عندما يصدر القاضي حكمًا في قضية معينة، قد تقوم الأطراف المعنية بالاعتراض على هذا الحكم إذا كانوا غير راضين عنه. ومن بين تلك الأطراف قد يكون المدعي العام، الذي يمثل المصلحة العامة ويسعى لتطبيق القانون بشكل صحيح وعادل.
في مقالنا اليوم بعنوان اعتراض المدعي العام على حكم القاضي، سنتعرف إلى كيفية الاعتراض وأسباب هذا الاعتراض ومدته، تابع معنا.
احصل على استشارة قانونية عبر أرقامنا الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اعتراض المدعي العام على حكم القاضي
عندما يقوم المدعي العام بالاعتراض على حكم القاضي، يجب أن يقدم أسبابًا قانونية ومنطقية لهذا الاعتراض. ويتم غالبًا تقديم اعتراض المدعي العام من خلال تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة، حيث يستند فيه إلى القوانين والأدلة التي تدعم اعتراضه.
يهدف اعتراض المدعي العام على حكم القاضي إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وحماية المصلحة العامة. وفي بعض الحالات، قد يؤدي اعتراض المدعي العام إلى إعادة فتح القضية وإجراء محاكمة جديدة، إذا تبين أن هناك خطأ قانوني أو إجرائي في الحكم السابق.
وحسب المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، فإنه:
- يجب أن تحتوي مذكرة الاعتراض على الأسباب التي يستند إليها الاعتراض، وطلبات المعترض، ويجب أن تُرفق المذكرة بالوثائق التي تثبت صفة ممثل المعترض – إن كانت متوفرة.
- إذا لم تتوافر في مذكرة الاعتراض ما هو مطلوب في الفقرة (1) من هذه المادة، فسيقوم المحكمة بقرارها بعدم قبول الاعتراض تلقائيًا.
يتم تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
كما أنه يتم توثيق العمليات والمعاملات القانونية بشكل إلكتروني، مما يسهل ويسرع عملية التقديم والمتابعة. ويجب على الأطراف استخدام هذه الأنظمة الإلكترونية لتقديم طلباتهم واتخاذ الإجراءات، ولا حاجة لاتخاذ أي إجراء إضافي إذا تم تحقيق الغرض المطلوب باستخدام هذه الأنظمة. وذلك حسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
أسباب الاعتراض على الحكم
في النظام القانوني السعودي، يتم نقض الأحكام القضائية في حالات محددة فقط، حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في الأمر من قبل المحكمة العليا وإصدار قرارها بشأنه. وتتضمن حالات النقض أو أسباب الاعتراض على الحكم في النظام السعودي ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو التشريعات القانونية السعودية:
عندما تكون الأحكام القضائية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو التشريعات القانونية السعودية، يمكن أن تكون هذه الأحكام غير صحيحة أو غير مطابقة للقانون. في مثل هذه الحالات، يكون من الضروري نقض الحكم لضمان توافقه مع الأسس القانونية والشرعية. - وجود أخطاء في وصف وتقييم القضية:
إذا تم ارتكاب أخطاء في وصف وتقييم القضية من قبل المحكمة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى صدور حكم غير صحيح أو غير عادل. يعتبر هذا السيناريو سببًا مهمًا لنقض الحكم، حيث يهدف النظام القانوني إلى ضمان تقديم عدالة حقيقية بناءً على وصف وتقييم دقيق للوقائع والقانون. - صدور الحكم من محكمة غير اختصاصها في الموضوع:
عندما تصدر محكمة حكمًا في قضية تتعلق بموضوع لا يكون ضمن اختصاصها القضائي، يعد ذلك خرقًا للقانون. في مثل هذه الحالات، يمكن للمحكمة العليا إلغاء الحكم وإعادة الموضوع للنظر من قبل المحكمة المختصة. - صدور الحكم من محكمة لم يتم تشكيلها بالطريقة النظامية المناسبة:
إذا صدر حكم من محكمة لم يتم تشكيلها بالطريقة الصحيحة وفق الإجراءات القانونية، فإن هذا يعتبر سببًا كافيًا لنقض الحكم. يهدف هذا الشرط إلى ضمان سلامة إجراءات المحكمة وتأكيد شرعيتها في صدور الأحكام.
مدة الاعتراض على الحكم
عندما تقرر تقديم استئناف على حكم المحكمة الابتدائية في النظام القانوني السعودي، يجب الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة كشرط أساسي لقبول طلب الاستئناف. إذ تحدد القوانين السعودية مدة زمنية للاعتراض تبلغ ثلاثين يومًا للأحكام العادية، وعشرة أيام للأحكام المستعجلة.
كما يجب الالتزام بالمهلة الزمنية عند الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، حيث تكون مدة الاعتراض ثلاثين يومًا. في القضايا المستعجلة، تكون مدة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف 15 يومًا، وفي حال عدم تقديم اعتراض خلال المهلة المحددة، يسقط حق الاعتراض.
ويحتسب وقت الاعتراض من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه أو وكيله الشرعي، وينبغي تقديم الاعتراض خلال ذلك الوقت لتفادي رفض الاستئناف. في حال كان المحكوم مسجونًا أو موقوفًا، يتم إبلاغه بالحكم الصادر وتحديد مهلة الاعتراض منذ ذلك التاريخ.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص اعتراض النيابة على الحكم، أو الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف ، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.
الحالات التي يحق فيها للمدعي العام الاعتراض على حكم القاضي
يُجيز نظام الإجراءات الجزائية السعودي للمدعي العام الاعتراض على الأحكام القضائية متى رأى أن الحكم قد خالف الشرع أو النظام، أو شابه قصور في التسبيب أو في تطبيق العقوبة. ويُعد هذا الاعتراض وسيلة لحماية المصلحة العامة وضمان عدالة الحكم. وفيما يلي أبرز الحالات التي يحق فيها الاعتراض:
- إذا صدر الحكم ببراءة المتهم رغم توافر الأدلة المعتبرة شرعًا ونظامًا.
- إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الحد المقرر شرعًا أو نظامًا.
- إذا وُجد خطأ في توصيف الجريمة أو في تطبيق النص النظامي المقرر لها.
- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً
- إذا تضمن الحكم إغفالاً لطلب جوهري تقدم به المدعي العام أثناء المرافعة.
ويتم الاعتراض من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع، وليس تحقيقًا لمصلحة شخصية، مما يعزز رقابة الدولة على سلامة الأحكام القضائية.
الفرق بين اعتراض المدعي العام واستئناف المتهم
لكل من المدعي العام والمتهم حق الاعتراض على الحكم، إلا أن الغاية القانونية تختلف بينهما:
| المقارنة | اعتراض المدعي العام | استئناف المتهم |
| الصفة | يمثل النيابة العامة بصفته حارسًا للمصلحة العامة | يمثل نفسه للدفاع عن حقوقه الشخصية |
| الهدف | تصحيح خطأ في تطبيق الشرع أو النظام أو تخفيف العقوبة على غير وجه حق | إلغاء أو تخفيف الحكم أو تبرئته |
| المصلحة | حماية النظام العام والعدالة الجنائية | حماية حرية الفرد وحقوقه الشخصية |
| النتيجة المحتملة | تشديد العقوبة أو إلغاء البراءة | تخفيف العقوبة أو البراءة |
طريقة رفع الاعتراض على حكم القاضي
تحدّد المواد (196 إلى 201) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي طريقة الاعتراض على الأحكام:
- تقديم لائحة الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم نسخة الحكم، سواء من المدعي العام أو المتهم.
- تُقدَّم اللائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقوم برفعها مع كامل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة.
- يجب أن تتضمن اللائحة أسباب الاعتراض القانونية والواقعية مدعّمة بالأسانيد النظامية.
- بعد رفع الاعتراض، تنظر محكمة الاستئناف القضية في الشكل أولاً (أي قبول الاعتراض شكلاً لسلامة المدة والإجراءات)، ثم في الموضوع.
إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال المدة النظامية، يُصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ ولا يُقبل بعد ذلك الاعتراض إلا لسبب استثنائي كظهور دليل جديد وفق النظام.
أثر الاعتراض على تنفيذ الحكم
يترتب على تقديم الاعتراض من المدعي العام أو المتهم وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.
في القضايا الجزائية الكبرى، لا يُنفذ الحكم إلا بعد تصديقه من محكمة الاستئناف (المادة 198 من النظام).
أما في القضايا التعزيرية البسيطة أو التي لا تستوجب السجن الطويل، فقد يجيز النظام تنفيذ الحكم فوراً ما لم يُقدَّم الاعتراض خلال المدة المحددة.
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، يُصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ.
أما إذا نقضت المحكمة الحكم، فيُعاد نظر القضية أمام دائرة جديدة لتصحيح الخطأ أو إعادة المحاكمة.
وهكذا يضمن نظام العدالة السعودي عدم تنفيذ حكم معيب أو مخالف للشرع قبل التحقق من سلامته عبر مراحل التقاضي.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول اعتراض المدعي العام على حكم القاضي.
وفي الختام يمكن القول أن اعتراض المدعي العام على حكم القاضي يعتبر إحدى السبل القانونية المهمة لضمان سلامة العدالة وتحقيق الشفافية في النظام القضائي. إذ تتيح هذا الآلية القانونية للمدعي العام طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بناءً على أسس قانونية محددة. ومن خلال هذه العملية، يتم تأكيد الالتزام بتطبيق القانون بشكل صحيح وضمان حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
عزيزي القارئ يمكنك أيضًا التعرف على كيفية تقديم طلب اعتراض على حكم قضائي في السعودية، وما هي شروط طلب التماس اعادة النظر في السعودية. وما هي حالات طلب التماس في القانون السعودي، كما يمكنك الاطلاع على نموذج لائحة اعتراضية على حكم عمالي. والتعرف على الفرق بين الحكم القطعي والنهائي في السعودية، الاعتراض قرار وقف سير الدعوى في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
