مكتب الصفوة أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية

إن تطور القوانين العمالية وتزايدها وكثرة إجراءاتها وتفاصيلها بشكل مستمر قد يؤدي إلى عدم القدرة على مجاراة فهمها من قبل العمال السعوديين والعمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية. ولذلك فإن استشارة محامي قضايا عمالية هي الطريقة السليمة لإنهاء أي مشكلة في مجال العمل أو إتمام أي إجراء قانوني خاص بالعمل وحقوق العمال.

إن مكتب الصفوة مكتب الصفوة أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية بسبب الأهمية الكبيرة التي يوليها لقضاياه وبسبب العدد الكبير من القضايا الرابحة والمحامي الخبير بمختلف القضايا العمالية نعتبر واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بالقضايا العمالية.

هل تريد استشارة قانونية من محامي العمل والعمال؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

ما هي القضايا العمالية التي نترافع بها؟

• مراجعة عقود العمل وإبداء الرأي القانوني فيها.
• تحصيل كافة تعويضات العمال في حالات الفصل التعسفي.
• الاستشارات القانونية في القضايا العمالية.
• كتابة صحيفة دعوى وتقديمها إلى المحكمة العمالية.

لدينا إلمام واسع بنظام العمل السعودي وأكثر المواد القانونية جدلاً وأهمية في قانون العمل في المملكة العربية السعودية كالمادة 77 من نظام العمل على سبيل المثال. ولتتعرف علينا أكثر تابع معنا هذا المقال.

لماذا نعتبر أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية؟

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تستقطب ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة من العمال والموظفين وتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة ومنحهم الحقوق المختلفة ووضع الأنظمة التي تحفظ لهم حقوقهم.

وذلك للعديد من الأسباب أهمها وجود نهضة واسعة شملت كل نواحي الحياة في المملكة مما أدى إلى وجود حاجة إلى اليد العاملة وذوي الكفاءات.

وعليه فإن وجود العمال الوافدين في المملكة له تأثير كبير على دور محامي قضايا عمالية نظراً لأنه الشخص المقصود عند تعرض أي شخص منهم لمشكلة متعلقة بالعمل أو بصاحب العمل أو بنظام العمل وكذلك مكتب العمل وجميع الخلافات التي تحصل نتيجة مخالفة عقود العمل والاعتداء على الحقوق.

أحد أهم الأسباب التي تجعل منا أفضل محامي في القضايا العمالية هي أننا نقدم خدماتنا بكافة مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. ومن جهة أخرى نسبة القضايا الرابحة في مكتبنا تجاوزت 80% خلال النصف الأول من عام 2022 وإليك أهم المناطق التي نعمل بها ونقدم خدماتنا لعملائنا فيها:

#1 محامي قضايا عمالية في جدة

عقد العمل السعودي هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العلاقات العمالية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول وذلك بصرف النظر عما إذا كان العامل مواطن سعودي أو وافد أجبني.

حيث أن عقود العمل تتم في الحالتين بالإضافة إلى أن نظام العمل في المملكة وضع حقوق متشابهة للجميع وعمل على عدم التفرقة من حيث الإجراءات الطبيعية وحقوق العامل الرئيسية سواء كان مواطن أو أجنبي, مهنة خاضعة لنظام السعودة أم لا.

وغالبا ما يلجأ العمال إلى استشارة محامي قضايا عمالية في جدة قبل إمضاء عقد العمل مع الطرف الآخر والاستفسار عن خباياه وشروطه وما هي حقوقهم وواجباتهم بموجب العقد الموجود.

كما أنهم يلجؤون لتوكيل محامي قضايا عمالية في جدة عند انتهاك صاحب العمل لأي حق من حقوقهم المشروعة سواء المدونة في عقد العمل أو التي نص عليها قانون العمل.

يمكنك القدوم لمكتبنا في جدة وطلب الاستشارة القانونية على العنوان: المملكة العربية السعودية – جدة – التحلية – بناء اليمامة.

اضغط هنا للتواصل مع محامي قضايا عمالية في جدة.

#2 محامي قضايا عمالية الرياض

تعتبر التعويضات والحقوق المالية من أكثر الأمور التي تؤدي حاجة العمال لتحصيلها إلى الاستعانة باستشارة محامي قضايا عمالية الرياض وذلك لعجزهم عن تحصيل هذه الحقوق بمفردهم وذلك لعدة أسباب خاصة بعدم المعرفة القانونية وعدم القدرة على إثبات الأدلة والجهل بالإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.

