أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية

أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية

أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية

 

تمر على الإنسان فترات عصيبة تقلب موازين حياته تقلب الأمور رأساً على عقل وكأن القدر رمى به

في هوة المصائب يريد بصيص أمل ليستعيد قواه، ينجرف في دوامة يصعب عليه الخروج منها يحتاج

ليد تنتشله من هذا الغرق، فقد عرفت في حياتنا الجريمة منذ الأزل وكانت أول حادثة في تاريخ البشرية

هي من منذ زمن سيدنا آدم عندما قام ابنه قابيل بقتل أخوه هابيل، فمنذ خلق البشرية خلقت فكرة

الأجرام، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتضع القواعد والحدود وترسم خطوط التعامل بين الناس، ولما

كانت المملكة العربية السعودية تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأول لأنظمتها وقواعدها، فقد كانت

الشريعة الإسلامية المنبع الذي استسقت منها أحكامها، فلا يمكن أن تتواجد الحدود والعقوبة دون جريمة،

لذلك سنحاول اليوم في مقالنا أن نوضح ما هي الجنايات التي تعتبر جريمة ومدى العقوبات التي تتناسب

مع كل جريمة ونقدم لأخي القارئ وجهته الصحيحة التي يبحث عنها وهي أفضل محامي جنائي في السعودية

، وسنبدأ بتوضيح ماهية القانون الجنائي.

أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية

أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

أولاً: النتائج التي ترتبت على الأخذ في الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

أ– تحريم الربا

ب- تحريم الغرر والجهالة مثل عقود الغرر والخسائر الاقتصادية وغيرها من التعويضات التي يطبع عليها طابع الجهالة.

ج- عدم جواز التنازل عن أي شيء مستقبلي غير موجود وقت التنازل.

د- جواز الغاء الوكالات الشرعية شفهياً بصرف النظر عن أي نص آخر مخالف بالوكالة.

ذ- تعذر حصول ضمان للأصول المستقبلية.

ثانياً: التعريف بالقانون الجنائي السعودي.

يُعرَّف القانون الجنائي السعودي على أنّه مجموعة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تحدد

الجرائم والعقوبات المطبقة عليها.

ومن ذلك التعريف نستنتج أن القانون الجنائي يحدد جميع الإجراءات المتبعة أمام الجهات منذ لحظة

ارتكاب الجريمة إلى حين صدور حكم قطعيّ بها محدد طرق الطعن التي يمر بها الحكم، والقواعد

والأنظمة التي يترتب عليها تحريك الدعوى العامة (العمومية) متمثلة بالصالح العام وحق الدولة

بفرض العقوبة، وأعمال النيابة العامة وأطوار الدعوى العامة من مرحلة التحقيق وحتى وصولها

لمرحلة الجنايات والآن سنتعرف على ماهية القانون الجنائي والقواعد التي يرتكز عليها في

سبيل الوصول إلى شمس العدالة.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ثالثاً: ماهية القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية

 تحدثنا سابقاً في تعريف القانون الجنائي بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد الشكلية والموضوعية

دون أن نفكر بماهية وجوهر هاتين القاعدتين، لذلك سنبين دور وخصائص كل قاعدة من هذه القواعد

ودورها في تأسيس القانون الجنائي، فالقاعدة الأولى هي القاعدة التي تكون صلب الموضوع القاعدة

الموضوعية بجوهرها تتناول الجريمة والعقوبة التي تتناسب مع حجم الجريمة أي مادة الجريمة وهي

عبارة عن قواعد ثابتة وجامدة لا تتغير مع مرور الزمن كما هو الحال في جريمة القتل وأيضاً العقوبة

المطبقة عليها أيضاً تتصف بالجمود في قالب ثابت، حيث إنّ قانون العقوبات يحدّد الأفعال التي تعدّ

مجرّمة، وما يتناسب مع كل جريمة عقوبة خاصة بها ويبين أفعال التبرير والإباحة، وموانع المسؤولية

الجزائية وموانع العقاب، كما هو الحال في جميع الأنظمة العربية، أمّا القاعدة الثانية فهي عبارة عن

مجموعة من القواعد الشكلية التي تتناول كيفية الإجراءات والوسائل التي يجب على الدولة التي

تعتبر سبيل الصالح العام ممثلة بالنيابة العمومية القيام بها عند وقوع أي جرم يشكل خرق للأنظمة

والقواعد، وتسمى بقانون الإجراءات الجنائية لما لها دور كبير في تعيين اختصاصات المحاكم على

مختلف درجاتها وأنواعها، وكيف تتم المحاكمة وإجراءاتها المتبعة في سير الدعوى. 

