كم يأخذ المحامي على القضية في السعودية
عندما يعترض حياتك أمر طارئ تحاول البحث جاهداً عن محامي متمكن ذو خبرة عالية واثق من نفسه تبحث وتبحث تسأل أقربائك وجيرانك والوسط المحيط بك هل يوجد مثل هذا المحامي الذي يكون منقذ لك مما يعترضك وعندما تجد تبدأ بالاستفسار عن مدى إمكانيته من حل قضيته وإن كان سجل مسيرته حافل بالنجاحات ، إن كان مريح المعاملة ذو معاملة نبيلة ، إن كان ذو إرادة وتصميم يسعى للمثابرة والسعي في تحقيق العدالة وتأمين مصالح الناس من العبث فيها، وما هي التكاليف التي يتقاضاها مقابل جهده وسعيه وهو من المفترض عند عامة الناس الذين لا يدورن خطورة ممارسة المهنة يتبادر إلى ذهنهم أول سؤال كم سيتقاضى مقابل جهده إن طلبت اللجوء إليه وتوكيله، يا عزيزي الأمر لا يقاس بهذا المنظور، فمهنة المحاماة مهنة سامية ونبيلة تحمل في سماتها القيام بعمل إنساني وهو نصرة المظلوم ودر الظلم، فالجهد الذي يقدمه المحامي في سبيل قضيته أكبر من أن يقدر بالمال ولكن ظروف المعيشة ومتطلبات مهنة المحاماة التي تتطلب أن يحافظ المحامي على وسط مناسب يليق بتلك المهنة من الرقي والتطور بشكل يلائم متطلبات الحياة من هنا جاءت أهمية فكرة الأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي، لذلك سنوضح اليوم عن قيمة الأتعاب التي يأخذها المحامي على القضية في السعودية.أولا: الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين المحامي ووكيله.
إن العلاقة التي تقوم بين المحامي ووكيله عبارة عن عقد ، لكنه لا يعتبر من العقود المسماة كباقي صياغة العقود كعقد البيع ،فالعلاقة بينهما علاقة خاصة ، إذ هذه العلاقة تفترض من المحامي أن يقوم بالأعمال المعهودة إليه إن كانت مادية أو فنية وقد يطلب منه في سبيل أداء واجبه أن يقوم بجميع الأعمال إن كانت مادية وفنية في وقت واحد لصالح وكيله، ساعياً وراء تحقيق الاتفاق الذي نشأ بينه وبين وكيله، فهي مهنة المعاكسات والصمود أداتها الصبر والتحلي بالقوة التي لا ممكن أن تجدها في مهنة أخرى، وبغض النظر عن أساس تلك العلاقة، وتكييفها القانوني، وجوانبها، وما يترتب عليها ، إلا ما يخصنا في تلك العلاقة أنها تنتمي لعقود المعاوضة حيث الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، وإن كان التزام المحامي لا يثور خلاف عليه ، إلا أن التزام العميل بدفع المصروفات، وأتعاب المحامي هو في الواقع العملي محل النزاع الدائم حول مقدار ما أداه المحامي من خدمة وما تستحقه من أتعاب ونوع الجهد الذي تم السعي لتحقيق مطالب عميله، والآن سنتحدث عن المعايير التي يتم بها تقدير قيمة أتعاب المحامي وكيف نبحث في التفرقة بين مصاريف الدعاوي وأتعابها، وما الحل القانوني في حال نشوء نزاع حول تقدي ر قيمة الأتعاب.ثانياً: كيف يتم تقدير الأتعاب وفق الأنظمة الوضعية في المملكة العربية السعودية.
وجدت الأنظمة الوضعية لتكون السيف الفاصل الذي يحسم المسألة في حال نشوء نزاع حول مسألة الأتعاب، فلقد نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 مسألة النزاع في أتعاب المحاماة بالباب الثاني الفصل الأول في حقوق المحامين، فالمادة 82/1 محاماة تناولت مفهوم الأتعاب والمصروفات، فبينت مفهوم الأتعاب. الأتعاب: ((ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة، والتي عددتها على سبيل المثال المادة 3 محاماة بالحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم، وجهات التحقيق، وغيرها من الجهات ذات الصبغة القانونية، وإبداء الرأي، والمشورة القانونية، وصياغة العقود، فضلاً عن الأعمال المادية، والأعمال المختلطة دون حصر)). أما بالنسبة للمصروفات فعرفتها المادة 82/1 محاماة بأنها: (( ما أنفقه المحامي في سبيل المباشرة الأعمال المكلف بها)). ثم قررت الفقرة الثانية من المادة 82 محاماة كيفية تقدير أتعاب المحاماة، فقررت أن الأصل في تقدير أتعاب المحاماة هو العقد المحرر بين المحامي وعميله حيث تنعقد إرادة الطرفين على ذلك، وفي هذه الحالة تنعدم السلطة التقديرية للجنة تقدير أتعاب المحاماة، ويكون قرارها في ذلك قرار كاشف، ولكن في حال وجود أعمال اخرى لم يجري شمولها بعقد الاتفاق الأمر الذي يطرح نفسه ما هو مصير الأعمال التي لم يتم شمولها في عقد الاتفاق، هل تعتبر وكأنها لم تكن…؟ أم تم إيحاد حل لذلك الموضوع.ثالثاً: كيفية حل النزاع حول أتعاب المحامي في حال عدم وجود اتفاق كتابي
بسبب كثرة القضايا التي اجتاحت المحاكم في الفترة السابقة والذي تولد عنها ازدياد العلاقات التي تربط المحامي بعميله، مما استوجب معه وجود نظام يوضح الواجبات التي تترتب على كل من الطرفين، ولكن قد يطرأ في عمل المحامي أثناء أدائه لواجبه بعد الأعمال الطارئة التي تتطلب منه اتخاذ حل لها بمساعيه وجهده في سبيل الوصول إلى هدفه المنشود، وقد تكون اتفاقية لأتعاب لا تشمل هذه الأعمال الطارئة، فما الحل في حال حصول مثل هذا الأمر. أجابت عن ذلك الفقرة الثالثة من المادة 82 محاماة المقضي بعدم دستوريتها جزئياً بالحكم رقم 23 لسنة 14 ق دستورية بجلسة 21/2/1994 فيما تضمنته من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاماة، وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير، أما العناصر الأخرى بالفقرة الثالثة بالمادة 82 محاماة المقضي بدستوريتها فهي محل اعتبار في تقدير أتعاب المحاماة، وتتمثل في أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها، وخبرة المحامي طبقاً لمبدأ التدرج في ممارسة المهنة، وفي جميع الأحوال لا تزيد الأتعاب عن 20% من قيمة الفائدة المحققة أي أن المشرع وضع سقف لنهائية حد الأتعاب، كما حظر المشرع بالمادة 82/4 محاماة أن تكون الأتعاب حصص عينية من الحقوق المتنازع عليها.رابعاً: الأتعاب التي يتقاضها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية
يعاني الكثير من الناس موضوع أتعاب المحامين وما يترتب عليهم إذا استعانوا بمحامي، لذلك أغلب الناس تراهم يترددون في اللجوء للمحامي، مما يلحق أضرار جسيمة بمصالحهم لعدم درايتهم لما قد يترتب على خطورة الموضوع من نتائج، ويكون قد فات الأوان وحين يتكبد من الخسارة أكثر بكثير من ما قد يدفعه للمحامي من أتعاب ، فليس الموضوع يصنف بهذا الشكل، فليس هناك ألية محددة لتقدير الأتعاب ، فيتم تقدير الأتعاب في مكتب الصفوة للمحاماة في السعودية حسب نوع القضية ومقدار الجهد المتوقع بذله من المحامي، اضافة الى الخبرة التي يتمتع بها محامي الصفوة وسمعته كل ذلك تؤهله لاقتضاء أتعاب عالية نسبياً وتكون بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد بينهما حماية لهما وبوكالة تصدر عن كاتب العدل أو عن طريق الموثقين في النظام الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة أم لا! ولكن هناك تعاملات خاصة يتم منحها من قبل مكتب الصفوة لعملائه، فيجب عليك إلا تنظر للأتعاب وإنما للجهد المبذول والنتيجة التي تبغاها من اللجوء إليهم ، في سبيل إيصالك لهدفك وتحقيق النتائج المرضية لصالحك، ويجب في هذا النطاق توضيح ماهية تلك الأتعاب وعن ماذا ترتبت، فهي تختلف وفقا للقضية ونوعها ومضمونها وإن كانت مرافعة أمام المحكمة المختصة، أم مجرد متابعة، أو استشارات، أو كانت تقتصر على كتابة المذكرات.الخاتمة:
إن تأخرك في اللجوء إلى محامي يعينك على قضا حوائجك بيسر وسهولة قد يعرضك إلى مخاطر أنت بغنى عنها، ففي هذا التأخير قد يفوتك الكثير من وقتك وجهدك، فلا ترهق حياتك فربما لا قدر الله تصحو على مصاب يصعب عليك بعد ذلك مواجهته، من هنا أقول لك ((درهم استشارة خير من قنطار قضايا)) فلا يجوز العبت بحياتك والتهور فحياتك أمانة ستسأل عنها، فإذا أردت أن تكون أمورك في أيدي تخاف الله فيك فلا تتوانى في التواصل مع فريق مكتب الصفوة للمحاماة في السعودية، فلم يكن يوماً يسعى للحصول على المال من موكليه وإنما كان هدفه الأول والأخير رد الحقوق لأهلها ونصرة المظلومين وتسطير أجمل معاني النجاح التي يسطع ذكرها في المملكة العربية السعودية. https://safwalawfirm.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a9/ https://safwalawfirm.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/محامي شيكات بدون رصيد
ارقام محاميات في جدة السعودية
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
أريد أن أعرف أتعاب المحامي فيما يتعلق بموضوع تصفية الشركات
السلام عليكم أنا رجل سوري أفكر ببدء الاستثمار في السعودية وأقيم حاليا في الرياض ولا أعلم شيئا عن قانون الاستثمار السعودي وأريد أن أسأل محامي بهذا الشأن ولكن أرجو أن أعرف أيضا كم يأخذ المحامي على القضية في السعودية وكم أتعابه اذا كان من مكتبكم فقد نصحني الكثير من الأخوة السعوديين بالتعامل مع مكتبكم لأنكم النخبة والمتميزين في هذا المجال