وفي هذا المجال يقوم محامي قضايا عمالية الرياض على تولي مختلف القضايا العمالية التي تسعى لتحصيل حق مالي بموجب عقد العمل بما في ذلك مخالفة نظام مكتب العمل للقطاع الخاص أو مخالفة نظام عقد العمل في الرواتب أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية والدوام في أيام العطل ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات الخاصة بالتعرض للأذى نتيجة العمل وغيرها من القضايا التي يعمد فيها محامي قضايا عمالية الرياض إلى تحصيل هذه الحقوق المالية ومنحها للعمال.

ضع بعين الاعتبار دوماً أن التواصل مع محامي قضايا عمالية في الرياض سيوفر الكثير من العناء خلال مراحل التسوية الودية أو رفع الدعوى في المحكمة العمالية أو حتى خلال استئناف القضايا العمالية. وكما قيل: درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.

#3 محامي قضايا عمالية في الدمام

بالإضافة إلى ما قمنا بذكره حول الحقوق التي منحها القانون في المملكة العربية السعودية للعمال المواطنين والوافدين على حد السواء، فإن هناك بعض الإجراءات والقوانين والخدمات المتعلقة بالعمال الأجانب بهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهم داخل المملكة ووجود تحكم قانوني في مختلف الإجراءات الخاصة بهم لضمان عدم سير الأمور بشكل عشوائي وغير منظم.

ومن أبرز هذه القضايا الخاصة بالوافدين والتي يلجأ العمال الوافدين إلى محامي قضايا عمالية في الدمام للحصول على الاستشارة القانونية هي مسألة الكفالة العمالية والتي تقوم على كفالة صاحب عمل في المملكة العربية السعودية للعامل الوافد ومنحه عملاً بموجب عقد عمل، بالإضافة إلى ما يترتب على هذه الكفالة من حقوق وواجبات وشروط ينبغي للوافد الالتزام بها.

مستشار قانوني في نظام العمل السعودي:

في الوقت الذي يسعى فيه محامي قضايا عمالية إلى القيام بإجراءات القضايا العمالية وتمثيل العمال في ساحات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، يسعى المستشار القانوني في القضايا العمالية ونظام العمل إلى تقديم النصائح القانوني وطرح الأساليب والأفكار التي من شأنها حل الخلافات ما بين العامل وصاحب العمل والسعي لتوضيح أي سوء تفاهم بين الطرفين أو سوء فهم أي طرف من الأطراف للعقد العمالي الموثق بينهما وواجبات وحقوق كليهما.

ولذلك يسعى العمال بمختلف أعمالهم وجنسياتهم ومشكلاتهم إلى الأخذ برأي مستشار قانوني متخصص في شؤون العمال في المملكة العربية السعودية والحصول على إجابات عن مختلف الأسئلة التي تجول في ذهنهم بما يتعلق بعقد العمل وبعض إجراءات المحكمة العمالية في السعودية وكذلك التوعية حول الحقوق العمالية التي منحها إياهم قانون العمل في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار القانوني المتخصص بالشؤون العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة يعمل على توجيه العمال نحو الدفاع عن حقوقهم وعدم التفريط بها والطريقة القانونية التي من شأنها حماية هذا الحق من السلب أو استعادته في حال الاعتداء عليه، حيث انه مستشار مميز وذو خبرة واسعة واطلاع مستمر على جميع التطورات الخاصة بنظام العمل في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بعض الأمور التي يقوم بها المستشار القانوني في القضايا العمالية بمكتب الصفوة:

• كتابة صحيفة الدعوى العمالية: يتولى مستشار القضايا العمالية كتابة صحيفة الدعوى دون تقديمها. فتقديمها يحتاج إلى توكيل محامي قضايا عمالية.
• القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف: يقدم المستشار النصائح حول القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف.
• كتابة اللائحة الاعتراضية على حكم عمالي: كتابة اللائحة الاعتراضية تحتاج لخبرة كبيرة. ليستنبط المستشار النقاط التي يمكن بناء الاعتراض عليها حتى تقوم محكمة الاستئناف العمالية برفض الحكم الابتدائي.
• مذكرة بدفاع شركة في دعوى عمالية: ليس العمال فقط من يقومون برفع الدعاوى العمالية. فيحدث أن تقوم شركة برفع دعوى عمالية على أحد موظفيها. أو تحتاج أيضاً لتقديم مذكرة الدفاع في حال رفع عليها أحد موظفيها دعوى عمالية على الشركة.
• التماس إعادة النظر في القضايا العمالية: التماس إعادة النظر في القضايا العمالية يكون عند صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف ولكن تظهر أدلة جديدة يمكن أن تغير الحكم ولم يكن لأحد المتقاضين علماً بها.

