تتنوع الجرائم وتتعدد أسبابها والبعض يدان لارتكابه أفعالاً جرمية توجب عقابه. والبعض الآخر تتم إدانته لعدم وجود الأدلة و الإثباتات التي تظهر براءته أو لعدم وجود محامي يتمكن من عرض الأدلة التي بين يديه بصورة صحيحة و دقيقة تمكنه من الحصول على حقه.
وكي لا تقع في تلك المتاهات سنرشدك محامي جنائي جدة كي تتمكن من أن تكون مرافعتك قوية و تتمكن من استرداد حقك. سنتحدث في مقالنا حول مفهوم الجريمة. وكذلك الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة. تابع معنا
هل ترغب في التواصل مع محامي جنائي شاطر؟ اتصل على الرقم 0591813333 ، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
مفهوم الجريمة.
عرفت الجريمة وفقاً للاتجاه الشكلي بأنّها: الفعل المجرم بنصّ القانون. أمّا بالنسبة للاتجاه الموضوعي فيعرف الجريمة بأنها: الواقعة الضارة بكيان وأمن المجتمع، فالجريمة تعتبر سلوك مخالف للقانون وعادات و تقاليد المجتمع. ممكن أن تكون إما فعل قد أمر القانون بتركه مثل القتل و تسمى هذ الجريمة بالجريمة الإيجابيّة.
أما الجريمة السلبيّة، فهي الفعل الذي نص القانون على القيام به فامتنع الشخص عن أدائه ، والمثال على ذلك امتناع رجال الإطفاء عن القيام بإخماد حريق بمكان ما. ويتوجب أن يصاحب السلوك المنشئ للواقعة الجرمية صفة الإضرار بمصلحة أو بحق محمي حسب قانون الجنايات.
فكما هو معروف لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، و هذه القاعدة هي عامة تقتضي بأنه في حال كان الفعل مجرماً بقانون آخر و لا يجرمه قانون الجنايات فإنه لا يتم معاقبة الشخص الذي ارتكب الفعل.
الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة.
تختلف الجرائم، و تبعاً لاختلافها لا شك بأن عقوباتها تختلف ، وبالتالي فلا بد من أن تتناسب العقوبة مع الفعل الجرمي الذي كان قد حصل. فليس من الممكن أن يتم وضع عقاب واحد لكافة الجرائم على اختلاف خطورتها وجسامتها.
لذلك قد قسمت الجرائم لثلاث أنواع : وهي الجنايات و الجنح و المخالفات ، و تبعاً لكل نوع من هذه الأنواع قد تم وضع عقوبات متناسبة معها. فيما يأتي سنوضح الفرق فيما بين الجناية و الجنحة و المخالفة:
من حيث الخطورة.
تعتبر الجنايات أشد أنواع الجرائم خطورة و يتم العقاب عليها بأشد أنواع العقوبات مثل الإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة و المؤبدة و الاعتقال المؤقت و المؤبد. أما الجنح فتعتبر أقل خطورة و جسامة من الجنايات ، و يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو كليهما معاً.
في حين نجد بأن المخالفة أقل الجرائم جسامة و عقوبتها المقررة هي إما الحبس التقديري و إما الغرامة التقديرية. والتي تكون أقل مدة بالحبس وتكون أقل مقداراً بالغرامة من الجنح بعقوبتها.
من حيث اختصاص المحاكم.
المحكمة المختصة في نظر الدعاوى الجنائية محاكم الجنايات. أما الجنح فإن المحكمة المختصة بنظرها هي إما محاكم البداية أو محاكم الصلح يحدد تبعاً لنص القانون، أما المحكمة المختصة بنظر المخالفة فهي محاكم الصلح فقط.
من حيث الشروع في الجريمة.
الشروع بالجنايات يعتبر معاقب عليه في كافة الجرائم مهما كانت دون وجود استثناءات. أما الشروع في الجنح فإنه غير معاقب عليه و لا يكون إلا بموجب نص صريح بالقانون. كما يعتبر الشروع بالمخالفات غير معاقب عليه.
هل للدولة رابط بالقانون الجنائي؟
إن القانون الجنائي السعودي يعتبر فرعاً من القانون العام لذلك فهو مرتبط بسيادة الدولة ارتباطا وثيقاً و قوياً، فالقانون الجنائي السعودي هو قانون خاص بأرض المملكة و لا يجب أن يتم تطبيق أي قانون جنائي آخر يتبع لأي دولة أخرى غير المملكة.
وفي حال حصل ذلك فإنه يعتبر خرقاً لمفهوم سيادة الدولة، فالقانون الجنائي الوحيد الذي يجب تطبيقه على أرض المملكة هو القانون الجنائي السعودي، سواء إن كان أطراف النزاع من أصل المملكة أم كانوا من الأجانب.
إن هذا النوع من القضايا يتطلب قدراً كبيراً من القوة و الخبرة و الأمانة و لا يعتبر أمرا سهلا أن تجد محامي يمتلك تلك السمات، لذلك فإن مكتب أفضل محامي في جدة يقدم لك الخدمات المتميزة و الفريدة ضمن هذا المجال وذلك من خلال ما يمتلكه من فريق متميز ومتخصص بالقضايا الجنائية.
إذ يمتلك القدرة على التحليل و القيام بدراسة القضية بدقة عالية، كما يمتلك مكتب أفضل محامي جنائي جدة الإلمام في كافة العلوم المطلوبة والحنكة اللازمة في المجال الجنائي، فإن واجهتك أي مشكلة من هذا النوع إياك أن تشغل عقلك في التفكير و تخلص من البحث والاستقصاء.
وتوجه لمكتب الصفوة الذي يضم أفضل محامي في جدة الذي سيزودك بكل المعلومات و الاحتمالات الممكنة بعد قيامك بعرض مشكلتك بكامل الصدق و الأمانة و بكل ما لديه من كفاءة متميزة كي يحقق الحق والعدالة. وإن أفضل محامي جنائي مختص بالقضايا الجنائية بالسعودية لديه خبرة في المحاكم العليا ومراجعتها و الأحكام الصادرة.
ما يجب أن يتمتع به محامي الجنايات.
-
- لابد أن يكون محامي الجنايات على علم و دراية بمدى شدة العقوبة إذ أن قانون العقوبات مجال واسع. فالدعاوى الجزائية واسعة جدا والمهم في هذا الخصوص أن يكون المحامي عالما بما فيه الكفاية بالعقوبة الجنائية التي قد نص عليها قانون العقوبات.
- إن محامي جنائي جدة، هو محامي متخصص بالدعاوى الجنائية. و ضمن هذا المنظور لابد أن يكون صاحب تجربة بالجرائم الجنائية، كما يجب أن يكون طور نفسه في هذا الخصوص.
- أحد المواصفات الجيدة التي لابد ان تكون موجودة بمحامي الجزاء , هي أن تكون محامي جزائي ممتاز و ذلك من خلال تطور نفسه و كسب الخبرة اللازمة في الاختصاص و يجب على المحامي الجنائي بذل الجهد والعمل بشكل كافي.
- يجب على المحامي أن يكون واثق بنفسه فإذا كان المحامي يحب مهنته و متمسك بها يكون محامي متفوق وناجح إذ أن هذه الثقة تجلب وتحقق النتيجة المطلوبة معها.
- إن المحاماة هي فن الدفاع و المحاماة الجزائية هي شرف الشخص، إذ أنه يعمل عن قرب من أجل حماية الحق و الحريات، و لذا فإن المحامي الجزائي يلعب دوراً فعالاً بمواجهة الخروقات القانونية كما أنه يسهم في بناء الدولة القانونية.
- إن محامي الجنايات الجيد ، يعلم المسؤوليات الواقعة على عاتقه بشكل جيد، كما أنه ينقل الواقعة على بصورتها و على حقيقتها و ليس كما أرادو تحريفها.
- فالمحامي الجزائي الجيد لابد من أن يعرف جيداً قانون الأصول الجزائية فالحد من حرية الانسان يعتبر أكبر عقوبة له.
وقبل أن ننهي مقالنا نذكرك أنه قبل أن تقوم بتوكيل محامي جنائي بقضيتك لابد من التأكد من المحامي مُرخص من قبل وزارة العدل بالسعودية ويمكنك التأكد من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا محامي جنائي جدة.
ننهي مقالنا الذي كان بعنوان: أفضل محامي جنائي جدة لعام 2023 | مكتب الصفوة للمحاماة
نتمنى أن نكون قمنا بإرشادك إلى أهم محامي متخصص بالقضايا الجنائية في السعودية، محامي مكتب الصفوة الذي يُعد من أفضل المحامين وأكثرهم خبرة ومعرفة بالقوانين السعودية. يمكنك التواصل مع المكتب على الرقم: 0591813333، او انقر على تطبيق الواتس اب للتواصل مباشرة
أحصل على معلومات عن: الكفالة في القضايا الجزائية، ورفع دعوى تحرش في السعودية، واختصاص المحكمة الجزائية. بالإضافة إلى نظام الاثبات السعودي.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
