محامي مخدرات هو عنواننا لليوم واستشهاداً بقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، فالمخدرات مادة سامة تهلك الجسم والنفس. إضافة إلى أن المخدرات تؤثر على الفرد وعلى المجتمع المحيط به آثار اجتماعية وأسرية ونفسية وعقلية ومعرفية وكثير من الجوانب الأخرى في حياة الفرد.

ولهذا ولأن جرائم المخدرات من أخطر الآفات والقضايا التي لا بد من وضع حد من انتشارها ومكافحتها. وسبباً لانعكاساتها السلبية على المجتمع. وضع النظام السعودي عقوبة لجرائم المخدرات من تعاطي أو حيازة.

ومن هنا يكون عمل محامي المخدرات بدراسة هذه القوانين والفهم العميق لقضايا المخدرات لما فصلها القانون السعودي ووضع عقوبة للمجرم. وبالتالي سوف نوجز خلال هذا المقال الحديث عن محامي المخدرات وما هي تهمة حيازة المخدرات، وكم يأخذ المحامي في قضايا المخدرات. من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فأهلاً بكم…

يعتبر مكتب الصفوة للمحاماة المقترح الأمثل والأفضل في حال تبحث عن محامي متخصص في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في جدة، يسعدنا تواصلكم على الرقم 0591813333.

محامي مخدرات.

المخدرات والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أم مصنعة يتناولها الفرد عن طريق الفم أو الأنف أو بالحقن. ومن ثم يمر الشخص بمراحل قبول وتقبل يأخذ به الأمر إلى اختلال بالتوازن الفسيولوجي وتشوه في الادراك الحسي وسوء التكيف النفسي والاجتماعي.

وبالتالي فإن التعامل مع مادة المخدرات سواءً بهدف تعاطيها أو بيعها أو ترويجها من المشاكل الخطيرة التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. لذلك شدد النظام السعودي على ضرورة عقوبة كل من يتعامل بالمخدرات واعتبر الأفعال الآتية أفعال جرمية وفقاً للمادة رقم (3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في حال تهريب أو تلقي المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية.
في حال التصدير والاستيراد أيضا كل من يُخرج أو يُدخل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من المملكة.
الإنتاج والصنع: كل من يقوم بفصل المادة المخدرة عن أصلها النباتي.
والحيازة: تعني حيازة المخدرات وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنها كل من وضع يده على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية سواءً على سبيل الاختصاص أو التملك.
كل من يقوم بشرائها وتوزيعها أو تسهيل تعاطيها أو تمويلها أو نقلها وتسليمها، أو زراعتها.

وبالتالي فإن التعامل مع قضايا المخدرات من المواضيع الحساسة والتي تحتاج لشخص قانوني متعمق في هذه الأحكام. وذات معرفة واسعة ومتعمقة بكافة الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها كل متورط بهذه المواد السامة. أو كل شخص مظلوم واتُهم بها.

لذلك ومن خلال مقالنا هذا نرشح لك عزيزي القارئ مكتب الصفوة للمحاماة لما لديه طاقم من المحامين المميزين والمتعمقين في القضايا الجنائية وبكل تفاصيل أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1441. نحرص لأن نكون متعاونين مع موكلينا ضمن الأطر القانونية السليمة.

معلومات ذات صلة.

محامي قضايا مخدرات في جدة.

متخصصون في قضايا المخدرات في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. الحل الأمثل إن كنت بحاجة إلى توكيل محامي قضية مخدرات في جدة بالسعودية. وللموكلين في مختلف مسائل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتي يتمرس فيها محامي متخصص في قضايا المخدرات من خلال خبرته وتجربته القانونية.

وقد وضع النظام السعودي عقوبة مرتكبي جرائم المخدرات تبعاً لنوع الجريمة التي يقوم بها الشخص. وتبعاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يُعاقب.

بالقتل في حالات التالية.