 

رابعاً: العلاقة التي تربط القانون الجنائي في سيادة المملكة العربية السعودية

 يعد القانون الجنائي فرعًا من فروع القانون العام، الأمر الذي جعل من القانون الجنائي يرتبط ارتباطاً

وثيقاً في سيادة الدولة، حيث أن هدف كل منهما يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الرادع

العام والخاص في المملكة وحماية الصالح العام المتمثل في الدولة، لذلك الأمر افترض عدم جواز تطبيق

أي قانون جنائي غير القانون الجنائي السعودي على أرض المملكة العربية السعودية، ولو كان هناك

صلة وعلاقة كتينة مع أي دولة، وإذا حصل ذلك يعد انتهاكاً وخرقاً لمفهوم سيادة الدولة، فالقانون الجنائي

الواجب التطبيق على أرض المملكة هو القانون الجنائي السعودي لا غير، حتى وإن كان أطراف النزاع

من مواطني المملكة أم من الدول الأخرى عربية كانت أم أجنبية.

 

خامساً: سمات القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية

 اتسمت قواعد القانون الجنائي السعودي بالثبات، إذ أن جميع قواعده آمرة ولا يجوز الخروج عنها بأي شكل

من الأشكال، كما أنّه لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها أو التنازل عنها، وإلا اعتبر ذلك خروجاً عن الأنظمة

وبالتالي اعتباره باطلًا لا يتولد عنه أي أثر، إنّ الاختلاف بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات

الجنائية ذو أهمية كبيرة، حيث إنّه لا محل لتطبيق القياس على نصوص قانون العقوبات تحت أيّ مسمى،

عملًا بمبدأ قانونية الجرائم والعقاب، حيث إنّ المشرع هو الشخص الوحيد المخوّل بتحديد الأفعال التي تعدّ

مجرمة، كما أنّه يحدد العقوبات المناسبة لها، فليس لأي شخص يمثل القانون ويقوم بدوره إن كان في

الدفاع أو في إصدار الأحكام على حد سواء قاضي أو محامي ، أن يصنّف أي فعل من الأفعال  على أنّه

جريمة، ويعاقب مرتكبها عليها دون أن ينصّ على ذلك قانون العقوبات، فلا يجوز لأي شخص أن يخلق

جرائم وعقوبات لم يجري تحديدها من المشرع وضمها إلى قانون العقوبات، وهذا المبدأ هو تكريس

وضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، أما مبدأ عدم رجعية القانون، فإنه لا يطبق في قانون العقوبات، إذ إنه

من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية للجرائم والعقاب، فالمبدأ الأخير نص عليه لحماية حقوق الأفراد

وحرياتهم، فلو تم صدور قانون جديد يخفف عقوبةٍ ما، أو يبيح فعلًا كان مجرمًا في ظل القانون القديم، فإنه

من الأفضل تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، حيث أن الأصل عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، ويعد

تطبيق القانون الأصلح للمتهم الاستثناء على الأصل، أما قانون الإجراءات الجنائية فتتسم قواعده بالفورية

والمباشرة في التطبيق على عكس قواعد القانون الجنائية الموضوعية، فتطبق  في ظلها كل الأفعال التي

تمت خلالها دون أن ترتد إلى الماضي بأثر رجعيّ.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

أهم القضايا التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال القضايا الجنائية

يقدم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أسمى الخدمات في مجال القضايا الجنائية، فهو يملك

فريق ذو خبرة واسعة في القضايا الجنائية وكفاءة عالية في حل جميع القضايا التي تعترض عملهم إضافة

إلى إلمامهم الكبير وحنكتهم وسرعة بديهتهم في إيجاد الحلول الفورية للأمور المستعجلة، فإذا كنت تبحث

عن محامي ذو كفاءة عالية وترغب في إن تحل المشاكل التي تواجهك، فما عليك إلا التوجه إلى مكتب الصفوة

للمحاماة، وهناك ستجد ضالتك وتنال مبتغاك ستكون دعواك في يد أمينة، تسعى بكامل إرادتها وعزيمتها لتحقيق

هدفهم في نيل العدالة مجراها والمحافظة على الخطى التي يسيرون فيها، وتحقيق الغاية التي ترجوها، ففريق

مكتب الصفوة للمحاماة سيكون لسانك الذي عجز عن النطق لإيصال صوت الحقيقة وإن الخدمات التي يقدمونها

في مجال القضايا الجنائية كبير

وسأذكر لك بعض منها لعلك تجد ما ترجوه:

1- الجرائم المعلوماتية والابتزاز الالكتروني.
2- قضايا المخدرات إن كان من ناحية التعاطي أو الاتجار أو التهريب.

3- قضايا القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل.
4- قضايا السرقات الجنائية والجنحة على حد سواء.
5- قضايا الخطف.

6- قضايا الحرابة.
7- جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة.
8- قضايا الاعتداء على رجال الأمن.
9- جرائم الضرب والجرح .
10- قضايا غسيل الأموال.
11- قضايا القذف والتهديد.
12- قضايا التشهير والابتزاز.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

 

الخاتمة:

لما كان المبدأ السائد في جميع الأنظمة العالمية ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون)) إذا يتدارك إلى ذهن

أغلب الناس مجرد ذكر كلمة الجنايات هو وقوع فعل جريمة القتل، وذلك لأن كلمة جناية مأخوذة من الفعل جنى

أي إن ما يجنيه الإنسان من شر سيحصد العقوبة التي تنال من تلك الجريمة، ولكن هناك أفعال كثيرة تندرج في

فعل يجرمه القانون غير مباح كتعاطي المخدرات والإتجار بها وتهريبها، كل هذه الأفعال هدفها إلحاق الضرر بالصالح

العام، لذلك أتت العقوبة بمثابة رادع لكل من سولت له نفسه إلحاق الأذية بالأخرين، ولكن من جانب اخر لا يمكن

إلحاق الجريمة بشخص لم تتوافر لديه نية الإجرام، فقد يكون ضحية خطأ أو عذر أباحه القانون، لذلك نرى كيف أن

القوانين والأنظمة الوضعية قد عالجت هذا الموضوع عندما وضعت الأعذار القانونية المخففة، وموانع العقاب، والإباحة

والتبرير وغيرها من الأمور التي كانت سبب في تحقيق عدالة نوعية تفترض معها فرض عقوبة تتناسب مع الجريمة

والسبب وراء هذا الجرم، إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن مفهوم القانون الجنائي والقضايا التي يشملها القانون

الجنائي، وتعرفنا على أفضل محامي متخصص في قضايا الجنايات في المملكة العربية السعودية وفي جدة بشكل

خاص، فإذا كنت ترغب في المساعدة فلا تتوانى عن اللجوء إلى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية،

وستجد فيهم المحامي الكفء الذي سيسعى جاهداً لإيجاد حل لمعاناتك، وسيسهل عليك الخوض في طريق

المحاكم الشائك، ففريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية قد اثبت على مر حقبة من الزمن كفاءته،

وذلك من خلال النجاحات التي حققها في مجال القضايا الجنائية وعلى مستوى جميع المجالات، وأخيراً أتمنى

أن تكون قد حصلت على المعلومات القانونية القيمة التي تود معرفتها ولو كانت بشكل مبسط ومختصر.

من نحن

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي

تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب والود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل

منها عبر الرقم: 00966583117973 او عبر البريد الالكتروني: safwalawfirm@gmail.com.

أفضل محامي للقضايا الإدارية في جدة

أفضل محامي متخصص بقضايا المدنية والايجارات في السعودية

محامي متخصص بقضايا مكتب العمل

محامي متخصص بقضايا التعليم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *