المادة الحادية والثمانون من نظام العمل: ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق نعم عزيزي لا تعتقد بأن هناك خطأ إننا نتحدث عن ترك العامل لعمله مع احتفاظه بكامل حقوقه. فعلى الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين وينبغي على الأطراف المتعاقدة تنفيذ ما ورد فيه. إلا أنه يبقى الخلاف قائما في بعض الحالات حتى مع وجود العقود المكتوبة.

والحل مع القانون الذي يجعل الخلافات تقف عند حدها وأيضا محامين مكتب الصفوة الذين يطبقون القانون للوصول إلى النور. لذا فإن مقال اليوم سيتحدث عن إحدى مواد قانون العمل. وتحديداً المادة /81/ التي أعطت المادة الحق للعامل بأن يترك عمله دون إشعار مسبق. ومع ذلك يحتفظ بكافة حقوقه النظامية، وذلك بحال حصول واحدة من الحالات التالية. ولتفاصيل أكثر حول هذه الحالات تابعوا معنا ما سنخطه لكم من مكتب الصفوة. كما يمكنكم الاتصال على الرقم0591813333 لأي من الاستشارات أو المرافعات.

جدول المحتويات

الحالة الأولى : إن لم يفي صاحب العمل بكامل التزاماته العقدية أو التزاماته النظامية تجاه العامل.

وتتجلى التزامات صاحب العمل تجاه العامل بالعديد من النقاط نذكر منها.

التزامه بمنع العمل الجبري إضافة لاحترام حقوق العامل الإنسانية وحسن المعاملة والامتناع عن أي فعل أو قول يمس كرامة العامل أو دينه.
الامتناع عن التشغيل سخرة, كما يجب ألا يحتجز صاحب العمل العامل دون وجود سند قضائي بذلك وأن يقدم له الأجر المناسب.
على صاحب العمل الالتزام بفترات الراحة للعامل وهذا ما قد نصت عليه المادة /61/ من نظام العمل السعودي.
يجب الالتزام بدفع كامل الأجر للعامل عن ساعات العمل الإضافية.
إذ ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بدفع أجراً إضافيّاً وذلك عن الساعات الإضافية للعمل بحيث يساوي أجر الساعة ويكون مضافاً عليه 50% من الأجر الأساسي.
الالتزام بمنح الإجازات.

بحال أخل صاحب العمل بأي من تلك الحقوق للعامل أو غيرها تبعا لما نص عليه العقد وجاء به الاتفاق. يحق للعامل ترك العمل دون أي إشعار مسبق. ولتفاصيل أكثر عن ترك العامل للعمل يمكنكم الاطلاع على مقالنا فسخ عقد العمل من قبل العامل.

قد يهمك أيضا.

الحالة الثانية : بحال ثبت بأن صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله قد أدخل عليه الغش عند التعاقد بشأن شروط وظروف العمل.

أي أنه بحال قام صاحب العمل بالتزوير أو الغش بأي من بنود العقد التي اتفقا عليها كان بإمكان العامل أن يترك العمل. بمعنى آخر يصبح للعامل كامل الحرية بترك عمله إن قام صاحب العمل بتكليفه بالكثير من الأعمال التي تكون خارج ما اتفقا عليه بالعقد. وهذا بحسب ما جاءت به المادة الحادية والثمانون من نظام العمل. وفي حال أرت تفاصيل أكثر عن ما جاء في نظام العمل يمكنكم الاطلاع على مقالنا نظام العمل السعودي 2021.

وفي حال حدوث أي خلاف بينك وبين صاحب العمل. يمكنك طلب الدعم والاستشارة من محامي ومستشار مختص بالقضايا العمالية.

الحالة الثالثة : إن كلف صاحب العمل العامل بما هو مختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه ودون رضا العامل, وأيضاً بخلاف ما جاءت به المادة /60/ من النظام.

أي أنه بحال تم الاتفاق على القيام بعمل معين وفيما بعد طلب صاحب العمل من العامل أن يقوم بعمل مغاير كلياً لما اتُفِقَ عليه. ومغاير لما جاءت به المادة /60/ من نظام العمل التي نصت على ما ذكرناه. وبأن تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عما قد تم الاتفاق عليه ضمن عقد العمل دون وجود موافقة كتابية من العامل.

يعتبر ذلك أمراً مخالفاً للقانون إلّا بحالات ضرورية ووجود ظروف عارضة بحيث لا تزيد عن ثلاثين يوماً خلال السنة. بهذه الحالة أيضا يمكن للعامل أن يترك العمل مع احتفاظه بكل حقوقه التي أقرها القانون.

قد يهمك أيضا.

الحالة الرابعة : إن وقع من صاحب العمل أو حتى أحد أفراد أسرته، أو من قبل المدير المسؤول اعتداء به شيء من بالعنف، أو أي سلوك مخل بالآداب تجاه العامل أو أي من أفراد أسرته.

إن قام صاحب العمل أو أي من أفراد أسرته بالاعتداء على العامل أو التقليل من شأنه أو عامله معاملة غير لائقة فيها قسوة وشدة وظلم كبير.
كان من حق العامل أن يترك العمل، ويحق له تركه أيضاً بحال شعور العامل بعدم وجود الأمان في بيئة العمل.
مع علم صاحب العمل بأن مكان العمل يهدد سلامة العمال، بمثل هذه الحالات القانون يسمح للعامل بأن يفسخ العقد مباشرة.
إضافة لحصوله على كل ما له من حقوق خاصة به.

الحالة الخامسة : إذا كانت معاملة المدير المسؤول أو صاحب العمل تتسم بمظاهر القسوة أو الإهانة والجور.

لن يختلف حديثنا كثيراً عما بيناه أعلاه لنضيف لكم بأنه بحال العقاب القاسي من المدير أو صاحب المعمل لأتفه الأسباب. وبحال كان صاحب العمل لا يقوم بتقدير الموظف المتفاني حتى ولو تقديراً معنويا. بل يبقى دائماً كارهاً ومتكدراً ويسارع للإهانة والانتقاد والاستهجان بشكل مستمر حتى لو لم يكن هناك ما هو سلبي. ومعاملته للموظفين كأنهم آلات، ولا مجال للسهو أو الخطأ. أيضا هذه الحالات جعلت منها المادة الحادية والثمانون من نظام العمل بإمكان العامل ان يترك العمل ويحتفظ بما له.

قد يهمك أيضا.

الحالة السادسة : إن كان ضمن مقر العمل أي خطر جسيم بحيث يهدد صحة أو سلامة العامل.
وصاحب العمل على علم بوجود ذاك الخطر، ولكنه لم يتخذ أي من الإجراءات التي تدل على إزالته.

يتضح لنا من الفقرة السادسة من المادة /81/ بانه بحال كان هناك خطر ضمن بيئة العمل يهدد حياة العامل. وكان صاحب العمل على علم ودراية تامة بوجود ذاك الخطر ولكنه لم يحرك ساكن بل استمر بإلزام العمال بالعمل ضمن المنشأة كان بإمكان العامل ترك العمل.

الحالة السابعة : إن كان صاحب العمل أو ممثله دفع العامل بالتصرفات التي يقوم بها وخاصة من خلال معاملته الجائرة أو من خلال مخالفته.
لما احتواه العقد من شروط لأن يكون العامل بالظاهر هو من ينهي العقد

الحالة الأخيرة تنص على أنه بحال دفع صاحب العمل العامل إلى ترك عمله من خلال تصرفات يأتيها. وغايته هي إقصاء العامل من وظيفته دون أن يقوم هو بطرده وذلك كي يتنصل من حقوق العامل. القانون كان لصاحب العمل بالمرصاد ونص على أنه إن أتى مثل ذلك الفعل فإن العامل سيحصل على كافة مستحقاته.

هذه كانت نبذة عن مضمون المادة الحادية والثمانون من نظام العمل: ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق. ليتضح لنا من خلال مقال اليوم ومقالات عديدة سابقة بأن الهدف الرئيسي لهذا النظام. هو التنظيم الكبير لسوق العمل ضمن السعودية إضافة لرفع إنتاجيته وكفاءته من أجل النهوض باقتصاد السعودية.

وفي ختام مقالنا بعنوان.
المادة الحادية والثمانون من نظام العمل: شرح قانوني واضح وبسيط.

تابع مقالاتنا التي تتحدث عن كل من حقوق العامل وصاحب العمل ضمن مدونة مكتب الصفوة. لتعرف كيف يمكنك أن تدافع عن حقوقك وكيف تستردها بحال ضاعت منك.
وتواصل معنا من خلال رقم مكتب الصفوة المخصص لكافة فئات المجتمع لنقدم لكم يد العون والمساعدة بما تعجز عن القيام به.
رقمنا هو 0591813333.

مقالات هامة.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.