اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية

  • بواسطة
اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية

اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية 

 

أولا : المقدمة :

المحكمة هي عبارة عن مكان يتم فيه الحكم بين المتخاصمين وهيمدنية تابعة الى السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية عن السلطةالتشريعية و السلطة التنفيذية.كما وتعتبر المحاكم رمز العدل والأمان والطريق الى نصرة النظلوم واحقاقالعدالة , هدفها دائما وابدا تحفيف الفجوات والخلافات قدر الامكان فيالمجتمع والعمل على تطويره عن طريق الافراد اي يتم هذا من خلالالاشخاص الفاعلين في المجتمع . وكما نعلم أن المحاكم تنقسم الى ثلاث درجات كما يلي :محكمة البداية ثم تأتي محكمة الاستثناف والثالثة محكمة التمييز (المحكمة العليا ) وهذه المحاكم تتفرع لمحاكم اخرى.واليوم سنرفد فرعا من هذه الفروع ونبحر في تخصصاته

ثانيا : ماهي المحاكم التجارية  :

تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى .حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.تختص المحاكم التجارية بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية، حيث ان القضاياالتجارية كانت   من اختصاص ديوان المظالم.الى أن صدر أمر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضاياالتجارية حيث وتم احداث هذا الأمر بتاريخ 19/9/1428

ثالثا : اهداف المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية :

لابد ان المحاكم التجارية تأسست لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بهوتسهيل وتيسير الأعمال ولعل
أهم أهداف المحاكم التجارية هي :
– تعزيز قطاع الأعمال.– العمل على تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها.– تعمل المحكمة التجارية على حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر.

كما يساهم القضاء التجاري:

-تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية.-تقليص مدة التقاضي.– وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة.ولتسهيل عمل المحاكم التجارية واختصارا للوقت على أصحاب القضايا، أصدرتوزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقةبالقضايا التجارية، وفي عام 1440 أصدرت المحكمة التجارية من خلالخدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري منتشرة في مناطقومحافظات المملكة. 

رابعا :اختصاصات المحكمة التجارية :

. حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعاتالتي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية.نصت على أن تختص المحاكم التجارية في:

أولا: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار

ويقصد بالمنازعة التجارية الأصلية تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجاريةالمنصوص عليها في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية. وقد جرى الفقهعلى تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال:الأولى:هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعاملبالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية.والثانية :

هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف:

كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني.

ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية:

ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالامدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية؛ بسبب صدورها من تاجر لشئونتتعلق بتجارته.ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري، أو شرائهالسيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء لمحله التجاري.فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغممن إنها أعمال مدنية في الأصل.

ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات:

تختص المحاكم التجارية ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء فيالشركاتورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات إلا أن المقصود بها الشركات التجاريةدون الشركات المهنية، لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية.وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماةوغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدماكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية.ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسهاإلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريةالبت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاعيكون منبت الصلة عن نشاط الشركة.

رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم:

توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، وردالنص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عنتطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاصبنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية.ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، فيمايتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيقتلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاءتسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم:

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس، وهي الدعاوي التيتهدف إلي التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سدادديونه التجارية في مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله. كماتختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة، ووضعالأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله،وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم. كما تختص المحكمة بقفلأعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية منالإفلاس. وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عنالإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

سادسا: المنازعات التجارية الأخرى:

ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة ولهاصلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري.ولعل من أهم المنازعات التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكمالتجارية هي المنازعات المصرفية؛ باعتبارها من صميم الأعمال التجاريةوفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الذي عدد أعمال البنوكوالصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.الخدمات الالكترونية التي يقدمها القضاء التجاري :ان الخدمات الالكترونية هي عبارة عن خدمات تقدم من قبلوزارة العدل  عن طريق البوابة الالكترونية . يكون اختصاصها منصبا على نظام القضاء التجاري، وتسمح بتقديم صحيفةالدعوى، وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام،وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس،وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه.

الخاتمة:

نأمل أن نكون قد أضفنا الى حصيلتك معلومات مفيدة قادر على توظيفهاواستثمارها بما ينفعك لابد أن الكثير الذي يمكن رفده في هذا المجاللكثرة وتشعب المعلومات لذا لو واجهك أي تساؤل أو مشكلة في هذاالمجال او غيره لابد لك من اللجوء الى مكنب الصفوة في المملكة العربيةالسعودية الذي يمتلك أفضل المحامين والمستشارين في جميع الاختصاصات. 

طرق التواصل مع مكتب الصفوة :

 مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علميةوعملية ،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين فيجميع الاختصاصات  والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة  
اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية
أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية
 شروط مزاولة مهنة المحاماة 
الشركات القانونية في الرياض
ابي محامي رخيص وشاطر بجدة
رقم محامي استشارات
 اختصاصات المحكمة التجارية في السعوديةاختصاصات المحكمة التجارية في السعودية    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *