تخطى إلى المحتوى

نظام الشيكات بدون رصيد الجديد

    نظام الشيكات بدون رصيد الجديد

    نظراً لتشعّب العلاقات التجارية وكثرة استخدام الشيكات في مختلف المعاملات. أصبحت التساؤلات كثيرة ومتنوعة عن موضوع الشيكات ونظام الشيكات بدون رصيد الجديد. لذلك تعالوا لنتعرف معاً على نظام الشيك بدون رصيد وما يدور حوله من غموض.

    هل ترغب في التواصل مع محامي قضايا شيكات، اتصل عبر الرقم 0591813333. أو اضغط هنا.

    المادة 92 من نظام الأوراق التجارية

    نظام الشيكات بدون رصيد الجديد.

    لقد وضحت المادة 91 من نظام الأوراق التجارية ما هو الشيك، وما هي العبارات التي تستوجب كتابتها فيه لضمان صحته كضرورة كتابة كلمة الشيك بنفس اللغة المكتوب بها. وأن يكون غير معلق على شرط وفاء مبلغ ما، يجب أيضاً تحرير تاريخ كتابة الشيك مع تحديد اسم المسحوب عليه وتوقيع الساحب.

    في حين تغيّب أي من البيانات الواردة أعلاه فإن الشيك يفقد صفته إلا في حالتين اثنتين بموجب المادة 92، وهما:

      • في حال عدم ذكر محل الوفاء فإن المكان المعتمد حينها هو مكان المسحوب عليه.
      • وإذا ما خلا الشيك من مكان الإنشاء فيتم حينها اعتبار مكان الإنشاء هو المكان الموضّح بجانب اسم الساحب.

    ولقد فرض نظام الشيكات بدون رصيد الجديد عقوبات عدّة حفاظًا على ضمان الحقوق والوفاء بالذمم المترتبة على الأطراف. وحفاظًا على مصداقية العمل التجاري بين الأفراد. لهذا السبب جاءت التعديلات الجديدة على المواد القانونية المدرجة في نظام الأوراق التجارية المتعلقة بالشيكات.

    تم فرض غرامة خمسون ألف ريال سعودي وحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كلّ من أقدم على ارتكاب أحد الأفعال المحددة في المادة 118، وهي:

      • سحب شيك ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء لا يقضي قيمة الشيك كاملة.
      • اذا تم استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث كان الباقي لا يفي قيمة الشيك.
      • إذا ما أمر المسحوب عليه بعدم تسديد قيمة الشيك.
      • إذا تم تحرير شيك أو التوقيع عليه بشكل متعمد بطريقة تمنع صرف الشيك.
      • إذا ظهر شيكاً أو سلّمه وهو يعرف تماماً أن ليس له مقابل وفاء أو أن الشيك غير قابل للصرف.
      • تطبق تلك العقوبة على محرر الشيك والحامل والمستفيد اللذان يعلمان بعدم وجود مقابل وفاء للشيك كاف لدفع قيمته.

    وقد شددت المادة عقوبة من قام بتكرار الفعل المجرّم مسبقاً في غضون ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم عليه سابقاً، على أن تكون العقوبة هي الحبس بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، كما يجوز جمع العقوبتين.

    شاهد أيضا. خدمة إيداع الشيكات وصرف الشيكا بشكل إلكتروني.

    الأسئلة الشائعة.

    وفق المادة 103 من نظام الأوراق التجارية فإن صلاحية الشيك المسحوب ضمن المملكة العربية السعودية. هي شهر واحد. بينما إذا كان الشيك مسحوباً من الخارج فمدته هي ثلاثة أشهر، وذلك من تاريخ المواعيد الظاهرة والمبيّنة في الشيك على أنها تاريخ إصدار الشيك.
    وفق تعديل المادة 118 من نظام الأوراق التجارية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي. كل من قام بسوء نية بإحدى الأفعال التي تشكل إصدار شيك بدون رصيد. وفي حال تكرار ارتكاب أحد هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم السابق، يحكم عليه بالحبس بما لا يزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.
    عليك إخراج بيان اعتراض من البنك بعدم وجود رصيد كاف لسداد قيمة الشيك. اذهب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة. تبدأ هنا النيابة العامة بالتحقيقات اللازمة في الموضوع. ثم يتم رفع القضية إلى مكتب الفصل في النزاعات التجارية المتعلقة بالأوراق التجارية لدراستها والفصل فيها.
    نعم بالطبع، لقد اعتبرت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية أن كل من أقدم على الأفعال المحددة من خلالها يعتبر مجرماً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في نفس المادة، بالتالي فإن جرم اصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة موجبة للتوقيف.
    الشيك المصدق هو شيك له كل مواصفات الشيك العادي إلا أنّه يحمل ختم البنك مما يجعل الوفاء به إلزامياً على البنك حتى في حال عدم توافر الرصيد، على عكس الشيك العادي الذي يلتزم البنك بوفائه في حال توفر رصيد كاف.

    إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للاطلاع على كل ما يتعلق بـ نظام الشيكات بدون رصيد الجديد ومواضيعه المتعددة.

    اقرأ المزيد عن ما هي خطورة كتابة شيك دون رصيد والفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك، الاستعلام عن صدور شيك من محكمة التنفيذ. قد تحتاج إلى محامي شيكات بدون رصيد.

    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023