اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية , كلنا يعلم أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع
و أساس بنائه فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله ، و لما كانت الأسرة تتكون من أفراد تقوم بينهم روابط كرسها
الشرع و القانون لتكون ركيزة في تعاملاتهم…اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

إلا أنه من الممكن أن تنشأ نزاعات في ما بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب نتيجة لهضم الحقوق أو سوء المعاملة .
التي تولد الشقاق إن كان في ما بين الأفراد، أو نتيجة التعسف في استعمال الحق، ومن هنا خصت الشريعة الإسلامية .
أن تتفرد بقوانين خاصة مستسقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ، منها النكاح والطلاق والنسب والإرث والنفقة و كل
ما ينشأ أو يتفرع من حقوق شخصية تقوم فيما بين الأفراد .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية يقدم لك مكتب الصفوة يرحب بك فلا تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بالمواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية على اختلافها .

يمكنك التواصل مع المحامي  عبر الرقم00966583117973 
أو من خلال البريد الالكتروني التالي :safwalawfirm@gmail.com

أولاً : ما هي اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية ؟

حدّد المجلس الاعلى للقضاء في المملكة اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية  في السعودية
بالنظر في كافة مسائل الأحوال الشخصية.
كإثبات الزواج والطلاق و الخلع و الرجعة و فسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، وكذلك إثبات الوقف والوصية والنسب
والغيبة والوفاة وحصر الورثة .

كما يشمل اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية الإرث وقسمة التركة بما
فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب ، و إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار
والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة.

وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم ، و أيضا تحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
و من اختصاصاتها بحسب نظام القضاء إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها
أو من عضلها أولياؤها وغيرها من الموضوعات التي يترتب عليها التزامات أدبية و مالية أو أثر قانوني بين أفراد الأسرة.

  • تحقيق الاهداف الشرعية :

و الاختصاص هذا يعرف بالاختصاص النوعي ، والذي يهدف لتسهيل الإجراءات و الحد من تأخر حسم النزاعات الأسرية
و إكساب القضاة من خلال ممارستهم الدقيقة المتخصصة للقضايا المتعلقة في الخلافات الأسرية  الدراية القانونية الكاملة
و المقدرة على الفصل في جميع الدعاوي بسرعة .

و ذلك على اعتبار أنهم سيصبحون ملمين في كل ما يتعلق باختصاصهم النوعي وما جاء فيه من واجبات وحقوق
و ما يتطلب منهم من اتخاذ قرارات و تكييف الأحكام في صيغتها الصحيحة ، من أجل تحقق الأهداف الشرعية
والاجتماعية المقصودة من ذلك .

ثانيا : ما المقصود بالأحوال الشخصية و نشأته

لقد اصطلح فقهاء القانون على تسمية ما يتعلق بقضايا النكاح و الطلاق والوصية و الميراث بالأحوال الشخصية
إذ كان المعهود عند الفقهاء القدماء تسمية القضايا المتعلقة بالأسرة بأسماء خاصة .
وتفريدها في كتب خاصة مثل كتاب النكاح و كتاب الطلاق وكتاب النفقة أو حصرها ضمن أبواب متعددة تشملها
مدونة الأسرة مثل باب النكاح و باب الطلاق وباب الحضانة وباب النفقة …الخ .

والحقيقة أن هذا الاصطلاح ليس من أصول الشريعة الإسلامية بل قد تم إدخاله في العلوم الشرعية و القانونية
اقتباساً من القوانين الوضعية ، و لابد أن نبدي على هذا المصطلح  موقفاً شرعياً و قانونياً .
هل جاء هذا المصطلح الشرعي متناسباً مع الأحكام الفقهية ومتوافقاً مع اتجاهات الشريعة الإسلامية ؟؟؟
و لما كان استخدام المصطلحات الأصل فيه على الإباحة، ولكن هذا بشرطين :

الأول : أن يكون الاصطلاح الجديد معبراً عن المضمون العلمي المقصود في العلم .

الثاني : ألا يكون مصادماً للشريعة، بحيث يعود عليها بالإبطال .

وبناء على هذا التأصيل يطرح التساؤل الآتي : هل مصطلح الأحوال الشخصية يمكن تبنيه للتعبير عن المضمون الشرعي للعلاقات الأسرية نكاحاً و طلاقاً و وصية و ميراثاً و نفقة وحضانة …الخ ؟
و الذي يظهر لنا صلاحية المصطلح للتعبير عنها؛ هو وجود أمرين:

الأول : أنه اصطلاح لا يتعارض مع الشريعة وقواعدها ومقاصدها.
الثاني : و إن هذا الاصطلاح أعطى تفاصيل المضمون الشرعي للعلاقات الأسرية معنى أكثر تحديداً وأدق مدلولاً .

و تأسيساً على ذلك يمكن اعتماد مصطلح الأحوال الشخصية لبناء الأحكام الأسرية ؛ ليكون جامعاً لها، وطالما
أننا في إطار التعريف الفقهي والعلمي للمصطلح يلزمنا بيان مفهومه .
إذ الأصل أن الحكم على الشيء ينبع من تصوره و إداركه و لا يمكن إدراك المضمون على الوجه الأمثل و الأدق
إلا بالوقوف على المفهوم الشامل  للصفات الأساسية .

و قد وردت عدة تعريفات توضح ماهية مصطلح الأحوال الشخصية، وكانت هذا التعريف هو التعريف الأوضح و الأشمل
لجميع ما يترتب عليه كمصطلح و الذي تم تعينه كتعريف مختار بين جميع الشرائع
(( الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ))

نظرة المرأة في الإسلام وما خصتها قوانين الأحوال الشخصية من أحكام

لقد كانت العلاقات الأسرية في العصر الجاهلي الذي سبق النبوة تعاني من التفكك و التشتت إذ لم تكن
العلاقات تبنى على الاحترام والتقدير، وإنما على الاضطهاد و التحقير فكانت المرأة التي تجلب الذكر تعزز
ويكبر شأنها أمام القوم .

و التي تولد الأنثى تهان و تحتقر و كان المصاب وقع والهم والغم قد حل كأنها بلية من البلايا العظيمة
ومصيبة تجعل الرجل يتوارى عن أنظار الناس خشية من سؤالهم عما رزق.
فالإفصاح قد يخلق له العيب والشأم فيبقى متردداً في ما سيفعل، وليس له تجاه ذلك إلا أحد أمرين : إما الوأد أو الإمساك على هوان، فهذا السياق يرسم صورة منكرة لعادات الجاهلية .
إذ كانت المرأة لا تتجاوز كونها موضع شهوة الرجل، و أنها بمثابة متاع يباع ويشترى، ويكفي في هذا التصوير القرآني لحالة المرأة في العصر الجاهلي .

إذ يقول الله تعالى:﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: 58، 59].

لذلك عندما جاء الإسلام اعتبر المعاصرين التطور التي حصل في حياة المرأة بأنه ثورة في التطورات والأوضاع
وفي قيمة المشاعر تجاهها و رفع قيمتها وتعزيز شأنها في ضمائرهم.
إذ كرم الله الإنسان واستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى، و وصفها بأنها شطر النفس البشرية ، فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على الله، و جعل للعلاقات الأسرية الجامعة للنوعين أحكاماً شرعية ضابطة لها .

 ثالثا : أبرز الميزات و الخصائص التي امتازت به الأحكام 

  1. أن التكليف بالأحكام الشرعية يشمل الرجل والمرأة إلا ما خص أحد النوعين بأحكام مغايرة لأحكام النوع الآخر كالنفقة بالنسبة للرجل والحيض بالنسبة للمرأة .
  2. المساواة في الحقوق والواجبات، إلا ما خص أحدهما بواجبات مغايرة للآخر، وقد دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: آية 228]، والدرجة في سياق .

الآية لها معنيان متداخلان، الأول متعلق بالطلاق كما يدل عليه السياق النصي وهو أن الرجل بيده العصمة في النكاح ، وهو الذي يبقي المرأة في ذمته أو يطلقها .
فالطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وهو أمر يفرضه طبيعة الموقف الذي يضبط العلاقة بين الرجل والمرأة .

  1. والمعنى الثاني أن للرجل على المرأة درجة ليس هي درجة التفضيل و التشريف وإنما هي درجة التكليف، وقد اقتضته الطبيعة الخلقية للرجل.

للمرأة أهلية مطلقة، أي لها حق التصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والتجارة دون خضوعها لقانون الزوج .

  1. المرأة في الشريعة لها ذمة مستقلة عن ذمة زوجها.

هنا نرى كيف الشريعة الإسلامية قد فصلت أولى الأحكام التي تخص حقوق الأشخاص الذين يرتكز عليهم المجتمع
من ذكر وأنثى و حصنهم بتلك الأحكام التي تعتبر الدواء الذي يقي من المشاكل التي ممكن إن تتفاقم.
ولله في كل شيء حكمة فعندما خص الرجل أن تكون بيده عصمة النكاح والطلاق وذلك كون الرجل قادر على ضبط
وكبح جماح مشاعره مقارنة بالأنثى .
كما أنه قادر على اتخاذ المواقف بطريقة مضبوطة أكثر من الأنثى وأيضاً في أحكام النفقة .
فعندما خص للأنثى نفقة على الرجل فهي حكمة إلهية تتمثل في ضعف الأنثى وعدم مقدرتها في الاعتماد على نفسها
لكسب عيشها . و لكي تشعر بالعطف والحنو من قبل الرجل عندما يقوم بحمايتها والانفاق عليها.

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية يقدم لك مكتب الصفوة يرحب بك فلا تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بالمواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية على اختلافها .

يمكنك التواصل مع المحامي  عبر الرقم00966583117973 
أو من خلال البريد الالكتروني التالي :safwalawfirm@gmail.com

رابعا : ما لا تعرفه عن  تاريخ قضايا الأحوال الشخصية في الإسلام 

بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .
و نزول كثير من الأحكام التشريعية بمختلف صورها كان نصيب قضايا الأسرة والأحوال الشخصية منها الحيز الأكبر من الأحكام كونها عماد المجتمع وأساس تكوينه .
و لقد استدعت الحاجات الإنسانية بحكم ما نشأ من علاقات و التطورات التي حصلت في الحياة بشكل عام و الحياة
الأسرية بشكل خاص أن توجد ضوابط خاصة تنظمها وتنفرد بقوانين يمكن تطبيقها عليها .
حيث بدأت أحكامها المستقاة من الشريعة الإسلامية أن تندرج في تطبيقات المجال القضائي الذي لم يكن معروف
ولم تجري به أي نوع اخر من القضايا .

إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده حكم الدولة و القضاء و الإفتاء ؛ لكونه المرجع للأمة في حياته عليه الصلاة والسلام
و مع هذا فإن اتساع الدولة بعد الفتوحات الإسلامية التي غطت الجزيرة العربية اقتضى إرسال الولاة إلى تلك البلاد.
مما اضطر بهم الأمر أن يقوموا بممارسة وظيفة الحكم والقضاء حماية لمصالح البلاد الإسلامية و للتخفيف من الخلافات
و النزاعات التي تضعف الأمة الإسلامية .

خامسا : صور الحكم والقضاء زمن النبي والصحابة من بعده

ثم بعد اكتمال نزول القرآن ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة
بعده لم يختلف عهده من حيث صورة الحكم والقضاء عما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
إلا أن الفارق بين العهدين أن المرجعية عند أبي بكر الصديق مبنية على الكتاب والسنة ، و ما يؤدي إليه النظر
والاجتهاد بعد البحث والمشورة، و آلت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وشهد عهده فصل القضاء عن الحكم .

و أملاه توسع الدولة و تشعب المصالح و الحاجات ، و قد ترتب عليه عهد القضاء إلى أشخاص معروفين بالعلم والفتوى
كجعل أبي الدرداء رضي الله عنه على قضاء المدينة ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه على قضاء البصرة.
واستمر الحال قائماً بلا تغيير في عهد الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى أن أتى عهد الدولة الأموية حيث
كان الاهتمام منصباً على فتح البلدان الجديدة ونشر الدعوة الإسلامية .

و لم يطرأ ما يغير حال القضاء عن سابقه في العهود المتقدمة، سوى أن بعض الحوادث ألزمت القضاة تسجيل الأحكام في سجلات خاصة خشية إصدار أحكام قضائية شفوية تفضي إلى إنكارها من قبل من صدرت بحقهم هذه الأحكام .

وتسجيل الأحكام وتدوينها بلا شك يعد من الحاجات التي فرضتها المصلحة العامة ، و كانت المرجعية قائمة على الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة و التابعين ، و في الوقت الذي مثل تأسيس الدولة العباسية شكلاً مغايراً للدولة الإسلامية .

من حيث اتساع الدولة و كثرة الرعايا و تزايد الحوادث والوقائع، استلزم كل ذلك إرسال الفقهاء والقضاة إلى الولايات .

الذي ميز العهد العباسي عن العهود السابقة مظهران

الأول: ظهور المذاهب الفقهية، وأشهرها مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بخلاف
غيرهم المذاهب والتي أضحت مرجعاَ فقهياً قائماً بذاته يمكن الرجوع إليه في الأحكام الفقهية و الاجتماع و القياس.

الثاني : هو تدوين الأحكام و المسائل الفقهية و القضائية، إضافة لوضع القواعد و الضوابط العامة المستندة
على أدلة الأحكام وقواعد التشريع الإسلامي .

و كان لتدوين المذاهب الفقهية الأربعة وانتشار مدارسها في العالم الإسلامي عاملاً مساعداً في جعل القضاء
المذهبي سائداً في المسائل القضائية، مع التفاوت بمدى تأثير المذهب في هذه المسائل .
و ذلك بحسب البيئة الفقهية التابعة للمذهب المعني ، فمثلاً نجد المذهب الحنفي كان منتشراً في بلاد المشرق
و ما وراء النهر.

بينما انتشر المذهب الشافعي في بلاد الشام ، بينما كان للمذهب المالكي حضوره في بلاد المغرب، وانعكست
هذه الصورة على الأحكام القضائية، فنجد القاضي يحكم بموجب ما أملاه عليه الراجح في المذهب الذي يتبناه.
لكن تغير الحال إبان الدولة العثمانية، حيث تبنت المذهب الحنفي ليكون مذهباً للدولة، وانعكس هذا أيضاً على
القضاء ، بل جعلوا للقضاء مدونات خاصة مأخوذة من المذهب .

كما هو الشأن في مجلة الأحكام العدلية التي كانت مرجع القضاة في العالم الإسلامي حتى إلغاء الخلافة الإسلامية
وانهيار الدولة العثمانية، وانقسام العالم الإسلامي إلى دول و إمارات .

يمكنك التواصل مع المحامي  عبر الرقم00966583117973 
أو من خلال البريد الالكتروني التالي :safwalawfirm@gmail.com

سادسا : ما لا تعلمه عن آخر المجريات التي قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية ضمن المملكة العربية السعودية 

لقد أطلقت وزارة العدل مؤخراً جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي، وذلك بإنشاء دوائر متخصصة
داخل التخصص النوعي، إذ أنها قد أوجدت دوائر متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية .
و بالفعل قلّصت هذه الإجراءات مدد المواعيد بنسب كبيرة ، حيث تم افتتاح أربعة فروع للمحكمة العامة بالرياض
و ذلك في مبانٍ مستقلة لتخفيف الضغط على المحكمة العامة و منها ودوائر الأحوال الشخصية.

فعالية مكاتب الصلح

و كشفت وزارة العدل أن مكاتب الصلح ضمن المحاكم قد حققت أرقاماً كبيرة و نسب عالية بتخفيف عبء
القضايا على المحاكم .
و منها القضايا الأسرية، بحلها ودياً، مؤكدةً على أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات العاملين في مجال الصلح
و الأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات .

كما قد أكدت وكالة المصالحة و التحكيم بوزارة العدل أن مكاتب الصلح داخل المحاكم نجحت في الإسهام بفاعلية
بتخفيف العبء على المكاتب القضائية .
و إنهاء الكثير من الخصومات بالطرق الودية التي تسهم في ترابط المجتمع، مبينةً أن هذا النجاح يُعزى إلى العمل
التوفيقي لمكاتب الصلح.
الذي يجد اهتماماً و دعماً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمرفق القضاء، و العناية و الإشراف المباشر من وزير العدل ((د.محمد بن عبدالكريم العيسى)) .
والعمل على تفعيل دور مكاتب المصالحة لتواكب التطور الكبير الذي يشهده مرفق القضاء في هذا العهد المشرق .

تنفيذ الأحكام القضائية

و كشف النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين
أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة .
وأعطى النظام قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية
إضافةً إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله .

وجاء أيضاً ضمن أحكام و مواد نظام التنفيذ في الأحكام القضائية في المادة (73) بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها .
وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة .
و قد بينت المادة (74) أنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة -الشرطة- والدخول إلى المنزل
لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين.
حيث أوضحت المادة (75) أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

و تم إعطاء قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألاّ يكون في مراكز
الشرط ونحوها بموجب المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية السعودي .
هكذا نجد كيف أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة من أجل بناء مجتمع متسامح ، عبر حل الخلافات الأسرية
بالطرق السلمية، والأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات.

فهي وسيلة رضائية لتسوية المنازعات ، ورأى مختصون أن تطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل بالتقليل من الآثار السلبية في القضايا الأسرية على الطفل والوالدين والمجتمع بعامة .

إذ أن أحكام هذا النظام ستعجل من التنفيذ، بحيث تقلل من تأثير النزاع على نفسية الأطفال و وضعهم الاجتماعي .
كما أن تسليم المحضونين في أماكن مناسبة سيساعد على حمايتهم من سلبيات الخلاف الموجود بين الوالدين
مما سيعكس التطور بشكل ملحوظ على المجتمع .

طرق التواصل مع مكتب الصفوة :

وهكذا تحدثنا عن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية آملين أن نكون قد أحطنا بكل المعلومات التي تحتاجها .
لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية يقدم لك مكتب الصفوة يرحب بك فلا تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين
بالمواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية على اختلافها .

يمكنك التواصل مع المحامي  عبر الرقم00966583117973 
أو من خلال البريد الالكتروني التالي :safwalawfirm@gmail.com


مقالات ذات صلة :

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *