جدول المحتويات
أتعاب المحامي في قضايا الحضانة بالسعودية
كيف يمكن تقدير أتعاب المحامين في قضايا الحضانة بالسعودية ؟؟؟
ما المقصود بالحضانة ؟؟؟
وما هي شروط الحضانة وفقاً للقانون السعودي ؟؟؟
سنتعرف على كل ذلك في مقالنا هذا
إن أهم ما ينتج من آثار قانونية بعد انحلال عقد الزواج هو أن يتم وضع الطفل
عند يستطيع الاهتمام والعناية به و بشؤونه ، فالحضانة يجب أن تكفل للطفل
التربية الصحية و السليمة .
ومن هنا نرى بأن أحكام الحضانة هي أحد مظاهر عناية التي نص عليها
التشريع الإسلامي بالطفولة إضافة للتشريعات الوضعية .
أولاً : مفهوم الحضانة
إن الحضانة هي قيام الحاضن على شؤون الطفل وكفالته بهدف المحافظة
على بدنه ودينه، وعقله ، وحمايته من جميع عوامل الانحراف و الانحلال
بشكل يمكنه من أن يكون شخصاً صالحاً ضمن مجتمعه مما يوجب وضعه
بين أيدي أمينة مؤهلة لمثل تلك الواجبات ، وأن يكونوا أصحاب حق في
ذلك تبعاً لما نصت عليه قواعد الشريعة والقانون .
ثانياً : شروط الحضانة للأبناء حسب القانون السعودي :
- الإسلام : إذ أنه لا حضانة لكافر على مسلم .
- العقل و البلوغ : فلا يمكن أن يكون هناك حضانة لمعتوه أو مجنون .
- الأمان في السكنى : فلا يمكن أن تتم حضانة لمن يسكن في مكان ليس آمن و يعم فيه الفساد أو غير سليم في بنيانه وقد يعرض الأطفال للخطر في أي وقت .
- القدرة : إذ لا يمكن أن يكون هناك حضانة لشخص كبير في السن أو لعاجز بدنياً أو فقيراً .
- السلامة الصحية : فلا يمكن أن يتولى الحضانة من هو مريض مرضاً مزمناً أو حتى معدياً وهو بحاجة لشخص يعتني به .
- الرشد : إذ لا حضانة لسفيه بل يجب أن يكون راشداً .
- الحرية : فليس للمحكوم عليه بحكم قضائي أو للمسجون حضانة .
- العدالة : فلا يمكن أن يكون هناك حضانة للخائن وذلك لأنه غير مؤتمن كما أنه لا حضانة لفاسق مثل شارب الخمر أو المتعاطي للمخدرات أو الزاني وكل من يرتكب سلوك يتنافى مع الآداب العامة و الشرع وفقاً للقانون السعودي .
- المعاملة الحسنة : فلا يمكن أن يكون هناك حضانة للمعنف أومن يؤذي المحضون جسدياً أو يضربه بصورة كبيرة .
- في حال كانت الحضانة للمرأة فيجب ألا تكون متزوجة من شخص أخر .
لأي من الاستشارات أو المرافعات لا تتردد بالتواصل مع محاموا مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*
ثالثاً: الضوابط التي قد تم وضعها في قانون المحاماة.
من أجل تقدير أتعاب المحامي ضمن المملكة العربية السعودية في قضايا الحضانة وغيرها من القضايا الأخرى.
لقد أتت الأنظمة الوضعية كي تحدد مسألة الفصل عند نشوء نزاع فيما يتعلق
بمسألة الأتعاب، إذ نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي تم تعديله
بالقانون 197 لعام 2008 مسألة نزاع أتعاب المحاماة في الباب الثاني من الفصل
الأول في حقوق المحامين .
فالمادة 82/1 محاماة قد تناولت مفهوم المصروفات و الأتعاب والمصروفات، فأوضحت .
بأن الأتعاب
” هي أعمال المحاماة التي يقوم بها المحامي ، والتي وردت في المادة الثالثة
على سبيل المثال لا الحصر وذلك بالحضور نيابة عن ذوي الشأن في المحاكم،
أمام القضاء , وجهات التحقيق , وهيئات التحكيم، وغيرها من الجهات التي لها
صبغة قانونية .
إضافة لإبداء الرأي، وصياغة العقود , والمشورة القانونية ، إضافة للأعمال
المادية، والمختلطة دون حصر” .
أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد جاء تعريفها في المادة 82/1 محاماة بأنها:
” هي ما أنفقه المحامي من أجل مباشرة الأعمال التي قد كُلف بها” .
كما أنه قد ورد في الفقرة الثانية من المادة 82 محاماة طريقة تقدير أتعاب
المحاماة، إذ قررت بأن الأصل عند تقدير أتعاب المحاماة هو ما تم بينهم من
عقد قد تم تحريره فيما بين المحامي والوكيل إذ انصرفت إرادة الطرفين على
ذلك، وفي مثل هذه الحالة لا يعد هناك وجود للسلطة التقديرية للجنة التي
تقوم بتقدير أتعاب المحاماة، وقرارها في ذلك يكون قراراً كاشفاً لا أكثر.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*
ولكن عند وجود أعمال اخرى لم يتم شمولها بعقد الاتفاق فما هو مصير تلك
الأعمال التي لم تُشمل في عقد الاتفاق، و هل يمكن اعتبارها وكأنها لم تكن…؟
أم تم إيحاد حل لذلك الموضوع .
رابعاً: الحل الذي قد قرره نظام المحاماة عند عدم وجود اتفاق يشمل كافة الأعمال التي قد تم تنفيذها
لكثرة القضايا التي ملأت المحاكم والذي نشأ عنها ازدياد في العلاقات التي
تكون فيما بين المحامي و عميله ، استوجب ذلك وجود نظام يظهر الواجبات
التي تترتب على كلا الطرفين .
ولكن ربما يطرأ في عمل المحامي وفي أثناء أدائه لواجبه عدداً من الأعمال
الطارئة التي تحتاج اتخاذ حل لها من خلال جهده ومساعيه وذلك بهدف الوصول
إلى غايته المنشود، ومن الممكن أن اتفاقية الأتعاب قد لا تشمل بعض هذه
الأعمال الطارئة، فما هو الحل في حال حصل مثل ذلك الأمر .
الفقرة الثالثة من المادة 82 محاماة قد حلت تلك المشكلة بما تضمنته من
الاعتداد بملاءة الموكل كواحد من العناصر التي تدخل ضمن تقدير أتعاب محاماة .
وأيضاً ما قد تقرر من ألا تقل الأتعاب المستحقة للمحامي عن 5% من
القيمة التي تحقق فائدة لموكله في العمل الذي يكون موضوع طلب التقدير .
أما العناصر الأخرى قد وردت بالفقرة الثالثة بالمادة 82 محاماة
إن أنها محل اعتبار فيما يتعلق بتقدير أتعاب المحاماة، كما أنها تتمثل في
أهمية الدعوى، وما بذله المحامي من جهد وما حققه من نتيجة .
إضافة لخبرة المحامي وذلك طبقاً لمبدأ التدرج بممارسة المهنة، وفي
كافة الأحوال لا تزيد الأتعاب عن نسبة 20بالمئة من قيمة الفائدة التي تحققت .
إذ أن المشرع قد وضع حداً معيناً للأتعاب ، كما حظر أن تكون الأتعاب
عبارة عن حصص عينية من الحقوق التي تم التنازع عليها وذلك وفقاً للمادة 82/4 .
اقرأ ايضاً:
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*
كما تناولت المادة 83/1 محاماة الحالات التي يستحق المحامي أتعابه
بها وذلك في حالة انتهاء الوكالة، مثل حالة انتهاء الدعوى تحكيماً أو
صلحاً أو في حال أنهى الموكل الوكالة دون مبرر قبل انتهاء التزام الموكل
في مثل هذه الحالة المحامي يستحق لكامل أتعابه .
إن كان لديك أي من القضايا الأسرية تواصل مع محاموا مكتب الصفوة .
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
بارك الله بكم معلومات جدا قيمة
السلالم عليكم
انا وكلت محامي بقضيتين لي واستغربت بالنهاية انه استغلني ويحاول ان ياخذ اكثر من حقة فياليت انكم تنوروني كيف احل مشكلتي معاة