كل من ثبت بحقه أي عمل من الأعمال التالية:
في حال تهريب المخدرات أو أي نوع من أنواع المواد المؤثرة عقلياً.
كذلك كل شخص يقوم بجلب أو تصدير أو تصنيع أو انتاج أحد المواد المخدرة. أو كل من يقوم بزراعتها من أجل انتاجها وبيعها.
أيضا كل من يروج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (يهديها أو يبيعها أو يوزعها).
كل من تلقى هذه المواد السامة من المروجين أو المهربين.

وللمحكمة الحق في تخفيف أو تنزيل العقوبة تبعاً للأسباب الموجودة في القضية. فإما تخفف العقوبة بالسجن أو بالجلد ودفع غرامة مالية حسب تقدير المحكمة.

بالسجن لمدة خمسة عشر سنة أقلها.
أو بالجلد ودفع الغرامة المالية. الجلد والتي لا تزيد عن خمسين جلدة في كل مرة. ودفع غرامة قدرها لا يقل عن مئة ألف ريال سعودي.

وفي الحقيقة إن تخفيف عقوبة ارتكاب هذه الجرائم يعتمد بالدرجة الأولى على مدى خبرة المحامي الموكل وتعمقه وجمعه للأدلة والبراهين اللازمة للتخفيف من العقوبة.

كم يأخذ المحامي في قضية المخدرات.

أتعاب المحامي تُتبع وتُحدد تبعاً لعدد من العوامل بدءاً من نوع القضية ومروراً بالتعقيدات التي تمر بها القضية. إضافة للوقت والجهد الذي تستغرقه كل قضية من القضايا.

وعند توكيل المحامي المختص، يتم الاتفاق بين المحامي والموكل من خلال عقد كتابي متضمن أتعاب المحامي وطريقة دفع هذه الأتعاب التي يتم من خلالها كيفية دفع الأتعاب. فإما يكون الدفع بشكل جزئي او على مراحل خلال سير الدعوى أو الدفع قبل القضية أو بعد انتهاء القضية.

وبالنسبة لقضية المخدرات في الحقيقة الأجر يتفاوت من قضية لأخرى. فكل قضية لها إجراءات خاصة بها وجهد ووقت يختلف عن الأخرى فلا يوجد أجر ثابت في قضايا المخدرات. ومحامو مكتب الصفوة للمحاماة في جدة دائماً أجرهم هو السمعة الطيبة وأتعابهم يتقاضونها ضمن المعقول، فقبل أن يكون هدفنا هو هدف مادة، هدفنا هو السعي نحو العدالة والحق وكسب ثقة موكلينا.

قد يهمك أيضا.

تهمة حيازة المخدرات.

نعني بحيازة المخدرات، أي كل من وضع يده على المواد المخدرة أو أحد المواد المؤثرة عقلياً مع اختلاف نوعها على سبيل التملك أو الاختصاص أو بأي صورة ولتفاصيل أكثر عن عقوبة الحيازة راجع مقالنا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

.وحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، ووفقاً للمادة رقم (38) من هذا النظام. يُعاقب كل شخص يقوم بحيازة المخدرات بقصد الاستعمال أو بقصد الترويج بمقابل أو من دون مقابل بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة. وكذلك عقوبة بالجلد بما لا يزيد عن خمسون جلدة في كل مرة، وبدفع غرامة مالية تصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج. وفقاً للمادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات يعاقب من يحوز المخدرات بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وهذا لما لأن من يقوم بترويج المخدرات وكأنه يقوم بتويج قتل النفس ونشر الفساد وانتهاك العقول.
عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي. وفقاً للمادة رقم (41) يُعاقب من يقوم بحوز المخدرات بقصد تعاطيها ولأول مرة بالسجن ولمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن عامين.

وفي ختام مقالنا بعنوان.
محامي مخدرات | 0591813333 | الصفوة للمحاماة.

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أضخم المكاتب على مستوى المملكة العربية السعودية. مكتب يعمل به طاقم من المحامين المتخصصين والمستشارين القانونيين هدفهم زيادة الوعي القانوني وتعزيز مبدأ سيادة لعدل والعدالة. يشرفنا ويسعدنا تواصلكم معنا عبر الهاتف على الرقم 0591813333.

مقالات هامة.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.