مهام محامي القضايا العمالية والقضايا التي يترافع بها

تتنوع مهام محامي قضايا عمالية في مكتب الصفوة للمحاماة ما بين صياغة العقود والإشراف عليها وكذلك إتمام أي إجراء خاص بمكتب العمل ومتابعة القضايا العمالية في المحاكم وتمثيل العمال بها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأي إشكالية عمالية يمكن أن تواجه العامل في المملكة، أما بالنسبة للقضايا التي يتولاها محامي قضايا عمالية فإن أبرزها هي:

1# قضايا الفصل التعسفي:

وهي القضايا التي يقوم فيها صاحب العمل أو مدير الشركة بإنهاء عقد العمل بشكل مباشر دون وجود سبب مشروع ودون انتهاء مدة العمل المذكورة في عقد العمل ودون إشعار العامل بذلك قبل مدة زمنية كافية وهذا الأمر من شأنه خلق مشكلات كثيرة للعامل من حيث تأمين عمل آخر وقلقه حول تأمين المال لسد احتياجاته المعيشية وغيرها من المشكلات. لذلك يتوجب على العامل هنا أن يطلب من محامي كتابة صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي.

ولذلك يلجأ العامل في عند تعرضه للفصل التعسفي إلى محامي قضايا عمالية لرفع دعوى قضائية بحيث تتضمن هذه الدعوى الأسباب التي دفعت العامل لتقديم الشكوى والظلم الذي تعرض له وما الإجراءات التي يريد تحقيقها والتعويضات التي يريد الحصول عليها من تعويض نتيجة الفصل قبل انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة وما للعامل من حقوق مالية لدى صاحب العمل كالراتب الشهري وبدل مادي للعطل وساعات الدوام الإضافية وغيرها.

2# إصابات العمل:

تعتبر إصابة العامل بالأذى أو المرض نتيجة ظروف العمل أمر ينبغي لصاحب العمل والتأمينات الاجتماعية دفع تعويض مقابلاً له بحيث يشمل هذا التعويض إجراءات العلاج والدواء والمدة الزمنية التي يحتاجها العامل لمعاودة العمل بشكل طبيعي، ولكن في بعض الحالات ينكر أصحاب العمل هذا الحق مما يدفع العامل لتوكيل محامي قضايا عمالية يعمل على إجبار صاحب العمل على سداد كامل التعويض بموجب القانون المطبق بهذا الشأن في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك يصبح دور محامي قضايا عمالية بالغ الأهمية عند تعرض العامل للإصابات التي تؤدي إلى عاهة دائمة وإعاقة تمنعه من مزاولة العمل مدى الحياة أو لمدة زمنية طويلة قد تستمر لسنوات، ففي هذه الحالات يتم اتخاذ إجراءات أخرى خاصة بحماية حق العامل وحصوله على تعويض مادي مناسب يكفل له حياة كريمة.

3# تحصيل الحقوق العمالية:

مما لا شك فيه أن المستحقات العمالية كفلها قانون العمل في المملكة العربية السعودية يستطيع محامي قضايا عمالية تحصيها مثل الحقوق الخاصة بالإجازات السنوية المسموحة للعامل والإجازات المدفوعة الأجر التي نص عليها القانون، ولا يمكن إغفال الحقوق الخاصة بانتهاء عقد العمل أو انتهاء مدة الخدمة وما ينتج عنها من حصول العامل على تعويض نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق الخاصة بدفع راتب العامل وعدم التأخر في سداده أو الامتناع عن سداده رغم قيام العامل بواجباته.

ومما سبق نستنج أن مهام محامي قضايا عمالية هي مهام كثيرة تستند في أساسها على القوانين العمالية ومخالفة البعض لها وكيفية معاقبتهم على ذلك، بالإضافة إلى أن القضايا التي يتولاها محامي قضايا عمالية في مكتب الصفوة للمحاماة هي قضايا متنوعة تختلف باختلاف وضع العامل وطبيعة علاقته مع صاحب عمله ومركزه الوظيفي وخطورة عمله.

تعرف كيف يتصرف المحامي عند فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية.

مدة القضايا العمالية وسطياً

تتفاوت القضايا العمالية التي يتولاها محامي قضايا عمالية من حيث المدة الزمنية التي تستغرقها وذلك لأنها تمر بالعديد من المراحل قبل الانتهاء، حيث أن القضية تبقى في مكتب العمل لمدة 21 باعتبارها مهلة لإصلاح المشكلة بطريقة ودية.

وفي حال انتهاء هذه المدة دون الوصول إلى حل مشترك يقوم العامل بمساعدة محامي قضايا عمالية متخصص في المملكة العربية السعودية برفع دعوى في المحكمة العمالية لتحصيل الحق المسلوب ولا تتجاوز القضية في هذه الحالة مدة شهر واحد كحد أقصى حيث أنها تقتصر على ثلاث جلسات قضائية فقط.

أما في حال استئناف القرار الصادر عن المحكمة العمالية على اعتبار أنها محكمة من الدرجة الأولى وفقاً لنظام المحاكم في المملكة العربية السعودية فإن هذا الإجراء قد يستغرق المزيد من الوقت.

وغالباً كافة القضايا ترفع للاسئتناف بناءاً على طلب المتقاضين؛ على سبيل المثال عند المطالبة بحقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة يعترض صاحب العمل على حكم محكمة الدرجة الأولى.

القضايا العمالية الأكثر شيوعاً:

رغم تنوع القضايا العمالية وشيوعها إلا أن هاتين المادتين المنصوص عليهما في نظام العمل في المملكة العربية السعودية هم أكثر القضايا إثارة للجدل في أوساط العمال ورؤيتهم بأنها مخالفة لما عهدوه من وقوف القانون إلى جانبهم بشكل دائم.

المادة 80 من نظام العمل:

وهي المادة القانونية الخاصة بتحديد مكافأة نهاية الخدمة ومنحها للعامل عند انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وفقاً للعديد من المعايير، وفيما يلي ابرز النقاط القانونية التي تحتويها المادة 80 من نظام العمل:

• لا يمكن فصل العامل من العمل بدون وجود سبب مشروع كمخالفته لشروط عقد العمل المتفق عليه وتنتهي علاقة العمل بانتهاء مدة العقد.
• في حال الحاجة لفصل العامل من العمل لأي سبب كان ينبغي إعلام العامل بذلك قبل مدة زمنية كافية قدرها شهرين في الحد الأدنى.
• يحق للعامل تقديم اعتراض في حال تم فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل قبل انتهاء مدته.
• يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل وذلك بالتناسب مع مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل وكون العقد الموقع بينهما محدد المدة أو غير محدد المدة.
• لا يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل في حال كانت مدة الخدمة لا تتجاوز السنتين.

المادة 77 من نظام العمل:

وهي المادة القانونية الخاصة بتحديد التعويض التي يتم منحه للعامل عند انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال قرار فصل تعسفي، وفيما يلي ابرز النقاط القانونية التي تحتويها المادة 77 من نظام العمل في السعودية

• منح العامل تعويضاً نتيجة فصله من العمل بدون وجود عذر مقنع.
• يمكن فصل العامل بشكل مباشر دون إشعاره بذلك قبل وقت كافي.
• يحصل العامل على التعويض الذي تم تحديده في عقد العمل في حال وجوده.
• يحصل العامل على تعويض بقيمة أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل بشرط ألا تقل عن أجر شهرين.
• في حال كان العقد محدد المدة يحصل العامل على تعويض بقيمة رواتب جميع الأشهر المتبقية في العقد.

أقرأ:

• شروط الدعوى العمالية في مكتب العمل والمحكمة العمالية

تكلفة محامي العمال في السعودية:

لا يمكن تحديد أجر محدد يتقاضاه محامي قضايا عمالية في المملكة لقاء أتعابه وعمله القانون وذلك عائد إلى مجموعة من الأسباب الخاصة بالمحامي من ناحية ومدى خبرته وقدرته على تولي القضايا، ولا يمكن إغفال نوع القضية ومدى تأثيرها على قيمة الأجر الخاص بالمحامي فهناك قضايا بسيطة وقضايا أشد تعقيداً.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عامل الزمن له أثر عظيم على تحديد قيمة الأجر الذي يدفعه العامل للمحامي لقاء خدماته القانونية فهناك قضايا لا تستغرق الكثير من الوقت في حين تمتد أخرى لشهور، عدا ذلك فإن نوع الخدمة التي قدمها المحامي تلعب دوراً أساسياً في قيمة الأجر فهناك فرق شاسع ما بين الترافع في القضية وبين صياغة عقد أو تقديم استشارة قانونية أو حل نزاع عمالي، وعليه فإن أتعاب محامي قضايا عمالية هي حالات فردية يتم الاتفاق بين العامل والمحامي عليها بشكل بسيط ومباشر عند توكيله.

فيديو لمكتب الصفوة للمحاماة

تابع قناتنا على يوتيوب:

[videoframe url=”https://www.youtube.com/watch?v=dEqQi-emrAM” width=”560″ height=”315″]مكتب الصفوة للمحاماة[/videoframe]

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.