الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

  • بواسطة
الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام هو واحد من الأمور المهمة التي جاءت الشريعة الإسلامية
بها وتناولتها القوانين الوضعية لذلك لابد من التطرق لموضوع الميراث وطرق توزيعه في الإسلام
لما له من أهمية .

بل و يعتبر من أهم الأمور التي تمر بها كل أسرة خاصة في حالة حدوث وفاة في البيت
وطالما انه لا يخلو بيت منه يجب معرفة القواعد العامة للقسمة .

وسمى النبي (ص) علم المواريث في كتب الفقه علم الفرائض، فيقول(ص): {تعلموا الفرائض وعلموها} ،
و قال تعلموها اي أنها موجودة يجب تطبيقها دون اجتهاد من الإنسان .

و علم المواريث من العلوم الهامة التي يحتاج إليها الإنسان لأنها تضع الحقوق و الأنصبة؛
فكل شخص يأخذ حقه لكن لو اختل هذا الميزان و ابتعدنا عن ميزان الشرع الذي حدده الله
فسيأخذ شخص اكثر من الثاني أو أقل .

بالتالي سيختل ميزان العدل وستكون النفوس حاقدة تحمل الضغينة و العداوة،
ولكي تصل الحقوق إلى أصحابها وأهلها لابد من تأصيل هذا العلم الواسع والشاسع.

والتشريعات المتعلقة بالميراث وطرق توزيعه بالإسلام تعالج قضية المال،
والمال هو احب الأشياء إلى النفس البشرية وفي نفس الوقت الورثة هم أقرب الناس لبعضهم البعض .

لذا راعى الإسلام توزيع الحقوق مع دعم العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم بعضهم ببعض .

  1. شروط الميراث وطرق توزيعه في الإسلام
  2. أركان الميراث
  3. من هم الأشخاص الذين يحق لهم الميراث
  4. ما هي الحكمة من تقديم الوصية على الدين .
  5. وما هي شروط الوصية .
  6. ما لم تعرفه عن إعجاز التشريع في الاسلام.
  7. ماهي الشروط المطلوبة ليوزع المالك ثروته في حياته ؟؟؟
  8. حق المرأة في الميراث .
  9. هل يجوز حرمان المرأة من حقها في الإرث.
  10. أسوء عادات جاهلية في الوريث و لا زالت شائعة في بعض العائلات.

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

  • أولاً : شروط الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

هناك شروط لتوزيع التركة :

أولها : انه لابد أن يكون صاحب التركة ميت بالتالي موت الموروث المورث حقيقة او حكما .

ثانياً : حياة الوارث ولو بلحظة .

ثالثاً : معرفة سبب الإرث: وقد حدد العلماء هذه الأسباب وهي النكاح والنسب والولاء .

أما موانع الميراث فهي الرق والقتل العمد والخطأ .

  • ثانياً : أركان الميراث :

كما للحج والصلاة أركان فإن للميراث أركان و هي :

  1. الموروث وهو الميت حقيقة أو حكما .
  2. الوارث يجب أن يكون على قيد الحياة .
  3. الموروث وهو التركة .
  • ثالثاً : من هم الأشخاص الذين يحق لهم الإرث ؟؟

نستطيع وصف نظام الإرث في الإسلام بالإعجاز لأن الله سبحانه وتعالى حين شارع للناس
هذا النظام لم يحابي احد الناس عنده كلها سواء ابيضهم كأسودهم، وغنيهم كفقيرهم
بل الفقير قد تكون له حاجة .

و بالتالي أعطى للمرأة ما يتناسب مع قرأتها و إمكانياتها و حاجياتها
وأعطى للرجل ما يتناسب مع مسؤولياته وقدراته و إمكانياته وحاجياته.

وراعى الإسلام في هذا الإطار متطلبات كل فرد من الأفراد كبيرا كان او صغيرا ،
أبا كان أو ابنا، زوجا كان أو ولدا، فقسم المواريث كالتالي:

الأصول : أي الأب وإن علا والأم وإن علت.

الفروع : وهم الابن وابنه وابن الابن وإن نزل.

الحواشي : الأخوة وأبناء الأخوة الذكور فقط والأخوات والأعمام وأولاد الأعمام .

وفي الميراث و وطرق توزيعه في الإسلام قد راعى الإسلام جهة القرابة
و قوة القرابة و درجة القرابة ونقصد بجهة القرابة الأبوة و البنوة و الأخوة فتقدم البنوة على الأخوة ،
و تقدم الأبوة على الأخوة ، و تقدم البنوة على الأبوة .

وكان الإسلام يراعي حقوق الميت نفسه فللميت حقوق يجب مراعاتها كما هو الحال مع حقوق الأبناء
لذلك وجب التأكيد على بعض النقاط قبل أن توزع التركة :

تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه قبل أن يوزع الميراث فهذا حق من حقوقه.

نتحقق هل على الميت ديون فإن كان عليه يجب أن تقضى، وتقسم هنا الديون
إلى ديون متعلقة بعين التركة وديون مرسلة وهي أقساط او مال لأشخاص او ما شابهها،
وقبل الديون لابد من التأكد من وجود وصية وهذا نص قرآني من قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ..).

لماذا قدم الله الوصية على الدين بقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ..)

  • رابعاً : ما هي الحكمة من تقديم الوصية على الدين

إن تقديم الوصية على الدين لها أسباب عدة هي :

  1. ان الوصية كانت واجبة آنذاك قبل نزول الآية الكريمة لذا قدمت.
  2. أن الوصية ليس لها من يطالب بها لذا قد تهمل و إن طولب بها من أحدهم
    لن تكون بنفس قوة وجرأة صاحب الدين حين يطالب بحقه.
  3. جاء هذا التقديم لأن الوصية هي الأكثر والدين هو الأقل فليس على كل الناس دين والأصل
    أن الوصية كانت شائعة فقدك تعالى ما هو غالب و أكثر .
  • خامساً : ما هي شروط الوصية:

الا تكون لوارث وأن تكون بالثلث او أقل، و الوصية قد تكون مستحبة
مثلا اذا كان صاحب الميراث غنيا يملك الكثير من المال فيوصي بالثلث أو أقل.

لأعمال الخير او لجهة معينة أو بيت معين أيا كان وقد تكون مباحة كأن يكون الإنسان فقير وورثه أغنياء
فسماها العلماء في هذه الحالة مباحة، و ممكن أن تكون محرمة لو كانت لوارث أو أزيد من الثلث .

  • سادساً : ما لم تعرفه عن إعجاز التشريع في الاسلام :

كما ذكرنا سابقا بأننا نستطيع وصف نظام الإرث في الإسلام بالإعجاز،
لذا سنتطرق لبعض جوانب هذا الاعجاز:

موافقة هذا التقسيم لفطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها ، و التشريعات المتعلقة بالميراث
تعالج قضية المال و الانسان مجبول على حب التملك والمال ، فجاء الإسلام ليقر للإنسان امتلاك المال
لكنه يقول ليس لك وحدك وإنما لك ولغيرك .

وسمح الإسلام للمرأة بالتملك على عكس ما كان سائد قبل ظهور الإسلام
وفي الجاهلية لم يكن يحق لها التملك .

لا بل كانت تعامل معاملة الإرث فتباع وتشترى ولو أن الرجل تزوج و مات كان يرمي ابنه العباءة
على زوجة أبيه فتصبح له و هو من يقرر أن يتزوجها .

و اذا لم يتزوجها كانت تفدي نفسها منه لذا نزل قوله تعالى:
{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}.

و وصف هذا الفعل بالفتحة والفعل المقيت أما الإسلام فكرم المرأة وأعطاه حقها في الميراث
والتملك وراعت التشريعات كل ذلك فيعطى الاب والابن والأخ وفقا لما ذكرنا أي جهة القرابة وقوتها ودرجتها .

