القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، أو القضايا التي لا تقبل الاستئناف أو الاعتراض من أحكامها الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتي حددها مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية.
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، موضوع مقالنا هذا من خلال الموقع القانوني، موقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث نوفر لك عزيزي القارئ محامي متخصص في القضايا العمالية، جميع ما يخص العمال وأصحاب العمل في مكتب العمل.
إذا كنت بحاجة لاستشارة محامي ذو كفاءة وخبرة في نظام العمل وفي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، تواصل معنا واتس اب من خلال الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة ، أو عبر الانترنت على البريد الالكتروني الخاص بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية: [email protected]
مقالات ذات صلة:
- رفع دعوى في المحكمة العمالية.
- نظام السعودة في مكتب العمل.
- شروط الدعوى العمالية في مكتب العمل والمحكمة العمالية.
- صيغة دعوى مستحقات عمالية في السعودية.
جدول المحتويات
ما هي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف؟
استناداً للمادة رقم (185) من نظام المرافعات الشرعية حدد مجلس القضاء الأعلى في المملكة، القضايا اليسيرة أو القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، وعرفها على أنها:” الدعاوى التي لا يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة لا مرافعةً ولا تدقيقاً”، واعتبرها النظام على أنها قضايا بحكم نهائي يجب تنفيذه لمجرد صدور من محاكم الدرجة الأولى.
وفي نفس الصدد بدأ مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول طلب الاعتراض على أي حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى بكافة أشكال الدعاوى وأنواعها، والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ذلك شمل قرار مجلس القضاء قضايا المتعلقة بمنازعات التنفيذ واعتبرها أنها من الدعاوى اليسيرة.
الدعاوى اليسيرة المحددة من قبل مجلس القضاء الأعلى
نعني بالدعاوى اليسيرة أي الدعاوى التي لا يجوز استئناف حكمها تدقيقاً وهي كالآتي:
- قضايا التزوير.
- وفي نظام غسل الأموال.
- وفي القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم المعلوماتية وهذا استناداً للمادة رقم (7) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية.
- وفي الدعاوى التابعة لنظام المتفجرات والمفرقعات وفقاً للمادة رقم 15- 16 من هذا النظام.
- في الدعاوى المتعلقة بنظام الأسلحة والذخائر تبعاً للمادة رقم 38 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.
بينما نعني بالدعاوى اليسيرة التي لا يجوز الاستئناف في حكمها (مرافعةً) في الآتي:
- في القضايا التي يطالب فيها القصاص في النفس وما دونها ( على أن يصدر الحكم بالقصاص).
- وفي القضايا التي يطالب فيها الاتلاف ( ولكن لم يصدر حكم الاتلاف فيها).
- في الأحكام الصادرة بالقتل والقصاص والرجم والقطع في النفس وما دونها.
- وفي الأحكام الصادرة عن جرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله.
اقرأ أيضا
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف
في البداية إن القضايا العمالية في المملكة تعمل وفق اللوائح التنفيذية والقواعد القانونية الشاملة لحقوق العامل في عمله، وغالباً ما تُقدم القضايا العمالية للمحاكم العمالية في السعودية والتي تكون ناشئة عن الخلافات والمنازعات التي تتم بين العامل وصاحب العمل.
ولهذا صنفت القضايا العمالية في المحاكم العمالية إلى:
- القضايا العمالية التي تخضع لنظام العمل.
- القضايا العمالية المنزلية.
- القضايا المتعلقة في دعاوى الشكاوى من أصحاب العمل أو من قبل العامل ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعليه وكما ذكرنا حدد مجلس القضاء الأعلى في المملكة القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف كما يلي:
- القضايا العمالية والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن عشرون ألف ريال سعودي.
- في قضايا التظلم المقدمة من قبل صاحب العمل أو العمال، والذي لا تقبل اعتراضاتهم ضد القرار الصادر من قبل الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- قضايا المطالبة بالمستندات المتعلقة بالعامل والمودعة لدى صاحب العمل.
- في قضايا الاعتراض الصادرة عن قرار لجنة عمال الخدمة المنزلية.
- وفي قضايا الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، مع استثناء فصل العامل عم العمل.
- في قضايا شهادة الخدمة في العمل.
محامي للقضايا العمالية يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، موجود في لمساعدتك وتقديم المشورة والمساعدة القانونية اللازمة لكل من العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضا
- ما هي مدة الاستئناف في القضايا العمالية.
- تعويض تأخير الرواتب في السعودية.
- محامي المحاكم العمالية.
- المادة الحادية والثمانون من نظام العمل.
- نظام العمل السعودي 2021.
ما هي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف؟
القضايا العمالية والتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن عشرون ألف ريال سعودي.
في قضايا التظلم المقدمة من قبل صاحب العمل أو العمال، والذي لا تقبل اعتراضاتهم ضد القرار الصادر من قبل الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
قضايا المطالبة بالمستندات المتعلقة بالعامل والمودعة لدى صاحب العمل.
في قضايا الاعتراض الصادرة عن قرار لجنة عمال الخدمة المنزلية.
وفي قضايا الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، مع استثناء فصل العامل عم العمل.
في قضايا شهادة الخدمة في العمل.
ما هي مدة الحكم في القصايا اليسيرة؟
لدعاوى اليسيرة يجب أن لا تتعدى مدة النظر فيها عن تسعون يوم من تاريخ رفعها وقيدها، وأن لا يتجاوز مدة النظر فيها عن ثلاثون يوم في الأحوال التي يتم فيها قيد الدعوى وهذا قبل اجراءات الاجتماعات أو المذكرات بين الأطراف.
الاعتراض على الدعاوى اليسيرة
نعني بالاعتراض على حكم في دعوى ما، أي الاستئناف وطلب بإعادة النظر فيما حكمت به المحكمة إما بإلغاء الحكم أو بتعديله، وعليه استناداً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة وضعت شروطاً للاعتراض على الأحكام الصادرة عن الدعاوى اليسيرة.
وعليه تنفذ المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية قرارات مجلس القضاء الأعلى السعودي والذي نص على أن: “الدعاوى وبكافة أشكالها وأنواعها والتي لا تتجاوز فيها قيمة الدعوى خمسون ألف ريال سعودي تعد سهلة ولا يجوز فيها الاعتراض لا مرافعةً ولا تدقيقاً”، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لا يحق لها استئناف هذه القضايا بعد الآن ويجب تقديم التماس إعادة النظر في القضايا العمالية في محكمة الاستئناف.
وبذلك فإن جميع القضايا التي تصدر أحكامها من المحاكم الابتدائية قابلة للاعتراض أو الاستئناف وذلك باستئناف القضايا البسيطة التي يبت فيها المجلس الأعلى للقضايا، على أن لا يشمل هذا القرار قرارات حددت سقفاً أعلى للمبلغ الاجمالي المحكوم عليه بما لا يزيد عن عشرون ألف ريال سعودي.
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، ما هي وماهي إجراءاتها في المحكمة العمالية، كافة المعلومات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية ونظام العمل في السعودية، اطلبها من المحامي العمالي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إحد أهم مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية. يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتس أب أو عبر الهاتف على الأرقام الموضحة في المقال، فمرحباً بكم..
قد يهمك أيضا قراءة
- نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء.
- عدم حضور جلسات مكتب العمل.
- نظام عمل المرأة في السعودية.
- محاكم الدرجة الأولى بالسعودية.
- تعويض تأخير الرواتب في السعودية.
مدة الحكم في القصايا اليسيرة
كما ذكرنا أن الحكم الابتدائي في الدعاوى اليسيرة حكم نهائي، وبناءً على هذا فإن من المهم جداً أن يعرف صاحب الدعوى مدة الحكم فيها، وحسبما نظام المرافعات الشرعية في السعودية إن الدعاوى اليسيرة يجب أن لا تتعدى مدة النظر فيها عن تسعون يوم من تاريخ رفعها وقيدها، وأن لا يتجاوز مدة النظر فيها عن ثلاثون يوم في الأحوال التي يتم فيها قيد الدعوى وهذا قبل اجراءات الاجتماعات أو المذكرات بين الأطراف.
ومن هذه الإجراءات التي يقوم بها أطراف الخصومة:
- إجراءات تتعلق بالوساطة أو المصالحة بين طرفي الخصومة.
- اجراءات تتعلق بتبادل المستندات والمذكرات بين الطرفين.
- من خلال عقد اجتماع بين الطرفين لتحديد الطلبات والدفوع.
أما بالنسبة لمدة الحكم في القضايا اليسيرة، فإننا ذكرنا آنفاً أنه استناداً للمادة رقم (158) من نظام المرافعات الشرعية أنه لا تقبل أي مذكرة من الأطراف بعد أن يتم إغلاق باب المرافعة، حيث يعتبر الحكم في الدعاوى اليسيرة حكم قطعي لا يجوز الاستئناف فيه.
وعن تسليم الحكم يتم تسليم نسخة عنه فور صدوره، إلا في حالات استثنائية يمكن أن يتم تسليم الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره في حال اقتضت الحاجة لذلك.
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، هل الحكم فيها نهائي ونافذ؟، هذه القضايا التي وصفها المجلس الأعلى للقضاء في المملكة على أنها دعاوى يسيرة لا يجوز فيها الاعتراض بالاستئناف لا (مرافعةً ولا تدقيقاً) وهذه القضايا تشمل الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.
استعن بمحامي للقضايا العمالية يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات العمالية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، استعن بالمحامي عبر الهاتف أو عبر البريد الالكتروني الخاص بمكتبنا.
اقرأ أيضا
- كيف اعترض على حكم قطعي في السعودية.
- ما مدة الاستئناف في القضايا العمالية.
- نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل.
- إيقاف الخدمات للمقيم في السعودية.
- التقادم في النظام السعودي.
الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف
تسري الدعاوى اليسيرة أيضا في نظام المحاكم التجارية، حيث حددت لائحته التنفيذية الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها والحكم فيها وذلك سوف نوضح هذا في النقاط الآتية:
- في الدعاوى التي تكون قيمة المطالبة الأصلية فيها لا تتعدى عن المليون ريال سعودي وتنحصر هذه الدعاوى في:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية سواءً أكانت أصلية أم تبعية، وهذا وباستثناء الدعاوى التي تنشأ عن مقاولات الإنشاء.
2- في الدعاوى التي تُرفع على التاجر في منازعات العقود التجارية، وهنا اشترط النظام التجاري السعودي أن تكون المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، ويمكن للمشرع رفع هذه القيمة متى اقتضت الحاجة لهذا.
- في دعاوى التعويض عن الضرر أي الدعوى التي تنشأ عن دوى قد سبق نظرها في المحكمة التجارية.
- في دعاوى الطلبات الخاضعة بالأمين والخبراء المعنيين والحارس القضائي، وهنا يجب أن يكون النزاع القائم تم بسبب هذا الطلب وقد سبق النظر فيه في المحكمة التجارية، وهذا بغض النظر عن المبلغ المطلوب.
القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، ما هي وماهي إجراءاتها، إليك الجواب القانوني السليم من خلال استشارة محامي للقضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك قراءة
- محامي قضايا عمالية في جدة.
- حقوق الموظف في القطاع الخاص السعودي بعد الاستقالة.
- ملخص نظام العمل السعودي.
- شكوى لمكتب العمل ضد الكفيل.
ختام مقال القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، والتي حددها مجلس القضاء الأعلى في السعودية. تم تقديمه من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، المكتب القانوني الأفضل في المملكة والذي يضم نخبة من المحامين والمستشارين المتميزين في مجال القانون. الخبرة والكفاءة في القضايا العمالية، والقضايا الإدارية والأسرية والجنائية وجميع القضايا التي ينص عليها القانون في المملكة العربية السعودية. حيث يمكن لمحامو مكتب الصفوة التعامل مع مختلف القضايا بجمبع الأحجام والتعقيد ولمختلف الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات.
فيديو توضيحي
المراجع
- نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.
- نظام المحاكم التجارية.
- المجلس الأعلى للقضاء في السعودية.
- وزارة العدل في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
