كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

سبحان الله الذي خلق فأبدع خلق الإنسان وتكفل بأحكام حياته أوجد له الضمانات

التي تمكنه من الحياة والتعامل بين الناس علمه الحكمة والتفكر، أوجد له في

القرآن الكريم أحكام البيع والعقود والدين وغيرها الكثير من الأحكام الشرعية،

لذلك كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأولى الذي نستوحي منه الأحكام

والقوانين واليوم موضوع مقالي في سؤال يطرح نفسه بكثرة نتيجة كثرة

التعاملات بين الأفراد، فقد تكون ميسور الحال ولديك قريب أو صديق أو جار

ساء وضعه لجأ إليك ليستدين منك، فمن واجبك أن تعينه على قضاء حاجته

ولكن ضمن ألية تضمن لك استعادة حقك منه، وعدم التنازل عن هذا الحق

في توثيق الدين اعتماداً لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

(مطل الغني ظلم) واليوم سأوجه مقالي لكل من يرغب في مساعدة

شخص محتاج لكن يخاف من القيام بذلك خوفاً على حقه من الضياع، لا

تقلق فالشريعة الإسلامية والأحكام الوضعية قد تكفلت بذلك ولم يعد الأمر

يشكل عائقاً في وجه تقديم المساعدة والعون لمن يطلب منك الاستدانة

لذلك سأبدأ بتعريف الدين وكيفية توثيقه لضمان حقك وما يترتب على هذا

الدين من اشكاليات وغيرها.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 

أولاً: التعريف بالدين وأنواعه

الدّين هو عبارة عن استلاف شخص لمبلغ أو خدمة أو شيء معيّن يملكه شخص آخر بالتراضي والاتفاق على أن يعيده خلال فترة محددة من الزمن يتم الاتفاق عليها ،وللدين أوقات  سداد فمنه ما هو طويل الأجل ومنه  ما هو قصير الأجل،

ومنه إلى حين الطلب فيه.

وهناك نوعين من الديون وهي:

أ- الديون العينية: وهي التي ترتبط بأعيان الاموال ، وتسمى بالديون الممتازة

او الموثقة بالمال اثناء الحياة، لأنها التزمت بعينٍ من الاموال ، واصبحت متعلقة

بهذه العين ، والعين محلاً لها وضماناً لوفائها . ومن الديون العينية الدين المتعلق

بالعين المرهونة، فأن حق الدائن المرتهن تعلق بالعين المرهونة واصبح احق

بهذه العين من غيره حتى يستوفي دينه.

ب– الديون الشخصية: وهي التي ترتبط بذمة المدين بشخصه دون ارتباطه

بعين  من الاعيان، وتسمى ايضاً بـ الديون المطلقة لأنها اطلقت وارسلت عن

التقييد بعينٍ.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ثانياً: وسائل توثيق الديون وتأمينها وفق النظام السعودي

تقوم المعاملات المالية على الثقة والائتمان في تعاملاتها، حيث يهدف توثيق

الدين إلى منع المدين من إنكار دينه، كما يهدف إلى رد دعاواه بأن الدين أقل

من المطلوب أو دعوى الدائن بأن الدين أكثر منه،  كذلك بهدف إلى رد دعوى

عدم حلول أجل الوفاء بالدين، فيعتبر توثيق الدين وسيلة أساسية لإثبات أصل

الدين المتنازع فيه، ولتوثيق الديون وسائل عدة يمكن تصنيفها كالتالي:

  • الكتابة:تعد الكتابة من أهم وسائل توثيق الديون، فقد أكدتها الشريعة في قوله

تعالى: “يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”.

  • كما أكدت على أن يقوم عدل بكتابة هذه الوثيقة،

قال تعالى: “..وليكتب بينكم كاتب بالعدل..”. وأفرد نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435 الفصل السابع لبيان

  • أحكام الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات، وأفضل وسائل توثيق العقود نظاماً توثيقه عن طريق الجهات الرسمية ذات الاختصاص وهي كتابات العدل اعتماداً على المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ، التي أسندت اختصاص توثيق العقود إلى كتابة العدل.
  • الشهادة: أي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص.
  • تأمين الدين: الوسائل التي تزيد في ضمان سداد المدين لدينه حال اعتذاره عن الوفاء، ومن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء غالباً.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 ثالثاً:  وسائل تأمين الدين وفق النظام السعودي

  • الرهن: أي توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وحثت الشريعة

على توثيق الدين بالرهن، قال تعالى: “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

فرهان مقبوضة”.

  • الضمان: الضمان شرعاً: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب،

فالضامن ضم ذمة المضمون إلى ذمته في الالتزام بالدين، فيثبت في ذمتهما جميعا.

وقد أفرد الفقهاء باباً لأحكام الضمان. ويقابل الضمان في الفقه (الكفالة الغرمية) في

القانون كما في نظام المرافعات الشرعية في المواد 169/ 196/ 202، فيمكن

للدائن إلزام المدين بتضمين العقد طرفا ثالثا يكون للمدين ضامناً حال عدم وفائه

، وتختص كتابة العدل بتوثيق الضمان وفكه كما جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل.

  • الكفالة: هي التزام شخص رشيد ومقتدر على رد الالزامات المالية لصاحب

الحق في حال الإخلال بالالتزام، والكفالة في الفقه هي “الكفالة الحضورية”

في القانون، لكن يوجد عيب في موضوع الكفالة وهو أنها تسقط بموت

المدين، وتختص كتاب العدل بتوثيق الكفالة وفكها كما جاء في المادة الثانية

من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
  • الكمبيالة: تعرف بأنها صك محرر وفقاً لشكل قانوني معين، يتضمن أمراً

صادراً من الساحب (المدين) موجهاً إلى شخص آخر (الذي سيستوفى منه

الدين) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعين

إلى شخص ثالث (الدائن)”، وهي تشبه “السفتجة” عند الفقهاء، وتتمتع هذه

الورقة بتنظيم وحماية قانونية في نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ، ويظهر

ذلك حين وقت السداد ولم يتمكن الثاني من سداد المبلغ للثالث وفقاً لقواعد

الأوراق التجارية، فيمكن للدائن الاستعانة بقضاء التنفيذ لإلزام المدين بسداد

دينه بالقوة الجبرية عن طريق الحبس، أو إيقاف الخدمات الحكومية، أو تجميد

الحسابات البنكية، أو بيع أملاكه أو غيرها كما نص عليه نظام التنفيذ.

  • السند لأمر: السند لأمر عبارة عن صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن

يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى

شخص آخر (الدائن) أي أن المدين يقوم بكتابة ورقة وفق شروط شكلية معينة

يتعهد فيها بدفع مبلغ من المال في وقت معين للدائن، وتخضع هذه الورقة

للضمانات النظامية نفسها والتنفيذ الجبري للكمبيالة.

  • البيع بشرط الفسخ حال المماطلة: للبائع اشتراط أحقيته في فسخ العقد
  • في حال مماطلة المشتري في سداد دينه..
يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 

رابعاُ: صور الرهن كوسيلة لضمان سداد الدين وفق الأنظمة الشرعية في السعودية

وللرهن صور كثيرة وهي كالتالي:

  • حيازته.
  • نقل ملكيته
  • إثباته في صك العقار. وتختص كتابة العدل بتوثيق الرهون وفكها كما جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل.
  • كما يختص قاضي التنفيذ بالتنفيذ على الرهن وبيعه كما في المادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.

 

 

خامساً: الطريقة المثلى لتوثيق الدين وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل

ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في آية الدين، وهي قوله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) البقرة/282-283 .

لذلك يجب الالتزام بما جاءت به الشريعة الإسلامية واتباع الطريقة الأمنة

التي تحفظ الحقوق وهي كالتالي:

1- تحديد أجل الدين ، أي المدة التي سيسدد بعدها الدين .

2- كتابة الدين وأجله.

3- إذا كان الذي سيكتب الدين شخصاً آخر غير المدين ، فالمدين هو الذي يملي عليه صيغة الكتابة.

4- إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره ، فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه.

5- الإشهاد على الدين ، فتشهد عليه رجلين ، أو رجلاً وامرأتين .

6- للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 

سادساً: أهمية السند لأمر كأداة ضمان ووفاء لضمان استيفاء الحق في الديون التجارية

كنا قد تحدثنا سابقاً إن الأوراق التجارية تتكون من  السند لأمر، الشيك،

الكمبيالة وجميعها يخضع لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي

الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، ويعد «السند لأمر» الوسيلة الفعالة

المهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون لما له من وظيفة جوهرية باعتباره

أداة ضمان ووفاء، ويمكن تعريف السند لأمر بأنه «صك محرر وفقاً لشكل

معين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معين

للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه»،

لذا يتعين على كل تاجر التأكد من أن السند لأمر يحمل البيانات الإلزامية

وذلك حتى لا يفاجأ التاجر «الدائن» عند استحقاق الدين ومطالبته المدين

بالسداد أن السند لأمر الذي حصل عليه لا يعد ورقة تجارية تخضع لنظام

الأوراق التجارية، وبالتالي ضياع الحماية القانونية والقضائية التي

قررها النظام للورقة التجارية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

فعلى سبيل المثال إذا جاء السند لأمر خالياً من عبارة «سند لأمر» فقد الحماية

المقررة له كورقة تجارية واعتبر سند دين عادياً لا يخضع لاختصاص قضاء الأوراق

التجارية، وبالتالي يخسر المستفيد حقه في إقامة دعوى صرفية بموجب

هذا السند لأمر أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة

التجارة والصناعة، كما أن السند لأمر يتضمن توقيع الكفلاء وهو ما يمنح

الدائن ضمانا إضافيا الأمر الذي يمكنه من الرجوع على الأصيل أو الكفيل

دون ترتيب، كما أن المدة الصالحة لإقامة دعوى صرفية بموجب السند لأمر

أوسع وأطول خلافاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد صدور السند لأمر

وتوقيع محرره فإن التعهد بالدفع يقوم ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدها

التنصل منه أو السعي لدى البنك مثلاً لإيقاف صرفه.

 

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 
سابعاً: ما هي مزايا التقاضي في حال وجود سند لأمر هدفه استيفاء الدين:كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

فالتقاضي بموجب السند لأمر ذو مزايا تختلف عن التقاضي بموجب سند الدين

العادي أمام القضاء الشرعي، حيث لا يحتاج التقاضي بموجب السند لأمر

إلى إثبات السبب الذي من أجله أصدر المدين السند لأمر، ولا يحتاج الدائن

إلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى كالعقود وكشوف الحساب، فالمبلغ

الوارد في السند لأمر هو مبلغ الدين وهو ما يعرف لدى رجال القانون بمبدأ

الكفاية الذاتية للورقة التجارية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

كما أن من مميزات السند لأمر أن تحديد

ميعاد الاستحقاق معلوم بموجب النظام، فقد نصت المادة 38 من نظام

الأوراق التجارية على طريقة تحديد ميعاد الاستحقاق، ولهذا فإما أن يحدد

ميعاد الاستحقاق بإحدى الطرق المذكورة في تلك المادة أو تترك خانة

استحقاق السند لأمر دون تعبئة ويصبح السند لأمر واجب السداد لدى

الاطلاع أي متى ما قدمه المستفيد للسداد، لذا فإن السند لأمر الذي

يتضمن ميعاداً للاستحقاق لا يتفق مع ما هو منصوص في أحكام

المادة 38 من نظام الأوراق التجارية لا يعتبر سنداً لأمر، فإذا تضمن السند

لأمر ميعاداً للاستحقاق أصبح ساري المفعول كورقة تجارية مدة ثلاث سنوات

من تاريخ الاستحقاق، ويمكن خلال هذه المدة إقامة دعوى بشأنه كورقة تجارية،

وإذا كان مستحقاً لدى الاطلاع أصبح ساري المفعول مدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء شريطة أن يتضمن الإعفاء من تحرير الاحتجاج والمصروفات.

 

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 
ثامناً: البيانات الواجب توافرها في السند لأمر حتى يتخذ صفة الضمان والوفاء

حددت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توافرها في السند لأمر

وهي كالتالي :

أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

ج) ميعاد الاستحقاق.

د) مكان الوفاء.

هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).

فالسند الخالي من أحد البيانات أعلاه لا يعد سنداً لأمر، والاستثناء من ذلك هو

أن يخلو السند لأمر من ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء، فإذا

خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع وإذا خلا من

بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر، اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً

للمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 

 

الخاتمة:

من هنا نرى كيف كانت الشريعة الإسلامية هي الحافظ للحقوق والمؤدي للأمانات

فلله حكمة في كل شيء، والحكمة من ذلك  توثيق الحقوق حتى لا تكون

عرضة للضياع ، لكثرة النسيان ، ووقوع المغالطات ، والاحتراز من ضعاف

النفوس الذين لا يخشون الله تعالى، فإذا كنت ترغب بتوثيق دين في

ذمة شخص ما فما عليك إلا الاستعانة بمحامي، فمحامي مكتب الصفوة

للمحاماة يمتلك الدراية والمعرفة والالمام بثغرات التفاصيل في توثيق العقود

والديون وإن توثيق الدين أمام محامي يسهل عليك طريق طويل ويعرف أن

يحدد ماهية هذا الدين إذا كانا يتطلب سند دين عادي أو سند لأمر، وهذا

لا يضطرك للجوء للمحاكم ويخفف عنك عبء المنازعات والخلافات التي

ممكن أن تتكون من جراء ذلك نأمل أن نكون قد وفقنا بما تم سرده وعرفت

كيف تصون حقوقك وفق ما أتى به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله ولي التوفيق.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

عقوبة آكل الميراث في السعودية

 كيف يمكن إبطال الشيك في السعودية

البيانات الالزامية للسند لأمر

ما هي خطورة كتابة شيك دون رصيد

 ماهي ايقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية

دخول على نظام معين ديوان المظالم

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *