تعتبر محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية بمثابة الحلقة الأهم في مسائل الأموال واستعادة الديون، حيث أنها تعمل على إنهاء النزاعات والخلافات بين الأطراف، على اعتبار أنها المرحلة الأخيرة والخطوة القانونية التنفيذية في عملية تحصيل الحقوق المالية، وذلك من خلال تنفيذها للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى، بما في ذلك قرار 46 والتي يتخذها القاضي ضد الشخص الذي يماطل في سداد الديون الواقعة عليه.
ومن الجدير بالذكر أن قرار 46 هو في الحقيقة قرار روتيني وشائع بالنسبة للمحكمة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وإنه من الأفضل لكل شخص يصدر بحقه هذا القرار أن يسعى لاستشارة محامي تنفيذ متخصص لمساعدته على حل المشكلة، وفي حال حدوث ذلك يمكنك الاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة الخبير بإجراءات محكمة التنفيذ ولديه اطلاع على كافة تفاصيلها وآلية عملها.
جدول المحتويات
بدايةً.. قرار 46 الخاص بقضايا التنفيذ:
ينص قرار 46 من نظام التنفيذ في السعودية على العقوبات التي يستطيع القاضي في محكمة التنفيذ إصدارها بحق المدين الذي قام بالتخلف عن سداد ديونه وتنفيذ التزاماته، بعد استلامه رسالة من قبل محكمة التنفيذ تُعلِمَه بضرورة سداد الدين، ومن ثم يماطل في سداده لمدة تتجاوز خمسة أيام بعد تاريخ استلامه قرار التنفيذ.
وفي حال كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات عن نص المادة 46 من نظام التنفيذ، أو الحصول على شرح بسيط لنص المادة، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات والإجابات عن تساؤلات خاصة بمحكمة التنفيذ وقرار 46 وكيفية عمله وتجنب الحصول على عقوباته، يمكنك متابعة هذه المقالة، ومن ثم الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة في حال استعصى عليك فهم أي من هذه المعلومات أو كنت واقعاً في مشكلة خاصة بهذا الشأن.
اطلع على:
- كيف ارفع قضية نصب واحتيال في السعودية؟
- مكاتب محاماة استعادة الأموال في جدة.
- مكاتب محاماة مكة.
- أشهر مكتب محاماة في جدة ومكة.
نص قرار 46:
تم وضع قرار 46 من نظام التنفيذ في قوانين المملكة العربية السعودية لوضع الحدود لكل الأشخاص المتهربين من سداد الديون الواجبة عليهم، وفرض العقوبات عليهم في حال استمرارهم في المماطلة بشأن هذه الديون.
بحيث يتم إبلاغ الدين بإشعار محكمة التنفيذ الذي يلزمه بسداد الدين خلال مدة محددة قدرها خمسة أيام من تاريخ استلام البلاغ الخاص بالمحكمة، بحيث يحق للقاضي بعدها وبموجب قرار 46 فرض العقوبات الجزائية التي يراها مناسبةً من وجهة نظره، وبما يناسب قيمة الدين ومدة التأخر في سداده والتي من الممكن أن تتعدى الغرامات المالية ليتم الحكم على المدين بالسجن، وذلك وفقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ الذي تتبعه محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
ويتم تطبيق قرار 46 على كل مدين في المملكة العربية السعودية يتخلف عن سداد مبلغ الدين الواجب عليه وعدم الوفاء به، سواء بسبب أو بدون سبب وسواء كان قادراً على سداده أو غير قادر مع منحه الفرصة لسداده خلال خمسة أيام تبدأ بمجرد استلامه قرار المحكمة.
وفي حال تعذر تبليغ المدين بأمر المحكمة لأي سبب كالجهل بعنوانه أو رقم هاتفه، فيتم التبليغ من خلال الصحيفة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب بداية المهلة المسموحة من تاريخ نشر القرار في الصحيفة.
كما ينبغي على المدين عند استلامه قرار المحكمة مراجعتها لإبلاغها بقيمة المال الذي ينبغي سداده قبل انتهاء المهلة، وإلّا يعتبر المدين متخلفاً عن سداد الدين ومن حق القاضي إصدار العقوبات الجزائية منها والإدارية بحقه وفق قرار 46.
شرح قرار 46:
يعتبر قرار 46 بمثابة رادع قانون للأشخاص المماطلين في سداد ديونهم في المملكة العربية السعودية، بحيث يتم وقف الخدمات الخاصة بهم في المملكة وفق مرحلتين أو أكثر وفقاً للحالة الخاصة بالدين وقيمته.
ويتم ذلك بعد دراسة الجهات المختصة للطلب الخاص بالمطالبة بالدين، ومن ثم يقوم القاضي بإصدار العقوبات الخاصة بوقف الخدمات المتعلقة بالمدين، ويعتبر قرار إيقاف الخدمات هذا أمراً ذا أضرار كبيرة تعود على المدين، ولذلك فإنه لا مهرب من سداده للأموال المترتبة عليه، ومن الأفضل في مثل هذه الحالات الاستعانة بمحامٍ مختص في محكمة التنفيذ، حيث أنه سيكون ذا فائدة كبيرة لتخطي هذه المشكلة.
وينفذ قرار إيقاف الخدمات من قبل العديد من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على إيقاف خدمات المدين ضمن اختصاصاتها وتتمثل هذه الجهات في:
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة المالية.
- وزارة الصناعة.
- وزارة التجارة.
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- رئاسة أمن الدولة.
- هيئة الاستثمار.
- ديوان المظالم. (يمكنك الاطلاع على ديوان المظالم تقديم شكوى).
ومن الجدير بالذكر أن جميع خدمات هذه الجهات يتم إيقافها عن المواطن الذي صدر القرار بحقه بشكل إلكتروني.
ومن المؤكّد أن أي شخص يصله إشعار المحكمة لامتناعه عن سداد قيمة المديونية المستحقة عليه ويريد تفادي تنفيذ قرار 46 ينبغي عليه مراجعة المحكمة خلال المدة المحددة، ومما لا شكّ فيه أن قرار 46 يعد بمثابة أسلوب تضييق قانوني على المدين لسداد الديون، وعدم قدرة أي شخص في المملكة بالتخلف عن سداد ديوانه نظراً للمشكلات الكثيرة التي يمكن أن يواجهها جرّاء العقوبات الصارمة التي يمكن فرضها عليه.
بإمكانك عزيزي القارئ أن تشاهد الفيديو التالي، حتى تتوضح الصورة أمامك أكثر:
https://youtu.be/wpTB06T9ANo
قد يهمّك أيضاً:
- كيف اشتكي على شخص نصب علي؟
- محامي النصب والاحتيال بالسعودية.
- استشارة محامي اون لاين جدة السعودية.
- دليل مكاتب المحاماة في السعودية.
ثانياً: ما هو الحل بعد قرار 46:
كما ذكرنا فقد نصّ قرار 46 على أن كل شخص يماطل في سداد الديون المفروضة عليه ويمتنع عن سدادها للمحكوم له، فإنه يُعرّض نفسه لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالقرار المذكور، وذلك بعد دراسة الحالة من قبل الجهات المختصة واتخاذها بعض الإجراءات، وهذا بعد انتهاء المهلة المحددة والتي تحدد ما بين خمسة أيام إلى أسبوع من تاريخ الإبلاغ.
وإذا ما قام المدين أو المحكوم عليه بتجاهل إنذار المحكمة وانقضاء المدة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية بحقه وفقاً للقانون في المملكة العربية السعودية بموجب قرار 46 والذي يتضمن ما يلي:
- منع المحكوم عليه من السفر خارج المملكة العربية السعودية. (قد يفيدك محامي رفع منع السفر).
