ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

ما هو تخصص النيابة العامة في القضايا

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

ما هو تخصص النيابة العامة في القضايا هذا ما سنجيب عنه في مقالنا
لنتحدث عن العديد من المواضيع الهامة و التي تتعلق بتخصص النيابة العامة في القضايا .

  1. ما المقصود بالنيابة العامة ؟؟؟
  2. ما هو تخصص النيابة العامة في القضايا ؟؟؟
  3. نشأة النيابة العامة
  4. العلاقة بين النيابة العامة والقضاة :
  5. مراحل تطور النيابة العامة
  6. مالا تعرفه عن ماهية العلاقة بين النيابة العامة و المحاماة:
  7. ما هو دور النيابة العامة في القضايا ؟؟؟
  8. كيف تتم مرافعة النيابة العامة ؟؟

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

  • أولاً : ما المقصود بالنيابة العامة ؟؟؟

هي جهاز قضائي مستقل ، مختص بالتحقيق بالجرائم  في المملكة العربية السعودية .
يعمل فيها قضاة تحقيق ، يحملون الحصانة القضائية ، و الصفة  و يسمون (أعضاء النيابة العامة) .

  • ثانياً : ما هو تخصص النيابة العامة في القضايا ؟؟؟

  •  الاختصاص النوعي:

تختص النيابة العامة في القضايا بالمملكة العربية السعودية تبعا للمادة الثالثة من نظامها بالآتي :

  1. التحقيق بالجرائم .
  2. التصرف بالتحقيق في رفع الدعوى أو حفظها تبعا لما تحدده اللوائح .
  3. الادعاء أمام الجهات القضائية حسب للائحة التنظيمية .
  4. طلب استئناف الأحكام .
  5. تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
  6. الرقابة و التفتيش على السجون ، و أي أماكن تنفذ بها أحكام جزائية،
    و أيضا القيام بالاستماع لشكاوى الموقوفين و المسجونين ، و التحقق من مشروعية توقيفهم أو سجنهم ،
    و مشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد أن تنتهي المدة .

و اتخاذ الإجراءات التي تلزم لإطلاق سراح المسجون منهم دون وجود سبب مشروع،
و تطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.

إضافة لإحاطة سمو وزير الداخلية بما يظهر من ملاحظات بهذا الشأن،
و رفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة الموقوفين و السجناء .

  1. أي اختصاصات أخرى تسند إليها حسب الأنظمة أو اللوائح التي تصدر وفقا لنظام الهيئة
    أو لقرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
  •  الاختصاص المكاني:

يشمل الاختصاص المكاني للهيئة كافة الجرائم الواقعة ضمن إقليم المملكة العربية السعودية
إلاَّ ما تم استثنائه منها بنظام أو بقواعد صادرة من مجلس الوزراء.

كما يشمل أيضا الجرائم التي خارج المملكة بحال كانت الجهة القضائية ضمن المملكة
مختصة في النظر فيها حسب الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها .

  • ثالثاً : نشأة النيابة العامة

إن الكلام عن النيابة العامة لا بد من التمهيد له بكلمة عن أصل نشأتها،
وكيف كانت وما أصبحت عليه الآن ، تعود نشأة النيابة العامة إلى القانون الروماني .

و الذي كان فيه نواب الملك و النبلاء يمثلون أمام المحاكم للدفاع عن مصالحهم الخاصة بواسطة نواب أو محاميين .
و كان هدفهم أيضاً مراقبة الأوضاع العامة، و الدفاع عن المدن ،
و تمثيل الامبراطور في المسائل القضائية ، فقد نشأت النيابة العامة لتكون حارسة لمصالح الملك .

وعندما اتسعت رقعة الحكم و صارت ذو شعبية كبيرة توسعت و خرجت عن نطاق الأسرة الملكية ،
و أضحت مسؤولية حماية الشعب و أمنه من مسؤولية الملك , و بالتالي أصبح أمن الشعب مرتبط بأمن الملك.

  • رابعاً : العلاقة بين النيابة العامة والقضاة :

إن القضاء بالحق هو عبارة عن إدراك للحقيقة و إقامة للعدالة في آن واحد ،
و من هنا كان لشعور إقامة العدل في صميم الضمير الإنساني إحساس
و جداني وعميق في عودة الحق إلى نصابه .

و ذلك برفع الضرر عن المضرور الذي قد تسبب به الغير دون أي وجه حق ،
أو عودة الحقوق المهدورة التي حرمت عن محقها دون وجود أي مبرر أو سائغ قانوني .

و قد عبر القانون الروماني عن ذلك قائلاً أن : (( الحق هو عدم إيذاء إنسان ما، وإعطاء كل إنسان ما يجب له)).

و سمة القضاء التي تمثلت فيها النيابة تجسد في نظرتها الموضوعية في معالجتها للقضايا ،
و أثناء توليها للتحقيق، فهي تظهر بمظهر القضاء و كأنها الحاكم و الخصم في آن واحد .

فهي تقوم بالبحث عن المجرم الحقيقي إضافة إلى أنها تبحث عن مرتكب أي فعل يشكل جريمة في نظر القانون .
فهي تؤدي واجباً مقدساً في حفظ الحقوق و صونها، تترك تلك الحقوق بيد الجناة و البغاة ليعتدوا عليها
و يسلبوها من الأبرياء .

  • خامساً : مراحل تطور النيابة العامة :

إن امتداد اختصاص النيابة لتكون الحارس الأمين و الحصن المنيع ضد جميع المخاطر التي من الممكن
أن تقع على الملك أو على احد الأفراد..

على اعتبار أن أي عدوان يقع في دائرة حكم الملك تقع أيضاً على الملك ولو بطريق غير مباشر ،
فكانت النيابة في بداية نشأتها تعتبر نيابة ملكية.

ومع شمولها لجمع رعايا المملكة من مواطنين اطلق عليها اسم النيابة العمومية ،
و التي حظيت بمكانة مهمة في ميدان ساحة العدل.

فكانت تحمل دور القضاة و في حيناً آخر تسمو بمكانتها لتأخذ دور المحامي،
و لذلك سميت النيابة العمومية بالقضاء الواقف .

لأنها تؤدي مهمتها في إقناع القضاء بإدانة المذنب عن طريق أدائها لمرافعة يؤديها ممثلها
واقفاً في قاعة المحكمة يواجه الطرف الآخر كأنه الخصم .

  • سادساً : مالا تعرفه عن ماهية العلاقة بين النيابة العامة و المحاماة:

إن كان هدف المحامي والمحاماة هو نيل العدالة مجراها و إظهار الحق و إبطال الباطل
بوقوفه في ساحة المحاكم يدافع بشراسة الفرسان عن حقوق موكليهم .

وكذلك سمة المحاماة في عمل النيابة تنصب في كونها محامية عن المجتمع كافة
فهي تسعى جاهدة إلى صون الحقوق ودرء الظلم .

فتقف موقف المدافع عن خطورة ما يترتب على العمل الذي يسيء للمجتمع ككل،
ويسبب مخاوف انتشار الجناة والبغاة الذين هدفهم نشر الفوضى والرذيلة في المجتمع
ليجعلوه بحالة من التفكك والضعف .

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

  • سابعاً : ما هو دور النيابة العامة في القضايا ؟؟؟

تعتبر النيابة العامة بمثابة الحصن المنيع الذي مهمته تمثيل الحقيقة لجهة الحق العام
الذي يتمثل بالمجتمع ككل.

فقد يطبع على دور النيابة اتجاهها نحو اتهام الجاني و اقتضاء حق المجتمع في عقابه .
حيث يميل عمل النيابة إلى توجيه الاتهام لمن تدور دائرة الشك حولهم أكثر من السير والبحث عن الحقيقة .

رغم إن الدستور و القانون الجنائي ينقاد إلى اعتبار النيابة العامة تعتبر صاحبة حق و يدها يد أمينة
على الدعوى الجنائية، و تختص و حدها بتعقب الجناة لينالوا عقابهم الذي يتناسب مع الفعل الجرمي .

إلا أن على أرض الواقع أخذت النيابة العامة منحى آخر إذ يتم أولاً تحرير محضر ضبط البوليس
في الموضوع ليصار إلى النيابة العامة تحريك الحق العام بحق الشخص الجاني .

وهذا ما قد يسبب ملابسات في البحث عن الحقيقة ، و يخلق بعض التساؤلات وفقاً للقاعدة القانونية الشهيرة ((المتهم برئ حتى تثبت إدانته)).

إلا أن هذا القول يتوجب تمحيصه من جميع الجوانب ووضعه في موضعه دون تجاوز لحقيقة الأمور، الادانة .
حيث أنه بعمل النيابة لا يوجد قرينة للبراءة لإنسان أقيمت الدعوى ضده فعلاً، أو صدر بحقه أمر بالقبض،
أو أحيل إلى المحاكمة .

أي أن الأمر يتجه في عمل النيابة إلى قرينة الإدانة ، فإذا انتهت المحاكمة
و صدر قرار براءة المتهم و قامت النيابة باستئناف الحكم هنا ينقلب الوضع،
و يصبح الاعتماد على قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة .

2

لذلك يتعين على النيابة العامة قبل توجيه الاتهام، أو اصدار أمر الحبس،
أو إحالة المتهم للمحكمة أن تستقصي الأحداث و تحقق و تبحث عن وجود قرينة إدانة تدور حول المتهم،
ورغم إن القانون قد أوجب على النيابة أن تطلب سماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات ، أم شهود نفي .

إلا أن النيابة العامة من النادر من تطلب من تلقاء ذاتها الاستماع إلى شهود نفي إلا إذا كان في شهادتهم
ما يفيد ويؤدي إلى الإدانة .

و نجد أن النيابة العامة تخضع للسلطة باعتبار أن نشأتها التاريخية كانت
على أساس أنها الحارس المؤتمن لمصالح الملك .

و خصوصاً في الجرائم المالية و التجارية، و نرى تأثر النيابة العامة الشديد في نزعتها إلى الاتهام والذي يخشى معه توجيه سلطة التقديم إلى المحاكمة في تحديد الإدانة في يد النيابة العامة بدلاً من أن يكون في يد قضاة التحقيق .

ومن هذا الباب نرى أن النيابة العامة أصبحت خصماً أصلياً في الدعوى الجنائية مهمتها تمثيل الشأن العام و يباشر في إجراءات الدعوى العامة كلها .

إلا أن الأشخاص المضرورين قد يحتفظوا بحقهم في رفع الشكوى والاطلاع على إجراءات التحقيق .

و من هنا يبرز دور النيابة العامة المهم و الفعال في الهيمنة على الدعوى العامة و جعلها تحت سلطتها و ضوابطها ، في حين لا يبقى للأفراد غير المتضررين أي دور سوى الحق في الإبلاغ .

  • ثامناً :  كيف تتم مرافعة النيابة العامة ؟؟ 

قد تطرقنا سابقاً في حديثنا سابقاً أن النيابة العامة تحمل في طياتها سمات المحاماة
في السعي لنيل الحقيقة و بذل الجهد لحماية المجتمع من الجرائم و الجناة .

فإن المهمة التي تقوم فيها النيابة العامة مهمة صعبة و متعبة تتجلى في رد الظلم و نصرة المظلومين .

كأفراد بشكل عام و حقوق مجتمع ككل فهم يتمتعون ببلاغة في فنون المرافعة
و سمو في انتقاء الألفاظ القانونية التي لها صداها في ساحة المحكمة .

تتجه مرافعاتهم نحو إظهار الحقيقة و خفايا الأمور عن طريق تقصي الأحداث
والتدقيق فيها يؤكدون ويحرصون في مرافعاتهم على القيم الأخلاقية والاجتماعية .

و على ضرورة نيل الجاني جزاء ما اقترفت يداه من أثم ليكون عبرة لمن اعتبر ورادعاً
لمن سولت له نفسه ارتكاب الأفعال الجرمية بحق الغير.

فقد نجد قلة في عدد قضاة النيابة العامة الذين يتمتعون بفراسة المبدعين في المرافعة
و يرجع ذلك إلى أن الاختيار لا يرتكز على فكرة الكفاية و إنما إلى أن قضاة النيابة
مثقلين بالأعباء الفكرية التي ترجع إلى زحمة القضايا في أورقة المحاكم .

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان “ما هو تخصص النيابة العامة في القضايا” .
و رأينا كيف تعتبر النيابة العامة المحامي عن القيم العليا في المجتمع، فممثل النيابة ليس تابعاً لشخص ما مثل شخص الموكل بالنسبة للمحامي عن الأفراد .
و لذلك فإنها تمثل المجتمع ببنيانه الكامل و لا تتقيد في الذود عن كيان المجتمع إلا بما يمليه الضمير من حرص على قصاص المذنب دون إطاحة في ذلك حق لبريء .

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

إخلاء مسؤولية : إن مقالاتنا القانونية التي يتم نشرها من قبل مكتب افضل محامي  للمحاماة و الاستشارات القانونية قد أعدت ونشرت بغية نشر الثقافة القانونية ، حيث أن هذه المعلومات لا تعتبر بأي حال على سبيل المشورة القانونية – سواء كلها أو جزء منها – وأيضا هي لا تغني القارئ عن استشارة محامي متخصص  و متعمق بالقضايا القانونية ، و المكتب ليس لديه أي  مسؤولية عن أسلوب استخدامها من القارئ ،
كما يقر القارئ بعدم ارتباطه بأي علاقة استشارية فيما بين المكتب و بينه بناء على أي المقالة .

 

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

عقوبات التحرش في الفتيات بالنظام السعودي

 

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *