اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية 

 

أولا : المقدمة :

المحكمة هي عبارة عن مكان يتم فيه الحكم بين المتخاصمين وهي مدنية تابعة الى السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. كما وتعتبر المحاكم رمز العدل والأمان والطريق الى نصرة النظلوم واحقاق العدالة , هدفها دائما وابدا تحفيف الفجوات والخلافات قدر الامكان في المجتمع والعمل على تطويره عن طريق الافراد اي يتم هذا من خلال الاشخاص الفاعلين في المجتمع .   وكما نعلم أن المحاكم تنقسم الى ثلاث درجات كما يلي : محكمة البداية ثم تأتي محكمة الاستثناف والثالثة محكمة التمييز (المحكمة العليا ) وهذه المحاكم تتفرع لمحاكم اخرى. واليوم سنرفد فرعا من هذه الفروع ونبحر في تخصصاته

ثانيا : ماهي المحاكم التجارية  :

تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى . حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية. تختص المحاكم التجارية بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية، حيث ان القضايا التجارية كانت   من اختصاص ديوان المظالم. الى أن صدر أمر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التجارية حيث وتم احداث هذا الأمر بتاريخ 19/9/1428

ثالثا : اهداف المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية :

لابد ان المحاكم التجارية تأسست لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض به وتسهيل وتيسير الأعمال ولعل

أهم أهداف المحاكم التجارية هي :

– تعزيز قطاع الأعمال. – العمل على تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها. – تعمل المحكمة التجارية على حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر.

كما يساهم القضاء التجاري:

-تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية. -تقليص مدة التقاضي. – وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة. ولتسهيل عمل المحاكم التجارية واختصارا للوقت على أصحاب القضايا، أصدرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا التجارية، وفي عام 1440 أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.  

رابعا :اختصاصات المحكمة التجارية :

. حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية. نصت على أن تختص المحاكم التجارية في:

أولا: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار

ويقصد بالمنازعة التجارية الأصلية تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية. وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال: الأولى: هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية. والثانية :

هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف:

كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني.

ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية:

ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالا مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية؛ بسبب صدورها من تاجر لشئون تتعلق بتجارته. ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري، أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء لمحله التجاري. فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل.

ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات:

تختص المحاكم التجارية ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية، لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية. وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية. ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة.

رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم:

توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم:

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس، وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله. كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة، ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله، وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم. كما تختص المحكمة بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس. وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

سادسا: المنازعات التجارية الأخرى:

ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري. ولعل من أهم المنازعات التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية؛ باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة. الخدمات الالكترونية التي يقدمها القضاء التجاري : ان الخدمات الالكترونية هي عبارة عن خدمات تقدم من قبل وزارة العدل  عن طريق البوابة الالكترونية .   يكون اختصاصها منصبا على نظام القضاء التجاري، وتسمح بتقديم صحيفة الدعوى، وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه.

الخاتمة:

نأمل أن نكون قد أضفنا الى حصيلتك معلومات مفيدة قادر على توظيفها واستثمارها بما ينفعك لابد أن الكثير الذي يمكن رفده في هذا المجال لكثرة وتشعب المعلومات لذا لو واجهك أي تساؤل أو مشكلة في هذا المجال او غيره لابد لك من اللجوء الى مكنب الصفوة في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك أفضل المحامين والمستشارين في جميع الاختصاصات.  

طرق التواصل مع مكتب الصفوة :

  مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علمية وعملية ،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين في جميع الاختصاصات  والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة    

اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية

See more

أنواع المحاكم واختصاصاتها بالسعودية

See more https://safwalawfirm.com/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9/ https://safwalawfirm.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/

ابي محامي رخيص وشاطر بجدة

See more

رقم محامي استشارات

See more   اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية