يعد اختصاص المحكمة التجارية في القضايا التجارية محل خلاف على الرغم من وجود قواعد وشروط واضحة تضمنها نظام المحاكم التجارية. لا سيما بالنسبة إلى المحكمة المختصة بنظر دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف ريال، بالإضافة إلى القضايا اليسيرة وشروط القضايا التي تقبل المحكمة التجارية النظر بها.
للحصول على استشارة قانونية حول القضايا التجارية ونظام المحاكم التجارية. اتصل مع محامي تجاري عبر الرقم 0591813333 أو انقر هنا.
جدول المحتويات
دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف.
يقوم نظام المحاكم التجارية الجديد على مجموعة من الركائز الأساسية المتمثلة بتوفير الوقت والجهد وسرعة الفصل في الدعاوى الواقعة ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وتشجيع الأشخاص على اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحصيل الحقوق وحل النزاعات.
إلا أن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من النظام استثنى إقامة دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف. حيث تختص بالنظر في القضايا الخاصة بالأعمال التجارية، بشرط أن لا تقل قيمة المطالبة المالية عن مائة ألف ريال.
وتعد الدوائر التجارية في المحكمة العامة هي المعنية بنظر هذا النوع من الدعاوى، بحيث يتم تقديم لائحة الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وفيما عدا ذلك فإن المحاكم التجارية تختص بكافة الدعاوى والمنازعات الناشئة بين الشركاء في شركات المضاربة، والمخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الشركات. أو دعاوى الملكية الفكرية أو دعاوى الإفلاس، ومختلف الدعاوى الخاصة بتطبيق الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية.
الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف.
على غرار إقامة دعوى تجارية قيمتها أقل من مائة ألف، فإن المحاكم التجارية في السعودية، لا تتولى الدعاوى التجارية التي تقل قيمة مطالبتها القانونية عن خمسمائة ألف ريال، وذلك بناءً على نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
حيث يتم رفع هذه الدعوى في الدائرة التجارية الموجودة في المحكمة العامة، أو بتقديمها عبر ناجز من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل مع ضرورة الانتباه إلى تحديد المحكمة العامة في خانة المحكمة المختصة حتى لا يتم رفض الدعوى بسبب عدم الاختصاص.
ومن ثم إن كنت بحاجة لرفع دعوى تجارية تقل قيمتها عن مائة ألف أو 500 ألف أو حتى دعوى تجارية يسيرة. يمكنك التواصل مع محامي تجاري متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة لإتمام الإجراءات الخاصة بالقضية.
شروط رفع دعوى تجارية.
حتى تحظى الدعوى التجارية بالقبول يجب أن تحقق شروطاً محددة وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يقوم المدعي بإخطار المدعى عليه بأداء الحق الخاص بالدعوى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إقامة الدعوى التجارية وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام.
- يجب تقديم لائحة الدعوى لدى المحكمة المختصة من قبل محام باستثناء بعض القضايا التي حددها النظام. ومنها الدعاوى اليسيرة والدعاوى الجماعية ودعاوى المصالحة، وينبغي أن تتضمن اللائحة بيانات الأطراف والمطالبات وتقديم وثائق وأسانيد، بناءً على نص المادة العشرون من النظام.
- في حال تعدد المطالبات الخاصة بلائحة الدعوى ينبغي توضيح الرابط بينها وذلك بحسب نص المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام.
- يجب ألا تقل قيمة المطالبة في الدعوى التجارية عن خمسمائة ألف ريال وإلا يتم تقديمها للمحكمة العامة. حيث لا تقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية إلا في حال زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف ريال وفقاً للمادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية.
- ينبغي أن يكون المدعى عليه تاجراً وأن يتعلق موضوع الدعوى بصورة أساسية بعمل تجاري. كالعقود التجارية وغيرها من القضايا الخاصة بالأنظمة التجارية كالإفلاس ونظام الشركات والشركات القابضة، وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة من النظام.
شاهد أيضا. خطوات رفع دعوى تجارية عبر ناجز.
أسئلة شائعة.
سواء كنت تسعى لإقامة دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف ريال أو تزيد عن مليون ريال سعودي وتحتاج إلى صياغة لائحة دعوى قانونية وتقديمها وفقاً للإجراءات المتبعة. يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والحصول على أفضل الخدمات القانونية بشأن الدعاوى التجارية.
اقرأ المزيد عن قضايا تجارية في السعودية، ورفع دعوى المحكمة التجارية. كذلك اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية. قد تحتاج إلى افضل محامي تجاري وشركات بجده.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
