كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟سبحان الله الذي خلق فأبدع خلق الإنسان وتكفل بأحكام حياته أوجد له الضماناتالتي تمكنه من الحياة والتعامل بين الناس علمه الحكمة والتفكر، أوجد له فيالقرآن الكريم أحكام البيع والعقود والدين وغيرها الكثير من الأحكام الشرعية،لذلك كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأولى الذي نستوحي منه الأحكاموالقوانين واليوم موضوع مقالي في سؤال يطرح نفسه بكثرة نتيجة كثرةالتعاملات بين الأفراد، فقد تكون ميسور الحال ولديك قريب أو صديق أو جارساء وضعه لجأ إليك ليستدين منك، فمن واجبك أن تعينه على قضاء حاجتهولكن ضمن ألية تضمن لك استعادة حقك منه، وعدم التنازل عن هذا الحقفي توثيق الدين اعتماداً لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم(مطل الغني ظلم) واليوم سأوجه مقالي لكل من يرغب في مساعدةشخص محتاج لكن يخاف من القيام بذلك خوفاً على حقه من الضياع، لاتقلق فالشريعة الإسلامية والأحكام الوضعية قد تكفلت بذلك ولم يعد الأمريشكل عائقاً في وجه تقديم المساعدة والعون لمن يطلب منك الاستدانةلذلك سأبدأ بتعريف الدين وكيفية توثيقه لضمان حقك وما يترتب على هذاالدين من اشكاليات وغيرها.

 

أولاً: التعريف بالدين وأنواعه

الدّين هو عبارة عن استلاف شخص لمبلغ أو خدمة أو شيء معيّن يملكه شخص آخر بالتراضي والاتفاق على أن يعيده خلال فترة محددة من الزمن يتم الاتفاق عليها ،وللدين أوقات  سداد فمنه ما هو طويل الأجل ومنه  ما هو قصير الأجل،ومنه إلى حين الطلب فيه.

وهناك نوعين من الديون وهي:

 أ- الديون العينية: وهي التي ترتبط بأعيان الاموال ، وتسمى بالديون الممتازةاو الموثقة بالمال اثناء الحياة، لأنها التزمت بعينٍ من الاموال ، واصبحت متعلقةبهذه العين ، والعين محلاً لها وضماناً لوفائها . ومن الديون العينية الدين المتعلقبالعين المرهونة، فأن حق الدائن المرتهن تعلق بالعين المرهونة واصبح احقبهذه العين من غيره حتى يستوفي دينه.ب– الديون الشخصية: وهي التي ترتبط بذمة المدين بشخصه دون ارتباطهبعين  من الاعيان، وتسمى ايضاً بـ الديون المطلقة لأنها اطلقت وارسلت عنالتقييد بعينٍ. 

ثانياً: وسائل توثيق الديون وتأمينها وفق النظام السعودي

تقوم المعاملات المالية على الثقة والائتمان في تعاملاتها، حيث يهدف توثيقالدين إلى منع المدين من إنكار دينه، كما يهدف إلى رد دعاواه بأن الدين أقلمن المطلوب أو دعوى الدائن بأن الدين أكثر منه،  كذلك بهدف إلى رد دعوىعدم حلول أجل الوفاء بالدين، فيعتبر توثيق الدين وسيلة أساسية لإثبات أصلالدين المتنازع فيه، ولتوثيق الديون وسائل عدة يمكن تصنيفها كالتالي:

• الكتابة:تعد الكتابة من أهم وسائل توثيق الديون، فقد أكدتها الشريعة في قوله

تعالى: “يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”.

• كما أكدت على أن يقوم عدل بكتابة هذه الوثيقة،

قال تعالى: “..وليكتب بينكم كاتب بالعدل..”. وأفرد نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435 الفصل السابع لبيان

• أحكام الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات، وأفضل وسائل توثيق العقود نظاماً توثيقه عن طريق الجهات الرسمية ذات الاختصاص وهي كتابات العدل اعتماداً على المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ، التي أسندت اختصاص توثيق العقود إلى كتابة العدل.
• الشهادة: أي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص.
• تأمين الدين: الوسائل التي تزيد في ضمان سداد المدين لدينه حال اعتذاره عن الوفاء، ومن دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء غالباً.

 

 ثالثاً:  وسائل تأمين الدين وفق النظام السعودي

• الرهن: أي توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وحثت الشريعة

على توثيق الدين بالرهن، قال تعالى: “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبافرهان مقبوضة”.

• الضمان: الضمان شرعاً: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب،

فالضامن ضم ذمة المضمون إلى ذمته في الالتزام بالدين، فيثبت في ذمتهما جميعا.وقد أفرد الفقهاء باباً لأحكام الضمان. ويقابل الضمان في الفقه (الكفالة الغرمية) فيالقانون كما في نظام المرافعات الشرعية في المواد 169/ 196/ 202، فيمكنللدائن إلزام المدين بتضمين العقد طرفا ثالثا يكون للمدين ضامناً حال عدم وفائه، وتختص كتابة العدل بتوثيق الضمان وفكه كما جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل.

• الكفالة: هي التزام شخص رشيد ومقتدر على رد الالزامات المالية لصاحب

الحق في حال الإخلال بالالتزام، والكفالة في الفقه هي “الكفالة الحضورية”في القانون، لكن يوجد عيب في موضوع الكفالة وهو أنها تسقط بموتالمدين، وتختص كتاب العدل بتوثيق الكفالة وفكها كما جاء في المادة الثانيةمن اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل. 

• الكمبيالة: تعرف بأنها صك محرر وفقاً لشكل قانوني معين، يتضمن أمراً

صادراً من الساحب (المدين) موجهاً إلى شخص آخر (الذي سيستوفى منهالدين) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعينإلى شخص ثالث (الدائن)”، وهي تشبه “السفتجة” عند الفقهاء، وتتمتع هذهالورقة بتنظيم وحماية قانونية في نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ، ويظهرذلك حين وقت السداد ولم يتمكن الثاني من سداد المبلغ للثالث وفقاً لقواعدالأوراق التجارية، فيمكن للدائن الاستعانة بقضاء التنفيذ لإلزام المدين بسداددينه بالقوة الجبرية عن طريق الحبس، أو إيقاف الخدمات الحكومية، أو تجميدالحسابات البنكية، أو بيع أملاكه أو غيرها كما نص عليه نظام التنفيذ.

• السند لأمر: السند لأمر عبارة عن صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن

يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلىشخص آخر (الدائن) أي أن المدين يقوم بكتابة ورقة وفق شروط شكلية معينةيتعهد فيها بدفع مبلغ من المال في وقت معين للدائن، وتخضع هذه الورقةللضمانات النظامية نفسها والتنفيذ الجبري للكمبيالة.

• البيع بشرط الفسخ حال المماطلة: للبائع اشتراط أحقيته في فسخ العقد
• في حال مماطلة المشتري في سداد دينه..

رابعاُ: صور الرهن كوسيلة لضمان سداد الدين وفق الأنظمة الشرعية في السعودية

وللرهن صور كثيرة وهي كالتالي:

• حيازته.
• نقل ملكيته
• إثباته في صك العقار. وتختص كتابة العدل بتوثيق الرهون وفكها كما جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل.
• كما يختص قاضي التنفيذ بالتنفيذ على الرهن وبيعه كما في المادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.

خامساً: الطريقة المثلى لتوثيق الدين وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل

يجب الالتزام بما جاءت به الشريعة الإسلامية واتباع الطريقة الأمنة

التي تحفظ الحقوق وهي كالتالي:

1- تحديد أجل الدين ، أي المدة التي سيسدد بعدها الدين .2- كتابة الدين وأجله.3- إذا كان الذي سيكتب الدين شخصاً آخر غير المدين ، فالمدين هو الذي يملي عليه صيغة الكتابة.4- إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره ، فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه.5- الإشهاد على الدين ، فتشهد عليه رجلين ، أو رجلاً وامرأتين .6- للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن.

سادساً: أهمية السند لأمر كأداة ضمان ووفاء لضمان استيفاء الحق في الديون التجارية

كنا قد تحدثنا سابقاً إن الأوراق التجارية تتكون من  السند لأمر، الشيك،الكمبيالة وجميعها يخضع لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكيالكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، ويعد «السند لأمر» الوسيلة الفعالةالمهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون لما له من وظيفة جوهرية باعتبارهأداة ضمان ووفاء، ويمكن تعريف السند لأمر بأنه «صك محرر وفقاً لشكلمعين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معينللمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه»،لذا يتعين على كل تاجر التأكد من أن السند لأمر يحمل البيانات الإلزاميةوذلك حتى لا يفاجأ التاجر «الدائن» عند استحقاق الدين ومطالبته المدينبالسداد أن السند لأمر الذي حصل عليه لا يعد ورقة تجارية تخضع لنظامالأوراق التجارية، وبالتالي ضياع الحماية القانونية والقضائية التيقررها النظام للورقة التجارية.فعلى سبيل المثال إذا جاء السند لأمر خالياً من عبارة «سند لأمر» فقد الحمايةالمقررة له كورقة تجارية واعتبر سند دين عادياً لا يخضع لاختصاص قضاء الأوراقالتجارية، وبالتالي يخسر المستفيد حقه في إقامة دعوى صرفية بموجبهذا السند لأمر أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارةالتجارة والصناعة، كما أن السند لأمر يتضمن توقيع الكفلاء وهو ما يمنحالدائن ضمانا إضافيا الأمر الذي يمكنه من الرجوع على الأصيل أو الكفيلدون ترتيب، كما أن المدة الصالحة لإقامة دعوى صرفية بموجب السند لأمرأوسع وأطول خلافاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد صدور السند لأمروتوقيع محرره فإن التعهد بالدفع يقوم ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدهاالتنصل منه أو السعي لدى البنك مثلاً لإيقاف صرفه. 

سابعاً: ما هي مزايا التقاضي في حال وجود سند لأمر هدفه استيفاء الدين:كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟

فالتقاضي بموجب السند لأمر ذو مزايا تختلف عن التقاضي بموجب سند الدينالعادي أمام القضاء الشرعي، حيث لا يحتاج التقاضي بموجب السند لأمرإلى إثبات السبب الذي من أجله أصدر المدين السند لأمر، ولا يحتاج الدائنإلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى كالعقود وكشوف الحساب، فالمبلغالوارد في السند لأمر هو مبلغ الدين وهو ما يعرف لدى رجال القانون بمبدأالكفاية الذاتية للورقة التجارية. كما أن من مميزات السند لأمر أن تحديدميعاد الاستحقاق معلوم بموجب النظام، فقد نصت المادة 38 من نظامالأوراق التجارية على طريقة تحديد ميعاد الاستحقاق، ولهذا فإما أن يحددميعاد الاستحقاق بإحدى الطرق المذكورة في تلك المادة أو تترك خانةاستحقاق السند لأمر دون تعبئة ويصبح السند لأمر واجب السداد لدىالاطلاع أي متى ما قدمه المستفيد للسداد، لذا فإن السند لأمر الذييتضمن ميعاداً للاستحقاق لا يتفق مع ما هو منصوص في أحكامالمادة 38 من نظام الأوراق التجارية لا يعتبر سنداً لأمر، فإذا تضمن السندلأمر ميعاداً للاستحقاق أصبح ساري المفعول كورقة تجارية مدة ثلاث سنواتمن تاريخ الاستحقاق، ويمكن خلال هذه المدة إقامة دعوى بشأنه كورقة تجارية،وإذا كان مستحقاً لدى الاطلاع أصبح ساري المفعول مدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء شريطة أن يتضمن الإعفاء من تحرير الاحتجاج والمصروفات. 

ثامناً: البيانات الواجب توافرها في السند لأمر حتى يتخذ صفة الضمان والوفاء

حددت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توافرها في السند لأمر

وهي كالتالي :

أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.ج) ميعاد الاستحقاق.د) مكان الوفاء.هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).فالسند الخالي من أحد البيانات أعلاه لا يعد سنداً لأمر، والاستثناء من ذلك هوأن يخلو السند لأمر من ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء، فإذاخلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع وإذا خلا منبيان مكان الوفاء أو موطن المحرر، اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناًللمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. 

الخاتمة:

من هنا نرى كيف كانت الشريعة الإسلامية هي الحافظ للحقوق والمؤدي للأماناتفلله حكمة في كل شيء، والحكمة من ذلك  توثيق الحقوق حتى لا تكونعرضة للضياع ، لكثرة النسيان ، ووقوع المغالطات ، والاحتراز من ضعافالنفوس الذين لا يخشون الله تعالى، فإذا كنت ترغب بتوثيق دين فيذمة شخص ما فما عليك إلا الاستعانة بمحامي، فمحامي مكتب الصفوةللمحاماة يمتلك الدراية والمعرفة والالمام بثغرات التفاصيل في توثيق العقودوالديون وإن توثيق الدين أمام محامي يسهل عليك طريق طويل ويعرف أنيحدد ماهية هذا الدين إذا كانا يتطلب سند دين عادي أو سند لأمر، وهذالا يضطرك للجوء للمحاكم ويخفف عنك عبء المنازعات والخلافات التيممكن أن تتكون من جراء ذلك نأمل أن نكون قد وفقنا بما تم سرده وعرفتالطريقة كيف تصون حقوقك وفق ما أتى به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله ولي التوفيق.

كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟كيف يمكن حفظ حقي في الدين؟