نظام الاثبات السعودي | أهم المواد القانونية

نظام الاثبات السعودي صدر في تاريخ 1443/05/26 هـ الموافق : 30/12/2021 مـ ونُشر في تاريخ 1443/06/04 هـ الموافق : 07/01/2022 مـ وهو ساري المفعول إلى يوم كتابة هذا المقال. صدر النظام المذكور بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ.

يُحدد الطرق التي يقبها القضاء كإثبات؛ وكون الإقرار هو أحد طرق الإثبات التي أقرها النظام, فقد حدد النظام طرق استجواب الخصوم. كما يحدد أيضاً المحررات الرسمية والعادية. وضوابط إلزام الخصم بتقديم المحررات وإثبات صحتها.

في هذا المقال سنشرح كل ما يهمكم حول نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية فإهلاً بكم.

– ما هو نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية؟

نظام الاثبات السعودي أحد الأنظمة الأربعة التي سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء في فبراير 2021، وهو نظام وافق عليه المجلس في 28 ديسمبر 2021، والذي يهدف إلى تثبيت الأحكام القضائية وكذلك تسوية المنازعات وتحقيق العدالة – الإجراءات الوقائية، من خلال تشجيع الأطراف على توثيق إجراءاتهم وعقودهم، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية.

نظام الإثبات PDF

إذا كنت ترغب بتحميل النظام كملف PDF ليبقى كمرجع وتستخدمه حين الضرورة اضغط هنا لتحميل الملف بصيغة PDF » نظام الاثبات السعودي.

ملخص نظام الإثبات | أهم المواد القانونية

ملخص نظام الاثبات السعودي هو أن النظام تضمن أحكاماً عامة عن الإثبات والإقرار واستجواب الخصوم والمحررات الرسمية وغير الرسمية. كما حدد النظام ضوابط إلزام الخصم بتقديم المحررات وإثبات صحتها والتحقق والمطابقة من الخطوط في دعاوى التزوير. والكتابة على المحررات. ذُكر في النظام أيضاً طرق الاثبات ومنها: الدليل الرقمي والشهادة والقرائن والعرف واليمين «أداء اليمين, اليمين الحاسمة واليمين المتممة» والخبرة.

نظام الاثبات السعودي مؤلف من 129 مادة ولكن لا يمكن ذكرها كاملة هنا ولذلك اخترنا لكم أهم المواد التي وردت في نظام الإثبات ولم ترد في نظام المرافعات الشرعية.

المادتين الخامسة والسادسة

تشير المادتين المذكورتين إلى الالتزام والالتزام في القانون يعني أن يلتزم الشخص بشيء معين أو بسداد مبلغ مالي للخصم. المادتين الخامسة والسادسة لم تذكر شكل معين للالتزام. كأن يكون التزاماً كتابياً أو موثقاً, ويمكن أن يكون هذا الالتزام شفهياً أو أي شكلٍ من أشكال الالتزام التي يتفق عليها الطرفان شرط عدم مخالفة النظام العام.

مثال عملي:

التزم شخص بسداد مبلغٍ وقدره 10 آلاف ريال بتاريخ معيّن ولكن لم يتم توثيق هذا الالتزام كتابياً؛ يمكن حينئدٍ إثبات التزام الشخص بكافة طرق الاثبات التي حددها النظام وهي تسعة طرق: «الإقرار – الكتابة – الدليل الرقمي – القرائن وحجية الأمر المقضي به – الشهادة وهي موضوع مقالتنا – العرف اليمين – المعاينة – الخبرة».

فإذا استطاع الخصم أن يثُبت الالتزام بإحدى الطرق السابقة يأخذ القاضي بالإثبات؛ أما إذا كان الالتزام يُخالف النظام العام فلن يأخذ به القضاء حتى وإن تم إثبات الالتزام.

المادة الثامنة

المادة الثامنة تحدثت عن مباشرة إجراءات الإثبات حيث أن المادة أعطت الحق للمحكمة بمباشرة إجراءات الدعوى ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم شرط أن يكونوا قد تبلّغوا بحضور الدعوى في الموعد المحدد.

مثال عملي:

قدم عامل صحيفة دعوى عُمالية بأنه فُصل تعسفياً «وفي القانون عبء اثبات الفصل التسعفي يكون على العامل». وبُلغ الخصم بحضور الدعوى ولم يحضر فيكون للمحكمة الحق بأن تباشر إجراءات الاثبات إن لم يحضر الخصم في الموعد المحدد. «معرفة المزيد»

المادة الحادية عشر

أمرٌ جديد أضافه نظام الإثبات السعودي وهو أنه خالف قاعدة عبء الإثبات على المدعي. حيث أن المعروف كان أن عبء الإثبات على المدعي ولكن المادة الحادية عشر أعطت دوراً للمحكمة في إجراءات الإثبات بتكليف أحد قضاتها.

كما أتاحت المادة للمحكمة أيضاً أن تستخلف محكمة أخرى لتطلب إجراء الإثبات المطلوب إذا كان أحد أطراف الدعوى يقيم في نطاق خارج نطاق المحكمة.

مثال عملي:

رٌفعت دعوى في المحكمة العامة في جدة والمدعى عليه يقيم في الرياض؛ أتاح النظام هنا لإتمام إجراءات الإثبات لمحكمة جدة أن تستخلف محكمة الرياض لإجراء الإثبات المطلوب.

المادة الثانية عشر

أمر جديد أضافه نظام الإثبات وهو إقرار الأخرس للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها؛ حيث أن المادة الثانية عشر من النظام المذكور حددت بأن إقرار الأخرس يكون كتابةً, وإن لم يعرف الكتابة فيكون الإقرار بإشارته المعلومة.

المادة الرابعة عشر

هذه المادة حددت حالة أن يكون الإقرار إقراراً قضائياً بأنه يجب أن يكون الإقرار قد تم أمام المحكمة الناظرة في الدعوى وإذا حدث الإقرار أمام جهة أخرى كالشرطة أو النيابة العامة فلا يكون الإقرار إقراراً قضائياً.

مثال عملي:

تم توقيف شخص بتهمة تجارة المخدرات وأقر أمام النيابة العامة بترويج المخدرات؛ فإن الإقرار الذي حصل لا يعتبر إقراراً قضائياً. وليكون إقراراً قضائياً يجب أن يتم أمام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى.

ملحوظة: الإقرار القضائي بموجب المادة الاسبعة عشر هو حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وهو وسيلة من وسائل الإثبات ويُستدل بها.

المادة السادسة عشر

نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر بأنه لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

مثال عملي:

شخصٌ أقرّ بأنه حصل له إصابة في العمل وأثناء تأدية واجبه الوظيفي ولكن تبيّن بأنه في يوم الحادث كان خارج العمل فإن إقراره لا يؤخذ به.

المادة التاسعة عشر

تحدثت هذه المادة عن أن الإقرار القضائي لا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المادة الثامنة والعشرون

هذه المادة سمحت للمحكمة أن تأخذ بالصورة الرسمية كما يؤخذ بالأصل. شرط أن يكون المظهر الخارجي للمحرر لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. وفي بقية الحالات لا يُعتد بصورة المحرر إلا لمجرد الاستئناس.

المادة التاسعة والعشرون

الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات اعتبرت أن المحرر العادي حجة على من وقعه «إلّا إذا أنكر توقيعه أو ختمه أو بصمته الخ..» وفي الفقرة الثانية تم تحديد بأنه إذا ناقش المحرر ولم ينكره أمام المحكمة فلا يجوز له الاعتراض على صحة المحرر بعد ذلك لا عن طريق الاستئناف ولا عن طريق التماس إعادة النظر.

المادة الأربون حصرت الاستماع للشهادة فيما يتعلق بإثبات حصول كتابة أو إمضاء أو ختم أو البصمة على المحرر. وذلك في حالة إنكار من احتج عليه بالمحرر العادي للختم أو البصمة الموجودة على المحرر. وكان المحرر منتجاً في الدعوى.

المادة الحادية والأربعون

في هذه المادة حدد النظام بأنه يجب على المحكمة أن تحدد موعد جلسة ليحضر فيها الخصوم ما لديهم من محررات ليتم مطابقتها. وفي حال تخلف الخصم ولم يقدم عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تسقط حقه في الإثبات. وإن تخلف خصمه أجاز النظام للمحكمة أن أن تعتبر المحررات التي قدمت للمطابقة والمضاهاة صالحة.

وفي الفقرة الثانية أوجب النظام على من ينازع في صحة المحرر أن يحضر شخصياً في الموعد الذي حددته المحكمة وإن لم يحضر أو امتنع عن الحضور ولم يقدم عذراً مقبولاً أو امتنع عن الاستكتاب فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم في صحة المقرر.

الفقرة الأولى من المادة الخامسة والأربعون من نظام الإثبات السعودي اشترطت على مدعي التزوير أن يسلم للمحكمة المحرر إذا كان بحوزته أو صورة عنه وإن امتنع يُرَّد إدعاؤه بالتزوير حاضراً ومستقبلاً.

أما في الفقرة الثانية تم تحديد أنه إذا كان المحرر بحوزة الخصم فيجب عليه تسليمه للمحكمة وإذا امتنع وتعذر على المحكمة ضبط المحرر اعتبر النظام بأن المحرر غير موجود وبهذا تنتهي الدعوى.

المادة السابعة والأربعون

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.