قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

 

أولا : المقدمة :

 

يعتبر الأجر أو الراتب عنصر الحياة الاساسي الذي يقوم عليه المجتمع فهو اللبنة

الاساسية التي تقوم العائلة من خلالها بتأمين قوتها ، ومأمنها، وتطوير

حياتها من خلال اكتساب المعرفة سواء من خلال  الجامعات والمدارس

او من خلال الكتب .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

وهذا العنصر البسيط هو من يفتح لك نوافذ وفرص الحياة المختلفة اذا تم

استخدامه بالشكل الصحيح .

ولاشك أن الفرد يعمل على تطوير ذاته بدنيا كان اي جسديا ام علميا وثقافيا

حسب مايرى توجهه ،لتطوير عمله والحصول على عائد أفضل .

وكثير من الاحيان تقوم بعض الشركات وارباب العمل بالتاخير في دفع هذه

الرواتب او قد يخلون بالتزامهم وتعهدهم بقيمة المبلغ .

اذا ماالحل وكيف لقانون بلدنا ان يحمي هذا العامل او الفرد من مثل هذه المشكلة ؟

هذا ماسنبحر فيه في بحثنا اليوم .

يعد  محامين ومستشارين مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية الافضل في  جميع الاختصاصات لما يمتلكونه من علم ونزاهة وسمعة حسنة

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ثانيا : ماهي الأجور والرواتب ؟

 

يعتبر الأجر او الراتب أو أي قيمة مادية هي عبارة عن نتيجة طبيعية لتقديم قيمة ما .

أي أن شخصا ما يمتلك علم بشيئ معين يقدمه لصاحب العمل على شكل

قيمة في زمان ومكان محددين وصاحب العمل يقوم بتزويده بما يستحق

نتيجة تقديم هذا الفرد لما يمتلكه .

اما الآن لنفرق بين مصطلحي الأجر والرواتب بشكل واضح .

الاجور:

تعتبر الاجور أشمل من الرواتب اذ تضمن كافة المدفوعات المالية التي تخص

الموظف من ( رواتب، عمولات،علاوات،اي طريقة اخرى من طرق التسديد المالي) .

انما هناك تعريف عام للاجور:

وهو المبلغ النقدي المباشر الذي يعطى مقابل الساعة أو اليوم وقد يختلف

من فترة لأخرى أو من أسبوع لآخر  حسب عدد الساعات الفعلية .

أما بالنسبة للرواتب:

فهي عبارة عن مبالغ تدفع للموظف نظرا لقيامه بعمل محدد لا يعتبر حسابه

بالساعة وإنما يحسب لفترة محددة أي أسبوعياً أو شهرياً من الممكن أن يكون أيضاً سنويا.

ثالثا :مكتب العمل بخصوص تأخر الراتب:

قد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج حماية الأجور والذي لاقى

صدى ايجابي واسع واثر ملفت في المجتمع إذ انه :

– يعتبر الهدف الأساسي الذي أقيم من أجله هذا البرنامج هو اقامة وتأسيس

جو من الامان بين العاملين في القطاع الخاص ، ورسم الشفافية في

جو العمل ، وتعزيز المصداقية بين العاملين وأرباب العمل اضافة لحفظ

الحقوق والذي يعتبر أهم عامل .

– يعمل النظام على رصد العمليات المتعلقة بصرف أجور جميع العاملين

والعاملات ، وذلك في حال كانوا سعوديين الأصل أو وافدين على هذا القطاع ..

– يعمل هذا البرنامج بشكل خاص على ملاحظة الوقت المحدد الذي

تقوم فيه الشركات بتوزيع العوائد على موظفيها اذ تقوم بقياس ذلك

بدقة متناهية .

– كما يأخذ بعين الاعتبار ملاحظة القيمة التي تدفع للعاملين ، والتي

يكون تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين ، وذلك من أجل الحد من

الخلافات التي تحدث بسبب الأجور بين العمال والمؤسسات التي

يشغلونها ، حيث ان هذا وملاحظ بشكل كبير في القطاع الخاص.

 

– يسهم التحديث الجديد من نظام حماية الاجور من تمكين المنشآت ،ويتم ذلك

عن طريق الموقع الخاص بها من معرفة السجلات المرفوضة اعتمادا على

نوعية المخالفة والشهر، كما يعمل على  عرض الحالة التي تتعلق بالإلتزام

للشهر الحالي والستة أشهر الأخيرة.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

رابعا :ماحكم تأخير الرواتب في نظام حماية الأجور:

في حال تأخير رفع الملف الشهري أو حتى في حال التأخير في صرف

الأجور عن الوقت المحدد ضمن اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل .

وإن تم أيضا صرف المبلغ بقيمة تختلف عن القيمة التي تم الاتفاق عليها

ايضا ، سيتم تجهيز الاجراءات والترتيبات والقيام بزيارة تفتيشية للمؤسسة

أو المنظمة والقيام بمخالفتها ، بحسب الأنظمة المتبعة من قبل الوزارة.

وان تم ان المنظمة هي المذنبة والمقصرة بحق العاملين لديها سيتم احال

الموضوع الى القضاء

ثم يتم تغريم المؤسسة المقصرة والمتخلفة عن دفع أجر العاملين في الموعد

المتفق عليه  بمبلغ مالي قدره  ثلاثة ألاف ريال سعودي، وتكون الغرامة

مرتبطة بعدد العمال ، اضافة لوجود قاعدة بيانات متوفرة للموظفين كي

تكون مرجع لهم للبت في بلاغهم.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

الخاتمة:

كما رأينا أن السلك القانوني من قانون ومحاكم وقضاء ومحامين عمل قدر

الإمكان على انصاف حقوق العاملين واسترداد حقوقهم من خلال القوانين

والاجراءات التي وضعت للحد من التقصير الذي ممكن أن ينشب

من بعض المنشآت ولتخفيف المشاكل التي تحدث بين أرباب العمل والعمال .

ولاشك أننا اعتمدنا على ارفاق الاساسيات في هذا المجال ولم

نتطرق الى كثير من الأمور .

ونظرا لحساسية وأهمية الموضوع ولأن أغلب المجتمع منغمس ضمن

السلك المهني،

كان  لابد من امتلاك العامل وصاحب العمل لرقم محامي متميز مختص

في هذا المجال  في حال حدث له أي مشكلة أو واجه أي نزاع واحتاج

الى استشارة .

ولن تجد افضل من محامي مكتب الصفوة المختصين في هذا المجال أو غيره

لاعتبارهم أن المحامي المختص هو القادر أكثر من المحامي العام على

الالمام بأكبر قدر من المعلومات لتوظيفها واستخدامها بما يرضي الموكل

ويعمل على حل مشكلته بأقصى سرعة وأقل تكاليف .

 

 النخبة الافضل من  المحامين والمستشارين في جميع المجالات تجدها لدى مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية والذين يعملون ليلا نهارا لنصرة المظلوم تحقيق مبدا العدالة  فلا تتردد في التواصل معهم.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

تقديم شكوى على موقع الكتروني

تقديم بلاغ نصب واحتيال في السعودية

رقم محامي سعودي يخاف الله سبحانه

كيف اشتكي على شركة طيران في السعودية

محامي متخصص قضايا الشيكات جدة ومكة

 

 

قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *