في إحدى الحالات الواقعية، فوجئ أحد رواد الأعمال السعوديين برفض الاستفادة من علامته التجارية بعد انتهاء مدة الحماية النظامية، فقط […]

تُعد العلامة التجارية من الأصول المعنوية الثمينة التي تمنح للمنشآت تميّزًا قانونيًا وسوقيًا. إلا أن ظروفًا مختلفة قد تستدعي إلغاء

في إحدى الصفقات التجارية الكبرى التي شهدتها الرياض مؤخرًا، تنازل أحد روّاد الأعمال عن ملكية علامة تجارية شهيرة لمستثمر جديد

تخيّل أن تطلق مشروعاً مبتكراً باسم مميز وشعار جذّاب، وتبني حوله ثقة العملاء، ثم تكتشف لاحقًا أن جهة أخرى قامت

في عام 2022، واجه مستثمر سعودي شاب انتهاكًا واضحًا لعلامته التجارية بعد أن صرف عشرات الآلاف على تصميم الهوية البصرية.

في إحدى الحالات التي وردت إلى مكتبنا، تواصل رجل أعمال أربعيني يرغب بعقد زواج مسيار في مدينة جدة، لكنه كان

في إحدى القضايا التي عُرضت أمام المحكمة، تقدّمت امرأة بدعوى لإثبات نسب طفلها الناتج عن زواج مسيار، بعد أن تنكّر

في إحدى القضايا التي باشرها المكتب، حصل أحد المواطنين على حكم قضائي يُلزِم خصمه بسداد مبلغ مالي. ورغم صدور الحكم،

في إحدى القضايا التي باشرها المكتب، تم الاشتباه في تورط موظف حكومي بتسريب مستندات حساسة. بعد إحالة البلاغ للجهات المختصة،

في إحدى القضايا بمدينة جدة، حصل مواطن على حكم قضائي نهائي بإلزام خصمه بسداد مبلغ مالي كبير. مرّت الأسابيع دون

في إحدى القضايا الواقعية بمدينة الرياض، تُوفي أحد التجار وترك خلفه عقارات وشراكات تجارية، لكن أسرته لم تتمكن من تحريك

تقسيم الورث في السعودية لم يكن يومًا قضية حسابات فقط، بل هو لحظة فارقة تختبر فيها الأسر تماسكها، وتُستدعى فيها

“استلمت اتصالًا من موظف حكومي طلب رشوة مقابل تسريع استخراج ترخيص شركتنا…” هكذا بدأت قصة عميلنا. وحينما لجأنا لتحليل القانون