ما هي تخصصات محكمة المرور

 

أولاً : ما هي اختصاصات محاكم المرور في السعودية

لقد أكد نظام القضاء ضمن المملكة العربية السعودية في المادة التاسعة عشر منه  على اختصاص المحاكم العامة فيما يلي النظر في المخالفات التي نص عليها نظام المرور ولائحته التنفيذية ، إذ صدر نظام المرور بعد مرور فترة وجيزة من نظام القضاء .

1. وبالتحديد في 26/10/ 1428هـ وقد  نص في صدر ديباجته على أن الدوائر المختصة ضمن المحاكم العامة مباشرة الفصل في المنازعات والمخالفات والقضايا المرورية .
2. كما يتمثل اختصاص المحاكم المرورية ضمن نظام القضاء السعودي فيما يتعلق بدعوى الحقوق الخاصة التي تنتج عن الحوادث المرورية .

ثانياً : التعديلات التي وردت على نظام المرور

لقد أقرت تعديلات نظام المرور على سجن جميع مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة في حال نتج عنها زوال عضو أو وفاة أو تعطيل منفعة ، بالسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأيضا غرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بواحدة من هاتين العقوبتين . وتبعاً  لما ورد من تعديلات، ستتم معاقبة مرتكبو الحوادث المرورية الذين تتسببوا بإصابة فرد مدة شفائه تتجاوز 15 يوماً بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين، وإما بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، وإما  بهما معاً . كما أكد النظام على أنه سيتم بيع المركبات المحجوزة في المزاد في حال عدم مراجعة استلامها خلال مدة 90 يوماً ، كما سيتم إيداع الأموال الناتجة عن البيع ضمن هيئة الولاية على أموال القاصرين .

ثالثاً : التعديلات الواردة على نظام المرور فيما يتعلق بالحوادث المرورية التي يترتب عليها حق عام أو حق خاص

أما فيما يتعلق بالحوادث المرورية في حال ترتب عليها حق عام ، فسيتم إشعار النيابة العامة بحصول تلك الحوادث . أما بالنسبة للحوادث المرورية و التي يترتب عليها حق خاص، فيجب على الإدارة المختصة أن توقف المتسبب في الحادثة بشرط ألا تتجاوز مدة التوقيف 24 ساعة، وذلك في حال لم يقدم كفالة حضورية أو غرامية ، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإذا لم يتمكن من تقديمها فتتم إحالته إلى المحكمة المختصة . كما أن التعديلات قد اشترطت إلزام كافة ملاك المركبات بأن يقوموا بالتأمين عليها فإذا لم يوجد التأمين  ستفرض غرامة بقيمة 100-150 ريالاً . وقد مُنعت معارض السيارات من أن تقوم بإخراج السيارات قبل أن يتم إكمال إجراءات نقل الملكية بالإضافة لعدم تحصيل رسوم نقل ملكية السيارة عند بيعها ، كما يمنع بيع المركبات التي تحتوي على تلف في الجسم الخارجي قبل أن يتم إصلاحه . وحسب التعديلات فإنه في حال ،  تراكمت المخالفة التي تم تسجيلها على المخالف دون أن يقوم بسداد تلك الغرامات المترتبة عليه ،فإنه يتم تنبيه المخالف ، وإذا بلغت تلك الغرامات 20 ألف ريال أو أكثر، فيبلغ بوجود السداد خلال ما لا يتجاوز 30 يوماً ، ففي حال عدم السداد ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة من أجل النظر في إيقاف الخدمات العامة وذلك حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه .

رابعاً : أنواع المخالفات التي حددها النظام

لقد حدد النظام 8 أنواع للمخالفات ، وهذه المخالفات  تبدأ من 100 ريال وتصل لمبلغ 10 آلاف ريال ، بحيث  تفرض غرامات تتراوح قيمتها بين 100- 150 ريالاً

وذلك لسبع مخالفات أبرز تلك المخالفات هي:

1. أن تتم مغادرة المركبة وتركها قيد التشغيل .
2. ألا يوجد تأمين سار للمركبة .
3. ان يتم عبور المشاة للطرق من الأماكن الغير مخصصة لهم .
4. ألا يتم إعطاء أفضلية للمشاة خلال عبورهم ضمن المسارات المخصصة.

كما سيتم فرض غرامات تتراوح قيمتها بين 150-300 ريال في عدة حالات أبرزها

• في حال عدم استخدام إشارة الالتفاف أثناء تغيير المسار .
• الرجوع للخلف في الطرق العامة وذلك لمسافة تتجاوز 20 متراً .
• إذا لم يتم حمل رخصة القيادة أو السير .
• إذا تم إساءة استعمال منبه المركبة
• في حال عدم تقديم المركبة من أجل الفحص الفني  بشكل دوري .
• عدم ربط حزام الأمان .
• في حال عدم ترك مسافة كافية بين مركبته والمركبة المركبة المتواجدة أمامه .
• التجمهر أثناء الحادثة .

  فالمنظومة المرورية تمثل نقطة جوهرية في الكثير من المجتمعات وذلك كونها ترتبط بكافة شرائح المجتمع بالإضافة لارتباطها بجزاءات متفاوتة مثل الغرامة المالية وحجز المركبة والإيقاف أو ربما بهم جميعاً، كما أن نظام المرور يعد هو ولائحته التنفيذية اللذان صدرا بالأمر الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ أحد  المراجع المهمة التي تتخذها الإدارة العامة للمرور من أجل تطبيق الأنظمة في العديد من جوانب الشأن المروري مثل تسجيل المركبات، الحوادث المرورية , المخالفات المرورية ، وغيرها . كما نرى بأن نظام المرور الذي يحتوي خمساً وثمانين مادة مرورية قد منح هيئات الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية القدرة على القيام بأعمال الدوائر المختصة بذلك ضمن المحاكم العامة لاختصاصاتها تبعاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية له .  

وأخيراً :

لابد من الاهتمام بالمخالفات التي تؤثر بشكل كبير على السلامة المرورية وإنزال أشد أنواع  العقوبات بالسائق الذي سيرتكب تلك المخالفات ومن الأمثلة على ذلك السائق الذي يقود وهو في حالة سكر . كما يجب نشر نظام المرور فيما بين السائقين ، وتوزيعه أيضاً على سائقي المركبات بواسطة الجامعات . إضافة للتركيز على المسؤولية ، والعقوبات التي ستواجههم وذلك في حالة ارتكاب المخالفة أو في حالة حصول الحوادث المرورية والعمل على رفع درجة الوعي لديهم  . كما أنه لابد من الزيادة في تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية فيما يتعلق بمجالات المرور و خاصة في مجال السلامة المرورية ، وما لها من آثار اقتصادية و  الاجتماعية  و النفسية . فالمحاكم المرورية تحل كثيرا من الإشكاليات التي يسعى المرور جاهداً في تقديرها والعمل على تقرير مسؤوليتها فيما بين أطراف الحوادث المرورية مما يؤدي إلى إنتاج اجتهادات نتاج خبرة من رجل المرور وفي حال كانت تلك الاجتهادات غير متفقة مع قواعد الضمانات الفقهية القضائية أجاز نظام المرور للأطراف أن يطعنوا   بتلك القرارات في حال لم تحض بقناعة أطراف الحادث ويمكن مطالبتهم بالقضاء في النهاية . وفي هذه الحالة يأتي دور المحكمة في القيام بإقرار حقوق الناس فيما يخص ممتلكاتهم وأرواحهم إضافة لتطبيق الحق العام وألا تكون نهاية الحادث التعويض فقط للأطراف المتضررة بل إن هناك حق عام يجب على المحكمة  تطبيقه إذ أن ذلك فيه حد من  أجل المنع من التهور خلال القيادة وإضافة للتأكيد على الالتزام بالأنظمة المرورية.   في حال تعرضت لحادث مروري أو أردت أن تتعرف على كل ما يخص المحاكم المرورية تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية حفظنا الله وإياكم .           ما هي تخصصات محكمة المرور بالسعودية ما هي تخصصات محكمة المرور بالسعودية