- حرمانه من إمكانية التعاملات الإنشائية، والتي تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن.
- يعد إصدار الحكم بمثابة تنفيذ للحكم القضائي الخاص بقرار 46.
وحتى لا يتم وصولك إلى هذه المرحلة وتعريض نفسك لهذه العقوبات، يمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص في محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة والذي سيساعدك على تجاوز هذه الأزمة بحكم خبرته ومعرفته في هذا المجال وقوانينه.
أركان حكم التنفيذ بعد قرار 46:
هناك خمسة أركان تساعد على تنفيذ قرار 46 وهي كالتالي:
- الركن الأول، طالب التنفيذ: وهو الشخص الذي يحكم قرار 46 لصالحه، والذي يقوم بتقديم طلب تنفيذ القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
- الركن الثاني، المحكوم عليه: وهو الدائن الممتنع عن سداد ديونه والذي يتم تنفيذ العقوبات عليه بموجب قرار 46، ولا يتم ذلك في حال كان يمتلك مالاً، وعليه يجب تقييم الحالة قبل تنفيذ الحكم.
- الركن الثالث، الجهة التنفيذية: وهي عبارة عن سلسلة من الهيئات، تبدأ بالقاضي وتنتهي عند الفريق الذي يعمل على تنفيذ الحكم، والذي يتمثل بشكل أساسي من إدارة الحقوق المدنية في المملكة العربية السعودية.
- الركن الرابع، محل التنفيذ: يجب على المحكوم عليه تسديد المال بشكل فوري في حال امتلاكه، وفي حال عدم امتلاكه ولا يستطيع سداد المال ينبغي تنفيذ الحكم عليه.
- الركن الخامس، مستند التنفيذ: وهي الجهة القضائية في المملكة التي يتم من خلالها إصدار مختلف الأحكام القضائية، وفقاً للمواد الموجودة في الأنظمة والقوانين في الدراسات الجنائية في المملكة العربية السعودية.
ولتوضيح أكثر يمكنك مشاهدة الفيديو التالي عزيزي القارئ، قراءة ممتعة ومفيدة:
اقرأ:
ثالثاً: معنى انتهاء مدة التنفيذ بعد التبليغ:
بشكل بسيط فإن معنى انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ هو تأكيد صدور قرار 46، وذلك بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام دون الإفصاح عن الأموال، فيتم اتخاذ إجراءات قرار 46 من نظام التنفيذ في المملكة ضده، فيتم الحجز على أموال المحكوم عليه أو الإفصاح عنها بموجب هذه المادة ويأمر القاضي بما يلي:
- الأمر بمنع المحكوم عليه من السفر بموجب قرار التنفيذ. (قد يفيدك محامي رفع منع السفر).
- الأمر بإيقاف أي صك توكيل من قبل المحكوم عليه وذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالأموال.
- الإفصاح عن أموال المحكوم عليه الآنية وغيرها مما يحصل عليه في المستقبل.
- الإفصاح عن كافة أعمال المحكوم عليه ورخصه الخاصة بالأعمال التجارية والصناعية.
- إيقاف مختلف المعاملات المالية الخاصة بالمحكوم عليه.
- منع أي منشآت مالية من التعامل مع المحكوم عليه بأي صفة كانت.
- تجميد مختلف التسجيلات الائتمانية المتعلقة بالمحكوم عليه.
- الحجز على كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحكوم عليه ضمن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ومنعها من التعامل معه حتى سداد الدين.
- من الممكن الحكم على المحكوم عليه بالسجن.
حجز الموعد في محكمة التنفيذ:
يمكن حجز موعد في محكمة التنفيذ للحصول على الخدمة المتاحة، بحيث يمكن للراغب بتقديم طلب تنفيذ اللجوء إليها لتقديم الطلب بحق المدين الذي يمتنع عن سداد الديون من خلال الخطوات التالية:
- ادخل إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- انقر على “تسجيل الدخول”.
- أدخل اسم المستخدم الخاصة بك وكلمة السر وكود التحقق.
- انقر على “حجز المواعيد الإلكترونية”.
- اختر الخدمة التي تحتاجها.
- اختر الموعد الذي تراه مناسباً بالنسبة لك ضمن المواعيد المتاحة.
- انقر على “إرسال الطلب”.
- سيتم حصولك على كود خاص ينبغي الاحتفاظ به لتأكيد الموعد عند بوابة الدخول.
يمكنك الاطلاع على:
- أنواع المحاكم واختصاصاتها بالسعودية.
- تخصصات المحكمة العامة في السعودية.
- أنواع المحاكم بجميع درجاتها وتخصصاتها وفقاً للنظام السعودي.
- محاكم الدرجة الأولى بالسعودية.
تراجع طالب التنفيذ عن الطلب:
أتاحت المملكة العربية السعودية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية إمكانية تراجع مقدم طلب التنفيذ عن قراره، وذلك من خلال خدمة طلب إنهاء التنفيذ وذلك بالإهمال أو التنازل ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- انقر على “تسجيل الدخول”.
- أدخل اسم المستخدم الخاصة بك وكلمة السر.
- ادخل إلى “خدمات التنفيذ”.
- اختر “طلباتي” من الخيارات المتاحة.
- اختر “تقديم طلب التنفيذ”.
- إدخال البيانات الخاصة بأطراف الخلاف.
- اختر الخدمة المطلوبة ” تنازل أو إهمال أو صلح”.
قد يهمّك أيضاً:
- المحكمة الإدارية في السعودية.
- أنواع المحاكم الادارية في المملكة العربية السعودية.
- تخصصات المحكمة العليا في السعودية.
- محكمة الاحوال الشخصية في السعودية الاستعلام والحجز.
- محامي محكمة الأحوال الشخصية.
رابعاً: هل يمكن الاعتراض على قرار 46؟
يمكن للمحكوم عليه مراجعة المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ حصوله على البلاغ، وتقديم أي معلومات أو أدلة تثبت عدم أحقية مقدم الطلب في الديون التي يتم مطالبته بها، ويقوم القاضي والجهات المختصة في هذه الحالة بالتأكد من الأدلة ودراسة الحالة بما يضمن تحقيق العدالة ومنح الحقوق لأصحابها.
وفي حال تلقيك لرسالة من محكمة التنفيذ حول قرار 46 وتخوفك من تنفيذ الأحكام التي من شأنها أن تعرّضك للكثير من المشكلات، يمكنك الاستعانة بمحامينا في مكتب الصفوة للمحاماة وهو محامٍ متخصص في قضايا محكمة التنفيذ، ولديه اطلاع واسع حول قرار 46 والذي سيقدّم لك كل ما تحتاجه من مساعدة للانتهاء من هذه القضية وتلافي نتائجها السلبية.
كما يستطيع محامي مكتب الصفوة المتخصص في قضايا محكمة التنفيذ مساعدتك على إثبات عدم صحة وجود ديون لمقدم الطلب أو وجود تزوير في قيمة الديون في المحكمة وأمام القاضي بما يساعدك على التخلص من المشكلة وتلافي تعرضك للإجراءات الخاصة بقرار 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
اطلع على:
خاتمة:
وصلنا لنهاية مقالتنا بعنوان شرح قرار 46 محكمة التنفيذ والحلول الممكنة بعده (2022)، وكلنا أمل أن تكو قد أصبحت على اطلاع تام بكل مما يتعلق بهذا القرار، قرار 46 في المملكة العربية السعودية، ولا تتردد بأي سؤال لمكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة من أجل أي استشارة فانونية تحتاجها.
______________________________________________________________________________________________________
المصادر والمراجع:
- جريدة عكاظ السعودية.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- جريدة مال السعودية.
- بوابة ناجز.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
