هناك أخطاء في الحكم ماذا نفعل

هناك أخطاء في الحكم ماذا نفعل؟؟؟

إن المحكمة هي التي تتولى تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي ربما تقع في حكمها.

سواءً أكانت تلك الأخطاء أخطاء مادية حسابية أم أخطاء كتابية وذلك من خلال

قرار تصدره إما بناء على طلب من أحد الخصوم ويكون ذلك دون مرافعة وإما

من تلقاء نفسها .

إن تصحيح الحكم يجري على كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية

من قِبل كاتب العدل و يوقعه هو إضافة لرئيس الجلسة .

كما أنه يجوز الطعن في القرار الذي صدر بالتصحيح وذلك في حال تجاوزت

المحكمة حقها في التصحيح وذلك من خلال طرق الطعن المسموح بها

في الحكم محل التصحيح .

أما إذا  صدر قرار برفض التصحيح فلا يمكن الطعن فيه على وجه استقلال.

نلاحظ مما سبق بأنه لا يمكن أن تقوم حالة التصحيح إلا إذا توافر شرطان

الشرط الأول : هو أن يكون هناك خطأ مادي سواء حسابي أو كتابي

الشرط الثاني : أن يكون الخطأ في الحكم نفسه

سنتحدث عن كلا الشرطين التاليين فيما يلي

في حال واجهت أي من الأحكام المتضمنة لأي نوع من الأخطاء تواصل مع محاموا مكتب الصفوة كي تكون على بينة من أمرك في كل ما يمكنك القيام به .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أولاً : هو أن يكون هناك خطأ مادي في الحكم سواء حسابي أو كتابي

يكون الخطأ حسابياً أو كتابياً وفق الآتي

  1. فيما يتعلق بالخطأ الحسابي : هو أن يكون الخطأ أثناء إجراء أي من العمليات الحسابية التي يقوم القاضي بها .

إما في منطوق الحكم أو مسبباته كأن يكون الخطأ أثناء الجمع مثل أن يتواجد

خطأ في حساب المبالغ التي يستحقها الدائن أو أثناء الطرح في حال خصم

الأقساط أو المبالغ التي  يكون المدين قد سددها من مبلغ المديونية الأصلية

أو يمكن أن يكون الخطأ أثناء الضرب أثناء حساب الفوائد التي تكون مستحقة

كما أنه عند القسمة يمكن أيضاً أن يكون هناك أخطاء كأن يكون هناك خطأ

أثناء إجراء عملية تحويل العملة .

  1. فيما يتعلق بالخطأ الكتابي : إن الخطأ الكتابي هو أن يكون هناك خطأ في القلم كالسهو والنسيان أو الخطأ في ذكر بعض البيانات .

ومن الأمثلة على ذلك أن يكون هناك خطأ في رقم الدعوى أو خطأ في أسماء

الخصوم أو حتى في تاريخ إصدار الحكم أو ربما الخطأ في بيان المادة التي قد

صدر الحكم بناءً عليها سواءً  إن كانت مدنية أو تجارية أو غيابية .

كما أنه من الممكن أن يكون الخطأ في وصف الحكم إن كان حضوري أو غيابي .

ثانياً : أن يكون الخطأ في الحكم نفسه

ربما يؤدي الخطأ المادي في الحكم إلى أن يوجد اختلافاً واضحاً فيما بين

الأسباب والمنطوق .

فتؤدي تلك الأسباب إلى صدور قرار مختلف عما هو ظاهر في منطوق الحكم

وذلك يؤدي لتهدم أركان الحكم وهذا يجعل الحكم منعدماً .

ولكي يتم تصحيح الحكم في هذه الحالة لابد من الطعن بالوسيلة المتاحة وفقاً لما رسمه القانون من أجل التوصل إلى إلغائه .

وأحياناً يكون التناقض المتواجد في الحكم تناقضاً واضحاً ظاهرياً و لا ينعدم أو يبطل الحكم بسببه وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً للطعن فيه وذلك توصلاً إلى إلغائه أو بطلانه .

وهنا تظهر الحاجة لتصحيح الحكم  بغير طرق الطعن .

ومن الأمثلة على ذلك : أن يتم يتضمن الحكم في أسبابه أحقية المدعي بمبلغ

من  المال وأن يكون تسبيب الحكم على هذا الأساس وبعد ذلك يذكر أحقيته في

مبلغ مخالف لما في المنطوق .

هذا الخطأ لا يبطل الحكم إذ أنه لا يخرج عن كونه خطأً من أغلاط القلم فلا

يؤدي إلى انعدام الحكم ولا إلى بطلانه .

لأي من الاستفسارات أو المرافعات في مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها

تواصل مع محاموا مكتب الصفوة في المملكة

 

ثالثاً: القضاء في المملكة

إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تذليل أية  من  العقبات أو المعوقات

التي قد  تواجه قطاع القضاء ضمن المملكة .

كما أن الجهات المختصة تعمل على تيسير سبل التقاضي إضافة لتسهيل إجراءات

التقاضي والعمل على تعجيل حسم المنازعات .

إن محاكم القضاء العادي وتقسيمها وتنظيمها حيث يتمثل في أنواع ثلاثة  .

وفي  قمتها المحكمة العليا ، و محاكم الاستئناف في الوسط ، كما تأتي في

قاعدة الهرم القضائي محاكم الدرجة الأولى ، وذلك وفق التالي:

  • المحكمة العليا

وهى محكمة واحدة ضمن المملكة وفقاً لنظام القضاء ، ومقر هذه المحكمة

مدينة الرياض .

إن الهدف الأساسي لهذه المحكمة هو أن تتم مراقبة تطبيق أحكام الشريعة

الإسلامية بصورة سليمة إضافةً لكل ما يصدره ولي الأمر من العديد من الأنظمة

التي لا تتعارض معها ،وذلك في القضايا التي تدخل في ولاية القضاء العام .

  • محاكم الاستئناف

تبعاً لنظام القضاء يتواجد في كافة مناطق المملكة محكمة استئناف وأحياناً أكثر

وهذه المحكمة تتولى النظر في الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى

التي تقع ضمن دائرتها بشرط أن تكون تلك الأحكام قابلة للاستئناف .

وبكل تأكيد إن محاكم الاستئناف هي درجة ثانية من درجات التقاضي .

  • محاكم الدرجة الأولى

إن محاكم الدرجة الأولى تنتشر في كافة مناطق و محافظات ومناطق .

وتختص  هذه المحاكم بالنظر والعمل على إصدار الأحكام في كافة الدعاوي

التي تقع ضمن اختصاصها النوعي و المكاني .

والأحكام التي تصدر عنها  تكون قابلة للطعن بالاستئناف .

ويستثنى من ذلك الأحكام التي تصدر في  الدعاوى اليسيرة و التي يتم

تحديدها من قَبل المجلس الأعلى للقضاء .

 

رابعاً : أقسام محاكم الدرجة الأولى

نظرًا لتنوع و تعدد الدعاوى التي تكون من اختصاص محاكم الدرجة الأولى

نجد بأنها  تنقسم لخمسة أنواع وفق ما يلي :

  • المحاكـــم العامــة بحيث تختص هذ المحاكم بكافة الدعاوى والإثباتات

والأحكام التي تخرج من اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم وكتابات العدل .

  • المحاكم الجـزائية تنتشر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتختص هذه المحاكم في مختلف القضايا الجزائية وكافة المسائل التي يتوقف الحكم عليها في العديد من الدعوى الجزائية التي ترفع أمامها إلا في حال نص النظام على عكس ذلك .
  • محاكم الأحوال الشخصية تنتشر هذه المحاكم في محافظات ومناطق المملكة، وتختص في النظر بكافة مسائل الأحوال الشخصية .
  • المحاكم التجارية والتي تنتشر في محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية يكمن اختصاص هذه المحاكم في النظر بكافة المنازعات التجارية الأصلية منها والتبعية .
  • المحاكم العمـالية وهذه المحاكم منتشرة في محافظات ومناطق المملكة وتختص هذه المحاكم في المنازعات العمالية على اختلاف أشكالها وأنواعها).

لأي من الاستفسارات أو المرافعات في مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها تواصل مع محاموا مكتب الصفوة في المملكة

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

دخول على نظام معين ديوان المظالم

 نظام معين المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية

 

كيف أرفع دعوى على شركة تأمين بالسعودية

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

هناك أخطاء في الحكم ماذا نفعل

هناك أخطاء في الحكم ماذا نفعل

هناك أخطاء في الحكم ماذا نفعل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *