الخلع مختلف عن غيره من طرق الفرقة بين الزوجين من حيث عدة قواعد أولها أنه خق للزوجة وخارج إرادة الزوج كما أن شروط قبول الخلع مختلفة عن شروط فسخ النكاح، ولذلك فإن أسئلة القاضي عند الخلع تختلف عن أسئلته في حالات الطلاق أو استفساره عن سبب رفع دعوى فسخ النكاح.
النقاش الذي سيجري بينك وبين القاضي هو حوار حساس وسيحدد مصير الدعوى بالكامل. ذلك أنصحكم بقراءة هذه المقالة بعناية لعلها تكون ذات فائدة لكم وذات نفع.
هل تحتاج لاستشارة قانونية عن قضية خلع؟ اضعط هنا وتواصل معنا الآن
جدول المحتويات
أسئلة القاضي عند الخلع في السعودية
لكي يتم قبول الدعوى يجب أن يقوم القاضي بطرح الأسئلة التي تمكنه من فهم مبررات رفع الدعوى ومدى مراعاتها للشروط المطلوبة، ولذلك عند قيام الزوجة برفع دعوى خلع يقوم القاضي بالاستفسار حول بعض الأمور التي ينبغي الإجابة عليها بمنتهى الوضوح. وإليك أكثر الأسئلة شيوعاً التي يسألها القاضي عند الخلع:
- ما هي قيمة المهر الذي تم الاتفاق عليه عند الزواج؟
- هل قام الزوج بمنحك كامل قيمة المهر، أم جزء من المهر المدون أو لم يقم بمنحك أي شيء من المهر.
- ما الأسباب التي دفعتكِ لطلب خلع زوجك؟
- ما مدى قدرة الزوجة على رد المهر؟
- هل أنت على استعداد لرد المهر أم لا وإن رفضت رد المهر أو لم تكن قادرة على رده لا يمكن للقاضي قبول دعوى الخلع.
- بالإضافة إلى ذلك تتضمن أسئلة القاضي عند الخلع ما يؤكد إرادة الزوجة في الانفصال عن زوجها وأنها تقوم بذلك برغبتها وإرادتها المطلقة، فلا يقوم القاضي بالخلع إن كانت الزوجة غير راغبة بالانفصال ويوجد شخص أو عدة أشخاص يقومون بالضغط عليها للقيام بالخلع. كما في الحالات التي يقوم فيها الرجل بإجبار الزوجة على الخلع بهدف التنصل من التزاماته تجاهها ومنحها حقوقها واسترداده للمهر، وكذلك في الحالات التي يدفع فيها أهل المرأة أو المقربون منها لطلب الخلع وترك زوجها، حيث لا بد أن يتم الخلع بإرادتها المطلقة دون أي تأثير خارجي.
كانت هذه الأسئة الأكثر شيوعاً, وبما أن لكل قضية دفوعها ومسوغاتها فلا يمكن ذكر كافة الأسئلة لتجنب الإطالة؛ ولكن من الأفضل قراءة الفقرة التالية حيث اننا سنشرح فيها عن دعوى الخلع في المملكة العربية السعودية, وبناءاً على ذلك يمكن استنتاج أسئلة القاضي التي سيطرحها خلال دعوى الخلع.
دعوى الخلع في المحاكم السعودية:
قد يتطلب قيام الطلاق أو فسخ عقد الزواج وجود مسوغ يمنع استمرار المعاشرة بالمعروف يجعل القاضي يحكم بالفسخ تطبيقاً للقانون الساري في المملكة العربية السعودية، ولكن الأمر مختلف في قضايا الخلع حيث تحتاج الزوجة لحل العقد الزوجي وإنهاء العلاقة الشرعية التي تربطها بزوجها ليس لشيء إلا لعدم قبولها له وعدم قدرتها على الاستمرار في حياتها كزوجة له، ولعدم قدرته على الحفاظ على الحد الأدنى من المعاشرة الحسنة التي تتيح لهما الاستمرار في علاقتهما الزوجية.
وعليه تقوم الزوجة بافتداء نفسها من عصمة الزوج من خلال مطالبتها بالخلع وقبولها برد ما قام بتقديمه لها من مهر عند إمضاء عقد الزوج وقبولها به زوجا لها، والمهر في هذه الحالة هو العوض الذي يقدم للرجل مقابل قيام الزوجة بحل الرابط الزوجي بملء إرادتها واستعادة ما قدمه لها، ولا يعد ذلك تطبيقا لقوانين خارجة عن الشريعة الإسلامية وإنما تمت إباحتها لما جاء في الحديث الشريف نقلاً عما قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حق المرأة في عتق نفسها من الزواج إن قامت برد المهر.
ولكن قبل المضي في إجراءات الخلع فإن الزوجة غالباً ما تقدم على طلب الطلاق بداية، فإن رفض الزوج تقوم باللجوء إلى القضاء واستشارة محامي أحوال شخصية متخصص، وعليه فإن دعوى الخلع في المملكة العربية السعودية هو قرار مبني بشكل أساسي على إرادة الزوجة ورغبتها في الانفصال عن زوجها، وذلك برفع دعوى قضائية في محكمة الأحوال الشخصية في مكان إقامتها أو بالتقدم بلائحة دعوى خلع عبر منصة ناجز الإلكترونية عبر الإنترنت.
وكما ذكرنا فإن المهر هو العوض الذي تقدمه الزوجة ولا ينبغي لها الإقدام على رفع دعوى خلع إن لم تكن راغبة برد المهر أو لم تكن قادرة على رده، وذلك لأن الشرط الأساسي لرفع دعوى الخلع هي إمكانية رد المهر المذكور في عقد الزواج، ولكن في بعض الحالات قد يحكم القاضي بإمكانية رد نصف المهر أو نسبة منه وذلك في الحالات التي لم تحصل فيها الزوجة على المهر كاملاً، حيث تلتزم فقط برد ما تم منحها إياه كمهر، أما ما تم تأجيله ولم تحصل عليه وتنفقه فهي غير معنية به.
ولذلك تتركز أسئلة القاضي عند الخلع على قدرة الزوجة واستعدادها لرد المهر بالإضافة إلى التأكد من سبب قيامها برفع دعوى الخلع ورغبتها في إنهاء زواجها، فقد يجد القاضي في أجوبتها ما يتيح له مساعدتها في إنهاء الزواج بشكل لا تضطر فيه للتخلي عن مهرها والتنازل عن كافة حقوقها –حقوق الزوجة عند الطلاق– في حال كانت جاهلة بذلك أو لم تقم باستشارة محامي مختص يبين له إمكانية اتخاذ قرار الانفصال دون رفع دعوى الخلع ودون الحاجة لتقديم تنازلات.
كما أن القاضي لا يمكنه قبول دعوى الخلع في المملكة العربية السعودية ما لم تحدد الزوجة سبب مطالبتها بذلك، كسوء العشرة بينهما لأسباب تتعلق به أو فعله لما يكرهها فيه وينفرها منه وما يشابهها من الأفعال الذي يجعلها خائفة من عدم إقامة حدود الله وإيفاء الزوج حقوقه عليها وفقاً للشريعة الإسلامية، وبما أن الخلع يقوم بإرادة الزوجة دون إرادة الرجل فإن الخلع لا يعد طلاقا ولا يحتسب ضمن عدد الطلقات المتاحة للرجل لرد زوجته كما لا يمكنه إعادتها بعد الخلع إلا بتقديمه لمهر جديد وقيام عقد جديد مع موافقة المرأة كشرط أساسي.
تصفح أيضاً: إجراءات رفع دعوى خلع في السعودية.
شروط قبول دعوى الخلع:
حتى يتم قبول دعوى الخلع لا بد من تحقق العديد من الشروط التي تجيز الخلع في حال توافرها شرعاً وقانوناً، وإلا فإن دعوى الخلع يتم ردها من قبل القاضي في المحكمة، وتتمثل شروط قبول دعوى الخلع فيما يلي:
- صدور قرار الخلع من الزوجة بملء إرادتها ودون فرض ذلك عليها من قبل زوجها أو أي شخص آخر لأي سبب من الأسباب.
- يجب أن تكون الزوجة كاملة الأهلية من الناحية القانونية بحيث تتجاوز السن القانوني ولا تعاني من أي أمراض عقلية.
- يجب أن تبدي الزوجة إرادة واضحة في ردها للمهر وإمكانية رده بالنسبة لها.
- يجب أن تبدي الزوجة بغضا لزوجها وكرها له أو عدم قدرة على العيش معه لأي سبب من الأسباب بحيث يمنعها من القيام بواجباتها كزوجة وعدم إقامتها لحدود الله ومنح زوجها حقوقه الشرعية.
- يجب أن يكون الزوج كامل الأهلية القانونية وألا يكون به عيب يجيز فسخ الزواج وإلا رد القاضي الدعوى وحولها لدعوى فسخ بما يتيح للزوجة عدم التنازل عن حقوقها.
في حال حاجتكم للاستفسار حول أي أمر يتعلق بدعوى الخلع في المملكة العربية السعودية وكيفية القيام بإجراءاتها أو الاستعلام عن ما يمكن أن يطرحه القاضي من أسئلة في جلسات المحكمة وكيف يمكن تجنب الأسباب التي تؤدي إلى رفض الدعوى، فإن بإمكانكم الاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية المختص بدعاوى الخلع وتوليها.
أسئلة شائعة حول دعوى الخلع:
تطرح الكثير من الأسئلة حول دعوى الخلع وتشكل أسئلة القاضي عند الخلع جزءاً كبير من استفساراتهم حيث أن الإجابة عليها بشكل مناسب لها دور كبير في قبول الدعوى أو رفضها وفقاً لما يستنتجه القاضي من إجابات المدعين، وفيما يلي أبرز ما يتم طرحه من أسئلة حول دعوى الخلع:
متى يرفض القاضي الخلع؟
يقوم القاضي برفض دعوى الخلع في مختلف الحالات التي يثبت فيها عدم تحقق شروط الخلع، كأن لا يكون للزوجة قدرة مادية على رد المهر أو ليس لديها استعداد لرد المهر، أو أن الزوجة ناقصة الأهلية أو يقوم زوجها بإجبارها على السير بدعوى الخلع، وغيرها من الأسباب التي تنفي تحقق أحد شروط قبول القاضي لدعوى الخلع.
كم المدة التي تستغرقها قضية الخلع؟
لا يمكن أن تستغرق قضية الخلع أقل من ثلاثة أشهر وإنما تتراوح مدتها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ويعود ذلك إلى أن قضية الخلع هي إحدى قضايا الأحوال الشخصية التي يتم فيها القيام بإجراءات لمحاولة الصلح بين الطرفين، ومن ثم يتم إجراء جلسات قضائية في المحكمة وتعتمد عدد جلساتها على ظروف القضية ومدى اتفاق الطرفين وتحقيق شروط الخلع.
هل يجب حضور الزوج عند الخلع؟
عند رفع الزوجة لدعوى الخلع يتم إعلام الزوج بوجود القضية ومن ثم يتم دعوته لجلسة الصلح، فإن لم يحضر جلسة الصلح أو لم تثمر جلسة الصلح، يتم تحديد موعد الجلسة القضائية في المحكمة ويتم إبلاغ الزوج لحضورها، إلا أن تخلف الزوج عن الحضور لا يؤثر في مجرى الدعوى أو أسئلة القاضي عند الخلع ولا يؤدي إلى تأجيل الحكم.
إن راودتك الأسئلة حول دعوى الخلع وكيفية القيام بإجراءاتها وتريد الحصول على فكرة حول أسئلة القاضي عند الخلع فإن محامي أحوال شخصية في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية مستعد للإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بك حيث أنه يمتلك خبرة وباع طويل في تولي هذه القضايا.
بالإضافة إلى ذلك تتنوع أسئلة القاضي عند الخلع للتحقق من شروط قيام الخلع، وللاستفسار عن أي أسئلة أخرى أو كيف يمكن الإجابة على أسئلة القاضي في دعوى الخلع يمكنك استشارة محامي أحوال شخصية من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية والذي يعد أفضل محامي قضايا خلع ومتمرس في توليها.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
