لا تزال الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى محل إشكال لدى الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بالتقاضي. وذلك لأسباب عديدة تختلف ما بين الاستعجال وسوء فهم القوانين أو الجهل بها.
وهذا ما أدى إلى زيادة في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أو رد الدعوى، وذلك كما يحدث في حالات رفع الدعوى قبل أوانها في السعودية وأخطاء وتجاوز للشروط والقوانين من قبل مقدم الدعوى.
فإن من الأفضل لك عند الإقدام على رفع دعوى قضائية في المحكمة، الاستعانة بمحامي متخصص وذو خبرة قانونية.
هل ترغب بالحصول على استشارة قانونية من محامي شاطر؟ اتصل مباشرة مع مكتب الصفوة للمحاماة على الرقم 0591813333. أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
رفع الدعوى قبل أوانها في السعودية.
تتعدد الأسباب التي تدفع المحاكم في المملكة العربية السعودية إلى إطلاق الأحكام بعدم قبول الدعوى في مختلف القضايا المقدمة من قبل المدعين بغض النظر عن اختصاصها.
ومن هذه الأسباب:
- وجود شرط في العقد المتفق عليه باللجوء إلى التحكيم عند وقوع الخلافات وتمسك الطرف الآخر به بما يدفع المحكمة لعدم قبول الدعوى.
- وكذلك يعد عدم وجود الصفة أو خلو لائحة الدعوى من معلومات المدعى عليه أو عدم تحرير الدعوى.
- عدم قبول الدعوى بسبب رفع الدعوى قبل أوانها في السعودية. وهو السبب الذي سنتحدث عنه في مقالنا، لأهمية الجانب الشكلي من الدعوى والذي يمثل مفتاح النظر في الموضوع من قبل المحكمة.
حيث أنه يتعلق بتقديم لائحة الدعوى في غير المحكمة المختصة بموضوع الدعوى، أو لنقص كبير في المعلومات المضمنة في لائحة الدعوى. ومنها بيانات المدعي والمدعى عليه، وعدم تزويد لائحة الدعوى بالإثباتات والأدلة التي من شأنها منح المدعي حق رفع الدعوى للنظر بها من قبل المحكمة.
لا سيما وأن التقدم بلائحة الدعوى هو الأسلوب القانوني للجوء إلى القضاء وتحصيل الحقوق بشكل صحيح. إلا أن عدم الانصياع للشروط والإجراءات الصحيحة للتقدم بدعوى يؤدي في نهاية المطاف إلى رد الدعوى من قبل المحكمة.
إن رد الدعوى هو وسيلة مشروعة يجوز للمحكمة اتباعها وإلغاء الدعوى عند تقدم المدعي ورفع الدعوى قبل أوانها. ويتضح عدم استكمالها لأسانيد الطلبات أو عدم موافقتها لشروط التقدم بدعوة أو عدم وجود الأدلة بما يكفل قبولها.
وعليه فقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي ينبغي وجودها في الدعوى. والتأكيد على ضرورة تقديم لائحة الدعوى بصيغة قانونية صحيحة وعدم التقدم بها إلى المحكمة إلا بعد التأكد من استكمالها لكافة الشروط والقواعد.
رفض الدعوى في النظام السعودي.
قد يفاجئ المدعي بعد تقدمه بلائحة الدعوى إلى المحكمة، بصدور الحكم برفض الدعوى. ويغرق المدعي في البحث عن كيفية إصلاح الأسباب التي أدت إلى رفض الدعوى الخاصة به.
وإن رفض الدعوى هو ببساطة قرار تطلقه المحكمة بعد بحثها في لائحة الدعوى وموضوعها. والتحقق من عدم أحقية المدعي ومطالبته المتمثلة في الادعاء المقدم ضد المدعى عليه، وذلك لعدم وجود الأدلة التي تثبت حقه في الدعوى.
ومن أبرز الأسباب التي تدعو المحكمة إلى رفض الدعوى، ما يلي:
- أن يتبين للمحكمة صورية الدعوى المقدمة والتي تنطوي على إظهار سلوك قانوني وهمي وإخفاء السلوك الحقيقي، وهي إحدى صور الاحتيال.
- تقدم الخصوم أثناء سير الخصومة بتقديم طلبات عارضة للدعوى وطلبها الأساسي.
- وضوح كيدية الدعوى المقدمة من قبل المدعي، وذلك لعدم استنادها على حق مشروع ويجوز المطالبة به. وإنما تم رفعها للإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
- افتقار لائحة الدعوى إلى الأدلة والإثباتات وعدم قدرة المدعي على تقديم ما يثبت حقه بأي شكل من أشكال الأدلة المقبولة في النظام السعودي.
بالإضافة إلى ذلك ينبغي على المحكمة بعد إصدارها الحكم برفض الدعوى توضيح سبب عدم وجود الأحقية بإقامة الدعوى. ولا يجوز للمدعي بعدها إعادة فتح القضية أمام المحكمة نظراً لأنه حكم قطعي.
لذا فإن الحذر واجب قبل التقدم بلائحة الدعوى وحتى لا تقع في مخاطرة رفع الدعوى قبل أوانها في السعودية. أو ارتكاب ما يؤدي إلى رفض الدعوى فإنه من الجيد الاستعانة لمحامي متميز في صياغة لوائح الدعوى والالتزام بقواعدها وفق نظام المرافعات.
شاهد أيضا.
الفرق بين رفض الدعوى ورد الدعوى.
تنتهي نسبة لا بأس بها من القضايا بحكم قضائي متمثل في رفض الدعوى أو عدم قبول الدعوى ورد الدعوى لأسباب مختلفة. ولا يمكن القول أن جميع القضايا المقدمة هي قضايا صالحة وصحيحة من الناحية القانونية.
ويقع العديد من الأشخاص في هذه المصيدة بسبب عدم امتلاكهم الخبرة اللازمة والثقافة الكافية لتقديم دعوى قضائية وخوض إجراءاتها في المحكمة المختصة. لذا فإن الاستعانة بذوي الخبرة هو الخيار الصحيح لتجنب الحصول على هذه الأحكام وتحمل ما يترتب عليها.
حيث يتم رد الدعوى من قبل المحكمة لوجود خلل في شكل الدعوى أو مضمونها، وعدم استيفائها للشروط ومراعاتها للقواعد التي ينبغي الالتزام بها لإقامة الدعوى.
ومن ثم فإن الأسباب الشكلية التي تؤدي الى رد الدعوى تتمثل في عدم وقوع نوع القضية ضمن الاختصاص القانوني للمحكمة. أو أن مقدم اللائحة ليس ذو صفة ولا علاقة له بالخصومة محل الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن رد الدعوى من قبل المحكمة لأسباب شكلية لا يؤدي إلى حرمان المدعي من إعادة تقديم الدعوى، وذلك لعدم وجود خلل في أصل الدعوى. ويجوز إعادة رفع الدعوى بمجرد تصحيح الخطأ وتعديل السبب الذي أدى إلى ردها.
أما فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية ورد الدعوى لخلل في أصل الحق كعدم اقترانها بالإثباتات والأدلة القاطعة. في هذه الحالات تتم مطالبة المدعى عليه حلف يمين بعدم صحة ما جاء في الدعوى، فإن أدى ذلك يتم رد الدعوى.
ومن المهم للغاية، التفريق بين رفض الدعوى ورد الدعوى لا سيما بوجود التباس في إدراك المفهومين. حيث أن رفض الدعوى يتم في حال صورية الدعوة أو أنها دعوى كيدية أو رفع الدعوى قبل أوانها في السعودية وما قمنا بذكره من حالات. أما رد الدعوى فإنه يرتبط بأصل الحق ومدى استحقاق المدعى في التقدم بالدعوى.
أسئلة شائعة.
في نهاية مقالنا يجدر بنا القول أننا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، مستعدون لتقديم مختلف الخدمات القانونية بواسطة كادر متميز وذو خبرة من المحامين والمستشارين القانونيين.
أغني معلوماتك أكثر عن: نموذج طلب تعويض عن الضرر، وكيف اشتكي على شركات التداول في السعودية، كذلك كيف أرفع دعوى حضانة، وكيف اشتكي على بنك في السعودية. أيضا حكم قطعي عدم قبول الدعوى.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
