نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية


نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

إن الخطط الاستراتيجية التي تضعها الدول للنهوض بمجتمعاتها هو ينصب في الدرجة

الأولى في مصلحة الفرد الذي يمثل ركن أساسي لبناء أي دولة لذلك يدور حديثنا اليوم عن

بعض الأفعال التي تقوم بها الدولة ولكن ربما تؤثر على مصالح الأفراد فموضوع نزع ملكية

العقارات التابعة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة والمنفعة العامة ، ففي المملكة العربية

السعودية تسعى المملكة جاهدة لتنفيذ خطط تنموية تعود بالنفع على المجتمع ككل

فمصلحة الفرد تعكسها مصلحة المجتمع ، فرغبة الدول في تطوير مرافقها العامة يدفعها

إلى السعي الدؤوب للعمل ، ففكرة إنشاء الشوارع الرئيسية والفرعية أو الحدائق أو

المشافي وغيرها من الأمور المهمة لأحياء أي مدينة تتطلب مساحات واسعة وانتقاء أماكن

مميزة تخدم مصالح الجميع ولكن قد يصعب فعل مثل هذه الأمور لتعذر وجود مساحات

كافية تتبع ملكيتها للدولة ، فتلجأ الدولة للاقتطاع من ملكية الأفراد الخاصة مقابل دفع

تعويض عادل يحقق قدر من العدالة ويدفع الضرر المحدق الذي قد يحصل من نزع ملكية

الأفراد لتحقيق النفع العام والنهوض بمستوى الدولة لتكون رائجة ومحط نظر باقي الدول من

خدمات مميزة وتفيد المواطنين وتحقق لهم قدر من الرفاهية عبر تحقيق منفعة عامة

تقدمها الدولة لمواطنيها .

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

 

أولاً: أهم المصطلحات التي وردت في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية. نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

 

  • إن مصطلح نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أي اقتطاع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد للقيام بمشروعات المرافق العامة من طرق وشبكات مياه وكهرباء وغير  ويعني وضع اليد المؤقت على العقار.

 

  • الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة : أي جهة حكومية تدير مرفقاً عامًّا في الدولة أو تشرف عليه.

 

  • نـزع الملكيـة للمنفعة العامة : اقتطاع  العقارات وأخذ ملكياتها للدولة  سواء أكانت عقارات  مملوكة للأفراد  أو منشأة خاصة .

 

  • نزع الملكية من أجل مصلحة حكومية بهدف إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.

 

  • المشروع المعتمد في الميزانية : هو المشروع الذي تمت دراسة ميزانيته من خزينة الدولة والجهة التي تعمل المشروع لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

 

  • المرافق العامة : تشمل الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي أي جميع البنى التحتية، وأيضاً الخدمات العامة من المساجد ، ومدارس ومشافي حكومية .

 

  • التعويض : هو المقابل الذي يتم دفعه للشخص الذي نزعت ملكيته وقد يكون نقدي أو عيني وفق ما يحدده النظام.

 

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

ثانياً: من الجهة المخولة في نزع ملكية عقارات الأفراد لتحقيق النفع العام في السعودية. نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية

 

لمجرد طرح فكرة النفع العام يمكننا ان نفهم أن مضمون النفع العام هو يعود على المجتمع

ككل والحكومة هي التي تنظم حياة الشعب وتنظم شؤون الحياة العامة، فأحياء فكرة

المرافق العامة وتنفيذ مشروعات الحدائق ومشاريع الماء والكهرباء واقتطاع أجزاء من ملكية

الأشخاص يتم من قبل من يمتلك السلطة وزمام الأمور في الدولة من وزارات حكومية

ومؤسسات الدولة ذات الشخصيات الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات العامة ، ولكن

لا يتم هذا الأمر لمجرد فكرة اتخاذ قرار بإنشاء مرفق عام وإنما يجب التأكد من عدم كفاية

ملكية الدولة للأراضي المملوكة لها لأحياء المشروع ودراسة الخطة وكيفية تنفيذها وإن يتم

تقدير تعويض عادل للشخص الذي نزعت ملكيته،   ويجدر الحديث إن نزع ملكية أي عقار

يجب أن تكون لتنفيذ مشروع تم اعتماده من قبل ميزانية الدولة ، ويتم صدور قرار نزع ملكية

العقارات للمنفعة العامة من قبل الوزير المختص المسؤول على تنفيذ والاشراف على إنجاز

المرفق العام الذي يتبع اختصاصه، ويقوم بدفع التعويض اللازم لقاء نزع الملكية للمنفعة

العامة.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

ثالثاً: ما هي ألية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية.

 

بعد صدور قرار نزع ملكية العقارات من قبل الوزير المختص أو مصلحة الحكومة أو الجهات

ذات الشخصية الاعتبارية العامة يتم تكوين لجنة مؤلفة من الإمارة التابع لها المرفق العام

والبلدية أيضاً لدراسة دخول العقارات الواقعة في نطاق المشروع المقام ، ويتم ذلك بوجود

كل من المالكين والشاغلين أو من ينوب عنهم ويتم تحرير محضر يفيد بتحديد المعلومات

المهمة من نوع العقار ومواصفاته ومشتملاته من مباني وأسوار وأشجار ومزروعات وآبار

وسدود وغيره مما وهذه المعلومات تساعد في تحديد قيمة التعويض اللازم دفعه  وبيان

اسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو

مستندات وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في

إجراءات النزع.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 


رابعاً: ما هي العقارات التي يتوجب عليها التعويض في السعودية.

 

إن فكرة التعويض في هذا النظام تقتصر على العقار الذي سيتم نزعه أو نزع جزء منه لأحياء

مشروع وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن يتم التخطيط له وقت المشروع ،

ويتم التعويض عن العقار الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة إذا وافق المالك على ذلك ،

وتقوم الجهة المخولة بنزع الملكية التي ستقوم بالمشروع بتبليغ أصحاب الحقوق الذي

يملكون حق على العقارات التي سيتم نزع ملكيتها ويعلموهم بقيمة التعويض المقدر لهم

بالطرق المقررة قانوناً وإذا لم يتمكن من تبليغهم يتوجب تبليغهم بالنشر في الصحف

الرسمية، وبعد تبليغهم يصار إلى اخلائهم خلال المدة المقررة على أن لا تتجاوز 30يوماً من

تاريخ إعلامهم بوجوب الإخلاء وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء ولا يتم

تسليم التعويض المقرر لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتنظيمه بواسطة كاتب العدل أو

المحكمة  ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير المختص طلب الإخلاء قبل انتهاء الإجراءات

ودفع التعويض.

 

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

خامساً: كيف يتم صرف التعويض وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية.

 

ورد في المادة (18) من النظام الأساسي على أنه: (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة

وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)

هنا نبين مشروعية اقتطاع ملكية العقارات العائدة للأفراد مقابل التعويض العادل ، وأن يتم

صرف التعويض خلال سنتين بعد صدور قرار نزع الملكية ، وفي حال لم يتم دفع التعويض

يحق للشخص المنزوعة ملكيته طلب إعادة تقدير التعويض إذا لم يكن هو سبب تأخر صرف

التعويض،  ولكن إذا كان هناك اختلاف بين المساحة الواردة في وثائق الملكية والمساحة

على أرض الواقع يتم تقدير التعويض وفق المساحة الأقل دون الإجحاف بحق المالك بإثبات

ملكيته للجزء الذي لم يجري عليه التقدير.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

 

الخاتمة:

 

إن نظام نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة هو نظام معقد في تفاصيله إذ يجب التأكد من

وجود حاجة تقتضي لنزع ملكية العقارات للأفراد لعدم كفاية ملكية الدولة لقيام المرافق

العامة وهذا يشكل صعوبة في بعض الأحيان وحتى في حال تقدير قيمة التعويض من قبل

اللجنة المختصة قد يخلق في بعض الحالات بعض المشاكل لذلك في حال تعرضت لمثل

هذه الحالات عليك التواصل مع فريق مكتب الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية وهو

سيساعدك على تعويض حقك بكل الطرق المقبولة قانوناً لما لديه من خبرة ودراية قانونية

عميقة، وفي ختام حديثي أسأل الله الرضا والسلامة من كل شر وأذية لي ولكم ، والله

ولي التوفيق.

 

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973*

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل

مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب

و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك

وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

 

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة

من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966583117973

او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com.


 

محامي متخصص في الأراضي السعودية

قانون حماية الملكية الفردية 

كيف اشتكي على شقق مفروشة

أفضل محامي متخصص بقضايا المدنية والايجارات في السعودية

محامي قضايا عقارية جدة مكة

محامي عقاري في جدة مكة

محامي إدارة الأصول العقارية في جدة ومكة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *