن يكون له عطلة في الأسبوع لمدة ثمانية ساعات من أجل البحث عن عمل آخر، على أن تكون هذه الساعات مدفوعة الأجر.
- وفي حال تم فصل العامل من العمل بسبب قيامه بعمل مسيء أو مخالف للعمل من مثل (تزوير أوراق، أو تزوير شهادات الحصول على وظيفة أو في حال ارتكب عمل مما لحق بالضرر للمنشأة أو المؤسسة التي يعمل بها، وفي حالات افشاء أسرار العمل) فهنا يتم فصل العامل ولا يعتبر فصله فصلاً تعسفياً.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية وفق النظام السعودي، الجواب القانوني من محامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في مختلف مناطق المملكة.
إذا متى يستحق العامل التعويض في الفصل
في حال تم اثبات أنه تم فصل العامل تعسفياً أمام المحكمة أو تم الفصل لأسباب غير مشروعة، بذلك يكون صاحب العمل مخالفاً لأحكام نظام العمل في السعودية، ومن ثم للمحكمة الحكم بالتعويض الذي تجده مناسباً وفقاً لأحكام النظام.
وهنا عزيزي القارئ فأنت بحاجة لمحامي خبير بالقضايا العمالية ليستطيع تمثيلك أمام مكتب العمل أو أمام المحكمة العمالية، حيث لديه الخبرة العالية والدراية الواسعة في مثل هذه القضايا وفي نظام العمل.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية في نظام العمل في السعودية، الجواب القانوني الصحيح سوف تجده من خلال اتصالك على الهاتف المخصص لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
قد يهمك أيضا
- توكيل محامي حصر الارث في السعودية
- دعوة اخلاء العقار في السعودية
- مكتب استشارات قانونية
- كيف افسخ وكالةالكترونية
- نظام الضرائب في السعودية
فصل العامل بسبب سجنه
وفقاً للوائح التنفيذية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمة المدنية للسعودية، أن العامل أو الموظف يفصل من عمله لأسباب تأديبية في الحالات الآتية:
- إذا صدر في حق حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية.
- والحكم بالعقوبة في جرائم التزوير، والرشوة ، تهريب المخدرات أو المسكرات أو المتاجرة بها، والاختلاس، حيث حكم فيها بالسجن لمدة لا تزيد عن السنة، فهنا لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها أو صدر عفو عن العقوبة الأصلية من قبل ولي الأمر، على أن يطبق حكم هذه المادة ما لم ينص في العفو خلاف ذلك.
- في حال صدر بحق العامل عقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها توقيع عقوبات معينة، ولم تكن هذه العقوبة موجبة لفصل العامل، هنا يعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية وتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حق العامل. وهذا مع مراعاة حكم المادة في نظام الخدمة المدنية ففي حين كان مفصول من الخدمة ومكفوف اليد أو من في حكمه، تُعتبر خدمته منتهية اعتباراً من تاريخ كف يده أو سجنه احتياطياً.
- يجوز فصل العامل او الموظف إذا قضت المصلحة العام بذلك، وهذا وبأمر ملكي أو أمر وسام، ولا يعتبر هذا الفصل تأديبي إلا إذا نص على ذلك في القرار، ولا يجوز عودة العامل للخدمة إلا بموافقة الجهة العامة التي أصدر قرارا فصله.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية، موضوع مقالنا هذا اليوم من قبل أحد أهم مكاتب المحاماة في السعودية، مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، يسرنا اتصالكم على الأرقام الموضحة أدناه.
اقرأ أيضا
فصل العامل أثناء الإجازة المرضية
لا يجوز انهاء خدمة العامل أو فصله بسبب مرضه وهذا وفقاً لنظام العمل السعودي، قبل استفادة المدة للإجازة المرضية، حيث يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن ثلاثون يوم الأولى، وبثلاثة أرباع من الأجر عن ستون يوم التي تلي ذلك وهذا خلال السنة الواحدة.
وفي حال وقعت الإجازة المرضية في أثناء الأيام الإجازة السنوية هنا تتوقف الإجازة السنوية لحين انتهاء الإجازة المرضية ومن ثم يتم استئناف أيام الإجازة السنوية.
وفي نفس الصدد لا يتم تعويض العامل عن أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل أيام اجازته المرضية.
كما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن للمصاب في حال عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن اصابة العمل الحق في إعانة مالية تعادل الأجر كاملاً لمدة ستون يوم ومن ثم يستحق بالمقابل مالاً بما يعادل خمسة وسبعون بالمائة من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وفي حال بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وأن حالته الصحية لا تساعده على العمل، هنا تعتبر الإصابة عجزاً كلياً وينتهي عقد العمل ويعوض عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل الحق في استراد ما دفعه العامل المصاب خلال السنة.
خلال المقال الحالي السؤال الأكثر شيوعا هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية في النظام السعودي، هذا الجواب يحتاج إلى محامي ذات خبرة ودراية واسعة في قانون العمل في السعودية، ونحن نوفر لك محامي خبير في القضايا العمالية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، من أجل مساعدتكم والإجابة عن جميع تساؤلاتكم، سررنا باتصالكم فأهلاً بكم..
اقرأ أيضا
- قانون مكتب العمل بخصوص الإجازات
- فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل
- محامي عقود
- اثبات أرض بدون صك
- نموذج عقد اتفاق بين طرفين
فصل العامل من التأمينات
في حال تم فصل العامل من التأمينات الاجتماعية، فمن حق العامل على صاحب العمل اخباره بالسبب الحقيقي لفصله من نظام التأمينات الاجتماعية.
وعليه على صاحب العمل اختيار السبب الحقيقي الذي أدى به من استبعاد العامل أو الموظف من نظام التأمينات الاجتماعية، ومن هذه الأسباب والتي أوضحتها التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي هي:
- انتهاء عقد العمل، في حال انتهى عقد العمل محدد المدة وتم اثبات رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد في حال كان غير محدد المدة.
- إذا تمت وفاة العامل وفاة طبيعية.
- يتم الفصل بموجب المادة رقم (77) من نظام العمل والتي من أسبابها:
1- في حال توفي العامل بسبب إصابة العمل.
2- في حال افلاس المنشأة وفقاً للأنظمة.
3- في حال كانت المنشأة بحاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.
4- وكذلك في حال انهاء نشاط عمل المنشأة وتم انهاء علاقة العمل.
5- في حال تم فسخ عقد العمل بموجب المادة رقم (88) من نظام العمل.
6- في حال رغب العامل بفسخ عقد العمل من دون موافقة صاحب العمل أي تقديم استقالة بموجب المادة رقم (77) من نظام العمل.
7- في حال رغب العامل بإنهاء عقد العمل قبل أن تنتهي العقد وذلك بعد موافقة صاحب العمل.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية، لمعرفة الجواب القانوني الصحيح يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في المقال..
اقرأ أيضا
ختام مقال هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية في النظام السعودي، نأمل أن نكون قدمنا كافة التفاصيل المتعلقة بفصل العامل وفقاً لنظام العمل السعودي، قُدم من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية المكتب القانوني الأفصل على مستوى المملكة، نرحب باتصالاتكم أينما كنتم.
فيديو توضيحي
المراجع
FAQ
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية ؟
لجواب هو التالي: في بعض الأحيان يتعمّد أصحاب العمل فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية؛ وهذا تصرّف غير قانوني إذ يجب إنهاء عقد العمل بموجب الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل. وإذا تعرض العامل للفصل دون اللجوء للمحكمة العمالية فقد يعتبر بنظر القانون فصلاً تعسفياً ويترتب على العامل إثبات ذلك أمام القضاء العمالي.
كما يجب أيضا رفع دعوى عمالية ليقوم بالمطالبة بمستحقاته العمالية وأخذها قانونياً وفقاً لبنود المادة 77 من نظام العمل السعودي.
متى يحق لصاحب العمل فصل العامل ؟
في حال وقع من قبل العامل اعتداء على صاحب العمل أو على المدير المسؤول أثناء العمل. [1]
في حال لم يؤدي العامل التزاماته المترتبة عليه ضمن عقد العمل. [2]
أو في حال لم يطع الأوامر المشروعة ولم ينفذ عمداً التعليمات المعلن عليها من قبل صاحب العمل في مكان ظاهر والخاصة بسلامة العمال والعمل بالرغم من انذاره كتابةً.
في حال اثبت أن العامل يقوم بالسلوك السيء أو اثبت بارتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.
إذا أثبت أن العامل لجأ للتزوير ليحصل على العمل.
إذا وقع من العامل وعمداً أي تقصير أو أي فعل يقصد به الحاق الخسارة المادية بصاحب العمل بشرط أن يبلًغ صاحب العمل الجهات المختصة بالأمر خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بالأمر.
في حال تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثون يوم خلال السنة العقدية الواحدة أو في حال تغيب لأكثر من خمسة عشر يوم متتالي، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من قبل صاحب العمل، بعد غياب العامل عشرون يوم هذا بالنسبة للحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
في حال أثبت أن العامل أفشى بالأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
إذا تم اثبات أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