2

راعى الإسلام في الجانب التشريعي تكديس الثروة في يد واحدة ،
فلا ينبغي لثروة ان تكون مكدسة في يد الآباء فقط أو الأبناء فقط .

وخاصة أن العرب اعتادوا قبل الإسلام أن يورث شخصين فقط الرجل والقوي،
لأنه يحمل السلاح والرجل دون المرأة لأنها لم تكن تحارب ولا تحمل سلاحا
حتى الطفل مهمل فلا يرث لأنه لا يملك ما يكفي من القوة ولا يحمل سلاحا .

أما الإسلام راعى الاحتياجات و المتطلبات و الرغبات و أكبر دليل أن للذكر حظ الانثيين
فالذكر له متطلبات و مسؤوليات أكبر من متطلبات و مسؤوليات المرأة .

فيريد أن يتزوج بالتالي هو مسؤول عن الإنفاق عن بيته وزوجته وأولاده وحتى على الأقارب .

فإذا وجدت عمة او خالة فقيرة فهو مطالب بالإنفاق عليهم وهذا يوضح حجم المسؤوليات الملقاة
على عاتق الرجل في حين أن المرأة مسؤوليتها اقل في الإسلام  .

كما تأخذ تعطي، ففي حال وفاة الأب يأخذ الابن حظ الاثنيين، و أن وافته المدنية
وهو مديون فالرجل يدفع ضعف المرأة .

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

  • سابعاً : ماهي الشروط المطلوبة ليوزع المالك ثروته في حياته ؟؟؟

سبق ووضحنا أركان وشروط الميراث وأولها كان وفاة صاحب التركة
فالتركة هي ما كان عند الإنسان بعد وفاته .

و الميراث وطرق توزيعه في الإسلام بعد الوفاة اما ما يوزع في حياته لا يعتبر ارثا
وإنما هبة أو عطية و ليس محببا تقسيم المال على خلاف الشريعة وفعل ذلك هو تعديل على شرع الله
وهذا ليس بجائز .

  • ثامناً : حق المرأة في الميراث :

حرمت المرأة من الميراث في الجاهلية حتى جاء الإسلام ليغير كل ما كان سائد
ويؤكد حقها من تركة ذويها و أقاربها ، ليصبح هذا نظاما ثابتا يحدد أسس العلاقة بين الرجل والمرأة،
بغض النظر عن أعمارهم وقوتهم .

ففي القرآن الكريم وردت آيات أكدت حق الرجل في الميراث وحق المرأة أيضا كل واحد منهم  دون الآخر ،
ثم جاءت آيات بعدها تشرح بالتفصيل نصيب المرأة وفقا لخصوصية كل حالة سواء أكانت ام، ابنة، اخت، زوجة.

وهي حالات متشعبة سنشرحها بالتفصيل حرصا منا على فائدتكم

  • للذكر مثل حظ الانثيين :

قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)،
بذلك يكون نصيب المرأة في المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث.

وهذا التوزيع ينم عن رؤية عميقة للمهام الملقاة على الرجل و المرأة ،
ففي الواقع هو المسؤول عن جميع الواجبات المالية .

فكل ما تحتاجه المرأة من أكل ولبس وطبابة وتعليم وسكن وخدمات من مسؤولية زوجها او ولي أمرها،
و حكمه واجب بناء على السنة وأجمع عليه ايضا ومعمول به في الدول الإسلامية كافة .

فصحيح ان الرجل يأخذ الضعف لكنه مسؤول عن تأمين كل المستلزمات في حين المرأة
غير مجبرة بتأمين كل ما سبق ذكره.

و من هذه النقطة لا يمكن أن نصف الإسلام بالتمييز دون النظر الى الأسباب التي اوجبت هذه القسمة .
و خاصة ان الشريعة الإسلامية لم تميز بين رجل وامرأة في أجور العمل، أو حق التملك ، أو كسب التجارة .

  • للمرأة والرجل نفس النصيب من الميراث :

في بعض الحالات يكون فيها للمرأة والرجل نفس النصيب من الميراث،
كأن تكون أما و لها ابن فيكون نصيبها في التركة كنصيب الرجل تماما،
فيكون نصيب كل منهما السدس والباقي للابن .

وتوزع الورثة بالتساوي أيضا في حالة الأخ والأخت لأم يكون نصيبهما واحد من الورثة،
وكل ذلك كان واضحا بقوله تعالى:
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) .

  • نصيب المرأة في التركة اكبر من نصيب الرجل :

عندما يكون للزوج البنتين يكون نصيبه الثلث في حين ترث ابنتاه الثلثان،
أما في حال كان له ابنة وحيدة فيكون من نصيبها النصف و هو الربع حتى ان الربع الباقي يعود لها أيضا .

  • حالات يكون فيها نصيب الرجل من التركية صفرا :

فإذا توفت المرأة و لها زوج و ابنة ، و أب و أم، أو بنت وابن، تكون حصة بنت الابن السدس من الورثة .

أما إذا كان ابن ابن فلن يرث ابدا بالتالي ترث المرأة في هذه الحالة ولا يرث الرجل
وهذا يؤكد ان الإسلام شمل كل الحالات وعامل كل منها بخصوصية مطلقة
بعيدا عن التحفيز او التمييز وفقا لجنس الإنسان وإنما لخصوصية الحالة .

  • تاسعاً : هل يجوز حرمان المرأة من حقها في الإرث:

بعض العائلات في المجتمع تمنح نفسها الحق في حرمان المرأة من التركة
بناء على أعراف وتقاليد اعتمدها الناس وألفوها من فعل شاع فيما بينهم في الجاهلية ،
إلا أن هذه العادات ليس لها اساس في الإسلام.

فقد حرص الإسلام على إعطاء كل ذي حق حقه، وكرم المرأة، واعطاها حقوقها
على عكس ما كان سائد فقال تعالى:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) .

لذلك لا يجوز للمسلم حرمان المرأة من الميراث، وأكد علماء المسلمين ان هذه الآية الكريمة
هي تأكيد واضح لحق المرأة و نصيبها من الميراث ، وحصتها هي حقها و فرض على ذويها وعائلتها،
ومن حقها المطالبة بحصتها .

ولا يجوز على احد تجاوز هذا الحق او اعتباره فضل وامتياز فما هو إلا تطبيق لشرع الله وواجب على كل مسلم .

  • عاشراً : أسوء عادات جاهلية في الوريث و لا زالت شائعة في بعض العائلات :

أو لهما : بعض العائلات يأخذون قرار بعدم توريث البنات وهذا مخالف للشريعة الإسلامية
وقد نهى الإسلام عنه و خاصة أن الآيات واضحة و التوزيع أوجب حق المرأة في الميراث .

ثانياً : نهى الإسلام أن يأخذ الإنسان المال من أحد إلا بطيب نفس فقضية استغلال الفتاة
او إجبارها بأن تترك الإرث أو مقايضة الإرث بمال بحجة منه نقل الميراث خارج العائلة
هو فعل منعه الإسلام وحكمه حرام .

افضل محامي تجاري بجدة ، مكة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في أعمال الشركات كافة كما يقوم بالتمثيل القانوني لرواد الاعمال من رجال وسيدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع فريق المحامين

بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
على الرقم الارقام الظاهرة في الموقع

إخلاء مسؤولية : إن مقالاتنا القانونية التي يتم نشرها من قبل مكتب افضل محامي  للمحاماة و الاستشارات القانونية قد أعدت ونشرت بغية نشر الثقافة القانونية ، حيث أن هذه المعلومات لا تعتبر بأي حال على سبيل المشورة القانونية – سواء كلها أو جزء منها – وأيضا هي لا تغني القارئ عن استشارة محامي متخصص و متعمق بالقضايا القانونية ، و المكتب ليس لديه أي  مسؤولية عن أسلوب استخدامها من القارئ ،
كما يقر القارئ بعدم ارتباطه بأي علاقة استشارية فيما بين المكتب و بينه بناء على أي المقالة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *