تخطى إلى المحتوى

كيف تتعامل مع قضايا الابتزاز حسب النظام الجزائي السعودي؟

    كيف تتعامل مع قضايا الابتزاز حسب النظام الجزائي السعودي؟

    لا بد أنك سمعت بحالات قضايا الابتزاز، وانتشارها بكثرة في الآونة الأخيرة بسبب تطور وسائل الاتصالات وخاصةً وسائل التواصل الاجتماعي.

    فما هي تلك القضايا؟ وما الجرائم المكونة لها؟ وما هي عقوبة الابتزاز حسب النظام الجزائي السعودي؟

    هذه الأسئلة وغيرها، ستجد إجاباتها في مقالتنا التالية. مع التذكير بأهمية توكيل محامٍ مختص بقضايا الابتزاز، وأفضلهم المحامون لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟ تواصل مع محامي جدة مكتب الصفوة. انقر هنا للتواصل عبر الواتساب. أو اتصل مباشرة على الرقم 00966591813333.

    قضايا الابتزاز وعقوباتها في النظام السعودي.

    قد تتفاجأ بيوم من الأيام، باتصال هاتفي، أو برسالة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي من شخص يبلغك بامتلاكه لبعض البيانات الخاصة بك، التي لا ترغب في انتشارها بين الناس. قد يهددك بنشرها ما لم تحقق طلباته، والتي قد تكون قيامك بأفعال مشروعة، أو غير مشروعة، أو دفع مبلغ من المال.

    وإذا ما أردنا أن نعرّف جريمة الابتزاز، فإنّها:

    اطلاع شخص يسمى الجاني أو المُبتز على بيانات شخص آخر يسمى الضحية أو المجني عليه. بحيث تكون تلك البيانات من السرية والخطورة، ما يؤدي لإرباك الضحية وخضوعه لمطالب الجاني المبتز.

    تختلف جريمة الابتزاز عن جريمة التهديد، في أن جريمة الابتزاز غالباً ما تكون تهديد للمجني عليه بنشر بيانات وأسرار شخصية خاصة به، قد تؤدي لضرره مادياً ومعنوياً، مما يؤدي لخضوعه لمطالب المبتز.

    أما جريمة التهديد، فتقع بأدوات تختلف عن أدوات جريمة الابتزاز. وغالباً ما تكون أدوات جريمة التهديد، هي العنف الذي يمارسه الجاني المُهدِد ضد المجني عليه المُهدَد، فالاختلاف بين الجريمتين فقط يكون في أداة الجريمة.

    وقضية الابتزاز لا تنشأ دائما عن اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، والحصول منها على بيانات ومعلومات لابتزاز الآخرين. وإنما قد تنشأ من أي معلومات يحصل عليها الشخص المبتز لينفذ جريمته. فقد تكون تلك المعلومات أو البيانات نتيجة المعاينة المباشرة، كأن يكون المبتز والمجني علي زملاء في نفس المكتب بالعمل. أو قد يقع الابتزاز من الزوج نحو مطلقته، نتيجة ما تم الكشف بينهما من بيانات ومعلومات سرية خلال الزواج.

    وقد عاقب المشرع السعودي على جريمة الابتزاز، خاصةً الابتزاز الإلكتروني، إذا نصت المادة الثالثة بفقرتها الثانية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنّه:

    إذا قام أحد الأشخاص بالدخول غير المشروع إلى الشبكة المعلوماتية، لتهديد شخص آخر، أو ابتزازه، لإجباره على القيام بفعل، أو الامتناع عن فعل، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعاً، فإنه يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وبكافة الأحوال إذا ما تعرضت لقضية ابتزاز، فمن الأفضل أن توكّل أحد المحامين المختصين بتلك القضايا. وإن أفضل المحامين المختصين بقضايا الابتزاز تجدهم لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ويأتي على رأسهم:

    1. المحامي حسين الدعدي.
    2. المحامية بسمة باجعفر.
    3. المستشار القانوني مصطفى دياب.

    إذ يمكنك الاتصال بهم على أرقام التواصل التالية:

    مع التذكير بأن هناك محامين مختصين بقضية الابتزاز وضليعين في عقوبة الابتزاز في السعودية. ومنهم المحامي محمد الدوسري، والمحامي بخيت فايز محمد الدرع، والمحامي محمد موسى عبد الله الحماد.

    أركان جريمة الابتزاز.

    إن جريمة الابتزاز مثلها مثل أي جريمة جزائية، لا بد من توافر الركنين المادي والمعنوي فيها. سنشرح كل من هذين الركنين بطريقة مبسطة.

    الركن المادي لجريمة الابتزاز.

    إن الركن المادي للجريمة يتألف من ثلاثة عناصر هي: الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بين الفعل وتلك النتيجة الجرمية.

    1.  الفعل. ويكون في قيام الشخص بجمع بيانات ومعلومات عن المجني عليه بطريقة غير مشروعة.
    2.  النتيجة الجرمية. وتكون حين يتصل الجاني بالمجني عليه، ويعلمه بامتلاكه لتلك البيانات والمعلومات، ومن ثم يبتزه مادياً، أو معنوياً من خلال دفعه ارتكاب أفعال مشروعة، أو غير مشروعة.
    3.  الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية. وتتحقق حين يكون خضوع المجني عليه لطلبات المبتز، ناتجاً عن فعل الابتزاز، وما وقع في نفسه من خوف وهلع من افتضاح أمره، أو الإساءة إليه.

    الركن المعنوي لجريمة الابتزاز.

    يتكون الركن المعنوي من عنصرين، هما النية الجرمية، وإرادة القصد الجرمي.

    1.  النية الجرمية. وتتحقق حين يقدم الجاني على القيام بأفعال الابتزاز، وهو يعلم بأن تلك الأفعال غير مشروعة.
    2. إرادة القصد الجرمي. تتحقق حين يقوم الجاني بالأفعال المكونة للابتزاز، مع إرادة تحقيق النتيجة الجرمية لتلك الأفعال، وهي السيطرة على المجني عليه وتنفيذ مطالبه.

    فإذا ما تحققت أركان جريمة الابتزاز، فإن الجاني يعتبر مداناً بتلك الجريمة، ويستحق العقاب المفروض عليه من قبل القضاء.

    الأسئلة الشائعة حول جريمة الابتزاز.

    إن جريمة الابتزاز، كونها من الجرائم الجزائية، يتولد عنها حقان، هما الحق العام، وهو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني، والحق الخاص وهو حق المجني عليه في معاقبة الجاني، والحصول على التعويض عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تلك الجريمة.
    وإن الحق العام في قضية الابتزاز لا يمكن أن يسقط بتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي، فالحقان منفصلان تماماً، وإنما يسقط فقط بحالات سقوط الحق العام، مثل العفو الملكي، أو وفاة الجاني، أو مرور مدة التقادم اللازمة للجريمة.
    الجواب على ذلك نجده لدى المحامي المختص بجرائم الابتزاز في مكتب الصفوة، الذي يقول: من خلال تجربتي مع مكافحة الابتزاز، فإن إثباتها يتم بكافة وسائل الإثبات المذكورة في نظام الإثبات السعودي الجديد، ولعل أهم تلك الوسائل، هي الأدلة الرقمية المتمثلة في تقديم المكالمات والرسائل التي تم ابتزازه بها إلى القضاء.

    وفي ختام مقالتنا، نرجو أن نقول نكون قد وضحنا لكم قضية الابتزاز في السعودية، وما هي عقوبة الابتزاز. مع التنويه بأن أي شخص يتعرض للابتزاز يمكنه أن يتصل على رقم هيئة الابتزاز بالسعوديه، ويتقدم بالشكوى اللازمة ضد المبتز. فهيئة الابتزاز السعودية أطلقت رقم الابتزاز الخاص بها، وهو الرقم 1909 الابتزاز.

    تعلَّم المزيد عن الموضوع. تعلّم كيف تتعامل مع الجرائم الالكترونية السعودية، واقرأ عن عقوبة التشهير في السعودية. ستستفيد أيضاً من معرفة ماهي القضايا الجزائية في السعودية، والاطّلاع على اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية.

     

    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023